بررسی مقررات چک
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۴۱ تا ۲٬۵۶۰ مورد از کل ۴٬۴۰۸ مورد.
نظری بر مبانی حق الثبت و نقدی بر اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله پس از تحقیق در مبانی «ثبت اسناد» و تبیین مشروعیت فقهی «حق الثبت» بر پایة ادلّة کتاب، سنت، عقل و اجماع، و مطالعة اجمالی پیدایش و سیر تکاملی ثبت اسناد و نگاهی بر سیر تصویب قوانین مختلف ثبتی، به بررسی و نقد قوانین جاری و موادّ مستند «حق الثبت» می پردازد و مدلّل می دارد که قانونگذار ارزش معاملاتی را مبنای «حق الثبت» اسناد رسمی قرار داده، ولی دفاتر از مبلغ مازاد مندرج در متن سند که اختلاف فاحشی با ارزش معاملاتی دارد و قانوناً معفوّ است نیز حق الثبت دریافت می کنند. مقاله با اشاره به تضییع حقوق متعاملین و برخی آثار سوء آن به پایان می رسد.
تنفیذ اعمال حقوقی باطل در حقوق فرانسه
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدنی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تنظیم سند رسمی برای وسایل نقلیه موتوری
حوزه‌های تخصصی:
قرارداد اجاره به شرط تملیک مقررات و ضوابط حاکم بر آن
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
انتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کننده
دستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستور
پرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسال
کننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کننده
پرداخت نماید.
انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل می کند و از
سوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب می شود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان می دهد که
هیچ یک از قالب های سنتی موجود نمی تواند مبین ویژگی ها و کارکردهای آن باشد و
تا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از » حواله بانکی « نام گذاری این نهاد در رویه بانک داری به
فقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی )توقیفی بودن عقود(
رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرش
اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده 20 قانون مدنی، باید از اذهان
زدوده شود.
تأملاتی پیرامون جنبه های مدنی صدور چک بلا محل
حوزه‌های تخصصی:
در ایران نزدیک به 70 سال است که جرمی به نام«صدور چک بلا محل»پیدا شده است.در ابتدای پیدایش این جرم، قانونگذار آنرا در حکم کلاهبرداری تلقی میکرد، لیکن به تدریج عنوان مستقل گرفت و قوانین خاصی به آن اختصاص داده شد.این قوانین که به قانون صدور چک مصوب سال 1372 منتهی شده، عمدتا به جنبههای کیفری و اجرائی چک پرداختهاند و در ارتباط با جنبههای مدنی چک بلا محل، به عنوان یک قرار داد و نیز به عنوان عمل مجرمانهای که متضمن ضرر و زیان مادی و معنوی برای دارنده چک است، مطلب عمدهای ندارند، در مواردی نیز که از این مسائل سخن به میان آوردهاند، متضمن ابهام و کاستیاند.در این مقاله ابتداء چک بلا محل و مصادیق آن بیان گردیده و سپس طرح احقاق مدنی دارنده چک مورد بررسی قرار گرفته است.
طلاق مطابق قرآن با قاضی است یا یکی از زوجین
حوزه‌های تخصصی:
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص
تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو
بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت
اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه
برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود
اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت
تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه
مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود،
بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده
عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل
ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم
نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه
مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع
کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.
از کلیات قانون امور قانون امور حبسی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۷
حوزه‌های تخصصی:
اسناد تجاری
حوزه‌های تخصصی:
حقوق تجارت در شرکت های تضامنی
حوزه‌های تخصصی:
امتناع یک جانبه از اعطای لیسانس اختراع؛ تأملی تطبیقی در رهیافت های حقوق رقابت آمریکا، اتحادیه اروپا و ایرانو ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
«امتناع یک جانبه» از اعطای لیسانس اختراع خود به دیگری از مقولاتی است که در چارچوب آن موازین حقوق رقابت، امتیازات انحصاری دارنده اختراع را به نحوی جدی به چالش می کشد؛ چراکه گاه استنکاف از چنین اقدامی، سبب اخلال در رقابت می شود. یکی از ابعاد چالش برانگیز موضوع این است که چگونه چارچوب های حقوق رقابت می تواند حق مالکیت دارنده اختراع را محدود کند؟ این مقاله در روشی تحلیلی و در نگرشی تطبیقی، می کوشد ضمن ارائه تعریفی دقیق از این مفهوم، رویکرد رویه مراجع رقابتی و محاکم و دکترین حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا را که در قالب نظریه های مختلفی سعی در توجیه مداخله حقوق رقابت و الزام دارنده به اعطای مجوز بهره برداری به بنگاه های نیازمند دارند، تحلیل نموده و موضع مبهم قواعد رقابت حقوق ایران را نسبت به این موضوع آشکار سازد. سؤال اصلی این است که امتناع از اعطای لیسانس در چه مواردی ممکن است ضدرقابتی باشد؟ چه معیارهایی برای این امر بیان شده است؟ دیدگاه حقوق ایران چیست و تا چه اندازه به رویه کشورهای پیشگام نزدیک است؟ دیدگاه قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در این مورد چیست؟ به همین جهت، این پژوهش با عنایت به فضای خاص رقابتی و فنّاورانه کشورمان و موازین تثبیت شده حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، در جهت برقراری موازنه میان مطالبات بنیادین حقوق رقابت در منع رویه های ضدرقابتی از یک سو و شناسایی اختیار و حق دارنده اختراع در اعطای لیسانس در جهت توسعه نوآوری ها از دیگر سو، راهکارهایی ارائه می دهد.
اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهدقبل یا بعد از صدور رأی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در زمینة اثر کشف فاقدشرایط بودن شاهد در زمان ادای شهادت و اثر ازدست دادن شرایط پس از ادای شهادت و پیش از صدور رأی نسبت به شهادت اداشده و رأی صادرشدهبر اساس آن، در فقه بحث های مفصل مطرح شده است و با وجود اتفاق نظر دربارة برخی فروعات موضوع، در بعضی حالت ها، نظرهای متعدد و مختلف وجود دارد. در حقوق، در بخشی از موضوع، با سکوت قانون و در بخشی دیگر با بیان قابل بحث مادة 234 ق.آ.د.م. مواجهیم که به بررسی و تحلیل جدی نیاز دارد. مطالعه در این زمینه نشان می دهد این ماده، به پیروی و در هماهنگی با فقه، فقدان شرایط شاهد در زمان ادای گواهی را به عنوان یکی از جهات نقض آرا مقرر و معرفی کرده است.
گزارش: حقوق ثبت (3)
منبع:
قضاوت دی ۱۳۸۲ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
بررسی کلی درباره شکل و قدرت اثباتی دلایل قضایی در رژیم سابق کشور فرانسه
حوزه‌های تخصصی: