درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش قیمت مسکن در طی دهه اخیر به یکی از مشکلات حاد در کلان شهر تهران، تبدیل شده است. از این رو، بررسی تغییرات قیمت ها و وضعیت نماگرهای این بخش برای تحلیل و انتخاب راهکارهای برون رفت از این مسئله، ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، بررسی تغییرات نماگرهای زمین و مسکن در کلان شهر تهران طی دوره 1388 تا 1398 می باشد. از روش اسنادی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. رویکرد تحقیق توصیفی تحلیلی است و نماگرهای استفاده شده، از آمار رسمی کشوری طی یک دهه (1398-1388) استخراج و تحلیل شده اند. برای انجام تحلیل ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین شاخص های بخش مسکن و نرخ تورم عمومی همبستگی وجود دارد که در این بین قیمت هر متر مربع زمین با تورم همبستگی بالایی وجود داشت. یافته های این تحقیق نشان می دهند، افزایش ناگهانی قیمت ها از سال 1392 شروع و در 1398 به اوج رسیده است. در نتیجه عوامل متعددی از جمله تحریم های بین المللی، فقدان سیاست های مناسب به حاد شدن مسئله مسکن، دامن زده اند.

به کارگیری انرژی های نو و تجدید پذیر بویژه انرژی خورشید، این منبع لایزال الهی به دلیل دریافت آسانتر و در دسترس بودن آن، در طی سال های اخیر بیشتر مورد توجه دانشمندان و دانشجویان مرتبط با رشته های انرژی قرار گرفته است. روش های گوناگونی برای استفاده از این انرژی پاک و لایزال الهی وجود دارد، اما گرم کردن آب با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی، شاید از آسان ترین و اقتصادی ترین روش های موجود باشد. در این تحقیق با در نظر گرفتن تورم و ارزش زمانی سرمایه، بررسی های اقتصادی برای دوره بازگشت سرمایه جایگزینی آبگرمکن های خورشیدی به جای انواع گازی آن در ساختمان های مسکونی شهر تهران صورت گرفته است. در ابتدا تحلیل اقتصادی با در نظرگرفتن پرداخت همه هزینه های جایگزینی توسط ساکنان در یک ساختمان مسکونی بررسی گردید. سپس اجرای طرح جایگزینی آبگرمکن های خورشیدی توسط دولت از طریق سوبسید وزارت نیرو محاسبه شد. پس از بررسی استراتژی های مختلف جایگزینی آبگرمکن های خورشیدی به جای آبگرمکن های گازی موجود و با توجه به اهمیت بحث های اقتصادی و محیط زیستی، جایگزینی آبگرمکن ها توسط شهروندان به دلیل مسائل مالی و طولانی بودن دوران بازگشت سرمایه (سال نهم)، در عمل غیرممکن است. از سوی دیگر با توجه به کاهش تولید آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای (به ویژه 2CO) و توانایی صادرات گاز صرفه جویی شده به کشور های همسایه، استراتژی پرداخت هزینه های اولیه توسط وزارت نیرو دارای صرفه اقتصادی می باشد.

گردشگری، یکی از ارکان مهم اقتصادی در بسیاری از شهرهاست که نقش عمده ای در ایجاد درآمدهای پایدار، اشتغال، حفاظت از زیرساخت ها و افزایش کیفیت خدمات عمومی شهری ایفا می کند. از این رو، موجب تحرک اقتصاد شهری و حرکت صحیح آن در مسیر توسعه پایدار می شود. روش تحقیق مقاله از انواع تحقیقات موردی است که بر اساس هدف در دسته بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. تحقیقات کاربردی به واقع در صدد به کارگیری نتایج تحقیقات بر اساس اهداف مشخص هستند. مقاله حاضر در عین حال بر اساس نوع در زمره تحقیقات موردی است که به بررسی موضوع در سطح شهرداری تهران پرداخته است. مدیریت شهری تهران با برنامه ریزی صحیح و کشف فرصت های پنهان بخش گردشگری می تواند درآمدهای پایدار خود را افزایش دهد و منابع درآمدی نوینی برای شهرداری تهران فراهم کند. در یک جمع بندی نهایی می توان گفت که درآمدهای حاصل از گردشگری به دلایل زیر در زمره درآمدهای پایدار قرار می گیرند. درآمدهای حاصل از گردشگری منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی می شود. از سوی دیگر، دومین منبع درآمدی پایدار شهرداری تهران درآمد حاصل از دریافت بهای خدمات ارائه شده (خدمات حمل ونقل، حق پارک، ورودیه به مراکز تفریحی و سرگرمی و...) است. آشکار است که با افزایش تعداد گردشگران، علاوه بر شهروندان شهر تهران، دریافت هزینه بابت استفاده از این خدمات چند برابر خواهد شد. اقتصاد گردشگری یک فعالیت پویا و چندوجهی است که نه تنها مولد درآمد است، بلکه به علت ضریب تکاثری درآمدی و اشتغال گردشگری منجر به توسعه سایر بخش ها در اشتغال و درآمد نیز خواهد شد.

