درخت حوزه‌های تخصصی

پندارشکنی و تصحیح افکار و اندیشه انسان ها یکی از مهم ترین مأموریت های کتب آسمانی است. قرآن کریم به عنوان جامع و کامل ترین متن وحیانی، در تعداد کثیری از آموزش های الهی خود، نسبت به بسیاری از اندیشه ها و توهم های غلط بشری انتقاد داشته و با واژه ها و عبارات و ساختارهای گوناگون کلامی و ادبی سعی در تغییر چنین گمان های باطل و گسست خیال های موهومی داشته که به مرور زمان و در طول سال ها (به دلایل مختلف) برخلاف حقایق جهان هستی، در ذهن ها شکل گرفته و عامل شقاوت و نگون بختی انسان ها شده است. این ساختارها و واژه ها در عین تنوع، هرکدام مأموریت و وظیفه ای خاص برای اصلاح اندیشه ها به عهده دارند. در این مقاله، با استفاده از روش شناخت معنا و تحلیل ساختاری، خانواده واژه پندارشکن «رَأیَ» بررسی شد و نتایجی به دست آمدند که مهم ترین آنها عبارت اند از: شناسایی گونه های «أ لَم تَر و أ لَم یَر و أَرَأَیتَ و أَرَأَیتم و أوَلایرَوْن و أ لَم تَروا و هَل تَری و لَوْ تَری» بوده که در 98% این آیات، پندارشکنی با استفاده از آموزش غیرمستقیم انجام شده که در 71% آنها از آموزش با واسطه بیانی پیامبر اسلام(ص) استفاده شده است. لحن و نوع گویش در این گروه از آیات و آیات هم سیاق آنها در 87% موارد، گویش انتقادی و توبیخی شدید است و به نظر می رسد مخاطب گمراه و معاند این آیات که عموماً مشرکان و کافران اند، در پندارهای سقیم خود و پیروی جاهلانه از عادات گذشتگان خود پافشاری کرده اند؛ ازاین رو، قرآن کریم با لحن تهدید درصدد تأثیرگذاری بیشتر و ایجاد تنبه در اذهان آنها است و درمجموع در این آیات، اصل موضوعات مطرح شده برای افراد، بسیار روشن و واضح بوده و به دانستن و آگاهی خاص و پیچیده ای نیاز نبوده و درک پذیر است؛ اما باوجود بدیهی بودن حقیقت، گمراه و متوهم شده اند.

توجه روزافزون به زنجیره تأمین های حلقه بسته و در نظرگیری جریان های رو به عقب در در این دسته از مدل های زنجیره تأمین، موجب ارائه مدل های ریاضی مختلفی در این حوزه شده است. این مقاله ابتدا مدلی استوار برای یک شبکه زنجیره تأمین با رویکرد جریان روبه جلو و عقب ارائه می نماید، و سپس با استفاده از روش طراحی آزمایشات میزان اثر هر یک از پارامترهای مدل سازی استوار و پارامترهای هزینه، نرخ تولید، و برگشت محصولات در زنجیره تأمین روبه جلو و عقب محصولات در حد بالا و پایین را تعیین می نماید. درنهایت این مقاله یک مدل جدید استوار بهینه شده را برای شبکه زنجیره تأمین حلقه بست ارائه می نماید. استفاده از طراحی آزمایشات و مدل سازی ریاضی استوار به صورت هم زمان که در این مقاله برای اولین بار انجام می شود، باعث شده است که: 1) سرعت رسیدن به جواب های بهینه افزایش پیدا کند ، 2) تصمیم گیرنده را در انتخاب مناسب پارامترهای مدل بصورت ساخت یافته یاری نماید. گزارش و نتایج ارائه شده، با توجه به اطلاعات صنعت آهن و فولاد کارا بودن استفاده از طراحی آزمایشات به منظور کاهش زمان حل مدل ریاضی و ارائه خطوط راهنما به تصمیم گیرنده در حوزه استراتژیک زنجیره تأمین را نشان می دهد.

