درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی – اجتماعی از نظر اساتید دانشگاه ها و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. در این تحقیق از دو روش تحقیق پیمایشی و نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری تحقیق از یک سو دانشجویان و از سوی دیگر اساتید متخصص در حوزه توسعه اقتصادی- اجتماعی بودند. یافته های پیمایش، حاکی از وجود رابطه معنادار قوی بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی) و توسعه اقتصادی – اجتماعی است. نتایج مطالعه کیفی نشان داد که، شرایط علی پاسخگویی، حاکمیت قانون، اجماع عمومی، شفافیت ، کارایی و اثربخشی، حقوق مساوی و مسئولیت پذیری شناسایی شده و پدیده محوری اقتصاد تک محصولی که در زمینه فعالیت بخش خصوصی، استقلال مردم و رسانه ها ، نقش دولت، اشتراک دولت و مردم، ظرفیت سیاسی و سازمانی دولت، دولت و تأمین رفاه و بسترسازی دولت پدید آمده است. تخصص، نخبه گرایی و نوآوری به عنوان شرایط مداخله گر و اقتصاد تک محصولی منجر به اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی ، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی می شود که پیامدهای چنین کنش ها و واکنش هایی رفاه ، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی و آموزش همگانی است. با توجه به این یافته ها می توان گفت در حکمرانی خوب اولویت دادن به اقدامات معتبر برای پاسخگویی سیاسی و اداری، آزادی قوه قضائیه هدفمند و کارآمد، آزادی اطلاعات و عملکرد موثر سازمان های دولتی، در روند توسعه همه جانبه کشور دارای اهمیت اساسی است.

اقتصاد بخش عمومی با رویکردی اسلامی، قلمرو، وظایف و مسئولیت هایی متفاوت با دیگر تمدن ها و نظریه های اقتصادی آن ها دارد. سازگاری بخش عمومی، عاملی پیشبرنده در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسلامی در عصر کنونی است. هدف این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، واکاوی مولفه های اقتصاد بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه اقتصاد بخش عمومی می تواند از طریق ایجاد عدالت و رشد، استقلال و اقتدار اقتصادی، نهادسازی، تحکیم ارزش های اسلامی و تقویت سرمایه اجتماعی و دینی و وحدت تمدنی در تشکیل و بالندگی تمدن نوین اسلامی اثر گذار باشد. همچنین برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد رشد و پیشرفت و رونق اقتصادی، فراهم آوردن زیرساخت ها، نهاد ها و زمینه های تمدنی و تحقق راهبری مطلوب اسلام در بستر تمدنی اسلام، برخی از مهم ترین مولفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی می باشند.

یکی از مسائل مهم در کتب استدلالی رجالی متداول که در دوره های اخیر تدوین می شود، توجه به دلیل و مبنای قبول جرح و تعدیل های رجال شناسان درباره راویان است. از دیرباز، کیفیت مقبولیت و ارزش گذاری گفته های رجالیان متقدم در اعتبار اسانید روایات در میان فقها و رجالیان حائز اهمیت بوده و براین اساس مبانی متعددی در قبال حجیّت گفته های بزرگانی نظیر نجاشی و شیخ طوسی و ابن غضائری در مورد احوال راویان وجود دارد. مشهورترین مبانی میان فقهای معاصر، مسلک حجیّت خبر واحد و مسلک اطمینان است که برای هریک استدلال های متعدد اقامه شده و نقدهای گوناگون نیز بر آن ها وارد شده است. در برخی ادوار افرادی همچون محقق حلّی و شیخ حسن عاملی صاحب منتقی الجمان به سود مسلک و مبنای شهادت استدلال کرده اند. در این نوشتار که تقدیم می گردد، به روش توصیفی، تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی و تحلیل هشت مبنای پذیرش قول رجالی پرداخته شده است.

هدف: با روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و خروج وی از برجام، تنش های میان دو کشور ایران و آمریکا دوباره تشدید شد و روابط این دو کشور در شرایطی بحرانی قرار گرفت. بر این اساس مسئله ایجادشده این است که این روابط چگونه می تواند به سمت حل و فصل مشکلات، نه رفع کامل خصومت، حرکت نماید. لذا هدف پژوهش این است که به آینده سازی روابط جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا بپردازد و با ساخت سناریوهای مطلوب، نامطلوب، مرجح (قابل قبول) و قابل تحمل آینده های محتمل در روابط میان ایران و آمریکا را دسته بندی نماید. روش: این پژوهش با پذیرش اصول روش کیفی تفسیری از شیوه امتداد حال به آینده، که یکی از روش های آینده پژوهی است، استفاده می کند. راهبرد پژوهش استفهامی است؛ گونه پژوهش کاربردی، موردپژوهی و مطالعه روند است. یافته ها: آینده های محتمل در روابط ایران با آمریکا شامل طیفی است که از یک سو منجر به تقابل نظامی میان دو طرف خواهد شد و از دیگر سو به توافقی که ایران در آن به منافع مورد نظر خود دست می یابد. دستیابی یا عدم دستیابی به هر یک، منوط به اجرای تجویزات ارائه شده خواهد بود. نتیجه گیری: برای دستیابی به سناریوی مطلوب و دوری هرچه بیشتر از سناریوی نامطلوب باید رویکرد دیپلماسی دو پایه بر مبنای تهدید و تطمیع به صورت همزمان اجرا شود. این تهدید و تطمیع مکمل یکدیگرند و کاربست آنها به صورت مجزا و انفرادی نه تنها کمکی به تحقق سناریوی مطلوب نمی کند، بلکه می تواند منجر به عدم تحقق آن نیز شود.    

در طول سالیان اخیر دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن، به انحاءمختلف اراضی ملی را به فعالان بخش خصوصی واگذار می نماید تا به اجرای طرح های مولّد کشاورزی بپردازند. واگذاری به شکل مذکور، با توجه به ویژگی تجدیدناپذیری اراضی ملی، قواعد حاکم بر اموال عمومی و شیوه حفاظت از منابع طبیعی کشور این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که واگذاری اراضی ملی تا چه میزان با مبانی حقوقی سازگار است؟ از میان سه نظر عمده شامل ممنوعیت واگذاری اراضی، امکان واگذاری مقید و مشروط و واگذاری بدون قید و شرط، قانون گذار ایران در حال حاضر تابع دیدگاهی است که قائل به «موجه بودن واگذاری معوض، مشروط به رعایت مصلحت عمومی جامعه» است. با این وصف، ابهام و درهم آمیختگی مبانی مختلف در مقاطع مختلف قانون گذاری دیده می شود. اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی ملی را در اختیار دولت قرار می دهد تا آن ها را با رعایت مصالح عمومی و بر اساس قانون اداره کند؛ لذا واگذاری اراضی در ایران در زمره اعمال حاکمیت قرار می گیرد. قوانین ناظر به واگذاری در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، به دو دسته «منابع قانونی واگذاری موقت» و «منابع قانونی واگذاری قطعی» قابل تقسیم است. دامنه اجرایی و عملکردی دسته نخست نسبت به دسته دوم به مراتب بیشتر است. واگذاری قطعی، با یک تحول قانونی، در سال 1389 برای مدتی کوتاه از حقوق ایران رخت بربست؛ اما بعد به موجب قانون و با تأسیس شرکت دولتی جدیدی تحت عنوان «شرکت شهرک های کشاورزی» این نوع واگذاری دوباره حیات و اعتبار حقوقی یافت. در حال حاضر واگذاری های قطعی اراضی ملی در عرصه کشاورزی صرفاً از طریق این شرکت صورت می پذیرد. تعدد قوانین و مقررات و اصلاح مکرر آن ها منجر به بی ثباتی و عدم شفافیت منابع قانونی واگذاری اراضی در ایران شده است.

بیش از یک قرن است که «قراردادهای نفتی» نقطه ای استراتژیک و محل تقاطع منافع کشورهای جهان شده و سرنوشت صلح جهانی، منطقه ای یا محلی را رقم می زند. گروهی مالکیت این منابع را دارند؛ جمعی سرمایه و دانش فنی اکتشاف و... را و بخش اعظمی از کشورها، مصرف کننده نفت می باشند. تقاضای سود بیشتر توسط کشورهای صاحب سرمایه و برخی از مصرف کنندگان، تقسیم سود عادلانه در قراردادهای نفتی را ناممکن کرده است. متاسفانه به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر، نهاد قدرتمندی از نظارت و مهار در حوزه نفت صورت نگرفته است تا فرمانروایان بتوانند با انعقاد قراردادهای یک طرفه و مساعدتر به حال طرف دیگر، دوام خود را تضمین نمایند؛ سؤالی که در این پژوهش پیگیری شد، این بود که نظارت- مهار بر قراردادهای نفتی با توجه به اصول و بایدهای نظارتی، از امتیاز تا IPC چگونه و به چه درجاتی اجرا شده است؟ آیا این نظارت ها، مبتنی بر اصول مفهوم نظارت بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ، نوع جمع آوری اطلاعات «کتابخا نه ای و جستجوی اینترنتی» بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و نتیجه زیر حاصل شده است: به دلیل چنبره کشورهای دارای «دانش فنی و سرمایه» و «مصرف کنندگان» نفت بر روی این سرمایه عظیم کشورهای دارای منابع نفتی، از منظر «هنجاری»،«ساختاری» و «رفتاری»؛ مانع تاسیسی نظارت- مهاری موثر بر قراردادهای نفتی شده اند و حاکمان کشورهای دارای منابع برای حفظ تمامیت ارضی و مصون نگه داشتن کشور از تبدیل شدن به سرنوشت کشورهای مذکور، برخلاف میل باطنی، رفتاری مطابق میل آن دسته کشورها در پیش گرفته اند و این رفتار مختص ایران نیست و در تمام کشورهای دارای ذخایر نفت دیده می شود.

بودجه ریزی مشارکتی یک فرآیند تصمیم گیری مشترک است که در طی آن شهروندان و مقامات محلی در مورد تخصیص نهایی منابع بودجه ای در شهرهایشان تصمیم گیری می کنند و می تواند بهترین روش برای شفاف سازی در سیستم عدم تمرکز محلی که در آن تصمیم گیری ها به نمایندگان مردم واگذار شده است تلقی شود. برخلاف این مزیت، مسأله قابل بحث چنین است که این روش به دلیل مشکلات متعددی که دارد از جمله هزینه های زیاد آن، آیا قابلیت اجرایی دارد و یا صرفاً در سطح نظری باقی می ماند. بررسی مزایا و آثار مطلوب آن در مقایسه با تنگناهای پیش رو، همچنین تجربه برخی کشورها در این زمینه که آثار مطلوبی نیز به دنبال داشته، می تواند دال بر امکان اجرایی شدن آن در نظام حقوقی کشورهای دیگر از جمله ایران باشد. این در حالی است که توجه به برخی مواد قانون شوراهای اسلامی نشان می دهد که زمینه اجرای آن در نظام حقوقی بودجه ریزی ایران با سازوکارهای پیش بینی شده فعلی میسر نیست. تقویت نهادهای محلی چون شوراها و شورایاری ها و پیش بینی سازوکارهای قانونی لازم در راستای تعیین الزام برای بودجه ریزی مشارکتی باید در راس اصلاحات قانونی در قوانین بودجه ریزی شهری ایران قرار گیرد.

یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسأله ی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دوره ی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقرره ای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمی خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوی ضمن طرح مسأله با تفکیک بین تعلیق در انعقاد و تعلیق در انحلال تعهدات، در حکم مندرج در قانون مدنی سابق تغییراتی اعمال نمود. با توجه به عدم تصریح در قانون مدنی ایران و با توجه به عدم طرح مسأله در فقه، به نظر می رسد مطالعه چنین موضوعی در حقوق ایران ضروری است. لذا مهم ترین دستاورد این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی می باشد، بیانگر آن است که پایان تعلیق اثر قهقرایی نخواهد داشت.

شرط لازم برای اقامه دعوای خلع ید، مالکیت خواهان در زمان اقامه دعواست. در فرضی که خواهان، سند رسمی مالکیت دارد دعوای او علیه متصرف غیر مجاز ملک پذیرفته است، اما اگر او سند مالکیت رسمی نداشته باشد، در این که می تواند دعوای خلع ید اقامه کند یا خیر، در رویه قضایی اختلاف نظر زیادی وجود دارد. نظریه غالب، پذیرش دعوای خلع ید از ناحیه چنین شخصی است. اما در مورد نحوه اثبات مالکیت، به لحاظ آیین دادرسی نیز اختلاف رویه وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند خواهان بدواً باید با اقامه دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خود را با رأی قطعی ثابت و سپس دعوای خلع ید اقامه کند. برخی دیگر معتقدند او می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را در یک دادخواست اقامه کند و دادگاه توأمان به آن دو رسیدگی می نماید. حتی برخی که البته در اقلیت هستند معتقدند صرف دعوای خلع ید کفایت می کند و اثبات مالکیت از شرایط اقامه دعوای خلع ید و لازمه آن است و دادگاه بدون درخواست صریح خواهان نیز باید به آن رسیدگی کند و با احراز آن، حکم به خلع ید صادر نماید. این اختلاف رویه ناشی از اختلاف نظری است که سال ها نسبت به مدلول مواد 22، 46، 47 و 48 ق.ث در دکترین وجود داشته و به رویه قضایی نیز راه یافته است. این مواد به روشنی بر عدم امکان اثبات مالکیت ملک ثبتی، جز با سند رسمی دلالت دارد. اما رویه عملی محاکم به ویژه بعد از انقلاب و موضع شورای نگهبان خلاف آن است. قانون گذار هم ظاهراً در تردید از وضع یک قانون صریح، سال ها مصلحت را در سکوت دانسته و محاکم را به حال خود رها کرده بود. اما اخیراً با تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به آن گروه ملحق شده است که برای اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبتی، سند رسمی را لازم نمی دانند. حتی این ماده امکان معارضه سند عادی با سند رسمی را پذیرفته است. این امر سبب آشفتگی در آراء محاکم شده به گونه ای که سرنوشت دعوا در این موارد تا حد زیادی به سلیقه قاضی بستگی داشته و نوعی اجتهاد به رأی حاکم شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن نقد رأی یکی از محاکم، موضع اخیر دکترین و رویه قضایی را حتی المقدور تبیین نماییم.

خوارج گروهی از یاران دیرینه امام علی† بودند که علیرغم تلاوت قرآن و عبادت فراوان، قرآن در محیط اندیشه آنان وارد نمی شد امام† پیوسته می کوشید که اندیشه کج آنان را از راه گفتگو و مناظره اصلاح کند به این منظور با به کارگیری آداب و اصول صحیح مناظره و با منطق محکم به احتجاج و استدلال با آنان می پرداخت، این مقاله برآن است که این مناظرات و احتجاجات را تحلیل و بررسی دقیق علمی نموده تا بتواند گامی در جهت شناخت هدفی که همواره پیش روی حضرت بوده و برای اقناع مخاطب خود و بیدار ساختن اندیشه آنان از ابزار مناظره استفاده می کرده بردارد. روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای به روش توصیفی _ تحلیلی می باشد، نتیجه این پژوهش آن است که امام† در استدلال های خود در برابر این گروه، از روش های مختلفی چون تکیه بر آیات شریفه قرآن، سنت رسول اکرم…، شرایط سیاسی روز و معیارهای عقلی و منطقی و دانسته های طرف مناظره بهره گرفته است.

در سال های اخیر آموزش عالی کشور با مسائل متنوعی نظیر صندلی های خالی در واحدهای دانشگاهی، بیکاری فارغ التحصیلان و... مواجه شده که چالش های جدی پیش روی برنامه ریزان آموزشی قرار داده است. لازمه مقابله با این چالشها، شناخت عوامل تعیین کننده انتخاب متقاضیان آموزش عالی و بویژه تصمیم به انتخاب رشته-محل تحصیل است که با طراحی الگوی مناسب بخوبی امکانپذیر می باشد. دستاوردهای مبتنی بر این الگو علاوه بر کمک به برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی، به ارتقای کیفیت انتخاب و تصمیمات داوطلبان نیز کمک می نماید. در این مقاله الگوی انتخاب کُد- رشته- محل های تحصیلی داوطلبان طراحی و با اتکا به نتایج آن تمایز رفتار داوطلبان به تفکیک جنسیت، وضعیت شغلی و محل سکونت تحلیل و ارزیابی شده است. جامعه تحقیق، داوطلبان رشته مهندسی برق کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 است و الگوی انتخاب رشته-محل با استفاده از داده های مربوط به ویژگی های افرادی که حداقل یک کد رشته محل را انتخاب نموده اند و کاربست رگرسیون لاجستیک مرتب شده برآورد شده است. یافته های کلی نشان دهنده گرایش بالای داوطلبان به کد رشته محل های دانشگاه های دولتی مستقر در تهران و مراکز استان ها (اعم از روزانه و شبانه) می باشد؛ داوطلبان رشته مهندسی برق با احتمال 75% یکی از این دو نوع کد رشته ها را به عنوان گزینه اول انتخاب می نمایند. همچنین به جز شاغلان دستگاههای دولتی، زنان بیشتر از مردان گرایش به حضور در کدرشته های مستقر در شهر تهران دارند. علاوه بر آن در میان داوطلبان شاغل، تنوع بیشتری در انتخاب انواع کد رشته محل ها مشاهده می شود و در میان افراد غیرشاغل، گرایش قابل توجهی به دوره های روزانه دانشگاه های شهر تهران وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل ده درصد رتبه های برتر نشان می دهند که این گروه با احتمال بسیار زیاد، دوره های روزانه دانشگاه های دولتی تهران را انتخاب می نمایند.

مقاله حاضر با هداف شناسایی و ارائه الگوی استراتژی های توسعه منابع انسانی در عصر انقلاب صنعتی چهارم در شرکت های شیمیایی مستقر در شهرک های صنعتی شهر اهواز تدوین شده است. با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته (طرح توصیفی متوالی) و روش جمع آوری داده های مثلثی یعنی تحلیل اسناد شرکت ها، پرسشنامه و مصاحبه نیمه باز این مطالعه اجرا شده است. در بخش کمی با بهره گیری از دو پرسشنامه «نوآوری کارآفرینانه» و «یاددهی و یادگیری سازمانی (آموزش)» و در بخش کیفی با روش داده بنیاد الگوی پارادایمی توسعه منابع انسانی در شرکت های شیمیایی استخراج گردید. نتایج بدست آمده نشان داده که میانگین نوآوری کارآفرینانه 3 از 5 و میانگین توسعه یاددهی یادگیری سازمانی (آموزش) نیز 3 از 5 بوده است. همچنین عوامل علّی (میل به توسعه طلبی فردی شاغلین)، شرایط زمینه ای (وضعیت اقتصادی و تورمی اقتصاد و شرایط مالی و هزینه ای شرکت ها)، شرایط مداخله گر (توانمندی و مهارتهای کارکنان)، راهبردهای توسعه منابع انسانی (طراحی نظام راهبردی توسعه منابع انسانی شرکت) و پیامدها (انطباق نیروی کار با نیازهای روز فناوری) شناسایی شدند.

