درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر به بررسی رضایتمندی زنان از فضای پارک ازادگان شهر دورود با توجه به 6 شاخص (ایمنی وامنیت، محرمیت، نفوذ پذیری وسهولت دسترسی، امکان برقراری تعاملات اجتماعی، تنوع وگوناگونی عملکردی وفضایی، غنای حسی وجذابیت بصری) پرداخته شده است. این تحقیق از نوع کاربردی به روش توصیفی-تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات نیز به دو روش اسنادی و میدانی است. تعداد پرسشنامه از طریق جدول مورگان 59 عدد به دست آمد که شامل 20 سوال می باشد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار spss واز آزمون t تک نمونه ای استفاده گردید. براساس نتایج حاصل فقط سه شاخص ایمنی وامنیت، نفوذ پذیری وسهولت دسترسی، غنای حسی وجذابیت بصری از میزان(Test Value) یعنی عدد3(عدد متوسط) بالاترهستندو اما سه شاخص محرمیت، امکان برقراری تعاملات اجتماعی، تنوع وگوناگونی عملکردی وفضایی، از میزان(Test Value) یعنی عدد3(عدد متوسط)پائین تر هستندکه رضایتمندی کمتری می رساند. همچنین ضریب معناداری همه شاخص های مورد نظر چون کمتر از 009/0است، بدین معنا که این عوامل بیشترین تاثیر بر رضایتمندی از پارک آزادگان می گذارد وتا سطح 99 درصد معنادار می باشد.نتایج نشان می دهد که نارضایتی در بخش های عملکردی و محرمیت وبرقراری تعاملات اجتماعی دارد،که با تاکید بر راهبردهای ارایه شده در بخش ها بست و نارضایتی در این بخش ها را به حداقل رساند ودر مورد سه شاخص دیگر هم باید راهبردهای رضایت بخش را تقویت کرد.

محیط و اجتماع همیشه بر هم تاثیر داشته اند، محیط طبیعی بر آهنگ و شیوه زندگی انسان ها خصوصا روستاییان اثر گذار است. انسان ها نیز در مواردی توانسته اند بر برخی از جنبه های طبیعی غلبه نمایند. احداث و بهره برداری از سدها، یکی از روش های غلبه و دستکاری انسان ها در محیط طبیعی است. تحقیق حاضر در روستای شهراسر از توابع شهرستان طالقان انجام شده و به تحولات معشیتی پس از احداث سد طالقان، در این روستا پرداخته است. در این پژوهش رویکرد اصلی توصیفی تحلیلی است و در بخش میدانی تحقیق از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. همچنین برای تکمیل و تدقیق داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. روستای مورد مطالعه به سبب نزدیکی به سد طالقان دچار تحولات اقتصادی و معیشتی گوناگونی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق می توان بیان نمود از جمله پیامدهای معیشتی، تغییرات جمعیتی، تغییرات کاربری زمین و افزایش قیمت زمین و کاهش تعداد دام نسبت به گذشته است و دیگر دامداری در بین ساکنان مانند گذشته رایج و زنده نیست. لذا پیشنهاد می گردد قبل از ایجاد هر گونه سازه مانند سد، مطالعات جامعی در خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی منطقه انجام شود.

اماکن ورزشی به عنوان اساسی ترین بخش سخت افزاری در حوزه تربیت بدنی و ورزش و جزء مهمی از تاسیسات سازمان های انسانی به شمار میرود و تعیین مکان های بهینه مراکز ورزشی از وظایف مهم ، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان شهری است، مکان یابی صحیح و مناسب برای احداث اماکن و تاسیسات ورزشی به منظور بهره برداری بهینه و مناسب از آنها در زمان حال و آینده امری است مهم که توجه نکردن به این مسئله در بسیاری از موارد موجب عدم استفاده مناسب از آن اماکن و همچنین صرف هزینه های زیاد برای احداث آنها می شود.در همین راستا هدف از این پژوهش بررسی توزیع و پراکنش انواع اماکن ورزشی و همچنین تحلیل فضایی اماکن ورزشی در شهر بناب بوده است روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و روش اجرای آن میدانی و کتابخانه ای بوده است جامعه آماری تحقیق را کلیه اماکن ورزشی شهر بناب (6 مکان ورزشی)تشکیل میدهند. این جامعه کلیه اماکن روباز و سرپوشیده ورزشی از قبیل استادیوم، استخر، سالن ورزشی، زمین ورزشی، و... را شامل در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهند که کاربریهای ورزشی در شهر بناب و در سطح نواحی پنجگانه از نظر سطح و سرانه و توزیع فضایی ،متناسب با تراکم جمعیتی و ساختمانی نبوده است ، چنانکه ناحیه 3و 4 شهر بناب از نظر توز یع کار بریهای ورزشی از وضعیت نامطلوب تری نسبت به سایر نواحی برخو ردار بوده اند، به طور کلی می توان گفت که پراکنش فضایی کاربریهای ورزشی در سطح نواحی شهر بناب داری نا همگونی بوده است.

از مهمترین موضوعاتی که امروزه در ارتباط با اقلیم مطرح است بحث مربوط به توسعه شهرنشینی و آلودگی هوای شهری به-ویژه در کلانشهرها و متعاقب آن اقلیم شهرها می باشد. امروز آلودگی هوا و محیط زیست به عنوان یکی از معضلات جامعه بشری مطرح گردیده و این مسئله منطقه ای نبوده و به مرزهای سیاسی و جغرافیایی محدود نیست بلکه یک مسئله جهانی است. بنابراین، یکی از چالش های قرن 21 میلادی موضوع نوسانات و تغییرات اقلیمی است. لذا در این پژوهش با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع به طرق مختلف تلاش شده تا به تأثیرات تحولات اقلیمی صورت گرفته بر کلانشهرها پرداخته شود. بر پایه یافته های موجود می توان گفت تغییرات اقلیمی خود یکی از نتایج افزایش انتشار آلاینده های در مناطق کلانشهری است که در حال حاضر تمام جوانب زندگی بشر را تحت شعاع خود قرار داده است. در عین حال تغییرات اقلیمی می تواند از طریق؛ گرمایش جهانی، تشدید انتشار برخی از آلاینده های اصلی مثل ازن و ذرات معلق، آتش-سوزی جنگل ها، مهاجرت، افزایش جمعیت کلانشهرها، تهدیدات سلامتی انسان شهرنشین، وارونگی و ایجاد جزایر حرارتی بر کیفیت هوای کلانشهرها تأثیر بگذارد.

امروزه دغدغه اصلی سازمان ها به کارگیری هر چه بیشتر نیروی انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان در جهت اهداف سازمانی می باشد یکی از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد شغلی، فرهنگ سازمانی است. به-طوریکه صاحبنظران نسبت فرهنگ سازمانی به سازمان را همچون نسبت شخصیت به فرد می دانند که نقش مهمی در شکل گیری رفتار (فردی و سازمانی) دارد. فرهنگ سازمانی از رشد فردی، ارتباطات باز، همکاری و پیروی از اهداف و احساسات شخصی درون پروژه ها پشتیبانی می کند. هدف از این پژوهش تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی سازمان ها است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق 1367 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 5 می باشد که با استفاده از جدول مورگان 300 نفر برآورد و در ادامه با نرم افزار spss به تحلیل و توصیف متغیرها و فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که تطبیق فرد با شغل، غنی سازی شغل، توسعه شغلی و علاقه و وفاداری به سازمان در فرهنگ سازمانی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی سازمان ها تأثیرگذار است.

سیل یکی از مهم ترین و پیچیده ترین بلایای طبیعی می باشد که بیشترین فراوانی را نیز به خود اختصاص داده است. امروزه رشد بی رویه جمعیت، تسطیح زمین و اشغال حریم رودخانه ها و مسیل ها در کنار عوامل اقلیمی و فیزیوگرافی در شهرهای بزرگ سبب گسترش سیلاب های شهری شده است. هدف از این تحقیق پهنه بندی مناطق مستعد سیل خیزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای حوضه شهرستان کامیاران می باشد. برای پهنه بندی خطر سیلاب از 8 معیار تاثیرگذار بنابر توصیه و راهنمایی های کارشناسان اداره منابع طبیعی و هواشناسی شهرستان شامل فاصله از رودخانه ها، فاصله از دریاچه، کاربری اراضی، ارتفاع منطقه، شیب منطقه، بارندگی، دما، فاصله از راه های اصلی استفاده شد. با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) لایه های اطلاعاتی موجود در نرم افزار Expert Choise وزن دهی شده و سپس با استفاده مقایسه زوجی دو به دو مقایسه شدند. در نهایت بعد از تلفیق لایه ها در نرم افزار Arc Map، مدل نهایی پهنه بندی مناطق مستعد سیل خیزی شهرستان در پنج طبقه از مناطق خیلی پرخطر تا مناطق خیلی کم خطر طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد از کل مساحت شهرستان را حدود 12.7 درصد مناطق خیلی پرخطر و حدود 15.2 درصد مناطق خطرناک در برگرفته است که عمدتا بخش های مرکزی و شمالی شهرستان (حاشیه رودخانه گاوورود) را شامل شد و این مناطق را برای سیل خیزی مهیا و در حالت هشدار قرار داده است.

با توجه به اینکه سیمای شهر نخستین معرف شهر است و بازتابنده تحول و تاریخ شهر نیز می باشد و مبلمان شهری یکی از اجزای اصلی فضاهای شهری است، که با حضور آن ها در هر فضایی می توان کیفیت و کارایی فضا را افزایش داد و راحتی و آسایش را برای فضا به خوبی فراهم آورد. مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت ها در شهر را سامان می دهد و باعث بالارفتن کیفیت برخورداری شهروندان از محیط پیرامون و افزایش رفاه و لذت آن ها در خیابان، پارک و عرصه های دیگر شهری می شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان رضایت ساکنان از وضعیت مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و در شهر کرج می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی - تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی می باشد. نتایج حاصل از بررسی داده ها حاکی از آن داشت مبلمان شهری در این شهر از زیبایی و تناسب کاملا مطلوبی برخوردار نیست و جانمایی مبلمان آن باید بازبینی و اصلاح گردد. و می توان گفت عامل مهم دیگر در طراحی عناصر مبلمان شهری در این شهر بحث فرهنگ است. امروزه متأسفانه شهرهای ما رفته رفته شبیه به هم می شوند. شکل معماری فضای شهر و خیابان امروزه در حال تغییرات عمده ای است. طراحی اجزای مبلمان شهری برای هر منطقه کاملاً باید با توجه به فرهنگ آن منطقه صورت پذیرد. نکته دیگری است که در طراحی مبلمان شهری باید مد نظر قرار گیرد. یک عنصر مبلمان شهری در هنگام استفاده نباید کمترین آسیبی برای کاربر خود ایجاد نماید. عدم استفاده از لبه های تیز و پرهیز از کاربرد مواد و رنگ های شیمیایی آسیب رسان، از جمله راهکارهای کلی در این زمینه به شمار می روند.

با توجه به رشد شهرنشینی و افزایش جمیت شهرها، مسائل و مشکلات آنها نیز بارزتر می گردند. آلودگی هوا از مهمترین مسائل حوزه شهری است. تهران به عنوان مرکز سیاسی، اقتصادی و ارتباطی ایران، هر سال به طور مکرر با رخداد روزهای آلوده و ناسالم مواجه است. در شهر تهران افزون بر شکل و توپوگرافی شهر، تراکم و ارتفاع ساختمان ها، میزان ترافیک، عرض و جهت معابر به همراه شرایط جوی و اقلیمی نقش اساسی در آلودگی هوای شهر دارند. در تحقیق حاضر، برای تحلیل تأثیر جهت گیری معابر و جهت و شدت باد بر چگونگی پراکنش آلاینده های هوا از داده های آماری ایستگاه ژئوفیزیک در بازه زمانی 20 ساله (1991-2010) و مدل خردمقیاس Envi-met استفاده شد. پراکنش آلودگی ها در ناحیه 2 منطقه 6 شهرداری تهران در دو بازه زمانی زمستان و تابستان (ژانویه و ژوئیه) و در سه مقطع زمانی صبح، ظهر و عصر شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که در هر دو فصل سال، جهت خیابان ها و دسترسی ها نقش مؤثری در تجمع یا پراکنش آلاینده ها دارند؛ به طوری که تراکم آلودگی در خیابان هایی که در ساعات مختلف روز عمود بر جهت وزش باد غالب هستند، بیشتر است. براساس نتایج، غلظت آلاینده ها در خیابان های اصلی محدوده مورد مطالعه با جهت آنها ارتباط معناداری نشان می دهد. در خیابان های متأثر از بادهای شمالی، غلظت آلاینده ها متوسط، در خیابان های با حاکمیت باد جنوبی، غلظت ها زیاد و در خیابان های با جهت جنوب غربی، غلظت ها کم است. بنابراین در نظر گرفتن شرایط اقلیمی (به ویژه باد) در طراحی معابر شهری در بهبود کیفیت هوای شهر تأثیرگذار است.

توسعه های شهری با هدف ایجاد منفعت عمومی صورت می پذیرد ولی گاهی به ایجاد تضادها بین اهداف و نتایج مورد قبول گروه مختلف و تعارضات منجر می گردد. از آنجا که تأثیر تعارضات مقوله ای زمینه دار است، اهمیت مدیریت آن را به مثابه یک رویکرد روش شناختی و عملی برجسته می سازد. مدل های جدید مدیریت تعارضات، مدل مشارکت عمومی خصوصی در توسعه شهری(3P) و مدل مشارکت عمومی و خصوصی و مردمی(مدل شراکت) (4P) است. 4P یک مفهوم نسبتاً جدید است که هدف آن به کارگیری انواع بازیگران در فرایندهای برنامه ریزی با هدف ایجاد برنامه ریزی اثربخش تر و همه شمول تر برای پاسخ به چالش های مشارکت بخش های عمومی خصوصی با تقویت جایگاه مشارکت مردمی در برنامه ریزی است. روش تحقیق در این مقاله از منظر هدف، کاربردی و از منظر راهبرد تحقیق، استفهامی است که با استفاده از اسناد کتابخانه ای و روش مروری ساده به کشف و توصیف مؤلفه های 3P و 4P پرداخته و مدیریت تعارضات در مدل جدید 4P را مطرح می نماید. روش گردآوری اطلاعات، مصاحبه شبه ساختار یافته به منظور فهم مشکلات پروژه ارگ جهان نمای اصفهان و تعیین تعارضات بین کنشگران اعم از گروه های ذی نفع و ذی نفوذ با استفاده از نمونه گیری هدفمند است و داده های متنی مکتوب اعم از اسناد شهری و خبری، مطالعات پژوهشی و گزارشات مربوط به پروژه و محدوده آن، قبل، حین و بعد از انجام پروژه با روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار(قیاسی) بررسی و درنهایت با استفاده از «ماتریس دستیابی به اهداف» تعارضات میان گروهی در این پروژه تحلیل شده است. تعارضات بین سازمانی و گروه های مردمی در این پروژه در سه حوزه تملک اراضی(مالکان قطعات موجود در کاروان سرای تحدید)، نوع کاربری پیشنهادی برای محدوده(تغییر کاربری فضای سبز به فرهنگی و درنهایت تجاری) و ساخت پروژه جهان نما از لحاظ کالبدی(عدم توجه به حریم ارتفاعی و خط آسمان میدان نقش جهان) به وجود آمده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم شناخت کنشگران در پروژه جهان نما و عدم توجه به مشارکت و در مفهومی فراتر، شراکت (شریک بودن در سود و ضرر و نوآوری های یک طرح) گروه های مختلف اعم از بخش عمومی، خصوصی و مردمی در فرآیند طرح باعث ایجاد تعارضات شده و این امر منجر به عدم تحقق اهداف طرح گردیده است.

طی سالیان اخیر رشد سریع شهرنشینی در مناطق ساحلی و بروز فعالیت های متعارض در آن، فشارهای زیست محیطی گزافی را متوجه این اکوسیستم حساس کرده است. از جمله این شهرها، شهر ساحلی بندر دیلم واقع در استان بوشهر بوده که به گواه آمارهای رسمی، طی سال های 1335 تا 1395 رشد هفت برابری جمعیت را تجربه نموده است. این پژوهش که از لحاظ هدف پژوهشی کاربردی است، با استفاده از داده های کمی و با روش توصیفی_تحلیلی به مطالعه رشد بی رویه افقی شهر ساحلی بندر دیلم در یک دوره 10 ساله پرداخته است. پس از مطالعه بر ادبیات مروری، در قدم نخست به بررسی پراکنده رویی در شهر دیلم با استفاده از تحلیل مدل آنتروپی شانون پرداخته شد و در گام بعد به وسیله مدل هلدرن میزان رشد افقی بی رویه شهری تعیین گردید. در ادامه برای نخستین بار با به کارگیری سیستم تحلیل رقومی خطوط ساحلی (DSAS) در مطالعه رشد کالبد شهری، نرخ رشد کالبدی شهر در دوره 10 ساله به دست آمده و در نهایت با کسر سهم رشد بی رویه افقی از رشد کل کالبد شهر، ساخت وسازهایی که منجر به پراکنش شهر شده بودند، به کمک نرم افزار ArcGIS10، در قالب نقشه مشخص گردیدند تا اندازه بهینه شهر در صورت مقابله با رشد بی رویه افقی معین گردد. نتایج حاکی از آن است که شهر دیلم، میزان قابل توجه 14/80 درصد از بیشترین پراکندگی ممکن را دارا بوده و 1/37 درصد از رشد کالبدی شهر (در بازه زمانی این تحقیق) مستقیماً منجر به پراکندگی کالبدی در آن شده است. همچنین شهر در قسمت شمالی و جنوبی به ترتیب دارای نرخ رشد کالبدی 08/19 و 11/23 متر در هر سال با انحراف معیار 5/4 و 1/4 بوده که به ترتیب میزان 08/7 و 57/8 متر در هر سال منجر به رشد افقی بی رویه آن شده و 12 و  54/14 متر در هر سال ناشی از رشد جمعیت بوده است.

مجتمع های مسکونی همچون هر برساخته دیگری علاوه بر فضا و کالبد فیزیکی خود، حاوی بار ادراکی برای شهروندان هستند. کیفیت بصری، نقش مهمی در چگونگی شکل گیری این بار ادراکی دارد. بدین ترتیب، توجه به کارکرد ادراکی مجموعه های مسکونی به میزان زیادی وابسته به کیفیت بصری آن است که مقوله ای کیفی به شمار آمده و از این رو، تحلیل آن پیچیدگی های بسیاری به همراه دارد. در این راستا تحلیل های ایزوویست و خطوط دید ابزاری مؤثر در جهت تحلیل و در نتیجه سنجش کیفیت بصری، از طریق روش های کمی فراهم می آورند. بدین ترتیب هدف این پژوهش، ارائه روشی برای به کارگیری ابزار ایزوویست و خطوط دید در فرآیند سنجش کیفیت بصری در مجتمع های مسکونی است. این پژوهش، به طور موردی در شهر کرمانشاه انجام شده است. برای این منظور، ابتدا مجتمع های مسکونی واقع در شهر کرمانشاه با استفاده از تحلیل های فرمی، مبتنی بر یک روش کمی، گونه شناسی و دسته بندی شده اند. سپس به منظور جلوگیری از تأثیر فضای شهری ناهمخوان اطراف مجتمع ها به عنوان عامل مداخله گر، شکل گونه های حاصله با روش«نرمال کردن» همگن شده و کیفیت فضایی_کالبدی گونه های نرمالایز شده نیز با ابزار اسپیس میت مورد سنجش قرار گرفته است. در مرحله بعد، کیفیت بصری آنها با استفاده از ابزار ایزوویست، با تکیه بر شاخص های مساحت، مقدار زاویه راندگی، بیشترین خط شعاع دید و انحصار مورد سنجش قرار گرفته و داده های کمی استخراج شده است. در نهایت، همبستگی میان داده های حاصل از سنجش کیفیت بصری، با داده های حاصل از سنجش کیفیت فضایی_کالبدی گونه ها، مورد آزمون قرار گرفته و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر یک از گونه های مجتمع های مسکونی، شاخص های کیفیت بصری و خطوط دید معینی دارد که به طور کمی و کیفی با سایر گونه ها قابل مقایسه است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد شاخص های ایزوویست که مبین کیفیت بصری گونه ها هستند، با شاخص های اسپیس میت، دارای رابطه همبستگی هستند. این امر به معنای اعتبار روش پیشنهادی در سنجش کیفیت بصری مجتمع های مسکونی بوده و مبین کاربرد نمودارهای اسپیس میت در کیفیت بصری مجتمع های مسکونی نیز هست. نتایج این تحقیق می تواند به صورت بالقوه در طراحی سایت مجموعه های مسکونی مورد استفاده قرار گرفته و متعاقب آن بر کیفیت طرح های مسکونی مؤثر باشد.

بر اساس تئوری های حاکم انتظار بر آن است که سرمایه گذاران در قبال اطلاعات مربوط به سودآوری، تصمیمات و رفتار عقلایی و منطقی و فارغ از احساسات داشته باشند. نقش مدیران در تقویت مکانیسم های شرکتی می تواند موجب اطمینان بیشتر به کیفیت سودآوری شود که خود به عنوان عاملی اثرگذار بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران مطرح است. لذا هدف پژوهش حاضر، تأثیر ویژگی ها هیئت مدیره بر ارتباط آگاهی دهندگی سود با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی گرایش احساسی سرمایه گذاران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علمی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بررسی شده است (952 شرکت-سال). برای تجزیه وتحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزار10Eviews استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش بین آگاهی دهندگی سود و گرایش های احساسی سرمایه گذاران رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین ویژگی ها هیئت مدیره ازجمله استقلال، اندازه و سنوات (تجربه) هیئت مدیره بر آگاهی دهندگی سود تأثیری معنادار و مستقیم دارد. از طرفی در بررسی اثرات این ویژگی ها بر رابطه بین آگاهی دهندگی سود و گرایش های احساسی مشخص گردید که استقلال، اندازه و سنوات (تجربه) هیئت مدیره موجب تقویت رابطه منفی بین آن ها خواهد شد. به عبارتی این ویژگی ها منجر به تقویت آگاهی دهندگی سود و در نتیجه بروز کمتر گرایش های احساسی در بین سرمایه گذاران می شود.

از آنجایی که بازار پول نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایران ایفا می کند، وقوع بحران مالی در این بازار کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه می کند. پیش بینی بحران های بانکی برای مقابله با آن ها و کاهش اثرات آن ها ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین شاخص های سرمایه و نقدینگی با احتمال وقوع بحران مالی در بانک ها و امکان پیش بینی آن می باشد. برای بررسی این موضوع، از معیارهای سرمایه و نقدینگی معرفی شده توسط کمیته بازل به عنوان شاخص سرمایه و نقدینگی و از آماره Z آلتمن به عنوان معیار بحران مالی استفاده شده است و نمونه ای متشکل از 16 بانک پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران انتخاب و داده های آن ها بین سال های 1391 تا 1396 با استفاده از روش رگریسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین شاخص سرمایه با احتمال وقوع بحران مالی در بانک های نمونه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد درحالی که بین شاخص نقدینگی و احتمال وقوع بحران رابطه معناداری مشاهده نگردید.

یکی از چالش های مدیران سرمایه گذاری، پاسخ به این پرسش است که ارزش افزوده کل هریک از گروه های تشکیل دهنده دارایی (سپرده، اوراق با درآمد ثابت و سهام) پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مختلط و سهامی بورسی، ناشی از کدام یک از تصمیمات دوگانه انتخاب گروه های دارایی و وزن دهی به هریک از این گروه ها (تخصیص دارایی) می باشد. با توجه به اینکه عموماً بدون در نظر گرفتن تأثیر هریک از تصمیمات انتخاب اوراق بهادار و وزن دهی به آن ها، به منظور سنجش عملکرد و درنتیجه آن سنجش مهارت مدیران، از ارزش افزوده کل استفاده می شود و در پاسخ به پرسش فوق و گسترش روش های سنتی، در این مقاله با ارائه چارچوبی، ارزش افزوده هریک از گروه های دارایی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری فوق، به ارزش افزوده ناشی از تخصیص دارایی (وزن دهی) و انتخاب اوراق بهادار تقسیم شده و بدین گونه مهارت مدیران هریک از این صندوق ها در این دو تصمیم گیری، موردسنجش قرارگرفته است. با توجه به تازه کار بودن این گونه صندوق ها در بورس ایران و اطلاعات محدود، نتایج این مقاله نشان می دهد که مدیران این صندوق ها دارای مهارت پایداری در هیچ یک از دو سنجه فوق نمی باشند. البته شایان ذکر است که با افزایش زمان فعالیت این صندوق ها و همچنین به کارگیری مدل های پیچیده تری که در آن ها بازده و ریسک به طور هم زمان موردبررسی قرار می گیرند، می توان چارچوب پایداری برای سنجش کامل مهارت مدیران ارائه نمود.

امروزه دولت با توجه به مسئله تحریم نفتی، مشکل تأمین بودجه را پیش رو دارد و لذا تمرکز روی درآمدهای مالیاتی، به عنوان مهم ترین بخش از درآمدهای دولت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. این تحقیق به دنبال ارائه راهکاری مناسب برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور می باشد. تعیین میزان هزینه قابل صرفه جویی و تعداد نیروهای مازاد قابل تعدیل، از دیگر اهداف این تحقیق است. در این پژوهش، از مدل متغیرهای غیرقابل کنترل و از اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۵ استفاده شده است. از متغیرهای تولید ناخالص داخلی، شاخص جمعیت استان ها، هزینه جاری ادارات مالیاتی و تعداد کارکنان شاغل به عنوان متغیرهای ورودی استفاده شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی به تفکیک مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف کالاهای عادی و مالیات بر مصرف کالاهای خاص نیز متغیرهای خروجی این پژوهش هستند. نتایج تحقیق نشان می دهند که عملکرد دولت در بخش مالیات به اندازه کافی کارا نبوده است و نتوانسته ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را تکمیل کند. این ناکارایی، موجب وصول نشدن درآمدهای مالیاتی به مبلغ ۱۴۶۲۰۳ میلیارد ریال شده است. این مطالعه به منظور رفع این مشکل و تأمین کسری درآمدهای مالیاتی که مهم ترین بخش از نتایج این تحقیق می باشد، برای هر اداره ناکارا یک تا سه اداره کارا به عنوان الگو تعیین می کند. استفاده از نحوه مدیریت این ادارات مالیاتی برای سایر ادارات ناکارا، راهکاری برای تأمین درآمدهای مالیاتی و جبران کسری بودجه دولت خواهد بود. همچنین نتایج، حاکی از آن است که در صورت رسیدن به مرز کارایی، مبلغ ۲۵۹۶ میلیارد ریال از هزینه جاری سازمان امور مالیاتی کشور قابل صرفه جویی و تعداد ۶۹۶ نفر از کارکنان این سازمان قابل تعدیل می باشد. با توجه به بازده نسبت به مقیاس صعودی برای ۲۳ اداره امور مالیاتی، کاهش هزینه ورودی این ادارات بدون تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی امکان پذیر است.

پژوهش حاضر با تمرکز بر شاخص های عملکرد مالی انتخاب های ممکن استراتژیک کسب وکارها در مدیریت فرآیندهای سازمانی را در شرایطی که صنعت با افول (افت تقاضا) مواجه شده است با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، شبیه سازی می نماید. الگوی سیستمی و روابط علّی- معلولی متغیرهای آن با توجه به مبانی تجربی پژوهش الگوسازی شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم در محیط نرم افزار ونسیم شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج تحقیق همخوان با مطالعات پیشین نشان از آن دارد که تصمیمات استراتژیک در مدیریت فرآیندهای سازمانی بایستی با توجه به شاخص های مالی اخذ گردند. اجرای سناریوهای مختلف در خصوص محل مصرف منابع حاصله از فعالیت های کسب وکار، با تمرکز بر شاخص های مالی بازگشت سرمایه صاحبان سهام، مجموع سرمایه ثابت، میزان وجه نقد قرض گرفته شده و شاخص دارایی منهای بدهی نشان از آن دارد که هزینه کرد این منابع در فرآیندهای داخلی (سرمایه گذاری کوتاه مدت)، برداشت منابع و تقسیم سود و نهایتاً، سرمایه گذاری های در تجهیزات و ماشین آلات می توانند به ترتیب از بیشترین اولویت برخوردار باشند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی نظام مالیاتی ایران به وسیله دو شاخص شناوری و کشش مالیاتی است. بدین منظور با بکارگیری داده های درآمد مالیاتی و پایه مالیاتی مربوط به انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم طی دوره 1393-1359، در ابتدا شناوری با استفاده از مدل ARDL و الگوی ECM برآورد شد، سپس با لحاظ متغیر جانشین برای سیاست مالیاتی و با استفاده از یک مدل غیر خطی کشش مالیاتی تخمین زده شد. در نهایت، حساسیت تخمین های شناوری به تورم و رکود و رونق اقتصادی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شناوری و کشش انواع مالیات ها تقریباً برابر هستند. اما در کوتاه مدت کشش بالاتر از شناوری است. بر این اساس سیاست های مالیاتی اتخاذ شده نقش چندانی در افزایش درآمدهای مالیاتی نداشته، و افزایش درآمدهای مالیاتی تنها ناشی از رشد پایه مالیاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد تورم تنها در کوتاه مدت بر مقادیر شناوری اثر داشته، و شناوری بلند مدت مستقل از تغییرات تورم است. به علاوه مالیات های مستقیم نسبت به دوره های رکود و رونق انعطاف پذیری ندارند، و صرفاً مالیات بر کالاها و خدمات دارای رفتار موافق با دوره رکود و رونق است.

بررسی پویایی قیمت کالاهای صنعتی در دوره های زمانی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه وجود نوسان در قیمت کالاها می تواند به عنوان یک مشکل جدی در سیاست گذاری ها مطرح شود و تولید بخش های مختلف اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. هدف مطالعه ی حاضر در واقع بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه کالاهای صنعتی در ایران با استفاده از رویکرد خود توضیح برداری ساختاری(SVAR) در باز ه ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. جامعه آماری مورد بررسی پژوهش بخش اقتصاد کلان ایران است و کالاهای مورد بررسی در این پژوهش شامل آلومینیوم، مس، طلا، میلگرد، تیرآهن و روی می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت بیش ترین تاثیر بر کالاهای مورد بررسی توسط اعتبارات پرداختی صورت می پذیرد. در نهایت می توان گفت افزایش میزان اعتبارات پرداختی برای بخش صنعت به منظور تامین سرمایه های لازم برای گسترش مراکز تولید صنعت و رسیدن به یک شرایط با ثبات در قیمت کالای صنعتی از جمله سیاست هایی است که می تواند برای بهبود وضعیت تاثیرگذار باشد.

با وجود اینکه دیدگاه ها و نظریات در مورد عوامل و زمینه های گرایش به گروه های تروریستی بسیار متنوع و متفاوت است، اما در پاسخ به این پرسش که چه عوامل و زمینه هایی باعث گرایش افراد به گروه های تروریستی می شوند، پنج رویکرد روان شناختی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ادبیات موجود قابل تشخیص است که هر کدام بخشی از پاسخ را ارائه می کنند؛ در حالی که هیچ کدام جامع و مانع نیستند و به تنهایی توان پاسخ گویی به چگونگی و چرایی گرایش افراد به گروه های تروریستی را ندارند. در این مقاله، ابتدا دیدگاه ها و نظریه های مختلف در قالب پنج رویکرد فوق مورد بررسی و نقد قرار گرفته و سپس چارچوبی برای درک و تحلیل جامع و دقیق تر عوامل و زمینه های گرایش به گروه های تروریستی ارائه می شود. نویسندگان معتقدند که برای شناخت جامع و دقیق عوامل و زمینه های گرایش افراد به گروه های تروریستی باید از رهیافت تلفیقی-تطبیقی استفاده شود و چارچوبی مبتنی بر نگاه بین رشته ای و تلفیق همه رویکردها را مدنظر قرار داد. بر همین اساس، چارچوب تحلیلی بدیلی مبتنی بر پیوند این رویکردها در سه سطح فردی، ملی و فراملی ارائه شده است.  

هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که به لحاظ نظری و نیز با توجه به تجربه تاریخ معاصر ایران، چه ارتباطی بین الگوی ساخت مرکز و توسعه منطقه ای وجود دارد. فرضیه مقاله به این صورت مفهوم بندی شده است که تکوین و ساخت غیرتعاملی مرکز و نقش نداشتن پیرامون در این فرایند، موجب پدیداری الگوی توسعه ملی نامتوازن شده؛ که مهم ترین پیامد آن، شکل گیری موقعیت «مرکز-پیرامون» در مناسبات سیاسی و اقتصادی در کشور بوده است. از نظر روش شناسی، نویسنده از روش «تبیین نظری قیاسی» و راهبرد پژوهشی «پس کاوی» برای تحلیل مکانیزم های علّی موثر بر متغیر وابسته بهره گرفته است. همچنین، رویکرد مقاله برای تبیین روابط دو متغیر «الگوی ساخت مرکز» و «توسعه منطقه ای» در ایران، جامعه شناسی تاریخی است. بر این اساس، بخش اول مقاله به بررسی مبانی مفهومی و نظری «ساخت مرکز»، «منطقه» و نظریه «مرکز-پیرامون» می پردازد. بخش دوم، مؤلفه های موثر و روندهای تاریخی و جامعه شناختی چگونگی تکوین ساخت مرکز یا دولت مدرن در ایران را تحلیل کرده و در وارسی و آزمون فرضیه پژوهش نیز تأثیر الگوی خاصی از ساخت مرکز و حکمرانی ملی بر تکوین نظام مدیریت منطقه ای و توسعه منطقه ای تحلیل می شود.