اصلی ترین خسارت آلودگی هوا، اثرات منفی آن بر سلامت انسان و خصوصاً مرگ و میر منتسب می باشد. در این مقاله با استفاده از آخرین روابط میزان مواجهه با PM2.5 و تغییر مرگ و میر منتسب به آن، سعی در برآورد خسارات آلودگی هوای شهر تهران شده است. رویکردهای مختلفی برای محاسبه هزینه های آلودگی هوا و همچنین ارزش گذاری مرگ های منتسب به آلودگی هوا وجود دارد و هر کدام از این رویکردها دارای نقاط قوت و ضعف می باشد. در این مطالعه که در ادامه ی مطالعات قبلی نویسندگان مقاله جهت تعیین غلظت ها و تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای تهران ارائه میشود، با توصیف سه روش متفاوت ارزش زندگی آماری (VSL)، ارزش یک سال زندگی (VOLY) و روش دیه اسلامی، خسارات ناشی از آلودگی هوای تهران بر سلامت شهروندان، برای سال های 1396 و 1397 برآورد شده است. بر اساس سناریوی کاهش میانگین سالیانه PM2.5 و رسیدن به غلظت حداقل µg/m3 2.4، تعداد 7377 مرگ زودرس در بزرگ سالان در سال 1396 را می توان به آلودگی هوای PM2.5 تهران نسبت داد. این برآورد برای سال 1397 برابر است با 6418. همچنین ارزش زندگی آماری (VSL) برای ایران برابر 381,212 دلار به دست آمد. با استفاده از رویکرد VSL، برآورد می شود که سطوح آلودگی PM2.5 تهران در سال های 1396 و 1397، خسارت 3.1 و 2.7 میلیارد دلار در سال را نسبت به پایین ترین سطح آلودگی ایجاد کرده است. این براورد بر اساس روش VOLY برابر 0.736 و 0.644 میلیارد دلار و اساس روش دیه اسلامی 0.609 و 0.504 میلیارد دلار برآورد شد.

از بدو پیدایش فضای سایبر، همواره نحوه حاکمیت در آن موردچالش بوده است. نخستین دیدگاهی که در انتظام بخشی این فضا موردپذیرش کشورها قرار گرفت، دکترین حاکمیت انحصاری دولت ها بود. مطابق این نگرش، صرفاً دولت ها دارای صلاحیت و اقتدار لازم برای حاکمیت و قانونگذاری در فضای سایبر می باشند که این امر به منزله انطباق قلمرو سایبری بر مرزهای جغرافیایی کشورهاست. به تدریج، این نگرش قوت گرفت که باتوجه به ماهیت سیّال و بدون مرز فضای سایبر و نیز جلوگیری از سیطره تبعیض آمیز کشورهای عموماً غربی، لازم است این فضا از حیطه حاکمیتی دولت ها خارج شده و با طرح اصل میراث مشترک بشریت، زمینه برای انتقال حاکمیت در آن از ید مطلق دولت ها به مردم فراهم گردد. حامیان این نگرش با طرح تشابهات میان فضای سایبر با دیگر فضاهای بین المللی، معتقدند اِعمال هرگونه قانون ملّی در فضای سایبر فاقد مشروعیت دموکراتیک در یک شبکه جهانی است. ضمن آنکه تلقی فضای سایبر به مثابه میراث مشترک بشریت، از اقدامات یک جانبه دولت ها جلوگیری نموده و خطر جنگ های سایبری را کاهش می دهد. اگرچه پذیرش این اصل در فضای سایبر، مبتنی بر خلق قواعد حقوقی نوین در قالب پذیرش در معاهدات بین المللی است. نوشتار پیش رو سعی دارد از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن بیان نگرش های حاکمیتی فعلی در فضای سایبر، امکان اِعمال اصل میراث مشترک بشریت بر بخش های موردنظر در فضای سایبر را تبیین نماید.

