درخت حوزه‌های تخصصی

«خسارت تنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوء نیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامن لا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی، در بعضی کشورها محدودیت هایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارت تنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی می باشد و نمی تواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیت مدنی خارج از قرارداد نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. میزان خسارت تنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص می شود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساخته اند. در خصوص قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی اختلاف نظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمه کردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد.

ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می شود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمی پذیرند و اصلِ تعلیق ناپذیر بودن ایقاع را برگزیده اند؛ مگر این که از سوی قانون گذار یا شارع حکمی بر خلاف آن بیان شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر از فقیهان، اصل را بر تعلیق پذیر بودن ایقاع می گذارند. در خصوص امکان تعلیق در ایقاع، بین فقیهان عامه اختلاف نظر کمتری دیده می شود و حتی بعضی ازفقهای اهل سنت، درباره تعلیق در ایقاع، نظریه افراطی داشته و از امکان تعلیق در طلاق بحث می کنند. حقوق دانان نیز تا حدودی به بحث درباره تعلیق در ایقاع پرداخته اند. با وجود این،نظریه امکان تعلیق در ایقاع، به دلایل وجود مصداق هایی شرعی برای ایقاع مُعلَّق و عدم تخلف مُسبَّب از سبب در آن، باید به عنوان قاعده ای فراگیرو نه حکمی استثنائی پذیرفته شود. برعکس، شرط فاسخ در ایقاعات صحیح نیست.

یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.

حمایت از حق اختراع در حقوق ایران پیشینه هفتاد ساله دارد. هرچند این حوزه از دانش حقوق در طی این سالها به خصوص دو دهه گذشته تحولات بسیاری را تجربه کرده است، لیکن همه این تحولات به نظام حقوقی ایران راه نیافته اند. یکی از مهم ترین این تحولات تصویب موافقتنامه تریپس می باشد که برای اعضای سازمان تجارت جهانی الزام آور است. هرچند نظام حقوقی حمایت از حق اختراع در حقوق ایران منطبق با آخرین استاندارها نیست، لیکن با توجه به اینکه موافقتنامه ترپیس معیارهای حداقلی را مد نظر قرار داده است، این مقاله نشان می دهد که تعارض و تضاد بنیادین میان این دو نظام حقوقی وجود ندارد و شرایط برای الحاق ایران به ترپیس (از این منظر) تقریباً مهیاست.

محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اختیار معامله، پیش قراردادی است که زمینه و مقدمات انعقاد عقد اصلی را در آینده فراهم می کند. این قرارداد برآمده از نیازهای اقتصادی و بازارهای مالی جهان است و همین نیاز ها و باید های اقتصادی است که بسیاری از اوصاف، احکام و اصول حاکم برآن را ترسیم می کند. از این رو، شناخت ویژگی و اوصاف این قرارداد با توجه به حرکت رو به توسعه بازار های مالی ایران، امری لازم و ضروری است. تعهد به خرید یا فروش از سوییکی از طرفین و ایجاد اختیار خرید یا فروش برای طرف دیگر قرارداد و همچنین، پرداخت عوض برای به دست آوردن چنین اختیاری، از این قرارداد قالبی منحصر به فرد با احکامی خاص ساخته است؛ قالبی که مانند آن را در هیچ یک از عقود بانام مذکور در قانون مدنی و عقود بی نام شناخته شده، نمی توان یافت. با توجه به ایرادها و شبهه هایزیاد مطرح شده و توصیف های نادرستی که برخی نویسندگان از قرارداد مزبور به عمل آورده اند و همچنین، نظر به اینکه قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به رغم ذکر نام قرارداد اختیار معامله، به ماهیت و اوصاف این قرارداد اشاره نکرده است، این تحقیق بر آن است تا ضمن بررسی و شمارش مهم ترین اوصاف قرارداد اختیار معامله، به ایرادها و شبهه های مطرح شده در اینباره نیز پاسخ دهد.

در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمه اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوه تمیز را منصفانه نمی دانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو، تا حد امکان ذمه اشخاص موصوف را از مسئولیت بری پنداشته و در برخی موارد وی را مسئول می دانند. در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه است نیز همین رویکرد پذیرفته شده است. از آنجا که عدالت و ضرورت های اجتماعی، اقتضاء دارد ضرری بدون جبران باقی نماند؛ در برخی موارد چاره ای جز پذیرش مسئولیت مدنی محجورین مطلق، به رغم اذعان به وجود تفاوت در آن ها نداریم. لذا با استفاده از ظرفیت های موجود در مبانی شرعی و حقوقی و همچنین وجود نهادهای تأمین اجتماعی و امکان انتقال و توزیع نتیجه ضرر همچون بیمه مسئولیت مدنی صغار و مجانین و ... می توان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص این گروه از افراد بشر تلاش نمود.

امروزه تحدید اصل س رزمینی ب ودن ق وانین و عق ب نش ینی حاکمی ت در ب اب احوال شخصیه اتباع خود ام ری منطق ی و پذیرفت ه ش ده ب ه نظ رم ی رس د. سیس تم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غی ر ش یعه مص وب مردادماه سال 1312 ه.ش است. اما مشکل با تصویب این قوانین به پایان نمیرس د و سؤالی بی پاسخ باقی میماند و آن سؤال ای ن اس ت ک ه در ص ورتیکه در ب ین ای ن گروه خاص پیرو یک مذهب یک نفر مسلمان باشد باز هم ق انون متب وع آن گ روه در احوال شخصیه نافذ و معتب راس ت؟ ب ه عب ارت دیگ ر آنچ ه از ق انون م ذکور و قوانین مشابه برمیآید ناظر به موردی است که کلیهی افراد تابع یک مذهب خ اص غیر از شیعه اثنی عشری باشند و در صورت تعارض رعایت احوال شخصیه با حقوق شخصی یک مسلمان قانون اطلاق دارد و این اطلاق زمینه اظه ار نظره ای مختل ف در این زمینه را فراهم کرده است. از یک سو با بررسی ومداقّه در من ابع ومب انی ق وانین مرب وط ب ه ح وزه ارث و وصیت به نظرمی رسد اطلاق قوانین راجع به اجازه رعایت احوال شخص یه ایرانی ان غیر شیعه منصرف از حالتی است که با حقوق یک مسلمان در تعارض قرار بگیرد و در این فرض اولویت با حقوق مسلمان خواهد بود از سوی دیگر با نگاهی به برخی از قواعد فقهی، نظریات مشورتی اداره حق وقی قوه قضائیه و عهد نامههای بینالمللی که به جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آنها در حکم قانون تلقی می شود به نظرمی رسد که اطلاق قوانین م ذکور ب ا اراده مؤخّر قانون گذار ایران در این زمینه مرتفع شده و دیگر نمی توان به اط لاق ق وانین مرتبط در این حوزه برای اولویت بخشی مسلمان برغیرمسلمان تمسک کرد.

دفتر اسناد رسمی،نماد تاریخ عقلانیت مدنی یک ملت است.جلوه ی دان ایی ق ومی اس ت که همیشه کوشیده به روابط اقتصادی و اجتماعی اش سامان دهد.در محضرش،ادب و انصاف می پروراند،پیش از آن که قاضی و غازی به ض رب،عدالت را احیا کنند.دیرگاهی است برخی در حوزه املاک و خودرو،در بیع و شراء انواع کالاها،در صادرات و واردات،در اخ ذ وام و انواع تسهیلات بانکی و در ه یچ پی چ و آستانه و گلوگاهی که تقاضایی هست و عرضه ای،فعال اند و طرفه،آن که تصور جایگاهی ویژه را دارند. ملالت این که در مقابل کاتبان بالعدل،دلالان فرم هایی تهیه کنند و بدون صلاحیت قانونی مشخص،قراردادی در آن فرم ها،تنظیم و هزینه ای چندین برابر دفاتر اسناد رسمی، -این مراجع رسمی و قانونی-از متعاملین اخذ نمایند. انعقاد قرارداد توسط بنگاه های مشاور املاک، هرچند به امری مرسوم و متداول تبدیل شده است لیکن حقیقت آن است که این اقدام از جهات حقوقی، نه تنها نمی تواند به عنوان اقدامی در راستای منافع و مصالح طرفین قرارداد تفسیر شود؛ بلکه خود به صورت یکی از معضلات حقوقی جامعه تبدیل شده و سبب افزایش دعاوی می شود و قراردادهای تنظیمی توسط بنگاه های فوق به یکی از مسایل دعواخیز جامعه تبدیل شده است. به نظر می رسد، بررسی شکل و محتوای قراردادهای یاد شده دلیل این امر می باشد. در این پژوهش، به تحلیل این مسأله خواهیم پرداخت.