درخت حوزه‌های تخصصی

خسارت ناروای وارد به دیگری که ضمان آور است، اگر ناشی از اکراه باشد، گاه متوجه مکرَه، گاه متوجه اشخاص ثالث و به ندرت متوجه خود مکرِه است. خسارت ناشی از اکراه در برخی موارد ناشی از جرم اکراهی و گاهی نیز ناشی از غیرجرم است. به علاوه اکراه ممکن است ناظر به اتلاف و یا تسبیب در ازبین بردن و یا معیوب یا ناقص کردن مال دیگری (اعم از مال مضمون و مال غیرمضمون) باشد. همچنین ممکن است شخصی دیگری را اکراه به غصب مال غیر نماید، بدون اینکه اکراه ناظر به اتلاف یا معیوب یا ناقص کردن آن مال باشد و نیز ممکن است اکراه به انجام عمل حقوقی باشد. همچنین اکراه به ورود خسارت مادی و معنوی در زنای اکراهی با توجه به ماده ۹ ق.م.م قابل بررسی است. در هر یک از موارد فوق سؤال موردبررسی این است که تأثیر اکراه در مسئولیت مدنی مکرِه و مکرَه چگونه است. پاسخ به این سؤالات در همه موارد فوق یکسان نیست؛ در غالب موارد، اکراه رافع مسئولیت مدنی مکرَه است، اما در برخی موارد نیز رافع مسئولیت او نیست. در این تحقیق پاسخ به سؤالات مذکور با توجه به فقه امامیه، عامه و حقوق ایران (با تأکید بر ق.م و ق.م.م) موردبررسی قرار گرفته است.

قانون گذار در ماده واحده سقط درمانی مقرر داشته که اگر بیماری مادر یا بیماری جنین حاصل شود، با تأیید سه پزشک متخصص و اذن مادر، سقط درمانی ممکن خواهد بود. لکن از عبارت قانونی «سقط... با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود» معلوم می شود که صرف اذن مادر حامل برای سقط درمانی می تواند رافع مسئولیت دیه سقط از پزشک مباشر باشد. اما تقنین مذکور با تعارض های فقهی و قانونی مواجه است؛ زیرا جواز سقط درمانی به همراه عدم مسئولیت ضمان دیه در فقه امامیه منصرف است به فرض بیماری مادر و حفظ نفس مادر، نه فرض بیماری جنین. همچنین بر اساس تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا، عدم ثبوت دیه در سقط درمانی، منوط به انجام سقط برای بیماری مادر یا همان حفظ نفس مادر است. این در حالی است که «بیماری جنین» در ماده واحده سقط درمانی از جمله مجوزهای سقط به همراه عدم مسئولیت پزشک مباشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مقام اثبات آن است که رضایت مادر در فرض «بیماری جنین» برای عدم مسئولیت پزشک مباشر به سقط کافی نبوده و سقوط دیه جنین از ذمه پزشک مباشر، به اذن پدر جنین هم نیازمند است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارث زن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است. زن از نظر اسلام در جایگاه یک انسان، از حقوقی برخوردار است. که عبارتند از: حقوق مالی و غیر مالی. از جمله حقوق مالی، ارث می باشد که قوانین اسلام، بین سهم زن و مرد در ارث بردن، تفاوت قائل شده اند؛ و سهم زن از ارث، نصف سهم مرد می باشد و همین مسئله باعث شده است که گروهی به قوانین اسلام اشکال وارد کنند و بگویند اسلام از فرهنگ آن زمان تأثیر پذیرفته و برای مرد ارزش بیشتری نسبت به زن قائل شده است. در مورد ارث دین اسلام این مسئله را بسیار مورد توجه و عنایت قرار داده است و مورد موشکافی دقیق در مذاهب مختلف واقع شده است، این نوشتار به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی نگارش یافته است. هدف این تحقیق بررسی وجوه افتراق و وجوه مشترک ارث زن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران می باشد و همچنین سعی شده است تا ارث زن دارای فرزند و غیر فرزند مورد بحث قرار گیرد.

در حقوق جزای ایران، قانونگذار در قانون مجازات عمومی 1304، 12 سالگی تمام تا پایان 18 سالگی و در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و قانون مجازات اصلاحی 1352، 6 سالگی تمام تا پایان 18 سالگی را سن مسئولیت نسبی قرار داده و برای آنها به دلیل نرسیدن به رشد اجتماعی کافی و ملاحظات تربیتی، مجازات را با تخفیف اجرا می کرد. اما در قانون مجازات فعلی، متأسفانه سن مسئولیت نسبی کیفری با حداقل سن عدم مسئولیت یکسان انگاشته شده یعنی از یک سوء اطفال را قبل از رسیدن به سن بلوغ معاف از مجازات دانسته و از سویی دیگر برای آنها در صورت ارتکاب برخی جرایم، مجازات تعزیر مقرر نموده است. بین بلوغ و رشد کیفری هیچ ملازمه ای نیست که بتوان برای اعمال مسئولیت مطلق کیفری بر مرتکب، تنها به بلوغ جنسی اکتفا کرد، زیرا به صرف ظهور علایم بلوغ نمی توان حکم به رشد عقلی و تکامل قوای دماغی داد، چه بسا افرادی به سن بلوغ جنسی برسند ولی قوه تشخیص و تمییز آنان تکامل لازم پیدا نکرده باشد و چون ملاک مسئولیت کیفری که ناشی از خطاب های شارع و قانونگذار به شخص می باشد، قوه تمییز و رشد عقلی است و نه صرفاً بلوغ جسمی و جنسی، در نتیجه تا این قوه به حد رشد و کمال نرسد و شخص توانایی تمییز و تشخیص پیدا نکند، توجه امر و نهی شارع و قانونگذار به او بر خلاف عقل و عدالت خواهد بود، پس تحمیل مجازات و عقوبت بر او نیز صحیح نبوده و بر خلاف عقل و عدالت است.

علم قاضی به معنای آگاهی شخص قاضی به وقایع و امور پرونده است که وی را قادر به صدور حکم می نماید. فقها برای اعتبار بخشیدن به استناد به علم قاضی در دعاوی به مواردی نظیر قرآن، روایات، امر به معروف و نهی از منکر، حدیث فدک، عقل و اجماع استناد جسته اند. اعتبار علم قاضی دارای یک اولویت به نسبت سایر ادله اثبات دعوی است، این در حالی است که در قانون جدید بر خلاف قانون سابق مجازات اسلامی، استناد به علم قاضی محدودیت ندارد و در تمامی موضوعات حدی، تعزیری و ... قابل استفاده و بهره برداری است. هرچند که متن قانون با ایجاد تدابیری نظیر درج استدلال قاضی برای استناد به علم در حکم قضایی و همچنین رعایت متن نص قانون و همچنین بهره بردای از منابع موجود نظیر نظر کارشناس، پزشک قانونی، پلیس علمی و ... راه را برای اعمال سلیقه قاضی برای استناد به علم خود بسته است تا در نهایت اولاً بتوان به پشتوانه ادله فقهی دقیق، علم قاضی را از ادله معتبر و اولی در نظر گرفت و ثانیاً استفاده از علم قاضی دچار کجروی و اعمال سلیقه نگردد.

اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنای حقوقی قراردادها به شمار می رود، و ماده 10 ق.م، و همچنین قاعده العقود تابعه القصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمرد. این اصل دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است، به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. محقق در پژوهش حاضر ضمن مطالعه تحقیقات محققین پیشین که همگی منتج به این شد که : اولاً تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ثانیاً اراده طرفین در قراردادها باید دارای حد و مرزی باشند که مخالف قوانین امری یا اخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه ننمایند.

« هایمنو پلاستی » یا ترمیم بکارت عمل جراحی ای است که غالبا توسط پزشکان و ماماها بادرخواست دخترانی که سابقا بکارت خود را از دست داده اند به منظور بازگشت توانایی خونریزی بکارت انجام می گیرد. غایت اصلی این عمل باکره جلوه دادن دختر و گاه فریب شوهر در ازدواج می باشد. موضوعی که در این مقاله بر آنیم به آن پاسخ داده شود جواز یا عدم جواز این عمل در فقه و حقوق موضوعه ودر صورت عدم جواز بررسی ضمان پزشک وبیمار. نظر غالب در فقه بر این است چنانچه ترمیم به منظور تدلیس در نکاح باشد جایز نیست وبرای زوج ایجاد حق فسخ ورجوع به مهریه می نماید. در حقوق موضوعه نیز موضوع از مصادیق تدلیس در نکاح بوده که برای زوج حق فسخ ایجاد می شود. در حقوق کیفری نیزچناچه تدلیس در نکاح شرایط وفق جرم فریب در ازدواج ا داشته باشد جرم محسوب شده ومستوجب مجازات است.وشخصی هم که با آگاهی از قصد زن مبنی بر فریب شوهر یا مخفی کرن جرم خویش مبادرت به ترمیم بکارت نماید با حصول شرایط به عنوان معاونت در جرم یا مباشر جرم اخفای ادله قابل تعقیب ومجازات است.

زنان و حقوق شان در افغانستان یکی از موضوعات بسیار حساس و در خور توجه و دقتی بوده که از زمان شکل گیری این کشور، فراز و نشیب هایی را طی کرده است. تحقیق حاضر به بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی زنان در زمان حکومت امان الله شاه و محمد ظاهرشاه می پردازد. امان الله نیز مانند مصطفی کمال اتاترک در سال ۱۲۹۸ خورشیدی به اصلاحاتی مانند ممنوع کردن ازدواج دختران نابالغ (زیر ۱۸ سال)، چند همسری و حق تحصیل و ..، اقدام کرد، و به خصوص تلاش نمود جایگاه و تعریف زن را در جامعه تغییر دهد. محمدظاهر شاه در سال ۱۳۱۱ خورشیدی، هنگامی به قدرت رسید که رضاشاه در ایران و اتاترک در ترکیه در حال انجام اصلاحات بودند. از لحاظ اجتماعی، در این دوره، زنان فرصت هایی بیشتر برای مشارکت اجتماعی به دست آوردند؛ مثلا به عنوان مهماندار و مسئول اطلاعات در خطوط هوایی آریانا، گویندگی رادیو کابل و اشتغال در کارخانه چینی سازی کابل. نوشتار حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای و روزنامه ها، پیرامون این موضوع و با روش اسنادی و توصیفی به بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی زنان در افغانستان می پردازد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یک تکنولوژی توانمند برای بهینه سازی فرآیندها مورد نیاز است و از این رو تاثیر گذاری آن بر شدت مصرف انرژی از دیدگاه های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است، اما جهت تاثیر گذاری این فناوری بر شدت مصرف انرژی مبهم است. اندازه گیری، پایش و تحلیل مصرف انرژی برای آگاهی در صرفه جویی انرژی یک مساله کلیدی مبتنی بر کاربردهای ICT است. این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی کشور به تفکیک کدهای آیسیک 4 رقمی در پی آن است تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات را در بازه زمانی 1396-1386 بر شدت مصرف انرژی بررسی کند. با توجه به ماهیت داده ها، مدلی  مبتنی بر پانل دیتا به روش GLS برآورد گردیده است. نتایج حاکی از ارتباط منفی و معنادار سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، با شدت مصرف انرژی است و رابطه متغیر سرمایه کل سرانه و یارانه انرژی مثبت و معنا دار است. در این مطالعه اثر منفی و معنادار اندازه بنگاه بر شدت مصرف انرژی نیز نتیجه گردیده است و تاثیر شدت هزینه های تحقیق و توسعه بر شدت مصرف انرژی معنادار نیست.

صنایع کوچک و متوسط (SME) از مهم ترین بخش های اقتصادی در هر کشور هستند.  این صنایع، با ایجاد صرفه های تجمع در مراکز صنعتی، معمولاً تبدیل به مراکز رشد می شوند؛ در حالی که صنایع بزرگ بر پایه صرفه های مقیاس، تبدیل به قطب های رشد می شوند. در چارچوب اقتصاد منطقه ای، صنایع کوچک و متوسط در فضای جغرافیایی و صنایع بزرگ در فضای اقتصادی اثرگذارند. حال آن که صنایع  کوچک با تکیه بر آثار انتشار، نقش خود را در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی به عنوان یک مرکز رشد ایفا می کنند. با پذیرش این امر، مقاله حاضر به بررسی و الگوسازی دو موضوع در زمینه آثار فعالیت صنایع کوچک و متوسط پرداخته است: الگو سازی فرایند انتشار و الگوسازی نحوه انتقال اطلاعات (یا به طور مشابه ابداعات و فناوری). هر دو موضوع، در زمینه نظریه های امواج قابل طرح هستند . میان دو منطقه ی فرضی ، معمولاً اختلاف میان نوع و کارکرد صنایع می تواند تفاوت میان امواج فیمابین را ایجاد کند.  با توجه به این که هر صنعت به خودی خود دارای آثار پیشین و آثار پسین است ، هر منطقه نیز متناسب با نوع صنایع استقرار یافته در آن ، می تواند دارای آثار پیشین و آثار پسین بر سایر مناطق در فضای جغرافیایی یا فضای اقتصادی باشد . برای الگوی فرآیند انتشار، از رهیافت الگوهای جاذبه و برای الگوی فرآیند و نحوه انتقال اطلاعات، از نظام انتقال سلسله مراتبی استفاده شده است. در هر دو روش، نتیجه امر به صورت الگوهای انتشار در حالت عام و در شرایط خاص بیان شده است. توابع نظری استخراج شده، بیانگر نحوه تعامل مناطق بر اساس انواع صنایع مستقر در آنها هستند . آثار بیان شده در الگوهای مورد  نظر نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط می توانند با ارسال امواج مستمر ابداعاتی ، اطلاعات و سایر امواج توسعه ، تأثیرات مهمی بر مناطق پیرامون داشته باشند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان پایه سهامداری و نوسانات بازدهی سرمایه گذاری شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این بررسی صد شرکت فعال در بورس اوراق بهادر تهران که سطح نقد شوندگی نسبتا بالاتری داشته اند به عنوان نمونه در بازه زمانی6 ساله (1398- 1393) انتخاب شدند. در این راستا از مدل رگرسیون داده های تابلویی استفاده شد. با توجه به وجود مشکل واریانس ناهمسانی در نتایج تخمین ها، روش GLS برای تخمین پارامترهای مدل بکار گرفته شد. هم چنین، بر اساس آزمون اثر ثابت تکراری و آزمون هاسمن،  مدل اثرات تصادفی بر مدل اثرات ثابت ترجیح داده شد. ازاینرو، مدل رگرسیون تابلویی با آثار تصادفی صورت بندی شد. نتایج نشان می دهند که با افزایش تعداد سهامداران بزرگ شرکت های صنعتی و درصد مالکیت آنها، دو اثر بوجود می آید. اثر اول به کاهش رفتار گله ای سهامداران بزرگ و متعاقبا به کاهش سطح نوسان بازده شرکت های صنعتی مربوط می شود. اثر دوم به نوسانات قیمتی سهم مربوط می شود که از اثرات معاملاتی سهامداران بزرگ ناشی شده است. همچنین، با افزایش تعداد سهامداران بزرگ و درصد مالکیت آنها، به تدریج تاثیر بازار معاملاتی سهامداران بزرگ بر نوسان بازدهی شرکت ها از تاثیر مطلع تر بودن آن ها برتر  می شود.

سابقه و هدف: تاب آوری از سازه های مهم و مطرح در روان شناسی مثبت است که به رشد فرد و کسب تجربه از شرایط نامطلوب اشاره دارد. تاب آوری توانمندی روان شناختی و درونی است که از انسان در مقابل ناملایمات زندگی محافظت و به حفظ بهداشت روان فرد به هنگام مواجهه با عوامل خطر کمک می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر خوش بینی و قدردانی صفتی بر تاب آوری با نقش واسطه ای قدردانی از خدا در دانشجویان دانشگاه تبریز بود. روش کار: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بود که از میان آنان 240 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از دانشکده های ریاضی، مهندسی عمران و روان شناسی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه خوش بینی شی یر و کارور، پرسش نامه قدردانی (GQ-6)، پرسش نامه قدردانی از خدا نیل کروز و پرسش نامه تاب آوری کانر-دیویدسون (CD-RISC) و برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل مسیر استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که قدردانی صفتی (267/0=β) و قدردانی از خدا (308/0=β) به صورت مستقیم و قدردانی صفتی (147/0=β) و خوش بینی (038/0=β) به صورت غیرمستقیم و از مسیر قدردانی از خدا، 24 درصد از تاب آوری دانشجویان را پیش بینی کرده اند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های به دست آمده، قدردانی صفتی و خوش بینی از طریق قدردانی از خداوند، تاب آوری دانشجویان را افزایش می دهد.

سابقه و هدف: هوش کارکنان متغیّری مهم در فضای سازمان به شمار می رود. مدیران سازمان ها خواهان کارکنانی هستند که هوش بالاتری داشته باشند. یکی از انواع هوش ها که اخیراً جامعه علمی جهان بر آن متمرکز شده هوش معنوی است. علاوه براین، با توجه به شرایط خاص محیط بیمارستان، اخلاق حرفه ای نقش بسزایی در بروز رفتارهای مثبت و نشان ندادن رفتارهای مخرب در فضای بیمارستان دارد. یکی از رفتارهای مخرب به ویژه درباره پرستارانی که به صورت مستقیم به ارائه خدمات مشغول هستند، رفتارهای پرخاشگرانه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش معنوی بر رفتارهای پرخاشگرانه با توجه به نقش میانجی اخلاق حرفه ای در بیمارستان امام علی (ع) استان البرز در سال 1398 بود. روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری 1100 نفر از پرستاران بیمارستان امام علی (ع) استان البرز بود که پس از توزیع 500 پرسش نامه در میان آنان به روش تصادفی ساده، 490 پرسش نامه مناسب تشخیص داده شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات پرسش نامه های استاندارد هوش معنوی، اخلاق حرفه ای و رفتارهای پرخاشگرانه بود. داده های جمع آوری شده با آزمون های میانگین و الگویابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون میانگین حاکی از آن است که پرستاران بیمارستان امام علی (ع) از سطح قابل قبول هوش معنوی و رعایت اخلاق حرفه ای برخوردار بودند و رفتارهای پرخاشگرانه اندکی از خود بروز دادند. درضمن، نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان می دهد که هوش معنوی تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق حرفه ای پرستاران داشت و هوش معنوی و اخلاق حرفه ای هر دو تأثیر منفی ولی معناداری بر رفتارهای پرخاشگرانه پرستاران داشت؛ درنهایت اینکه نقش میانجی اخلاق حرفه ای در رابطه بین هوش معنوی و رفتارهای پرخاشگرانه تأیید شده است. نتیجه گیری: تقویت شاخص ها و متغیّر هوش معنوی در بهبود اخلاق حرفه ای در بیمارستان مؤثر است و موجب کاهش بروز رفتارهای پرخاشگرانه می شود. همچنین، رعایت اخلاق حرفه ای تأثیر هوش معنوی را بر کاهش بروز رفتارهای پرخاشگرانه پرستاران تسهیل می کند و به عنوان عاملی میانجی ایفای نقش می نماید.

سابقه و هدف: شادکامی یکی از مفاهیم روان شناسی مثبت گرا است که امروزه اهمیت آن در زندگی زوجین و همچنین بهداشت و سلامت روان مطرح شده است. تشکیل و حفظ خانواده و پیشگیری از فروپاشی آن مستلزم برخورداری اعضای خانواده از توانمندی ها و مهارت هایی است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف تبیین نقش بخشایش و معنویت گرایی در شادکامی زوجین انجام شده است. روش کار: روش این پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی زوجین ساکن شهر کرمانشاه بود که در سال 1398 با روش نمونه گیری دردسترس تعداد 300 نفر از آنان برای نمونه انتخاب شدند و به پرسش نامه های پژوهش پاسخ دادند. ابزارهای استفاده شده در مطالعه عبارت است از مقیاس شادکامی آکسفورد (هیلز و آرجیل)، مقیاس سنجش بخشش در خانواده (پولارد و همکاران) و مقیاس معنویت (شهیدی و فرج نیا). درنهایت، تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، ماتریس همبستگی و رگرسیون گام به گام انجام شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین بخشایش (519/0=r و 05/0>P) و معنویت گرایی (688/0=r و 05/0>P) با شادکامی زوجین رابطه معنی داری وجود داشت. از سوی دیگر، در بین ابعاد بخشایش؛ زیرمقیاس های احساس بهبودی و سبک بالی، تشخیص/تصدیق و درک واقع بینانه پیش بینی کننده های قوی تری برای شادکامی زوجین بودند. همچنین، در بین زیرمقیاس های معنویت به ترتیب توانایی معنوی و نگرش معنوی قدرت پیش بینی کنندگی قوی تری برای شادکامی زوجین داشتند (05/0>P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت بخشایش و معنویت گرایی می توانند در ارتقای شادکامی زوجین نقش مؤثری داشته باشند و در مراکز مشاوره لازم است به این سازه ها بیشتر توجه شود.

سابقه و هدف: امروزه راهبرد مشارکت های دولتی-خصوصی برای تأمین خدمات و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی پذیرفته شده است و سیاست گذاران بخش عمومی از الگو های متنوع آن بهره می برند. با توجه به تجربه کامیابی ها و ناکامی های کشورها و نیازهای روز افزون حوزه بهداشت و درمان، این سؤال پیش می آید که چگونه این نوع مشارکت ها به عنوان راهبردهای توسعه سلامت و آن هم در کشورهای در حال توسعه اسلامی می تواند جذابیت و کارآمدی لازم را داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی توسعه مشارکت ها با رویکرد دین محور، با بازبینی الگوی مشارکت چندبخشی بود. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که علاوه بر مطالعه آیات و روایات اسلامی و اسناد معتبر داخلی در حوزه موقوفات بیمارستانی؛ کلیدواژه های مورد نظر با عملگرهای منطقی در پایگاه های علمی معتبر بین المللی جست وجو و درنهایت بیشتر از 40 مقاله اصیل و مروری مرتبط تر با بحث، انتخاب، تحلیل خوانی و تفسیر شد. مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع و بررسی روند توسعه مشارکت های دولتی-خصوصی؛ بر استفاده از ظرفیت های بخش سوم تأکید می کند و با باز بینی وقف و امور خیریه در چهارچوب مشارکت های چند بخشی به دنبال توسعه بهداشت و درمان در جامعه با همه ظرفیت های موجود است. در الگوی ارائه شده؛ در سه مرحله پذیرش، به کارگیری و ارزیابی عملکرد مشارکت ها، عناصر مربوط یعنی عوامل انگیزشی، عوامل موفقیت و دستاوردهای مشارکت و ابعاد و مؤلفه های متناظر شناسایی شد. نتیجه گیری: الگوی مشارکت دولتی-خصوصی-مردمی که در نظریه های نوین مدیریت دولتی و همچنین باورها و ارزش های اسلامی و ایرانی ریشه دارد می تواند رهیافتی برای ناکامی های موجود در توسعه زیرساخت های عمومی جامعه و کاستی های بخش بهداشت و درمان کشور گردد که البته راه های دستیابی به این هدف وابسته به اعتمادسازی و متعادل سازی منافع طرف های مشارکت است.

سابقه و هدف: کرامت انسانی از مقوله های مهم در فرهنگ اسلامی است که می تواند حافظ بسیاری از ارزش های الهی-انسانی باشد و مدیران و کارکنان سازمان ها باید به آن توجه کنند. هرچند مطالعاتی در زمینه کرامت انسانی انجام شده است اما هنوز خلأ الگوی مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی در نظام اداری بر اساس آموزه های اسلامی احساس می شود. ازاین رو، مطالعه حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت سازمانی مبتنی بر کرامت انسانی بر اساس آموزه های اسلامی انجام گرفته است. روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع کیفی با راهبرد پدیدارشناسی توصیفی است. جامعه آماری پژوهش تمامی اعضای هیئت علمی گروه های الهیات و معارف اسلامی دانشگاه های شهر زاهدان با مرتبه علمی استادیار و بالاتر و دارای سابقه آموزشی و پژوهشی در حیطه کرامت انسانی در سال تحصیلی 98-1397 بود که از میان آنان 13 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند تا مرز اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه نیز از کدگذاری استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتیجه بررسی مصاحبه ها نشان داده که الگوی مدیریت سازمانی مبتنی بر کرامت انسانی با رویکرد اسلامی، از 21 کد محوری تشکیل شده است. این کدها در هفت کد گزینشی قانون مداری، جبران خدمات، عدالت ورزی، شایسته گزینی، مسئولیت پذیری اجتماعی، اعتمادسازی و تصمیم گیری مشارکتی طبقه بندی شده است. نتیجه گیری: مدیران سازمان با رعایت شاخص های قانون مداری، جبران خدمات، عدالت ورزی، شایسته گزینی، مسئولیت پذیری اجتماعی، اعتمادسازی و تصمیم گیری مشارکتی می توانند کرامت انسانی کارکنان را حفظ کنند و آن را ارتقا ببخشند.