ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰٬۷۲۱ تا ۹۰٬۷۴۰ مورد از کل ۵۳۳٬۴۲۸ مورد.
۹۰۷۲۱.

بررسی تغییرات ناگهانی حجم پول بر هزینه رفاهی تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۲۲
پژوهش حاضر دادوستد موجود بین تورم و رفاه برای اقتصاد ایران در دوره q1 1367 - q1 1399 و ارتباط غیرخطی آن با افزایش حجم پول را با رویکرد «مارکوف سوئیچینگ» بررسی می نماید. برای این منظور با استفاده از یک روش استاندارد که توسط «لوکاس» (2000)، «آیرلند» (2009) و «مودگلیانی» و «اورگا» (2018) دنبال شده دو تابع تقاضای پول با مشخصات لگاریتم کامل و نیمه لگاریتمی برآورد شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین حجم پول و هزینه رفاهی تورم بوده است. هم چنین در نرخ بهره10% هزینه رفاهی تورم برای مدل لگاریتم کامل در رژیم یک معادل 75/0% GDP در رژیم دو 67/0% GDP و در رژیم سه 78/0% GDP است؛ و برای مدل نیمه لگاریتمی در رژیم یک معادل 039/0% GDP در رژیم دو 036/0% GDP و در رژیم سه 031/0% GDP است. علاوه بر این بی نظمی در سیاست های پولی و افزایش حجم پول باعث بی ثباتی در عملکرد تقاضای پول شده و هزینه رفاهی تورم را تحت تأثیر قرار داده است. 
۹۰۷۲۲.

Rational Expectation House Price Bubbles in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۵۲
Since the housing sector has an intricate relationship with other sectors of the economy, fluctuations in the price can be costly. Also, rising prices are either rooted in the underlying conditions of the economy or simply caused by the bubble, leading to different policies. Therefore, house price bubble can be considered as an early warning system to prevent adverse economic consequences. The present paper applies the theory of rational expectation bubble in the Iranian housing market during the years 2006-2020 using the Blanchard and Watson model. The theory implies that negative returns on house prices are less likely to occur if the bubbles exist. The risk assessment is, however, estimated by linear logistic function. The existence of bubble in housing market is confirmed based on 30 provinces.
۹۰۷۲۳.

اثر تحریم های اقتصادی بر صادرات ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۴۹
این مطالعه با به کارگیری روش کنترل ساختگی به عنوان یک روش نوآورانه در بررسی اثرات یک سیاست، تلاش کرده اثر تحریم های اقتصادی سال 2011م.  را بر صادرات ایران و طی دوره زمانی 2018-2001م. ارزیابی کند. برای این منظور علاوه بر ایران، 10 کشور دیگر به عنوان گروه کنترلی درنظر گرفته شده اند و در یک فرآیند سیستماتیک کشورهایی که قادر به شبیه سازی روند صادرات ایران بودند توسط مدل شناسایی شده که کشورهای نیوزلند، ترکیه، امارات و چین به ترتیب بیشترین وزن را در این شبیه سازی داشته اند. نتایج نشان می دهد، درحالی که ایران می توانست برای تک تک سال های بعد از تحریم به صادرات بالای 150 میلیارد دلاری دست یابد، تحریم باعث شده ایران به طور متوسط و سالانه 74میلیارد دلار صادرات خود را ازدست دهد. براساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال ۲۰۱۵م. است که تحریم باعث شده صادرات ایران به ۶۰میلیارد دلار برسد؛ درحالی که براساس الگوی صادرات ساختگی، میزان صادرات در این سال و در غیاب تحریم می توانست به عدد ۱۵۹.7میلیارد دلار رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی، یعنی میزان ۹۹.۷میلیارد دلار به ثبت رسیده است. آزمون صوری با تعمیم دادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه، قابل قبول بودن تخمین های صورت گرفته را تأیید می کند.
۹۰۷۲۴.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال غیررسمی در ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۵۹
فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار کار را تحت تأثیر قرار می دهد. این فناوری با تأثیر بر ماهیت و نوع اشتغال در بازار کار، اشتغال را از حالت دائمی، پایدار و رسمی به قراردادی، موقت، ناپایدار و غیررسمی تغییر می دهد؛ بنابراین، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازار کار حائز اهمیت است. این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و لحاظ دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال غیررسمی در ایران را در دوره زمانی 1378 تا 1398 مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد فرصت های شغلی، اشتغال، تولید و مصرف هر دو بخش رسمی و غیررسمی را تحت تأثیر قرار می دهد. واکنش متغیرها به تکانه مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد، در ابتدا اشتغال رسمی و غیررسمی افزایش یافته، اما در ادامه اشتغال رسمی کاهش یافته و اشتغال غیررسمی افزایش می یابد. هم چنین این تکانه با ترغیب جمعیت خارج از نیروی کار و غیرفعال اقتصادی برای یافتن شغل موجب افزایش عرضه نیروی کار می شود.  
۹۰۷۲۵.

تحلیل اقتصادی-زیست محیطی اتخاذ سیاست مالیات سبز در ایران با رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۳۱۷
اگرچه هدف رشد و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف مشترک تمامی اقتصادهای دنیا مطرح می شود، اما عمدتاً رشد اقتصادی بالاتر همراه با آسیب های زیست محیطی می باشد؛ لذا، آلودگی های زیست محیطی از چالش های اصلی جهان محسوب می شود. مالیات های زیست محیطی به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار کشورها ازجمله سیاست های مؤثر در زمینه کنترل عوامل زیست محیطی با استفاده از ابزارهای اقتصادی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این تحقیق بررسی آثار اتخاذ مالیات زیست محیطی بر شاخص های اقتصادی، ازجمله رفاه و فقر در بین خانوارهای ایرانی با رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه است. بر این اساس، در این مطالعه میزان زیان ناشی از انتشار هر تن آلاینده مبنایی برای مالیات زیست محیطی درنظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که پس از اتخاذ سیاست مالیات زیست محیطی، تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی و درآمد خانوارهای شهری و روستایی روند کاهشی را تجربه خواهند کرد؛ بنابراین خانوارهای ایرانی ازنظر رفاهی نسبت به شرایط پایه در وضعیت بدتری قرار می گیرند. در مقابل، ضمن بهبود درآمد مالیاتی دولت، مطابق با انتظار با کاهش سطح تولید و مصرف در کشور، میزان انتشار آلاینده هایی هم چون دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن با کاهش همراه خواهد بود.  
۹۰۷۲۶.

فراتحلیل عوامل جامعه شناختی مؤثر بر گرایش به جراحی زیبایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۴۵
با توجه به آمار بالای جراحی زیبایی در کشور ایران در منطقه خاورمیانه، تحقیقات داخلی فراوانی در حوزه جامعه شناختی در رابطه با گرایش به جراحی زیبایی، در بین گروه های مختلف و با روش های متفاوت، انجام شده است. از آنجا که این تحقیقات به صورت منفرد و پراکنده هستند، هدف از پژوهش حاضر، به کارگیری روش فراتحلیل به منظور تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات صورت گرفته پیرامون گرایش به جراحی زیبایی در ایران است. روش پژوهش جستار حاضر فراتحلیل است. به منظور انجام فراتحلیل، 55 مقاله معتبر علمی که در  بینِ سال های (1380- 1399 ه .ش.) با موضوع گرایش به جراحی زیبایی در ایران منتشر شده و مناسب این تحلیل بودند؛ انتخاب و با استفاده از نسخه دوم نرم افزار CMA تحلیل شدند. نتایج اندازه اثرها نشان داد که «احساسِ کهتری» بیشترین تأثیر را بر گرایش به جراحی زیبایی (59/0= r) دارد؛ به طوری که، اندازه اثر آن مثبت و قوی است.  بعد از آن، بیشترین عوامل تأثیرگذار بر گرایش به جراحی زیبایی به ترتیب فشارهنجاری، تصویر بدنی منفی، گروه مرجع، رسانه و مدیریت بدن با اندازه اثر مثبت و متوسط بوده اند. این پژوهش تأکید بر اثربخشی متغیرهای جامعه شناختی بر موضوع مورد بررسی داشته است.
۹۰۷۲۷.

بررسی جامعه شناختی رضایت شغلی به عنوان عامل توسعه سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۲۵
نیروی انسانی در سازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. بهره وری،اثربخشی و توسعه سازمان ها به کارایی و اثربخشی نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد؛ لذا یکی از مسائل مهمی که در هر سازمانی باید موردتوجه قرار گیرد، خشنودی و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان می باشد؛ چراکه این امر می تواند مستقیماً منجر به توسعه سازمانی گردد. برای تحقق بخشیدن به بهره وری نیروی انسانی در حوزه سازمانی، باید راهکارهای لازم شناسایی شود؛ ازجمله راهکارهای مؤثر توجه به سرمایه های فکری سازمان و رضایت شغلی کارکنان است با توجه به اهمیت. پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد پرداخته است. در این پژوهش از نظریه انگیزشی-بهداشتی هرزبرگ و تاحدی نظریه مبادله اجتماعی «ویت» و «ویلسون» به عنوان چارچوب نظری استفاده شد که عوامل بهداشتی شامل: یکنواختی در کار، حقوق و مزایا، سلسله مراتب سازمان، روابط در محیط کاری و دسترسی و قدرت و هم چنین عوامل انگیزشی شامل: رده شغلی، رسته شغلی و نوع استخدامی است. این تحقیق با روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری  اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. اعتبار پرسشنامه توسط جمعی از افراد اهل فن در این حوزه تأیید گردیده است؛ جمعیت آماری تحقیق شامل کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد (250 نفر) دربر می گیرد که نمونه آماری در این تحقیق ۱۵۰ نفر از کارکنان این سازمان است. روش نمونه گیری به شکل تصادفی ساده بوده است. براساس نتایج به دست آمده حقوق و میزان قدرت و دسترسی افراد نقش اصلی را در افزایش رضایت شغلی کارکنان داشته است. با افزایش  میزان حقوق و دسترسی و قدرت افراد میزان رضایت شغلی کارکنان افزایش می باید..
۹۰۷۲۸.

بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی با نقش میانجی سرمایه سیاسی (موردمطالعه: شهروندان شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی شهروندان در امور جامعه از مباحث چالش برانگیز است، بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی با نقش میانجی سرمایه سیاسی درمیان شهروندان شهر اهواز است که از دیدگا ه های جامعه شناختی در این رابطه استفاده شده است.   این پژوهش به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان 20 تا 65 سال شهر اهواز، که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 526 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نیز با استفاده از نرم افزار Amos و Spss انجام گرفت. ازلحاظ زمانی این پژوهش در سال 1400-1399 اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد اجتماعی و سرمایه سیاسی تأثیر معناداری بر متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) دارد؛ هم چنین نتایج نشان داد که متغیر سرمایه سیاسی نقش میانجی را در رابطه اعتماد اجتماعی با متغیر آگاهی از حقوق شهروندی دارا می باشد. در بخش مدل اندازه گیری، ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراج شده و بارهای عاملی برای همه سازه های پژوهش و در بخش مدل ساختاری نیز شاخص های T-Value، ضرایب مسیر، ضریب تعیین، نشان می دهد مدل نهایی از برازندگی نتایج قابل قبولی برخوردار است. برمبن ای یافته ه ا، میانگی ن ش اخص ترکیب ی متغیرها در س طح متوس ط ارزیاب ی می ش ود. درمجموع متغیرهای پژوهش توانسته اند 55% از واریانس متغیر آگاهی از حقوق شهروندی را تبیین کنند. نتایج نشان می دهد، مدل از برازش قابل قبولی برخوردار می باشد و دو متغیر اعتماد اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی از میانگین بالایی برخوردار می باشند.
۹۰۷۲۹.

بازخوانی جامعه شناسی تاریخیِ روایت شریعتی از تشیّع در دوره صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۷۱
جامعه شناسی تاریخی در حوزه مطالعات اجتماعی تاریخ ایران، جایگاه ویژه ای دارد و ایران به عنوان جامعه ای با تاریخ دراز دامن، یکی از بسترهای مهم این سنخ از مطالعات می باشد. در این مطالعه که به روش تجزیه و تحلیل انتقادی متن انجام شده است، به رویکرد «علی شریعتی» در یکی از مهم ترین دوره های تاریخی جامعه ایران، یعنی حکومت صفویه پرداخته و تلاش شده است که مفهوم «روضه خوانی» را به مثابه یک نهاد اجتماعی جامعه ساز مورد کندوکاو جامعه شناختی قرار دهد. در این پژوهش، از منظر انتقادی، تساهل مذهبی صفویه مورد بازبینی و چشم انداز شریعتی، مورد نقد قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل ها در این مطالعه نشان می دهد شریعتی تساهل اجتماعی -که دارای زمینه های دینی هم بوده- را به اشتباه از نقاط ضعف صفویه برمی شمارد و کوچ «مسیحیان گرجی» و «ارمنی» و توسعه اقتصادی در این دوران را که مبتنی بر شبکه فعال ارمنی/ مسیحی و یهودی بود، به غلط محصول دست های مرموز می خواند. شاید اگر این شبکه ها تقویت می شد و تساهل اجتماعی در امپراتوری صفویان دچار افت و گزند نمی شد، تاریخ ظهور سرمایه داری به گونه دیگری نوشته می شد؛ اما در قرائت شریعتی چندصدایی و تنوع دینی و مشرب های متکثر در دوره صفویه از نشانه های «روابط بسیار نزدیک و مرموز» صفویه با غرب مسیحی قلمداد می گردد. به سخن دیگر، این مطالعه در پی پیشنهاد این نکته است که با رویکرد جامعه شناسی تاریخی می توان برخی از مسائل پیچیده تاریخ ایران و مدرنیته را در بستر مفهومی نوین، طرح و مورد بازخوانی قرار داد.
۹۰۷۳۰.

بنیان نظری فرهنگ دفاع در قرآن و سنت با الهام گیری از دعای 27 صحیفه سجادیه(دفاع مشروع)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
انسان در ادوار مختلف تاریخ در مواجهه با تجاوز، به طور فطری اقدام به دفع آن نموده است. علی رغم اتفاق بر پذیرش اصل دفاع به عنوان یک اقدام مجاز، در میان نظریه پردازان اختلاف نظرهایی در خصوص مبنای آن وجود دارد. برخی آن را عامل مواجهه جرم و سلب مسئولیت کیفری از مدافع عده ای آن را حق و بعضی آن را شرعاً مباح دانسته و گروه دیگر آن را تکلیف و وظیفه می دانند. در این مقاله ضمن پرداختن به مستندات فقهی آن تحت عنوان بنیان نظری فرهنگ دفاع در قرآن و سنت با الهام گیری از دعای 27 صحیفه سجادیه (دفاع مشروع) و تبیین برخی شرایط آن، نظریه پنجمی ارائه شده است که در پی اثبات آن است. اساساً مهاجم تا زمانی که در حال تهاجم است خون و مالش از قاعده کلی احترام خارج است، بدین جهت است که امام سجاد علیه السلام می فرماید: «أللَّهُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ وَ یَبِّسْ أَصْلَابَ رِجَالِهِمْ، وَاقْطَعْ نَسْلَ دَوَابِّهِمْ وَ أَنْعَامِهِمْ ...»؛ «بار خدایا! زنانشان را از باردارى عقیم کن و صلب مردانشان را خشک فرما و نسل چهارپایان و گاو و گوسفندشان را قطع کن ...» و یا می فرماید: «... و َلَا تُسَوِّغْ لَهُ ظُلْمِی وَ أَحْسِنْ عَلَیْهِ عَوْنِی وَاعْصِمْنِی مِنْ مِثْلِ أَفْعَالِه وَ لا تَجْعَلْنِی فِی مِثْلِ حَالِه ...» «و به دشمن من، اجازه ستم کردن مده و به خوبى مرا در برابرش کمک کن و از انجام کارهایى هم چون کارهاى او نگهدار و در مثل حال او قرار مده ...» و لذا اگر مدافع باعث خسارت مالی، جرح و یا حتی قتلِ مهاجم گردد به تکلیف خود عمل کرده و خون و مالِ مهاجم به دلیل اقوا بودن سبب از مباشر، هدر است.
۹۰۷۳۱.

Factor Structure of Temporal Focus Scale and its Mediating Role in Relationship between Impulsive Choice and Procrastination among University Students(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
Background: Procrastination or voluntary delay in doing an important and necessary activity, despite the expected negative consequences that outnumber the positive consequences of delay, is a common phenomenon in the modern society. On the basis of various data, procrastination affects 20 to 95 percent of adults in western countries and studying this phenomenon is very important. Objectives: The purpose of this study was to investigate the psychometric properties and the factor structure of temporal focus scale and to study the mediating role of temporal focus in the relationship between procrastination and impulsivity- delay discounting. Methods: Four hundred people (279 females and 121 males) were selected through convenience sampling from universities of Kermanshah (west of Iran). They were evaluated by questionnaires of impulsivity, monetary-choice, pure procrastination, and temporal focus. Data were analyzed based on Cronbach's alpha test, intra-class and Pearson correlation tests, exploratory factor analysis, and structural equation modeling using SPSS and Mplus software. Results: The results showed that the reliability of the temporal focus scale was appropriate using all three measures of internal consistency (Cronbach's alpha = 0.91), split-half reliability (Guttman split-half coefficient = 0.90), and test-retest reliability (intra-class correlation = 0.78). Exploratory factor analysis led to the expected three-factor structure. The proposed model fitted well with the data. Temporal focus, urgency, and delay discounting had direct effects, and urgency and lack of perseverance had indirect effects (due to temporal focus) on procrastination. Conclusion: The Persian version of the temporal focus scale has acceptable validity and reliability, and given the little time it takes to be filled out, it can be a proper tool to be used in various situations. Temporal focus, especially focusing on the past, plays a unique role in negligence, and a closer examination of this variable may help to better understand the underlying mechanisms of procrastination.
۹۰۷۳۲.

نقش دعا در سنت های شفابخش؛ جستاری در ادعیه و فرهنگ حسینی علیه السلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۴۳۵
امروزه علیرغم پیشرفت های پزشکی و سرعت روزافزون آن، توجه به دعا و نیایش در کنار مراقبت های درمانی، به عنوان یک فعالیت معنوی، حس آرامش را در انسان متبلور می سازد. وجود استرس و تنش های فراوان در خصوص بیماران، بهره مندی آنان را از سرمایه های معنوی به مثابه طب تلفیقی برای ایجاد تعادل، افزایش سطح تاب آوری روان شناختی و مقابله با بیماری نمایان تر کرده است؛ زیرا در شرایط درد و رنج مریضی، توجه نفس به مبدأیی که بتواند او را رهایی بخشد، شدیدتر است. پژوهه پیش رو، با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی به روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی سیره نیایشی امام حسین علیه السلام و نقش دعا برای ارتقای سلامت بیماران به عنوان یک فرایند شفابخش در رویه های درمانی می پردازد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با هدف بازنمایی راهبردهای معطوف به ملاحظه «معنویت» در کنار استفاده از درمان های پزشکی، نشان می دهد با بهره مندی از این ظرفیت، برآیندهای سلامتی همچون کیفیت زندگی و علائم و عملکردهای زیستی – روانی ارتقاء می یابد. در مراقبت های کل نگر، توجه به هویت انسانی و گرایش های درونی بیمار، نظیر نقش نیایش و استعانت از قدرت لایزال الهی برای دور شدن از آلام روحی، و محرکی برای ایجاد پاسخ های سایکولوژیک و فیزیولوژیک تلقی می گردد که می تواند علاوه بر امکان استجابت و شفای از بیماری، با تأثیرات مثبت روان شناختی و انگیزشی بر فرد بیمار، در تسهیل روند درمان و بهبود شاخص های آن به طور محسوسی نتیجه بخش باشد.
۹۰۷۳۳.

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۴۴۲
مسئولیت مدنی حرفه ای شامل مسئولیت های ناشی از مشاوره حقوقی، پزشکی، روان شناسی و ... می شود. هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفه های فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران نسبت به مُراجع است. این بحث که آیا مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران قراردادی است یا قهری در هیچ نوشته ای مشاهده نشده است، همان گونه که پیامدهای این بحث واکاوی نگردیده است. روش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای است که از اساسی ترین سؤالات مطرح شده در این موضوع، مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت روان شناسان و مشاوران نسبت به مراجعه کنندگان و ماهیت تعهدات روان شناسان و مشاوران در برابر مراجعان است. تعهد روان شناسان و مشاوران، تعهدی به وسیله است و مسئول دانستن آنان در مورد ضرر و زیان ناشی از اقدامی که بر اساس دانش و فن کنونی انجام داده اند، موجه به نظر نمی رسد. در صورت خطای شغلی یا عدم رعایت مقررات قانونی و اصول مسلم حرفه ای، مشاوره می تواند به عنوان یک فعل زیان بار مطرح گردد که در صورت ایجاد خسارت، مسئولیت مدنی روان شناس تحقق می یابد. البته روان شناس در صورتی مسئول است که ارکان مسئولیت یعنی خطای روان شناس، ورود ضرر و رابطه سببیت بین خطای روان شناس و ورود ضرر جمع باشد.
۹۰۷۳۴.

مواجهه فقهی حقوقی با رمزارزها در مسیر جهانی شدن - یک ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۵۲۵
رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که به رغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است.  اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالش های شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط،  لزوم سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژه ای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفت های شگرف تکنولوژی، رشد شرکت های چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصاد های جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیم شده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بی ن رم زارز پیش قراول ی ب ر آگاهی دول ت هاست تا با سیاست گذاری های لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانون گذاری و تنظیم گری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانه ای، بررسی های فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار داده ایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همه جانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهان شمولی، یک ضروت لازم می دانیم.
۹۰۷۳۵.

بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۷۸۷
هرچند صحت قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیارات، مورد اتفاق نظر فقیهان است و باید قدر مسلم مفاد ماده 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار، ناظر دانست، اما مسئله «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب»، مورد اختلاف شدید فقیهان قرار گرفته و آرای متعارضی در این خصوص پدید آمده است. قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب به این معناست که طرفین اسقاط خیار را پیش از ظهور آن، با یکی از روش های اسقاط خیار - اعم از پیش از عقد، یا در ضمن عقد و یا بعد از عقد - قرارداد نمایند. نظریه های فقیهان در صحت یا بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب از سوی محققان مورد ارزیابی قرار نگرفته، بلکه تنها گاهی در لابه لای مباحث فقهی یک خیار خاص به مناسبتی از قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب، بحث ناقص شده است. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز مفاد ماده 448 قانون مدنی با استناد به روش توصیفی و استنباط از متون فقهی امامیه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز اطلاق مفاد ماده 448 قانون مدنی، طبق تقریر نظریه مختار تحقیق، صحیح و طبق تقریر سایر نظریه های فقیهان باطل است.
۹۰۷۳۶.

اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و طرح قانون بیع مشترک اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۴۵۹
در حق وق ای ران، قان ون تج ارت الکترونی کی ایران و قانون حقوق مصرف کنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده را مورد توجه قرار داده اند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمین کنندگان به ارائه اطلاعات به مصرف کننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوق الذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاع رسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاع رسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرف کنندگان را به نحو مناسب تری تأمین می کند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینه های اضافی از سوی مصرف کننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش می کند با بررسی قوانین مربوطه ایده هایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قوی تر از حقوق مصرف کنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیش قراردادی در ایران ارائه کند.                   
۹۰۷۳۷.

ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی از منظر رابطه با ماترک و ارث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۲۲
ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می شود، از حیث محسوب نشدن آنها به عنوان جزئی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آنها به عنوان جزء ماترک و درنهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که کدام یک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدمِ متوفی ماهیتاً جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تأمین اجتماعی به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد و کدام یک از آنها ماهیتاً جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و بر اساس قوانین مربوط به طور مساوی یا به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق مأموریت و وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، ماهیتاً ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.
۹۰۷۳۸.

بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۲۰
آزادی قراردادی شرایطی دارد که رعایت نکردن آن ها، اجرای آن را محدود می سازد. قوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه از قواعد محدودکننده ی آزادی اراده اند که در کلیه نظام های حقوقی، از جایگاهی ویژه و قابل تأمل برخوردارند. این قواعد که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها، تحت عنوان نامشروع شدن قرارداد مورد مطالعه قرار می گیرند، در حقوق کشورهای ایران و انگلستان به لحاظ آثار و اوصاف از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیستند. در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرای قراردادهای مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه بطلان مطلق اعلام شده و البته شرط نامشروع در حقوق ایران خود باطل است؛ ولی مبطل عقد نیست. در حقوق ایران، اجرای شرط نامشروع و در حقوق انگلستان، اجرای قرارداد نامشروع ممکن نیست. شرط دیگری که در قرارداد برخلاف اخلاق حسنه و مصالح و منافع عمومی است و به نابرابری های غیرﻗﺎﺑ ﻞ اﻏﻤ ﺎض در روابط ﻗ ﺮاردادی منجر گردیده و به تبع آن، صدور قوانین و دستورالعمل هایی را از سوی کشورهای اروپایی در پی داشته است، شرط غیرمنصفانه است که البته کشورهای عضو در عمل به این قوانین و نیز ضمانت اجرای آن با مشکلاتی روبرو هستند که در این نوشتار با مطالعه دقیق پیرامون قوانین و دستورالعمل های مربوط به آن، به بررسی دلایل قابل ملاحظه ای که باعث اختلاف تفاسیر و اختلاف در نحوه عمل به این قوانین گردیده است، می پردازیم.
۹۰۷۳۹.

چالش های حقوقی تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۴۳۶
با گسترش تجارت و بازرگانی، امروزه شاهد ظهور نهادهای حقوقی جدیدی هستیم که ازجمله آن ها می توان به تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث اشاره کرد. امروزه در بسیاری از کشورها، تأمین مالی هزینه های مربوط به دعاوی، اعم از دعاوی دادگستری و داوری از سوی شخص ثالث، به موضوعی مهم تبدیل شده است؛ ولی درعین حال، اجرای آن با چالش های عملی و قانونی بسیاری مواجه است. با عنایت به تجارت روز دنیا، رویه های تجاری و لزوم هم سویی کشورهایی مانند ایران با تجارت دنیا، به نظر می رسد نهاد تأمین مالی ثالث باید به عرصه قانون گذاری وارد شود؛ لذا ضروری است که ابعاد حقوقی این نهاد مورد مداقه قرار گیرد. ازاین روی، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پرداخته می پردازد که چه نوع محدودیت های غیرحقوقی و حقوقی در راستای نهادینه سازی تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث وجود دارد و راهکارهای حقوقی برطرف کردن این موانع و چالش ها چه می تواند باشد. نتیجه این نوشتار بدین صورت است که در نظام دادگستری در مقایسه با نظام داوری تجاری، به علت محدودیت های مختلف حقوقی و غیرحقوقی، همچون امکان پول شویی، تعارض منافع و ربا، امکان پذیرش فعلی وجود ندارد.
۹۰۷۴۰.

تحلیلی بر قلمرو و قواعد دادرسی حاکم بر ماده 23 قانون اصلاحی چک مصوب سیزدهم آبان هزار و سیصد و نود و هفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۶۰
قانون گذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجرائیه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند می یابد که در قانون به آن ها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشم انداز قانون گذار به آن می توان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجرائیه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجرائیه و دادرسی با ملاک های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی می شود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانون گذار با خروج پاره ای از خسارت ها، ازجمله تأخیر تأدیه و هزینه اجرا و اینکه اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می شود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمی توان درخواست اجرائیه کرد، دارنده را با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چک های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجرائیه صادر نمی شود، اما صادر نشدن اجرائیه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پاره ای دیگر از جاها نیز می تواند از صدور اجرائیه خودداری کند. چنان که می دانیم، صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکان پذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چک های تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجرائیه صادر می شود، اما قانون گذار در ماده 23 صدور اجرائیه را برای این دسته چک ها منع کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان