درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: استقرار و ارتقای سازوکارهای حاکمیت شرکتی، به دلیل کاهش هزینه های نمایندگی، می تواند سبب بهبود عملکرد شرکت ها شود. کیفیت اقلام تعهدی نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت سود حسابداری است که سرمایه گذاران همواره به آن توجه می کنند و می تواند به عملکرد بهتر شرکت، افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران و حفظ اعتبار و شهرت شرکت ها کمک کند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی اثر تعاملی کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی با نوسان پذیری عملکرد شرکت است. روش: در این پژوهش، برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی، از مدل فرانسیس و همکاران (2005) و برای اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی، از شاخص های مالکیت سهام داران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره و استفاده از متخصصان مالی و حسابداری در ترکیب اعضای هیئت مدیره استفاده شد. همچنین، به منظور محاسبه نوسان پذیری عملکرد شرکت، از انحراف معیار بازده دارایی ها استفاده شد. داده های استفاده شده در پژوهش، مربوط به 97 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1397 است. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی با نوسان پذیری عملکرد شرکت رابطه منفی معنادار دارد. همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی، رابطه منفی بین کیفیت اقلام تعهدی با نوسان پذیری عملکرد شرکت را تشدید می کند. نتیجه گیری: به طور کلی افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی به کاهش نوسان پذیری عملکرد شرکت منجر خواهد شد.

هدف: شرکت ها ساختارهای سازمانی متفاوتی دارند و افراد بدون داشتن ریشه های اخلاقی قوی در چنین محیط هایی، ممکن است به سمت رفتارهای غیر اخلاقی منجر به تقلب کشیده شوند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل محیطی، فلسفی و دین مداری بر ارزیابی اخلاقی حسابداران از تقلب در حرفه حسابداری است. روش: در این پژوهش، برای دین مداری، سه بُعد زندگی شخصی، اجتماعی و اخلاق مداری و برای شرایط محیطی، دو جنبه عوامل درونی و بیرونی و همچنین برای فلسفه، دیدگاه های سودمندگرایی و ماکیاولیسمی مدنظر قرار گرفت و تأثیر آنها بر ارزیابی اخلاقی تقلب، در چهار بُعد بررسی شد.داده های لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از توزیع 300 پرسش نامه در بهار 1399 که حسابداران و شاغلان حرفه حسابداری آن را تکمیل کردند، گرد آوری شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار لیزرل و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج، از تأثیر معکوس دین مداری اخلاقی حسابداران بر ارزیابی اخلاقی از تقلب حکایت می کند، در حالی که دین مداری، در زندگی شخصی و اجتماعی تأثیر معناداری را نشان نمی دهد. علاوه بر آن، دیدگاه های ماکیاولیسمی و سودمندگرایی نیز، تأثیر مثبت و معناداری را بر ارزیابی اخلاقی از تقلب در حسابداری نشان می دهد؛ اما زمینه های ارزیابی اخلاقی درونی و بیرونی حسابداران، تأثیر معناداری بر آن ندارد. نتیجه گیری: شواهد از تأیید مبانی دین مداری اخلاقی و فلسفی، بر ارزیابی اخلاقی از تقلب در حسابداری حکایت می کند، در حالی که زمینه های درونی و بیرونی در این رابطه تأثیری ندارند. بنابراین، عوامل اثرگذار بر فردیت حسابداران، مانند دین مداری اخلاقی و فلسفه اخلاقی، برای کاهش تقلب و جلوگیری از آن، بسیار با اهمیت است و این موضوع باید در نظر گرفته شود.  

هدف: کارآفرین سیاسی تحریک کننده تحولات اساسی در جامعه است که با اقدامات خلاقانه و تحول آفرین اثرات شگرفی را در سیاست ها و راهبردهای نهادهای سیاسی از خود بر جای می گذارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاست گذاری بااستفاده از رویکرد دلفی فازی انجام گرفت. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که ازنظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمان های دولتی در استان لرستان تشکیل می دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه گیری هدفمند 18 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری داده از مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیامدهای کارآفرینی سیاسی شناسایی شد. از طرفی در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و  نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس قضاوت و نظرسنجی از خبرگان نوزده عامل به عنوان پیامدهای کارآفرینی سیاسی معرفی گردید. همچنین نتایج مبین آن است که جلب افکار عمومی، توسعه حیات سیاسی و ایجاد ائتلاف ها و گروه ها، پایش های دقیق درونی و بیرونی، جهت دهنده سیاست ها، تزریق سیاست های تازه و نوآورانه و تنظیم روابط در شبکه ها مهمترین پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاست گذاری هستند. نتیجه گیری: برای افزایش توانمندی افراد، گروه ها و احزاب برای استمرار مشارکت قانونمند در فضای سیاسی و همچنین بهبود قابلیت پاسخگویی سیستم سیاسی به سیاست گذاران توصیه می شود به کارآفرینان در عرصه سیاست عنایت ویژه ای داشته باشند تا با تحول آفرینی در خط مشی ها و سیاست ها راه گشای حل مسائل سازمان و جامعه باشند.

هدف: پیشرفت های روزافزون فناوری های نوظهور در تمامی عرصه ها منجر به تحولات عمیقی در سطح جوامع شده است. نظام های حقوقی و قضایی نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده اند. آنها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی هستند که در آن خدمات قضایی و در نتیجه آن عدالت برای همه شهروندان در دسترس است. سیستم قضایی در کشور ما درگیر برخی چالش هاست از جمله اطاله دادرسی که با وجود استفاده از سامانه های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است. بهره مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود. این مقاله با هدف طراحی چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی تدوین شده است تا دیدگاهی نظام مند در راستای تحول در قوه قضائیه ایجاد نماید. روش: پس از مطالعه پیشینه موضوع و مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای پژوهش های بین المللی، چارچوب اولیه طراحی شد. سپس طی برگزاری دو مرحله گروه کانونی، چارچوب اولیه اعتبارسنجی شد. گروه کانونی اول متشکل از شش نفر از خبرگان حقوقی قضایی و گروه دوم هفت نفر از خبرگان حوزه حقوق و فناوری اطلاعات بودند. یافته ها: در نهایت چارچوب با هفت بخش اصلی طراحی گردید که شامل توانمندسازها (شامل دو لایه مؤلفه های زیرساختی و مؤلفه های فناورانه)، کاربردها (شامل چالش ها، محرک ها و فرصت ها)، اکوسیستم قضایی (شامل دو لایه ذی نفعان داخلی و ذی نفعان خارجی)، حکمرانی تحول دیجیتال، نقشه راه تحول دیجیتال (شامل سه لایه چشم انداز، اهداف و برنامه ها) و سفر تحول دیجیتال (شامل پنج مرحله) است. نتیجه گیری: برای ایجاد تحول دیجیتال قضایی می بایست دیدگاهی نظام مند ایجاد شود که علاوه بر ابعاد سخت مانند فناوری ها، ابعاد نرم مانند فرهنگ، مهارت ها و قوانین را نیز مدنظر قرار دهد. انواع مختلف ذی نفعان را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل چالش ها از منافع و محرک های فناوری ها بهره ببرد. همچنین باید چشم اندازی شفاف و اهداف و برنامه های مشخصی در این راستا تدوین گردد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های دارای اولویت، بر اساس تحلیل کیفی نتایج پژوهش های انجام شده و همچنین ارائه چارچوب سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات است.روش: روش شناسی این پژوهش، توصیفی و کیفی بوده و در دو مرحله انجام شده است. ابتدا به کمک روش فراترکیب، 133 مقاله بررسی و پس از ارزیابی، 28 مقاله تأیید شدند. سپس با بهره گیری از روش CASP، 15 ﻣﻘﺎﻟ ﻪ ﺑﺮای اﺟ ﺮای ﺗﺤﻠی ﻞ کیﻔ ی ﻣﺤﺘﻮا ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘیﺎز لازم را کﺴﺐ کردند. با بررسی مقاله ها، چارچوبی مفهومی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین خدمات، ارائه شد. پس از تأیید پایایی نتایج، در مرحله دوم به منظور نگاشت چارچوب پیشنهادی به حوزه خدمات امنیت اطلاعات، با مراجعه به 10 نفر از خبرگان این حوزه و دریافت نظر آنها طی سه دور روش دلفی فازی، اعتبارسنجی به عمل آمد و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.یافته ها: عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات با 18شاخص و 34 زیرشاخص مؤثر، تحت مدل منطقی، ارزیابی شد و با مقدار ضریب هماهنگی کندال 742/0 به توافق خبرگان و متخصصان رسید. نتیجه گیری: بر اساس بررسی نظرهای خبرگان، زیرشاخص های دانش و مهارت، ارائه فناوری های امنیتی جدید و به روز دنیا و محرمانگی و امنیت اطلاعات، بیشترین میزان توافق و زیرشاخص های توانایی برآورد تقاضا، استفاده بهینه از ظرفیت و منابع، توانایی تحویل خدمات استاندارد، طراحی پاسخ مناسب برای مخاطره ها، توانایی ایجاد روابط مؤثر با تأمین کنندگان، قابلیت اطمینان به خدمات، هزینه کل تحویل خدمات، وفاداری مشتری و زمان پاسخ گویی به مشتری نیز دارای میزان اتفاق نظر شایان توجهی هستند. زیرشاخص های کل زمان جریان وجوه و توانایی سفارشی کردن درخواست مشتریان نیز، کمترین میزان اتفاق نظر را نشان می دهند.

هدف: رویکرد تسلط تصادفی با توجه به عدم نیاز به مفروض دانستن توزیعی خاص مانند توزیع نرمال برای بازدهی، در حوزه های مختلف مالی کاربرد فراوانی یافته است. در این پژوهش نیز، یکی از کاربردهای جدید تسلط تصادفی برای تشخیص فرصت های آربیتراژی و به تبع آن، ارزیابی کارایی بازار و همچنین، تحلیل ترجیحات سرمایه گذاران به کار گرفته شده است.روش: بدین منظور، از روش رگرسیون چندکی برای تخمین آزمون تسلط تصادفی استفاده شده است. روش یادشده روی بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 19ساله (از ابتدای مرداد سال 1378 تا پایان سال 1397) و طی شرایط صعودی و نزولی مختلف به اجرا درآمد.یافته ها: تحلیل داده ها حاکی از این است که شواهدی مبنی بر تأیید عدم تسلط توزیع تجمعی بازدهی ها در قبل و بعد از نقاط بازگشتی بین هر دو دوره یافت نشد. بدین ترتیب، عدم رد فرضیه آماری تسلط دوران رونق بر دوران رکود در تسلط تصادفی مرتبه اول، حاکی از امکان کسب سود آربیتراژی بوده و در آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم، گویای نقض فرضیه کارایی بازار است. وجود تسلط تصادفی مرتبه سوم را نیز می توان دلیلی بر رفتار جمعی و توده وار سرمایه گذاران در دوران صعودی بازار دانست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش دال بر وجود فرصت های آربیتراژی در بازار و ﻋﺪم ﺗﺄییﺪ کﺎرایی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان بین دوره های صعودی و نزولی بازار اﺳﺖ که با بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده این خصوص هم خوانی دارد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﺘﺎیﺞ بررسی های بیشتر، بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران ریسک گریز به سرمایه گذاری در چرخه های رشدی بازار و وجود رفتار توده وار در این دوره ها دلالت دارد.

دیوان بین الملل کیفری بموجب ماده 27 اساسنامه،مصونیتی برای مقامات دیپلماتیک به رسمیت نمی-شناسد.البته براساس ماده (1)98 اساسنامه، دیوان نمی تواند دولت عضو را مجبور به اجرای اقداماتی مغایر با تعهدات آن دولت مبنی بر پذیرش نهاد مصونیت کیفری به موجب ماده 31 کنوانسیون 1961 وین در زمینه حقوق دیپلماتیک کند. لذا دولت عضو در راستای اجرای مفاد ماده (1)98 اساسنامه در زمینه تحویل فرد متهم تبعه دولت غیرعضو به دیوان، با تعهدات متعارض ناشی از اجرای ماده 27 اساسنامه و ماده 31 کنوانسیون وین مواجه خواهد شد. سوال این است که چه راهکاری برای حل این تعارض وجود دارد. بر طبق راهکار کنوانسیون حقوق معاهدات، مفاد هر دو معاهده به دلیل اصل نسبی بودن معاهدات معتبر است و دولت عضو در خصوص رعایت هر کدام از آنها می بایست دست به گزینش بزند. دولت عضو در صورت تحویل فرد متهم به دیوان براساس ماده 27 اساسنامه، در قبال دولت غیرعضو مسئولیت خواهد داشت و در صورت عدم تحویل فرد مذکور به موجب ماده 31 کنوانسیون وین، در قبال دیوان مسئول خواهد بود. اما براساس راهکار سلسله مراتب قوانین، اعضاء حق گزینش ندارند و بایستی تعهدات خود ناشی از اساسنامه را به دلیل آمره بودن بر تعهدات ناشی از حقوق دیپلماتیک مرجح بدانند.

با توجه به آنچه در این تحقیق پیرامون سیره امام علی(ع) در مواجه با توهین به صحابه پیامبر(ص) بحث وبررسی گردید، یافته های تحقیق حاکی از آن است که منابع تاریخی بیانگر تعامل سازنده، حسن خلق و مدارا بین اما علی(ع) وا صحابه می باشد که در بحرانهای سیاسی واجتماعی خلفا را یاری نموده اند و علاوه بر آن در سیره ایشان نام گذاری فرزندانشان به اسامی صحابه ،خلفا و ازدواج با خاندان خلفا را شاهد هستیم،  طبق بررسی صورت گرفته در روایات منقول از ائمه (ع) در منابع روایی و تاریخ، روایاتی دال بر توهین ، ناسزا و یا لعن علنی و تصریحی خلفا و مخالفین سرسختشان از ایشان نقل نشده است و برعکس در روایات متعددی ضمن تحریم توهین و بدزبانی نسبت به دیگران، پیروان خویش را به لزوم خوش اخلاقی در گفتار و عمل با دیگر افراد جامعه به ویژه مسلمانان سفارش نموده اند.

در سیره و کلام اهلبیت (ع)، اصل جمع آوری ثروت و رسیدن به امکانات مادی برای برآورده ساختن نیازهای زندگی و رسیدن به سعادت دنیوی، نه تنها امری ناپسند نیست که بر آن سفارش نیز شده است و کسی که برای برآورده ساختن نیازهای خانواده اش تلاش می کند، با مجاهدان در راه خداوند برابر دانسته شده است. اما در همین زمینه، نکته ظریفی وجود دارد و آن، این است که این اموال، می بایست به عنوان وسیله ای برای رسیدن به خدا و درک بیشتر از هدف نهایی خلقت باشند، از این رو، اهلبیت (ع) سعی بر آن داشته اند تا با بیان جلوه های معنوی سعادت، سعادت دنیوی را به نیک بختی اخروی مبدل سازند و تصویر روشنتری از اموری را که شخص را به سعادت حقیقی می رساند، برای مؤمنان ترسیم کنند. از دیدگاه اهلبیت (ع) تولید ثروت و همچنین جمع آوری مال و سرمایه با رعایت موازین شرعی جایز است. داشتن مال و ثروت ناپسند نیست، بلکه دنیا پرستی و ترجیح دنیا بر آخرت شایسته نیست. باید به مال و ثروت به دیده ی وسیله نگاه کرد، ابزاری برای رسیدن به سعادت اخروی، که در این صورت تحصیل مال، طلب دنیا نخواهد بود، بلکه طلب آخرت است از دیگر اموری که در روایات اهلبیت(ع) جزء حقیقت سعادت دنیوی بر شمرده شده اند عبارتند از: آرامش روانی ، امنیت ، سلامت و لذّت حلال.

معنویت امروزه به حوزۀ مطالعاتی مستقلی اطلاق می شود که به مسائل مربوط به عالم درون انسان و رابطۀ درونی عموم مردم با خداوند (امر قدسی) می پردازد. آیت الله خامنه ای از اندیشورانی است که معنویت را به معنای اصطلاحی در نظر دارند و آن را در حیات بشری و تحولات آیندۀ جهان مهم ارزیابی می کنند؛ از این رو رویکرد معنوی به انتظار، موضوع این مقاله قرار گرفته است. تحقیق به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده و قلمرو گردآوری داده ها، سخنرانی های رهبر انقلاب دربارۀ انتظار است. روش نمونه گیری هدفمند و متوالی بوده است؛ به طوری که جست وجو از کلیدواژه «انتظار» آغاز شد و با مفاهیم پرکاربرد و مرتبط نظیر «عدالت» و «معنویت» ادامه یافت و فرازهایی از سخنان رهبر معظم که بیشترین داده های معرفتی را دربرداشت، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق، شامل توصیف معنویت از دیدگاه رهبر انقلاب، تبیین رابطه عدالت و معنویت، رابطه معنویت و انتظار و تعریف و تحلیل مفهومی انتظار به سه مقوله اعتراض، مردم سالاری دینی و آمادگی است. از منظر رهبر انقلاب رابطه با امام زمان عج یک رابطه قلبی است که نوعی تجربۀ معنوی را رقم می زند و یک رابطه شخصی و زنده است که طی آن، فرد با قلب و احساسش حضور امام را درک می کند. دیدگاه های رقیب در دو مقوله معنویت متحجرانه و معنویت های نوظهور دسته بندی شده اند.

تغییرات رخ داده شده در عرصه جهانی و شهری به این معناست که پیش بینی آینده شهری مبهم است و دیگر نمی توان فقط با استفاده از طرح های جامع به پیش بینی آینده شهرها پرداخت. در این میان، شهرهای مرزی به دلیل عملکرد فضایی شان، از موقعیت ویژه ای برخوردارند. تدوین چشم انداز توسعه شهری سرخس برای سال 1415، تنظیم چارچوب راهبردی در حوزه مدیریت شهری و همچنین ارائه برنامه عملیاتی 5 ساله شهرداری (1400-1396) اهداف تحقیق هستند. در این راستا شش کارگروه اجتماعی_فرهنگی، حمل ونقل، خدمات شهری و محیط زیست، مدیریت بحران، شهرسازی_ معماری و خدمات مدیریت تشکیل شد. کارگروه اقتصاد نیز نقش کارگروه پشتیبان را ایفا نمود. روش تحقیق ترکیبی است و به 36 سازمان شهر سرخس مراجعه شد و 36 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گشت. 177 پرسشنامه در میان کارشناسان سازمان ها توزیع شد. دو نشست با نخبگان شهری برگزار شد و نتایج در قالب جدول SWOT ارائه گردید و راهبردها با روش QSPM اولویت بندی شدند. یافته های تحقیق عبارت اند از: تدوین چشم انداز توسعه شهر سرخس در 6 کارگروه، تدوین چشم انداز نهایی شهر سرخس، تدوین برنامه راهبردی توسعه شهری و تدوین برنامه عملیاتی شهرداری (1400-1396). در ارتباط با برنامه ریزی عملیاتی، کارگروه اقتصاد برآورد درآمدها و منابع تأمین اعتبار شهرداری سرخس را انجام داد و سناریوهای درآمدی مختلف را پیش بینی نمود. برای شهرداری سرخس 126 پروژه و 47 فعالیت شناسایی و ارائه شده است.

اپیدمی بیمار ی های نوظهور بر ساختار، برنامهریزی، معماری، توسعه، رفتار اجتماعی، فعالیت اقتصادی و مدیریت شهر های و زیست جهان تأثیرگذاشته و تداوم بیماری کرونا هم تغییرات خاص خود را ایجاد خواهد کرد. تغییر بنیادی در زیست جامعه بشری در ابعاد مختلف به ویژه سکونتگاههای زیستی و فضاهای کالبدی نیز اثرگذار خواهد بود، با توجه به بررسی سوابق بیماری های واگیر در جهان به ویژه بیماری های وبا، طاعون، سارس، آبولا... و نظریاتی همچون پخش فضایی تورتسن هاگستراند و نظریه پیچیده و آشوب: سیستمهای شهری؛ بررسی وضعیت فعلی با توجه به سطح گسترش و فراگیری ویروس COVID-19 و اثرات گوناگون آن در جغرافیای زیستی کشور مهم میباشد. در مقاله حاضر بر اساس نظریات متعارف جغرافیای پزشکی و اثرات فضایی پخش بیماری ها و همچنین اثرات کالبدی فیزیکی/ ساختاری در - فضاهای شهری و آسیب های وارد و تبیین رویکردهای آینده نگر به تحلیل وضعیت ساختار شهری و ویروس کرونا در دو شهر زابل و عسلویه در جغرافیای سرزمینی کشور پرداخته شده است که مبنای بررسی مرزی بودن، صنعتی بودن، تفاوت در مهاجرت ها، نوع فعالیت ها شهری میباشد. در پایان ضمن ارائه نتایج تحلیلی به ارائه رویکردهای مختلف مدیریتی به ویژه رویکرد مدیریت اجتماع محور جهت عبور از بحران و رفتار و فعالیتهای توسعه ای )شهر و شهروند الکترونیک و هوشمند( و مدیریتی در ادامه مدیریت بحران کرونا در جامعه می باشد.

روند تند شهرنشینی و اثرات ناشی از آن، لزوم تلاش سازمان اسکان بشر ملل متحد در جهت ایجاد محیط شهری بهتر و مسکن مناسب را طلب می کند. یکی از اقدامات مهم در جهت دستیابی به این چشم انداز، برگزاری همایش هایی در دوره های 20 ساله است که دستیابی به دستور کارهای جدید شهری را مد نظر قرار می دهد . در طرح های ارائه شده، بحث مسکن به عنوان یکی از عوامل اساسی همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است و به منظور بهبود بخشیدن به وضعیت سکونتگاه ها در هر دوره، راهبردهای جدیدی به کار گرفته می شود. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی پیشینه و اهداف کنفرانس های هبیتات، به ارائه اصول و برنامه اقدام آن ها می پردازد. سپس با تکیه بر چارچوب استخراج شده، مقایسه تطبیقی سیاست ها و برنامه های اقدام در قالب محورهای اصلی توسعه پایدار صورت می گیرد. در نهایت به منظور جمع بندی و ارزیابی برنامه های راهبردی در قالب های مشخص، راهکارهایی در راستای بهبود عملکرد طرح ها در حوزه اجرایی ارائه می گردد. نتایج نشان داد که از نظر پایداری، رقابت پذیری اقتصادی، برنامه ریزی شهری و مسکن تغییر رویکرد به سمت جامع نگری بوده است. در نهایت این که هرچند درک درستی از شرایط و چالش های در حال ظهور شهرها وجود ندارد اما باید فرصت های شهرنشینی بعنوان موتور توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در نظر گرفته شود. اکنون باید تفکری شهری به بسیج کردن جوامع جهانی در جهت تمرکز به تمام ابعاد سکونتگاهی از کوچکترین نقاط روستایی تا کلانشهرها وجود داشته باشد. این امر نیازمند تفکر آینده پژوهانه نسبت به چالش های سکونتگاهی انسان ها در سطح خرد و کلان است.

بهره مندی حقوق تعهدات از پشتوانه فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسائل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی به معنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمی باشد. «شاباش» از جمله سنّت هایی است که به عنوان عملی عرفی اما دارای جنبه های حقوقی و انگیزه های اقتصادی و احسانی قابل بررسی است. این تأسیس عرفی در عین داشتن شباهت هایی با برخی عقود و قراردادها، از حیث اوصاف و کارکردهای مختص به خود، باعث می شود موقعیت پرداخت کننده و دریافت کننده نسبت به طرفین در عقود مرتبط تفاوت هایی داشته باشد و ضوابط آن را ویژه و منحصربه فرد نماید. در نوشتار حاضر، در مقام تحلیل و بررسی ماهیت، وضعیت و جنبه های حقوقی و فقهی شاباش، ضمن تبیین اوصاف و تمایزها، در صدد معرفی قابلیت حقوقی اقتصادی سنّت مورد نظر برآمده و نقش این رسم در تسهیل شرایط مالی ازدواج بیان می گردد. آنچه دراین خصوص حائز توجه می نماید، عبارت است از اینکه؛ شاباش، علاوه بر انگیزه محسنانه پرداخت کننده، ابزاری برای تأمین هزینه های آغاز زندگی مشترک زوجین محسوب شده و ماهیت آن، هم از ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است و هم به هبه؛ به عنوان یکی از عقود معین نزدیک است که حسب موقعیت و انگیزه پرداخت کننده، داخل در هبه معوض یا غیرمعوض می شود. در هر حال، وِیژگی های شاباش موجب ترتب آثار خاصی می شود که آن را از عناوین مصرح متمایز می سازد.

دی کامپایل نرم افزار به دلیل این که مستلزم تکثیر، اقتباس یا ترجمه اثر اصلی است، طبق قواعد کلی نظام کپی رایت نقض حقوق پدیدآورنده اثر اصلی است. اما نظر به نیاز دیگر برنامه نویسان به خلق برنامه های سازگار و لزوم دی کامپایل نمودن آن به منظور کشف دانش برنامه جهت ایجاد برنامه مکمل یا سازگار، رهنمود ۱۹۹۱ اتحادیه اروپا در باره برنامه های رایانه ای و به تبع آن قوانین داخلی کشورهای اروپایی تحت شرایط خاصی دی کامپایل را مجاز اعلام نموده اند. لایحه قانون کپی رایت ایران(1393) نیز به پیروی از این رهنمود، دی کامپایل را جزء استثنائات حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار در نظر گرفته است. با وجود این، لایحه با الهام گیری ناقص از رهنمود فوق بسیاری از شروط مندرج در رهنمود را نادیده گرفته است. در این نوشتار با روش تحلیلی_توصیفی، بعد از تحلیل مفهومی دی کامپایل، شرایط مجاز بودن آن در مقررات اتحادیه اروپا و در حقوق ایران با یکدیگر مقایسه و به نقد کشیده شده است و ضمن تشریح مواد مربوط به دی کامپایل در لایحه قانون جامع مالکیت ادبی و حقوق مرتبط، خلاها و ایرادات وارد بر آنها تبیین گردیده و سرانجام پیشنهادهای اصلاحی به قانونگذار ایران ارائه شده است.

با توجه به محیط های رقابتی، تقاضا برای استعدادها رو به افزایش است. اما اکثر سازمان ها در حفظ و نگهداشت استعدادها با مشکلاتی روبه رو می شوند. در این راستا وجود سیستم ارزیابی عملکرد شایسته محور جهت حفظ و نگهداشت استعدادها یک نیاز محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مولفه های ارزیابی عملکرد استعدادها انجام شده است. این تحقیق در شرکت ملی نفت ایران صورت گرفت و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که بین 223 نفر از مدیران، معاونان و کارکنان توزیع شد. نتایج نشان داد که مولفه های ارزیابی عملکرد استعدادها هم در سطح مدیریتی و هم در سطح کارشناسی، شامل شایستگی های رهبری، تصمیم گیری و حل مسئله، ارتباطات، کار تیمی، تکنیکی و فنی، برنامه ریزی و سازمان دهی، مواجهه با فشار، انعطاف پذیری، نوآوری و مشتری مداری می باشد که درجه اهمیت آن ها برای هر دو گروه متفاوت است.

یکی از چالش های سازمانی و نیازهای اصلی شرکت ملی نفت ایران دست یافتن به استراتژی هایی است که بتوان از آن در بهبود عملکرد کارکنان استفاده نمود. مربیگری عملکرد یکی از استراتژی هاست و نبود مدل متناسب با صنعت نفت از موانع موجود در این شرکت است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی درصدد شناسایی مدل شایستگی های مربیگری عملکرد متناسب با شرکت ملی نفت ایران بود . روش جمع آوری داده ها بررسی متون و مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. شاخص های مطرح شده از انجمن ها و مدل های مربیگری و ادبیات تحقیق برگرفته شد. روش نمونه گیری هدفمند و شامل مصاحبه با 12 نفر از مسئولان و مدیران آگاه به مربیگری در شرکت ملی نفت بود . متون و مصاحبه ها توسط نرم افزار MAXQDA با روش استقرائی کدگذاری شد. تحلیل یافته ها مشتمل بر 16 دسته شایستگی های مربیگری عملکرد براساس کدهای مشترک بین ادبیات تحقیق و نظر متخصصان دسته بندی و ارائه شد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل شایسته سالاری مدیران در صنعت نفت انجام شد. روش پژوهش از نوع آمیخته و شامل دو مرحله کیفی و کمی بود. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از تکنیک گلوله برفی، 20 نفر از خبرگان موضوع مورد پرسش قرار گرفته و با بهره گیری از روش تحلیل دلفی، شش بعد اصلی شامل: شایسته پنداری و شایسته خواهی، شایسته یابی، شایسته گزینی، شایسته گیری، شایسته پروری و شایسته داری و 39 مؤلفه استخراج گردید. سپس در بخش کمی تحقیق برای سنجش مدل، پرسشنامه ای محقق ساخته در بین 110 نفر از مدیران و کارکنان آشنا به موضوع شایسته سالاری توزیع شد. برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. طبق نتایج تحقیق تمامی ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده برای مدل شایسته سالاری مورد تأیید واقع شد. همچنین، در زمینه شایسته سالاری مدیران در صنعت نفت بین وضع موجود و مطلوب اختلاف معناداری مشاهده شد. به این معنا که ضروری است حوزه منابع انسانی صنعت نفت اقدامات و طرح ها و برنامه هایی را به منظور کاهش شکاف انجام دهد.

امروزه یکی از راهکارهای پیش روی شرکت ها برای دستیابی به کارکردهای همکاری، مانند تبادل دانش و اشتراک اطلاعات، بهره گیری از راهبرد های ادغام و اکتساب است. شرکت های تعاونی کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای دستیابی به چنین کارکردهایی باید راهبرد های ادغام و اکتساب را به کار گیرند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مناسب ترین راهبرد ادغام و اکتساب به منظور بهبود همکاری تعاونی های کشاورزی از نظر کارشناسان انجام گرفت. برای شناسایی و اولویت بندی راهبرد های ادغام و اکتساب از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) استفاده شد. 16 نفر از صاحب نظران اجرایی و دانشگاهی فعال در حوزه تعاون به صورت هدفمند انتخاب شدند و نظر آنان در قالب پرسش نامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که از میان 6 معیار مورد بررسی برای انتخاب راهبرد ادغام و اکتساب، معیار شناسایی نیازهای بازار دارای اولویت اول بود. همچنین، برمبنای ترکیبی از معیارهای مورد نظر، راهبرد ادغام و اکتساب افقی در اولویت اول و راهبرد ادغام و اکتساب مختلط در اولویت آخر قرار گرفت. 

ازآنجاکه نقش ن خبگان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کلان اهمیت دارد، این پژوهش به بررسی اثرگذاری مؤلفه های مدیریتی (سیستمی، محیطی _ فردی، عملی_عملیاتی، روان شناختی) در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست گذاری ساختار سیاسی و اجتماعی پرداخت. جامعه آماری تحقیق را مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده به روش سیستماتیک تعداد 160 نفر از میان آنها انتخاب شدند. برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق از آزمون های آماری مناسب در محیط نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی، نتایج پژوهش نشان داد که هر چهار عامل محیطی، روان شناختی، سیستمی و عملیاتی به ترتیب، تأثیری معنادار در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست گذاری ساختار سیاسی و اجتماعی دارند. در پایان، پیشنهادهایی برای کمک به پژوهش های آتی ارائه شد.