هرگاه تقصیر زیان دیده ( یا اقدام او در موردی که تقصیر شرط نیست ) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد ، این امر موجب می شود که او از جبران آن بخش از خسارت ، که منتسب به تقصیر ( یا اقدام ) او بوده است ، محروم شود ؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت ایجاد شده را به هر قابل انتساب دانست . در فرضی که اقدام زیان دیده در نتیجه تقصیر عامل زیان صورت گرفته است ، این امر تاثیری بر مسئولیت عامل زیان نداشته و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زیان دیده است . تقسیم مسئولیت بین زیان دیده و عامل زیان ، به صورت تساوی است ؛ هر چند میزان تاثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک متفاوت باشد .
نظر به اینکه در ابتدا مال مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق تالیف و اختراع و حق سر قفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود . ...
از مباحث بسیار جالب توجه در مبحث تعارض قوانین هر کشوری بحث وصیت و ارث می باشد . تقریبا تمامی کشورهای جهان پذیرفته اند که هر گاه متوفای بدون وصیتی وجود داشته باشد اموال وی به خواست و اراده قانون گذار بین ورثه تقسیم گردد . با دخالت عامل بیگانه در حقوق هر کشور تعدادی از کشورها مبنای تقسیم بندی اموال متوفی بدون وصیت را قانون ملی و تعداد دیگری از کشورها ملاک تقسیم بندی متوفای یاد شده را قانون اقامتگاه می دانند
از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.
اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلاحیت پیش بینی کرده است.صلاحیت به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می شوند.صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم بندی محاکم از حیث صنف نوع و درجه است.اما محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحین محلی یا نسبی مواجه می شویم.در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت و ذکر کاستی های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.