درخت حوزه‌های تخصصی

میراث فرهنگی جزئی جدایی ناپذیر از تمدن بشری است که با هویت بشری ارتباط می یابد. به همین سبب، تعهد بر حمایت و حفاظت از آن توسط دولت ها، فراتر از آنچه که در حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است، می باشد. ساز وکارهای پیش بینی شده برای حمایت از میراث فرهنگی در چارچوب سازمان های بین المللی از قبیل یونسکو با شناسایی میراث فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشری در قالب کنوانسیون های مربوطه شاهدی بر این مدعا است. به همین منظور حمایت مؤثر از میراث فرهنگی با ابتناء بر ماهیت حقوق بشری آن سازگارتر است. ارائه مفهوم حق بر میراث فرهنگی به عنوان یک تعهد ایجابی و در عین حال سلبی برای دولت ها، برای مقابله با تهدیدها و آسیب هایی که امروز میراث فرهنگی را به مخاطره می اندازد، امری ضروری است که باید در پرتو همکاری دولت ها و مشارکت شهروندان لازم است در سیاستگذاری های حقوقی دولت ها مورد توجه قرار گیرد.با در نظر داشتن این انگاره ، میراث فرهنگی به عنوان یکی از مصدایق بارز فرهنگ، با حقوق فرهنگی ارتباط می یابد که این ارتباط در ملازمت با سایر نسل های حقوق بشری و برنامه ریزی و تاکید در سیاست گذاری های حقوقی امکان حمایت موثر تر از آن را نیز فراهم می آورد.

یکی از اساسی ترین تهدیدی که امروزه علیه همه کشورها وجود دارد، مسئله تروریسم است. رغم تمام قوانین و تمهیدات بین المللی، جامعه بین الملل هنوز نتوانسته با این پدیده به طور جامع و مانع برخورد کند و جهان را از وجود تروریست پاک نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده است با این حال در نظام حقوقی ایران فقدان قانون جامع مبارزه با تروریسم، مانع تأمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صیانت از نظم عمومی و حفاظت از شهروندان در مقابل تروریست ها می شود. در واقع ایران با توجه به این که از اهداف اقدامات تروریستی بوده و هست، ناگزیر از تصویب یک قانون ملّی جامع مبارزه با تروریسم با بهره گیری از تجربیات تطبیقی سایر کشورها و البته حفظ اصول انسانی مندرج در قانون اساسی است. این قانون گذاری بر اساس ارائه لایحه قضایی باید مبتنی بر الزامات شرعی و قانون اساسی ضمن درج اختیارات مقتضی برای مقامات امنیتی و اطلاعاتی، بر اصول دادرسی منصفانه و عدم اطاله دادرسی اهتمام ورزد.

هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا اضافه شدن آموزش موضوعات بین رشته ای (مهارت عمومی) به دوره کارآموزی قضایی از نظر کارآموزان قضایی نیاز محسوب می شود؟ جامعه آماری این پژوهش شامل دوره های کارآموزی شماره 194، 200،202،203 دادرسی تهران و دوره 89 قم است که از تمام کارآموزان این دوده ها نظر سنجی شده است. طبق نتایج بدست آمده تمامی افراد شرکت کننده در نظر سنجی آموزش این مهارتها را دردوره کارآموزش قضایی برای کلیه مناسب قضایی لازم و ضروری دانستند . از مقام شامخ قاضی درسطح جامعه انتظار می رود کاراموزی در برنامه کاری گنجانده شود. از جمله این موارد می توان به فن سخنوری، مشورت و نحوه ارتباط با همکاران و مسئولان قضائی، آشنایی با امور روانشناسی و روانکاوی، مطالعات و ملاحظات اجتماعی (جامعه شناسی اشاره نمود و انسان شناسی)، مدیریت خشم واسترس، کارگاه خلاقیت و نوآوری، چگونگی اداره جلسات، مدیریت قضایی و رابطه قوه قضائیه با مطبوعات و....