برنامه ریزی برای تخلیه سلول های انبارها یکی از مسائل چالش برانگیز در زمان وقوع بحران است. نیاز به لجستیک اضطراری جهت استفاده موثر از تجهیزات، از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین مطالعه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه مسیریابی و زمان بندی هم زمان وسایل نقلیه ناهمگن (ظروف پیک) جهت تخلیه سلول های انبار پیک در شرایط اضطراری (عدم انطباق قطعه با برنامه پیک)، به منظور حداقل کردن زمان جابجایی و حداکثر کردن قابلیت اطمینان مسیرها به دلیل ازدحام راهرو های انبار پیشنهاد شده است. برای حل مدل پیشنهادی از روش محدودیت اپسیلون توسعه یافته استفاده شده است. در مدل پیشنهادی امکان ارائه خدمت جهت هر سلول انبار که می بایست تخلیه گردد، توسط ظروف پیک ناهمگن به مناطق لجستیکی/ انبار بازکاری با ظرفیت محدود در نظر گرفته شده است. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، مدل بر روی یک مثال تصادفی اجرا و نتایج محاسباتی ارائه شده است. نتایج حاصل از حل مسئله نشان دهنده وجود تعارض بین توابع هدف استفاده شده می باشد. جهت بررسی مدل در مقیاس بزرگ با توجه به Np-hard بودن مسائل مسیریابی، از سه الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)،کلونی مورچگان(ACO) و کلونی زنبور عسل (ABC)، از گروه الگوریتم های هوش ازدحامی استفاده شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج حل مسئله در مقیاس بزرگ جهت یافتن بهترین مسیر جابجایی نشان دهنده عملکرد بهتر الگوریتم ازدحام ذرات می باشد.

یکی از عوامل تأثیرگذار در بقا، پویایی و تحقق سیاست ها و اهداف سازمان، منابع انسانی با انگیزه است. قبل از هرگونه اقدام در زمینه ایجاد انگیزش، باید به شناخت درستی در مورد ابعاد وجودی انسان رسید و باتوجه به تفاوت نگاه اسلام و غرب به ابعاد وجودی انسان، کشورها و سازمانهای اسلامی نیازمند طراحی الگو های بومی و اسلامی در زمینه انگیزش منابع انسانی مسلمان خود هستند. این پژوهش به دنبال طراحی الگوی محتوایی انگیزش کارکنان و طراحی الگوی فرایندی انگیزش کارکنان از دیدگاه حضرت علی علیه السلام است. پژوهش، جزء تحقیقات اکتشافی و از نظر هدف، بنیادی و نیز از لحاظ فرایند، نظریه پردازی داده بنیاد است که با استفاده از این روش به طراحی الگو های محتوایی و فرایندی انگیزش کارکنان براساس اسناد، کتابها و مقالات درباره سیره امام علی علیه السلام اقدام شده است. هم چنین به منظور اعتبارسنجی الگو از شاخص کاپا استفاده شده است که برای هر دو الگو در سطح معتبر اندازه گیری شد. نتایج نشاندهنده این است که الگوی محتوایی انگیزش منابع انسانی براساس سیره امام علی علیه السلام شامل 23 شاخص، نه مؤلفه و سه بعد (نیازهای معنوی، نیازهای روانشناختی و نیازهای طبیعی) و هم چنین الگوی فرایندی انگیزش منابع انسانی براساس سیره ایشان شامل ابعاد شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، مقوله محوری، راهبردها و پیامد طراحی شد. انتظار می رود یافته های این تحقیق در زمینه ایجاد انگیزش در کارکنان، راهگشای مدیران در جوامع اسلامی باشد.

این پژوهش باهدف بررسی تحلیل چند سطحی راهبردهای تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان انجام شده است زیرا سازمان ها سیستم های چند سطحی هستند امروزه با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه های اجتماعی  یکی از مهم ترین ابزار مورد استفاده سازمان ها قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قزوین است. از طریق نمونه گیری طبقه ای20 نفر مدیر و 194 کارمند مورد ارزیابی قرارگرفته اند. پایایی کل پرسشنامه با محاسبه عدد 88/0 مورد تایید قرار گرفت و روایی آن با روش های روایی محتوا، روایی همگرا و واگرا تأییدشده است. نتایج پژوهش نشان داد رسانه های اجتماعی بر سرمایه انسانی در سطح سازمانی و در نهایت برعملکرد شغلی در سطح فردی اثر مثبت و معناداری دارد. تجزیه و تحلیل اثرگذاری سرمایه انسانی (در سطح سازمانی) بر متغیر سطح فردی یعنی عملکرد شغلی کارکنان به کمک روش های عادی رگرسیونی امکان ناپذیر است و به همین دلیل برای شناسایی این اثرگذاری در دو سطح مختلف از تجزیه وتحلیل چندسطحی استفاده گردید. داده ها همچنین به کمک نرم افزار تحلیل خطی سلسله مراتب تحلیل شده اند خروجی نرم افزار تأییدکننده روابط چندسطحی متغیرهای پژوهش است. همچنین اثر متغیرهای میانجی با استفاده از آزمون سوبل و شدت آن با آزمون واف سنجش شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، سرمایه انسانی بر عملکرد شغلی تاثیر معناداری دارد، همچنین نتایج تاثیر متغیرهای میانجی را تایید کرد.