با افزایش میزان مشارکت کودکان در فعالیت های برخط، استفاده از اینترنت بیش از دیگر رسانه ها برای اجتماعی شدن و برقراری ارتباط مورداستفاده کودکان قرار گرفته است. فقدان تجربه و آگاهی لازم در رابطه با تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی مدرن پدیده سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی را به عنوان یک نگرانی مشترک در جامعه بین المللی پدیدار کرده است. ازجمله یافته های این مقاله، اهمیت اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی برای اجتماعی شدن، اشکال و قلمرو سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی و اهمیت جلوگیری از آن و بیم کودکان از افشای موارد سوءاستفاده برخط به سایرین، خصوصاً والدین می باشد، بنابراین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در این رابطه حیاتی است تا از کودکان درمقابل سوءاستفاده برخط حمایت مقتضی به عمل آورند، البته جرم انگاری سوءاستفاده برخط از کودکان، ازجمله اقدامات پیشگیرانه و مهم به شمار می آید. قانونگذار ایران، انتشار محتویات مستهجن، آموزش و تسهیل ارتکاب به اعمال منافی عفت در فضای مجازی، انتشار تصویر خصوصی افراد و ... را جرم انگاری کرده است، اما قوانین انگلستان و اسناد بین المللی داشتن، توزیع، به اشتراک گذاری و یا ساخت تصاویر مستهجن از کودک را جدای از موارد فوق جرم می داند؛ بنابراین فقدان حمایت خاص از کودکان و عدم تفکیکِ دقیق بین نوع اعمال ارتکابی در نظام حقوقی ایران احساس می شود و متعاقباً به امکانِ مفسد فی الارض شناخته شدن افراد کم سن و سال، به واسطه شرکت در تولید فیلم مستهجن، پیدایش کودک ِ کارِ مجازی و ورود سیلی از پرونده ها به دادگاه با ادعای نقض حریم خصوصی در کودکی در سال های آینده می انجامد.

در سپهر حقوق بشر، حق بر آزادی بیان، مهم ترین حق آزادی ها و بیان هنری از اقسام آن و بیان سینمایی، محور اصلی آن به شمار می رود. آثار سینمایی، سوای فرمی حاوی ذوق و دارای کارکرد ارتقاء و ارضای نیازهای معنوی انسان، رسانه ای متفاوت و حاوی ایده، پیام و فرم اندیشه خالق آن هستند و در این میان، سانسور یا ممیزی، فرایندی برای اختلال در ارسال تفکر فیلم ساز است. ممیزی مفهومی لغزنده و دارای تاب تفسیر بالاست که مبانی نظری آن در مقاله حاضر، با نگاهی به نوع ایرانی اش، طی پنج محور جایگاه، دلایل، کارآمدی، اقسام و آثار تحلیل شده و نتیجه، حکایت از این دارد که: 1- حق بر آزادی بیان سینمایی، اصل و ممیزی استثناست و تعدّد مصادیق یا تفسیر موسّع آن، ممنوع؛ 2- حکومت صلاحیتی درخصوص ممیزی ندارد، این مهم برعهده جامعه مدنی است و اتفاقاً حکومت باید از سینماگران و فیلم ها درمقابل ممیزی جامعه حفاظت کند؛ 3- با عنایت به ظهور فناوری های نوین و ابزارهای ارتباطی آن، ممیزی حتی اگر مطلوب هم باشد، ممکن نیست؛ 4- ممیزی حکومتی اعم از قانونی و غیرقانونی آن نهایتاً تحدید حق های هنری، تضعیف صراحت و افزایش تمثیل و استعاره زبانِ فیلم ها و خودسانسوری سینماگران را در پی دارد.

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، کنترل جرم و تأمین امنیت شهروندان است. وقوع جرایم در هر جامعه ای، تهدیدی جدّی علیه نظم و امنیت تلقی می شود و موجب نارضایتی شهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می گردد. در این راستا دولت و مقامات عدالت کیفری به دلیل عدم ِانجام وظایف واقعی خود درزمینه مقابله با ریشه های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک قالب ذهنی و تصویر کلیشه ای از بزهکار، به مردم چنین القاء می کنند که عامل سلب امنیت آنان، مجرمانی هستند که با ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می بایست با اعمال تدابیر و مجازات های سخت گیرانه به طرد و حذف آنان از پیکره اجتماع اقدام نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ چنین تدابیر واکنشی که فاقد هرگونه مبنای علمی و کارشناسی درزمینه کنترل جرم و شناسایی علل وقوع جرایم هستند، در بلندمدت فاقد کارایی لازم بوده و سیاست جنایی را با موانع و چالش های جدّی مواجه می سازد و زمینه ایجاد عوام گرایی کیفری، گفتمان دشمن پنداری و قوچ قربانی را فراهم می آورد. این نوشتار بر آن است تا با تأکید بر سیاست کیفری ایران با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازد.

هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به میان می آید بی درنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می گردد درحالی که مسائل دقیق تری وجود دارد؛ زیرا چه بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است. جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید و پرداخت هرچه سریع تر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی می باشد. البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراین صورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدین لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می کنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجایی که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران می باشد. لازم است تمامی دیان را صرف نظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.

شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت ها می تواند در توسعه و تسهیل کسب وکار و رصد فعالان تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی برای فعّالان تجاری، بنگاه های اقتصادی و حاکمیت به وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها در ایران دارای نظام حقوقی مشخص و معینی نمی باشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و عدم ِتطابق آن با شرایط موجود موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیت های تجاری، موردِاهمیت واقع گردید، اما عدم ِاصلاحات و به روزرسانی و همچنین عدم ِبومی سازی مناسب قوانین و پیش بینی های لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت ها چندگانه و به نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزه ها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تأسی از فضای حاکم در فرایند ثبتی تسرّی پیدا کند.

امروزه در اغلب نظام های حقوقی دنیا، بزه دیدگی سهم عمده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس یکی از انواع مطالعات در بزه دیده شناسی، قربانی شناسی قضایی است که به نقش نهاد عدالت کیفری در ایجاد آسیب به ارباب رجوعان خود می پردازد. مصادیق این عنوان که می تواند بر تمام افراد دخیل در امر دادرسی تحمیل شود، مواردی چون تحمیل هزینه های اقتصادی، رفتارهای نامناسب عوامل قضایی و ... می باشد. برای شناخت علت و تحلیل صحیح آن باید نظریه برچسب زنی را به خوبی بررسی کرد. بر پایه این نظریه ، بزهکاری زمانی به وجود می آید که قانونگذاران با تصمیم های خودسرانه که در زمان و مکان تغییر می کند، رفتارهایی را که در جایی دیگر مباح و پذیرفتنی بوده یا هست، جرم انگاری کنند. در این مقاله با تحلیل قربانی شناسی قضایی، پیامدهای آن از دیدگاه نظریه برچسب زنی، آثار مخرّب آن بر فرد و جامعه و آثار عدم ِتوجه به آن موردبررسی قرار گرفته شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه و در نقطه مقابل سکوت قانونگذار کیفری و در کنار این دو، نظریه امکان تمسّک به مقررات آیین دادرسی مدنی در فرض سکوت موازین دادرسی کیفری، نظریه وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است. این پژوهش با تکیه بر یک تحلیل علمی دقیق و ازطریق به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: 1- تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری برمبنای بنیان ها و تحلیل های مدنی، از حیث روش شناختی مبتنی بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به دستیابی به نتایج غیرواقعی و غیرعلمی می گردد؛ 2- مناسب ترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه گانه وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزه های مدنی است. امری که منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد گردید.

یکی از نظریه های معاصر و پراهمیت در توجیه دفاع مشروعی که منجر به قتل مهاجم می شود، نظریه حق بنیاد است که توسط جودیت جارویت تامسون، فیلسوف معاصر اخلاق، ارائه شده ست. این نظریه ادعا دارد که نقطه ثقل اخلاقی بودن و موجه بودن دفاع مشروع منجر به قتل آنجاست که مهاجم با انجام عمل ناموجه خود، حق اینکه از دیگران بخواهد که به حق کشته نشدن او احترام بگذارند را از دست می دهد و به عبارتی دیگر، مهاجم دیگر حق بر کشته نشدن ندارد و به این ترتیب مدافع می تواند بدون اینکه حقی از مهاجم را نقض کند، از خود دفاع نماید. یکی از مهم ترین ایراداتی که به این نظریه می توان وارد آورد، این است که اگر فرض را بر این بدانیم که مهاجم با حمله خود به قربانی/ مدافع، حق به کشته نشدن خود را از دست می دهد، چرا مدافع در عمل تدافعی خود هنوز بایستی مقید به این باشد که عمل تدافعی اش متناسب و ضروری باشد؟ طرفداران این نظریه نتوانسته اند پاسخ درخور و صحیحی به این ایراد بدهند و درنتیجه باتوجه به ایراد مذکور و سایر ایراداتی که به این نظریه وارد آمده است، این نظریه نمی تواند به عنوان یک نظریه کامل و جامع برای توجیه دفاع مشروع موردِاستناد قرار گیرد.

قاعده فرسایش حقوق مالکیت فکرى، موضوع نوشته ژرژ بونه، استاد دانشگاه پانتئون اس س (پاریس ۲)، یکى از قواعد ویژه حقوق مالکیت فکرى است. چگونگى تولد این قاعده، موضوع، مفهوم، شرایط، چگونگى اجراى قاعده و محدودیت های وارد بر اعمال آن در سطح اتحادیه اروپا در سایه آرای صادره توسط دیوان عدالت اروپایى به روشنی و با نگارشى شیوا توسط استاد به رشته تحریر در آمده است، قابل یادآوری است که این قاعده در پژوهش های صورت گرفته تحت عناوین گوناگون ازجمله زوال حق، استیفاى حق و غیره آمده است. بررسی های صورت گرفته نیز بدون توجه به یکى از اصول بنیادین حقوق مؤلف، یعنى اصل تعیین مقصد اثر صورت گرفته است. در این نوشته استاد ژرژ بونه پاسخ های مناسب براى پرسش های گوناگون کنجکاوان این قاعده در نوشته ای مختصر ارائه می دهد که تقدیم به علاقه مندان این رشته از حقوق و جامعه حقوقى می شود. ضمناً قابل اطلاع رسانی است که از این نویسنده دراین خصوص مقالات متعددی چاپ شده است.

تستکشف هذه المقاله طبیعه التقنیات السردیه والأسالیب الحدیثه التی اعتمدها الکاتب عبد الرحمن منیف (1933-2004) فی روایته "مدن الملح". دلاله تلک التقنیات والأسالیب لناحیه أن هذه الروایه تعتبر من النصوص البترولیه المهمه فی الأدب العربی ما بعد الکولونیالی الذی یتصدى للخطاب الغربی عموماً والأمیرکی تحدیداً. فقد کانت هذه الروایه موضوع جدالات عمیقه لناحیه تصنیفها الأدبی، ولکن البحث الموضوعی المعمق یبرهن بشکل واضح على أن "مدن الملح" هی روایه واقعیه سحریه، بترولیه، ما بعد کولونیالیه تتصدى للتأثیرات السلبیه الاجتماعیه والاقتصادیه والسیاسیه لاکتشاف واستغلال النفط على مجتمعات الجزیره العربیه ولهذه الغایه سوف تلقی هذه المقاله الضوء على الأسالیب والأدوات السردیه التی استخدمها منیف لإیصال رسالته ما بعد الکولونیالیه المعاکسه من خلال اعتماد مناهج واتجاهات سردیه حدیثه کالواقعیه السحریه ومن خلال استخدام تقنیات سردیه خاصه، کتشکیل الشخصیات باعتماد المجتمع ککل بطلاً للروایه ومن خلال اعتماده تقنیه تعدد الأصوات بهدف عرض وجهات نظر متنوعه للأحداث من قبل الکاتب وبذلک یکون منیف قد قدم نوعاً روائیاً مبتکراً فی الأدب العربی ونادراً على المستوى العالمی، حیث إن القلیل جداً من الأعمال الأدبیه العربیه والعالمیه تصدى لموضوع النفط الذی أصبح یعتبر من المحرمات بفعل الضغوط الأمیرکیه السیاسیه والثقافیه المانعه للتطرق لهذه المسأله الحساسه. من ناحیه أخرى وبغیه شرح الطبقات والمستویات والتشفیرات المتعدده المضمنه بدقه فی "مدن الملح"، فإن هذه المقاله سوف تعتمد نظریه إدوارد سعید المعروفه باسم القراءه المطابقه کمنهجیه علمیه للبحث بهدف وضع الروایه فی مکانها الاجتماعی - السیاسی المناسب وکذلک سوف تعتمد على مفاهیم الواقعیه السحریه ﻠ"ستیفن سلیمون" ولا بد من التنویه بأنها سوف تتطرق إلى کیفیه تجسید منیف لمفهوم التضمین، بحسب نظریه "تزفیتان تودوروف" النقدیه السردیه لشرح کیفیه إدخال منیف قصصاً صغرى ضمن السرد العام بهدف إلقاء الضوء على نقطه معینه تخدم الغایه الکلیه للروایه وبالطبع یساهم وضع عمل منیف فی موقعه الأدبی الصحیح فی تأسیس نوع من التفاهم الحضاری المتبادل بین الشرق والغرب من خلال الحوار الثقافی الحالی والمستقبلی فی عالم حیث النضال والمقاومه ضد الهیمنه والأمبریالیه والحروب العدوانیه هی المحرکات الأساسیه التی تولد أزمات عالمیه والکثیر من الکوارث والمآسی مراراً وتکراراً وخصوصاً فی منطقه غرب آسیا.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در رابطه ی بین باورهای غیرمنطقی و طرح واره های ناسازگار با گرایش به جراحی زیبایی در زنان متقاضی جراحی زیبایی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری و جامعه ی آماری پژوهش، تمام زنان متقاضی جراحی زیبایی مراجعه کننده به کلینیک های زیبایی شهر بوشهر در سال 1399 بود. حجم نمونه شامل 400 خانم بودند که به شیوه ی نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. از پرسش نامه های گرایش به جراحی زیبایی اعتمادی فر (1392/2013)، باورهای غیرمنطقی جونز (1969)، طرح واره های ناسازگار اولیه ی یانگ (2005) و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی (2001) استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای باورهای غیرمنطقی و طرح واره های ناسازگار با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان پیش بینی کننده ی گرایش به جراحی زیبایی در زنان بودند. همچنین تحلیل داده ها نشان دهنده ی مناسب بودن شاخص ها و برازش مطلوب مدل بود. یافته های مدل ساختاری نشان داد که مسیر باورهای غیرمنطقی و طرح واره های ناسازگار با تنظیم شناختی هیجان به طور مستقیم و با گرایش به جراحی زیبایی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان معنادار است. یافته های پژوهش می تواند به روان درمانگران و مشاوران در ارائه ی مشاوره تخصصی به زنان متقاضی جراحی، پروتکلی مبنی بر اصلاح باورها و شناخت های غیرمنطقی و آموزش سبک های مقابله ای جهت کاهش باورهای غیرمنطقی، شناسایی و اصلاح طرح واره های ناسازگار اولیه و افزایش تنظیم شناختی هیجان معرفی نماید.

پیوند میان قرآن و اهل بیت (ع) پیوند میان نور وروشنایی است. روایات تفسیری موجود در مجامع روایی، توضیح وتبیین قرآن است. بررسی روش تفسیری اهل بیت (ع) می تواند علاوه بر فهم عمیق تفاسیر آگاه ترین معلمان قرآن برای مفسران و پیروان آن ها به عنوان راهنما، راهگشا و الگو باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای با تامل بر روایات تفسیری امام سجاد (ع) به  بررسی محورهای اساسی بینش آن امام بزرگوار با تکیه بر روش های تفسیری امام سجاد (ع) می پردازد. ابتدا برای هریک از روش ها یک نمونه قرآنی ذکرکرده، سپس روش تفسیری امام (ع) ذیل آن آمده است. نویسندگان در این نوشتار پس از ذکر اهمیت بحث با تحلیل روایات تفسیری و ادعیه آن حضرت سعی کرده اند تا روش تفسیری امام سجاد (ع) را بیان کرده و درنهایت به این نتیجه برسد که مهم ترین روش های تفسیری حضرت عبارتند از: قرآن به قرآن، قرآن به روایت و قرآن با تاریخ، علم و متون ادبی است.

