درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل مفهومی حیامداری براساس آموزه های اسلامی است تا سازوکارها، مؤلفه ها و پیامدهای آن شناسایی و چارچوبی کاربردی برای ترویج حیا و پیشگیری از بی حیایی ارائه شود. روش پژوهش: این تحقیق ماهیت کیفی دارد و از نوع تحلیل محتوا با رویکرد داده بنیاد و در چارچوب «روش مدل یابی مفهومی از متون اسلامی» انجام شد. بدین منظور، متون قرآنی و حدیثی مورد واکاوی قرار گرفت و گزاره هایی که شامل واژه «حیا» یا مشتقات آن بود، استخراج شد. مراحل مدل یابی شامل کدگذاری های باز، محوری و انتخابی بود و در نهایت ۹ سازه اصلی و ۶۲ مؤلفه استخراج گردید. یافته ها: مدل مفهومی حیامداری پیرامون پدیده مرکزی حیامداری در قالب هشت بعد ارائه شد: شرایط علی شامل خاستگاه و عوامل سبب ساز؛ راهبردهای حیامداری؛ شرایط مداخله ای شامل زمینه سازها، تسهیل کننده ها و تشدیدکننده ها؛ شرایط مداخه ای شامل موانع و تضعیف کننده ها؛ بسترها و مواضع ضرورت حیا؛ مواضع ضرورت عدم حیا؛ پیامدهای مثبت حیامداری؛ و پیامدهای بی حیایی. برای سنجش اعتبار و قابلیت اطمینان مؤلفه ها، از روش دلفی استفاده و نظرات هفت متخصص حوزه اخلاق و تربیت دریافت شد. شاخص روایی محتوایی (CVI) در حد بسیار خوب گزارش شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل مفهومی حیامداری دارای قابلیت کاربردی بالا برای هدایت برنامه های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، رسانه ای و حاکمیتی است. این مدل می تواند در پیشگیری و مقابله با تهاجم فرهنگی، ارتقای زیست عفیفانه و ترویج رفتارهای حیامدارانه مورد استفاده قرار گیرد و چارچوبی جامع برای سیاست گذاری و طراحی مداخلات اخلاقی ارائه کند.

پژوهش حاضر به بررسی چگونگی بازتاب و بازآفرینی مؤلفه های نقاشی ایرانی در آثار هنرمند معاصر پاکستانی، شه ضیا سکندر، پرداخته است و نقش این سنت تصویری را در شکل گیری گفتمان های فرهنگی، هویتی و پسااستعماری در هنر معاصر پاکستان تحلیل کرده است. با توجه به پیشینه طولانی مراودات هنری میان ایران و شبه قاره و تأثیر بنیادین نگارگران ایرانی در شکل گیری مکتب مغولی، این مقاله تلاش می کند روشن سازد که چگونه این میراث تاریخی در بستر معاصر و در آثار سکندر بازتعریف شده است. پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی-تطبیقی و رویکرد نشانه معناشناسی گفتمانی، سه اثر شاخص سکندر را بر اساس ابعاد حسی-ادراکی، شناختی و ارزشی تحلیل می کند تا سازوکارهای تولید معنا و دگرگونی رمزگان بصری ایرانی آشکار شود. یافته ها نشان می دهد که سکندر با بهره گیری از ویژگی هایی چون سطح مداری، نور فراگیر، ریتم تزئینی، چندمرکزی و حذف پرسپکتیو خطی، سنت نقاشی ایرانی را نه به صورت بازتولید تاریخی، بلکه به مثابه زبانی معاصر به کار می گیرد که امکان پرسش گری فرهنگی و نقد ساختارهای قدرت را فراهم می سازد. او با ادغام عناصر برگرفته از نسخه های ایرانی با رسانه های جدید مانند نقاشی ترکیبی، ویدئو آرت و انیمیشن، ظرفیت های بیانی سنت را بسط داده و آن را وارد گفتمانی فراملیتی کرده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بازخوانی نقاشی ایرانی در آثار سکندر صرفاً امری زیباشناختی نیست، بلکه فرآیندی معنازا و گفتمانی است که با مفاهیمی چون هویت، جابه جایی فرهنگی، مقاومت و پسااستعمار پیوند می خورد و نقشی مهم در بازتعریف جایگاه سنت در هنر معاصر جنوب آسیا ایفا می کند.

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی که «در صورت بندی گفتمانی در منطقه غرب آسیا پس از سقوط نظام سیاسی سوریه در دسامبر 2024 و استقرار دانلد جی. ترامپ در کاخ سفید در ژانویه 2025، موقعیت گفتمان امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود؟»، این فرضیه را ارائه می دهد که «از ژانویه 2025، میدان گفتمانی در منطقه غرب آسیا شاهد حضور چهار گفتمان امنیتی-نظامی می باشد که هیچ یک دارای منزلت هژمونیک نیستند: 1)گفتمان «مقاومت» که بیان کننده(اداکننده) اصلی آن جمهوری اسلامی ایران می باشد. دگرهای گفتمانی آن اسراییل، ایالات متحده و نیروهای سلفی-تکفیری و زنجیره هم ارزی آن شامل جمهوری اسلامی ایران و گروه های مقاومت در یمن، لبنان، عراق، فلسطین، سوریه و مردم معتقد به اسلام انقلابی و بخشی از مردم متنفر از اسراییل و ایالات متحده در منطقه می باشد؛ 2)گفتمان امنیتی-نظامی «غرب» که بیان کننده اصلی آن ایالات متحده دوران ترامپ می باشد و دارای چندین خرده گفتمان است. دگر یا غیرخودی گفتمانی آن نیروهای مخالف ارزش های غربی و زنجیره هم ارزی آن شامل اسراییل، دولت های موسوم به عرب میانه رو و مردم معتقد به سبک زندگی و ارزش های غربی در منطقه است؛ 3)گفتمان «اخوان المسلمین» که پس از سقوط نظام سیاسی سوریه نوعی قوت گفتمانی پیدا کرده و بیان کننده اصلی آن ترکیه می باشد. دگرهای گفتمانی آن نیروهای مخالف احیای امپراطوری عثمانی و خرده گفتمان کردها و زنجیره هم ارزی آن شامل ترکیه، قطر، سوریه و مردم معتقد به قرائت غیرانقلابی از اسلام(اسلام سکولار اخوانی) می باشد؛ 4)گفتمان «سلفی-تکفیری» که از 21 ژوئن 2017 که محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان سعودی انتخاب گردید بیان کننده اصلی آن از عربستان سعودی به داعش منتقل شده است. دگرهای گفتمانی آن شیعه و نیروهای مخالف اسلام سلفی-تکفیری(از جمله غرب گرایان) و زنجیره هم ارزی آن شامل گروه های سلفی-تکفیری در منطقه و مردم معتقد به اسلام سلفی(نه قرائت انقلابی و نه قرائت اخوانی از اسلام) می باشد.

بخشی از مطالعات مربوط به شعر حافظ، به شناسایی مدارک و اسناد بازمانده از عهد حیات شاعر و دهه هایی پس از آن اختصاص دارد که تاکنون پیشرفت های خوبی داشته و به سبب حسّاسیّت شعر حافظ، تقریباً بخش اعظم آن مدارک بررسی و تحلیل شده است. امّا همچنان در منابع شعری چاپ نشده و اوراق پراکنده خطّی نمونه هایی به دست می آید که لازم است پس از قیاس با نتیجه پژوهش های پیشین، عرضه شود. می دانیم که مدارک مربوط به شهرت شعر حافظ در عهد حیات او و اندکی پس از آن (در اقلیم های متنوّع مربوط به حضور زبان فارسی) نادر است. از سویی ضبط های ابیات شاعر در منابع چندگانه موجود (اعمّ از دستنویس های دیوان، سفینه های شعری، منابع تاریخی و جز آن) گاه چنان متنوّع و متشتّت است که تصحیح برخی از غزل ها، جز با پذیرش چندتحریری بودن آن ها امکان پذیر نیست. آغاز روند انتساب غزل های جعلی و الحاقی به شاعر از همان ادوار نزدیک به حیات او، مسأله دیگری است که دراین باره، جز با استناد به قدیم ترین منابع خطّی شعر فارسی نمی توان سخن گفت. در این پژوهش، چند منبع تازه یاب که اطّلاعاتی به دانسته های پیشین می افزاید معرّفی و ارزش آن ها بررسی شده است.

عملیات طوفان الاقصی که از سوی حماس در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ رقم خورد، پیامدهای گسترده ای فراتر از حوزه مدیترانه و منطقه غرب آسیا با خود به همراه داشته است. فارغ از انگیزه های انجام این عملیات، و پس از آن اهداف اولیه برخی کنشگران موثر منطقه، در ادامه و متناسب با تحولات رخ داده، آنها چشم انداز متفاوتی در ارتباط با نظم آتی را مدنظر قرار داده اند. هدف این پژوهش بررسی اهداف این کنشگران در دوران پساطوفان الاقصی و متغیرهای اثرگذار بر نظم آتی و احتمالی پیشِ رو می باشد. سوال مقاله این است که مهمترین اهداف جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و رژیم اسرائیل در ارتباط با نظم و امنیت منطقه ای در دوره جدید چیست؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و نظریه واقع گرایی نوکلاسیک (تدافعی و تهاجمی) و بررسی متغیرها و مولفه های تعیین کننده نظم جدید، این فرضیه را طرح می کند که تهران، ریاض و تل آویو فارغ از نتیجه نهایی بحران غزه، در ارتباط با نظم آتی به ترتیب در پی حفظ موازنه موجود از طریق بقای متحدان، برقراری موازنه مطلوب با تضعیف دو طرف دیگر و دگرگونی کامل موازنه با هدف تفوق منطقه ای می باشند. در این بین، رویکرد واشنگتن در ارتباط با نظم پیشِ رو، همسو با تل آویو بوده و چشم انداز تداوم نظم پیشین مبهم به نظر می رسد.

جنگ روسیه و اوکراین پیامدها و تأثیرات به سزایی را برای اقتصاد بین الملل از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر مناطق جغرافیایی در پی داشته است. پژوهش حاضر با روش آینده پژوهی به دنبال پاسخ به این پرسش است که پیامدهای امنیتی جنگ روسیه و اوکراین بر غرب آسیا و ایران چه خواهد بود؟ هدف این پژوهش شناسایی جامع پیامدهای امنیتی جتگ روسیه و اوکراین بر غرب آسیا و ج.ا.ایران می باشد. روش پژوهش در این طرح، روش آمیخته (کمی- کیفی) می باشد. یافته ها نشان می دهد که شاخص A2 (تاثیر بر زنجیره تامین و بازار مالی (تورم بالا و افزایش بی رویه قیمت ها) در رتبه اول تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A11 (افزایش مهاجرت آوارگان جنگ) در رتبه دوم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A3 (تاثیر بر منابع غذایی (کمیت و کیفیت) در رتبه سوم تأثیرگذاری مستقیم و رتبه چهارم غیرمستقیم قرار گرفته است. نتیجه این است که اختلافات ژئوپلیتیکی و جنگ اثرات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بر سایر کشورها دارد. درگیری روسیه و اوکراین نشان داده است که اعمال تحریم ها علیه یک کشور متخاصم بهترین پاسخ نیست، زیرا تأثیرات سرریزی بر کشورهای غیر درگیر دارد، به ویژه زمانی که کشورهای متخاصم شرکای تجاری کشورهای غیر درگیری هستند. از این رو، رهبران سیاسی باید تلاش کنند تا از رویارویی هایی مانند تقابل بین اوکراین و روسیه اجتناب کنند و باید از گفتگو به عنوان مکانیزمی برای حل مناقشه استفاده کنند.

زمینه و هدف: معلمان مدارس استثنایی به دلیل ماهیت پرفشار حرفه ای و چگونگی مقابله ای که می توانند با این شرایط داشته باشند از موضوعات مهم پژوهشی است که پژوهشگران حوزه های مختلف به آن پرداخته اند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل کنندگی تعهد سازمانی و رضا یت شغلی در معل مان آموزش ا ستثنایی شهر ب غداد عراق ا جرا شد. روش: روش پژوهش همبستگی در قالب تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی بود و جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان آموزش استثنایی مدارس ابتدائی شهر بغداد کشور عراق در بهار و تابستان سال 1403 ) 2024 (، به تعداد 524 نفر تشکیل داده اند که از میان آنان از طریق نمونه گیری در دسترس تعداد 200 نفر ) 100 زن و 100 مرد( به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استرس شغلی مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان ) HSE (، فرسودگی شغلی مسلش و جکسون ) 1996 (، تعهد سازمانی مودی و همکاران ) 1979 ( و رضایت شغلی اسمیت و همکاران ) 1969 ( جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی از طریق نرم افزار SPSS.26 ا ستفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنادار p>0/01( ( وجود دارد. علاوه براین، نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه میان استرس شغلی با فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی را تعدیل نمود ) 01 / .)p>0 نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش به مدیران و سیاستگذاران نظام آموزش و پرورش عراق پیشنهاد می شود که نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی را در پیشگیری از فرسودگی شغلی معلمان آموزش استثنایی مورد توجه جدی قرار دهند.

هدف: با توجه به اهمیت نقش رهبری مناسب و نوع آن در موفقیت مؤسسات آموزش عالی برای دستیابی به مطلوبیت سازمان و همچنین پاسخگویی به اقتضائات محیطی از طریق طراحی ساختار سازمانی مناسب و همچنین ایجاد بستر مناسب جهت تحقق بلوغ افراد در سازمان، در این پژوهش تلاش شد به مدل یابی روابط هم زمان جهان بینی رهبری، ساختار سازمانی و بلوغ جو سازمانی: مطالعه موردی دانشگاه گیلان پرداخته شود.روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، 310 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد تمامی رشته های دانشگاه گیلان در سال 1400 به روش نمونه گیری تصادفی ساده و 225 نفر از اعضای هیئت علمی به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های نوع جهان بینی رهبری، نوع ساختار سازمانی و بلوغ جو دانشگاه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS24 و آزمون های آماری t تک متغیره، t زوجی، تحلیل واریانس درون گروهی، تعقیب بنفرونی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که بالاترین میانگین مربوط به جهان بینی رهبری شبکه ای (72/2) و پایین ترین میانگین مربوط به جهان بینی رهبری تنظیمی (54/2) است. میانگین ساختار تواناساز (03/3) بالاتر از ساختار بازدارنده (98/1) است که این تفاوت از نظر آماری معنی دار است (001/0=p). همچنین نتایج نشان داد جهان بینی رهبری تنظیمی، پیش بینی کننده منفی و معنی دار همه ابعاد بلوغ جو سازمانی است. جهان بینی رهبری اجتماعی، شبکه ای و کارآفرینی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار همه ابعاد بلوغ جو سازمانی است. ساختار سازمانی تواناساز، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار و ساختار سازمانی بازدارنده، پیش بینی کننده منفی و معنی دار همه ابعاد بلوغ جو سازمانی است (01/0>P).نتیجه گیری: بر اساس این نتایج رهبران مؤسسات آموزشی با اتخاذ جهان بینی رهبری شبکه ای و ساختار سازمانی تواناساز، توانایی سازمان را برای بقا در محیط پرتلاطم و پویا ارتقا دهند و زمینه ساز بلوغ یافتگی جو سازمانی را فراهم نمایند.

اربعین یکی از مهم ترین مراسم مذهبی در سطح جهان است و هرساله بر تعداد شرکت کنندگان در این مراسم افزوده می شود. نهادهای مختلف مردمی در این آیین شیعی حضور دارند. این نهادها با ارائه خدمات متنوع رفاهی و فرهنگی در مسیرهای تردد، به برگزاری باشکوه تر این رویداد کمک کرده اند؛ اما این حضور با وجود تأثیرگذاری قابل توجه، با برخی مسائل، موانع و آسیب ها نیز همراه بوده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی لازم برای رویداد اربعین می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت نهادهای مردمی در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده اند. نتایج گویای آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب (1) عدم تخصیص منابع در حوزه تبیین چرایی و هدف و حکمت اربعین، (2) عدم استفاده کافی و اثربخش از ظرفیت نذورات در تأمین منابع لازم اربعین و (3) عدم تخصیص منابع کافی به اقدامات هنری و رسانه ای و به تبع آن ضعف در جذب منابع مالی مردمی، از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل مدیریت جامع استعدادیابی فوتبال ایران بود.روش پژوهش: روش پژوهش آمیخته بود. مرحله کیفی در سه مرحله، مرحله اول، تحلیل محتوای پژوهش های انجام شده در حوزه استعدادیابی، مرحله دوم، مصاحبه نیمه ساختاریافته 15 نفر از خبرگان ورزشی فدراسیون فوتبال به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری و مرحله سوم، با 22 نفر از متخصصان فوتبال به روش دلفی انجام گرفت. مرحله کمی پژوهش، با رویکرد پیمایشی انجام گرفت و از آمار توصیفی، برای توصیف متغیرها در جامعه تحقیق استفاده شد. در آمار استنباطی از مدلسازی معادلات ساختاری برای سنجش اثر عوامل مختلف کمک گرفته شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد.یافته ها: مدل شش مرحله ای مدیریت جامع استعدادیابی فوتبال در دور سوم دلفی تأیید شد و یافته ها نشان داد کودکان باید از 4-7 سالگی از طریق مربیان پایه واستعدادیاب ها درمهدها، مدارس و والدین شناسایی شوند و وارد عرصه آموزش شوند و تا 17-19 سالگی از طریق باشگاه هاو فدراسیون فوتبال به مرحله تکامل و قهرمانی برسند. یافته های بخش کمی نیز نشان داد، همه مسیرهای مدل معنادار است و برازش مدل ساختاری در سطح قوی تأیید شد.نتیجه گیری: ازاین رو به مدیران و مسئولان فدراسیون فوتبال توصیه می شود با تدوین نظام جامع و مدون برای مدیریت استعدادیابی در کشور، تشکیل کمیته علمی و پایگاه های استعدادیابی کارامد در مدارس و باشگاه ها، پرورش نیروی انسانی متخصص، تصویب قانون حمایت بازیکنان نخبه، فراهم کردن تسهیلات در کمپ های تمرینی، جذب بخش خصوصی فعال و قوی، رعایت اصل شایسته سالاری در انتخاب مربیان و بازیکنان جهت پشتوانه سازی و استعدادپروری به عنوان عوامل حیاتی در پیشرفت فوتبال کشور و پیروی از مدل مذکور توجه کنند.

هدف این نوشتار تبیین و تحلیل تقلب در ورزش و انواع آن از دیدگاه حقوق کیفری و انضباطی بود که از روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به صورت فیش برداری از منابع استفاده شده است. یافته های نظری بیانگر این بود که در پی تحولات اخیر، نظام حقوقی را با چالش هایی در برخورد با تخلفات و جرائم مربوط به تقلب در ورزش روبه رو نموده است. برخی از دولت ها به منظور مقابله با آثار مخرب و زیان بار که تقلب در ورزش چه به عنوان تخلف یا جرم بر روی جامعه داشته است، اقدام به جرم انگاری این رفتار در نظام حقوقی خود کرده اند و نسبت به آن مجازات تعیین کرده اند. با توجه به آنکه ورزش مبتنی بر رقابت عادلانه و برابر و ماهیتی غیرقابل پیش بینی دارد، اتخاذ تدابیر مناسب اعم از سرکوبگرانه و پیشگیرانه به منظور مقابله با تقلب در رقابت های ورزشی می تواند اثربخش جلوه کند. با توجه به اینکه تقلب در ورزش و سایر اشکال آن دیگر یک موضوع داخلی نیست؛ بلکه یک پدیده فراملی و جهانی است و بر تمام جوامع تأثیرگذار می باشد. بنابراین نیازمند همکاری بین المللی، سازمان های ورزشی،کنشگران امور ورزشی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن می باشد و با توجه به ابعاد کمی و کیفی نگران کننده این دسته از جرائم و تخلفات، مجریان قانون و سیاست جنایی را به فکر واداشته تا در جهت مقابله و جلوگیری از آن گام بردارند.

زمینه و هدف: اضطراب نقش موثری در افت ویژگی های هیجانی و روانشناختی دارد. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مثبت نگری بر فراهیجان های مثبت و منفی و سازگاری هیجانی، اجتماعی و آموزشی در دانش آموزان دختر ابتدایی مضطرب بود. روش پژوهش: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر ابتدایی مضطرب پایه ششم مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ارومیه در فصل بهار سال 1402 بودند. نمونه مطالعه، 40 کودک بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای با مهارت های مثبت نگری آموزش دید و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس فراهیجان های مثبت و منفی (میتمانسگروبر و همکاران، 2009)، سیاهه سازگاری (سینگ و سینها، 1993) و سیاهه اضطراب (بک و همکاران، 1988) بودند. داده های پژوهش با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر فراهیجان های مثبت و منفی و سازگاری هیجانی، اجتماعی و آموزشی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش مهارت های مثبت نگری باعث افزایش فراهیجان های مثبت، کاهش فراهیجان های منفی و بهبود سازگاری هیجانی، اجتماعی و آموزشی در دانش آموزان دختر ابتدایی مضطرب شد (001/0P<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، برنامه ریزی برای استفاده از آموزش مهارت های مثبت نگری جهت افزایش فراهیجان های مثبت، کاهش فراهیجان های منفی و بهبود سازگاری هیجانی، اجتماعی و آموزشی در دانش آموزان دختر ابتدایی مضطرب می تواند مفید و موثر باشد.

مقدمه و هدف: ارائه خدمات آموزشی باکیفیت و طراحی برنامه های ویژه برای کشف علایق و استعدادهای دانش آموزان، به بهبود دستاوردهای تحصیلی و رشد فردی آن ها کمک می کند. مهدهای کودک با اجرای سیستم مدیریت اثربخش می توانند زمینه راهبری استعداد کودکان را فراهم کنند. هدف مطالعه حاضر طراحی الگوی نظام آموزشی مبتنی بر راهبری استعداد کودکان است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، از نوع کیفی است. جامعه آماری متشکل از خبرگان و اساتید دانشگاهی دارای تخصص در زمینه آموزش کودکان، مدیریت استعداد، رشد کودکان بودند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که جهت سنجش روایی آن از ارزیابی قضاوت خبرگان استفاده شد و برای محاسبه پایایی، از میان مصاحبه های انجام گرفته چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب و هر کدام از آن ها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار کدگذاری شدند و میزان توافق بین این کدگذاری ها مبنای محاسبه پایایی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که الگوی نظام آموزشی مبتنی بر راهبری استعداد کودکان شامل 6 بعد فلسفی و اهداف آموزشی، محتوایی و برنامه ریزی درسی، انسانی و نیروی انسانی، مالی و منابع، فناوری و نوآوری، ارزیابی و کیفیت سنجی و هفده مولفه فلسفه آموزشی، اهداف آموزشی، اهداف برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، راهبردهای یاددهی – یادگیری، آموزش و حمایت از معلمان، ویژگی های معلمان، ویژگی های مدیر مهد کودک، بودجه ریزی هدفمند، تامین منابع آموزشی، سرمایه گذاری در فناوری و نوآوری، ابزارهای استعدادیابی و تحلیل داده ها، آموزش معلمان در فناوری، ارزیابی چندبُعدی، ارزیابی تکوینی (فرآیندمحور)، ارزیابی مشارکتی، ابزارهای ارزیابی متنوع بود.

مقدمه: در تحقیقاتی که با هدف یافتن عوامل مؤثر بر واکنش ناظران به قلدری سایبری انجام شده است، تاکنون تلاش برای یافتن رابطه بین جنسیت قلدر، قربانی و ناظر با واکنش ناظران نتیجه قاطعی در پی نداشته است. هدف این پژوهش بررسی اثر تعاملی بین جنسیت قلدر، قربانی و ناظر قلدری سایبری بر قصد یاری رسانی ناظر و مقصرشناسی قربانی بود. روش: این پژوهش از یک طرح آزمایشی که در آن جنسیت قلدر و قربانی و ناظر در یک سناریوی قلدری سایبری دستکاری می شد، بهره گرفت. جامعه پژوهش دانشجویان مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 در دانشگاه های تهران و هرمزگان بود. نمونه ای متشکل از 601 نفر از طریق آگهی آنلاین در شبکه های اجتماعی وارد پژوهش شدند و از طریق یک پلت فرم آنلاین به مقیاس های پس آزمون شامل قصد یاری رسانی ناظر و مقصرشناسی قربانی پاسخ دادند. تحلیل داده ها به روش تحلیل واریانس سه طرفه و مدل سازی رگرسیون رابطه میانجی با استفاده از نرم افزارهای SPPS و AMOS (0.05=p) انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد، جنسیت با پویایی پیچیده ای بر مقصرشناسی قربانی و قصد یاری رسانی ناظر تأثیر می گذارد، از جمله اینکه ناظران به قربانیان مؤنث تقصیر بیشتری نسبت می دهند و قصد یاری رسانی کمتری به قربانیان مذکر ابراز می کنند (0.05>p). نتیجه گیری: برای کاهش اثرات منفی قلدری سایبری لحاظ کردن این پیچیدگی ها در طراحی برنامه های پیشگیری و مداخله ضروری است.

نهادسازی و حکمرانی در برند ملی یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت برند و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. برند ملی به معنای تصویر و هویتی است که یک کشور در ذهن مردم و بازارهای جهانی ایجاد می کند. این برند می تواند تأثیر زیادی بر جذب سرمایه گذاری، گردشگری، صادرات و حتی فرهنگ و هویت ملی داشته باشد. بسیاری از کشورها برای مدیریت برند ملی و شهرت بین المللی خود، نهادسازی کرده اند و با ایجاد مؤسسات غیردولتی سعی در بهبود جایگاه خود داشته اند. بر همین اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که کره جنوبی برای مدیریت برند ملی خود چه نهادها و ساختارهایی را ایجاد کرده اند؟ و این تجربه ها چه رهیافت هایی برای جمهوری اسلامی ایران دارد؟ روش تحقیق پژوهش مبتنی بر منابع کتابخانه ای، توصیفی - تحلیلی بوده و از مطالعه موردی (Case Study) و تحلیل مضمون استفاده کرده است. براین اساس، تجربه موفق کره جنوبی برای بررسی ساختارهای برندسازی ملی بررسی می شود و می توان چنین برداشت کرد که یکی از مهم ترین مؤلفه های مدیریت برند ملی و شهرت بین المللی این کشور، نهادسازی راهبردی است. تجربه این کشور نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران بایستی با ایجاد انسجام و وحدت فرماندهی ذیل یک نهاد فرا قوه ای، مؤسسات غیردولتی به منظور کاهش حساسیت جهانی در نسبت با برندسازی ملی کشور تشکیل دهد.

نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که تحت تأثیر نااطمینانی های اقتصادی قرار دارد و خود نیز بر شاخص های کلان اثرگذار است. در کشورهایی مانند ایران که با نوسانات خارجی گسترده مواجه اند، مدیریت نرخ ارز و شناسایی عوامل ناپایداری آن اهمیت ویژه ای دارد. یکی از این عوامل، نااطمینانی اقتصاد کلان است که می تواند با کاهش سرمایه گذاری و مصرف، رشد اقتصادی را محدود کند. این پژوهش با هدف محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر نرخ ارز در ایران طی دوره ۱۳۷۸:۱ تا ۱۴۰۰:۴ انجام شده است. ابتدا شاخصی برای نااطمینانی اقتصاد کلان استخراج شده و سپس با استفاده از یک مدل پویای ساختاری، اثرهای آن بر نرخ ارز تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان در کوتاه مدت به طور قابل توجهی ثبات بازار ارز را برهم می زنند، هرچند این اثرها در بلندمدت کاهش می یابد. در پرتو این یافته ها، سیاست گذاری اقتصادی کشور باید با هدف کاهش نااطمینانی های اقتصاد کلان، افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری سیاست ها، و ایجاد سازوکارهای تثبیت نرخ ارز، بازنگری و تقویت شود. این موضوع به ویژه در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، ازجمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲) و برنامه های توسعه پنج ساله، تأکید شده است. براین اساس، این مطالعه با تمرکز بر تحلیل پیامدهای ناشی از نااطمینانی اقتصاد کلان، دلالت هایی سیاست محور برای تقویت ابزارهای سیاست پولی و ارزی ارائه می دهد؛ دلالت هایی که می توانند در جهت ارتقای تاب آوری اقتصادی کشور، کاهش نوسانات نرخ ارز و تحقق اهداف مندرج در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه ای، نقش آفرین باشند.

دسترسی به منابع مالی به عنوان عاملی مهم در تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های مبادله و تسهیل دسترسی به سرمایه، نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا می کند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با تأثیرگذاری بر ساختارهای نهادی و افزایش تقاضای خدمات مالی، می تواند به توسعه بیشتر بخش مالی کمک کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی پیوند میان دسترسی به منابع مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده اس مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده است. این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های مالی و تخصیص منابع به1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یا1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند.

طی دهه های گذشته تحقیق درباره هزینه های رفاهی تورم یک بخش مهم در اقتصاد پولی و در نتیجه بخش مهمی در اقتصاد کلان گردیده است. هزینه رفاهی تورم شامل تغییرات رفاه ناشی از تورم بوده و مقوله ای است که آسیب تورم را از کانال و مجرای پول ظاهر می سازد. ازاین رو هدف این تحقیق، بررسی هزینه رفاهی تورم در وضعیت یکنواخت با استفاده از رویکرد مدل تعادل عمومی برای اقتصاد ایران است. به طوری که پول به وسیله محدودیت پیش پرداخت نقدی در الگو وارد شده است. نتایج حاصل از کالیبراسیون نشان می دهد که با افزایش نرخ رشد پولی و به تبع آن نرخ تورم، اشتغال، تولید و عایدی رفاهی در وضعیت یکنواخت، کاهش می یابد. ضمن این که با کاهش نرخ تورم از حالت معیار به حد نرخ تورم سه ماهه 2% ، عایدی رفاهی معادل 11/0 درصد مصرف خواهد بود؛ لذا بر اساس نتایج حاصل، پیشنهاد می شود که به دلیل تأثیر سیاست های پولی بر رفاه، کارایی سیاست پولی مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه و اهداف: حاشیه نشینی به عنوان یکی از پدیده های اجتماعی عمده در جوامع شهری، ریشه در گسترش ناموزون شهرها، فقر اقتصادی، بیکاری و فروپاشی شبکه های اجتماعی دارد. این پدیده نه تنها ساختار کالبدی شهرها را به هم می ریزد، بلکه موجب گسترش آسیب های اجتماعی، انحرافات رفتاری و کاهش انسجام جامعه می شود. فقر اقتصادی، کمبود امکانات و ایجاد موقعیت جغرافیایی برای انحرافات اجتماعی توسط برخی افراد، که تمایل شدید به ناهنجاری های اجتماعی دارند و خرده فرهنگ های نامناسب را رواج می دهند، از معضلات و آسیب های اجتماعی حاشیه نشینی محسوب می شوند. با سیاست گذاری مؤثر می توان بر توانمندسازی حاشیه نشینان و ایجاد فرصت و فضایی برای ساکنان این مناطق متمرکز شد. دراین میان، کارآفرینی به ویژه کارآفرینی اجتماعی، به عنوان یک راهبرد کلیدی برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی ساکنان مناطق حاشیه نشین مطرح شده است. مساجد نیز به عنوان نهادهای مذهبی-اجتماعی در جوامع اسلامی، دارای پتانسیل گسترده ای در زمینه های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی هستند و می توانند بستری مؤثر برای شکوفایی کارآفرینی محلی فراهم کنند. باوجوداین، با وجود ظرفیت های ذاتی مساجد، استفاده بهینه از این نهادها در جهت توسعه کارآفرینی هنوز با چالش های متعددی مواجه است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی پیشران ها و موانع نقش آفرینی مساجد در توسعه کارآفرینی در مناطق حاشیه نشین است تا با درک عمیق از این عوامل، راهکارهای عملیاتی برای بهره گیری از ظرفیت های مساجد در راستای کاهش فقر، ایجاد اشتغال و تقویت توسعه پایدار ارائه شود. روش : پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، جزء پژوهش های کیفی است. این پژوهش از نظر جهت گیری پژوهش، توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، 15 نفر از خبرگان کارآفرینی و حوزه است که بیش از شش سال سابقه کاری مرتبط را دارا می باشند و در حیطه اشتغال زایی و کارآفرینی فعالیت کرده اند. برای انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و از راهبرد گلوله برفی استفاده شده است و با پیروی از قانون اشباع نظری با 15 نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه انجام شد. نحوه جمع آوری اطلاعات در مرحله میدانی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بوده که پژوهشگر در حین مصاحبه از مصاحبه شوندگان شرح کاملی در مورد اهمیت، فواید و اهداف کلی پژوهش و همچنین، ماهیت داوطلبانه بودن شرکت در پژوهش توضیحات کاملی توسط پژوهشگر به مصاحبه شوندگان ارائه شد. در گام های بعدی از مصاحبه شوندگان، اجازه ضبط مکالمات آنها در طول مصاحبه گرفته شد و به آنها اطمینان داده شد که در فرایند تحلیل، سوءبرداشتی از گفته های آنان نمی شود و همچنین، اطلاعات آنها محرمانه می ماند. در گام بعدی اطلاعات مصاحبه ها به صورت مکتوب درآمد و از اطلاعات به دست آمده کدها استخراج شد. در پایان پژوهش، مضامین تشکیل شده برای اعتبارسنجی و عینیت داشتن به مشارکت کنندگان مرجوع شد تا میزان تطابق نتایج با سخنانشان را بررسی و در صورت صحیح بودن، تأیید کنند. نتیجه بررسی مصاحبه شوندگان، تأیید مضامین انجام شده بود که به گفته خودشان، همه مضامین مطابق با گفته های آنهاست. برای سنجش پایایی پژوهش حاضر، از روش بازآزمون دو کدگذار استفاده شده است. بدین معناکه پژوهشگر به همراه همکاران پژوهش، مصاحبه ها را کدگذاری نموده اند و درصد توافق درون موضوعی به عنوان شاخص و معیار پایایی تحلیل به کار رفته محاسبه شد. در نتیجه پایایی بین کدگذاران برابر 86 درصد است. با توجه به اینکه پایایی پژوهش حاضر بیشتر از 65 درصد است، قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تأیید است. تحلیل داده ها طی شش مرحله تحلیل مضمون (آشنایی با داده ها، ایجاد کدهای اولیه، جستجوی مضامین، بررسی یا بازبینی مضامین، تعریف مضامین و تهیه گزارش) انجام شد. نتایج: با تحلیل و بررسی کدهای استخراجی از متن مصاحبه ها و ساخت مضامین مرتبط، مجموعه ای از مضامین فرعی و اصلی در قالب دو دسته پیشران ها و چالش های توسعه کارآفرینی مساجد استخراج شد. پیشران های توسعه کارآفرینی مساجد عبارت است از: توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مسجد؛ تسهیل فرایند کارآفرینی و دسترسی به بازار؛ حمایت های مالی و انگیزه های اقتصادی؛ حمایت، رهبری و همکاری نهادی؛ توانمندسازی مدیران و منابع انسانی؛ وجود سرمایه انسانی با انگیزه؛ ایجاد زیست بوم مشارکتی و شبکه ای در مساجد؛ و بازتعریف نقش مسجد و ترویج فرهنگ کارآفرینی در مساجد. این هشت پیشران در سه دسته توسعه زیرساختی؛ سرمایه انسانی توانمند و حمایتگر؛ و مشارکت فراگیر طبقه بندی شدند. همان طورکه مشخص است، بیش از نیمی از پیشران ها به مفاهیمی از جنس نیروی انسانی فعال در درون مسجد برمی گردد. به عبارتی مضامینی که به تعریف نقش ها و نوع وظایف و روابط بین افراد فعال در مساجد اشاره دارند، اکثریت پیشران ها برای توسعه کارآفرینی در مسجد را شامل می شوند. با تحلیل داده ها، چالش های توسعه کارآفرینی مساجد استخراج شد. این چالش ها عبارت است از: محدودیت های نگرشی- فرهنگی به مسجد، ضعف انگیزه درونی مشارکت، ضعف مدیریتی، ضعف جوان گرایی ، ضعف شبکه سازی، محدودیت های زیرساخت فیزیکی مساجد، چالش های فرایند کارآفرینی، چالش های مالی-اقتصادی و چالش های سیاستی-قانونی. این نه چالش در سه دسته چالش های فرهنگی و اجتماعی، چالش های نهادی و مدیریتی، و چالش های زیرساختی و اقتصادی طبقه بندی شدند. این تحقیق با استخراج موانع یا چالش های توسعه کارآفرینی در مساجد مناطق حاشیه نشین، نشان می دهد که باوجود پتانسیل بالای مساجد به عنوان نهادهای اجتماعی و معنوی در توانمندسازی اقتصادی جوامع محروم، موانع متعددی از تحقق این امکان جلوگیری می کنند. این چالش ها تنها محدود به کمبود منابع مالی یا فیزیکی نیستند، بلکه ریشه در نگرش های فرهنگی، ساختارهای مدیریتی، فرایندهای اقتصادی و چهارچوب های سیاستی دارند. بحث و نتیجه گیری: براساس این پژوهش، مشخص شد که مساجد می توانند از نهادهای صرفاً عبادی به مراکز پویای توسعه اقتصادی-اجتماعی تبدیل شوند؛ مشروط بر اینکه عوامل پیشران از جمله توانمندسازی مدیران، تسهیل دسترسی به بازار، ترویج فرهنگ کارآفرینی و تقویت شبکه های مشارکتی فراهم شود. درعین حال، موانع چندبعدی- شامل نگرش های قدیمی نسبت به نقش مسجد، ضعف جوان گرایی، کمبود منابع مالی و قوانین دست وپاگیر- نیازمند راهبردی جامع و هماهنگ با مشارکت نهادهای دینی، دولتی و مردمی هستند. توسعه کارآفرینی در مساجد، تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه تحولی فرهنگی-ساختاری است که مستلزم تغییر ذهنیت ها، ارتقای ساختارهای مدیریتی و ایجاد فضای حمایتی ازسوی سیاست گذاران است. سرانجام، با تحقق این رویکرد، مساجد می توانند به عنوان موتوری مؤثر در کاهش فقر، ایجاد اشتغال و تقویت انسجام اجتماعی در مناطق محروم عمل کنند و الگویی از توسعه پایدار محلی ارائه دهند. پیشنهادهای عملی مانند ایجاد واحد تخصصی کارآفرینی در مساجد، راه اندازی صندوق های قرض الحسنه محلی و برگزاری محافل کارآفرینی جوانان، می توانند گام های مؤثری در جهت تحقق این اهداف باشند.