ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۹۴۱ تا ۱۶٬۹۶۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۱۶۹۴۱.

ماهیت سقوط تعهد توسط ثالث و بررسی امکان مراجعه او به متعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
مقنن در مواردی سقوط تعهد توسط غیر مدیون را مجاز می داند. امر فوق می تواند بدون موافقت متعهد و متعهدله، یا با توافق با آنها و یا با رضایت یکی از آنها باشد. ماهیت حالات یادشده، می تواند محل بحث باشد. چیستی امرِ مذکور با عنایت بر تفاوت شرایط انعقاد و آثار عمل حقوقی با واقعه حقوقی ضرورت دارد. به ویژه که آن مسئله در امکان رجوع ثالث به متعهد بی تأثیر نیست. یافته پژوهش حاضر بر آن است که در فرضی که غیرمتعهد بدون رضایت متعهد و متعهدله دین را ایفا می کند، ماهیت آن امر با حالتی که خود متعهد ایفای دین می کند، تفاوتی ندارد. در حالت یادشده، اگر ثالث مجبور به پرداخت دین دیگری به جهت دفع ضرر از خود یا متعهد (تحت شرایطی) باشد، با امعان بر مأذون بودن از جانب قانونگذار بر مبنای رجوع شخصی می تواند به مدیون مراجعه کند. در حالتی که ثالث با متعهد به شرط امکان رجوع، توافق بر ادای دین می کند نیز با فرضی که خود مدیون، دین را ایفا می نماید، دارای ماهیتی یکسان است و بر اساس عقد قرض می تواند به متعهد مراجعه کند. در حالتی که سقوط تعهد با رضایت متعهدله باشد، توافق می تواند در چهارچوب تبدیل تعهد و یا ضمان تعریف شود و اگر عقود یادشده به اذن مدیون بوده باشد، ثالث می تواند به او مراجعه کند. امر یادشده در صورتی که با رضایت متعهد و متعهدله باشد، ماهیت آن حواله بوده و با عنایت بر آنکه محال علیه به محیل معمولاً بدهکار است، مسئله رجوع اساساً مطرح نیست.
۱۶۹۴۲.

بررسی تطبیقی سقوط یا بقای خیار در بیع خیاری در صورت تلف مبیع از نظر شیخ انصاری، امام خمینی و قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۷
در بیع خیاری، شخصی مال خود را می فروشد و شرط می کند که اگر در مدت خیار بتواند ثمن را به خریدار بازگرداند، عقد را فسخ کند و مبیع را پس بگیرد؛ در مواردی بعد از معامله، مبیع در دست مشتری تلف می شود، در این صورت با توجه به عدم امکان برگشت عین مبیع به بایع و اهمیت جبران ضرر ناشی از آن، سؤال اساسی این است که آیا با تلف مبیع در دست مشتری، حق خیار بایع ساقط می شود یا خیر؟ در پاسخ به سؤال مذکور، پس از بیان قبول ضمان تلف مبیع به عهده مشتری، به طور عمده سه نظریه مطرح شده است: 1- سقوط خیار؛ 2- عدم سقوط خیار و 3- نظریه تفکیکی. شیخ انصاری ابتدا نظر به عدم سقوط خیار داشته و در ادامه به احتمال سقوط خیار با تلف مبیع اشاره نموده است. در مقابل، امام خمینی در ابتدا نظریه سقوط خیار و در ادامه نظریه تفکیکی بر اساس شرط موجود در عقد را بیان نموده است. قانون مدنی هم نظریه عدم سقوط خیار را اتخاذ نموده است. بر اساس نتایج حاصله با توجه به اینکه در بیع خیاری، بایع به ترتیب هم به عینیت مبیع و هم به مالیت آن توجه داشته، لذا به علت جبران ضرر بایع در صورت تلف مبیع، نظریه عدم سقوط حق خیار بایع، اختیار و تقویت شده است.
۱۶۹۴۳.

نگاه جرم شناسانه به پاسخهای غیرکیفری به جرم در سیاست کیفری افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
در سیاست کیفری افغانستان معمول ترین شیوه برای پاسخ دهی به جرم توسل به سازکارهای کیفری بوده است هرچند که در دو دهه اخیر نظام عدالت کیفری به دنبال مناسب ترین شیوه مقابله با جرم بوده و گام های اساسی نیز برداشته است. نظام پاسخ دهی به جرم در افغانستان را می توان در دو بعد تقنینی و قضایی متفاوت دانست. در بعد اول قانون گذاران سعی و تلاش شان بر این بوده است که در امر تقنین پاسخ ها به جرم و به ویژه پاسخ های غیرکیفری در کنار آموزه های دینی به داده های علمی جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی نیز توجه نمایند که این امر بخوبی در کدجزای مصوب 1392 تبلور یافته است؛ اما در بعد قضایی و اجرایی هنوز هم قضات و دادستان ها بر آموزه های فقهی و حقوق کیفری سنتی بیشتر تأکید داشته و بر مبنای آن اعمال صلاحیت می نمایند که این امر می تواند زمینه ساز عدم تطابق پاسخ دهی تقنینی و قضایی، ناکارآمدی سیاست کیفری و عدم مطلوبیت این نوع پاسخ دهی گردد. این نوشتار به دنبال تبیین علمی موضوع بوده و با روش توصیفی تحلیلی به ارائه راهکارهای مطلوب در امر پاسخ دهی غیرکیفری پرداخته است. بررسی جرم شناختی پاسخ های غیرکیفری در نظام عدالت کیفری افغانستان نشان می دهد که جدید بودن پاسخ های غیرکیفری، عدم فرهنگی بومی سازی آن، نبود فرهیختگی قضایی لازم، رویکرد عوام گرایی پاسخ ها سبب ناکارآمدی و ناهماهنگی پاسخ دهی در مرحله تقنین و قضا گردیده است؛ از این رو، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت، فرهنگی بومی سازی پاسخ دهی ها، تحول و سنجش پذیر ساختن آن و تمسک به اصل شایسته سالاری قضایی هستند.
۱۶۹۴۴.

تحلیل فقهی-حقوقی مشروعیت جهت در قراردادهای خصوصی براساس معیارهای حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۳
زمینه و هدف: مشروعیت جهت در حقوق ایران و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در ایجاد قراردادهای معتبر و یا قراردادهای نامشروع دارد. هدف این مقاله تحلیل مشروعیت جهت در قراردادهای خصوصی براساس معیارهای فقهی، حقوقی و حقوق بشری است. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی قواعد فقهی و حقوقی مرتبط با جهت در قراردادهای خصوصی استفاده شده است. یافته ها: هرگونه همکاری در رفتارهای موجد فساد، تضییع حقوق یا فراهم سازی مقدمات حرام، موجب خروج قرارداد از دایره مشروعیت می شود. از منظر حقوق بشر، مشروعیت جهت با اصول کرامت انسانی، عدالت، منع تبعیض و عدم استفاده ابزاری از انسان پیوند مستقیم دارد. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استناد به منابع انجام شده است. نتیجه: مشروعیت جهت در قراردادهای خصوصی، ضامن سلامت روابط اقتصادی و اجتماعی است. تفسیر موسع از ماده ۲۱۷ قانون مدنی مبنی بر بطلان قرارداد حتی با صرف آگاهی از انگیزه نامشروع، با اصول اخلاقی و حقوق بشری هماهنگ تر است و می تواند از سوء استفاده از آزادی قراردادی جلوگیری کند. در نهایت، کاربست مشروعیت جهت در معاملات از نظر فقهی و حقوقی، می تواند به تقویت عدالت، حفظ نظم عمومی و ارتقای سلامت معاملات اقتصادی در جامعه منجر شود.
۱۶۹۴۵.

Mulla Sadra's Virtue Legal Theory: Virtue Ethics as the Foundation of Political and Legal VirtueTheory(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
The article  examines the requirements of the theory of moral virtue ethics among Islamic philosophers — such as al-Farabi, Khwaja Nasir al-Din al-Tusi, and Ibn Sina — in the domain of political and legal theories is considered essential for the social extension of Islamic philosophy. This endeavor, however, necessitates a coherent examination of the concepts of virtue ethics across the three domains: moral, political, and legal theories, as a unified normative theory — something that has not yet received adequate scholarly attention. In this research, we aim to focus on the foundations of philosophical virtue ethics in Mulla Sadra’s philosophy provides a basis for moral philosophy, political philosophy, and philosophy of law, in order to outline his general principles as the foundations of a coherent normative moral-political-legal school of thought. It appears that within the system of Sadraean Transcendent Wisdom (Hikmat al-Muta'aliya), moral philosophy — understood as fundamental values grounded in anthropological concepts such as happiness (sa'ada), virtue (fadila), and justice ('adala) — serves as a basis for deriving political foundations such as the virtuous city (al-Madina al-Fadila), the promotion of virtues, the avoidance of vices, and ultimately the regulation of foundational legal concepts such as the expansion of goods, the removal of evils, and the protection of lives and property. The aforementioned rules and foundations are organized and framed in coherence with fundamental anthropological values. According to the findings of the present research, these foundations possess the capacity to formulate a moral-political-legal theory of virtue ethics in accordance with Mulla Sadra's particular version of this tradition.
۱۶۹۴۶.

تحلیل گفتمان جریان مسلّط حقوق بشر در عرصه نظام بین الملل: حقوق بشر به مثابه برساخت تمدنی و ایدئولوژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۸
پژوهش حاضر به تحلیل جریان مسلّط حقوق بشر در نظام بین الملل به عنوان یک ایدئولوژی، برساخت سیاسی- اجتماعی و تابعی از اقتصاد سیاسی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که گفتمان مسلط حقوق بشر در نظام بین الملل چگونه به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک و تمدنی قابل تحلیل است و چه ظرفیت هایی برای به چالش کشیدن این گفتمان از سوی پادگفتمان های شرق فرهنگی وجود دارد؟ پژوهش به دنبال تحلیل این گفتمان با استفاده از نظریه و روش شناسی تحلیل گفتمان و نشانه شناسی لاکلا و موف، برساخت گرایی اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل است تا به بازنمایی و مفصل بندی پادگفتمان های برخاسته از شرق فرهنگی بپردازد. حقوق بشر در این چارچوب به عنوان یک ایدئولوژی با دو بُعد «هویت پایه» و «قدرت پایه» دیده می شود که از یک سو بر مبنای هویت تمدنی غربی استوار بوده و از سوی دیگر، روابط قدرت خاص خود را در سطح جهانی شکل می دهد. این ایدئولوژی درواقع محصول تعاملات و روندهای سیاسی- اجتماعی است که در بستر اقتصاد سیاسی جهانی شکل می گیرند. در این تحلیل، حقوق بشر به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک باید تحلیل شود. حقوق بشر مسلّط در سطح بین المللی نیز مشابه دیگر گفتمان ها براساس روابط هویت- قدرت ساخته می شود. جریان مسلّط حقوق بشر در جهانی که مملو از جنگ های روایت ها است، تلاش دارد تا روایت خود را به عنوان روایت غالب معرفی کند. در این زمینه، موضوعاتی چون دموکراسی و حقوق بشر پس از جنگ سرد به مسائل پیچیده و چالش برانگیزی در نظام بین الملل تبدیل شده اند. حقوق بشر در نظام بین الملل غالباً با مرزبندی های غرب و شرق و براساس مفاهیم غربی همچون فردگرایی، عقلانیت و لیبرالیسم تعریف می شود. این گفتمان از منظر انتقادی، به ویژه در ارتباط با هویت ها و قدرت های غربی، به عنوان ابزاری برای تولید و بازتولید سلطه شناخته می شود. در این راستا، تحلیل گفتمان حقوق بشر به عنوان یک پدیده ایدئولوژیک و تمدنی، به ویژه از دیدگاه تمدن ها، فرهنگ ها و سنّت های غیرغربی، می تواند به بازسازی و مفصل بندی پادگفتمان های جدید منجر شود.
۱۶۹۴۷.

A Comparative Analysis of State Criminal Liability for Environmental Crimes: Challenges and Approaches in the Criminal Law of Iran and France(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
Environmental crimes have emerged among the foremost international challenges, with states assuming a decisive role in their emergence, perpetuation, and deterrence. While governments bear a statutory duty duty to protect the environment, developmental policies and regulatory decisions may, directly or indirectly, facilitate the proliferation of such crimes. This study conducts a comparative analysis of the criminal liability of state for environmental crimes within the legal systems of Iran and France. The central research question is: To what extent can states be held criminally liable for environmental crimes, and what principal distinctions characterize the approaches of these two legal systems? The operative hypothesis posits that in Iran, state liability remains predominantly confined to administrative and civil spheres due to insufficient criminalization, whereas France has developed a more coherent juridical framework acknowledging the potential criminal liability of public legal persons. Methodologically, the study adopts a descriptive-analytical approach, utilizing library and documentary resources, within a comparative criminal law framework informed by theories of corporate criminal liability. The findings indicate that reforms within French criminal law, particularly within specialized environmental statutes and the Penal Code, enable the prosecution of public institutions and, under certain circumstances, state entities for environmental violations. French jurisprudence has further elaborated the doctrine of corporate criminal liability to enhance environmental protection. Conversely, the Iranian system remains principally oriented toward civil and administrative remedies, hampered by deficient enforcement regimes and substantial legal ambiguities regarding the recognition of the state as a a subject of criminal liability. This study concludes that Iran necessitates a revision of its legislative framework, incorporating insights from the French experiences, to reinforce its criminal policy for effective environmental protection.
۱۶۹۴۸.

أثر الاندماج بالنسبة للشرکة المندمجة مقارنة بين العراقي والايراني(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۳
یتناول هذا البحث الآثار القانونیه لعملیه اندماج الشرکات على الشرکه المندمجه فی إطارٍ مقارن بین القانون العراقی والقانون الإیرانی. ینطلق من التمییز بین صورتَی الاندماج بالضمّ والمزج، ویحلّل النتائج المباشره وغیر المباشره لزوال الشخصیه المعنویه للشرکه المندمجه، ومبدأ الخلافه العامه وانتقال الذمه المالیه بکل عناصرها (الأصول والخصوم والعقود والدعاوى) إلى الشرکه الدامجه أو الشرکه الجدیده. کما یتناول الضمانات التشریعیه لحمایه الدائنین (الإشهار، حق الاعتراض، تقدیم الضمانات) وحقوق المساهمین والأُجراء واستمراریه العقود. ویُبیّن أن التنظیم العراقی، وفق قانون الشرکات رقم 21 لسنه 1997 المعدّل، وضع إجراءات وأثاراً واضحه لزوال الشخصیه والانتقال الشامل، فی حین یعتمد التنظیم الإیرانی بدرجه أکبر على المبادئ العامه (کقاعده الشخصیه الاعتباریه فی الماده 588 من قانون التجاره) وبعض النصوص القطاعیه (کقانون التعاونیات 1971) بما یترک فجوات عملیه تستدعی إتماماً تشریعیاً. خلصت الدراسه إلى أن الاندماج لا یُعد وسیله للإفلات من الالتزامات، بل آلیه لإعاده الهیکله مع خلافه قانونیه شامله تستلزم موازنه دقیقه بین کفاءه السوق وحمایه أصحاب المصلحه.
۱۶۹۴۹.

الرقابة الحکومية على إدارة السياحة والفنادق من منظور القانون العام العراقي والاماراتي(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
یتناول هذا البحث الرقابه الحکومیه على إداره السیاحه والفنادق فی ظل القانون العام العراقی والاماراتی، إن القطاع السیاحی والفندقی یُعد الیوم من القطاعات المهمه لما لها من تاثیر فی جوانب الحیاه المختلفه الاقتصادیه والاجتماعیه و الثقافیه ولعل اهمها الجانب الاقتصادی ، فإن المشاریع السیاحیه والفندقیه تتمیز بسرعه إنتاجیتها ومرونتها، فکل انفاق من السائح مقابل خدمه فندقیه یحصل علیها یمثل انتقال أموال من السائحین الى القطاع الفندقی ، وهذا یعنی أن ازیاد الاقبال على الفندق یؤدی إلى زیاده الاموال التی ینفقها السیاح وبالتالی إلى الانتعاش الاقتصادی وجذب رؤوس الاموال الاجنبیه للاستثمار فی هذا القطاع المهم. وتجاه هذه الأهمیه الکبیره للقطاع الفندقی کان لازماً على الدوله أن تتدخل وتنظم هذا القطاع بمکوناته المختلفه بما تملکه من وسائل أداوات السلطه العامه عبر اصدار التشریعات والتعلیمات، وفی إطار هذه الاهمیه اتجهت التشریعات الفندقیه إلى منح السلطات الإداریه نوعین من الاختصاصات، الاول اختصاص تنظیمی یقوم على تنظیم الهیکل الإداری لتلک السلطات، بینما الثانی رقابی (وقائی) یقوم على تنظیم هذا القطاع بهدف حمایه النظام العام بعناصره المختلفه، وعلى الرغم من أهمیه کلا الاختصاصین فإن أحدهما مکمل للآخر، إلا أن الاختصاص الرقابی أکثر فاعلیه لأنه اختصاص وقائی یقوم على تنظیم النشاط السیاحی وحمایته وبالتالی حمایه النظام العام بعناصره المختلفه فی مرافق القطاع السیاحی.وفی الاختصاص الرقابی تلعب السلطات الإداریه دور فی غایه الأهمیه نظراً لما تتمتع بها من صلاحیات وسلطات لتوجیه نشاط الافراد وضبط سلوکیاتهم ووضع حدود لممارسه الحقوق بوصفها صاحبه السلطه العامه بما ینسجم وتنظیم القطاع الفندقی وحمایته من الاخطار التی تهدده، وتحقیق التوازن بین مختلف المصالح والحقوق، ویأتی هذا البحث الذی یتناول الرقابه الحکومیه اتجاه إداره السیاحه والفنادق فی اطار تأکید اهمیه هذا الاختصاص فی تنظیم القطاعین.
۱۶۹۵۰.

جنایت جنگی سایبری از رهگذرِ مخاصمه مسلحانه غیربین المللی ناشی از رایاجنگ(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۲
علی رغم افزایش روزاروزِ رایاجنگ ها و ضرورت وضع محدودیت های حقوق جنگ بر آنها، مقررات مربوط به حقوق جنگ متناسب با جنگ های فیزیکی سنتی وضع شده است و کاربست آنها در پهنه رایاجنگ های مدرن با چالش هایی مواجه است. تحقق عنصر زمینه ای وقوع جنایات جنگی در رایاجنگ ها، یعنی وجود یک مخاصمه مسلحانه، چالش اولیه وقوع جنایت جنگی از رهگذرِ رایاجنگ ها دانسته می شود. توضیح آنکه رایاجنگ های ارتکاب یافته از سوی گروه های غیردولتی در صورتی یارای آن هستند که به عنوان جنایت جنگی سایبری تلقی شوند که لزوماً در بستر یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی واقع شده باشند. بر این اساس، امکان سنجی وقوع مخاصمه مسلحانه غیربین المللیِ سایبری به منظور تحقق جنایات جنگی سایبری، موضوع اصلی این پژوهش است که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود تا به آن پاسخ داده شود. برآمد این پژوهش بر آن است که ماهیت گروه های سایبریِ مرتکبِ رایاجنگ، مقتضیِ وجود صفاتی همچون عدم تجمع اعضای گروه، فقدان هم صدایی و نبود سازکارهای انضباطی در گروه های مذکور است. صفات نام برده با ارکان مخاصمه مسلحانه غیربین المللی همچون «سازمان یافتگیِ گروه مرتکب»، در سازواری کامل قرار نمی گیرد. بر این اساس تنها در صورت استنباط روزآمد و پویا از مقررات و رویه قضایی موجود، امکان وقوع مخاصمات مذکور از طریق رایاجنگ و تحقق عنصر زمینه ای جنایات جنگی وجود دارد.
۱۶۹۵۱.

مبانی رسیدگی به خواسته ضمنی در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
بعضی از خواسته ها در دادخواست ذکر نمی گردند، ولیکن جزء لوازم و مقدمات و یا از نتایج خواسته خواهان هستند و دادگاه بدون توجه به آنها نمی تواند به خواسته اصلی، رسیدگی و تصمیم گیری نماید. این چنین موضوعاتی که در هنگام رسیدگی به خواسته خواهان مورد بررسی قرار می گیرند، خواسته ضمنی دعوی محسوب می گردند که هرچند در قانون ایران به صراحت ذکری از آن به میان نیامده، ولیکن وارد دادرسی مدنی گردیده است. برخی دادگاه ها آن را مورد شناسایی قرار داده و گاه نسبت به آن همراه با خواسته مندرج در دادخواست حکم صادر می نمایند. حال پرسش این است که رسیدگی دادگاه به خواسته ضمنی خواهان بر اساس چه مبنایی صورت می پذیرد؟ و دادگاه ها با چه مجوزی می توانند به این خواسته غی مصرح خواهان رسیدگی نمایند؟ با استقرا در مواد قانونی مشخص می گردد که قانونگذار در بعضی دعاوی خواسته ضمنی را مورد پذیرش قرار داده که با وحدت ملاک از آن می توان نسبت به دیگر دعاوی نیز تسری داد. همچنین رأی اصراری شماره 3753 مورخ 24/10/1340 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می تواند به عنوان قاعده عمومی در پذیرش این گونه خواسته ها در رویه قضایی ایران محسوب گردد. به علاوه دادگاه ها با تمسک به قاعده تلازم اذن می توانند نسبت به خواسته ضمنی خواهان تصمیم گیری نمایند. این مقاله درصدد بررسی مبانی و اصولی است که دادگاه ها به استناد آن حق و یا تکلیف دارند نسبت به خواسته ضمنی خواهان رسیدگی و حکم صادر نمایند.
۱۶۹۵۲.

نقدی بر آرای دادگاههای حقوقی ایران از منظر برخی اصول کلی حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
حقوق تجارت الکترونیک همانند سایر حوزه ها و نهادهای حقوقی، تابع یک سلسله اصول کلی است. این اصول در کنار نقشهای غیرقابل انکار خود، دارای این مزیت هستند که می توانند شاخص نقد و تحلیل یک رای قضایی بر اساس میزان انطباق آن با اصول مذکور محسوب شوند. از آنجا که در ادبیات حقوقی ما برغم وجود آثار قابل توجه در حوزه حقوق تجارت الکترونیک، تاکنون اصول کلی حاکم بر آن بطور منقح شناسایی و بررسی نشده و جایگاه آن در آرای محاکم مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است، لذا مقاله پیش رو از این دو جهت، نوآوارنه است. این نوشته، با روش کیفی و رویکرد توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مراجعه به برخی آرای محاکم حقوقی ایران (50 رای حقوقی)، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که جایگاه اصول مورد بحث در آرای محاکم حقوقی ایران تا چه اندازه است؟ فرضیه این پژوهش آن است که صدور آرای متعدد برخلاف اصول مزبور (در 88 درصد آرای مورد مطالعه)، نشانگر این است که این اصول جایگاه چندانی در رویه قضایی ایران ندارند. این مقاله در قالب چهار بخش، به معرفی چهار اصل کلی مهم حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک پرداخته و برای هر اصل نمونه رایی از دادگاههای حقوقی ایران ذکر و مورد نقد قرار می دهد. در پایان نیز راهکارهای روشن و کاربردی به گروههای بهره بردار از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود.
۱۶۹۵۳.

رای برگزیده: تلقی حکم به قرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
خواهان ها 1- خانم ***** 2- آقای ***** هر دو با وکالت آقای ***** نسبت به تقدیم دادخواست به طرفیت خوانده ***** تسلیم به خواسته «مطالبه حساب زمان تصدی وکالت در خصوص وکالتنامه رسمی شماره 9218 مورخ 1401/09/02 دفتر اسناد رسمی ***** شیراز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شیراز و برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/19 با حضور وکیل خواهان، ایشان نسبت به تغییر خواسته با عنوان «الزام خوانده به ارائه حساب ایام وکالت با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. دادگاه نخستین به موجب دستور شماره 1403002843 اعلام نموده است : «با توجه به تغییر خواسته در جلسه رسیدگی و به منظور رعایت اصل تناظر، وقت رسیدگی تعیین و مراتب تغییر خواسته به خوانده ابلاغ شود.» وقت رسیدگی در تاریخ 1403/10/22 به خوانده ابلاغ، جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/26 برگزار و در همان تاریخ نیز ختم دادرسی اعلام و به موجب دادنامه شماره 140312390011473650 نسبت به الزام خوانده به انجام موضوع خواسته اقدام که از این رای در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی شده است بنابراین هیات دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده با اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
۱۶۹۵۴.

شناسایی مشکلات محله با رویکرد برنامه ریزی محله محور (مطالعه موردی: محله 49 منطقه 2 شهرداری زاهدان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
درگذشته مرزهای یک محله شهری را تفاوتهای قومی، نژادی، طبقاتی، گروهی و گاه تقسیم بندی های طبیعی و تفاوت های ژئوموفولوژی (مثل وجود یک رودخانه، مسیل و ...) تعیین می کردند. محله های یک شهر هر کدام دارای یک هویت فرهنگی نیز بودند و با شنیدن اسم محله بلافاصله خصوصیات ساکنان آنها به لحاظ شغل، میزان ثروت و نیز خلق و خوی غالب در محله به ذهن متبادر می شد. اما در شهرهای کنونی با انفجار جمعیت بوجود آمده در قرن ماضی که سبب درهم ریختن نظام های سنتی زیستی قدیم شد، عملا مفهوم محله دستخوش تغییر شده و تعابیر جدیدی جای آن را گرفت. شکل گیری محله ها در عصر حاضر نه بر اساس تجانس های قومی، نژادی مذهبی و ... بلکه براساس توان اقتصادی افراد، تجانس شغلی (کوی های کارمندی و ...) قرار گرفته است لذا در مطالعات میدانی در محلات جدید اخلاف عقیده و سلیقه بسیاری مشاهده می شود و محله ها از یک نوع عدم وحدت نظر در بین ساکنان خود رنج می برند. در تحقیق حاضر که به روش اسنادی – میدانی انجام گرفته ضمن جمع آوری اطلاعاتی در خصوص محله 49 شهر زاهدان تعداد 380 پرسشنامه بین ساکنان این محله توزیع شد و پس از جمع آوری آنها اطلاعات حاصل به کمک نرم افزار SPSS و براساس آزمون رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. در محله مورد مطالعه علی رغم اینکه 61 درصد از ساکنان محله از زندگی در این محله رضایت داشتند اما مشکلات عدیده ای درون محله مشاهده شده مانند کمبود سطل های زباله و رها شدن زباله در سطح آسفالت، وضعیت نامناسب آسفالت، زمین های مخروبه که محل تجمع زباله و حشرات موذی می باشند. افزایش فضای سبز مهمترین مطالبه ساکنان این محله بوده و کمبود مراکز تفریحی و ورزشی، پیاده روهای نامناسب، عدم وجود شبکه حمل فاضلاب مناسب، جوی های مسدود شده نیز به ترتیب به عنوان بزرگترین مشکلات محله شناخته شدند.
۱۶۹۵۵.

بررسی سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی؛ تعامل و تقابل با روسیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۶۶
تحقیق حاضر به بررسی سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و تعامل و تقابل آن با روسیه می پردازد. در این پژوهش، از نظریه رئالیسم تهاجمی به عنوان چارچوب نظری استفاده شد که طبق آن، کشورها به دنبال افزایش قدرت و نفوذ خود در عرصه بین المللی هستند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از طریق بررسی متون و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه علوم سیاسی که به روش هدفمند و با معیار اشباع نظری انتخاب شدند، انجام شد. این رویکرد به پژوهشگران این امکان را می دهد که به درک عمیق تری از دیدگاه ها و تجربیات متخصصان در این حوزه دست یابند. یافته ها نشان می دهد که کشورهای قفقاز جنوبی بدون اراده خود در طیف بندی های استراتژیک منطقه ای و جهانی وارد شده اند. این امر به ویژه در شرایطی که دو کشور روسیه و ترکیه با تاریخ و تمدن کهن و متفاوت خود، پتانسیل های زیادی برای همکاری در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند، قابل مشاهده است. با این حال، رقابت شدید عقیدتی، سیاسی و نظامی میان این دو کشور در قفقاز جنوبی، مانع از بهره برداری از این ظرفیت ها شده است. روسیه به عنوان یک قدرت تاریخی در این منطقه، به دنبال حفظ هژمونی خود و کنترل بر تحولات سیاسی و امنیتی است. این کشور با استفاده از ابزارهایی از جمله دیپلماسی و نظامی، سعی در تقویت نفوذ خود در قفقاز جنوبی دارد. از سوی دیگر، ترکیه با استفاده از ایده نئوعثمانی گری و تلاش برای گسترش نفوذ خود، به دنبال ایجاد موقعیت های جدید در قفقاز جنوبی است. این تحقیق همچنین به بررسی تأثیرات مناقشات منطقه ای و نقش روسیه و ترکیه در این مناقشات می پردازد. درنهایت، این پژوهش به درک بهتر از دینامیک های سیاسی و امنیتی قفقاز جنوبی و نقش کلیدی روسیه و ترکیه در این منطقه می انجامد و می تواند به سیاست گذاران و تحلیلگران در تدوین استراتژی های مناسب برای مدیریت روابط بین المللی کمک کند.
۱۶۹۵۶.

آسیب شناسی پراکنده رویی و گسترش افقی کلانشهر اهواز براساس مدل کوکوسو(COCOSO)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
رشد سریع جمعیت شهری جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه، یکی از چالش های عمده برای دولت ها و سازمان های برنامه ریزی است. طی دهه های اخیر از میان الگوی های مختلف رشد شهری، الگوی رشد پراکنده به روند مسلط توسعه فضایی در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی پراکنده رویی و گسترش افقی کلانشهر اهواز انجام شده است.پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و با روش، تحلیلی- توصیفی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای- اسنادی و پیماشی است.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره کوکوسواستفاده شده است. یافته های حاصل حاصل از روش کوکوسو، مناطق 1 و 8 شهر اهواز با حرف اختصاری B و با کسب وزن نهایی 94/2 در آزمون کوکوسو مطلوب ترین وضعیت و شرایط را به خود اختصاص داده است. مناطق 2 و 6 شهر اهواز با حرف اختصاری D و با کسب وزن نهایی 49/1 نامطلوب ترین وضعیت و حداقل اثرگذاری را در میان سایر محدوده ها نسبت به مولفه های مطالعاتی کسب نموده است. نتیجه اینکه با توجه به پیامدهای نامطلوب رشد پراکنده و در راستای دستیابی به توسعه ی پایدار و شکل پایدار شهری، الگوی رشد فشرده به عنوان الگوی توسعه آتی شهر پیشنهاد می شود.
۱۶۹۵۷.

بررسی تاثیر افزایش مضامین بر تحول شبیه زینب در نسخ خطی تعزیه نامه تکیه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۲
یافتن عوامل موثر بر تحوّل شبیه زینب از منظر افزایش مضامین با روی کردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای بررسی می شود.اسناد و شبیه نامه های به جا مانده از آن دوران، مهّم ترین منابع موثق بر تاثیر افزایش مضامین و داستانک های مستقل بر شبیه زینب در نسخ خطی مربوطه است. گاه لازم است تا برای نشان دادن تاثیر و میزان رشد متغیّیرها در یک قیاس و تطبیق شکلی و معنایی، نقش زنانه شبیه زینب در کنار شبیه مردان مورد بررسی قرار گیرد. مضامین در طی گذر زمان و پیش رفت شبیه نامه نویسی در دوران ناصری، ابعاد متنوّع تری پیدا می کند و حضور شبیه زینب را گسترش می دهد. افزایش مضامین در راستای گسترش روایت ها و داستانک های نمایشی راه را بر تحوّل شبیه زینب به سمت شبیهی پویا باز کرده است و شبیه مجال بیش تری برای معرفی خود به مخاطب پیدا می کند و در نتیجه مضمون های متنوّعی بروز می یابد. عمل کردهای متفاوت شبیه زینب، سیر تحوّل و دگرگونی این شبیه/شخصّیت را آشکار می کند.
۱۶۹۵۸.

گونه شناسی معماری قلعه های تاریخی مسکون ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۷
مطالعه معماری بومی ایران، به واسطه پیوند آن با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و شیوه های زیست، جایگاه مهمی در شناخت نظام های کالبدی و فضایی کشور دارد. یکی از عرصه های کمترشناخته شده در این حوزه، معماری روستاها و سکونتگاه های پراکنده ای است که به دلیل کمبود مستندات و تخریب ناشی از عوامل طبیعی و انسانی، پژوهشگران را با دشواری مواجه ساخته است. بررسی های تاریخی نشان می دهد که تا پیش از دوره پهلوی، شرایط اجتماعی سیاسی و ناامنی های گسترده موجب می شد خانه ها در بسیاری از مناطق در قالب قلعه حصارها ساخته شوند. ازاین رو، مطالعه قلعه های تاریخی مسکون می تواند به عنوان مرجعی معتبر برای شناخت مسکن بومی در مناطق کم آشنا، زمینه ساز غنای پژوهش های معماری بومی گردد. این پژوهش با هدف گونه شناسی قلعه های تاریخی مسکون، به تحلیل کارکردی و فضایی کالبدی آن ها می پردازد. روش تحقیق کیفی بوده و شامل توصیف و تحلیل، قیاس تطبیقی و مطالعات موردی است. یافته ها نشان می دهد که گونه شناسی این قلعه ها مستلزم توجه به دو عنصر مقیاس (شهری، محله ای و معماری تک بنا) و کارکرد است. بر این اساس، 9 گونه اصلی شناسایی شد. سپس 24 نمونه مطالعاتی از قلعه های تاریخی ایران انتخاب گردید تا تمامی مقیاس ها و کارکردها پوشش داده شود. نمونه ها بر اساس مؤلفه های فضایی کالبدی هر مقیاس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در مقیاس شهری، استخوان بندی فضایی، مورفولوژی و شبکه معابر، در مقیاس محله ای، فرم هندسی، دانه بندی بافت و شبکه معابر، و در مقیاس معماری، سازمان دهی و سلسله مراتب فضایی عملکردی، نقش تعیین کننده در گونه بندی دارند. درنهایت، تمامی نمونه ها در جدول گونه بندی جای گذاری شده و شباهت ها و تفاوت های فضایی کالبدی آن ها تدقیق گردید.
۱۶۹۵۹.

میراث زنده مسکونی: چارچوبی مفهومی برای فهم و حفاظت از تداوم سکونت در خانه های تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۶
مفهوم «میراث زنده» اصطلاحی است فراتر از نگاه مادی یا برساختی به میراث، و بر پیوند مداوم میان جوامع ساکن و میراثشان تأکید دارد. پژوهش حاضر با معرفی مفهوم «میراث زنده مسکونی»، در پی ساخت چارچوبی مفهومی بر  پایه ادبیات نظری ازپیش موجود درباره میراث زنده، و تدقیق آن با بهره گیری از مفاهیم «تداوم و تغییر»، «پراتیک فضایی»، و «ابیتوس» از آنری لوفور و پیر بوردیو است، تا از این طریق امکان فهم چگونگی تجربه زندگی نسل های متوالی در خانه های تاریخی را فراهم آورد. نتایج این پژوهش نقش جامعه ساکن و تداوم فعالیت های روزمره را در فرایند تولید و بازتولید فضا و تداوم حیات در میراث مسکونی نشان می دهد و مصداق هایی از خانه هایی در ایران را برای روشن تر شدن نحوه استفاده و کارایی این مجموعه مفاهیم در فهم میراث زنده مسکونی معرفی می کند. براساس این بررسی، تداوم حیات در میراث زنده مسکونی زمانی محقق می شود که ساکنان، طی زندگی روزمره، ازطریق امکان تکرار عادات فرهنگی خانوادگی در فضا و تداوم پراتیک های فضامند، میراث ملموس و ناملموس را بازتولید کرده و فضاها را با نیازهای امروز سازگار سازند. این روندِ پیوسته تغییر و تداوم، در هر بستر مکانی و زمانی به شکلی ویژه رخ داده و منجر به حفظ و تقویت میراث شده است. به این ترتیب، میراث زنده مسکونی بستری است برای تداوم تجربیات و تجلی هویت فردی و جمعی و حفاظت از این نوع میراث نیازمند مشارکتی پایین به بالا، از درون به بیرون و نقش فعال ساکنان در این فرایند است.
۱۶۹۶۰.

ارزیابی وضعیت صداوسیما در «استفاده از کلان داده ها با هدف مخاطب شناسی و بهبود کیفیت تولیدات»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۲
در دنیایی که فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها شده‌اند، رسانه‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار ارتباطی، نقشی کلیدی را در زندگی روزمره مخاطبین خود ایفا می‌کنند. اینکه تولیدکننده محتوا بفهمد در چه زمانی، چه محتوایی را، چگونه، به چه مخاطبی و با چه ابزاری ارائه کند تا در جلب نظر او موفق باشد، از مهم‌ترین اولویت‌های رسانه‌های امروزی است؛ از این رو، استفاده از داده‌های متعدد و متکثر موجود در جهانِ امروز- که به «کلان داده‌ها» معروف شده‌اند- یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای سازمان‌های رسانه‌ای است تا از این رهگذر به بهبود وضعیت خود در جلب مخاطب بپردازند. سؤالات اصلی این مقاله عبارت‌اند از اینکه: چه داده‌هایی در سازمان صداوسیما وجود دارد؟ و آیا در سازمان صداوسیما سازوکاری برای تحلیل داده‌ها وجود دارد؟ هدف این پژوهش، بررسی وضعیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در استفاده از کلان‌داده‌هاست. در این پژوهش کاربردی، از روش مصاحبه ساختاریافته با هدف شناخت وضعیت موجود سازمان صداوسیما در دریافت، تحلیل و ارائه‌ کلان‌داده‌ها به تولیدکنندگان استفاده شده است. به این منظور، با روش نمونه‌گیری هدفمند به مصاحبه با 6 نفر از نخبگان و خبرگانی که در سازمان صداوسیما و در حوزه‌ کلان‌داده‌ها دارای مسئولیت و اشراف هستند، پرداخته شد و وضعیت فعلی سازمان در استفاده از کلان‌داده‌ها بررسی شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان