درخت حوزه‌های تخصصی

بحران آب در حال ورود به عرصه جدیدی است که تأثیرات آن در زندگی روزمره میلیون ها نفر خودنمایی می کند. روزبه روز، چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه، بر اهمیت آب به عنوان یک منبع حیاتی افزوده می شود. بحران ها و مخاصمات مسلحانه بین المللی به مبارزه به منظور سلطه بر آب در آینده دلالت دارند. آب به عنوان موضوع مذاکرات یا مخاصمات بین المللی، حسب مورد می تواند به عاملی برای حفظ حیات یک جمعیت یا به جنگ افزار برای نابودی همان جمعیت تبدیل شود. بدین ترتیب حقوق بین الملل معاصر نیز بدان توجه خاص دارد و ضرورت وجود یک نظام حقوقی مستقل در این خصوص تحت عنوان حقوق بین الملل آب بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی نقش آب به مثابه هدف، وسیله و علت در مخاصمات مسلحانه، به شیوه تلفیقی حقوقی- فلسفی (توصیفی-تحلیلی) به منابع حقوقی حفاظت از آب در مخاصمات مسلحانه می پردازد. نوآوری این پژوهش، بررسی آب از حیث هدف، وسیله و علت است. مهم ترین دستاورد این پژوهش این است که لزوم دسترسی به آب، اصل تفکیک و تبعیض را برنمی تابد.

تقابل دو نظریه دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم یکی از موضوعات پرمناقشه پیرامون الگوهای اجرایی دموکراتیک است. در دموکراسی مستقیم، شهروندان منحصراً حق وضع قوانین را دارا هستند. در مقابل، اندیشه دموکراسی غیرمستقیم مدعی است که به واسطه ناآگاهی شهروندان و همچنین هزینه بر بودن مراجعه مستقیم به آنان در هر زمینه ای، نمایندگان شهروندان بهتر می توانند به این مسئولیت بپردازند. استدلال های دسته دوم به واسطه ارتباط وثیق تر با واقعیت (حداقل تا امروز) با اقبال بیشتری رو به رو بوده است؛ اما با وقوع تحولات گسترده در عرصه تکنولوژی که انقلاب چهارم صنعتی نامیده می شود، امکان تغییر در این پیش فرض ها قریب به ذهن می نماید. در همین راستا، مقاله موجود با روش توصیفی-تحلیلی، در صدد آن است به این سوال پاسخ دهد که چگونه دست آوردهای انقلاب صنعتی چهارم می تواند به رفع خلأهای ایده دموکراسی مستقیم بپردازد؟ با توجه به نتایج این پژوهش، در صورت تحقق پیش بینی ها، دسترسی به عموم مردم بسیار راحت تر و کم هزینه تر خواهد شد و حتی به کمک فناوری های نوین می توان بدون نظرخواهی مستقیم، خواست شهروندان را استخراج کرد. همچنین با دستیاری هوش مصنوعی، می توان انتظار داشت عامه مردم توانایی مشارکت در تدوین برنامه ها یا گزینش طرح های منطبق با مصالح مطلوب خود را بیش از پیش داشته باشند؛ تحولاتی که عملاً تفوّقات اندیشه دموکراسی غیرمستقیم را منتفی می سازد. 

الزامات بورس های بزرگ اوراق بهادار ناظر بر شفافیت تاثیر بسزایی بر تنظیم نوع رابطه شرکت های مادر و تابعه دارد. اما در سیستم حقوق فعلی ایران مقررات ویژه ای برای ورودی شرکت تابعه در بازار بورس فیمابین دو شرکت پیش بینی نشده است و تاثیرگذاری قواعد بازار بورس از جهت ایجاد شفافیت عملکرد در شرکت تابعه روشن نیست. اما اعمال اصل شفافیت در بورس های بزرگ بین المللی موجب شده است که علیرغم تبعیت شرکت تابعه از شرکت مادر، این وضعیت نابرابر منافع شرکت فرعی نصیب شرکت مادر نگردد. نتیجتاً اصل شفافیت موجب بی طرفی در منافع و مالکیت سهم در فرض تعارض منافع با سایر سهامداران و به ویژه سهامداران اقلیت خواهد شد و از این منظر شرکت مادر صرف سهامدار شرکت بورسی است.. از این رو کنترل شرکت مادر بر شرکت تابعه که هم سودآوری متزایدی را دارد و هم موجبات کاهش ریسک را فراهم می کند و در صورت عدم پذیرش تام مسئولیت ناشی از کنترل شرکت مادر در بورس می باشد و اصولاً برابر الزامات بورسی اولاً شرکت تابعه مورد پذیرش تابع ضوابط مصوب بورس می شود. ثانیاً امکان اعمال نفوذ عملی از سوی شرکت مادر بر شرکت تابعه پذیرفته شده در بورس وجود ندارد.

امروزه بهره گیری از شیوه های مشروع، جذاب، و متناسب با رقابت های سالم انتخاباتی قابل توجه ِ کنشگران و مسئولان نظام های مردم سالار است. با گذشت سیزده دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران، بدون تردید، یکی از ابزارها و سریع ترین روش ها جهت آشنایی با نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و شناخت صحیح تفکرات و برنامه های انتخاباتی قابل دفاع آن ها برگزاری مناظرات در چارچوب رقابت های سیاسی سالم است. با توجه به سؤال اصلی مبنی بر اینکه «نظارت حقوقی و قضایی بر محتوای مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران چگونه ممکن است؟» به تحلیل گزاره ها با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. اساساً نامزدی می تواند حائز اکثریت مطلق آرا باشد که با حضور در مناظره در «چارچوب قانون و مقررات» و با «اعمال نظارت مؤثر بر جلسات مناظرات» توسط نهادهای ذی ربط به ارائه برنامه ها و عملکردهای آینده خود بپردازد و راجع به مسائل مختلف ملّی و بین المللی راه حل های راهبردی و اساسی را متناسب با وضع موجود کشور پیشنهاد بدهد. بنابراین با هدف شناساندن مناظره مطلوب از دیدگاه حقوقی باید نظارت حقوقی و قضایی از منظر اشخاص حقوقی و نحوه نظارت بر آن نیز مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار بگیرد. بنا به نتایج حاصل شده، با توجه به عدم مقرره خاص راجع به مناظرات انتخاباتی و متعاقباً با لحاظِ عدم نظارت فعال و مؤثر بر جلسات مناظره، در نتیجه، به انحراف در آرای مردم، عدم شناسایی دقیق نامزد مورد نظر، نیز عدم ضمانت اجرای کافی برای تبلیغات انتخاباتیِ خلاف واقع (کذب) یا گمراه کننده منجر خواهد شد.

رویکرد انضمامی به مفاهیم، از ویژگی های اصلی فلسفه هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون اساسی در نظام فکری هگل امری انضمامی است و به عنوان اصول اساسی آخرین مرحله از سیر تکامل روح در تاریخ یعنی دولت، متعین می گردد. بر اساس نظر هگل هر نوع تعریف انتزاعی و پیشینی از قانون اساسی یک وجهی و خالی از حقیقت است و قانون اساسی را به مثابه یک وجود ناپایدار و تصادفی مطرح می کند. بنابراین باید مفهوم قانون اساسی را از متن پدیدارشناسی روح استنتاج نمود. رویکرد انضمامی هگل به مفهوم قانون اساسی از تلقی متعارف در حقوق اساسی فاصله می گیرد و آثار مهمی دارد؛ هدف این مقاله اثبات این مطلب است که قانون اساسی به مثابه روح ملت یک امر ساختگی و مصنوع نیست و پرسش از اینکه چه کسی قانون اساسی را تدوین کرده بی معنا است و همچنین تحمیل قانون اساسی بر یک ملت مردود است.

تحریم های یک جانبه و دیگر اقدامات اجباری در حقوق بین الملل یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز در روابط بین دولتی به شمار می روند که اثرات عمیقی بر حقوق بشر، امنیت جهانی و روابط تجاری دارند. با توجه به گسترش روزافزون این تحریم ها، تحلیل و ارزیابی ابعاد حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که تا چه اندازه تحریم های یک جانبه از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارند و چه تفاوت هایی با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد دارند؟ روش پژوهش در این پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی و مقایسه ای است که به وسیله آن، تفاوت ها و شباهت های تحریم های یک جانبه و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود. فرآیند رسیدن به پاسخ از طریق تحلیل اسناد بین المللی، بررسی پرونده های حقوقی و تحلیل نظرات حقوقدانان مختلف صورت گرفته است. دستاورد نهایی پژوهش نشان می دهد که تحریم های یک جانبه در بسیاری از موارد با اصول حقوقی بین المللی مغایرت دارند و علاوه بر نقض حقوق بشر، منجر به تضعیف سیستم حقوقی جهانی می شوند. نوآوری این پژوهش در تأکید بر تأثیرات فرامرزی و پیچیدگی های اجرای تحریم های یک جانبه و چالش های آن در دنیای جهانی شده است که نیازمند بازنگری در قواعد حقوق بین الملل می باشد.

امروزه بر اثر گسترش روزافزون مبادلات بازرگانی، قرارداد حمل و نقل نقش مهمی پیدا کرده و مهم ترین پایه توسعه روابط تجاری را تشکیل می دهد. در حقوق فرانسه قرارداد حمل و نقل کالا تحت چهارچوبی مشخص از قوانین و مقررات تنظیم شده است که هدف آن ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات طرفین و تضمین امنیت حقوقی در روابط تجاری است. هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل تطبیقی نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی ایران و فرانسه در زمینه قرارداد حمل و نقل کالا است. روش انجام پژوهش؛ توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای با رویکرد نظری و روش تطبیقی بر حقوق و قوانین دو کشور است. یافته ها نشان می دهد که در صنعت حمل و نقل کشور ایران، اعم از هوایی، زمینی یا دریایی، اسناد حمل و نقل مانند بلیط یا بارنامه، نشان دهنده توافق بین مسافر و شرکت حمل و نقل است. در نتیجه، اگر شرایط مسئولیت قراردادی محقق شود، شرکت حمل و نقل موظف به جبران خسارت به مسافر یا صاحب کالا است. در فرانسه نیز قانونگذار این کشور از طریق مقررات مدنی، تجاری و بین المللی، ساختاری جامع برای تنظیم این قرارداد فراهم آورده است که در طول زمان با اصلاحات مختلف تکمیل شده و این قرارداد که در زمره قراردادهای خاص قرار می گیرد، از مقررات عمومی حقوق تعهدات تبعیت می کند، اما در عین حال دارای قواعد ویژه ای است که آن را از سایر قراردادهای معوض متمایز می سازد.

زمینه: ارزیابی انگیزش اجتماعی می تواند به درک بهتر نیازها، توانمندی ها و موانع روانی و اجتماعی افراد دارای ناتوانی کمک کند. با این حال، ابزارهای مستقیم اندکی برای سنجش انگیزش اجتماعی در مورد جمعیت ناتوان وجود دارد. علی رغم اهمیت انگیزش اجتماعی در افراد مبتلا به ناتوانی جسمی- حرکتی، روانی و ذهنی و داشتن ابزاری پایا برای سنجش آن، مقیاس استانداردی در ایران جهت ارزیابی این سازه برای افراد دارای ناتوانی وجود ندارد. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی اعتباریابی مقیاس انگیزش اجتماعی در افراد مبتلا به ناتوانی جسمی- حرکتی، روانی و ذهنی در شهر یزد بود. روش: روش این پژوهش، توصیفی- مقطعی از نوع مطالعات روان سنجی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی تمامی افراد 18 تا 40 سال دارای ناتوانی جسمی- حرکتی، روانی و ذهنی در شهر یزد به تعداد 1540 نفر در سال 1403 بود. بر اساس روش کلاین (2023) با توجه به این که تعداد سؤالات مقیاس مورد مطالعه (مقیاس انگیزش اجتماعی) 26 سؤال بود، حجم نمونه پژوهش، 520 نفر در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس انگیزش اجتماعی (فیلیپس و همکاران، 2021) بود. پس از ترجمه و تطبیق های لازم، نسخه نهایی با روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 520 از افراد دارای ناتوانی در شهر یزد اجرا شد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از آزمون ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که مقیاس انگیزش اجتماعی از روایی صوری و محتوایی مناسب برخوردار بود. هم چنین داده ها حاکی از آن بود که این مقیاس در افراد مبتلا به ناتوانی جسمی- حرکتی، روانی و ذهنی از ساختار پنج عاملی برخوردار است و این مدل پنج عاملی مقیاس از برازش مطلوب برخوردار بود. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها در دامنه 77/0 تا 93/0 و برای نمره کل برابر 88/0 بود. نتایج هم چنین نشان داد که بار عاملی تمامی سؤالات مقیاس بالاتر از 60/0 بود. نتیجه گیری: در مجموع نتایج نشان داد این مقیاس این مقیاس از اعتبار مناسب برای سنجش انگیزش اجتماعی در افراد مبتلا به ناتوانی جسمی- حرکتی، روانی و ذهنی در بین نمونه ایرانی برخوردار است و می توان ازآن برای مقاصد مشاوره ای و توانبخشی در افراد دارای ناتوانی استفاده کرد.

زمینه: خش ونت نسبت به زن ان یک بحران جهانی قلمداد می شود که خشونت خانگی علیه زنان شایع ترین شکل آن است و عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی زیادی را در قالب سندروم زنان کتک خورده برای زنان به همراه دارد. هدف: پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر خشونت علیه زنان و شکل گیری سندروم زنان کتک خورده و همچنین طراحی و اعتبار سنجی مقیاس برامده از آن انجام گرفت. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده های میدانی و از نظر روش از نوع آمیخته (کمی - کیفی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران حوزه خانواده و در بخش کمی زنان 25 تا 65 ساله مراجعه کننده به مراکز مشاوره و دادگاه های خانواده مشهد بودند. نمونه آماری در بخش اول 13 نفر از صاحبنظرن و در بخش دوم 384 نفر از زنان بودند. پس از طبقه بندی و تلخیص، تجزیه و تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MaxQDA و داده های کمی از طریف آمور توصیفی و در بخش کیفی از طریق محاسبه پایایی ترکیبی و روایی واگرا و هم گرا (AVE) انجام گرفت. یافته ها: در بخش کیفی از طریق تحلیل محتوا تعداد 6 عامل اصلی (فردی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی – عاطفی) در بروز خشونت خانگی علیه زنان شناسایی شد. بر اساس این 6 عامل، 36 گویه جهت سنجش عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان طراحی و پرسشنامه مذکور در بین 384 نفر از جامعه آماری توزیع و جمع آوری شد. یافته ها پژوهش نشان داد که مولفه های شش گانه از پایایی، روایی هم گرا و روایی واگرای مطلوبی برخوردار بودند. نتایج آزمون فریدمن و بررسی میانه نیز نشان داد که از بین مولفه های پرسشنامه عامل روانی – عاطفی بیشترین اهمیت و عوامل خانوادگی کمترین اهمیت را در خشونت خانگی علیه زنان داشتند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مقاله حاضر عوامل فردی که ریشه در رشد قبلی زوجین دارد می تواند بیشترین تأثیر را در خشونت خانگی علیه زنان داشته باشد، از همین رو توجه به رشد مطلوب پیش از ازدواج تا حدود زیادی می تواند از بروز آن پیشگیری نماید. همچنین پرسشنامه طراحی شده در پژوهش حاضر ابزار مناسبی برای سنجش میزان خشونت خانگی علیه زنان به شمار می رود.

زمینه: اعتیاد به اینترنت، معضلی است که سلامت روانی و اجتماعی نوجوانان را تهدید می کند. شناسایی و درک عواملی که منجر به اعتیاد به اینترنت می شود، بسیار حائز اهمیت است. در مورد نقش سواد رسانه ای و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس شیوه فرزندپروری و کنترل روانشناختی دانش آموزان دوره متوسطه، خلا پژوهشی وجود دارد. هدف: هدف از انجام این پژوهش، تدوین الگوی پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس شیوه فرزندپروری و کنترل روانشناختی و نقش میانجی گر سواد رسانه ای و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه بود. روش: روش این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1403-1402 بود. برای انتخاب نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 384 نفر از دانش آموزان مدارس دوره متوسطه شهر کرمانشاه انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998)، شیوه های فرزندپروری (بامریند، 1991)، کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار (سوننز و همکاران، 2010)، سواد رسانه ای (تامن، 1995) و تنظیم شناختی هیجان (گرانفسکی و کرایج، 2006) بود. هم چنین داده های این پژوهش از طریق روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار SMARTPLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که اعتیاد به اینترنت از طریق شیوه های فرزندپروری به طور مستقیم و با نقش میانجی گر سواد رسانه ای و تنظیم شناختی هیجان قابل پیش بینی است (05/0 >P)، ولی از طریق کنترل روانشناختی به طور مستقیم و با نقش میانجی گر تفسیر نمی شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی در مدارس جهت آگاهی بیشتر والدین نسبت به تأثیرات مخرب استفاده زیاد از اینترنت بر فرزندان شان در نظر گرفته شود. هم چنین با توجه تأیید تأثیر شیوه فرزندپروری بر وضعیت اعتیاد به اینترنت در این پژوهش، این آموزش ها می تواند به والدین در شیوه های مؤثر فرزندپروری کمک کند.

اقدام به خودکشی به عنوان یک کنش اجتماعی، در بستر تعاملات پیچیده فردی و ساختاری و تحت تأثیر عوامل فرهنگی شکل می گیرد. این پژوهش با استفاده از روش نظریه زمینه ای به بررسی تجربه زیسته افراد ۱۸ تا ۴۰ ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته و عوامل اجتماعی و فرهنگی منجر به اقدام به خودکشی و چگونگی شکل گیری یک زیست پروبلماتیک را کاوش کرده است. زیست پروبلماتیک تجربه ای از زندگی است که با مشکلات و چالش های متعدد و پیچیده همراه بوده و فرد را در معرض خطر قرار می دهد. در این مطالعه، با استفاده از روش نظریه زمینه ای، ۱۴ مصاحبه عمیق با افراد ۱۸ تا ۴۰ ساله (زن و مرد، متأهل و مجرد) که اقدام به خودکشی کرده بودند، از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انجام شد. داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. پژوهش پنج مقوله اصلی را شناسایی کرد و یافته های پژوهش نشان داد که زندگی پروبلماتیک تحت تأثیر تعارضات نسلی، فشارهای ازدواج سنتی، انگیزه های انتقام جویانه، تنهایی عاطفی و قبح زدایی اجتماعی از خودکشی قرار دارد. این مقوله ها در یک مدار پروبلماتیک، از تجربه زندگی مسئله مند تا کنش خودکشی، به عنوان برساختی اجتماعی شکل می گیرند. مقوله هسته، «مدار خودکشی از زندگی پروبلماتیک تا خودکشی پروبلماتیک»، نشان دهنده تعامل پیچیده عوامل اجتماعی، فرهنگی و فردی و چرخه ای از احساس ناامیدی و درماندگی است که منجر به اقدام به خودکشی می شود. یافته ها نشان داد که در بستر ایلی-قبیله ای کهگیلویه و بویراحمد، تعارضات میان سنت و مدرنیته همراه با کنترل های اجتماعی و خشونت، منجر به احساس بی قدرتی و انزوا در میان جوانان شده و آنان را به سمت اقدام به خودکشی سوق می دهد. این نتایج بر اهمیت مداخلات فرهنگی و اجتماعی برای پیشگیری از خودکشی در این منطقه تأکید دارند.

امروزه با توجه به نابرابری های اجتماعی و فقدان قدرت در گروهی از مردم، جستجو برای عدالت به یکی از اهداف برنامه ریزی تبدیل شده است. همچنین نادیده انگاشتن نقش قدرت در تدوین مبانی شهر عدالت محور عاملی است که تحقق پذیری رویکردها به شهر عدالت محور را با تردید رو به رو می سازد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش نظریه دانش-قدرت در خلق فضاهای عدالت محور شهری است. این پژوهش تحقیقی از نوع کاربردی- توسعه ای است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی(مشاهده و پرسش نامه) و همچنین جامعه آماری شامل شهروندان شهر و افراد متخصص و صاحب نظر در امور مسائل شهری می باشد که نمونه گیری از جامعه آماری شهروندان بصورت تصادفی  و خبرگان از طریق نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. جهت بررسی جایگاه عدالت فضایی در  شهر رشت، مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفت و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب با آزمون T تک نمونه ای صورت گرفت. بر اساس چهارچوب مفهومی پژوهش، شاخص های بدست آمده شامل دانش فضایی، هدایت و کنترل و مشارکت می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد برای حرکت اصولی برنامه ریزی ، شناسایی نقش قدرت ها و تأثیر نیروهای اثرگذار در جامعه ضروری است. در واقع شهر عدالت محور چهارچوب قدرت دهنده ای برای بازیگران شهری فراهم می کند تا به واسطه آن کیفیت زندگی بهتری را بهبود بخشند.

امروزه تأثیر رسانه های اجتماعی در رفتار خرید مخاطبان آن ها را نمی توان انکار کرد. رسانه های اجتماعی، از طریق شکل دادن به نگرش متقاضیان رزرو اقامتگاه، تأثیرگذاری در اهداف رزرو آن ها و ایفای نقشی حیاتی در فرایند تصمیم گیری، در رفتار رزرو متقاضیان اقامتگاه ها تأثیر چشمگیری می گذارند. نوآوری این پژوهش متمرکز بودن بر رسانه اجتماعی اینستاگرام، به منزله رسانه ای تأثیرگذار در همه جوانب زندگی جوانان، و هدف آن بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به رزرو بوتیک هتل ها توسط دنبال کنندگان صفحات آن ها از طریق همین رسانه است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کمّی، و راهبرد آن همبستگی است. قلمرو زمانی پژوهش بهار 1403 و جامعه آماری آن دربردارنده همه کاربران مجازی و دنبال کنندگان صفحات بوتیک هتل ها در رسانه اجتماعی اینستاگرام در ایران است و به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس و از طریق خود نرم افزار اینستاگرام انتخاب شده است. حجم نمونه لازم برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده که با ابزار پرسش نامه از طریق خود رسانه اینستاگرام گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه و برای انجام آزمون ها و تحلیل های آماری داده های گردآوری شده از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چهار متغیر مستقل «کارآمد بودن رسانه اجتماعی»، «اعتماد به رسانه اجتماعی برای رزرو»، «استفاده عمومی از رسانه اجتماعی» و «پذیرش پیشنهادها از طریق رسانه اجتماعی»، به ترتیب شدت، در متغیر «تمایل به رزرو بوتیک ها از طریق رسانه اجتماعی» تأثیر مثبتی دارند. این در حالی است که متغیر مستقل «سهولت استفاده از رسانه اجتماعی» بر متغیر وابسته گفته شده اثرگذار نیست.

امروزه فضاهای شهری هم به لحاظ کالبدی و عملکردی و هم معنایی دستخوش تحولات فراوانی شده اند. بسیاری از فضاهای شهری ساخته شده در دهه های معاصر تنها در یک مقطع زمانی مورد پذیرش کاربران قرار گرفته اند و به بی زمانی و جاودانگی راه نمی برند و نمی توانند در اندیشه و ذهن مخاطب نقش بسته و به خاطرات جمعی و فرهنگ و هویت یک ملت بپیوندد؛ با این حال ایجاد الگویی مناسب حاصل از مطالعه و بررسی در راستای چگونگی دستیابی به این فضا، فضایی که از دوران خود فراتر رفته و مدت ها پس از ایجادش، جذاب، کاربردی و الهام بخش باقی بمانند احساس می شود. مقاله حاضر، با هدف تدوین اصول و معیارهای فضاهای شهری بی زمان در صدد ایجاد فضایی است که تجربه بشری را افزایش داده و در برابر زمان های در حال تغییر و خواسته های اجتماعی پایدار بماند. بدین منظور در مقاله حاضر، از طری ق روش نظریه پردازی داده بنیاد متنی و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به شناسایی ابعاد و مؤلفه های این فضا در قالب یک الگوی کدگذاری و نگارش روابط آنها با یکدیگر، پرداخته شده است. نتایج این پژوهش مبین آن اس ت فضای شهری بی زمان حاصل نگاهی کل نگر از جنبه های معنایی، کالبدی، فرهنگی و اجتماعی، ادراکی، اقتصادی، سیاسی و زمان است. که در این میان بعد معنایی با در برگرفتن مولفه هایی چون تداوم، هویت، حس مکان، حس تعلق، حافظه جمعی دارای بیشترین تاثیر در شگل گیری این فضاها می باشد و در میان مولفه های اشاره شده مولفه تداوم و هویت اثرگذاری بسزایی در ماندگاری و تداوم ذهنی معنای مکان دارند و می توان با بهره گیری از این ابعاد و مولفه ها به عنوان الگوی جدیدی از خلق فضاهای شهری بی زمان مبتنی بر ماندگاری هم در بعد کالبد و هم در اندیشه و ذهن مخاطب دست یافت.

دوچرخه سواری به عنوان یکی از ارکان اصلی حمل و نقل فعال، برروی کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل موتوری، آلودگی محیطی و صوتی و توسعه شهری تأثیر به سزایی دارد. ترغیب افراد به دوچرخه سواری در عصر حاضر بیش از همه وابسته به برنامه ریزی شهری و توسعه مسیرهای شهری  است. یکی از ارکان این توسعه، استفاده از داده هایی است که افراد به صورت رایگان از مسیر حرکتی خود بر بسترهای متن باز به اشتراک می گذارند و در تحلیل های مکانی مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از تحلیل های مهم در دوچرخه سواری، بررسی مسیر حرکتی افراد و تأثیر کاربری ها بر روی آن است، که به کمک آن می توان جذابیت مسیرهای مختلف برای عبور افراد را بررسی کرد. این بررسی می تواند با استفاده از تحلیل موقعیت نقاط شروع و پایان مسیر افراد به همراه میزان توقف و کاربری های موجود در همسایگی این نقاط توقف، انجام گیرد. بنابراین در تحقیق حاضر اطلاعات مسیر حرکت افراد و داده های کاربری های موردنظر در شهر ساری جمع آوری شده تا مورد مطالعه قرار گیرند. در این راستا، نقاط توقف اطلاعات حاصل از بسترهای متن باز پس از آماده سازی و صحت سنجی، استخراج شده اند. کوتاه ترین مسیر موجود بین نقاط شروع و پایان استخراج و میزان انحراف افراد از کوتاه ترین مسیر موجود محاسبه شد. نتایج بدست آمده در تأثیر کاربری ها به صورت تکی و ترکیب کاربری ها حاکی از آن است که کاربری خدماتی و رفاهی با 22.7% و ترکیب کاربری خدماتی و رفاهی و تجاری با 9.73% بیش ترین تأثیر را برروی انحراف افراد از مسیر اصلی داشته اند. همچنین رودخانه تجن با 47% ،  بیش ترین تأثیر را در انحراف افراد از مسیر داشته است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بینش های ارزشمندی در رابطه با چگونگی انتخاب مسیر توسط دوچرخه سواران و تأثیر انواع کاربری ها برروی آن را نشان می دهد. طراحان و مسئولین شهری با استفاده از این نتایج می توانند در جهت پویایی شهر قدم بردارند.

امنیت غذایی از نیازهای اساسی همه جوامع بشری است که به عنوان یکی از محورهای توسعه در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است. محیط زیست نیز زیستگاه انسان ها و بستر همه فعالیت های بشر است. با توجه به نقش و اهمیت محیط زیست در تامین غذا و امنیت غذایی، در این مطالعه با استفاده از سیستم معادلات همزمان – رگرسیون های به ظاهر نامرتبط به بررسی تاثیر رد پای محیط زیست، متغیرهای اقتصادی و کشاورزی بر امنیت غذایی ایران در دوره 1400-1369 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای رد پای محیط زیست، ارزش افزوده بخش کشاورزی، درآمد سرانه، عملکرد غلات و مصرف انرژی به ترتیب با ضرایب  0.605، 0.122، 0.012، 0.373 و 0.202 دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر امنیت غذایی در ایران بودند. همچنین متغیرهای ردپای محیط زیست، ارزش افزوده بخش کشاورزی، مصرف انرژی و تورم به ترتیب با ضرایب 0.457، 0.176، 0.310 و 0.027 تاثیر منفی بر مخارج نهایی مصرفی خانوارها داشتند اما درآمد سرانه با ضریب 0.115 سبب افزایش مخارج نهایی مصرفی خانوارها شده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی پیشنهاد می شود به منظور حفظ و بهبود امنیت غذایی، سیاست های حمایتی بخش کشاورزی، افزایش سرمایه گذاری در تولید غذا و سیاست های افزایش قدرت خرید افراد بیشتر مورد توجه قرار گیرند. از آن جایی که محیط زیست زمینه ساز و بستر همه فعالیت های انسانی از جمله تولید غذا است، در بلندمدت توجه به پایداری محیط زیست و بهبود کیفیت آن، از طریق به کارگیری فناوری های کمتر آلاینده در تولید محصولات کشاورزی و غذایی می تواند بر افزایش امنیت غذایی موثر باشد.

ذی نفعان صنعت گردشگری با ایجاد تاب آوری می توانند در برابر بحران ها بهبود یابند و بر اقتصاد ملی تأثیرگذار باشند. همچنین، با در نظر گرفتن ظرفیت های اجتماعی-فرهنگی، ذی نفعان می توانند بحران ها را به فرصتی برای رشد و توسعه پایدار تبدیل کنند. بنابراین، توجه به ایجاد تاب آوری ذی نفعان صنعت گردشگری و ارتقاء آن برای توسعه پایدار ضروری است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تاب آوری ذی نفعان صنعت گردشگری با تکیه بر ظرفیت های اجتماعی-فرهنگی در استان های برگزیده گردشگری ایران (تهران، یزد، اصفهان و همدان) انجام شده است. این پژوهش از نوع بنیادی است، و روش پژوهش کیفی و به روش داده بنیاد صورت پذیرفته است. داده ها با روش نمونه گیری هدفمند نظری و با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق با خبرگان پژوهش گردآوری و با استفاده از اصول تحلیل داده ها و مبانی کدگذاری، با کمک نرم افزار (مکس کیو دی ای) انجام شده است. در نتیجه الگوی پژوهش در 6 طبقه اصلی (موجبات علی، پدیده اصلی، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها)، 6 مقوله اصلی (تعالی فرهنگی و معنوی جامعه، فرهنگ حمایت و نوآوری، چالش های صنعت گردشگری، تاب آوری ذی نفعان صنعت گردشگری، مدیریت تاب آوری، صنعت گردشگری تاب آور و پایدار)؛ 18 مقوله فرعی (سلامت معنوی، هم بستگی و انسجام اجتماعی، سلامت معنوی، نوآوری و خلاقیت، حمایت های دولتی و غیردولتی، چالش های صنعت گردشگری، ایجاد تاب آوری و حفظ ارزش های حاکم بر صنعت گردشگری، بهره مندی از ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی، و غیره)؛ 64 کد مفهومی ارائه گردیده است. انتظار می رود به کارگیری الگوی تعیین شده در جهت تاب آوری و بهبود عملکرد صنعت گردشگری بهره برداری شود.  

در حقوق فرانسه با توجه به اصلاحات 2016 میلادی قانون تعهدات، بیشترین تغییرات مربوط به اصل حسن نیت بوده و  علاوه بر جایگاه جدید آن در بین اصول کلیدی حاکم بر قراردادها، حوزه مربوط به حسن نیت نیز توسعه پیدا کرده است. بر این اساس ماده 1104 قانون مدنی فرانسه، قاعده عام حسن نیت را مورد پذیرش قرار داده و رعایت این اصل در تمام مراحل قرارداد لازم و ضروری می باشد و حتی توافق متعاقدین برخلاف آن فاقد اثر است. با توجه به چنین رویکردی، در این پژوهش به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که اصل حسن نیت در حقوق ایران و فرانسه به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ هدف از این پژوهش، بررسی این اصل در حقوق داخلی و بر پایه اصلاحات قانون تعهدات فرانسه 2016 میلادی است. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و به صورت کتابخانه ای با رویکرد نظری و روش تطبیقی بر حقوق و قوانین دو کشور با تکیه بر منابع مستند و مستدل نگارش شده است. در نهایت خواهیم یافت که در نظام حقوقی ایران شناسایی اصول کلی حقوقی همچون حسن نیت برای قضات محترم این فرصت را فراهم می آورد تا با بهره گیری از این اصل در دادرسی دعاوی مربوط به قراردادها، خانواده و مانند آن به تفسیر قضایی قوانین و ایجاد رویه قضایی مبادرت نمایند و همچنین به دادگاه ها مجال بیشتری برای ایفای نقش در موارد سکوت، ابهام، اجمال و نقص قرارداد می دهد و از این طریق خلاءهای محتمل قراردادی با مداخله دادگاه تکمیل می شود.

در سال های اخیر روند عادی سازی روابط دیپلماتیک میان رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به ویژه امارات متحده عربی، بحرین و تا حدودی عربستان سعودی، به یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تبدیل شده است. این تحولات که به ویژه پس از امضای توافق نامه های موسوم به «توافق نامه های ابراهیم» در سال ۲۰۲۰م. شدت یافتند، موجب ایجاد تغییرهای قابل توجهی در نظم امنیتی، موازنه قدرت و آرایش ائتلاف های منطقه ای شدند. ج. ا. ا. به عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه، این روند را تهدیدی مستقیم علیه منافع راهبردی، امنیتی و ژئوپلیتیک خود تلقی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر روند عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر روابط خارجی (به ویژه روابط سیاسی و امنیتی) ج. ا. ا. با کشورهای منطقه است. مسئله پژوهش این گونه تعریف می شود: عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چه تأثیراتی بر جهت گیری ها، الگوهای رفتاری و رویکردهای سیاست خارجی ج. ا. ا. در تعامل با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان جنوبی خود داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی پژوهش بیان می دارد که عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی به برهم خوردن موازنه راهبردی منطقه به نفع اسرائیل، افزایش تمرکز کشورهای عربی بر مسائل امنیتی به جای همکاری های اقتصادی با ایران و همچنین تقویت ائتلاف های امنیتی جدید با مشارکت اسرائیل منجر شده است که این روند به تضعیف جایگاه منطقه ای ج. ا. ا. خواهد انجامید. روش شناسی این پژوهش کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی، تحلیل های راهبردی، گزارش های اندیشکده ها و مقالات علمی صورت گرفته است. برای تحلیل داده ها و تبیین پدیده مورد بررسی، از چارچوب نظری مکتب امنیتی کپنهاگ استفاده شده است. این مکتب نظری تمرکز خود را بر مفهوم «امنیتی سازی» قرار می دهد؛ به این معنا که چگونه یک بازیگر، یک موضوع خاص (در اینجا ایران) را به عنوان تهدید امنیتی معرفی می کند و از این طریق مشروعیت اقدامات خود علیه آن را افزایش می دهد. بر اساس این چارچوب نظری، ایران در گفتمان سیاسی و امنیتی برخی دولت های عربی و اسرائیل، به عنوان منبع تهدید معرفی شده و همین مسئله باعث تشدید انزوای دیپلماتیک و افزایش فشارهای امنیتی بر ج. ا. ا. شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تا پیش از وقوع جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳م. روند عادی سازی روابط منجر به افزایش تعاملات امنیتی، اطلاعاتی و نظامی میان اسرائیل و برخی دولت های عربی مانند امارات و بحرین گردیده بود. این همکاری ها با هدف مقابله با تهدیدهای مشترک- که یکی از آنها ایران تلقی می شد- سازمان دهی شده بودند و از حمایت ضمنی ایالات متحده آمریکا نیز برخوردار بودند. در نتیجه نقش و نفوذ منطقه ای ایران در برخی از کشورهای عربی کاهش یافت، ائتلاف های سیاسی و امنیتی با محوریت کشورهای عربی و اسرائیل شکل گرفتند و فشارهای دیپلماتیک علیه ایران افزایش یافتند؛ همچنین چشم انداز همکاری اقتصادی میان ایران و برخی کشورهای خلیج فارس تضعیف شد و رویکرد این کشورها به سوی همکاری با اسرائیل در حوزه های فنّاوری، امنیت سایبری، انرژی و تجارت جهت یافت. با این حال، جنگ غزه و رویدادهای پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳م. موجب تغییراتی در این روند گردید. حمله گسترده حماس به اسرائیل و واکنش نظامی سنگین این رژیم، باعث خشم افکار عمومی جهان عرب شد و برخی دولت های عربی برای جلوگیری از فشار داخلی و حفظ مشروعیت، روند رسمی عادی سازی را متوقف یا کُند کردند. با وجود این، به نظر می رسد که همکاری های امنیتی پشت پرده همچنان ادامه دارد. ج. ا. ا. نیز در واکنش به این تحولات، تلاش های خود را برای تقویت توان مندی نظامی، افزایش تعاملات دیپلماتیک با متحدان منطقه ای و استفاده از ابزارهای جنگ هیبریدی و دیپلماسی چندجانبه برای مقابله با تهدیدهای نوظهور افزایش داده است. نتیجه گیری نهایی پژوهش بیانگر آن است که عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی خلیج فارس، به ویژه در دوره پیش از جنگ غزه، موجب تضعیف جایگاه منطقه ای ایران، کاهش روابط دیپلماتیک با برخی کشورهای عربی و شکل گیری بلوک های جدید امنیتی ضدایرانی گردیده است. با وقوع جنگ غزه، هرچند روند رسمی عادی سازی متوقف شد، تهدیدها برای ایران کاهش نیافت و حتی موجب بازنگری راهبردی در سیاست خارجی ج. ا. ا. شد. در نتیجه ایران ناچار به گسترش دکترین بازدارندگی، افزایش تعامل با محور مقاومت و بهره گیری بیشتر از ابزارهای دیپلماسی عمومی و مقاومت غیرمستقیم شده است تا بتواند در برابر چالش های امنیتی جدید ایستادگی کند و نفوذ منطقه ای خود را بازتعریف نماید.

حشد شعبی در حال حاضر یکی از مهم ترین نیروهای عراقی در عرصه مبارزه با نیروهای تروریستی سلفی – تکفیری داعش به شمار می رود . اکنون حشد شعبی به مثابه یکی ازنهادهای مردمی – قانونی به شمار می رود که طی چند سال گذشته همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. در نوشتار حاضر تلاش می شود که مقاومت مردمی در عراق با تاکید بر شکل گیری حشد شعبی و نقش جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با جریان های مقاومت ضد تروریستی مورد بررسی قرار گیرد و اهداف تحقق یافته در این خصوص مورد مدّاقه قرار خواهد گرفت. در راستای شکل گیری حشد شعبی جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت های بسیاری به نیروهای عراقی در جغرافیای مقاومت کرد. با این اوصاف، جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا با اتکاء به این استعداد به عنوان بخشی از جریان مقاومت اسلامی، شبکه ای از حزب الله در جغرافیای عراق را برای مبارزه با تروریسم ایجاد کند. به طور کلی ، در بررسی عملکرد و نقش جمهوری اسلامی ایران "تامین امنیت ملی با بسط قدرت فراسرزمینی" نیز مشاهده می شود و آن را می توان چارچوبی قلمداد کرد که در زمینه سازی برای«شرایط و فضایی که یک ملت طی آن قادر است اهداف و ارزش های حیاتی مورد نظر خود را در سطح ملی و فراملی گسترش دهد، یا دست کم در برابر تهدیدهای بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی آنها را حفظ کند» موثر به شمار آورد. در چارچوب چنین تعریفی، فعالیت های نهضتی جمهوری اسلامی ایران را علاوه بر بعد ایدئولوژیک ،باید مبتنی بر «تولید قدرت و افزایش امنیت» در چارچوب شکل دادن به هسته های مقاومت مردمی مورد توجه و تأمل قرار داد.