با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به متهم این امکان داده شود تا به نحو مطلوب از خود دفاع کند. اگر سازوکاری اندیشیده نشود در واقع ستمی به ناحق به مشارالیه وارد میآید؛ برای ممانعت از این وضع، بایستی متهم از حقوق دفاعی مناسبی برخوردار باشد. مرحله کشف جرم به عنوان نخستین مرحله از فرآیند رسیدگی جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و تا حدود زیادی سرنوشت نهایی پرونده کیفری به این مرحله وابسته می باشد. بر این اساس عدم توجه به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به ویژه تضمین حقوق دفاعی متهم در مرحله کشف جرم می تواند سایر مراحل دادرسی کیفری را تحت تاثیر قرار دهد. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری آورده میشود و در همه رسیدگی های کیفری مرعی می گردد. آیین دادرسی کیفری ایران نیز، در مواد مختلفی به حقوق دفاعی متهم پرداخته است؛ نظیر: حق آزادی، حق تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل، لزوم حیثیت و کرامت انسانی و ... همچنین برای عدم رعایت این حقوق توسط سیستم رسیدگی کننده اعم از مقامات قضایی و پلیسی، ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است.

هدف کلیدی این مقاله، تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. در منظومه آموزش عالی ایران (بدون ورود به حوزه علوم پزشکی)؛ نهادهای مختلفی، از رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت عتف و شورای عالی عتف به سیاستگذاری کلان و خرد و وضع مقررات بالادستی و پایین دستی مشغولند و در چنین وضعیتی؛ مشخص کردن منظومه آموزش عالی ایران و تبیین جایگاه اجزای این منظومه به روشن شدن ساختار آموزش عالی در ایران می انجامد و از تداخل وظایف در برخی عرصه ها و بی متولی ماندن برخی تکالیف خواهد کاست. برای بررسی موضوع، داده های مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری نظام مند گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران در هیچ متن قانونی تعریف نشده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسناد قانونی فرادستی هستند که ساختار نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را ساخته اند. افزون بر این، نهادهای موجود در درون نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران عمدتاً در ذیل نهاد رهبری و قوه مجریه تشکیل شده اند؛ از این رو، قوه قضاییه و قوه مقننه در این نظام، نهاد تأثیرگذاری ندارند. نهادهای تصمیم ساز در این عرصه عبارتند از: رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، و با ملاحظاتی؛ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

یکی از عناصر استقلال سازمانی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران، استقلال اداری این قوه است که شامل مؤلفه هایی همچون استقلال در امور استخدامی و تشکیلاتی می شود. «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصدوپنجاه وششم» بنا به تصریح بند 1 اصل 158 قانون اساسی از جمله وظایف رئیس قوه قضاییه است. مفاد بند مزبور که در جریان اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 بدون تغییر ماند، عیناً در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه (مصوب 1378) تکرار شد. صلاحیت مذکور که ناظر بر «دادگستری» است، با توجه به بند (الف) ماده 1 قانون فوق، هم شامل تشکیلات قضایی و نیز تشکیلات اداری در دادگستری می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود اختیارات تشکیلاتی رئیس قوه قضاییه و لوازم اداری و مالی آن کدام است؟ اصل ایجاد تشکیلات اعم از اینکه تشکیلات مزبور از نوع قضایی باشد یا اداری، در دادگستری ایجاد شود یا خارج از آن، دارای لوازم اداری و مالی است. اعمال صلاحیت رئیس قوه قضاییه براساس بند 1 اصل 158 قانون اساسی نباید به طور اساسی وابسته به صلاحدید مقامات قوه مجریه در زمینه تأمین لوازم اداری و مالی آن باشد. البته محدودیت هایی بر صلاحیت رئیس قوه در این زمینه وجود دارد. مقررات عمومی در حوزه امور اداری و مالی حاکی از آن است که لوازم اعمال صلاحیت مزبور در نظام حقوقی ایران به نحو مناسب پیش بینی نشده است (گرچه حدود اختیارات مذکور تا حدود قابل توجهی مشخص است)؛ امری که از طریق پیش بینی احکام قانونی مناسب در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه (و یا قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه) و یا قانون مذکور در اصل 52 قانون اساسی تا حدودی قابل رفع است.

اختلافات بورسی یکی از مهم ترین دعاوی رایج در کشور است که عموماً با خواسته های سنگین واقع می شود، این دسته از دعاوی در صلاحیت خاص هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار قرار دارد. موضوع اعتراض به این آراء با توجه به واژه قطعیت در قانون مورد مناقشه رویه قضایی است. برخی با استناد به صلاحیت عام به مرجعیت دادگاههای عمومی برای اعتراض اعتقاد دارند و برخی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر دارند؛ اما با توجه به اصل قطعیت و سکوت قانون و جنبه ترافعی- حقوقی این آراء، پذیرش این نظرها دشوار است؛ البته این وضعیت مورد انتقاد است و اصلاح قانون ضرورت دارد. در مورد دعاوی موضوع ماده 46 قانون بازار، امکان تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از هیأت مدیره بورس موقعیتی متفاوت دارد؛ همچنین با اینکه رویه قضایی اعاده دادرسی را پذیرفته است؛ ولی با سکوت قانون، اعمال این طریق جای تأمل دارد.

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشتغال آنها در مشاغل غیرمرتبط با رشتیه تحصیلی شان، یکی از معضلات فزاینده ای است که جامعه با آن مواجه است. این عدم انطباق، پیامدهای مخرب زیادی بر جای می گذارد که یکی از مهم ترینشان اثرات روانی- اجتماعی ناشی از عدم تحقق توانایی های متعالی انسانی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر واکنش های نگرشی و عاطفی شاغلان نامرتبط با رشتیه تحصیلی آنهاست. واکنش های مذکور مشتمل بر سه مؤلفیه رضایت شغلی، فشار شغلی و بیگانگی از کار است. براساس ادبیات نظری موجود فرض شده است که مشاغلی که تناسب کمتری با رشتیه تحصیلی مستخدمین آن رشته دارد، در سطح نامطلوب قرار دارند. همچنین ازآنجاکه افراد با ویژگی های مختلف در سازمان ها اشتغال می یابند، لذا فرض شده است که این رابطه از سه دسته عوامل زمینه ای، درون سازمانی و برون سازمانی متأثر است. در این تحقیق از روش پیمایش آنلاین بهره برده شده است و درمجموع تعداد 400 نفر از کاربران شبکیه اجتماعی تلگرام پیمایش شده اند. یافته ها درمجموع از آن حکایت دارد که هر سه گروه از عوامل فوق الذکر رابطه ای معنادار با واکنش های نامطلوب نگرشی و عاطفی دارند. مقایسیه بین عوامل موردبررسی نشان داد که متغیرهای زمینه ای و برون سازمانی در مقایسه با متغیرهای درون سازمانی، رابطیه قوی تری با واکنش های شاغلان دارند.

واکاوی رفتار امام رضا (ع) برای الگوگیری از او، شایسته یا بایسته است. امام (ع) ده سال از دوران امامتش را در عصر خلافت هارون سپری کرده است که در میان پژوهش های رضوی، ارتباط میان او و هارون یا نادیده یا کمتر دیده شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر آن است، براساس روش کتابخانه ای از میان گزارش ها، ارتباط میان امام (ع) و هارون را باز کاود. امتیاز این نوشتار با دیگرپژوهش ها واکاوی واکنش امام رضا (ع) با هارون و نیز استخراج اصول رفتاری امام (ع) در آن باره است که هدف پژوهش دستیابی به آن هاست. اصولی همچون اصل مسئولیت و رهبری، اصل بصیرت و ژرف اندیشی، اصل اغتنام فرصت. از کنش و واکنش میان امام (ع) و هارون می توان گام هایی را ترسیم کرد که بسته به وضعیت سیاسی و اجتماعی متغیر بوده است: واکنش هایی همچون واکنش نرمش گون، مسئولانه، مدبرانه و چشم پوشانه که هر کدام بر اساس اصول رفتاری او نمود یافته است.

رهیافت عقلی-اجتماعی به تفسیر قرآن، در دوسده ی اخیردربستر چالش های برخاسته ازرویارویی جامعه های مسلمان درروزگار رکود، با تمدن نوین غربی پدید آمد. تفسیر اجتماعی، تفسیری با رویکرد کارکردگرا وبا آرمان پردازش چهره ی توانمند اسلام، برای پیشبرد جامعه در همه جا و هرگاه است. رویارویی با تمدن نوین باختری ازبسترهای برجسته پیدایش تفسیر اجتماعی، جایگاهی شایسته در نگرش مفسر اجتماعی برای نمودن چهره ای کارا وپویا از آگاهیهای اسلامی دارد. این رهیافت در تفسیر المناربا ویژگی تفسیر اجتماعی والمیزان به عنوان یکی از شاخص ترین این گرایش تفسیری، بازتاب های گوناگونی داشته است، مفسر المنار برای نشان دادن چهره ای خردورز وبالنده از اسلام در هماهنگ سازی معارف قرآنی با تمدن غربی، چندان می کوشد که در رویکرد خود به سوی عقل جزوی خود بنیاد و برداشت های مادی از حقایق فرا طبیعی گرویده و در سازگاری پاره ای احکام اسلامی با هنجارهای غربی گوی پیشرفت از همگنان را برباید. ولی المیزان با بهره مندی از خرد ناب، شناخت دینی را از قلمروی خرد خود بنیاد، فراتر دانسته است. وی در رویکرد اجتماعی نیز با بینشی ژرف، ریشه های پیدایش تمدن کنونی غربی را درناسازگاری با بنیاد توحیدی اسلام می داند؛ او همچنین درگشایش چالش های احکام اسلامی، در برابر پایگاه دفاعی و واکنش گرای المنار، به نقد بنیادین دستاوردهای اندیشگی تمدن غربی می پردازد. سرانجام می توان گفت: المیزان در پردازش چهره ی سترگ، کارا و پویای اسلام در برابر تمدن نوین غربی در سنجش با المنار کامیاب تر است.

آیه 257 سوره بقره؛ از جمله آیات بحث انگیز قرآن است که در آن از «اخراج مؤمنان از ظلمات به نور» و «اخراج کافران از نور به ظلمات» سخن به میان آمده است. مسئله اصلی این پژوهش، چیستی ظلمت مؤمن و نور کافر است. در این راستا، آرای مفسران جمع آوری و در شش بخش مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است، اغلب مفسران به مصادیق ظلمت و نور اشاره کرده اند. تعبیر «اخراج مؤمنان از ظلمات به نور» توسط خداوند، ناظر بر یک سنت مهم الهی، یعنی هدایت و آمرزش پروردگار در روند سیر تکاملی مؤمنان است و مراد از «ظلمت مؤمن»، حجاب هایی است که در اثر جهل و ارتکاب معاصی، میان انسان و خداوند ایجاد می شود. با توجه به مراتب فراوان ظلمت و نور، انبیا و صالحان نیز حجاب هایی متناسب با مرتبه خود دارند. تعبیر «اخراج کافران از نور به ظلمات» توسط طاغوت نیز کنایه از اضلال شیاطین است و نور کافر اشاره به فطرت توحیدی است که در نهاد همه انسان ها وجود دارد.

هدف: این پژوهش، ضمن مرور اجمالی میزان شیوع شرط بندی ورزشی درایران، سیاست ها و رویکردهای قانونی موجود در حقوق کیفری ایران درخصوص این پدیده را مورد نقد و بررسی قرار داده است.روش شناسی: پژوهش حاضر بر روش تحلیل و تفسیر مواد قانونی مبتنی بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مرور پژوهش های پیشین انجام شده است.یافته ها: درایران، علیرغم اینکه شرط بندی ورزشی طی چند سال اخیر رو به فزونی گذاشته و گزارشات مراجع سیاسی و قضایی، از تبدیل شدن آن به مسئله ای اجتماعی حکایت دارد، رویکرد قانونی مشخص و سیاست منسجمی در برخورد با آن وجود ندارد و رویه قضایی ایران، عمدتا شرط بندی ورزشی را مشمول حکم ماده 705 قانون مجازات اسلامی دانسته و مرتکبین آن را با عنوان مجرمانه قمار بازی تحت پیگیری و مجازات قرار می دهد.نتیجه گیری: به نظر می رسد شرط بندی ورزشی به دلیل عدم تطابق میان ارکان و عناصر آن با جرم قماربازی موضوع ماده 705، در شمول ماده مذکور نمی گنجد. بنابراین با توجه به شرایط قانونی فعلی، تنها مستمسک قانونی، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تعقیب مرتکبین شرط بندی ورزشی تحت عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق نامشروع» می باشد.

با توجه به افزایش روزافزون رقابت در صنایع مختلف ارزش ویژه برند از عوامل حیاتی ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان هاست. در حوزه ورزش ایجاد و ارتقای یک برند قدرتمند، در اولویت اقدامات باشگاه های بزرگ دنیا قرار گرفته است. آنها از این طریق می توانند به مزیت های بی نظیری دست یابند. هدف از این تحقیق تعیین اعتبار و پایایی مقیاس ارزش ویژه برند مشتری محور، با استفاده از چارچوب مفهومی ارزش ویژه برند تماشاگر محور راس (2008) بود. جامعه آماری پژوهش شامل تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی و نمونه آماری ۳۷۵ نفر از تماشاگران حاضر در استادیوم بودند که با استفاده از فرمول کوکران و براساس تعداد نمونه کافی در تحلیل عاملی به روش تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه مذکور پس از اخذ مجوز از صاحب پرسشنامه، به شیوه سه مرحله ای ترجمه و روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از گروه صاحب نظران تأیید شد. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ معادل۷۳/۰ به دست آمد (۰۱/۰P<). از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل برای آزمون روایی سازه استفاده شد. این پرسشنامه شامل دو بعد تداعی برند با ۴۶ گویه و آگاهی برند با ۸ گویه بود. شاخص ها و خروجی های نرم افزار لیزرل نشان داد معرف های انتخاب شده برای سنجش مؤلفه های ارزش ویژه برند از اعتبار لازم برخوردارند و به خوبی می توانند ارزش ویژه برند تیم ملی والیبال را بسنجند (08/0≥RMSEAو AGF,GFI,NFI,CFI≥90/.). همچنین تمامی بارهای عاملی مؤلفه های ارزش ویژه برند تماشاگرمحور مورد قبول قرار گرفت. با توجه به این نتایج می توان گفت که مقیاس های انطباق یافته ارزش ویژه برند تماشاگر محور می تواند به عنوان مقیاسی معتبر در مورد تماشاگران ورزشی ایران به کار رود.

هدف: تماشاگران مانند ورزشکاران از مشتریان اصلی ورزش هستند که دلیل حضور آن ها در رقابت های ورزشی بسیار مهم است. از این رو، تعیین دلیل های حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با سابقه، مقدار و بازگشت دوباره هدف پژوهش حاضر قرار گرفت. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری آن کلیه تماشاگران تیم ملی ایران که در بازی ایران مقابل آلمان از سری مسابقات مقدماتی لیگ جهانی والیبال (2018) حضور داشتند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان 372 نفر از تماشاگران جزء نمونه آماری قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه دلیل حضور و بازگشت دوباره بود که روایی آن مورد تأیید 8 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت. ضریب پایایی با آلفا کرونباخ به ترتیب 87/0 و 70/0 تأیید شد. از آزمون های دوجمله ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد دلیل های حضور فقط با متغیر تمایل به بازگشت دوباره رابطه معناداری داشته و مؤلفه های دلیل قابلیت پیش بینی تمایل به بازگشت دوباره رابطه را دارند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه می توان چنین استنباط نمود که هر چه مدیران بر عوامل انگیزشی تماشاگران تأکید و آن را تقویت نمایند می توانند انتظار داشته باشند زمینه حضور و قصد حضور آتی تماشاگران افزایش یابد.

با توجه به گسترش زندگی مدرن و آسیب زا بودن برخی از پیامدهای آن ازجمله فردگرایی، مصرف زدگی و مادی گرایی و تضاد آن با فرهنگ اسلامی که بر خدامحوری، معنویت گرایی و اعتدال در مصرف استوار است، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر سبک زندگی خانوادگی در شهر تهران تلاش دارد نشان دهد که خانواده ها در انتخاب سبک زندگی، بیشتر از کدام یک از ارزش ها و نگرش های مدرن یا دینی بهره می برند. برای مطالعیه سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن، از نظرییه بوردیو استفاده شده و تأثیر سرماییه فرهنگی (ازجمله دین داری)، اقتصادی، اجتماعی و همچنین ارزش ها و نگرش ها (نظام ترجیحات) بر سبک زندگی خانوادگی (متشکل از چگونگی فراغت، نوع روابط بین اعضا، و تقسیم جنسیتی کار) مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه، برروی 150 نفر از زنان متأهل ساکن تهران انجام شده است. براساس یافته ها 64درصد خانواده ها دارای سبک زندگی سنت گرا بوده اند؛ یعنی در 64درصد خانواده ها روابط صمیمی بین اعضا وجود داشته است که در هر دو فرهنگ مدرن و دینی ترویج می شود. 93درصد خانواده ها دارای تقسیم کار جنسیتی بوده اند که در هر دو فرهنگ مذموم است و شیویه گذران فراغت در 78درصد خانواده ها، با انفعال و سرگرمی و در 22درصد فعالانه و با برنامه ریزی توأم بوده است. غلبیه ارزش ها و نگرش های مدرن در 57درصد خانواده ها و تأثیرنداشتن دین داری بر سبک زندگی نشان می دهد که تحولی تدریجی و رو به کمرنگ شدن برای فرهنگ دینی، در حال وقوع است.

منابع مختلفی در موضوع آرایه های تزیینی و رنگ های استفاده شده در تزیینات نسخ خطی وجود دارد که می توانند مرجع خوبی برای شناخت این گونه تزیینات باشد. اما ضروری است مطالعات دقیق تری برای شناسایی رنگ های به کاررفته انجام پذیرد، تا شناخت ما نسبت به آثار، شناختی دقیق و علمی باشد. ازجمله این موارد کاربرد رنگ طلایی در آرایه های تزیینی نسخ خطی است که در این پژوهش به شناسایی آنها در نسخ تاریخ دار پرداخته شده است. با توجه به اینکه نسخه شناسان در فهرست نویسی ها یا شناسنامه های اموالی، رنگ طلایی نسخ خطی را زر (طلا) اعلام می کنند و از طرفی در دوران اسلامی کاربرد طلا در آثار و اشیا محدودیت دارد، این پرسش مطرح می شود که آیا کاربرد طلا در قرآن ها نیز محدودیت داشته یا از آلیاژهایی که تلألؤ طلایی دارند استفاده می شده است. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی رنگ طلایی قرآن های خطی قاجاری پرداخته می شود تا مشخص شود در تزیینات قرآن ها از طلا یا از آلیاژهای آن استفاده شده است. در تحقیق حاضر 5 نمونه رنگ طلایی به کاررفته در 5 نسخه خطی مربوط به دوره قاجار شناسایی شد. این آثار مذهّب و مرصّع به دلیل نفیس بودن در فهرست آثار ملی ثبت شده است و در حال حاضر در موزه ملی قرآن نگهداری می شوند. این بررسی با میکروسکوپ پلاریزان (PLM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به آنالیزگر (EDS) انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد طلا به عنوان رنگ دانه در تزیینات رنگ طلایی به کار رفته است.

هدف: تغییر و تحولات مستمر در فناوری ها و مدل های کسب و کار، موجب گردیده است سازمان ها برای استفاده سریع از فرصت های پیش آمده و گریز از ریسک های مخرب آینده، به راهبردهای جدیدی روی آورند. آینده نگری باز یکی از راهبردهای نوینی است که با تاکید توامان بر مهارت ها و قابلیت های دورنی و بیرونی، سازمان ها را قادر می سازد ایده های جدید را برای ارائه محصولات و خدمات نوآورانه شناسایی کنند و بر پیچیدگی های محیطی کسب و کارها فائق آیند.هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آینده نگری باز بر نوآوری باز و با تاکید بر چارچوب ارزش های رقابتی در صنعت نساجی است. روش: روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر روش دلفی متخصصین بوده و از هم اندیشی متخصصین به صورت پانل و دلفی در صنعت نساجی برای ارزیابی تأثیرگذاری دانش آینده پژوهی بر الگوهای برنامه ریزی و سیاست گذاری در دانش برنامه ریزی و توسعه استفاده شده است. این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه و روش گردآوری داده ها و تحلیل آنها، توصیفی- اکتشافی و از نوع همبستگی است. یافته ها: دستاورد اصلی این مقاله تعیین حوزه های اولویت دار دستیابی به مرجعیت علمی در صنعت نساجی با مشارکت تمامی ذی نفعان بوده است. این مقاله توانسته است تأثیر انواع فرهنگ ها بر آینده نگری و نوآوری باز را به تصویر کشد. نتیجه گیری: تحلیل مسیر مدل ساختاری بیانگر آن است که آینده نگری باز با ضریب 0.43 اثر مثبتی بر نوآوری باز دارد و فرهنگ انسان گرا و توسعه گرا محرک های قوی برای آینده نگری باز و نوآوری باز هستند و فرهنگ بروکراتیک مانعی برای موفقیت پروژه های آینده نگری باز و بهبود نوآوری باز محسوب می شود.آینده نگری باز به عنوان یک رویکرد راهبردی می تواند با گسترش تفکر خلاق و استفاده از دیدگاه های مختلف، شرکت ها را از وابستگی به مسیر و قفل شدن در نوآوری های فعلی باز دارد و ریسک های آینده صنعت نساجی را کاهش دهد.    

شیوع بیماری های واگیردار با ماهیتی نوعاً کشنده تهدیدی علیه امنیت سلامت شمرده می شوند؛ بنابراین کنترل رفتار بیماران، محدودسازی آنها و در نتیجه جلوگیری از انتشار آن در میان افراد جامعه، از مسائل مهم حوزه پزشکی است. در این راستا یکی از تدابیر راهبردی در کنترل بیماری، توجه دادن به مسئولیت مدنی کیفری و ضمان آور بودن انتقال این نوع از بیماری هاست. بر این اساس پرسش پیش رو آن است که در آموزه های دینی، در صورت رعایت نکردن وظایف شهروندی و انتقال بیماری مسری به دیگران چه مسئولیت هایی متوجه فرد ناقل است؟ آیا ضمانتی در قبال خسارت های ناشی از بیماری متوجه فرد انتقال دهنده خواهد بود؟ به نظر می رسد اگرچه جبران خسارت های مستند به انتقال دهنده بیماری، امری مسلّم به شمار می رود؛ اما ویژگی هایی مانند میزان کشندگی بیماری، علم و جهل طرفین از آلودگی، دشواری هایی را در احراز، استناد و اثبات نوع مسئولیت و ضمان حاصل از آن پدید آورده است؛ از این رو در نوشتار حاضر به روش تحلیلی اجتهادی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی حالت های گوناگون انتقال پرداخته است و نتیجه آن شد که اگر فرد از بیماری خود و کشندگی آن آگاهی داشته باشد و عمداً با انتقال بیماری موجب فوت دیگری شود، از عملکرد وی با عنوان قتل عمد یاد می شود و سزاوار قصاص است و در مواردی که بیماری کشنده نباشد و منجر به قتل شود، شبه عمد است و محکوم به پرداخت دیه خواهد بود و در نهایت اگر شخص از بیماری خود آگاهی نداشته باشد و با انتقال موجب فوت دیگری شود، عمل او خطای محض به شمار می رود که ضمان آن بر عهده عاقله است.

وصول مقاله: 05/06/1397تأیید نهایی مقاله: 26/12/1397تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی در اثر فعالیت های انسانی یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی های منطقه ای و توسعه ای می باشد. با توجه به مزیت ها و قابلیت هایی که داده های ماهواره ای دارند، این تکنولوژی می تواند کمک شایانی به شناسایی و کشف این تغییرات نماید. در این تحقیق جهت بررسی تغییرات مساحت پوشش زمین حوضه ی آبخیز دریاچه ی ارومیه از محصولات پوشش زمین سالانه مودیس (MCD12Q1) با فرمت HDF  و قدرت تفکیک مکانی 500 متر استفاده گردید. این تصاویر بر اساس طبقه بندی نوع یک دارای 17 کلاس پوشش زمین می باشند. سپس تصویر هر سال (2005 تا 2016) توسط مرز منطقه ی ماسک و با تبدیل به سیستم UTM مورد تصحیح هندسی قرار گرفت. با واردکردن جداول اطلاعات توصیفی هر سال به نرم افزار اکسل روند تغییرات مساحت پوشش های زمین در فاصله ی سال های 2005 تا 2016 تخمین زده شد. نتایج نشان داد که در فاصله سال های 2005 تا 2016 یشترین افزایش مساحت کاربری به ترتیب مربوط به زمین های کشاورزی و زمین ها ی بایر و یا پوشیده از پوشش تنک به ترتیب با افزایش 1648و 837 و بیشترین کاهش مساحت کاربری به ترتیب مربوط به پهنه های آبی و پوشش بیابانی با کاهش 1383 و 1159 کیلومتر مربع است. نسبت مساحت زمین های کشاورزی و پهنه های آبی در سال 2016 نسبت به سال 2005 به ترتیب برابر39/1و 69/0 می باشد. مساحت اراضی زراعی آبی و باغی در نقشه ی استخراجی از محصول مودیس 5860 کیلومترمربع می باشد.