درخت حوزه‌های تخصصی

شهرنشینی فزاینده، افزایش روزافزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان - شاخصه اصلی قرن 21 در سطح جهانی است که تنها ازطریق یک رویکرد سیستماتیک حل می شود. در این راستا برنامه ریزان شهری در سراسر جهان می کوشند مدل هایی را برای توسعه شهرهای قرن 21 و مقابله با چالش های کنونی آنها ارائه دهند که توسعه شهر هوشمند یکی از این مفاهیم جدید است. ترکیب فناوری اطلاعات و ارتباطات با برنامه ریزی شهری که تئوری شهر هوشمند را مطرح می کند، شکل جدیدی از توسعه زندگی را نمایان کرده و به عنوان یک رویکرد مؤثر برای رسیدن به مدیریت بهتر شهری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان شهر تبریز است. در این راستا در مرحله نخست، زیرساخت های ICT (شاخص توسعه ICT یعنی IDI) بررسی شده اند که نتایج حاصل از آن نشان می دهند استان آذربایجان شرقی و به طور خاص کلان شهر تبریز با IDI برابر 769/6 در سال 1399 در رتبه 15 کشور قرار داشته و همچنین مقدار این شاخص و هر 3  زیرشاخص آن در یک دهه گذشته از میانگین کشوری بالاتر بوده و رشد چشمگیری داشته است. در مرحله دوم با استفاده از ادبیات موضوع 74 شاخص در 6 بعد شهر هوشمند شامل مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط زیست هوشمند، زندگی هوشمند، دولت هوشمند و جابه جایی هوشمند، تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه، اطلاعات و آمار موجود در سالنامه های آماری و محیط برنامه نویسی پایتون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان دهنده میزان هوشمندی این شهر در مقیاس کلان با امتیاز 166/0 از 1 واحد است. همچنین بررسی وضعیت ابعاد شش گانه نشان می دهد بعد محیط زیست هوشمند با امتیاز 26/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر ابعاد به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که حکمروایی (دولت) هوشمند و زندگی هوشمند به ترتیب با 116/0 و 126/0 از کمترین امتیاز برخوردارند.

بخش مسکن در اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و همواره یکی از نیازهای ضروری خانواده ها محسوب می شود. در ایران همواره شاهد شکاف بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت مسکن طی چند دهه اخیر بوده ایم؛ ازاین رو برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه و کاهش شکاف بین تقاضا و عرضه مسکن در ایران و در راستای کنترل رشد قیمت آن، باید عوامل تعیین کننده قیمت این بخش به طور علمی بررسی شود؛ بنابراین، در تحقیق حاضر ابتدا متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن معرفی می شوند و سپس نقش نرخ بهره تسهیلات اعطایی به بخش مسکن بر رابطه بین تسهیلات این بخش و قیمت مسکن بررسی می شود و همچنین نسبت به تعیین نرخ آستانه ای بهره تسهیلات مسکن در دوره 1399-1370 برای ایران اقدام شده است. برای رسیدن به این هدف از اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی و گزارش های اقتصادی مرکز آمار ایران و تکنیک رگرسیون آستانه ای ارائه شده توسط هانسن (2000) بهره برده شده است. نتایج مدل آستانه ای نشان می دهند بین تسهیلات مسکن و قیمت مسکن ارتباط غیرخطی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که نرخ بهره آستانه ای تسهیلات مسکن 79/14 درصد برآورد شده است؛ یعنی زمانی که نرخ بهره تسهیلات از میزان آستانه برآوردی بیشتر شود، آنگاه تسهیلات مسکن اثر مثبت و معنادار کمتری نسبت به حالتی دارد که نرخ بهره فوق از میزان آستانه برآوردی کمتر باشد؛ زیرا با افزایش نرخ بهره تسهیلات، به دلیل افزایش هزینه اخذ تسهیلات، تقاضا برای آن کاهش می یابد که درنتیجه توان و تقاضا برای خرید مسکن نیز کاهش می یابد و موجب اثر کمتر تسهیلات بر قیمت مسکن می شود.

تضمین پایداری محیط زیست ازجمله اهداف هزاره در گرو کنترل مصرف انرژی های فسیلی و آلودگی های ناشی از آن است. شناسایی بخش های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر ایجاد CO 2 دارند، نخستین گام در کنترل این گاز آلاینده است. بدین منظور در این مقاله برای محاسبه انتشار آلاینده دی اکسیدکربن در استان یزد، ابتدا با استفاده از روش سهم مکانی خاص صنعتی (SFLQ)، جدول داده - ستانده استان یزد برای سال 1395 استخراج شد و سپس با استفاده از میزان مصرف انرژی و ضرایب انتشار، میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم آلاینده دی اکسیدکربن و اثر کل آلایندگی برای هر بخش اقتصادی محاسبه شد. نتایج نشان می دهند در سال 1395 در استان یزد، بخش های «ساخت محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با سهم 93/89 درصدی، بیشترین میزان انتشار آلایندگی را داشته اند. همچنین آلایندگی غیرمستقیم سهم بیشتری از کل آلایندگی منتشرشده در استان را به خود اختصاص داده است. درمجموع، نتایج بیان کننده افزایش روند آلایندگی ناشی از مصرف انرژی ناشی از تولید کالاها و خدمات استان یزد هستند.

در دهه های اخیر، افزایش جمعیت و توسعه صنعتی باعث ازدیاد حجم زباله های جامد شهری، آلودگی زیست محیطی وکمبود زمین مناسب برای دفن شده است. همچنین تعامل صحیح با پسماند می تواند موجب ارزش اقتصادی چشمگیر و اشتغال آفرینی باشد. در زمان حاضر جمع آوری زباله های شهری به صورت غیرسیستماتیک و سنتی انجام می گیرد و می توان با استفاده از وسایل ارتباطی مانند گوشی های هوشمند، این فرایند را به شیوه ای کاراتر و سبزتر پیش برد. این پژوهش با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته، در پی امکان سنجی کسب وکار تفکیک از مبدأ و جمع آوری پسماند جامد شهری با استفاده از فناوری دیجیتال در شهر همدان است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش برای قسمت پرسشنامه، شهروندان شهر همدان هستند و نمونه به صورت تصادفی ساده ۱۹۲ نفر انتخاب شده اند و برای مصاحبه ها از خبرگان کسب وکار، فعالان صنعت بازیافت و جمع آوری کنندگان ضایعات، مدیران سازمان پسماند و مدیرعاملان کارخانه های بازیافت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزارهای SPSS،  MAX QDA و COMFAR استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهند کسب وکار جمع آوری ضایعات، بازار خوب و توسعه پذیری دارد و از لحاظ فنی می تواند پیاده سازی شود و سوددهی قابل قبولی دارد.

در سال های اخیر خصوصی سازی در صنایع پایین دست نفت و گاز یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای تغییر و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است. این پژوهش قصد دارد با استفاده از بررسی یازده متغیر مربوط به عملکرد شش شرکت پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت تبریز به روش DID (فازی) و مقایسه آن با گروه های کنترل نسبت به ارزیابی وضعیت خصوصی سازی این شرکت ها بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان یازده متغیر مورد بررسی دو متغیر نسبت هزینه های عمومی اداری و فروش به درآمدها و تعداد پرسنل در قبل و بعد از واگذاری برای گروه کنترل معنادار بوده اند. به عبارتی وضعیت اشتغال و هزینه های عمومی اداری و فروش در شرکت های مورد بررسی نسبت به گروه کنترل نامناسب تر بوده و از این بابت عملکرد ضعیفی داشته اند. این موضوع نشان می دهد واگذاری این شرکت ها در عمل تأثیر مثبتی بر وضعیت اشتغال نداشته است.

دیوان بین المللی کیفری از خفیف ترین رأی محکومیت خود در سپتامبر 2016 تا شدیدترین رأی در نوامبر 2019 (آذر 1398) و سایر احکام خود به تفصیل به عوامل مشدّده و مخفّفه کیفر پرداخته است. هدف از این نوشتار تحلیل اصول حاکم بر تخفیف مجازات در آرای دیوان و توصیه نقاط قوت در حقوق داخلی هست. دیوان به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال درخصوص دلایل تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند و فرصت دفاع از عوامل تشدید و تخفیف برای طرفین فراهم شود. در این پژوهش توصیفی تحلیلی از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که دیوان در مقام اعمال کیفیات مخففه با حاکمیت معیار «توازن احتمالات» تمامی رفتارهای مرتکب از لحظه ورود به مرحله اجرایی جرم تا مراحل پس از وقوع، تسلیم یا دستگیری، در طول زندان، نزد دادگاه و در طول سپری کردن مدت حبس را در نظر می گیرد. به خاطر شدّت جنایات بین المللی، در هر صورت و با احراز کیفیات مخففه عدیده میزان مجازات از چند سال حبس کمتر نخواهد بود.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در ماده 306 نوعی دادرسی اختصاری / مستقیم را برای جرایم جنسی تجویز نموده است که ریشه آن به موضوعی در شرع با عنوان «بزه پوشی» برمی گردد. با بررسی فلسفه بزه پوشی ملاحظه می گردد که مفهوم موردنظر شارع با بیشتر پرونده های مرتبط با رابطه نامشروع خروج موضوعی دارد. شرع درصورتی متهمِ عمل شنیع را بدواً به بزه پوشی و عدم اقرار توصیه می کند که او داوطلبانه و بدون داشتن شاکی قصد اقرار داشته باشد، حال آنکه در عمل پرونده هایی که بدون شکایت شاکی و تعقیب دادستان مطرح می شوند، محدود و بسیار اندکند. تجویز دادرسی مستقیم در جرم های جنسی، چالش های پیش بینی نشده ای فراروی کنشگران عدالت کیفری قرار داده که به اختلاف صلاحیت های مکرر میان مراجع قضایی، دلسردی بزه دیدگان، تشدید حس بزه دیدگی، عدم تعقیب منسجم متهمان و اطاله دادرسی دامن می زند. راهکار مناسب برای حل چالش ها، آن است که در فرضی که جرم های جنسی همراه با سایر جرایم مطرح گردند، به تمام اتهام ها مطابق روال منطقی در دادسرا و دادگاه (بدون تفکیک) رسیدگی شود. تحلیل داده های آماری که از رهگذر ارزیابی پیمایش و پرسش نامه های میدانی میان هفتاد قاضی صورت گرفته و در قالب جدول ها و نمودارها نشان داده شده، متضمن ایرادهای پُرشمار اختصارگرایی در جرایم جنسی و تجویز راهکار متعارف رسیدگی است.

عقلانیت، مداخلات منفعت طلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاست گذاری را محدود می سازد. چنانچه قائل به تأثیرپذیری نظام های مختلف سیاست گذاری از عقلانیت حتی در حداقلی ترین سطح خود باشیم، آنچه روند سیاست گذاری جنایی را از کارآمدی خارج می سازد، پدیده «عقلانیت مرجح» است. این پدیده محصول توجه حداکثری و انحصاری به الزامات خاصی از عقلانیت به موازات نادیده انگاشتن سایر الزامات آن در راستای تحقق منافع فردی و حزبی سیاست گذار و بر پایه تعصبات ذهنی اوست. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، باتوجه به نظریه «عقلانیت ترکیبی اسنلن»، ضمن معرفی ابعاد مختلف عقلانیت؛ چگونگی ظهور «عقلانیت مرجح» در فرایند سیاست گذاری جنایی ایران و راهکارهای رفع آن را به بحث و بررسی می گذارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که «عقلانیت مرجح» دست کم درمواردی نظام سیاست گذاری جنایی ایران را به واسطه مداخله حداکثری رهبران سیاسی در فرایند سیاست گذاری و اعمال عقلانیت های مرجح سیاسی، اخلاقی و دینی مؤثر از خود ساخته است؛ به گونه ای که سیاست جنایی عقلانی به سیاست جنایی غیرعقلانی تغییر ماهیت داده است. بر این اساس اعمال «عقلانیت ترکیبی» از طریق بازنگری در ارکان سنتی سیاست گذاری و تقویت حضور نخبگان حرفه ای و جامعه مدنی در آن، می تواند راه حل برون رفت از معضل عقلانیت های مرجح در نظام سیاست گذاری ایران باشد.

امروزه حق برخورداری از وکیل برای متهمان در فرایند رسیدگی کیفری در غالب نظام های حقوقی به رسمیت شناخته می شود. نظام حقوق بین الملل نیز این حق را در کنار سایر حقوق بشر پیگیری می کند. توجه حقوق بین الملل به حق برخورداری از وکیل در دو سطح صورت گرفته است: نخست آنکه محاکم بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی این ضابطه را در قواعد و رویه خود مرعی دارند و دوم آنکه دولت ها در نظام های حقوقی ملّی خود از اعطای این حق به متهمان قصور نورزند. حقوق بین الملل به منظور تضمین این معیارهای حداقلی، نهادها و ارکانی تأسیس نموده است. یکی از این نهادها کمیته حقوق بشر است که به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) تشکیل شده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که حق برخورداری از وکیل را در رویه کمیته حقوق بشر واکاوی نماید. برآمد این نوشتار آن است که کمیته در حوزه حق برخورداری از وکیل توسعه ایجاد نموده و از حق دفاع مندرج در میثاق به حق برخورداری از وکیل با بسیاری از ملزومات آن نائل می آید.

با توجه به کاربست رویکرد بازآفرینی شهری پایدار در عرصه مدیریت و برنامه ریزی شهری، انجام طرح های مطالعاتی و اجرایی در این حوزه، در چشم انداز اجرایی بسیاری از سازمان های متولی امر تصمیم گیری و تصمیم سازی در شهر دیده می شود. یکی از طرح هایی که اخیراً توسط شهرداری اصفهان در محلات مناطق پانزده گانه شهر اصفهان، مورد توجه قرار گرفته و شرح خدمات و روند مطالعات آن قرابت بسیاری با مفهوم بازآفرینی شهری دارد، «طرح ارتقاء کیفی محلات اصفهان» است. این طرح ها با توجه به نگاه همه جانبه نسبت به بافت محله و به کارگیری روش های مشارکت اجتماعی ساکنین در پیشبرد طرح، سعی در به کارگیری رویکرد بازآفرینی شهری پایدار در قالب ابزارهای اجرایی و کاربردی دارد. آنچه در انجام مطالعات مذکور حائز اهمیت است، تجارب حاصل از انجام مطالعات در سه سطح کلی شامل: انجام مطالعات، تدوین و تصویب پیشنهادات و اجرای پیشنهادات نهایی طرح می باشد. گذشته از وجود نکات مثبت فراوان در تدوین طرح مذکور و قرابت نظری و عملی آن با مفهوم بازآفرینی شهری، با توجه به عدم پیشینه درازمدت در انجام چنین طرحی، وجود چالش ها و نقص هایی در حین انجام مطالعات اجتناب ناپذیر بوده است. از این رو، در مقاله پیش رو سعی شده است با نگاهی گذرا بر تجارب حاصل از انجام طرح ارتقاء کیفی سه محله از محلات اصفهان، علاوه بر مرور نکات مثبت، چالش های مزبور در دو بخش کلی چالش های قانونی و چالش های اجرایی، ارائه و به مقایسه چالش های مورد نظر در هر سه محله پرداخته شود. بدیهی است، در این نوشتار کوتاه، مجال ارائه تمام نقاط قوت و کاستی ها وجود ندارد، اما سعی شده، اهم ویژگی های مذکور، به عنوان یک تجربه عملی ملموس، در پیوند با بافت اجتماعی، فرهنگی و کالبدی طرح ارائه گردد.       

سکونتگاه های روستایی به مثابه واحدهای تماس و تبادل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک، مکانی هستند که تمدن ها ریشه در آن داشته و سپس به سراسر سپهر زندگی انسان ها گسترش یافته است. همچنین، به دلیل نقش روستاها در تامین امنیت غذایی پایدار و توسعه ملی کشورها، توجه به توسعه روستاها امری حائز اهمیت می باشد. از این رو، در دهه های اخیر، توسعه و رفاه انسانی، ارتقای شرایط زیستی، کیفیت زندگی و حل مسائل محیطی در مناطق روستایی به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده و دولت های گوناگون در سراسر جهان سعی نموده تا به منظور تحقق توسعه روستایی، سیاست و برنامه هایی را در همین راستا، متناسب با وضعیت سکونتگاه های روستایی در کشور خود تهیه نمایند. در واقع، در زمینه توسعه روستایی، از دهه 1970 با توجه به ناکارآمدی رویکردهای کلاسیک در زمینه توسعه، رویکردهای نوین توسعه روستایی تحت عنوان"رویکردهای جایگزین" مطرح گردید که می بایست در روند سیاست گذاری ها، از رویکردهای جدید و کارآمد توسعه روستایی از جمله توسعه پایدار و توسعه همه جانبه بهره گرفت تا زمینه ارتقاء کیفیت زندگی، افزایش عزت نفس روستائیان، بالندگی و توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی در ابعاد گوناگون فراهم گردد. در این راستا، ارزیابی و تحلیل نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی ایران و مقایسه تطبیقی آن با سیاست های توسعه روستایی سایر کشورها امری حائز اهمیت می باشد. لذا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی رویکردهای جایگزین در نظام سیاست گذاری توسعه روستایی ایران و جهان انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از راهبرد توسعه یکپارچه و همه جانبه و پایدار از طریق تهیه و اجرای ط رح ه ای مناسب در سطح محلی می تواند اقدامی مؤثر در فرآیند توسعه ی روستایی در کشورها باشد. کشور های موفق در برنامه های توسعه روستایی مانند هند و اتحادیه اروپا از راهبردهای مشخص (توسعه پایدار روستایی و توسعه یکپارچه) برای تدوین برنامه و سیاست های توسعه ای خود استفاده می نمایند و با در نظر گرفتن بودجه مشخص و سازمان های متولی در این امر به دنبال تقویت زیرساخت های عمده اقتصادی اجتماعی در نواحی روستایی و کاهش فقر و محرومیت می باشند. این در حالی است که کشور ما، فاقد راهبردی مشخص برای توسعه یکپارچه و پایدار روستایی است.

فاصله بین نظریه و حرفه مسئله ای است که پژوهشگران بسیاری سال های متوالی برای حل آن در رشته های مختلف تلاش کرده اند. طراحی شهری به عنوان رشته ای حرفه مبنا، با چالشی گسترده در این زمینه روبرو است که شکاف نظریات مطرح شده در این حوزه فاصله بسیاری از حرفه دارد. تلاش های فراوانی برای پوشش دادن فاصله بین نظریه و عمل از طریق راهبردهای اجرایی انجام شده است، اما همچنان این اختلاف دیده می شود. این مطالعه باهدف بررسی جایگاه نظریه و حرفه در طراحی شهری معاصر، مبتنی بر تحلیل آرای صاحب نظران طراحی شهری و شناخت معیارهای ارزیابی آن در طراحی شهری معاصر انجام شده است. از آنجا که طراحی شهری، شاخه ای بین رشته ای از طراحی است، برقراری ارتباط بین نظریات گسترده مطرح شده و تداوم نظریه در حرفه واجد اهمیت ویژه ای می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که از طریق مشارکت ذینفعان مختلف نظریه و حرفه، تسهیل و حمایت از مهارت ها و رویکردهای حرفه مبتنی بر شواهد و نتایج می تواند اختلاف بین این دو زمینه را کاهش و پلی بین این دو زمینه ایجاد نماید

اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی اجتماعی و تبعاً در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیت های اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب می نماید نسبت به آنها برخورد قضائی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضائی بوده و واجد وصف تأمینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونیِ حافظ حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر می رسد، بایستی نسبت به پیاده سازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد.

وقف نامه حاجی رجبعلی به تاریخ 1247ق بر شبستان زمستانی مسجد جامع میبد و دیگر آثار مورد حمایت و ساخته شده واقف تنظیم شده است. این وقف نامه، سندی تاریخی است که حاوی اطلاعاتی از میانه سده سیزدهم هجری درباره شهر میبد، اماکن و آثار معماری آن است. تاریخ وقف نامه هم زمان با دهه آخر حکومت فتحعلی شاه قاجار است و روشن کردن سیمای کهن شهر میبد در این دوره تاریخی پراهمیت است. مسجد جامع شواهدی از این دوره دارد. وقف نامه، سندی حقوقی به شمار می رود و واقف به قصد تضمین حیات شبستان و بناهای دیگری، که خود ساخته، دست به تنظیم آن زده؛ اما در این تحقیق در مقام یک سند تاریخِ معماری بررسی و نمایانده شده است. در واقع استعداد یک متن حقوقی تاریخی برای بهره بردن در راه مطالعه تاریخ معماری بررسی شده و ویژگی های آن معلوم می شود. با طرح این پرسش که، اماکن و شواهد معماری مذکور در وقف نامه چیست و چه آگاهی های تازه ای در حوزه تاریخ معماریِ شهر میبد به دست می دهد؟ این تحقیق که به روش توصیفی تاریخی به انجام رسیده، با بازخوانی متن وقف نامه و بررسی و تحلیل آن، مشاهدات میدانی و ذکر شواهدی در کتب تاریخی همراه شده است. این تحقیق به نوعی سندپژوهی محسوب می شود، زیرا تمرکز بر یک سند تاریخی دست اول دارد. هدف از تحقیق، بازخوانی نکات روشن و تاریک مربوط به اماکن و تاریخ معماری مذکور در وقف نامه است. نتیجه تحقیق نشان داده، این وقف نامه کوتاه، امّا حاوی مطالب با اهمیتی از حیث ثبتِ نام و تواریخِ اماکن است. یک یک اعلام جغرافی که در وقف نامه از آن ها نام برده شده همه مربوط به میبد است، بنابراین در روند تحقیق، با مراجعه به محل مربوط، اصل اثر یا بقایای برجا مانده شناسایی و مشاهده شد. مجموع آثار قابل بررسی به 22 اثر می رسد که مشتمل بر محله ها، قنوات، دکان ها، مزار (گورستان)، آسیاب، باغات و خانه ها و موارد دیگر است. تاریخ ساخت شبستان زمستانی مسجد جامع، حدود تاریخ و بانی ساخت مسجد و آب انباری در میدان کَرَم واقع در داخل شارستان میبد که از بناهای واقف است، از این وقف نامه به دست می آید که مربوط به دهه 1240ق است.

