پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق)

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل مفهومی حیامداری براساس آموزه های اسلامی است تا سازوکارها، مؤلفه ها و پیامدهای آن شناسایی و چارچوبی کاربردی برای ترویج حیا و پیشگیری از بی حیایی ارائه شود. روش پژوهش: این تحقیق ماهیت کیفی دارد و از نوع تحلیل محتوا با رویکرد داده بنیاد و در چارچوب «روش مدل یابی مفهومی از متون اسلامی» انجام شد. بدین منظور، متون قرآنی و حدیثی مورد واکاوی قرار گرفت و گزاره هایی که شامل واژه «حیا» یا مشتقات آن بود، استخراج شد. مراحل مدل یابی شامل کدگذاری های باز، محوری و انتخابی بود و در نهایت ۹ سازه اصلی و ۶۲ مؤلفه استخراج گردید. یافته ها: مدل مفهومی حیامداری پیرامون پدیده مرکزی حیامداری در قالب هشت بعد ارائه شد: شرایط علی شامل خاستگاه و عوامل سبب ساز؛ راهبردهای حیامداری؛ شرایط مداخله ای شامل زمینه سازها، تسهیل کننده ها و تشدیدکننده ها؛ شرایط مداخه ای شامل موانع و تضعیف کننده ها؛ بسترها و مواضع ضرورت حیا؛ مواضع ضرورت عدم حیا؛ پیامدهای مثبت حیامداری؛ و پیامدهای بی حیایی. برای سنجش اعتبار و قابلیت اطمینان مؤلفه ها، از روش دلفی استفاده و نظرات هفت متخصص حوزه اخلاق و تربیت دریافت شد. شاخص روایی محتوایی (CVI) در حد بسیار خوب گزارش شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل مفهومی حیامداری دارای قابلیت کاربردی بالا برای هدایت برنامه های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، رسانه ای و حاکمیتی است. این مدل می تواند در پیشگیری و مقابله با تهاجم فرهنگی، ارتقای زیست عفیفانه و ترویج رفتارهای حیامدارانه مورد استفاده قرار گیرد و چارچوبی جامع برای سیاست گذاری و طراحی مداخلات اخلاقی ارائه کند.

هدف: این پژوهش با هدف واکاوی علل، زمینه ها و پیامدهای حضور بانوان مهاجر افغانستانی در شهر اصفهان و درک تجربه زیسته آنان در کسب هویت زنانه جدید انجام شد. روش پژوهش: این مطالعه به روش کیفی از نوع نظریه بنیادی (گراندد تئوری) انجام شد. جامعه آماری را 23 زن مهاجر افغانستانی 20 تا 55 ساله ساکن اصفهان تشکیل دادند که به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه، انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که شرایط علی نظیر امنیت جویی، فقر فرهنگی-اجتماعی جامعه مبدأ و فشارهای سرکوبگر علیه زنان، همراه با شرایط مداخله گر مانند پذیرش جامعه میزبان و اشتراکات فرهنگی-دینی، به پدیده محوری «مهاجرت درونی به مثابه تعالی هویتی زن مسلمان» منجر شده است. زنان با اتخاذ راهبردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی، هویت زنانه جدیدی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی کسب کردند که پیامدهایی همچون افزایش رضایت از زندگی، کنشگری فرهنگی-اجتماعی و همکاری داوطلبانه با جامعه میزبان را در پی داشت. نتیجه گیری: پژوهش نشان می دهد که بانان مهاجر در بستر جامعه ایران، هویتی متعالی را تجربه کرده و از نقش انفعالی به کنشگرانی فعال در عرصه های مختلف تبدیل شده اند. این یافته ها بر ضرورت توجه سیاستگذاران به این ظرفیت و طراحی برنامه های هدفمند برای بهره مندی از آن تأکید دارد.

هدف: بررسی ظرفیت های فقه امامیه برای جلب مشارکت مؤثر خانواده در پاسخ به بزه حدی نوجوان و ارزیابی مشروعیت فقهی توسل به این راهکار. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع بنیادی و کیفی است که به روش توصیفی تحلیلی و با تحلیل داده های حاصل از منابع کتابخانه ای در دامنه فقه امامیه انجام شد. منابع تحقیق شامل کتب فقهی متقدمان و متأخران، آراء فقهای معاصر، استفتائات فقهی و پژوهش های مرتبط است. تحلیل داده ها بر پایه دو محور اصلی صورت گرفت: نخست، بررسی قلمرو مجاز مشارکت مؤثر خانواده در بزه حدی نوجوان؛ دوم، تبیین قالب های مشروع مشارکت خانواده از منظر فقه امامیه. در محور نخست، گزاره های فقهی مرتبط با حدود مانند بنای تخفیف در حدود، توبه، رشد جزایی و ولایت حاکم مورد بررسی قرار گرفت و در محور دوم، قالب هایی چون میانجی گری نزد قاضی و بزه دیده، و مشارکت خانواده در تعیین و اجرای مجازات تعزیری جایگزین، تحلیل شد. یافته ها: گزاره های فقهی موجود، مقدورات کنونی را برای مشارکت خانواده ازجمله بنای تخفیف در حدود و توجه به رشد جزایی روشن می کند. راهکارهای پیشنهادی مانند میانجی گری نزد قاضی و بزه دیده در محدوده خاصی مشروع تلقی می شوند. همچنین با اثبات مشروعیت استفاده از مجازات تعزیری در بزه حدی، مشخص شد که مقام قضایی می تواند پاسخ تعزیری مناسب را در بستر خانواده تعریف یا با کمک خانواده اجرا کند. نتیجه گیری: دامنه مجاز مشارکت خانواده در فقه، گسترده تر از قانون فعلی است و انجام اصلاحات قانونی برای بهره گیری از این ظرفیت ضروری به نظر می رسد.

هدف: پژوهش حاضر باهدف آسیب شناسی قوانین ایران درباره کودک آزاری خانگی کودکان انجام شد و نقش نهادهای دولتی در پیشگیری از این پدیده در نظام های حقوقی ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش تحلیلی اسنادی و با رویکرد تطبیقی انجام شد. در مرحله نخست، مفاهیم بنیادین کودک آزاری، مصادیق و انواع آن و نیز جایگاه اطفال در معرض خطر بزه دیدگی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان استخراج شد. سپس قوانین، مقررات و نهادهای دولتی متولی پیشگیری و حمایت از کودکان در دو کشور، شامل قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و رسانه ملی در ایران و نهادهای متناظر آنها در انگلستان مانند دادگاه های خانواده، کمیسر سوءرفتار خانگی، پلیس و رسانه های عمومی، تحلیل تطبیقی شد. اطلاعات از طریق بررسی قوانین داخلی ازجمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ ایران، قانون سوءرفتار خانگی ۲۰۲۱ انگلستان، قانون کودکان و نوجوانان 1933 و قانون ارتباطات 2003 و منابع پژوهشی داخلی و بین المللی گردآوری شد. تحلیل نهایی بر محور مقایسه ساختارهای نهادی، ضمانت های اجرایی و میزان کارآمدی نظام پیشگیری در دو کشور متمرکز بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که باوجود تصویب قوانین حمایتی متعدد در ایران، به دلیل ضعف در نظارت، کمبود نهادهای تخصصی مستقل و چالش های اجرایی، موانعی در تحقق کامل اهداف پیشگیرانه وجود دارد. در مقابل، کشور انگلستان با برخورداری از نظام حمایتی جامع، ازجمله قوانین پیشرفته، نهادهای مستقل نظارتی و سازوکارهای گزارش دهی کارآمد، در پیشگیری از کودک آزاری موفق تر عمل کرده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که برای تحقق مؤثر اهداف پیشگیرانه در ایران، تقویت نظارت، ایجاد نهادهای تخصصی مستقل و بهبود هماهنگی میان دستگاه های اجرایی ضروری است.

هدف: قوانین موضوعه کیفری ایران احکام ویژه ای در مورد حدود و تعزیرات برای مبارزه با صور مختلف جرایم جنسی وضع کرده است، اما مقرره ویژه ای به روسپیگری اختصاص نداده است. اقدام برای بهبود وضعیت زنان در سطح جهانی بسیار ضروری است و کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان برای ایجاد برابری کامل میان زنان و مردان و ریشه کن کردن تبعیض علیه آنها ایجاد شده است. ارزیابی تطبیقی رویکرد قوانین کیفری ایران و کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نسبت به پدیده روسپیگری و واکاوی دلایل عدم عضویت ایران در این کنوانسیون. روش پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: کنوانسیون مذکور بازتابی از آرمان های فمینیستی غرب است و به دلیل تفاوت در ساختارهای فرهنگی، مذهبی، استانداردها و تفسیرهای مختلف از جایگاه زنان در مناطق گوناگون، نتوانسته اجماع واقعی به ویژه در کشورهای اسلامی ایجاد کند. مقررات کیفری ایران پدیده روسپیگری را در قالب جرایم جنسی رد می کند، اما عضویت ایران در کنوانسیون به دلیل موانع دینی و ضرورت لغو مقررات کیفری مغایر با آن محقق نشده است. در عین حال، امکان عضویت با اعمال حق شرط محدود وجود دارد. نتیجه گیری: اگرچه هر دو نظام حقوقی (ایران و کنوانسیون) با روسپیگری به مثابه یک پدیده مجرمانه برخورد می کنند، اما تفاوت در مبانی فرهنگی، مذهبی و حقوقی موجب شده ایران با وجود امکان عضویت مشروط، تاکنون به این کنوانسیون نپیوندد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نظریه تفسیر به نفع زوجه در دعاوی استرداد جهیزیه انجام شده است. مسئله اصلی تحقیق، چالش های موجود در اثبات مالکیت زوجه بر جهیزیه در دادگاه هاست که موجب عدم امکان استرداد آن می شود. ضرورت این پژوهش از منظر تأمین عدالت و احقاق حق زوجه مطرح می شود؛ زیرا در بسیاری از موارد، زوجه به دلیل نبود سیاهه یا مدارک کافی قادر به اثبات مالکیت خود نیست. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا می توان در دعاوی استرداد جهیزیه، تفسیر به نفع زوجه را مبنا قرار داد. روش پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی در چارچوب فقه امامیه انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تفسیر به نفع زوجه در دعاوی استرداد جهیزیه امکان پذیر است و این امر براساس قاعده تقدم ظاهر بر اصل قابل استناد می باشد. مستندات فقهی و روایی همچون صحیحه رفاعه بن موسی نخاس مؤید این نظریه است. همچنین نتایج تحقیق بیانگر ضرورت اصلاح رویه قضایی موجود در جهت حمایت از حقوق زوجه و تطابق این نظریه با عرف جامعه در تهیه جهیزیه توسط زوجه است. نتیجه گیری: پژوهش نتیجه می گیرد که اتخاذ رویکرد تفسیر به نفع زوجه در دعاوی استرداد جهیزیه می تواند در تأمین عدالت، حمایت از حقوق زنان و کاهش اختلافات خانوادگی مؤثر باشد. این نظریه با مبانی فقهی و عرف اجتماعی سازگار بوده و اجرای آن موجب پر شدن خلأ موجود در رویه قضایی و تحقق هرچه بهتر احقاق حقوق زوجه خواهد شد.

هدف: این مقاله به بررسی تزاحم تکالیف مادر ناشی از نقش مادری و تکالیف عبادی، به ویژه انجام مناسک حج، در شرایطی که حفظ سلامت جسمی و روحی کودک مستلزم شیردهی یا حضانت توسط مادر است، می پردازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شد. نویسنده با مراجعه به متون فقهی امامیه و آراء فقهای متقدم و معاصر، دایره وجوب شیردهی و حضانت و تأثیر آن بر استطاعت شرعی و وجوب حج را بررسی نمود. از آنجا که در کتب فقهی پیشین، موضوع «حج مادر شیرده» به صورت مستقل بررسی نشده و فقط در حد اشاره به عمومات مطرح گردیده است، این پژوهش ضمن جمع آوری آرای فقها در ذیل مباحث حج، استطاعت و تزاحم، تحلیل تطبیقی دیدگاه ها را ارائه نمود. بدین منظور، حکم تکلیفی حج مادر در شرایط وجوب شیردهی و حضانت و سپس حکم وضعی (صحت یا بطلان حج در فرض انجام آن) با استناد به نظریات فقهای امامیه و مبانی اصولی مانند نظریه ترتّب و ملازمه احکام تکلیفی و وضعی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: تحلیل ادله فقها نشان داد که باوجود عدم وجوب شیردهی در شرایط غیرضروری و امکان استفاده از بدل، در فرض ضرورت شیردهی یا حضانت، تکلیف انجام فریضه حج از عهده مادر ساقط است. با این حال، از نظر حکم وضعی، دیدگاه های فقهی در مورد اجزای حج مادر با استناد به دو دلیل ملازمه و نظریه ترتّب متفاوت است. نتیجه گیری: از حیث تکلیفی، انجام فریضه حج از عهده مادر شیرده و حاضنی که شیردهی و حضانت برای طفلش ضرورت دارد، ساقط است، اما اگر چنین مادری حج به جای آورد، از حیث وضعی باید قائل به صحت حج او و مجزی بودن چنین حجی (با پذیرش نظریه ترتّب)، شویم.