مفهوم سبک زندگی از موضوعات بسیار مهم در فضای اندیشگی امروز است و در میان مؤلفه های مهم تمدن سازی اسلامی، نیل به تحقق این مفهوم از طریق طراحی و تبیین و ترویج برای رسیدن به الگویی معتبر که بخشهای مختلف و شئون اجتماعی را در بر گیرد، نیازی جدّی در پژوهشهای اسلامی است. با توجه به جایگاه سیاست، طراحی سبک زندگی سیاسی جامعه اسلامی از اولویت برخوردار است. هدف: محققان در این مقاله در صدد بودند با توجه به آموزه های نهج البلاغه، به عنوان یکی از ارزنده ترین منابع اسلامی در طراحی اندیشه اسلامی، سبک زندگی اسلامی را در حوزه سیاست استخراج کنند. روش: در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب تفسیری علامه محمدتقی جعفری استفاده شده است. یافته ها: بر اساس آموزه های نهج البلاغه، سبک زندگی سیاسی شهروندان جامعه اسلامی در سه سطح فردی، اجتماعی و نظام سیاسی، بر اساس اصل ولایت محوری موجب تحقق مسئولیت، عدالت، مشورت، وحدت و ایجاد تعادل بین فرد و اجتماع و نظام سیاسی برای دستیابی فرد مسلمان و جامعه اسلامی به حیات معقول و طیبه خواهد شد. نتیجه گیری: سبک زندگی متأثر از ولایت محوری، ما را به جامعه علوی نزدیک می کند و موجب پدیدار شدن سبک زندگی اسلامی با کارویژه هایی مانند خیرخواهی، مشارکت سیاسی، انسجام و وحدت اجتماعی، نظارت همگانی و مسئولیت پذیری افراد و حاکمیت در مقابل همدیگر می شود و در نتیجه، سبب هدایت و رستگاری می شود.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال ارتباط بین فنّاوری نرم با تحقیقات علوم انسانی و به منظور ارزش آفرینی در پژوهشهای علوم انسانی اسلامی بود. روش: این پژوهش یک مطالعه کیفی و کمّی(آمیخته) است که به صورت توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی انجام شده است. یافته ها: در مرحله اول برای گردآوری داده ها، از ابزار مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شده است. در مرحله دوم، با استفاده از تکنیک SWOT ، راهبردهای مدیریتی به منظور ارزش آفرینی در پژوهشهای علوم انسانی ارائه شد. بدین منظور ابتدا نقاط قوّت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای پژوهشهای علوم انسانی شناسایی و توسط کارشناسان وزن دهی شدند. سپس ماتریس SWOT استخراج و راهبردهای مناسب ارائه شد. نتیجه گیری : چهار راهبرد اصلی شاملِ تحول در علوم انسانی و پژوهشهای علوم انسانی، کارآفرینی در پژوهشهای علوم انسانی، روشهای تحقیق در پژوهشهای علوم انسانی و راهبرد ساختاری در پژوهشهای علوم انسانی، در راستای ارزش آفرینی در پژوهشهای علوم انسانی ارائه شده است.

هدف: تکنیک روش تحلیل محتوا از جمله مطالعات میان رشته ای علوم قرآن و حدیث در دوره اخیر است که از حوزه علوم اجتماعی به عرصه مطالعات قرآنی- حدیثی راه یافته و با هدف ارائه چارچوب منسجم و مدل منطقی در مطالعات با شیوه تحلیلی- ساختاری، متون دینی را پردازش می کند. این مقاله در سه بخش اصلی به معرفی، مبانی و کارکردهای روش تحلیل محتوا در مطالعات متون دینی به عنوان یکی از ظرفیتهای مطالعات میان رشته ای علوم قرآن و حدیث پرداخته است. روش: این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، ظرفیتها و کارکردهای روش تحلیل محتوا را در مطالعات علوم قران و حدیث بررسی کرده است. یافته ها و نتیجه گیری: مهم ترین یافته های این مطالعه از رهگذر استخراج مبانی مطالعات میان رشته ای تحلیل محتوا این است که روش تحلیل محتوا از دو مبنای خاص روش شناختی و معرفت شناختی برخوردار است. کثرت گرایی و ترکیب همگرایانه از مهم ترین مبانی روش شناختی روش تحلیل محتواست. همچنین پرهیز از یکسونگری در قبال پدیده ها و متون، از جمله مبانی معرفت شناختی مطالعات میان رشته ای تحلیل محتواست. کاربست این روش در متون دینی دارای کارکردهای متنوّعی از جمله تنقیح مطالب، پایایی، تقلیل گرایی، نگرش چند سطحی، لایه شناسی متون، مقایسه متون مشترک و از همه مهم تر، تخریج مدل منطقی است که از طریق این کارکردها می توان مطالعات میان رشته ای در علوم قرآن و حدیث را توسعه و تعمیم بخشید.

اینترنت به عنوان یک رسانه نوین، نفوذ گسترده ای بر حیات انسانِ مدرن در ابعاد فردی و اجتماعی دارد.در کنار محاسن و مزایای بی شمار اینترنت  که می تواند منشأ آثار مثبت و بالنده برای تعالی انسان باشد  چالش هاو تهدیدهای تربیتی و اخلاقی فراوانی نیز در اذهان تداعی می شود. طراحان اصلیِ اینترنت، از این ابزار برای نفوذسیاسی و فرهنگی بر کشورهای مختلف استفاده می کنند و از این راه آسیب های جدی را در ابعاد مختلف بر پیکرهجوامع وارد می سازند. آنان با تأثیرگذاری بر ابعاد فردی و اجتماعی جوانان و نوجوانان، با فراهم سازی زمینه هایغیراخلاقی، به مسخ هویت و شخصیت آنان اقدام می کنند و با شکل گیریِ خرده فرهنگ های مختلف، شکاف بیننسل ها را افزایش می دهند. این پژوهش با شیوه توصیفی  تحلیلی، ضمن بیان دلایل روان شناختیِ اقبال روز افزوننوجوانان به حضور در فضای مجازی، به آسیب شناسی این فضا بر تربیت اخلاقی نوجوان در دو بُعد «بنیان هایفکری و نظری » و «عملی و رفتاری » می پردازد. یافته های پژوهش، حا کی از این مطلب است که تهدیدهای مطرحدر بعد فکری و نظری )شامل عقل گرایی افراطی، کم رنگ شدن اخلاق اجتماعی، نهیلیسم ارزشی و بحران هویت( وچالش های عینی و رفتاری )شامل حیازدایی، انحرافات جنسی، دوستی های اینترنتی، کاهش ارزش های خانواده،انزوای اجتماعی، شایعه پرا کنی و دروغ پردازی، کاهش مسئولیت اجتماعی و آزار مجازی( را بیان کند؛ با امید بهاینکه مطالب این پژوهش با ایجاد روشنگری، بستر تعامل صحیح نسل جدید با فضای مجازی را ایجاد کند تا افقروشنی در مسیر پیوند صحیح سنت و مدرنیته ظهور یابد.

ضرورت پیش فرض در فهم متن امری غیر قابل انکاراست.پیش فرض هایی که درفهم صحیح ازنیت مؤلف یاری رسان بوده و معنایی غیر ازمراد مؤلف رابرمتن تحمیل نکند مورد پذیرش وقابل بهره بردن است .برخی چون گادامر بدلیل واقعه انگاری فهم ،نقش زیادی برای پیش فرض در فهم قایلند تاآنجاکه معنای نهایی برای متن را ممکن ندانسته و ازنظر او حتی مؤلف یک فهم کننده ی متن است ویکی ازنتایج پذیرش این نظر وجود نسبیت درفهم خواهد بود .اما آیه الله سبحانی با دسته بندی پیش فرض ها،فقط نقش پیش فرض های مشترک را در فهم پذیرفته است. بدلیل اثرات زیانبارهرمنوتیک گادامری برفهم، به ویژه در فهم متون مقدس،این نظر نقد هایی رابدنبال داشته مانند انتحاراین نظر به دست خویش ، ایجاد تسلسل در پذیرش بی حدومرز نقش پیش فرض ها،عدم امکان ارزیابی فهم ها وتشخیص فهم سره ازناسره است . بدلیل وجود فهم یکسان ازمتون در تمامی اعصار بخصوص فهم صحیح و مشترک بین مخاطبان ازمتون مقدس نشانگر نقض این نظر است و بطور کلی هدف ازتفسیر وفهم یک متن رسیدن به نیت مؤلف است نه آنچه در عصر وزمان مفسر از متن ، قابل فهم است .