مطالعات آسایش حرارتی از دیدگاه های متفاوتی قابل بحث است. سازگاری حرارتی روند تدریجی تطابق با شرایط و پاسخ به محرک های حرارتی است که در سه دسته سازگاری فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی طبقه بندی می گردد. بنابراین آسایش حرارتی صرفا تحت تاثیر مولفه های اقلیمی نبوده و متغییرهای دیگری بر آن اثرگذارند. به همین دلیل تحقیقات متعددی جهت تعیین مولفه ها و میزان اثر آنها تاکنون انجام شده است. در این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر همزمان مولفه های فیزیکی و محیطی، مطالعه ای میدانی در ساختمان اداری در شهر شیراز انجام شده است. مولفه های محیطی شامل دمای خشک، دمای کروی، دمای کروی مرطوب و رطوبت نسبی است که در فضای داخلی و خارجی ثبت شده اند. مولفه های فیزیکی نیز شامل دید به اطراف، موقعیت مکانی، وضعیت بازشوها، سطح آلودگی صوتی، وضعیت روشنایی و چیدمان فضایی است. فرایند تحقیق میدانی شامل سه بخش توزیع پرسشنامه، مشاهده و ثبت داده های آب و هوایی با استفاده از دیتالاگر است. مطالعه در مدت زمان چهار روز کاری در فصل زمستان انجام شده است. نتایج بر روی 108 نفر کارمند در فصل زمستان نشان می دهد، از میان مولفه های محیطی بیشترین اثرگذاری بر ادراک حرارتی فرد به رطوبت نسبی وابسته است. تاثیر همزمان مولفه های فیزیکی - محیطی نیز نشان می دهد علاوه بر دما و رطوبت نسبی هوای داخل، وضعیت بازشوها و موقعیت مکانی فرد نیز اثرگذاری قابل توجهی بر احساس حرارتی فرد دارند. براساس نتایج مقیاس احساس حرارتی توسط مولفه های فیزیکی - محیطی و مقیاس ترجیح حرارتی عمدتا توسط مولفه های محیطی قابلیت پیش بینی داشته اند.

آگاهی مدیران از اطلاعات تجاری محرمانه شرکت، این امکان را برای آن ها ایجاد می کند که به واسطه فروش بدون اذن اطلاعات یادشده، دارایی خود را به صورت ناروا افزایش دهند و امکان محدودتری را برای آن بنگاه بازرگانی جهت استفاده از فرصت ها و تحصیل ثروت فراهم نمایند، ازاین رو پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی احقاق حقوق شرکت در فرض فوق و تبیین موضع نظام فقهی و حقوق موضوعه نسبت به آن ثروت می باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تتبع در آرای فقهای امامیه و حقوق دانان ایران صورت پذیرفته است، نشان می دهد که از جهت فقهی در خصوص به رسمیت شناختن حق اختراع که می تواند قسمی از اطلاعات تجاری محرمانه باشد، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین حقوق دانان در رابطه با فروش بدون اذن اطلاعات تجاری شرکت، اتفاق نظر ندارند؛ برخی تحت تأثیر حقوق خارجی به استرداد ثروت تحصیل شده توصیه نموده اند. طیفی دیگر از طریق قاعده اتلاف درصدد احقاق حق برآمده اند. اطلاعات تجاری محرمانه با عنایت به بهره مندی از سه مشخصه مفید، قابل تملک بودن و ارزش اقتصادی داشتن، مال محسوب می شوند، ازاین رو در صورت فروش بدون اذن آن اطلاعات، غیرنافذ و در صورت تنفیذ، استرداد ثمن قابل پذیرش خواهد بود. البته به شرط آنکه اطلاعات در صلاحیت و متعلق به شرکت باشد. همچنین در فرض ردّ، آگاهی خریدار از آن ها نقص و زیان تلقی می شود.

قانون مدنی در مواد 234 و 235 شرط صفت را در خصوص کمیت و کیفیت «مورد معامله» بیان نموده و ضمانت اجرای تخلف از آن را خیار فسخ قرار داده است. توجه قانون گذار به شرط صفت تنها در رابطه با مورد معامله بوده و نسبت به شرط صفت در رابطه با طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن سکوت نموده است و در فقه امامیه نیز به این بحث به طور مستقل اشاره نشده است، ولی می توان با توجه به مبانی فقهی و حقوقی از جمله برخی آیات قرآن کریم و قواعد «العقود تابعه للقصود» و «المومنون عند شروطهم» و مفهوم وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از مبحث شرط صفت در طرفین عقد نکاح موضوع و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و مستفاد از مواد 10، 201، 235 و 1128 قانون مدنی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که اگر شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع، قید تراضی باشد، تخلف از آن موجب بطلان عقد است و اگر جنبه فرعی داشته باشد، تخلف از آن موجب حق فسخ است و درصورتی که وصف یادشده، تنها عنوان داعی و انگیزه در انشای عقد داشته و به طور صریح یا ضمنی در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد نگردد، صحیح است.

مفاهیم «ایمان» و «کفر» از واژگان کلیدی دستگاه زبانی قرآن است. در منظومه اعتقادی اسلام، بازگشت از ایمان به کفر، «ارتداد» نامیده می شود؛ امری مذموم که حکم به حرمت آن داده شده است. در فقه اسلامی، فروعات و احکام فراوانی راجع به این مسئله منعکس شده است. اگرچه غالباً مستمسک اصلی احکام اسلامی، قرآن و سنت است اما به نظر می رسد موطن اصلی مسائل ارتداد، منابع روایی بوده و آیات قرآن سهم اندکی در ارائه احکام مزبور دارند. ازاین رو ایده اصلی نوشتار حاضر بر تحلیل و بررسی مستندات قرآنی مسئله ارتداد سامان یافته است.یافته ها نشان می دهد قرآن به اصل مسئله ارتداد اشاره داشته و بعضاً آثار وضعی و پیامدهای اخروی آن همچون حبط اعمال و خلود در آتش را بیان نموده است. اما گزاره صریح و مستقیمی بر مسائل عدیده ای که در فقه پیرامون ارتداد مطرح است، دلالت ندارد. اگرچه می توان برخی از آثار فقهی ارتداد، شرایط و اسباب آن را به طور غیرمستقیم از خلال آیات قرآن استخراج کرد.

طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، غیرمسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می گردد. قانونگذار در رابطه با تعریف و تشریح مفهوم «تظاهر» و نیز تبیین صریح شرایط وقوع آن سکوت نموده است، لذا این سؤال بنیادی مطرح می شود که مصرف مسکر توسط غیرمسلمان به چه نحو صورت پذیرد و یا دارای چه ویژگی های باشد تا بتوان مرتکب را متظاهر دانست؟ آرای صادره از محاکم قضایی حاکی از آن است که برای تحقق این جرم، می بایست غیرمسلمان به طور علنی و در مکانی که بدون تجسس عموم افراد در معرض دید قرار دارد، مرتکب مصرف مسکر شود. همچنین باید این اقدام به طور متجاهرانه انجام پذیرد. افزون بر این، باید رفتار غیرمسلمان توسط دیگران دیده شود. باید توجه داشت مخاطب مرتکب در همه حال بایستی مسلمانی باشد که حرمت مسکر نگاه می دارد؛ پس تظاهر در پیش روی غیرمسلمان دیگر ولو آنکه مسکر در دین وی حرام باشد و یا مسلمانی که خود در حال مصرف مسکر است تحقق نمی یابد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده است.

عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تأثیر بسزائی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسائل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.