محمد مقامی نیا

نظارت امور بیمه و بیمه در رابطه با نظام و تجربیات حقوق بیمه ای هر کشور، از ویژه گی های خاصی برخوردار است. در حقوق ایران و ترکیه بخشی از قوانین بیمه، امور تنظیمی و اجرائی نظارت را بخود اختصاص داده است. عمده این مقررات در حقوق ترکیه در فرآیند هماهنگی با حقوق بیمه اتحادیه اروپا تدوین گردیده است. در حقوق ایران اصول قانونی راجع به بیمه بیشتر ریشه در رؤیه بین المللی و قانون فرانسه دارد. بطور کلی مجموعه مقررات قانونی راجع به نظارت شرکتهای بیمه را می توان در دو بخش بررسی نمود. مقررات قانونی در بخش اول در خصوص ساختار مالی و تکنیکی مؤسسات بیمه بوده و بیشتر شکل شرکتهای بیمه، مقدار سرمایه، نحوه پرداخت و ضمانتهای آن در نظر داشته است. . مقررات قانونی در بخش دوم راجع به موارد حمایت از بیمه گذاران و شروط عمومی قرارداد بیمه است. شناخت اصول حاکم بر عملکرد های نظارت بر بیمه هم از لحاظ حقوق تطبیقی و هم از لحاظ مقایسه اصول مربوطه از جمله فرآیند این مقاله را تشکیل می دهد. نظارت بر بیمه و بیمه گری در حقوق هر دو کشور همسایه در عرصه تاسیس شرکتهای بیمه و فعالیتهای آنها موضوع عمده این مقاله می باشد. در این مقاله به مسائل حقوقی مانند الزامات بیمه شرکتهای بیمه در تاسیس، شروع فعالیت بیمه و ادامه آن، نهادهای نظارت کننده، وظایف و اختیارات آنها و ضمانتهای اجرای آثار ناشی از نظارت پرداخته خواهد شد. در پردازش و تهیه این مقاله از منابع اساسی از جمله قوانین و آئیننامه های مربوطه و آراء دکترین مورد استفاده قرار گرفته است.

محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.