درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با توجه به آثار اکهارت و با روش توصیفی تحلیلی به نقش فقر گزینی در خداگونه شدن انسان پرداخته است اکهارت بر این باور بوده که مهمترین راه برای خداگونه شدن، وارستگی است و فقر بهترین راه برای رسیدن به وارستگی است. تعریف سه مؤلفه ای که وی از فقر ارائه می دهد عبارت است از : «هیچ نخواستن»، «هیچ ندانستن» و «هیچ نداشتن» . مراد از مؤلفه اول همان اِعراض از تمام مخلوقات حتی از خویشتن است. وقتی انسان بتواند هیچ نخواستن را در خود جاری سازد و غیر حق را از خود برهاند به وصال خداوند دست می یابد. مقصود از مؤلفه دوم، رهایی و آزادی ذهن از تمام تصورات است. با تحقق این مؤلفه، انسان وارد قلمروی جهل شده که در آن تنها خدا را یافته و پذیرای او خواهد بود. با مؤلفه سوم، انسان به نیستی می رسد و چیزی از هویت خلقی او باقی نمی ماند در این صورت با خداوند اتحاد پیدا کرده و با پذیرش فقر به مقام وارستگی که همان خداگونه شدن است نائل می گردد. پس از ارزیابی می توان به این نتیجه دست یافت که دو مؤلفه ی هیچ نخواستن و هیچ نداشتن ، با آموزه های مسیحیت و نظام کلیسایی، ناسازگار است. و با وجود برخی افتراقات می توان وجوه مشترکی بین آموزه های اسلامی و دیدگاه های اکهارت دست یافت.

حقوق، ماهیتی اعتباری دارد؛ ماهیتی که از واقعیت تجربی و اجتماعی قابل تفکیک است. با این حال، در صورتی می توان به دوگانه اعتبار و واقعیت قائل بود که امر اعتباری را، مستقل از واقعیت بدانیم و آن دو را، دو ساحت متفاوت بنگریم. قرارداد نیز امری اعتباری است. آیا اصرار بر تفکیک آن از واقعیت ضرورت دارد؟ چه آثاری بر این استقلال مترتب است؟ اگر نتیجه استقلال قرارداد از واقعیت، استعلای اعتبار قراردادی بر واقعیت باشد، آیا بالضروره قرارداد عادلانه ای را نتیجه خواهد داد؟ چالش های تبعیت محض اعتبار قراردادی از واقعیت چیست؟ آیا در این صورت می توان رأی حقوق و به طور خاص قرارداد، کارکردی تحول گرا و تکاملی قائل بود؟ به نظر می رسد، در صورتی می توان اصل حاکمیت اراده را در کنار اصل انصاف و یا اصل نفی عسر و حرج داشت که رویکرد استعلایی و تبعیت محض را نفی کنیم و تنها بر تأثیرپذیری اعتبار قراردادی از واقعیت تأکید کنیم.

نظریات گوناگونی در تبیین ماهیت و مفهوم شرط پدید آمده که قبول هرکدام تاثیر مستقیمی بر احکام و آثار شرط برجای می گذارد و از جمله مهمترین آنان نظریه ای است که اولین بار توسط سید محمدکاظم طباطبایی یزدی بنیان گزارده شده و به نام «جعل و تقریر» شناخته می شود.هدف از این نوشتار نیز شرح و بسط این نظریه، بیان وجوه تمایز، نقدها و همچنین آثاریست که بر پذیرش آن از حیث فقهی و حقوقی مترتب می گردد. در نهایت مشخص می شود که ماهیت شرط صرفا اشاره به جعل و قراری دارد که اشخاص آن را می سازند و ادله شرعی بر اعتبار آن دلالت می کند. جعل مزبور در اقسام گوناگون شرط صورت متفاوتی به خود می پذیرد که به ترتیب عبارت است از جعل الزام و التزام، جعل تقییدی و جعل تقییدی توام با التزام. متناسب با این ماهیت و اقسام آن حقوق مشروط له بر مشروط علیه در شروط صحیح و همچنین وضعیت معامله مشتمل بر شرط فاسد تعیین می شود.

مهمترین راهکار حمایت حقوقی از افزایش اعتبار برند این است که به برند به عنوان یک ماهیت مستقل نگاه شود. در این شرایط برند تبدیل به یک کالای تجاری می شود که در شرایط مختلف حقوقی به راحتی می توان از آن حمایت کرد. استقلال برند به این معنا است که نیازی به ارتباط ضروری برند با کالا و خدمت حاوی آن علامت نمی باشد. از جمله مشکلات و چالش هایی که پیش روی برند است به این صورت بوده که برند ممکن است نشان دهنده ماهیت و کیفیت کالاها و خدمات معرفی کننده نباشد. با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله به این نتایج دست یافتیم که وصف استقلال برند دارای دو اثر مهم می باشد که یکی از آثار آن اشاره به قابلیت نقل و انتقال آن است و دومین اثر مهم این وصف، مربوط به انتقال اطلاعات همراه با برند می باشد که به نظر می رسد این اثر بیشتر جنبه اقتصادی و بازاریابی برند را نشان می دهد. وصف استقلال برند در بند 4 ماده 15 موافقتنامه تریپس مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان یکی از شرایط قابل حمایت در این ماده عنوان شده است. علاوه بر این باید گفت که عدم رقابت منصفانه براساس آن چه که در کنوانسیون پاریس قید شده است قابلیت ارجاع و استناد دارد.

بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت ها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوه قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکته مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بی طرفی می بایست در سرلوحه کار نهادهای مرتبط در قوه قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمین های مناسب از جانب دستگاه قضایی می باشد.

کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم ترین سند بین المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع ماده 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویه قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می رود. از موافقت نامه های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری پذیری اختلاف و به ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین الملل برای انعقاد موافقت نامه داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت نامه داوری موجب شده تا اعمال ماده 2 این سند در رویه قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنه آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینه کنوانسیون طی سال های اخیر با ارائه یک پیش نویس موسوم به پیش نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله ماده 2 آن شده اند. مقاله حاضر، ضمن طرح ابهامات ماده 2، اعمال آن در رویه قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویه قضایی غنی بتواند دادگاه های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحله شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری یاری دهد.

پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، می بایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء برای دفاع مؤثر با چالشهایی مواجه هستند که به استقلال و امنیت آنها خدشه وارد می کند و باعث می شود گاهاً حقوق دفاعی متهم به نحو شایسته ای تحقق نیابد. در این بین وضع قوانین فاقد معیاری چون تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیت متهم از داشتن وکیلی متبحّر نیز خواهد شد. یا صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه وضعیت موجود را نه تنها بهبود نداده بلکه حرکتی قهقرائی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت است. بررسی وضعیت عملی نیز نشان می دهد که این رویکرد باعث انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از یکدیگر گشته و شایسته است که نهاد قضا تمرکز بر امور قضائی و گسترش عدالت داشته باشد و در نهاد مدنی وکالت صرفاً نظارت بدون دخالت، آنگونه که قوانین مقرر کرده اند داشته باشد.

بر اساس قاعده مایضمن، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که قرارداد منعقده باطل بوده است، هریک از طرفین ملزم به ردّ عوض واقعی به طرف مقابل خواهد بود. در این میان، اعمال قاعده مایضمن بر قراردادهای با موضوع انتقال حق اختراع باید به گونه ای موشکافانه بررسی شود؛ چه اینکه به دلیل دشواری پذیرش مفهوم قبض درباره اموال فکری، اعمال قاعده بر آنها دشوار خواهد بود. به همین جهت، نگارندگان بر آن شدند تا مقاله پیشِ رو را با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی به نگارش درآورند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که با توجه به غیرمادی بودن حق اختراع، قبض آن به گونه ای دیگر و از طریق تحویل اسناد و مدارک مثبته صورت می گیرد. از این رو، قاعده مایضمن در فرض بطلان قرارداد انتقال حق اختراع، به طور کامل اعمال می شود و مخترع ملزم به ردّ عوض و انتقال گیرنده پایبند به بازگرداندن معوض است.

در یک نظام حقوقی، شاکله حقوق عامه در قالب حقوق اساسی چارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می گیرد. بند 2 اصل 156 قانون اساسی در مقام بیان رسالت های قوه قضاییه به احیای حقوق عامه اشاره دارد. مبتنی بر محتوای اصول قانون اساسی، نظام حاکمیتی مکلف به ایفای وظایف محوله در خصوص حقوق عامه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق و ایفای این حقوق و اقامه و احیای آن است، اما در رویه عملی نظام قضایی کشور، وظیفه سوم بر عهده دادستان گذارده شده است، اما با وجود اهداف قانونگذار اساسی در تحقق این مطلوب، وضعیت پاسداشت حقوق عامه و احیای آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست؛ ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش آن است که چرا این وظیفه قانونی قوه قضاییه به نحو مطلوب محقق نمی شود و چه اقدامات مقتضی می توان برای رفع این مشکل اتخاذ کرد. برای پاسخ به این پرسش، در پژوهش حاضر، موانع تحقق احیای حقوق عامه که مهم ترین آن ها عبارت اند از: ابهام در مفهوم و تعابیر قانونی، نارسایی در قوانین، بی توجهی به مقوله تفکیک نظارت و دادرسی، تداخل وظایف قوا، مشکلات اجرایی و ابهام در عملیاتی یا ستادی بودن دادستانی کل به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و سپس راهکارهای تحقق مطلوب آن ارائه می شود. 

هدف از این نوشتار بررسی شرط ضمان مطلق مستاجر در نگهداری از عین مستاجره در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران می باشد، که به روش کتابخانه ای به تحلیل موارد پرداخته شده است. شرط ضمان مستاجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. بر اساس ماده ۴۹۳ قانون مدنی: «مستأجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست بدین معنا که در صورتی که عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی وی کاملا یا بعضاً از بین برود مسئول نخواهد بود.» این ماده در حقیقت عدم ضمان مستأجر را در صورت عدم تعدی یا تفریط مستأجر بیان نموده است و هیچ اشاره ای به وضعیت اندراج و اشتراط شرط زمان توسط موجر و مستأجر در عقد اجاره ننموده است. باید گفت که قانون مدنی ایران در این خصوص سکوت اختیار نموده است ولی در کتب فقهی معمولا این موضوع به تفضیل مورد بحث قرار می گیرد، حال یک سؤال مهم پیش روی ما قرار می گیرد و آن عبارت است از این که اگر در عقد اجاره شرط شود که درهرصورت، چنانچه خسارتی به عین مستأجره وارد گردد، مستأجر مسئول پرداخت خسارت خواهد بود، چنین شرطی از نظر فقهی و قانون مدنی ایران معتبر است یا محکوم است به بطلان. دسته ای از فقها با ادله خود قائل به بطلان چنین شرطی هستند و دسته دیگر از فقها با ذکر دلایلی قائل به صحت آن هستند. علیهذا در این مقاله به بررسی نظرات مخالفین و موافقین اندراج شرط ضمان در عقد اجاره پرداخته ایم.

افزون بر قواعد فقهی مشهور و مصرّح در کتب فقها، برخی مضامین کلّی در آیات، روایات و فتاوای فقهی وجود دارد که می توان از آنها قواعد فقهی جدیدی را شناسایی و اصطیاد کرد. از جمله آن موارد، قاعده ای فقهی با عنوان «کُلُّ ما یُسَبِّبُ ایذاءَ الوالِدَینِ فَهُوَ حَرامٌ» است که با پشتوانه آیه «تأفیف» می تواند به عنوان یک کبرای کلّی در فرایند استنباط منظور شود. با توجه به ضرورت سامانمندی روابط و احکام خانواده به ویژه رابطه فرزند و والدین بر مبنای فقه، بنیان نهادن و اثبات چنین قاعده ای لازم به نظر رسید. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن بررسی حکم ایذاء والدین از دیدگاه فقها و تحقیق در مسأله، گستره معنایی آن، مستندات نقلی و عقلی قاعده مزبور که بر حرمت هرگونه آزار رساندن به والدین دلالت دارد مورد واکاوی قرار گرفته و پس از تطبیق مصادیق قاعده و تبیین حکم استثنائآت و تعارض آن با دیگر قواعد، به این نتیجه دست یافته شد که این گزاره می تواند به عنوان قاعده و کبرایی کلّی در فرایند استنباط احکام فقهی و حقوقی مرتبط با آن مورد استفاده قرار گیرد.

با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و... پی می بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می کنند، باعث می گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری شده و «قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد» شکل گیرد. در حقوق ایران، انصاف به عنوان یک قاعده و ابزار تفسیری در روابط خصوصی اشخاص شناسایی گردیده است. در حقوق انگلستان انصاف از جایگاه مستحکمی برخوردار است. اصل حسن نیت در حقوق ایران در هیچکدام از متون قانونی منعکس نشده است. در حقوق انگلستان پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل با مقاومت رو به رو شده است، علت این امر هم آن است که در حقوق این کشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات قراردادی و سند قرارداد مد نظر قرار گرفته و این چنین فرض می شود که طرفین هرچه خواسته اند در قرارداد ذکر نموده اند. در مواردی هم که قرارداد ناقص است شروط ضمنی وارد شده و قرارداد را تکمیل می نمایند.

تبیین موضوع: در سال های اخیر، جوامع روستایی با رشدی روزافزون در عرصه های مختلف زندگی، متأثر از فرآیندهای شهرگرایی بوده اند. بی تردید واقع شدن روستاها در پیرامون نقاط شهری، بر شدت روندهای شهرگرایی آن ها اثرگذار خواهد بود. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر ارزیابی وضعیت شهرگرایی در روستاهای پیرامون شهر داراب می باشد.روش: این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است که از روش اسنادی برای بررسی سوابق و تبیین مسئله و از روش پیمایشی برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با شهرگرایی در روستاهای پیراشهری استفاده شده است. در این راستا، با توجه به تعداد 3719 خانوار ساکن در روستاهای موردمطالعه و استفاده از فرمول کوکران و تصحیح، تعداد 318 خانوار به عنوان حجم نمونه محاسبه گردید. انتخاب خانوارهای نمونه به منظور تکمیل پرسشنامه های تحقیق با روش تصادفی ساده صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل Vikor و با کمک نرم افزارهای Excel، SPSS و ArcGIS انجام گردیده است.یافته ها: یافته ها پژوهش مؤید آن است که با اطمینان 99 درصد، در روستاهای مورد بررسی اختلاف معناداری بین سطح متغیرهای شهرگرایی وجود دارد و مؤلفه مربوط به وضعیت ساخت و سازها دارای بالاترین سطح از شهرگرایی می باشد. همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس مؤید آن است که در سطح خطای 1 درصد، تفاوت معناداری در بین هریک از روستاهای مورد مطالعه وجود دارد. به طوری که بر مبنای نتایج رتبه بندی مدل مورداستفاده، روستای تنگه کتویه در بالاترین و روستای اکبرآباد در پایین ترین سطح از وضعیت شهرگرایی ارزیابی شده اند.نتایج: بنابراین شهرگرایی در بین روستاهای مورد مطالعه متفاوت بوده و میزان آن در هر روستا با دو متغیر فاصله تا شهر و جمعیت هر روستا، دارای همبستگی معناداری می باشد.

نحوه چیدمان کاربری ها و توزیع فعالیت ها در سطح شهر، از عوامل تأثیرگذار بر الگوهای حمل ونقل شهری است. از آنجا که تقاضای سفر از پراکنش کاربری های عمده از جمله محل کار، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی یا مراکز خدماتی مشتق می شود، بخشی از کاهش حجم تقاضا از مجرای اعمال سیاست های ساماندهی کاربری زمین، قابل حصول است. به این منظور، اطلاعات مربوط به رفتار ترافیکی و ویژگی های اجتماعی- اقتصادی 384 نفر از شهروندان شهر رشت جمع آوری شد. هدف پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، تبیین مزیت های استفاده از مدل ترکیبی تصمیم گیری WASPAS در بررسی متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و الگوهای کاربری زمین در تولید سفرهای درون شهری شهر رشت است. برای شناسایی شاخص های مناطق هدف تولید سفر از مطالعات مرتبط با حوزه برنامه ریزی شهری و حمل ونقل درون شهری استفاده شد. براین اساس، 11 معیار و 40 زیرمعیار شناسایی شدند که مبنایی برای گردآوری اطلاعات مربوط به مناطق تولید سفر در شهر رشت بودند. برای به دست آوردن امتیاز هر معیار که دارای چند زیرمعیار است، از روش شاخص مرکزیت استفاده و نمره هر معیار با توجه به زیرمعیارهای آن محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی به اولویت بندی مناطق شهر رشت براساس تولید سفر پرداخته شد. با استفاده از وزن دهی آنتروپی شانون در گام دوم یافته های پژوهش مشخص شد معیارهای رشد فشرده با وزن 3/0 و اختلاط کاربری با وزن 25/0 بیشترین وزن و تأثیر را در تولید سفر دارند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، مناطق 2، 1 و 3 به ترتیب قابلیت بیشتری برای تولید سفر دارند و مناطق 4 و 5 قابلیت تولید سفر کمتری دارند؛ به گونه ای که خروجی حاصل از مدل به خوبی با واقعیت های موجود منطبق است. برای کاهش جذب و تولید سفرهای شهری از منطقه درون شهری به منطقه دیگر شهر می توان براساس توزیع عادلانه کاربری های اقتصادی- اجتماعی از اصول و ضوابط حاکم بر مکان یابی کاربری ها استفاده کرد.

ژئوتوریسم گزینه شاخص بخش گردشگری است که اهم اهداف آن، پایداری، افزایش سودمندی، کاهش اثرات مخرب حین استفاده از منابع زمین شناسی و ژئومورفولوژیک و ایجاد کمترین تغییرات در محیط طبیعی است. هدف از این پژوهش ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه ژئوتوریسم در جزیره هرمز است. برای نیل به این هدف، طی مطالعات کتابخانه ای و بازدیدهای میدانی، ویژگی های محیط طبیعی و انسانی جزیره هرمز به عنوان داده های پژوهش، در قالب فرم های شناسنامه مکان گردآوری شده و ارزیابی اثرات توسعه ژئوتوریسم بر پایداری محیط به روش RIAM اصلاح شده انجام گرفت. بر اساس نتایج، توسعه ژئوتوریسم آثار مثبت زیادی بر عدم مهاجرت جمعیت از جزیره، توسعه مشاغل، حفظ آثار تاریخی، آسایش مردم، توسعه زیرساخت ها، اقتصاد جوامع محلی و نیز تبادلات فرهنگی در جزیره داشته و باعث شده است که کیفیت اثرات بر محیط انسانی جزیره در طبقه متوسط تا خوب قرار گیرد. اگرچه محیط های فیزیکی و بیولوژیکی جزیره هرمز ماهیتاَ شکننده اند، ژئوتوریسم نه تنها خسارتی بر این اجزاء وارد نکرده، آثار مثبتی نیز بر آن ها داشته است. ژئوتوریسم، کمترین تغییرات را بر محیط فیزیکی باعث شده است. در مجموع با توجه به تغییرات جزئی و عمدتاَ مثبت محیط ، می توان نتیجه گرفت که توسعه ژئوتوریسم در هرمز با اهداف اکوتوریسم و توسعه پایدار هماهنگ بوده و پتانسیل بالایی برای ایجاد اثرات سودمند زیست محیطی در جزیره هرمز دارد. در این راستا با تقویت مدیریت و لحاظ ضوابط و استانداردهای خاص بهره برداری نشأت گرفته از ماهیت ژئوتوریسم می توان از اثرات جزئی مخرب آن کاسته و اثرات مثبتش بر محیط های طبیعی و انسانی جزیره را تقویت کرد.

حق، ادعایی معن ادار و هویتی منطق ی و موجه شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. این مقاله می کوشد به تاریخ مفهوم حق و جایابی آن در الاهیات سیاسی کاتولیک بپردازد. پس از آن و با دریافت دلالت های حق در گزاره های الاهیاتی کاتولیک، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، مفهوم حق مدرن را در نسبت با آن قرار می دهد. برای این نسبت سنجی، دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و دیگری بررسی معنا، نقش، جایگاه و کارکرد حق در گفتمان الاهیاتی کاتولیک. به نظر می رسد ریشه هایی در الاهیات قابل دریافت است که  افزون بر عوامل تاریخی و بسترهای محیطی، زمینه ه ای معرفتی برای تکوین مفهوم مدرن حق و در برهه ه ای دیگر، کاتالیزری برای پذیرش و توسعه مفهوم مدرن حق فراهم می ساخت.

زمین لغزش همواره به عنوان تهدیدی جدی برای سکونتگاه های انسانی مطرح است. در مواجهه با چنین سوانحی در لحظه وقوع؛ کار چندانی نمی توان انجام داد، در حالی که اثرات آن را با برنامه ریزی و در راستا کاهش تلفات و خسارت های احتمالی از قبل می توان خنثی نمود. پژوهش حاضر با هدف نگاه سیستمی به مخاطرات طبیعی از جمله زمین لغزش به دنبال ترسیم برنامه ای علمی و دقیق برای آمادگی و برنامه ریزی پیش از بحران بر مبنای به کارگیری سیستم اطلاعات مکانی و مدل های تصمیم گیری چند معیاره در راستای پهنه بندی خطرپذیری زمین لغزش و تعیین جهت توسعه ی سکونتگاهی قابل پیش بینی می باشد. پژوهش حاضر 15 معیار مؤثر در خطرپذیری زمین لغزش استخراج گردید. و با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی دو مدل دیمتل و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد که مدل دیمتل منطبق با اصول و قوانین ریاضی بوده و از قطعیت بیش تری برخودار بوده است. در حالی که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تنها منطبق با دانش و نوع امتیاز کارشناسان بوده است. در پهنه بندی خطر پذیری با مدل دیمتل، پهنه های با خطرپذیری کم با 1/37% (190.39 کیلومتر مربع) از کل مساحت 513.12 کیلومتر مربع، بیش ترین مساحت را دارا می باشد. همچنین پهنه های با خطرپذیری بسیار زیاد با32/2%(11.89 کیلومتر مربع)، و در پهنه بندی خطر پذیری با سیستم تحلیل سلسله مراتب فازی، پهنه با خطر پذیری بسیارکم، 53/ 36% (43/187 کیلومتر مربع) و هم چنین پهنه با خطر پذیری بسیار زیاد 2/11% (57.6 کیلومتر مربع) رتبه بندی شد.

آتشفشان بزمان، در جنوب شرق ایران، شمال غربی شهرستان ایرانشهر و در شمال شهر بزمان واقع گردیده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی زمین ساخت فعال حوضه های آبریز نشأت گرفته از آتشفشان بزمان (با نگرشی بر شهر بزمان) و محیط پیرامون آن و همچنین سطح بندی فعالیت های زمین ساختی نسبی می باشد. در این راستا به مطالعه شاخص های مورفومتریک پرداخته شده است که عبارتند از: نسبت عدم تقارن حوضه زهکشی (Af)، سینوسیتی جبهه کوهستان (Smf)، شیب طولی رودخانه (SL)، پهنای کف دره به ارتفاع آن(Vf) ، انتگرال هیپسومتری (Hi)، شاخص میانگین شیب محوری کانال(MASC) ، شاخص شکل حوضه آبریز (Bs). نتایج حاصل از تحلیل های زمین ریختی، به صورت شاخص نسبی فعالیت های زمین ساختی (Iat) بیان شده است. این شاخص فعالیت های زمین ساختی یک منطقه را در چهار طبقه فعالیت کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد نشان می دهد. براساس مطالعات انجام شده، رده بندی فعالیت زمین ساختی به صورت ذیل است: گستره با فعالیت زمین ساختی نسبی خیلی بالا در بخش های شمال شمال غربی و شمال شمال شرقی گستره مطالعاتی قرار گرفته اند، این حوضه ها در بخش های شمال- شمال شرق و شرقی منطقه واقع شده اند، که این مسئله عمدتاً متأثر از سنگ شناسی (خصوصاً پیرامون آتشفشان)، حرکت ساختار های زمین ساختی فعال موجود در این حوضه ها می باشد. پهنه با فعالیت زمین ساختی نسبی متوسط در بخش های میانی و جنوبی منطقه واقع شده و پهنه با فعالیت زمین ساختی نسبی پایین که حوضه های بخش های مرکزی و غرب و جنوب غرب در این پهنه قرار خواهند گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شاخص ها گویای فعالیت زمین ساختی در محدوده آتشفشان بزمان و پیرامون آن می باشد. به دلیل واقع شدن شهر بزمان و مراکز جمعیتی در محیط اطراف آتشفشان خصوصاً بخش جنوب شرقی آن، احتمال وقوع خطرات زمین شناسی در آینده اجتناب ناپذیر است.

تبیین موضوع: در حال حاضر موضوع بازآفرینی فضای شهری در گردشگری کلانشهرها از نظر برنامه ریزان شهری و سیاست گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مقاله، ارزیابی شاخص های تأثیرگذار در بازآفرینی گردشگری کلانشهر تهران می باشد.  روش: مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. برای بی مقیاس سازی شاخص های بازآفرینی از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. سپس شاخص های بازآفرینی، با استفاده از مدل تاپسیس و آزمون تی تک نمونه ای اولویت بندی می شوند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد با استفاده از مدل تاپسیس از نظر کارشناسان شاخص عملکردی، زیبایی شناختی، زیست محیطی با وزن 0/63 بیشترین سهم و شاخص اجتماعی با وزن 0/38 و همچنین شاخص اقتصادی با وزن 0/12 کمترین سهم را در بازآفرینی فضای گردشگری شهری در مناطق مورد مطالعه دارا هستند. همچنین با توجه به آزمون تی تک نمونه ای از دید خبرگان و کارشناسان، نتایج این آزمون نیز نشان می دهد که با در نظر گرفتن آلفای 0/05 در سطح اطمینان 99 درصد در هر سه عامل عملکردی، زیبایی شناختی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان متغیر مستقل کمتر از 0/05 بوده است. نتایج: نتیجه آزمون تی تک نمونه ای نیز گویای امتیازات دقیق شاخص های بازآفرینی فضای گردشگری تأییدکننده نتایج حاصل از پیاده سازی تکنیک TOPSIS می باشد. در نهایت در این فرضیه تأکید بر آن است که عوامل عملکردی، زیبایی شناختی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در بازآفرینی فضای گردشگری مناطق مورد مطالعه مؤثر بوده اما به نظر می رسد که عامل عملکردی، زیبایی شناختی، زیست محیطی از سهم و نسبت بیشتری در بازآفرینی فضای گردشگری مناطق مورد مطالعه برخوردارند.

تبیین موضوع: رفاه اجتماعی بخشی از زندگی و فرهنگ انسانی تلقی می شود و گسترش نظریه های انسان دوستی با تأکید بر مسؤلیت همگان نسبت به یکدیگر و همچنین پیشرفت علوم اجتماعی و زیستی در پیدایش نگرش های جدید در خصوص رفاه اجتماعی و کاهش فقر مؤثر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش موقوفات گنجعلی خان در رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر است.روش: جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه شهروندان بالای ۱۸ سال شهر کرمان بودند. بر این اساس، با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۴ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند (این تعداد را به ۴۰۰ مورد افزایش داده شد که در نهایت ۳۹۰ مورد در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند). نمونه گیری بر اساس خوشه ای چندمرحله ای در بین مناطق، بلوک ها و در نهایت خانوارهای کرمانی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته (بر اساس مضامین برگرفته از قسمت کیفی) بود. از روش آمار توصیفی مانند میانگین و درصد فراوانی برای توصیف متغیرهای اصلی تحقیق و از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد، داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و Amos تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که رفاه اجتماعی شهروندان بر اساس مدیریت موقوفات با مقدار 0/410  قابل تبیین است که نتیجه آن کاهش فقر خواهد بود. در خصوص مقدار ضرایب بتای استاندارد هر یک از متغیرها نیز بیشتر ضریب به اولویت بخشی به نیازها برمی گردد که  0/452 است. کمترین مقدار به متغیر نوآوری سازمانی مربوط می شود که 0/4 است. این مقدار برای متغیر قابلیت مدیریتی 0/338، دانش تخصصی 0/423، درک از موقوفات 0/431 و در نهایت برای قابلیت سازمانی 0/327 است.نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد موقوفات گنجعلی خان نقش مهمی را در رفاه عینی و ذهنی شهروندان کرمانی ایفا می نمایند و در کاهش فقر نقش به سزایی بر عهده دارند لذا مدیریت منابع وقفی در زمان تحریم و شرایط اقتصادی موجود اگر به صورت بهینه انجام گیرد به رفاه شهروندان و در نتیجه کاهش فقر می تواند کمک بسیار مهمی می نماید.