هر نظام اندیشه ای و رفتاری بر مبانی فکری بنا نهاده شده است به گونه ای که دیگر ساحت های آن نظام، بر پایه آن سامان می یابد. کارکرد مبانی در نظام های فکری راهبردی بوده و راه و مسیر را برای پویندگان آن روشن کرده و آنها را به سمت اهداف مطلوب خود رهنمون می کند. در پژوهش حاضر مبانی معرفتی، هستی و انسان شناسانه ساختار نظام سیاسی قرآن با استفاده از روش تفسیر موضوعی استنباطی و اجتهادی با استناد به آیات قرآن کریم و اقوال مفسران کشف و استخراج شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مبانی معرفت شناسی نظام سیاسی قرآنی علاوه بر بهره مندی از حواس، عقل، وجدان و یافته های بشری از نعمت وحی نیز برخوردار می باشد و بدیهی است که این منطق، بینش و نگرش وسیع تری به انسان می دهد و عرصه ی معرفت شناسی را گسترده تر می سازد و نیز روشن شد که مبانی هستی شناسی نظام سیاسی قرآنی بر این اندیشه استوار است که جهان خلقت از وحدت و شعور باطنی، هدفمندی، قانونمندی برخوردار می باشد. انسان شناسی قرآنی حکایت از آن دارد که انسان از ویژگی هایی همچون: اجتماعی بودن، دارای اختیار و اراده، فقر مطلق در مقابل غنای مطلق خداوندی برخوردار بوده و برای رسیدن به کمال مطلوب، نیازمند به هدایت و راهبری است. افزون بر آن مشخص شد که ساختار نظام سیاسی قرآن با توجه به مبانی معرفتی و هستی شناسانه آن برای مدیریت جهان و رساندن انسان به کمال مطلوب، یعنی «قرب الهی و لقاءالله»، نازل شده است.

قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.

     برای تبیین جبران خدمات در سطح مدیران ارشد، علاوه بر ظرایف سیستم های جبران خدمات، ملاحظات دیگری نیز بایستی مدنظر قرار گیرند که می توانند تأثیرات عمیق و قابل توجهی را بر عملکرد سازمان داشته باشند. این پژوهش با هدف طراحی مدل مفهومی تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد در صنعت بیمه کشور انجام شد. جامعه آماری این مطالعه را مدیران ارشد، خبرگان صنعت بیمه و کارشناسان صنعت بیمه تشکیل می دهند. پژوهش به دو روش کیفی و کمی انجام گرفته است.روش کیفی میتنی بر تحلیل تم، با استفاده از ابزار مصاحبه در بیمه مرکزی انجام گرفته است. برای طراحی مدل اولیه، از مطالعه پیشینه، مصاحبه با خبرگان و روش دلفی استفاده شد. در این مرحله نمونه گیری به روش نظری و با به کارگیری فن گلوله برفی انجام گرفته که بر مبنای آن 16 مصاحبه با کارشناسان و مدیران صنعت بیمه انجام گرفته است. برای تحلیل داده های کمّی و آزمودن برازش مدل، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که در این مرحله با استفاده از رابطه کوکران در جامعه مورد نظر، مقدار حجم نمونه   168 به دست آمد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که بعد از تایید روایی، پایایی آن 93درصد محاسبه شد. سرانجام، مدل تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد در ایران معرفی شد.

   ارزشگذاری تعادل بین دیدگاه یکپارچگی محیطی، رفاه اقتصادی و برابری اجتماعی، منجر به ایجاد پارادایم جدیدی تحت عنوان مدیریت منابع انسانی پایدار شده است که به عنوان یک مفهوم مهم در حوزه مطالعات سازمانی و اجتماعی است. بر همین اساس نیز برای شناخت بهتر این مفهوم، هدف این مقاله آزمون الگوی اثرگذاری محرک های مدیریت منابع انسانی پایدار می باشد. مطالعه حاضر از منظر هدف، کاربردی و بر اساس رویکرد کمی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل دو بخش کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگان می باشد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه بوده است؛ پرسشنامه اول مخصوص روش مدلسازی ساختاری- تفسیری بوده است.  پرسشنامه دوم نیز به منظور اعتبارسنجی الگوی تدوین شده در جامعه آماری مورد مطالعه استفاده شده که بر اساس شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، متوسط واریانس تبیین شده روایی و پایایی آنها بررسی و تأیید شده  است. برای اعتبار سنجی الکوی تدوین شده از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج مدلسازی ساختاری- تفسیری نشان می دهد که حمایت سازمانی و نظارت به عنوان اساس محرکهای مدیریت منابع انسانی پایدار می باشد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سایر محرکها اثرگذار بوده است. همچنین نتایج اعتبارسنجی الگوی تدوین شده، نشان دهنده مناسب بودن الگو در جامعه آماری مورد بررسی بوده است.

در این مقاله برای دستیابی به حداکثر سود حاصل از فروش محصولات فسادپذیر سیاست کاهش قیمت یا تخفیف به کار گرفته شده است. به دلیل اینکه محصولات فسادپذیر پس از یک بازه زمانی دچار افت کیفیت شده و فساد در آنها شکل می گیرد ، بنابراین نزد مشتری از جذابیت لازم برخوردار نیستند و تقاضا برای خرید این محصولات کاهش می یابد، با سیاست کاهش قیمت می توان تقاضا را افزایش داد همچنین با بالارفتن میزان فروش، ضایعات نیز کاهش خواهد یافت و کاهش هزینه خواهیم داشت ؛بنابراین سود کل افزایش خواهد یافت. حال مسأله اینست که اگر تخفیف در زمان مناسب و مقدار بهینه ارائه نشود به هدف رسیدن به حداکثر سود نخواهیم رسید. لذا، در این مقاله به دنبال تعیین زمان بهینه تخفیف و مقدار بهینه تخفیف هستیم با هدف ماکزیمم کردن سود کل بنگاه مفروضات این مقاله تابع تقاضا وابسته به دو عامل قیمت فروش و موجودی در معرض نمایش، سطح موجودی نهایی غیر صفر و نرخ فساد ثابت می باشد. پس از حل مدل از رویکرد دقیق و مثال عددی، مثال با استفاده از الگوریتم ژنتیک، الگوریتم تبرید شبیه سازی شده حل شده و نتایج مقایسه شد و سپس تحلیل حساسیت پارامترهای اصلی سیستم انجام گردید.

شناسایی اهمیت و جایگاه استراتژی های مرتبط به زنجیره تأمین و ابعاد پایداری زنجیره تامین در راستای افزایش توان رقابتی، بهبود عملکرد و بهره وری در سرتاسر عملیات یکی از چالش های عمده شرکت های تولیدی سیمان می باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل ابعاد پایداری زنجیره تأمین شرکت های تولیدی سیمان مبتنی بر استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین LARG در استان بوشهر می باشد. با مرور پیشینه پژوهش، استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین LARG شامل: ناب، چابک، تاب آوری و سبز و ابعاد پایداری زنجیره تأمین شامل: اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شناسایی گردیدند. در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه مربوط به تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره سوارا جهت گردآوری داده و بمنظور رتبه بندی استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین LARG و ابعاد پایداری زنجیره تأمین استفاده گردید. جامعه آماری شامل 15 نفر از کارشناسان و متخصصین شرکت های تولیدی سیمان در استان بوشهر می باشد که با توجه به سوابق و تجربیات آن ها 10 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. با بکارگیری تکنیک تصمیم-گیری چندمعیاره سوارا، نتایج نشان داد که برای شرکت های تولیدی سیمان استان بوشهر استراتژی سبز به عنوان مهمترین استراتژی زنجیره تأمین LARG دارای وزنی معادل با 41/0 استراتژی ناب با وزن 28/0، استراتژی چابک با وزن 18/0 و در رتبه آخر، استراتژی تاب آور با وزن تقریبی 13/0 قرار دارد. همچنین، بعد زیست محیطی به عنوان مهمترین بعد پایداری در زنجیره تأمین شرکت های تولیدی سیمان استان بوشهر دارای وزنی معادل با 50/0 را بدست آورده است و پس از آن ابعاد مسئولیت اجتماعی با وزن تقریبی 30/0 و بعد اقتصادی با وزن 20/0 به ترتیب دارای رتبه های دوم و سوم بوده اند.

مدیریت دانایی از مهم ترین مباحث در حوزه مدیریت سازمان ها و رسانه ها است و راهبرد مدیریت دانایی با نگاه به آینده پژوهی به چه مدل و مؤلفه هایی نزدیک تر بوده است. از این رو در پژوهش حاضر به مصاحبه عمیق با خبرگان که شامل (اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیران ارشد رسانه) پرداخته ایم .در این پژوهش از رویکرد گلوله برفی برای انتخاب نمونه ها  و از روش اشباع تم ها به منزله استانداردی برای پایان نمونه گیری استفاده گردیده است .ازآن جایی که تم های برگزیده با بهره گیری از نظرات خبرگان، احصاء شده، روایی مصاحبه ها مورد تأیید قرار گرفته و برای تأیید پایایی مصاحبه ها از روش باز آزمایی استفاده شده است .با توجه به نظرات ارائه شده در پژوهش، سوگیری مدیریت دانایی، پیچیدگی های رفتار انسان و موانع شناخت انسان، مهم ترین ملاحظات اثرگذار مدیریت دانایی بر فرآیند آینده پژوهی شناسایی شده است .از سوی دیگر، تحقق پیش بینی ها، رسیدن به آینده مورد نظر و ارتقای دانایی آینده پژوهی، مهم ترین دستاوردهای تعامل دوسویه آینده پژوهی و مدیریت دانایی تشخیص داده شده است.همچنین پیش بینی آینده، ایجاد تغییرات مطلوب در آینده و شناسایی عوامل تغییر، مهم ترین اثرات ناشی از فرآیند آینده پژوهی بر مدیریت دانایی در سازمان صدا و سیما قلمداد گردیده است؛ به گونه ای که کاربرد مدیریت دانایی با نگاه به آینده در رسانه ملی سبب افزایش یادگیری سازمانی، در سازمان صداوسیما شده است.

شناسایی عوامل بحران زا در صنعت گردشگری به دلایل حوادث طبیعی- زیست محیطی و سیاسی در بسیاری از مقاصد گردشگری ضرورتی اساسی است و قرار گرفتن کشور ایران در منطقه ی خاورمیانه با احتمال زیاد وجود بحران در منطقه، تدوین یک استراتژی ریسک یکپارچه را در گردشگری اجتناب ناپذیر کرده است. پژوهش حاضر، پژوهشی توسعه ای- کاربردی است که با در نظر گرفتن ماهیت خدماتی صنعت گردشگری، اقدام به تدوین راهبردی یکپارچه در برابر بحران نموده است. جامعه ی آماری پژوهش را خبرگانی از صنعت گردشگری و دانشگاه تشکیل می دهند و روش تحلیل داده ها، تکنیک نگاشت شناختی فازی است. براساس مدل نهایی، موثرترین عوامل بحران زا در صنعت گردشگری ایران به ترتیب: بی ثباتی سیاسی در منطقه، کاستی در زیرساخت ها،آلودگی های زیست محیطی، نوسانات ارزی، شیوع امراض و بیماری های واگیردار، بلایای طبیعی شناسایی شده و استفاده از یک استراتژی یکپارچه مدیریت ریسک در صنعت گردشگری را پیشنهاد می دهد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه گذاری می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 138 شرکت طی سالهای 1398-1390 انتخاب شده است. این پژوهش دارای یک فرضیه می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه گذاری تاثیر مثبت دارد.

واحد های تجاری تمایل زیادی به برقراری ارتباط نزدیک با دولت دارند، زیرا از این طریق تحت حمایت های دولت واقع می شوند. این روابط منافع زیادی نظیر تخفیف های مالیاتی و دسترسی آسان تر به اعتبارات را در پی خواهد داشت . هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیر ارتباطات سیاسی شرکت بر تصمیمات مالی می باشد. بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1391- 1398 می باشد، پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد ارتباطات سیاسی شرکت بر اهرم مالی،سر رسید بدهی تاثیر مثبت و معنی داری دارد؛ اما ارتباطات سیاسی شرکت بر بر منابع نقدی و مدیریت سود تاثیر منفی و معنی داری دارد.

نهادگرایی رویکردی میانرشتهای است که از دانش هایی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیقتری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. هدف از پژوهش حاضر، بسط مبانی و تبیین اهمیت نقش محوری نهادها و رویکرد نهادگرایی بر توسعه اقتصادی و بهبود حرفه حسابداری است. این پژوهش از لحاظ روش، مروری و به ارزیابی پژوهش هایی که در گذشته انجام شده می پردازد.. بر اساس پژوهش های پیشین می توان نتیجه گرفت که نهادگرایان جدید، ضمن نقد نظریات نئوکلاسیک، سعی در توسعه و ارائه یک تئوری توسعه مبتنی بر سازمان و تغییر و تحول نهادی با هدف ارتقا و ترویج رشد اقتصادی نمودند. همچنین شواهد موید این مطلب است که ایدئولوژی به عنوان بخشی غیرقابل مشاهده و ایده آل از نظم نهادی، افراد در نهادها را قادر می سازد تا الگوهای رفتاری سازگار را انتخاب کنند. مضافا، نهادها در توسعه حسابداری اجتماعی و زیست محیطی نقش مهمی را ایفا می کنند.

نقش روزافزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها، سیاستگذا ری ها و برنامه ریزی ها برکسی پوشیده نیست. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که توسعه کشورها بدون دراختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و بهنگام ممکن نیست. با توجه به اینکه تمامی افراد جامعه در هرنقش اجتماعی به نوعی در فعالیت های آماری تاثیرگذارند لذا توجه به ارزش های عمومی، به منظور ایجاد یک نظام کارآمد و موثر در تولید و انتشار آمار امری ضروری است، از این رو طراحی و تبیین مدل چابک سازی زنجیره تامین آمار رسمی با توجه به رویکرد ارزش عمومی در کشور احساس می شود. پژوهش حاضر از نظر رویکرد آمیخته می باشد که در بخش کیفی تحقیق از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد و در قسمت کمّی به منظور تائید مدل طراحی شده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان حوزه نظام آماری کشور و در بخش کمّی تمامی سطوح مدیریتی نظام آماری کشور بودند. در این تحقیق مدل مفهومی در قالب 21 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شد. در قسمت کمّی نیز به منظور تائید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، تعداد 143 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد با حصول مقدار 0.531 برای GOF برازش مدل مناسب است در نتیجه مدل تحقیق تائید شد.

فصل هشتم قانون نظام صنفی (تخلفات و جریمه ها)، نقش بسیار مهمی را در قانونمندی کسب وکارهای کوچک و متوسط ایفا می کند. تدوین بهینه این مقررات می تواند علاوه بر بازدارندگی متخلفان بالقوه از ارتکاب تخلف، احتمال سازش طرفین را افزایش داده و به نحو بهتری از مصرف کننده جبران خسارت نماید. این امر می تواند توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینه های اجتماعی را در پی داشته باشد. بررسی مقررات مذکور نشان می دهد که قانون نظام صنفی در کشف تخلف، رسیدگی به آن و تحمیل ضمانت اجراهای لازم، رویه شایسته ای را در پیش نگرفته است. بدلیل ارزش پایین دعاوی صنفی، احتمال شکایت مصرف کنندگان و کشف تخلف بسیار پایین است. بنابراین، از یک سو باید جریمه ها را افزایش داد تا این نقیصه جبران شود و از سوی دیگر باید احتمال طرح دعوا را بالا برد؛ زیرا افزایش بیش از حدّ جریمه ها، صرفاً هزینه های اجتماعی را بالا می برد. برای این منظور می توان از ابزارهایی مانند دعاوی جمعی و غرامت تنبیهی استفاده کرد. فرآیند رسیدگی به تخلفات کسب وکارها نیز با مشکلاتی جدی مواجه است. از یک سو ادله اثباتی مصرف کنندگان برای طرح شکایت محدود است و از سوی دیگر آنها باید شکایت خود را بدواً نزد اتحادیه های صنفی طرح نمایند. نهادی که خود حامی آن کسب وکار و حافظ منافع آن محسوب می شود و برای رسیدگی به آن دعوا نیز حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. بنابراین، قانون باید به نحو شفاف، اتحادیه ها را ملزم نماید تا در صورت احراز تخلف واحد صنفی -گرچه میان مصرف کننده و کسب وکار مصالحه شود- پرونده را به مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمایند.