مرتضی خرسندی

تجزیه و تحلیل سیاست های کلان اقتصادی و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگی های متقابل بین بازارها و اقتصادها است. موضوعات اقتصادی باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال های مختلف انتقال شوک مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در پی بررسی اثر شوک کشورهای اثرگذار بر اقتصاد ایران است. برای نشان دادن این اثر از مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) از فصل اول 1990 تا فصل چهارم 2019 برای 34 کشور که حدود 90 درصد از تولید جهانی را پوشش می دهند، استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تنها شوک کشورهای آمریکا، چین و شوک جهانی بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها و قیمت نفت تاثیرگذار است و در نتیجه اثر این سه شوک بر اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که با فرض ثبات سایر شرایط، شوک مثبت یک درصدی بر تولید ناخالص داخلی چین بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم ایران اثرگذار است و با افزایش یک درصد GDP چین، GDP ایران یک دوره بعد از آن 0/08 و تورم 1/2 درصد افزایش می یابد و بر نرخ بهره تاثیری ندارد. شوک آمریکا به طور غیرمستقیم و از طریق قیمت نفت اثر دارد. با توجه به ایزوله بودن اقتصاد ایران، متغیرهای خارجی نمی توانند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشند. به طور کلی، با توجه به اندازه اقتصاد و حجم مبادلات تجاری ایران، شوک های سایر شرکای تجاری از کانال تجارت خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست.

با وجود شبهه ربوی دانستن نظام بانکی ایران در نزد برخی از مراجع عظام و مردم و آثار منفی خلق پول بانکی، هنوز عده ای بر این عقیده اند که بانکداری کنونی ایران نه تنها بدون ربا بلکه اسلامی است و خلق پول اعتباری بانکی حق مسلم بانک است. برای رد این عقیده در ابتدا ماهیت اصلی بانکداری غربی را تببین کردیم و نشان دادیم دو ویژگی اصلی بانکداری غربی یکی انواع قراردادهای بدهی با نرخ بهره های ثابت و با تضمین اصل سرمایه (قرض ربوی) و دیگری خلق پول اعتباری است. قانون پولی و بانکی سال 62 و اصلاحات پیشنهادی اخیر تنها به ویژگی ربوی بانک ها و بدون ربا کردن آن در قالب عقود مشروع و متنوع کردن آن ها برای تأمین اغراض سپرده گذار و متقاضی تسهیلات در بخش تجهیز و تخصیص منابع پرداخته اند و خلق پول اعتباری بانک ها مغفول و یا حق مسلم آن ها فرض شده است. این درحالی است که آن ویژگی که بانک را بانک می کند همین خلق پول اعتباری است نه آن قرض ربوی. افزون بر مسئله خلق پول اعتباری پرسشی مطرح است مبنی براینکه آیا بانکداری کنونی و اصلاحات اخیر، که ادعا می شود نه تنها بدون ربا بلکه اسلامی است، تا چه اندازه واقعیت دارد؟ پژوهش حاضر بنیادی بوده و با روش تحلیل محتوا و مطالعه کتابخانه ای نشان داده است که به خاطر حضور ربا و شبهه ربا از مسیرهای مختلف در بانکداری کنونی ایران، قانون بانکداری بدون ربای سال 62 و اصلاحات پیشنهادی اخیر در گام اول حرکت به سوی بانکداری اسلامی یعنی بازداشتن مردم از ارتکاب ربای آشکار است. اما با همه تلاش های انجام شده هنوز نتوانستیم گام لازم دوم را که بدون ربا کردن نظام بانکی است تکمیل کنیم و تا ورود به گام سوم، یعنی بانکداری اسلامی، راهی طولانی درپیش داریم. بانکداری اسلامی شاخصه هایی دارد که هر ترتیب قانونگذاری و نهادسازی باید از پس احراز و تأمین آن شاخصه ها برآید.