درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، شناسایی علل و پیامدهای اجتماعی اسکان غیررسمی ناحیه9 منطقه2 شهرداری تهران محله فرحزاد براساس شاخصه های توسعه پایدار شهری است. روش تحقیق این پژوهش از نوع تحلیلی- پیمایشی با استفاده از مشاهده و استفاده از ابزار پرسشنامه است، حجم نمونه 130 نفر از خانوارها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. روایی ابزار با توجه به نظر صاحب نظران و متخصصین مدیریت و علوم رفتاری مورد تائید و بررسی قرار گرفته است. میزان پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ بالای 0.7 به دست آمده است. تحلیل و استخراج داده ها از طریق نرم افزار Spss و همچنین براساس نظرات متخصصین به کمک عواملی همچون، عوامل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی می تواند باعث بهبود اسکان غیررسمی می گردد. که میزان هر یک از این مؤلفه ها به ترتیب؛ مؤلفه ی اجتماعی- فرهنگی 34.10 %، مؤلفه اقتصادی به میزان 29.55 %، مؤلفه کالبدی 27.25 % و مؤلفه ی زیست-محیطی 9.10 % اهمیت توجه دارند. براساس یافته های این پژوهش؛ بخش عمده اسکان غیررسمی محله فرحزاد، ناشی از مهاجرت برای دستیابی به زندگی بهتر است. حاشیه نشینان این محله از عدم رضایت و عدم تعلق اجتماعی شهروندی مواجه هستند. در نتیجه بهبود وضعیت اسکان و زیرساخت اجتماعی و فرهنگی از مهم ترین اولویت بهبود وضعیت در محله فرحزاد می-باشد. ویژگی اصلی رویکرد توسعه پایداری شهری را می توان براساس نظریه تغییر اجتماعی تبیین نمود. این دیدگاه برای ریشه یابی آسیب های شهری به جای نگاه از بیرون به جامعه برای یافتن علل بروز آسیب ها و ناپایداری های اجتماعی، بیشتر به درون و ساخت اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی جامعه شهری نگاه می کنند.

هدف: هدف پژوهش حاظر ،طراحی الگوی جاودانگی مدیران در نظام انکی ایران با استفاده از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری است.روش: روش تحقیق از لحاظ ماهیت اکتشافی با رویکرد کیفی است. جهت گردآوری داده ها و شناسایی عوامل از روش تحلیلِ محتوا و مرور متون مربوطه و همچنین مصاحبه با خبرگان منتخب به روش غیرتصادفی و تکنیک گلوله برفی تاحصول به اشباع نظری استفاده گردید.یافته ها: پرسشنامه ماتریسی ساخت یافته برای تعیین ارتباطات بینابینی شاخص ها تدوین گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری، تحلیل و در3 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که در نتیجه عامل "مشتری مداری" و در بالاترین سطح قرارگرفت. همچنین، قدرتِ نفوذ و میزان وابستگی این عوامل نسبت به هم در ماتریس قدرتِ نفوذ -وابستگی، مورد بررسی قرارگرفت.نتیجه گیری: شاخص "مشتری مداری" و "تفویض اختیار"در ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی درناحیه وابسته یعنی بیشترین میزان وابستگی و کمترین نفوذ، و عوامل "ارتباطات اثربخش" ،"برنامه ریزی"،"سیستمِ پاداش"، ،"ریسک پذیری" در ناحیه متصل یعنی بیشترین قدرت نفوذ و بیشترین میزان وابستگی قرار دارند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سوگیری توجه نسبت به تهدید بین اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده بود. ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، به والدین 700 نفر از کودکان پسر رده سنی 12-11 سال مقطع ابتدایی در شهرستان تبریز پرسشنامه سی بی سی آل ارائه شد و از بین این تعداد 80 کودک که مبتلا به اختلالات افسردگی، اضطراب، بیش فعالی و پرخاشگری بودند (برای هر اختلال 20 دانش آموز)، انتخاب شدند. سپس نحوه اجرا آزمون به هر دانش آموز توضیح داده شد و نهایتاً با استفاده از آزمون رایانه ای دات- پروب سوگیری توجه در این کودکان بررسی شد. یافته ها نشان داد که سوگیری توجه نسبت به تهدید در کودکان دارای نشانگان افسردگی با کودکان دارای نشانگان پرخاشگری متفاوت می باشد. علاوه بر آن، سوگیری توجه نسبت به تهدید در کودکان دارای نشانگان اضطراب با کودکان دارای نشانگان بیش فعالی متفاوت است ولی بین سوگیری توجه نسبت به تهدید در کودکان دارای نشانگان اضطراب و کودکان داری نشانگان پرخاشگری تفاوتی دیده نشد. همین طور بین سوگیری توجه نسبت به تهدید در کودکان دارای نشانگان افسردگی با کودکان دارای نشانگان بیش فعالی تفاوتی به دست نیامد.

مرگ فرزند یکی از دردناک ترین بحران هایی است که والدین تجربه می کنند. آن ها در پی این فقدان، با آسیب های متعددی روبه رو می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم رویکرد وحدت مدار بر کاهش علائم افسردگی و افزایش بهزیستی معنوی مادران داغدیده بود. در این پژوهش از طرح مطالعه تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه ای بهره گرفته شد. جمعیت آماری این پژوهش شامل کلیه مادرانی است بود که فرزند خود را در طی 6 الی 12ماه گذشته در بیمارستان محک از دست داده بودند. از این بین سه مادر به شیوه نموه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و هریک در 6 جلسه 90 دقیقه ای انفرادی و هفته ای یک بار در جلسات مداخله آموزش محور رویکرد وحدت مدار شرکت کردند. متغیر ها ی مورد اندازه گیری ، توسط مقیاس افسردگی بک ویرایش دوم(BDI-II) و مقیاس بهزیستی پالوتزین و الیسون در سه خط پایه، طی مداخله و دو پیگیری مورد اندازه گیری قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل چشمی، اندازه اثر، شاخص کوهن و درصد بهبودی بهره گرفته شد. نتایج تحلیل روند نتایج سنجش ها و نیز محاسبه درصد کاهش و افزایش نتایج نسبت به خط پایه، حاکی از کاهش نمرات افسردگی و افزایش بهزیستی معنوی مادران بوده است. به نظر می رسد که مداخله انفرادی از نوع آموزش مفاهیم رویکرد وحدت مدار با توجه ویژه به نیاز های بنیادی وجودی و معنوی موجب کاهش علائم افسردگی و افزایش بهزیستی معنوی مادران داغدیده شود.

هدف: هدف پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی، ادراک درد و اینترلوکین 12 در بیماران مولتیپل اسکلروزیس بود. روش: پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به ام اس عود کننده- بهبود یابنده مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ام اس دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان سینا در سال 1398 بود. 20 بیمار با نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش، 8 جلسه 90 دقیقه ای هفتگی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کرد و گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفت. شرکت کنندگان پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) و پرسشنامه چند وجهی درد وست هاون-ییل کرنز، ترک و رودی (1985) را تکمیل کردند. روش آنزیم ایمونوسیورسانس (ELISA) برای اندازه گیری اینترلوکین 12 مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش تحمل پریشانی و بهبود مؤلفه های ادراک درد در بیماران مبتلا به ام اس در پس آزمون و پیگیری شد (p <0/001)، اما تأثیر معناداری بر اینترلوکین 12 نداشت. نتیجه گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند درمان مناسبی برای بهبود فاکتورهای روانشناختی تحمل پریشانی و ادراک درد بیماران مبتلا به ام اس باشد، اما درمان مناسبی در جهت کاهش بیومارکرهای زیستی نظیر اینترلوکین 12 در این بیماران نیست.

بسیاری از نظریه پردازان معاصر اخلاق بر این باورند که آن قدر ما به وجوه وجودی اخلاق بی اعتنا بوده ایم و آن قدر اخلاق را از زندگی خود دور کرده ایم که اگر بعضا بحث اخلاق مطرح شود، بلافاصله ذهن ما به سوی یک امر آرمانی سوق داده می شود و امر آرمانی را هم امری انتزاعی تفسیر و تعبیر می کنیم، در حالی که کاملا وجودی هستند. منتها ما از یک نگرش وجودی غافل شده ایم و اسیر پاره پاره های مختلفی از جمله مدرنیته و پست مدرنیته شده ایم که وقتی بحثی از یک حقیقت وجودی یا اخلاق به میان می آید، برچسبی آرمانی به آن ها می زنیم. در حالی که اخلاق همین جاست و وجود دارد.اگر ما ریشه ها و پایه های وجودی برای اخلاق قائل باشیم، جامعه آرمانی همان جامعه اخلاقی است؛ البته با این تفسیر که آرمان ها خیالی نیستند.شما نمی توانید نامی از بشر ببرید بدون اینکه برای او حیث وجودی و نیازهای واقعی قائل نشوید. آزادی، عدالت و اخلاق و معنویت جزو نیازهای واقعی بشر هستند. آنچه که به آن آرمان می گوییم، مرتبط با وجود بشر است. منظور از وجود بشر، ذات بشر است و منظور از ذات بشر هم یک ذات منبسط است که شامل وجه فردی، طبیعی، گروهی و اجتماعی می شود.ما دو زبان داریم: یکی زبان دلیل یا باید و نبایدها و دیگری زبان علیت یا تأثیر و تأثرات. انسان های خاص تحت هر شرایطی با همان زبان بایدونباید خاص خود عمل می کنند. اما انسان های معمولی تحت تأثیر روابط متقابل علّی هم هستند.واقعیت این است که مردم ذیل اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن حکمرانان عمل می کنند. این یک واقعیت است هرچند مطلوب نیست. چون واقعیت است باید به آن توجه داشت که اگر حکمرانان اخلاقی باشند، جامعه نیز اخلاقی می شود.

جامعه ایدئولوژیک جامعه ای است که تحت حاکمیت یک ایدئولوژی حکومتی مستقر حاکم است که هم بر ایدئولوژی های دیگر و هم بر زندگی جامعه سیطره دارد. چون اگر ما وارد بحث ایدئولوژی شویم، موضوعات دیگر از منظر معرفت شناسی و همین طور جامعه شناسی معرفت، بحث جداگانه ای است. تصور من بر این است که مسئله ما آن نیست که در جامعه، ایدئولوژی هایی وجود دارد، چه بسا در جامعه ایدئولوژی هایی وجود داشته باشد اما جامعه اخلاقی باشد.یک مدل از اخلاق، نصیحت است ethics of advice. بر اساس این مدل، جامعه از افراد تشکیل شده است و اگر تک تک افراد را اندرز بدهیم، جامعه اخلاقی می شود. هرچه افراد اخلاقی شوند و تعداد افراد اخلاقی افزایش پیدا کند از مجموع جمع جبری افراد، جامعه اخلاقی به وجود می آید. مدل دوم، مدل محتسبی یا «ethics of inspector» است. مدل محتسبی یعنی اخلاق محتسبانه، یعنی محتسبی باشد. مدل محتسبی شیوه ای است که در آن حکومت متولی اخلاق می شود و در پی تغییر اخلاق مردم طبق معیارهای مورد نظر خود است.در مقابل مدل محتسبان و نصیحت، مدل رضایت بخشی که وجود دارد، شیوه اخلاق امکان ساز و توانمندساز است. این شیوه اخلاق تسهیلگر است به جای مدل اخلاق قضاوتگر. در این مدل به جای قضاوت کردن، برای اخلاقی شدن جامعه باید تسهیلگری، امکان سازی و توانمندسازی کنیم؛ یعنی امکان هایی را برای جامعه به وجود آوریم تا جامعه اخلاقی شود.بخت اخلاقی مفهوم جدیدی است که سال های گذشته و اخیر در حوزه مباحث اخلاقی مطرح شده است. یعنی یک انسان نوعی تا چه میزان بخت برای اخلاقی بودن دارد. بر اساس این مفهوم در برخی جوامع و شرایط مردم بخت اخلاقی شان بیشتر است و در برخی شرایط مردم بخت اخلاقی شان کمتر. این مدل بر گزاره های روشن و آزموده شده ای استوار است. این مدل می گوید کاری کنید تا شرایط و امکان اخلاقی بودن بالا برود، تسهیلگر و حمایتگر باشید تا امید اخلاقی بودن و بخت اخلاقی بودن مردم بالا برود.در جامعه اخلاقی مدنظر من دو نیرو وجود دارد: یکی بازدارنده ها یعنی عواملی که اجازه نمی دهند جامعه اخلاقی شود، مانند شکاف بین دولت و ملت، اختلاف طبقاتی، دولت سالاری و...؛ نیروی دیگر، مشوق ها و عوامل پیش برنده است، یعنی عواملی که می تواند جامعه را به سمت اخلاقی بودن پیش ببرد، مانند عدالت اجتماعی، شفافیت، فعالیت جامعه مدنی، افزایش سرمایه های انسانی و مشروعیت دولت.اولین قدمی که می تواند دومینوی غیراخلاقی ما را تا حدی تعدیل کند رفع شکاف بین دولت و ملت است. دولت باید قبل از اینکه همه چیز فرو بریزد، نوعی آشتی ملی و نوعی رفراندوم برگزار کند. این اقدام یک نوع امید و مشارکت جاری می کند و امکان های بعدی را به وجود می آورد که مشارکت اجتماعی، حقوق اجتماعی و نهادهای مدنی بالا برود.

با روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» به عنوان رئیس جمهور روسیه برای بار سوم، روسیه شروع به افزایش همکاری با سازمان های منطقه ای آسیا - اقیانوسیه، ازجمله انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن) و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپِک) کرد. این موضوع ابتکار جدیدی نبود و در سال های پس از فروپاشی شوروی در قالب ایده «نظام چندقطبی پریماکوف» دنبال می شد؛ بااین حال، ویژگی جدید تغییر تمرکز روسیه از سازمان های غربی به نهادهای چندجانبه شرقی بود. بر همین اساس پرسش اصلی پژوهش این است که «روسیه از همکاری با نهاد های چندجانبه آسیا - اقیانوسیه چه هدفی را دنبال می کند؟». یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند که بهره بردن از مزایای اقتصادی این نهاد ها با توجه به تأثیرگذاری آنها در اقتصاد منطقه ای وجهانی به عنوان یکی از دلایل گرایش روسیه به این نهاد های چندجانبه است، همکاری روسیه با این سازمان ها را باید در قالب جهان بینی بزرگ تری قرار داد و آن هم حاکی از این است که تعامل روسیه با نهادهای چندجانبه آسیا - اقیانوسیه، متأثر از چشم اندازی دیرینه در سیاست خارجی این کشور است که می خواهد سیستم بین المللی را از نظم تک قطبی تحت سلطه ایالات متحده به نظمی چندقطبی تغییر دهد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

انتخاب شیوه مناسب برای حل وفصل اختلافات در صنعت نفت وگاز بسیار مهم است و در میان این شیوه های گوناگون، اگرچه مراجعه به تصمیم کارشناسی در قیاس با سایر روش های  حل وفصل اختلاف از استقبال کمتری برخوردار است، اما به خاطر ماهیت فنی برخی موضوعات، سرعت و دقت کارشناسان در امر تصمیم گیری، ارجاع اختلاف به تصمیم کارشناسی اولویت و اهمیت خاصی داشته و در برخی موارد بهترین راه حل ممکن برای فصل خصومت در اختلافاتی همچون تخمین حجم ذخایر، ارزش مالی منافع حاصل از مشارکت و بازنگری در قیمت پایه قراردادهای فروش گاز است. ازاین رو، شناسایی ویژگی های مشترک کارشناسی در دکترین حقوقی و اسناد                  سازمان های بین المللی و همچنین بررسی امتیازهای ویژه این شیوه در قراردادهای منعقده در صنعت نفت وگاز، می تواند به توسعه و تکامل آن در این نظام قراردادی کمک شایانی کند. مهم ترین چالش بهره گیری از این شیوه، چگونگی اجرای آنها در محاکم دادگستری است که در این مقاله سعی شده با تحلیل مبانی حقوقی مرتبط با اصل آزادی و اعتبار اسناد تنظیمی در خارج از ایران، راهکاری برای اجرای تصمیمات کارشناسی در نظام حقوقی و قضایی ایران ارائه گردد.

کابل ارتباطاتی زیردریایی ذیل نظام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها قرار دارد. دولت ساحلی یا سایر دولت ها درباره کابل ارتباطاتی زیردریایی در مناطق دریایی مختلف دارای حقوق و منافع خاص هستند. ازاین رو، بررسی ابعاد حقوقی نظریه تقابل اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی با حقوق دولت متقاضی کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی دارای اهمیت است که از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به بایسته های کنوانسیون حقوق دریاهاست، تا به این پرسش پاسخ داده شود که ابعاد حقوقی مداخله دولت ساحلی در کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی تمام دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره ذیل مفهوم آزادی دریاها و فارغ از مجوز دولت ساحلی است. دولت ساحلی در این مناطق دارای منافع اقتصادی است، اما مجاز به جلوگیری از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها نیست. این وضعیت، جلوه ای از اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی است. با وجود این، دولت ساحلی در چهارچوب تعهد حفاظت از محیط زیست این مناطق از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها جلوگیری یا مانع تراشی می کند. این عملکرد و تشخیص با شائبه اعمال حاکمیت در راستای تحقق منافع ملی دولت ساحلی در این مناطق همراه است. این وضعیت مشابه اعمال حاکمیت در دریای سرزمینی است که کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در آن ممنوع و منوط به مجوز خاص دولت ساحلی است. بنابراین، کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، مشابه دریای سرزمینی نیز تحت تأثیر اراده و اعمال حاکمیت دولت ساحلی است.

پایان عمر یک میدان نفتی به معنای پایان یافتن هزینه های عملیاتی برای شرکت های درگیر در پروژه نیست و یکی از پرهزینه ترین مراحل هر پروژه نفتی، مرحله برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی است. این مرحله با توجه به این که آخرین گام در اجرای یک پروژه نفتی است، اصولاً پرهزینه و بدون عواید اقتصادی برای شرکت های نفتی است و این موضوع موجب شده است که شرکت های نفتی در موارد متعدد تعهدات خود را در این مرحله نقض کنند. موافقت نامه عملیات مشترک، قالب حقوقی عمده ای است که شرکت های نفتی تحت آن و با مشارکت یکدیگر به اجرای این مرحله می پردازند. بررسی رویکردهای کنونی در صنعت نفت در سطح دنیا و ارائه کاستی های هریک و در مرحله آخر، ارائه پیشنهادهای کاربردی برای جلوگیری از نقض تعهدات، موضوعاتی است که در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد. بنابراین، بهبود کارایی و اصلاح برخی از سازوکار های کنونی، روش مناسب تری نسبت به ایجاد و ابداع رویکرد جدید نسبت به این مشکل است.

یکی از تغییرات مهم قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی، اصلاح ماده 1133 است. بنیان اولیه این ماده حدیث نبوی است که می گوید: «الطلاق بید من اخذ بالساق». این ماده از سال تصویب (1314) تا اصلاحاتش در سال 1381، به کلی دگرگون شده و حاکمیت مطلق مرد بر طلاق را با شرایط متعدد، محدود کرده است. این تغییرات به دلائلی نظیر نیازها و واقعیت های اجتماعی، عنصر مصلحت، استفاده از اجتهاد پویا و... در چند نوبت قانون گذاری انجام شده است. در فرایند تحدید این قاعده موانعی مثل جرم انگاری اعمال حق طلاق بدون رعایت تشریفات قانونی، لزوم مراجعه به دادگاه ، صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع به داوری، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و... را برای ایجاد محدودیت در اجرای این حق وضع شده است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر به تاریخ حقوقی نهاد مقرر در ماده 1133 قانون مدنی است و تلاش می کند که اولاً رابطه حکم مقرر در این ماده را با حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» توضیح دهد و ثانیاً چگونگی محدودسازی حکم مقرر در این حکم فقهی و عوامل موثر بر آن را شناسایی و ارزیابی کند. یافته مهم این تحقیق، تبیین تحلیل و توضیحی است که در رابطه با نحوه ورود ماده 1133 قانون مدنی در سال 1314 و تحولات و شناسایی عوامل موثر بر آن ارائه شده است. و به این ترتیب برگی از تاریخ حقوق در رابطه با این ماده تحلیل و توضیح داده شده است.

امروزه، یکی از مهم ترین متغیرها در موفقیت سازمان ها، اخلاق حرفه ای مدیران است. رعایت اصول اخلاق حرفه ای از سوی مدیران به دلیل جایگاه مردمی و مسئولیت های خاص قوه قضاییه، نسب به سایر نهادها و سازمان ها اهمیت بالاتری دارد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی اخلاق حرفه ای مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه قضائیه است. تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نوع تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی، از 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و قوه قضاییه مصاحبه عمیق به عمل آمد و پس از تجزیه و تحلیل داده ها با تئوری داده بنیاد، مدل پارادایمی تحقیق طراحی شد. نهایتا، اعتبار مدل تحقیق با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS با نظرخواهی از 182 نفر از مدیران و خبرگان قوه قضاییه بررسی شد. براساس یافته های تحقیق، 6 بعد فردی، بین فردی، مدیریتی، شغلی، ارزشی و اعتقادی و بعد خاص قضایی و برای ارتقای اخلاق حرفه ای مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه قضائیه، راهبردهایی در سطوح شغلی، مدیریتی، سازمانی و فراسازمانی تعیین شدند. همچنین، مقدار ضریب تعیین برای متغیر اخلاق حرفه ای، مقدار 591/0، برای متغیر راهبردها 719/0 و متغیر پیامدها مقدار 655/0 محاسبه گردید که همگی مقادیری مناسب است. اخلاق حرفه ای مدیران در قوه قضاییه پدیده چندبعدی بوده و با اصول حکمرانی خوب رابطه تنگاتنگی دارد و برای ارتقای آن، مجموعه ای از راهبردها در سطوح مختلف باید انجام گیرد.

یکی از وظایف اصلی مقنن، وضع قوانین و مقررات با رعایت مصالح اقتصادی می باشد، کمااینکه در خصوص جبران خسارت نیز اینگونه رفتار نموده و در برخی قوانین، با اعمال نگاهی اقتصادی، شیوه پرداخت قیمت را مقدم بر سایر روش ها در راستای جبران خسارت برگزیده است. اساساٌ مقنن در مسئولیت مدنی، روش و اصولی را برای جبران خسارت پیش بینی نموده است مانند آنکه طبق ماده 328 قانون مدنی در صورت تلف شدن مال بدواٌ مثل و در فرض عدم وجود مثل، حکم به پرداخت قیمت نموده است و در مال قیمی نیز مقنن حکم به جبران خسارت با پرداخت قیمت می دهد، اما مقنن در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا نحوه جبران خسارت را بر اساس اوضاع و احوال، به تشخیص خود انتخاب و اعمال نماید؛ حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا در حقوق ایران قواعد مسئولیت مدنی ممکن است در برخی موارد به جای اعمال احصاء شده در قانون، مورد تعدیل و تغییر واقع گردد و مقنن به جای حکم بر دادن عین مال، روش دیگری را در پیش بگیرد مانند آنکه به تشخیص دادگاه و حسب اوضاع و احوال، جبران خسارت صورت پذیرد؟ به نظر می رسد می توان بر آن شد که مقنن این امر را در حد یک قاعده در ذهن داشته و در موارد خاص از آن تبعیت نموده و این امر صرفاً یک مصداق نبوده است. از این جهت در صدد بررسی این موضوع به عنوان یک قاعده و معیار در حقوق ایران خواهیم بود .

امروزه، جزئیات زندگی ما بیش از پیش زیر نظر رفته است. دوربین های ویدئویی، جلوه هایی آشنا و پذیرفته شده در مکان های عمومی هستند. فرودگاه ها معمولا مجهز به دستگاه هایی مانند اسکنر بدن و دستگاه بیومتریک است. استفاده از تلویزیون مدار بسته یا CCTV در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما حضور آن اغلب آنچنان ظریف است که به نظر می رسد، ما ناخواسته بر این باور شده ایم که "برادر بزرگ" مواظب ماست! تضعیف اصل برائت، نگرانی رو به رشدی را در میان منتقدان نظارت ایجاد کرده است. تحدید و تهدید اصل برائت در مقابل استقرار عظیم فن آوری های نظارت (حفظ اثر انگشت ، نمونه سلولی و پروفایل های DNA ) و بهانه های امنیتی دولت ها برای به کارگیری انواع دیگر نظارت که نه تنها برای شناسایی جرایم، بلکه برای جلوگیری از آن، درگیر است، یکی از معضلات جامعه امروز است. این تحقیق ضمن بررسی اقدامات پیشگیرانه و اثر آن بر روی اصل برائت نشان می دهد که جنبه های زندگی فردی و اجتماعی حقوق اسلامی ("حریم خصوصی"، "رضایت" و "محرمانه بودن" )با فراگیر شدن فناوری های نظارتی و ترجیح دیدگاه مظنون انگاری پلیسی، در معرض فرسایش قرار گرفته است، که باید با دیدگاه های فقهی – حقوقی، چاره ای برای آنها اندیشیده شود.

اتخاذ رویکرد مناسب حقوقی در حمایت از تحقیقات سلولهای بنیادی تأثیر قابل توجه بر جلب سرمایه و تولید نوآوری در این حوزه دارد. بر فرض این که سلول های بنیادی و نوآوری های این حوزه از موضوعات قابل ثبت در نظام ثبت اختراع باشند و با فرض وجود شرایط ثبت اختراع، این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا چنین اختراعاتی مصداق استثنای اخلاق حسنه و نظم عمومی هستند یا خیر. پاسخ به این سؤال با توجه به ادله فقهی و مقرره های قانونی منوط به این است که آیا سلول لقاح یافته می تواند مصداق جنین یا آغاز شخصیت انسانی تلقی شود یا خیر. این مقاله با بررسی رویکرد فقهی و مقررات قانونی و واکاوی مفهوم اخلاق به این نتیجه دست می یابد که چون در ادله فقهی استقرار در رحم شرط فعلیت احکام است رویان آزمایشگاهی موضوع ادله منع کننده قرار نمی گیرد. b b b b b b

پرسش اصلی پیش رو در این مقاله این است که آیا تقدیم دادخواست صرفاً یکی از مقدمات اقامه دعوی و برقراری رابطه حقوقی دادرسی است یا سبب تامه آن و درنتیجه با تحقق آن، رابطه دادرسی نیز خودبه خود و تمام و کمال میان طرفین دعوی برقرار می شود؟ این مسئله ازجمله مسائلی است که در حقوق ایران پاسخ درخوری نیافته است. قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 48 ق.آ.د.م پاسخی قاطع برای این پرسش ندارد. در حقوق فرانسه، رویه قضایی تلاش کرده با تفسیر قوانین موضوعه، مقررات ناهماهنگ قانونی را در رابطه با آثار ابلاغ دادخواست به خوانده و ثبت ابلاغیه دادخواست در دفتر دادگاه، به نوعی سازش رساند. یکی از تفاسیری که نخست در دکترین این کشور مطرح شد و سپس به رویه قضایی نیز راه یافت، تفکیک آثار ماهوی و آیینی برقراری رابطه حقوقی دادرسی است. یکی از یافته های این مقاله این است که در حقوق ایران دلایلی وجود دارد که باعث می شود در به بار آمدن آثار آیینی رابطه حقوقی دادرسی، به صرف تقدیم دادخواست به دادگاه، تردید ایجاد شود.

ظهور هنجارهای بین المللی با هدف حمایت از کودکان یکی از مهم ترین تحولات قابل توجه در حقوق بین الملل مدرن است. در همین راستا لغو کار کودکان مهم ترین تحولاتی بود که پس از تشکیل جامعه ملل، توسط کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار پیگیری شد؛ به طوری که امروزه یکی از چهار اصل بنیادین حقوق بنیادین کار در اعلامیه اصول حقوق بنیادین کار 1998، «لغو بدترین اشکال کار کودکان» است. از طرفی در سال های اخیر، یکی از مهم ترین ابزار توسعه حقوق بشر تفسیر برخاسته از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه می شود. از این رو در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که آرا دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه حقوق کودکان کار تأثیرگذار بوده است؟ و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تائید قرار گرفته است که دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کودکان کار هرچند به صورت تدریجی نقش تأثیرگذاری ایفا می کند. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع الکترونیکی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

در ایران ممنوع بودن مداخله خارجی ها در انتخابات اگرچه از منظر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها همواره مورد تأکید بوده است، نبود مقرراتی جامع در این خصوص که تمامی ابعاد مداخله انتخاباتی را در برگیرد، واقعیتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر کوشیده است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی چارچوب های قانونی ناظر بر ممنوعیت مداخله در انتخابات در سایر کشورها، نظام حقوقی ایران را در این عرصه بررسی کند، سپس با مقایسه نظام حقوقی ایران با این کشورها و با توجه به نقاط ضعف و قوت ایشان، به ارائه الگویی جامع در ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات ایران دست یابد. نتایج این بررسی نشان داد در قوانین عادی ایران در مقایسه با دیگر کشورها آنچه بیش از همه مورد تأکید است، ممنوعیت مداخلات و حمایت های مالی است و به مداخلات غیرمالی چندان توجهی نشده است. سیاست های کلی نظام در انتخابات هم به ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی اشاره کرده است، لیکن نبود سازوکار منطقی و معقول اجرای این سیاست ها مانع مهمی در اجرایی کردن آن هاست. ابتکارات تقنینی ناظر بر انتخابات در کشور ما نیز در این مسئله از جامعیت کافی برخوردار نیستند و معمولاً تنها ممنوعیت کمک ها و منابع نقدی و غیرنقدی را در برمی گیرد ، ازاین رو پیشنهاد می شود در قانون جامع انتخابات به حوزه مداخله انتخاباتی اعم از مالی و غیرمالی، چنانکه روش های نوین مداخله را در برگیرد، توجه ویژه و شایسته ای شود.

در هر نظام حقوقی سیاست کیفری کارآمد ، سیاستی همگون و منسجم است . مشاهده هرگونه پراکندگی در طرح موضوعات از سوی مقنن نشان دهنده ناآگاهی وی نسبت به مبانی و ضعف در بیان است . با تدقیق در مقررات مرتبط ملاحظه می شود که قانون مجازات اسلامی 1392 در نهادهای تعدیل کننده مجازات دچار نوعی نابسامانی در تقنین است . موضوعی که می توان آن را سیاست کیفری ناهمگون نام نهاد . اگر مقنن با تاسیس برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات به اتخاذ سیاست کیفری مبتنی بر قضا زدایی ، کیفر زدایی یا کاهش جمعیت کیفری زندان اذعان نماید و به موازات آن با تقنین پاره ای موضوعات کیفر گرایی را دنبال کند ، در واقع گرفتار تضاد و تقابل در سیاست کیفری شده است . تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 پس از گذشت تنها هفت سال از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نشان دهنده همین آشفتگی سیاست کیفری مقنن ایران است . این مقاله پس از بررسی نهادهای تعدیل کننده مجازات ها ، نشان می دهد که مقنن در اتخاذ یک سیاست کیفری همگون چندان موفق نبوده است . در برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات ، رویکردی مبتنی بر پرهیز از کیفر و حبس زدایی اتخاذ کرده است و در مقابل بعضی از نهادهای تعدیل کننده مجازات را بر اساس دیدگاه تساهل حداقلی و کیفر حداکثری تدوین کرده است . در پایان تشکیل مدل بومی شورای رهنمودهای مجازات در حقوق کامن لا را به عنوان راه حل برون رفت از این وضعیت نامتقارن پیشنهاد می گردد .