درخت حوزه‌های تخصصی

به رغم توجه جدی فلاسفه ی غربی به زبان دین که پس از وقوع چرخش زبانی اتفاق افتاد، در میان مباحث کلام اسلامی، پژوهش مستقلی حول محور مدل زبان شناسیِ کلام عقلی اسلامی، شکل نگرفته است. این در حالی است که مدل زبانی مورد استفاده ی متکلمان، عامل تعیین کننده ای در تبیین، اثبات و استخراج موضوعات و مسائل کلامی است. در واقع مبانی تصوری و تصدیقی متکلم درباره ی زبان، معنا، حقیقت، یقین و اموری از این دست، نوع مواجهه ی او با متن را رقم می زند و رویکرد ظاهرگرایانه یا تاویلی وی را سامان می دهد. مسئله ی اصلی پژوهش حاضر، به این موضوع اختصاص یافته است. در یک تقسیم بندی کلی، مدل های زبان شناسی به دو دسته ی سنتی و مدرن تقسیم می شوند. با توجه به شواهد تاریخی و قرائن موجود در کلام اسلامی، مدل زبان شناسیِ کلام اسلامی، انطباق بیشتری با مدل زبان شناسیِ سنتی دارد که مولفه های آن عبارت است از: 1)اتم گرایی لفظی 2)نظام تک معنا 3)جدایی فکر از تکلم 4)مزیت وضوح 5) فضیلت یقین. مدل زبان شناسی سنتی با وجود مزیت نسبی ای که در دوره ای از تاریخ علم کلام داشته اما از عهده ی تبیین بسیاری از موضوعات کلامی از جمله تمثیلات، صفات خبری و پیچیدگی های زبان بر نمی آید و رهیافت های مدل های زبانی مدرن، تبیین بهتری از این امور ارائه می دهند.

این جستار پژوهشی درباره عدم قطعیت هنجاری با تقریرهای مختلف و بررسی لوازم آن است. به این منظور عدم قطعیت در حیطه هستی شناسی، معرفت شناسی، اجتماعی و حالات روانی را شرحی مختصر داده و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی تأثیر عدم قطعیت ها را فی الجمله بر اخلاق هنجاری بررسی می نماید؛ ازنظر این نوشتار با فرض عدم قطعیت پیامد واقعی رخدادها، شناخت رخدادها و پیامد آن ها، ثبات حالات فاعل اخلاقی و واکنش های اجتماعی مشخص نیست و وجود قواعد اخلاقی دائم قابل تردید است. از یک سو معیارهای اخلاقی برای تصمیم گرفتن در حیطه هنجاری کافی نیست، از سوی دیگر عدم قطعیت هنجاری با خوانش ذهن گرا یا عین گرا لوازم خاصی دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد. با فرض عدم قطعیت اخلاقی و ترکیب آن با دیگر عدم قطعیت ها، تصمیم پیچیده تر می شود، زیرا در این شرایط فاعل اخلاقی با گزینه درست و نادرست، مجاز و غیرمجاز... مواجه نیست، بلکه ممکن است با گزینه های حداکثر درست و حداقل نادرست مواجه باشد. هم چنین در این شرایط رفتار بر اساس گزینه حداکثری، سرزنش فاعل اخلاقی به نقض اخلاق می انجامد.

عراق پساصدام از مشکلات و مسائل امنیتی متعددی رنج می برد. این مشکلات، عراق را وارد بحران های ادواری نموده و ضمن افزایش شدید هزینه های انسانی، مادی و معنوی، مانع از قرارگرفتن این کشور در مسیر توسعه شده است. بر اساس نظریه «داگلاس نورث»، وجود مراکز متعدد قدرت در یک کشور و رقابت آنها بر سر دستیابی به منافع یا حداکثری کردن منافع و ظرفیت اعمال خشونت آنها علیه یکدیگر، در روند توسعه اختلال ایجاد می کند. با بهره گیری از نظریه نورث، سؤال اصلی مقاله عبارت است از: «جریان های سیاسی عراقی به لحاظ اعمال خشونت دارای چه ظرفیتی هستند و راهکارهای کنترل خشونت در عراق کدامند؟» این مقاله برای پاسخ به سؤال تحقیق، از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و از روش توصیفی - تحلیلی برای تحلیل یافته ها بهره گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد «ظرفیت اعمال خشونت جریان ها و گروه های عراقی علیه یکدیگر» در فرایند «توزیع منافع» بالا بوده و مهمترین راهکار کنترل این ظرفیت که یکی از موانع اصلی توسعه به شمار می رود، عامل «داور» است. عامل «داور» می تواند با نظارت بر روند توزیع رانت (منافع)، تضمین کننده روند باثبات توسعه در دوران گذار و فراهم کننده شرایط برای قرارگرفتن عراق در آستانه تحول به سمت یک کشور توسعه یافته بر اساس تعریف بومی از توسعه باشد.

این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «دیپلماسی دام بدهی، چگونه کار می کند؟» و «چه تأثیری بر طرح هژمون شدن چین دارد؟» فرضیه مقاله که به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است، این است که «چین، در پی گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی، و راهبردی خود در منطقه و جهان برای تبدیل شدن به قدرت هژمون است و در این مسیر، از طریق ابتکار «یک کمربند، یک جاده»، به ویژه با دادن وام برای اجرای طرح های زیرساختی با عنوان «کالای عمومی» به کشورهایی که در مسیر آن قرار دارند، این کشورها را در چنبره خود گرفتار می کند و از آن ها به عنوان سکویی برای نفوذ منطقه ای و جهانی خود بهره می برد». این رویکرد چین، سبب شکل گیری برداشت منفی از این کشور نزد افکار عمومی بین المللی شده است و همین مسئله موجب شده است که چین، به جای نزدیک شدن به موقعیت هژمون، از آن دور شود. یافته های مقاله نشان داد که اگر کشورها در صحنه روابط بین الملل، تصور منفی ای از کالای عمومی قدرت هژمون داشته باشند، کسب، حفظ، و ارتقای موقعیت هژمونیک با چالش روبه رو می شود.

هدف اصلی پژوهش: پژوه ش حاض ر ب ه طراح ی الگ وی مدیریت انقلابی در جامع ه اس لامی مبتن ی ب ر بیانات مقام معظم رهبری از سال 1390 لغایت سال1400 شمسی پرداخت ه اس ت. روش پژوهش: روش انج ام ای ن پژوه ش به ص ورت کیف ی انج ام ش د؛ اس تخراج داده ه ا و مؤلفه ه ا ب ا روش تحلیل مضمون از اس تخراج مؤلفه ه ا می باشد که با استفاده از نرم افزار MAXQDA نس بت ب ه ترس یم ش بکه مضامی ن اق دام ش ده است. یافته ها: با مطالعه عمیق بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العضمی سید علی خامنه ای (مدظله العالی )مضامینی ک ه مع رف مدیرانقلابی در جامع ه اس لامی بودن د، بصورت کدگذاری باز،محوری وگزینشی جمع آوری شدند. نهایت ا کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون از مجموع 50سخنرانی در قالب 66کد باز ، 50 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند، حاص ل کار به ص ورت الگ وی مدیریت انقلابی در مدیری ت جامع ه اسلامی ارائه شد. که شامل یک مضمون فراگیر بنام مدیر انقلابی و 5 شاخص اعتقادی،سیاسی ، شغلی ، اقتصادی و شخصیتی یک مدیر انقلابی شناسایی شد ش ایان ذکر اس ت، مدیری ت درست و به موقع ای ن ش اخص ها و نی ز مؤلفه ه ای آنه ا منج ر ب ه تعال ی جامع ه اس لامی خواه د ش د ک ه شایس ته اس ت موردتوج ه کلیه خط مش گذاران سیاسی و مدی ران کش ور ق رار گی رد.

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با استفاده از روش تطبیقی و در چارچوب الگوی دولت توسعه گرای پیتر اوانز ، به مقایسه نقش دولت در تحول و توسعه صنعت خودروسازی ایران و کره جنوبی بپردازد و به این پرسش محوری پاسخ دهد که چرا علی رغم آنکه دو کشور ایران و کره جنوبی صنعت خودروسازی خود را تقریبا به طور همزمان تاسیس نمودند اما این صنعت در کره جنوبی گام های بسیار بلندتری نسبت به ایران برداشته و در عرصه جهانی نیز موفق تر عمل کرده است. یافته های مقاله مؤید این فرضیه است که در ایران عدم تعادل و ناهماهنگی میان نقش های ضروری دولت در صنعت خودروسازی، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و ضعف آن در قیاس با خودروسازی کره جنوبی بوده است.

اصل 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب س ال 1358 نخست وزیر منتخب مجلس را مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد برای وزیران از مجلس قرار داده بود. با تصویب ماده 1 قانون الح اق موادی ب ه آیین نامه داخلی مجلس راجع به تق اضای رأی اعتم اد و نحوه برگزاری آن مصوب 9/5/1363 نخست وزیر موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرایط مقرر در اصل 87 قانون اساسی پس از تشکیل و معرفی هیات وزیران از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. به علاوه، هیات وزیران بر اساس تمایل سیاسی اکثریت حاکم در پارلمان تشکیل می شد. این امر بیانگر تبعیت رأی اعتماد به وزیران از منطق پارلمانی نظام سیاسی بوده است. با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 رئیس جمه ور منتخب مردم مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد از مجلس شد. با تصریح به عدم لزوم اخذ رأی اعتماد جدید برای وزیران با تغییر مجلس در اصل 133 قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، رأی اعتماد به هیات وزیران از منطق نظام پارلمانی به منطق نظام ریاستی متمایل شده است. رویه عملی رای اعتماد به هیات وزیران پس از بازنگری قانون اساسی نیز موید تبعیت از منطق ریاستی است.

بررسی هدف های ابتکار جاده ابریشم در حوزه انرژی در منطقه غرب آسیا هدف این نوشتار است. از این رو، پرسش این است که چین با ابتکار جاده ابریشم چه هدف هایی را در غرب آسیا دنبال می کند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که چین با تلاش برای اجرای ابتکار جاده ابریشم، به دنبال تأمین امنیت انرژی خود با قراردادها و سرمایه گذاری های بلندمدت با کشورهای غرب آسیا است. امنیت انرژی متضمن تداوم رشد اقتصادی و ارتقای موقعیت چین در نظام بین الملل است. بنابراین، اطمینان از اختلال نداشتن در تأمین انرژی، اصلی خدشه ناپذیر در پیگیری منافع ملی این کشور محسوب می شود. چین به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای مصرف کننده انرژی جهان با سازوکارهای ابتکار جاده ابریشم، روش های متفاوتی مانند سرمایه گذاری های سنگین در اکتشاف و استخراج میدان های نفتی و گازی، تقویت زیرساخت های انرژی برای بهبود بهره وری و مشارکت گسترده در طرح های نفت وگاز کشورهای غرب آسیا را در پیش گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، چین در قالب کمربند جاده ابریشم با سرمایه گذاری و امضای قراردادهای بلندمدت انرژی در منطقه غرب آسیا، ضمن تقویت حضور و نفوذ فزاینده در منطقه، امنیت انرژی و توسعه اقتصادی خود را تضمین کرده است. روش پژوهش این نوشتار، روش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و مفهوم امنیت انرژی است

بیانیه گام دوم به عنوان آغازگر «فرایند بزرگ و جهانی چهل سال دوم» انقلاب اسلامی، تأکیدی خاص بر جوانان با عبارت «محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی»، در پی کاربست همت های بلند و انگیزه های جوان و انقلابی در گام دوم انقلاب بوده است؛ لذا هدف اصلی مقاله حاضر این است تا ضمن تشریح و تحلیل محتوای بیانیه، وظایف اقشار مختلف مخاطبان، به خصوص جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب را استخراج و با تجمیع شاخص های اصلی مدنظر رهبر انقلاب، وظایف و راهبرد عمل را در راستای گام دوم انقلاب مشخص کند. روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است و با در نظر داشتن بیانیه گام دوم به عنوان سند محوری مقاله و بیانات موجود پیرامون جوانان، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، متون و بیانات تحلیل و کدگذاری شده است. با بررسی کیفی متن بیانیه، در کنار سایر بیانات رهبر انقلاب، وظایف و مدل های مربوط به مردم، مسئولین و جوانان احصا شده و با توجه به تمرکز اصلی بر جوانان، 6 شاخص اصلی به عنوان وظایف و راهبرد عمل جوانان در قالب: جهاد امیدآفرینی، جهاد پیشرفت، دین داری و توجه به اخلاق و معنویت، بینش انقلابی و جهاد سیاسی، تعالی نظام و عدالت اجتماعی، و جهاد علمی مشخص شده است. مطابق با بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، ویژگی های «جوان طراز گام دوم انقلاب» که آماده بر عهده گرفتن مسئولیت و حرکت در مسیر دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی باشد، در این گفتمان فردی کارآزموده و پرانگیزه، مسلح به نگاه انقلابی، روحیه انقلابی، عمل انقلابی، به علاوه میدان دار و جهادگر در حوادث و مسائل کشور است. همچنین لازمه میدان داری در حوادث کشور داشتن روحیه خودباوری و مجاهدت، احساس مسئولیت و نشاط و عمل سریع درعین حال دقت است.

بحث نسبت دولت و توسعه از اصلی ترین مباحث رایج در ادبیات سیاست و حکمرانی و نیز اقتصاد توسعه بوده و هنوز نیز هست. در این پژوهش ضمن نقش دولت های توسعه گرا در کشورهای درحال توسعه (با تأکید بر ایران) به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سیاست خارجی ایران به عنوان یک دولت های توسعه گرا در دوره های مختلف در رابطه با توسعه اقتصادی چه نقشی داشته است؟ و دلایل عدم موفقیت آن چیست؟ فرضیه ای که برای آن در نظر گرفته شده این است که به نظر می رسد با توجه به نقش دولت در توسعه کشورها، دولت ایران در راستای توسعه بخشی، به دلایل ضعف ساختاری، معضلات امنیتی و عدم اولویت بخشی به توسعه اقتصادی نتوانسته است نقش کاربردی در توسعه ایفا نماید. یافته های پژوهش نشان داد که در سطوح توسعه یافتگی در قالب دولت های توسعه گرا جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص های تعاملی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی ضعیف می باشد و در دولت های مختلف در ایران شاخص های تقابلی در هر دو عرصه نقش عمده ای را در ممانعت از امر توسعه اقتصادی ایفا کرده است.

 در این مقاله برآنیم تا به بررسی نظریه تشابه نزد سوآرز بپردازیم. سوآرز، از یک سو، به وحدت مفهوم «موجود» باور دارد و آن را حافظ وحدت موضوع دانش مابعدالطبیعه می داند، چون که بر اساس اصلی ارسطویی هر دانشی باید درباره موضوعی واحد باشد و بدان سبب که سوآرز خداوند، عقول و مخلوقات را ذیل مفهوم «موجود به ماهو موجودِ واقعی» از موضوعات مابعدالطبیعه برمی شمرد، به وحدت مفهوم «موجود» نیاز دارد. از سوی دیگر، نظریه تشابه در فلسفه مدرسی و به ویژه توماسی موجب آن می شود که فاصله وجودشناختی میان خدای خیر محض و جهانی که ثمره گناه نخستین و ذاتاً شرّ است، حفظ شود، زیرا مفهوم موجود را در باب خداوند و مخلوقات نه مفهومی یکسان، بلکه صرفاً متشابه می داند. ازاین رو سوآرز قرائت سنّتی کاژتانی را کنار می نهد تا بتواند هم وحدت مفهوم موجود را حفظ کند و هم تشابه را رد نکند. او تشابه حمل ذاتی را برمی گزیند که در آن نخست، تشابهِ یک مفهوم با مفهومی دیگر و نه تشابه دو مفهوم با مفهومی سوم مطرح است و دوم این که مفهومِ موجود به طور ذاتی در هر دو سوی تشابه وجود دارد. در این مقاله خواهان آنیم تا اثبات کنیم که این رویکرد موجب آن می شود که تشابه حملِ ذاتی سوآرز همان اشتراک تشکیکی ابن سینا و اشتراک معنوی اسکوتوسی شود و سوآرز ضمن استفاده از خصایص اشتراک معنوی، مانند وحدت مفهوم «موجود» در مابعدالطبیعه خود، صرفاً به طور صوری و در عنوان قائل به تشابه است و کاملاً از آن دور می شود.

یکی از باورهای خداباوری سنتی باور به مطلق بودن صفات الهی است، و یکی از صفات الهی که مشمول این قاعده کلی می شود صفت «عالم مطلق» است. اما پیرامون این صفت مانند بسیاری دیگر از صفات الهی چالش های متعددی شکل گرفته است. یکی از این چالش ها مربوط به گزاره های ایندکسیکال است. از میان انواع گوناگون گزاره های ایندکسیکال، دو نوع گزاره، یعنی گزاره های معطوف به زمان حال و گزاره های معطوف به گوینده، مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است. درباره گزاره های معطوف به زمان حال گفته شده است از آنجا که گزاره هایی که زمان حال را نشان می دهند مانند «اکنون ساعت ... است»، در هر لحظه تغییر می کند، علم خداوند به این گزاره ها نیز می بایست دائماً متغیر باشد، که این مستلزم وجود تغییر در خدا است؛ یعنی وضعیتی که با صفت تغییرناپذیری خدا ناسازگار است. در مورد گزاره های معطوف به گوینده نیز، مانند «من اکنون بیمار هستم»، گفته شده است که تنها خود شخص گوینده می تواند به چنین گزاره هایی علم داشته باشد. لذا گزاره هایی وجود دارد که عالم مطلق نسبت به آن ها فاقد علم است؛ در نتیجه موجود عالم مطلق نمی تواند وجود داشته باشد. در این مقاله این اشکالات و پاسخ های ارائه شده برای آن ها ارزیابی شده و پاسخ هایی نیز از طرف نگارندگان برای آن ها ارائه می شود. در پایان نتیجه گرفته می شود که این اشکالات نمی توانند مخل خداباوری باشند.

انقلاب اسلامی ایران با محوریت دین شکل گرفته است پس مبانی قدرت آن نیز بر مؤلفه های دینی و نرم استوار است. سوگواری های عاشورا و اربعین ازجمله آئین هایی هستند که از ظرفیت لازم برای انسجام بخشی و قدرت ا فزایی جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند. جمهوری اسلامی از این آئین ها به صورت مستمر در مدیریت جنگ تحمیلی استفاده کرده است. اکنون نیاز است که متناسب با شرایط منطقه ای از این ظرفیت ها استفاده کرد. با فروپاشی رژیم بعث در عراق و از سر گرفته شدن پیاده روی اربعین توجه به این ظرفیت دینی دوچندان شده است. در مقاله حاضر نقش راهپیمایی اربعین بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. سؤال اصلی این است که راهپیمایی اربعین چه تأثیری بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ یافته ها نشان داد که راهپیمایی اربعین با تقویت ارزش های دینی، معنویت گرایی، تقویت ایثار، شهادت و انتظار بر ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران اثر مثبت داشته است.

قدرت به عنوان تضمین کننده حاکمیت ملی به دو قسم نرم و سخت تقسیم میگردد. قدرت نرم به دلیل محاسن گسترده همواره مورد توجه حاکمیت دینی بوده است.دراسلام ابزارهایی برای قدرت نرم وجود دارد و یکی از مهمترین آنها «تالیف قلوب» می باشد.مهمترین هدف از تالیف قلوب ،تقویت امنیت و گسترش اسلام می باشد.بررسی های صورت گرفته نشان می دهد اصل تالیف پس از پیامبر(ص) به اعتقاد فقها نه تنها نسخ نشده بلکه از اولویت بیشتری نیز برخوردار است، همچنین قلمرو تالیف شوندگان نیز اعم از مسلمان و غیر مسلمان می باشد.بطور کلی تالیف قلوب دارای ابزارهای اقتصادی شامل زکات،فیء و انفال،خمس و ابزارهای غیر اقتصادی شامل وقف،تقیه مداراتی،قرارداد امان و اهتمام عملی و لسانی به برخورد نیکو می باشد.فضای مجازی با رویکرد تعاملی، امروزه یکی از مهمترین ابزارهای قدرت نرم به شمار می آید.تالیف قلوب در فضای مجازی به دلیل گستردگی مصادیق و ابزارها و پیچیدگی آن نیازمند وجود سازمان منسجم به جهت تالیف می باشد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی مبانی تالیف قلوب در فضای مجازی و جایگاه آن در قدرت نرم حاکمیت اسلامی می پردازد.

فرآیند توسعه ملی در ج.ا.ا به رغم سپری شدن چند دهه از حیات سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه ای، کماکان با تنگناهای مختلفی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ مواجه است. استمرار و تعمیق معضلاتی نظیر آمار بالای بیکاری، رشد اقتصادی پایین، درآمد سرانه نامناسب، تورم دورقمی و تعمیق شکاف طبقاتی در اقتصاد سیاسی ج.ا.ا نشانگر آن است که حصول به پیشرفت متوازن ملی در پرتو اتخاذ رهیافت ها، برنامه ها و اقدامات مختلف توسعه ای اتخاذ شده طی دهه های اخیر کماکان دچار تأخیر است. شکل گیری وضعیت پرابلماتیک توسعه ای و تأثیرگذاری متقابل چالش های یاد شده بر همدیگر، امر مداخله و سیاست گذاری در فرآیند توسعه ملی در ج.ا.ا را پر مخاطره ساخته است. پژوهش حاضر در راستای مسأله یاد شده این پرسش را واکاوی می کند که چرا به رغم تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای مختلف، وضعیت توسعه ملی در ج.ا.ا پیچیده تر شده است؟ فرضیه پژوهش آن است که غلبه امر سیاسی بر امر سیاستی زمینه ساز گسست در تدوین و اجرای برنامه های توسعه و شکل گیری وضعیت پرابلماتیک توسعه در ج.ا.ا شده است. پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی و با کاربرد مفاهیم سامان نظری کارل اشمیت برای مفهوم سازی متغیرهای تأثیرگذار بر فرآیند توسعه ملی در ج.ا.ا انجام شده است. جمع آوری داده های تحقیق به روش اسنادی و با اتکاء به یافته های متون نظری، پژوهش-های تحلیلی و نیز گزارش های آماری موسسات مختلف داخلی و بین المللی صورت گرفته است.

انقلاب اسلامی در مسیر تحقق آرمان های خود، نیازمند تشکیل دولت مطلوب اسلامی است؛ این دولت باید ظرفیت ساختن تمدن نوین اسلامی را داشته باشد؛ ازاین رو می توان موقف کنونی انقلاب اسلامی را مرحله ی دولت سازی تمدنی نامید. اما مساله این جاست که این مرحله، به نحو شایسته و بایسته ای پیش نرفته است. هدف از این پژوهش، آسیب شناسی عوامل دخیل در عدم تحقق دولت مطلوب اسلامی است. به نظر می رسد که پدیدارشدن برخی موانع فرهنگی در حیات اجتماعی شیعیان، مسیر دولت سازی تمدنی را مختل کرده است. پرسش اصلی ما این است که چه موانعی موجب تضییق فرهنگ سیاسی شیعیان برای دولت سازی تمدنی شده اند؟ روش تحقیق ما، روش قیاسی و مبتنی بر چارچوب نظری برگرفته شده از «الگوی تحلیل سه گانه ی اندیشه ی سیاسی اسلام» است. در این پژوهش با تمرکز بر دو ساحت «باور سیاسی» و «اندیشه ی سیاسی»، به آسیب شناسی ساحت فرهنگ سیاسی برسازنده ی دولت اسلامی پرداخته و نشان داده ایم که ازیک سو «حیرت در عصر غیبت»، «استبدادزدگی» و «استعمارزدگی» باعث تضعیف باورهای سیاسی شیعیان شده و از سوی دیگر «عدم امتداد اجتماعی فلسفه ی اسلامی» و «فقدان فقه حکومتی»، نابسندگی اندیشه ی سیاسی شیعیان برای دولت سازی تمدنی را در پی داشته است.  

قراردادهای نفتی ایران (IPC) چندی است در قراردادهای نفتی مورد بحث قرار گرفته و ابهامات بی شماری را در خصوص ماهیت حقوقی آنها با توجه به نوع قرارداد و شرط مالکیت، برای حقوقدانان ایجاد کرده است. عده ای معتقدند این قراردادها بیع متقابل هستند، در حالی که از منظر ماهوی به دلیل عدم رعایت شروط قانونی بیع، نظیر عدم وجود عین خارجی، موضوع قرارداد، طراحی و ساخت در زمان انعقاد عقد نمی توان چنین فرضی را پذیرفت. پرسش محوری این است که « چرا نمی توانیم قراردادهای IPC را در یکی از نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه،جعاله و اجاره قرار داده و ماهیت داخلی در نظر بگیریم یا اینکه صرفا ماهیت بین المللی بدهیم؟» نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش تحلیلی و تطبیقی بدست آمده، نشان می دهد که سه دیدگاه در مورد ماهیت قراردادهای IPC مطرح می گردد،1-قراردادهای اداری و تحت نظر قوانین و مقررات داخلی کارفرما یا همان دولت میزبان 2- ماهیتی خصوصی براساس ماده10 قانون مدنی و در آخر، خصیصه ای بین المللی با نگرشی فراملی، که هر کدام توجیهات قانع کننده ای برای خود دارند. از منظر حقوق داخلی نیز اینگونه قراردادها خصوصیات ویژه ی خود را دارند و در مقام انطباق با سایر قراردادهای معین در قانون مدنی، وجوه اشتراکی و افتراقی با نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه، جعاله و اجاره دارند، اما هیچ یک از این نهادها نیستند. از این منظر هدف پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی این گونه قراردادها از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد.

نظم بین المللی هرگز از ثبات و استمرار برخوردار نبوده و در طول تاریخ روابط بین الملل همواره در معرض دگرگونی بوده است که مهم ترین تغییر آن در اواخر قرن بیستم صورت گرفت. متاثر از این تغییر، یکی از مهم ترین موضوعاتی که دانش پژوهان را به نظریه پردازی واداشته، مباحثه در مورد نوع نظم بین المللی و چشم انداز آتی آن بوده است. مسلماً در این مسیر پیامدهایی نیز متوجه کشورهای نظیر ایران در عرصه بین الملل نیز خواهد بود. بر این اساس نویسنده هدف مقاله را در بررسی و تبیین سه محور «تصویر وضع موجود از نظم بین الملل»، «روند های آینده» و «تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران» خلاصه می کند. لذا سوال اصلی مقاله از این قرار است که چه تصویری از وضعیت کنونی نظم بین الملل و چشم انداز آتی آن حاکم است و چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ روش بررسی پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد و نتیجه گیری کلی نشان می دهد که وضعیت توزیع قدرت بعد از فروپاشی شوروی به صورت تک قطبی درآمده است؛ این وضعیت اکنون نیز تداوم یافته است؛ اما روندها نشان می دهند که چین آمریکا را دنبال می کند و آن را به رقابت می کشد. درنتیجه نظام بین الملل از وضعیت موجود خارج و به دوره استقرار نظم بین- المللی جدید حرکت خواهد کرد؛ در خصوص تأثیر این وضعیت برکشورهای نظیر ایران نیز بر ضرورت پیوند استراتژیک با یکی از قدرت های بزرگ تأکید می شود.

امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار بزرگ ترین انقلاب معنوی و مردمی قرن اخیر کوشید با تکیه برآراء و اندیشه های عرفانی خود به ارائه الگویی از اسلام وحاکمیت اسلامی، مکتبی ظلم ستیز، حماسی وعدالت گستر عرضه بدارد. انقلاب اسلامی ایران تنها یک انقلاب سیاسی صرف نبود بلکه انقلابی ایدئولوژیک بودکه درآن دیانت عین سیاست تلقی گردید. این تحول ایدئولوژیک آغاز راه امام برای رسیدن به جهانی سراسر نور و پاکی و زدودن عالم از لوث پلیدیها وظلمت ها است. این جستار کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی ضمن توجه به مبانی عرفانی امام در شکل گیری انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی به این مساله نیز بپردازد که نقش آراء واندیشه های عرفانی امام خمینی (ره) در نوسازی تمدن اسلامی در ابعاد جهانی چگونه است؟ در این راه با استناد به دیدگاه های ایشان در خصوص تمدن اسلامی و نگاه جهانشمول اسلام در برپایی حاکمیت و الزامات اندیشه تمدن ساز اسلامی به اینجا برسدکه انقلاب اسلامی ایران در اندیشه بلند امام راحل(ره) مقدمه ای بر احیای تمدن نوین اسلامی بوده، در صورت تحقق الزامات مطرح، توان و ظرفیت عرضه فراملی را دارد و می تواند زمینه ساز حکومت جهانی حضرت ولی عصر (عج) قرارگیرد.

روابط مکزیک و آمریکا طی دهه های اخیر تحت تأثیر سه عامل تجارت، مهاجرتهای غیرقانونی و موضوعات امنیتی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و دیگر جرائم فراملی بوده است. بااین حال این روابط در دوره های تاریخی مختلف دستخوش فراز و نشیب های متفاوت بوده است. یکی از عوامل تأثیرگذار در نوع رابطه دو کشور ظهور رهبران سیاسی با دیدگاه های متفاوت در دو کشور است. از این منظر این پژوهش تلاش کرده ویژگی های روابط مکزیک و آمریکا را در دوره های ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ مورد واکاوی قرار دهد. با بررسی سه حوزه اقتصاد، مهاجرت و امنیت، این فرضیه مطرح شده است که در دوره اوباما، از تمایل دولت وقت مکزیک برای تقویت روابط اقتصادی و تمرکز بر روی مجموعهای از مسائل، از جمله کمک به حل بحران مهاجرت و امنیت مرزهای دو کشور استقبال شد و روابط دو کشور به سمت بهبود حرکت کرد؛ درحالی که ترامپ، مکزیک را به عنوان منبع جنایات خشونتآمیز، مهاجرت غیرقانونی و همچنین دلیل اصلی کاهش فرصت های اشتغال در آمریکا می دانست و در این دوره روابط دو کشور با چالش های جدی مواجه شد. رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی، روش آن مقایسه ای و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد اوباما سعی کرد با تقویت روابط اقتصادی دوجانبه، رفاه نسبی در مکزیک را ارتقا دهد و این گونه، بحران های امنیتی و مهاجرتی را بهبود بخشد؛ اما ترامپ در جهت گرفتن امتیازهای اقتصادی به نفع آمریکا بود و به مقابله با بحران های امنیتی و مهاجرت با راه حل هایی مانند دیوارکشی و افزایش گشت مرزی پرداخت.