مطالب مرتبط با کلیدواژه

اصل جانشینی


۱.

جنبه های حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه

کلیدواژه‌ها: نظریه واگذاری اصل خسارت اصل جانشینی عقد بیمه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۹۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۷۴
قرارداد بیمه یکی از رایج ترین و در عین حال بحث برانگیزترین عقود است . با وجود گذشت بیش از 4 قرن از ظهور صنعت بیمه به مفهوم امروزی آن و ورود آن به تمام نظام های حقوقی جهان ، هنوز در قواعد و اصول حاکم بر این قرارداد جای بحث و مجادله است . هنوز هستند کسانی که قرارداد بیمه را از مصادیق قمار ، گروبندی و ردیف ضمان مالم یجب دانسته و عقیده به صحت و اصالت آن ندارند . قرارداد بیمه به دلیل ویژگی خاص آن دارای اصولی است که در سایر عقود کمتر دیده می شود ...
۲.

اصول خاص حاکم بر نحوه ارائه مزایا در نظام بیمه ای تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: اصل جانشینی بیمه های اجتماعی اصول خاص نظام بیمه ای اصل منع بیمه مضاعف اصل غرامت اصل حسن نیت اصل کارگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۴۹
هدف این تحقیق، بررسی و استخراج اصول خاص حاکم بر نحوه ارائه مزایا در نظام بیمه ای تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که یکی از پایه های اصلی نظام تامین اجتماعی ایران، اصول منع بیمه مضاعف، غرامت، جانشینی، حسن نیت و کارگستری است که به رغم دستاورهای مشخص و مثبتی که سازوکارهای مربوط به تامین اجتماعی در قلمرو بیمه ای در کشور داشته است مقتضیات این اصول در نظام حقوقی کشور آن طور که باید برآورده نشده و کاستی هایی دراین زمینه مشاهده می شود. وانگهی، به دلیل تحولات ژرف اقتصادی سه دهه اخیر، اصول مذکور در ایران با چالش ها و تنگناهای جدید و جدی همراه گردیده که درنهایت منجربه عدم تحقق کامل آن اصول شده است.
۳.

جایگاه منطق گزاره ای نزد فارابی و ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ابن سینا اصل جانشینی فارابی معیار گزاره ای بودن منطق گزاره ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۹۴
در بخش نخست این مقاله، مفهوم «گزاره ای بودن» استدلال های منطقی مورد بررسی قرار می گیرد و با پذیرش معیار ارائه شده از سوی کریستوفر مارتین، «گزاره ای بودن» استدلال های منطقی، بر اساس اصل جانشینی در گزاره های مرکب توضیح داده می شود. در بخش دوم، دیدگاه کامران کریم الله در خصوص «ناگزاره ای بودن» مبحث شرطیات فارابی و «گزاره ای بودن» شرطیات ابن سینا به داوری گذاشته می شود و «ناگزاره ای بودن» آموزه های منطقی فارابی، نه تنها در بافت جدلی که خارج از آن نیز مورد تأیید قرار می گیرد و پاره ای ملاحظات دیگر نیز در این زمینه اضافه می شود. در ادامه همین بخش، نشان داده می شود که دیدگاه ابن سینا در خصوص گزاره ها و استدلال های شرطی، با آنکه معیار گزاره ای بودن را برآورده می کند، اما همچنان اختلافاتی با «منطق گزاره ای» جدید دارد.
۴.

بررسی تطبیقی اصل قائم مقامی بیمه گر در حقوق بیمه ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قائم مقامی بیمه گر اصل جانشینی عقد بیمه اصل خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۳۳۷
زمینه و هدف: اصل قائم مقامی در واقع همان مساله رجوع بیمه گر به عامل ورود زیان، پس از پرداخت غرامت از سوی بیمه گر است که از مسائل اساسی در حقوق بیمه به شمار می رود. در اکثر نظام های حقوقی دنیا، بیمه گر پس از جبران ضرر، با اقامه دعوای قائم مقامی، برای مطالبه خسارت به عامل ورود زیان مراجعه می کند. اصل قائم مقامی در اثر پرداخت در حقوق بیمه فرانسه و همچنین حقوق بیمه ایران، به عنوان مبنای رجوع بیمه گر برگزیده شده است، چرا که میان غرامتی بودن پرداخت ها و اصل قائم مقامی ارتباط مستحکمی وجود دارد؛ کمااینکه هرگونه پرداخت غرامتی بیمه گر، قائم مقامی وی را به دنبال دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: می توان گفت حقوق مدنی ایران برخلاف حقوق مدنی فرانسه صراحتأ قائم مقامی در اثر پرداخت را به رسمیت نشناخته است؛ چرا که موضوع قائم مقامی در اثر پرداخت ریشه در حقوق کشور فرانسه دارد و در حقوق ایران هیچ اثری از آن دیده نمی شود. لذا شاید بتوان استنباط کرد که پذیرش حق رجوع بیمه گر بر اساس قائم مقامی در اثر پرداخت غرامت، در حقوق ایران غیرممکن است. نتیجه گیری: عده ای در بحث ماهیت رجوع بیمه گر، افزون بر دعوای قائم مقامی، سخن از دعوای مستقیم بیمه گر از باب تسبیب را به میان آورده اند؛ و عده ای دیگر آن را از باب دعوای ناشی از پرداخت دین دیگری و گروهی در ردیف دعوای قائم مقامی تلقی کرده اند.
۵.

