حقوق مدنی

قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه می باشد. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد می باشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.

۲۰۵.

قلمرو ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312

نویسنده: نصرالله قهرمانی

منبع: کانون وکلا ۱۳۵۵ شماره ۱۳۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه

تعداد بازدید : ۴۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۹۱۳

۲۰۶.

جنبه های حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه

نویسنده: محمدعلی اعلایی فرد

منبع: عدالت آرا ۱۳۸۵ شماره ۴ و ۵

کلیدواژه‌ها: نظریه واگذاری اصل خسارت اصل جانشینی عقد بیمه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۱۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۶۶

قرارداد بیمه یکی از رایج ترین و در عین حال بحث برانگیزترین عقود است . با وجود گذشت بیش از 4 قرن از ظهور صنعت بیمه به مفهوم امروزی آن و ورود آن به تمام نظام های حقوقی جهان ، هنوز در قواعد و اصول حاکم بر این قرارداد جای بحث و مجادله است . هنوز هستند کسانی که قرارداد بیمه را از مصادیق قمار ، گروبندی و ردیف ضمان مالم یجب دانسته و عقیده به صحت و اصالت آن ندارند . قرارداد بیمه به دلیل ویژگی خاص آن دارای اصولی است که در سایر عقود کمتر دیده می شود ...

۲۰۷.

بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مهدی دادمرزی سید مصطفی محقق داماد

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: نکاح عبادت موقعیت نهاد میثاق

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۴۲

در این مقاله با روشن کردن مفهوم ماهیت اعمال حقوقی به طور کلی و ثمره عملی داشتن این گونه بحث ها، زمینه لازم برای بحث از تعریف و ماهیت نکاح به عنوان یک امر اعتباری، علیرغم نداشتن جنس و فصل حقیقی فراهم آمده است. آنگاه با رویکردی مقایسه ای ضمن پرداختن به تعریف نکاح در فقه، حقوق موضوعه ایران، چند کشور اسلامی و حقوق موضوعه کشورهای غربی به ویژه آمریکا تلاش کرده ایم عناصر ذاتی به کار رفته در مفهوم نکاح را به اجمال شناسایی کنیم. سپس تحلیل های ارائه شده در تبیین تفصیلی شالوده نکاح را از مناظر یاد شده در قالب های قرارداد، موقعیت، نهاد، سبکی برای زندگی و عبادت گزارش کرده، فواید عملی بحث را در مجموعه احکام مترتبه ویا قابل ترتب بر نکاح، براساس ماهیت مختار خود از آن که مُلهم از قرآن کریم و عبادت دانستن نکاح است، بیان و ماده ای را در تعریف نکاح برای درج در قانون مدنی ایران پیشنهاد کرده ایم.

۲۰۸.

چگونه وصیتنامه خود را بنویسیم (موضوع حقوقی بزبان ساده و برای همه)

نویسنده: مهدوی دامغانی

منبع: حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی

تعداد بازدید : ۴۰۹۶ تعداد دانلود : ۲۴۴۱

۲۰۹.

قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: علیرضا حسنی

منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: حراج ماهیت حراج ارکان حراج مزایده شفاهی حراج عرفی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۰۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۷۸

حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین با بهای مشخص با رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می کند، با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می گردد. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می کنند.تمام اعمال حقوقی بر پایه حکومت اراده استوار هستند، نظر به این که حراج نیاز به دو اراده دارد از شمول ایقاع خارج و عقد محسوب می گردد این نوع فروش عقدی است لازم، معوض و تملیکی و از قواعد و ویژگی های خاص آن حضوری، قطعی، نقدی بودن ثمن و رعایت تشریفات است.در این نوشتار تلاش شده تا حراج بر پایه قوانین و عرف که تمام کاستی های موجود را در زمینه شیوه، ارکان و نحوه اجرا و شرایط حراج به عنوان قواعد تکمیل کننده پوشش می دهد، بررسی و تبیین گردد.

۲۱۰.

فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران

نویسنده: عبدالحسین شیروی

منبع: مجله مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۷۸ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها

تعداد بازدید : ۴۰۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۳۷

۲۱۱.

قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عیسایی تفرشی سید مصطفی محقق داماد

منبع: نامه مفید بهمن ۱۳۸۱ شماره ۳۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۰۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۴۲

۲۱۲.

تعیین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسن وحدتی شبیری زهره افشار قوچانی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: فرزندان زنان ایرانی وضعیت حقوقی مردان خارجی تابعیت ایرانی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۰۶۳ تعداد دانلود : ۲۳۴۶

در جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در بند 5 ماده 976 قانون مدنی درباره امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کرده، اما درباره وضعیت این کودکان قبل از رسیدن به 18 سال تمام تعیین تکلیف نکرده است. ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1385 نیز از قانون مدنی در این باره رفع اجمال نکرده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز از سال 1391 در مجلس مسکوت مانده است. لذا تعیین راهکاری برای اعطای تابعیت ایرانی از طریق تفسیر بند 4 ماده 976، اصلاح بندهای 2 و 6 ویا لااقل اعطای برخی امتیازات ضروری، مانند برخورداری از یارانه، تحصیل رایگان و داشتن شناسنامه ایرانی پیش از حصول 18 سال تمام می تواند به حل مسأله کمک قابل توجهی کند.

۲۱۳.

تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تأثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۵ شماره ۹۳

کلیدواژه‌ها: تکلیف نقض قرارداد قاعده لاضرر زیان دیده شرط ضمنی بنایی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۰۳۲ تعداد دانلود : ۳۷۴۷

تکلیف زیان دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن لو پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده شده و گاه عمده خسارت را از دست می دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط اجرای آن در نظام کامن لو، بر اساس استقراء برخی موارد و با استفاده از قواعد فقهی یا نظریات عمومی در فقه امامیه، نقش زیان دیده از نقض قرارداد در محاسبه میزان خسارات بررسی گردد.

۲۱۴.

مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی های زیست محیطی در انفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غفور خوئینی سعید کرمی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تقصیر لاضرر مسئولیت مدنی جبران خسارت مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۰۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۶۹

توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسأله ای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب می آید. دغدغه حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطه تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است، اما با این حال، این امر به سمت «مسئولیت محض» سوق یافته است. نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، در حوزه آلودگی های زیست محیطی جامعیت و کارایی مطلوب را ندارد؛ زیرا بسیاری از مصادیق خسارت های زیست محیطی با مبنای تقصیر، در اثبات با مشکلات مواجه می شود. در نظام حقوق اقتصادی اسلام، انفال به عنوان مهم ترین رهیافت محیط زیست، در تصرف دولت اسلامی است. لذا بررسی مسئولیت دولت از یک سو، با عنایت به نارسایی های فنی و تکنولوژیک آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از سوی دیگر، ایران به برخی از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است و با توجه به نواقص نظام مسئولیت مدنی سنتی ضروری است که قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با تحولات بین المللی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست با تغییرمبنای مسئولیت از تقصیر به محض تدوین شود.

۲۱۵.

تعهد به فعل ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن ایزانلو

منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها

تعداد بازدید : ۴۰۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۳۶

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجاز? اصیل در معامل? فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه‌های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه‌های شخصی استفاده می‌کند. برخی حقوق¬دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت‌های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده‌اند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالع? ویژه¬ای است. در این مقاله ضمن پرورش اندیشه استفاده از تعهد به فعل ثالث به عنوان وثیقه شخصی و ترسیم مرزهای میان ضمان و تعهد به فعل ثالث، مسئولیت مدنی متعهد در فروض گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲۱۶.

مسئولیت مدنی ""اخذ بالسوم"" در فقه و قانون مدنی

نویسنده: سید مرتضی قاسم زاده علی خسروی فارسانی

منبع: دیدگاه های حقوقی زمستان ۱۳۸۵ و بهار ۱۳۸۶ شماره ۴۰ و ۴۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۰۱۳ تعداد دانلود : ۳۱۶۹

۲۱۷.

احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرهاد خمامی زاده

منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۴ شماره ۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها

تعداد بازدید : ۴۰۱۲ تعداد دانلود : ۲۳۰۲

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می‌نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرارداد به صورت صریح انجام شده باشد. در این مقاله موضوع احاله در پرتو اصل آزادی قراردادی و احترام به اراده طرفین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲۱۸.

تعارض قوانین در باب وضیت و ارث

نویسنده: سلیمان فدوی

منبع: کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند ۱۳۸۴ شماره ۵۹

کلیدواژه‌ها: توصیف احاله احوال شخصیه قانون مقر دادگاه ارث بدون وصیت قواعد حل تعارض قوانین قواعد ماهوی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی

تعداد بازدید : ۴۰۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۲۹

از مباحث بسیار جالب توجه در مبحث تعارض قوانین هر کشوری بحث وصیت و ارث می باشد . تقریبا تمامی کشورهای جهان پذیرفته اند که هر گاه متوفای بدون وصیتی وجود داشته باشد اموال وی به خواست و اراده قانون گذار بین ورثه تقسیم گردد . با دخالت عامل بیگانه در حقوق هر کشور تعدادی از کشورها مبنای تقسیم بندی اموال متوفی بدون وصیت را قانون ملی و تعداد دیگری از کشورها ملاک تقسیم بندی متوفای یاد شده را قانون اقامتگاه می دانند

۲۱۹.

وکالت تسخیری در محاکم کیفری

نویسنده: ارسلان خلعتبری

منبع: کانون وکلا ۱۳۲۹ شماره ۲۰ و ۲۱ و ۲۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۰۰۲

۲۲۰.

وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فخرالدین اصغری آقمشهدی علی محمدزاده

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: زراعت مزارعه ازاله اجرت¬المثل

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۹۹۸

یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.

درخت حوزه‌های تخصصی