کنترل راهبردی درصدد تحقق ارکان جهت ساز و اهداف سازمان است و راهبردهای سازمانی را نشانه گرفته و عامل موفقیت هر سازمانی در رسیدن به اهدافش می باشد. به نوعی می توان گفت که کنترل راهبردی به استفاده از معیارهای دراز مدت و راهبردی مرتبط با ارزیابی اقدامات مدیریتی و عملکرد اشاره دارد. مبحث کنترل راهبردی- با توجه به پیچیدگی های آن- از جمله موضوعات مدیریتی است که کمتر از حوزه های دیگر مورد توجه محققین قرار گرفته است؛ به همین دلیل، هدف این پژوهش، ارائه دیدی جامع در حوزه کنترل راهبردی است و به روش مرور نظام مند ادبیات انجام پذیرفته است. در ابتدا، جهت ایجاد درکی مشترک از موضوع، تعریف کنترل، انواع کنترل و تفاوت بین ارزیابی، نظارت و کنترل مطرح گردیده و در ادامه، با تمرکز بر موضوع کنترل راهبردی، به بررسی مفهوم، الگوها و دیدگاه های مربوط از منظر نظریه پردازان مختلف داخلی و خارجی و دسته بندی های ارائه شده از سوی آنها پرداخته شده است. در انتها نیز پس از بیان مزایا و معایب الگو ها و دیدگاه ها، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی، ارائه گردیده است.

جنگ تحمیلی عراق و دفاع یکپارچیه مردم ایران از سرزمین و اعتقاداتشان، از مهم ترین رخدادها در تاریخ معاصر ایران است که ابعاد اجتماعی پیچیده و چندوجهی دارد. یکی از بسترهای بازتاب دهندیه روندِ تحول صورت بندی های گفتمانی این رخداد، متون نمایشی است. در این پژوهش که برپاییه الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف انجام گرفته است، شخصیت های محوری نمایشنامه های وقت وصال (حسین جعفری)، چکّه؛ صدای دریا (محمدمهدی رسولی)، کانال کمیل (سیدحسین فدایی حسین) و 31/6/77 (علیرضا نادری)، با هدف دستیابی به مؤلفه های بنیادینِ گفتمانی و نحویه تعامل با وجوه اجتماعی مسئلیه جنگ، تجزیه وتحلیل شدند. این نمایشنامه ها، در فاصلیه زمانی سال های 1359 تا 1384 منتشر و توسط گروه های شاخص اجرا شده و همچنین منتخب جشنواره های معتبر داخلی بوده اند. یافته های این پژوهش، آشکارکنندیه سه گفتمان محوری درزمینیه نحویه بازنمایی رزمندگان و پیامدهای مربوط به آن است: گفتمان جنگ و ایدئولوژی انقلابی، گفتمان دفاع مقدس و گفتمان پسا/ضدجنگ. در بطن گفتمان نخست، تصویری خودتجویزگرانه از رزمندگان در تبیین رویکرد انقلاب اسلامی، تاریخ تشیّع و دفاع از سرزمین و همسو با گفتمان حاکم عرضه می شود. در مرحلیه دوم و پس از تداوم و گسترشِ محدودیه فرهنگی جنگ، این رویکرد، به گونه ای خودبیان گری معرفت شناختی و الوهی بدل می شود و جلوه های دینی و عرفانی در آن پررنگ تر می گردد، اما پس از پایان جنگ و بروز تغییرات وسیع اجتماعی، نگاهی انتقادی شکل می گیرد که در برزخ حفظ ارزش ها و یا مقابله با مصادره به مطلوب گفتمانِ دفاع مقدس معلق است و درنهایت جایش را به رویکردی نقادانه و پرسشگرانه می دهد که از طریق آنتروپی گفتمان حاکم، شکلی متفاوت را با دانشِ زمینه ای رویداد جنگ عرضه می کند.