منشأ تناقض در معمای کریپکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل جانشینی اصل رفع نقل قول اصل هرمنوتیک بافتار باور معنا معمای فرگه و معمای کریپکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
یکی از مهم ترین مسائل بخش ارجاع در فلسفه زبان، معنای نام های خاص است. دو شخصیت اصلی این مبحث فرگه و میل هستند. فرگه علیه دیدگاه میل، چند معما را مطرح کرده است. یکی از این معماها، معمای بافتار باور است. معمای بافتار باور بیانگر آن است که دیدگاه میل نادرست است؛ زیرا مستلزم تقریری از اصل جانشینی (S) است که آن تقریر در بافتار باور منشأ تناقض است. اصل S را به دو تقریر می توان بیان کرد. فرگه در معمای خود نشان می دهد که S۱ در بافتار باور منشأ تناقض می گردد و از آنجایی که دیدگاه میلی مستلزم S۱ است، با نقض S۱ نقض می شود. در حالی که، اگر دیدگاه فرگه درباره نام های خاص پذیرفته شود، از آنجا که مرجع نام های خاص در بافتار باور همان معنای آنها در بافتار معمولی است و معنای آنها در بافتار معمولی متفاوت است، S۲ که شهودی تر از S۱ است، در هیچ بافتاری نقض نمی شود. کریپکی که یکی از مدافعین برجسته دیدگاه میلی است، نشان می دهد که معمای بافتار باور، در صورت پذیرفتن دیدگاه فرگه در باب معنای نام های خاص نیز قابل بازتولید است. وی با استفاده از دو اصل شهوداً صادقِ رفع نقل قول و ترجمه، معمای اول خود و با کمک گرفتن از فقط اصل رفع نقل قول، معمای دوم خود را طراحی می کند. دیوید سوسا که از مدافعین دیدگاه فرگه ای است، مدعی است که معمای فرگه علیه میل را که کریپکی معتقد است، توانسته با دو معمای مشابه، خنثی کند، مجدداً احیاء کرده است. از نظر وی تقریری از اصل هرمنوتیککه دیدگاه میلی مستلزم آن است، در بافتار باور نقض می شود. در این مقاله پس از تبیین پیشنهاد سوسا، نگرانی ای درباره آن مطرح می شود؛ نگرانی ناظر به تحلیلی بودن سطر ۷ معمای فرگه، سطر ۸ معمای اول کریپکی و سطر ۷ معمای دوم کریپکی است. سوسا معتقد است که این سطور بدیه-تحلیلی هستند. در حالی که با توجه به سناریو ی معماها، تحلیلی بودن این سطور واضح نیست. به سبب همین عدم وضوح است که برخی مانند استینبرگ منشأ تناقض را در معماهای سه گانه سطور مذکور می داند.
۶.

اهداف اصل جانشینی بیمه ای با تأکید بر رویه قضایی (مطالعه تطبیقی نظام حقوق ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد بیمه اصل جانشینی بیمه گذار بیمه گر قائم مقامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۶۷
هدف : در این مقاله سعی شده، دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالفِ کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود. روش شناسی : پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه آرای قضایی تدوین شده است. یافته ها: عقد بیمه به عنوان یک ماهیت اعتباری و بیمه به عنوان یک صنعت، مبتنی بر اصولی است که مجموع آن، نهاد بیمه را شکل داده و آن را برای اهداف مورد نظر هدایت و راهبری می کند. ماده 30 قانون بیمه به اصل قائم مقامی اشاره کرده که یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است. به این بیان که اگر در اثر عمل زیان بار شخصی، خطر تحت پوشش بیمه نامه اتفاق افتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود، بیمه گر باید به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی آن به سمت قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان را خواهد داشت. اصل جانشینی بیمه ای، تنها اصلی است که وجود آن مورد نقد واقع شده است. به عبارتی، نه تنها «اصل» بودن آن به عنوان یک ضرورت، بلکه اساس آن به مثابه یک مزیت، مورد تردید واقع شده است. نتیجه گیری: نتیجه حاصله نشان داد جانشینی در بیمه ضرورت دارد. تا جایی که با مسامحه می توان این حق را در جایگاه یک "اصل" تفسیر کرد. هرچند عنوان اصل برای جانشینی با آنچه از اصول دیگر بیمه ای بحث می شود، تفاوت دارد. اما آنچه که مخالفین جانشینی خواستار آن هستند، اساساً عدم جانشینی در این عقد است؛ خواه در جایگاه یک اصل باشد و خواه در مقام حق باشد. جدال اصلی این دو دیدگاه بر سر مفهوم تقصیر نهفته است. ضرورت جانشینی برای بقای صنعت بیمه، کاهش هزینه ها و تهدید علیه رفتار مقصرانه از جمله استدلالات موافقان اصل جانشینی است. درمقابل تزاحم پوشش های بیمه ای، بی فایده طرح دعوای حقوقی، از بین رفتن مزیت و سودمندی بیمه و نهایتاً، خلاف اصل بودن اصل جانشینی در بیمه از استدلالات مخالفین است. نویسنده با نقد آرای بسیاری خاصه از حقوق کشورهای کامن لا به نظر موافقان البته با اصلاحاتی در اعمال اصل جانشینی است. به این بیان که توافق بیمه گران با یکدیگر جهت حصول نتیجه جانشینی (بازدریافت خسارات پرداختی) می تواند به طریق اداری صورت گیرد و اعمال قضایی و هزینه بر و بعضا طولانی اصل جانشینی حذف گردد. اگر مجموعه مقررات کامل برای جانشینی در جهت تسهیل بازدریافت مبلغ ها از عاملین حادثه مانند منع تردد خودرو قبل از پرداخت خسارات یا بررسی فوق العاده به پرونده های جانشینی بیمه ای و صدور تأمین خواسته بدون خسارت محتمل تهیه و تصویب گردد، می تواند مشکلات عمل بازدریافت خسارت را تا حد زیادی رفع نماید.