در دنیای امروز انسان ها محیط پیرامون خود را با استفاده از ابزارهای مختلف شناسایی می کنند.یکی از ابزارهای مهم برای شناخت محیط پیرامون، رسانه های جمعی است.رسانه ها در جوامع الگوی اجتماعی و فرهنگی جامعه را برای مخاطبان برجسته می کنند و در پذیرش ارزش های فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش مهمی ایفا می کنند.کودکان نیز یکی از مخاطبانی هستند که از همان ابتدای سن کودکی با توجه به ویژگی های رسانه های جمعی در معرض مستقیم رسانه های جمعی،بخصوص تلویزیون قرار می گیرند و با توجه به ویژگی های تلویزیون به عنوان رسانه سرد،زمانی را که آنها صرف تماشای تلویزیون می کنند به مراتب بیشتر از سایر فعالیت هاست.تبلیغات در رسانه های جمعی ایران به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی است و بخشی از محتوای برنامه های تلویزیون ایران را تبلیغات تشکیل می دهد. همچنین یکی از ابزارهای بازاریابی شرکت های مختلف در دنیای امروز تبلیغات برای گروه سنی کودکان و خردسالان است.به همین دلیل مقاله پیش رو با استفاده از روش نشانه شناسی بارت معانی نهفته تبلیغات مواد غذایی شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را قبل،حین و پس از پخش برنامه کودک و نوجوان در نوروز 99 بررسی کرده است.داده های به دست آمده نشان داد مصرف گرایی و سبک زندگی لوکس و مجلل،طبیعی سازی پرخوری و استفاده از غذاهای چرب، برساخت گرایی نقش های جنسیتی مردانه وزنانه از جمله مهمترین دلالت های معنایی ضمنی در آگهی های مورد بررسی بوده است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین سکونت در مسکن مهر و گرایش به ارتکاب جرائم و آسیب های اجتماعی در استان سمنان بوده است.در این راستا بر اساس چارچوب نظری تحقیق دو دسته عوامل (اجتماعی و فرهنگی )به جهت سنجش رابطه بین گرایش به ارتکاب جرائم و آسیب های اجتماعی با سکونت در مساکن مهر استان سمنان استفاده شده است. متغیرهای اصلی این پژوهش شامل: گرایش به قانون گریزی و نگرش به ارزش های اجتماعی هستند. همچنین از متغیرهایی همچون سن، جنس، وضعیت تاهل، قومیت، مذهب، سطح تحصیلات و ... به عنوان متغیرهای زمینه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین متغیرهای نگرش به ارزش های اجتماعی و گرایش به قانون گریزی در بین ساکنین مسکن مهر اندکی بیشتر از ساکنین سطح شهر می باشد. هم چنین بر اساس یافته های تحقیق شهرستان گرمسار از بین سایر شهرستان های استان سمنان، بیشترین میزان گرایش به قانون گریزی را داشته است. در نهایت شهرستان های سمنان، شاهرود و دامغان در مراتب بعدی گرایش به قانون گریزی قراردارند.

با توجه به اینکه توسعه ی گردشگری منوط به تحقق پذیری پیش شرط های اساسی است؛ بنابراین این تحقیق در پی شناسایی پیشران های تأثیرگذار بر توسعه ی گردشگری منطقه آزاد ارس می باشد. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی – تحلیلی است. جامعه ی آماری تحقیق شامل مدیران، مسئولان، کارشناسان شهری و نخبگان دانشگاهی منطقه آزاد ارس می باشد و حجم نمونه بر اساس مدل اصلاح شده کوکران 340 نفر برآورد شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل حداقل مجذورات جزئی در نرم افزار Warp-PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بین پیشران های مورد بررسی بیشترین تأثیرگذاری مربوط به پیشران های اقتصادی (EC)، مدیریتی (MA)، بازاریابی و تبلیغات (MAA) و آموزش (ED) می باشد که به ترتیب ضرایب استخراج شده بر اساس مدل ساختاری تحقیق برای هر کدام 67/0، 59/0، 51/0 و 48/0 بوده است. از طرف دیگر اثر این پیشران ها بر دو بعد توسعه ی گردشگری یعنی اقتصادی و کالبدی (EP) و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (PSC) سنجیده شده است که نتایج حاکی از آن است رابطه ی معنی داری بین پیشران ها و مؤلفه های توسعه ی گردشگری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد.