حقوق خصوصی

نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.

۱۱۲۱.

از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین رمضانی قوام آبادی حسین سیمایی صراف

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۲۲

خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.

۱۱۲۲.

تبیین قاعده حل تعارض و تطبیق قانون حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحد الشکل تجاری آمریکا در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی عباسی سرمدی شهرزاد اونق

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۷۸

در انتقال طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ الیه، به منتقلٌ الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می شود. اما در مواقعی قابلیت استناد قرارداد انتقال طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌ الیه را فراهم می آورد. این امر در واگذاری های بین المللی یکی از مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بین الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل تعارض است. از این رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بین المللی پرداخته، مشخص شد که اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بین المللی، قاعده حل تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌ الیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت استناد انتقال طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.

۱۱۲۳.

رویکردی نوین نسبت به حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از دیدگاه نظام حقوقی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید حبیبا مجید حسین زاده

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۳۳

حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی دو حق مالی متمایز از هم اند که در سیر تقنینی کشور لباس قانون به تن کرده و دارای موضوعاتی با ماهیت غیر مادی می باشند؛ اما این موضوعات تا جایی که ناشی از تلاش، کوشش و تراوشهای فکری تاجر باشند می توانند در نظام حقوقی مالکیت فکری مورد مطالعه قرار بگیرند. این مقاله بر آن است تا با تعیین چارچوب حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و حق سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، جایگاه این حقوق را در نظام حقوقی مالکیت فکری ترسیم کرده و نشان دهد که اگرچه حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از حیث احکام قانونی مترتب با هم متفاوتند اما هر دو می توانند آفرینشی فکری تلقی شوند و به عنوان مالی فکری حمایت گردند.

۱۱۲۴.

شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی تولایی رامین پورسعید اعظم ابراهیمی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۷۸

در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.

۱۱۲۵.

تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا پاسبان پرویز رحمتی سارا غریبی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۳۳

وجه التزام، عبارت است از این که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش بینی می کنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته می شود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط کیفری است. یکی از موضوعات مورد بحث بین حقوق نوشته و کامن لا مسأله اجرای وجه التزام و به طور خاص مسأله اجرای شروط کیفری می باشد که در این مقاله، دیدگاه های سیستم های حقوقی، حقوق نوشته و کامن لا و همچنین قانون ایران در این زمینه بیان شده است و وجه التزام و شروط کیفری از نظر حقوقی- اقتصادی بررسی شده و سیستم کارآمد مورد تحلیل قرار گرفته است.

۱۱۲۶.

جایگاه عرف در تجارت الکترونیکی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین آل کجباف

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۷۵

قوانین ملی و بین المللی، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سریع تجارت الکترونیک در عرصه ی داخلی و بین المللی هماهنگ نماید. این مسئله، به ویژه هنگامی که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی فراتر می رود، نمود بیشتری پیدا می کند. در این خصوص، تنگناهای نظارتی وجود دارد که ممکن است برای شرکت های فعال در تجارت الکترونیک که درگیر دعاوی حقوقی هستند پیامدهای خلاف انتظار در پی داشته باشد. مقاله حاضر، امکان و احتمال استفاده از مفهوم عرف تجارت بین الملل را به عنوان یک منبع قانونی و البته راه حلی بالقوه برای برطرف نمودن اختلافات حقوقی مربوط به قراردادهای تجارت الکترونیک بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس این پیشنهاد، عرف الکترونیک، برخی از متداول ترین شیوه های رایج در وب را به سطح قانون ارتقا می دهد، تا بدین وسیله مجموعه ای انعطاف پذیر از ضوابط و معیارها را در رابطه با معاملات انجام شده در شبکه، در اختیار جامعه ی مجازی قرار دهد. عرف الکترونیک، همچنین می تواند قوانین داخلی موجود در زمینه ی تجارت الکترونیک و نیز قوانین بین المللی آتی در رابطه با تجارت الکترونیکی را تکمیل نماید. علاوه بر موارد فوق، این مقاله در پی بررسی جایگاه عرف بین المللی و ارائه راه حلی برای مشکلات موجود در قراردادهای تجارت الکترونیکی می باشد.

۱۱۲۷.

تقصیر نوعی تاملی در متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی شهابی آزاده مسعودی پور

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۸۷

پیدایش و ظهور مفهوم تقصیر نوعی به نخستین سال های قرن نوزدهم باز می گردد تا پاسخی باشد به منتقدین تقصیر شخصی که آن را در برقراری عدالت اصلاحی فاقد کارایی لازم دانسته و بر کارکرد ترمیمی نظام جبران خسارت تأکید می کردند. شکل گیری مفهوم تقصیر نوعی را باید مرهون ارتقای جایگاه واقعیت و رویکردهای واقع گرایانه در نظام حقوقی دانست؛ رویکردهایی که به یکه تازی متافیزیک در نظام حقوقی، که در قالب اخلاق لیبرالی و فردگرایی نمود پیدا کرده بود، پایان دادند. واقع گرایان افراطی با مفاهیم متافیزیکی و از جمله عدالت یا تقصیر، میانه ای ندارند و خود به یکه تازی واقعیت قائل اند؛ با این حال، واقع گرایان معتدل در مسیر تعامل متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی حرکت کردند؛ تعاملی که با شکل گیری مبانی عرفی، مذهبی، فلسفی و اقتصادی تقصیر، در سطح مفاهیم حقوقی عینیت پیدا کرد. با این وجود، چالش های مفهوم تقصیر نوعی به خوبی نشان می دهد که تحقق این تعامل که تعادل کارکردی نظام حقوقی نیز مرهون آن است، چندان آسان نیست.

۱۱۲۸.

تحلیل حقوقی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: شرایط تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عیسایی تفرشی حمید کبیری شاه آباد

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۸۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۳۴

قانونگذارکشورما در سال 1389 به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضرورت پیش بینی آن و همچنین مقایسه آن با نهادهای مشابه دیگر،به تحلیل ماده مذکور صرفاً در مبحث شرایط تشکیل گروه پرداخته و با بررسی مقررات مربوط در قانون فرانسه ودستورالعمل جامعه اروپا، دیدگاه خود را همراه با پیشنهادهایی ارائه داده اند. این نهاد تقریباًهمان کارکرد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) را که فاقد شخصیت حقوقی استدارد؛ لکن به لحاظ مسؤولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث، ممکن است با آن تفاوت داشته باشد. نهاد مذکور، با اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم) تفاوت هایی دارد. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، بارعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار برای انجام فعالیت های تجاری وغیرتجاری در قالب شرکت مدنی مجاز است. قرارداد تشکیل گروه باید کتبی ومدت آن محدود باشد ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در ماده 107 مذکور برای عدم ثبت قرارداد تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در مرجع ثبت شرکت ها، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.

۱۱۲۹.

تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: میثم اکبری دهنو مرتضی شهبازی نیا

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۱۷۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۲۶

یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا می تواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی مدنی» و یا «التزام به رأی دادگاه» با تراضی یکدیگر به دادرسی مدنی پایان دهند. در باب قسم دوم و خصوصاً قسم سوم کمتر سخن به میان آمده است؛ در قسم دوم اصحاب دعوا با توافق یکدیگر دادرسی مدنی را مسترد می نمایند. در قسم سوم نیز اصحاب دعوا به صورت صریح (و با اسقاط حق خویش در شکایت از رأی) و یا ضمنی (از طریق توافق در زمینه التزام به نظریه ی کارشناسی) درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.

۱۱۳۰.

تحلیلی بر حق مادران بر سقط جنین به عنوان ناقض حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل با رهیافتی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مریم احمدی نژاد

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۲۳ تعداد دانلود : ۲۷۶۱

« حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد, به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد,با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.

۱۱۳۱.

بررسی ماهیت حقوقی انتقال اعتبار در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (UCP600)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدرضا حسینی ربیعا اسکینی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۷۵

در یک رابطه اعتبار اسنادی، کسی که اعتبار به نفع او گشایش می یابد لزوماً عرضه کننده نهایی کالا نیست. در حقیقت، وی با امید به این که در آینده می تواند کالا را از عرضه کننده نهایی تهیه کرده، به دست خریدار برساند وارد معامله شده است. انتقال اعتبار که عبارت است از جانشینی شخص ثالث به جای ذینفع اعتبار اصلی، به ذینفع اول- که در حقیقت واسطه بین خریدار و عرضه کننده نهایی است- این امکان را می دهد تا علاوه بر این که از تفاوت قیمت بین اعتبار انتقال یافته و اعتبار اصلی استفاده کند، تعهدات خود در تحویل اسناد اعتبار را به دیگری واگذار کند. در مورد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با این استدلال که در انتقال اعتبار منافع حاصل از اعتبار به صورت مشروط به شخص ثالثی منتقل می شود، آن را انتقال عواید دانسته اند. در مقابل، عده بیش تری اعتقاد دارند که با انتقال اعتبار، رابطه حقوقی اعتبار اصلی ساقط می شود و در نتیجه رابطه جدیدی بین ذینفع دوم و بانک انتقال دهنده با حقوق و تعهدات مستقل از رابطه قبلی ایجاد می شود. در نتیجه، ماهیت این نهاد حقوقی به تبدیل تعهد نزدیک تر است. بررسی استدلال های مختلف نشان می دهد، انتقال اعتبار اگرچه در بعضی شرایط و آثار با تبدیل تعهد متفاوت است، اما در مقایسه با سایر نهادهای مشابه، نزدیک ترین شباهت را با آن دارد.

۱۱۳۲.

تحصیل متقلبانه خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جلال الدین قیاسی عباسعلی نیک نسب

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۸۲ تعداد دانلود : ۴۷۲۳

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

۱۱۳۳.

ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود کاظمی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۴۱

قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.

۱۱۳۴.

بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید نصرالله ابراهیمی ابراهیم تقی زاده فرزانه سریر

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۷۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۱۰

انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بین الملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان می شود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است. از این رو ، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش ، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجه ای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست می یابیم که علی رغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی می کنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهره وری بیشتر، به منظورجلب سرمایه گذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت می پذیرد.

۱۱۳۵.

مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدصادق جمشیدی راد مهدی کیایی اسلام باباخانی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۰۷

مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیت های ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح می باشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت می پذیرد. قواعدی، چون: قاعده ی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن می کند که گاهی پدر و مادر طفل، در بروز این ضایعات مسئولیت دارند و ضامن می باشند. گاهی نیز مسئولیت مدنی ناشی از فعل معلولین ذهنی که منجر به وارد ساختن خسارت به غیر می گردد، متوجه ولی یا قیم آنهاست که متون فقهی و حقوقی مؤید آن می باشد و حدود قصور و شرایط آن را تبیین می نماید.

۱۱۳۶.

مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: میثم اکبری دهنو مرتضی شهبازی نیا محمدباقر پارساپور

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۹۳۸

بهره مندی از راهکار تضمین، به منظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است. برخلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعده مند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران می توان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است. به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ می بایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهره گیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای به هنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.

۱۱۳۷.

معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد سلطانی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۷۴۹ تعداد دانلود : ۶۲۹۰

معاملات در بازار اوراق بهادار کشورمان به خرد، بلوک و عمده تقسیم می شوند. در معاملات بلوک و عمده حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت جابجا می شود. قیمت سهام این نوع معاملات عموماً از معاملات خرد بالاتر است و سازوکار انجام معامله و تسویه نیز تفاوت هایی با معاملات خرد دارد. معامله عمده بر اساس زمان تسویه ثمن به دو نوع عادی و شرایطی تقسیم می شود. فرایندی که طی آن سهام موضوع فروش به خریداران بالقوه عرضه می شود و آن سهام در سیستم معاملاتی خریداری می شود میان معاملات عمده عادی و عمده شرایطی مشترک می باشد، اما نحوه تحقق معاملات عمده شرایطی، روال متفاوتی را طی می کند. در معاملات عمده عادی، مبادله عوضین ظرف 3 روز انجام می شود؛ اما در معاملات عمده شرایطی، در حالی که انتقال سهام در زمان قطعیت معامله صورت می گیرد، پرداخت بخشی از ثمن، خارج از سازوکار بورس یا فرابورس و به صورت موجل انجام می پذیرد. بر همین اساس، این نوشتار به بررسی معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تفاوت ها و شباهت های قواعد حاکم بر معاملات عمده در این دو بازار می پردازد.

۱۱۳۸.

تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: همایون مافی مهدی فلاح

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۶۶۲

یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقوق تجارت بین الملل ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معرض خطر مطالبه من غیرحق ذی نفع قرار دارد. به این معنا که ذی نفع وجه ضمانتنامه را علی رغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال این امکان را برای ذی نفع فراهم می کند که با مطالبه بدون استحقاق خویش چهره استثنائی و ثانویه ضمانتنامه عندالمطالبه را مخدوش سازد. سوالی مطرح می شود، این است که در ضمانتنامه عندالمطالبه چگونه می توان از مطالبه من غیرحق ذی نفع جلوگیری کرد؟ با بررسی قواعد و مقررات حاکم در عرصه تجارت بین الملل و مقررات لایحه تجارت 1391 متوجه می شویم که از میان راه حل هایی همچون لزوم ارائه رای دادگاه، دیوان داوری، تأیید کتبی اصیل یا ذی نفع مبنی بر عدم اجرا، فرض تصدیق و تأیید عدم اجرای قرارداد پایه در صورت مطالبه ذی نفع قابل قبول ترین شیوه است.

۱۱۳۹.

مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدمهدی قبولی درافشان سعید محسنی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۵

به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش گفته نقض تعهد حسن نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت های وارده خواهد بود؛ البته خسارت های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.

۱۱۴۰.

نقد احتمال غرر در بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اردوان ارژنگ قاسم نظری سید علی حسینی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۰۱ تعداد دانلود : ۸۲۶

بیمه از جمله عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت از طرف بیمه گر) و دیگری جهل به اوصاف عوضین (نوع و مقدار خسارت احتمالی) و سوم عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم (عدم توانایی بیمه گر بر پرداخت وجه خسارت) وجود دارد. اما تحقق غرر در این جهات در عقد بیمه، محرز نیست. زیرا امکان وقوع حادثه (موضوع بیمه) در طول مدت عقد، محتمل، ممکن و عقلایی است و. عرف نیز بر آن صحه می گذارد. جواز بیع سلم، دلیل و مؤیدی بر عدم تحقق غرر (از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده) در عقد بیمه است. بر این اساس با تعیین حقّ بیمه قطعی، برای جبران خسارات ( موضوع بیمه) می توان این عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت تنفیذ کرد.

درخت حوزه‌های تخصصی