مریم ضیاءآبادی

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در همه کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران و نقش نرخ ارز در این صنعت، هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران طی سال های 1398-1369 با تأکید بر متغیر شکاف نرخ ارز است. بدین منظور ابتدا شکاف نرخ ارز رسمی و حقیقی در سال های مورد مطالعه محاسبه شد و سپس با استفاده از روش غیرخطی مارکوف سوئیچینگ- تصحیح خطای برداری، تأثیر عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که شکاف نرخ ارز در هر دو رژیم مارکوف تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای گردشگری کشور داشته است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه جهانی، تولید ناخالص داخلی و عادت رفتاری گردشگران در دوره های قبل، تأثیر مثبت بر تقاضای گردشگری کشور گذاشته است. شاخص آزادی تجاری نیز اثر مثبت و معناداری بر تقاضای گردشگری می گذارد. بنابراین پیشنهاد می شود برای برون رفت از اقتصاد تک محصولی نفتی و مقابله با تحریم های اقتصادی، در برنامه ریزی های رشد و توسعه کشور، صنعت گردشگری مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین برای توسعه صنعت گردشگری علاوه بر سیاست های ارزی مناسب، باید در زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی برای افزایش پتانسیل جذب گردشگر سیاستگذاری های لازم انجام شود.

با وجود نقش مهم صنعت گردشگری در رشد اقتصادی، افزایش گردشگران در برخی مناطق گردشگری می تواند موجب آسیب پذیری و نابودی منابع طبیعی و اکوسیستم شود، بنابراین لازم است تعاملی قوی بین ابعاد گردشگری و اثرات آن بر محیط زیست برقرار شود. هدف این مطالعه اندازه گیری پایداری گردشگری از طریق شاخص های گردشگری پایدار در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. برای دستیابی به این هدف، یک شاخص ترکیبی پایداری، روش دلفی و نظرسنجی خبرگان مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از مدل برنام ریزی ریاضی، سطح کلی پایداری گردشگری به صورت عملی در شهرستان های منتخب استان کرمان در سال 1394 (کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند) تعیین گردیده است. همچنین شهرستان های مورد مطالعه از نظر پایداری نیز رتبه بندی شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که هیچ یک از شهرستان های مذکور از سطح پایداری مناسبی برخوردار نبوده و ابعاد اقتصادی و زیست محیطی گردشگری نسبت به بعد اجتماعی در وضعیت نامناسب تری قرار دارند.

با توجه به اهمیت صادرات و لزوم انجام نوآوری در محصولات صادراتی و در نتیجه انطباق با شرایط بازارهای جهانی، در این مطالعه به بررسی اثر نوآوری برصادرات کل و صادرات بخش کشاورزی در دوره 1355 -1389 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداخته شده است. متغیرهای سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهره وری نیروی کار، تعداد اختراعات ثبت شده و نام تجاری به عنوان شاخص های نوآوری مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بهره وری نیروی کار بر صادرات کشاورزی و صادرات کل تأثیر مثبت دارد. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اختراعات نیز رابطه مستقیم با صادرات کل و نام تجاری رابطه مستقیم با صادرات کشاورزی دارد. مطابق نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود به وسیله آموزش کارکنان، سطح کارایی و بهره وری افراد افزایش یابد تا همگام با تغییرات فناوری، مهارت های افراد نیز ارتقا و از این طریق جامعه نیز توسعه یابد. طبقه بندی JEL: F17, O31

یکی از مؤثرترین معیارهای اقتصادملی، تولید ناخالص داخلی است، اما از آنجایی که این معیار هزینه های رفع آلودگی و اثرگذاری های منفی زیست محیطی را در نظر نمی گیرد، مورد نکوهش قرار گرفته است. به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی، معیار مناسبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی نبوده، لذا تولید ناخالص داخلی سبز به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری رفاه اقتصادی معرفی می شود. هدف عمده تولید ناخالص داخلی سبز، اندازه گیری شاخص هایی است که معیار دقیق و درستی از رفاه اقتصادی را فراهم می آورند. در این بررسی، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز، از روش الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی و داده های دوره های زمانی در سال های 1357-1388 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزادسازی تجاری به افزایش تولید ناخالص داخلی سبز منجر می شود، به طوری که کشش متغیر تولیدناخالص داخلی سبز نسبت به آزادسازی تجاری در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیب برابر 082/0 و 044/0 می باشد.

برنامه ی آزادسازی تجاری به عنوان فرایندی در جهانی شدن، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است. البته، فعالیت هایی که از توان رقابتی خوبی برخوردار نباشد در جریان این برنامه امکان ادامه ی کار را از دست می دهند. در این تحقیق نقش آزادسازی تجاری و اندازه ی دولت در بخش کشاورزی ایران بر سطح اشتغال این بخش طی دوره ی 85-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آثار بلندمدت و کوتاه مدت از طریق مدل اتورگرسیو با وقفه های گسترده و روش تصحیح خطا بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که آزادسازی تجاری در بلندمدت تاثیر معنی داری بر سطح اشتغال بخش کشاورزی ندارد، اما در کوتاه مدت تاثیر منفی بر آن دارد. هم چنین میان اندازه ی دولت در بخش کشاورزی و اشتغال این بخش در بلندمدت رابطه ی مستقیمی وجود دارد. با توجه به نتایج، پیش نهاد می شود که هم گام با آزادسازی تجاری، صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی افزایش یابد، تا بدین وسیله از بیکاری کشاورزان در جریان آزادسازی جلوگیری شود.