درخت حوزه‌های تخصصی

مهم ترین قضیه ای که در دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با مصونیت سران دولت ها مطرح شده است، قضیه عمرالبشیر بوده که  از چند جهت دارای اهمیت است. اولاً نحوه اجرای تصمیم صادره دیوان ناظر بر استرداد یک متهم تحت تعقیب که کشور متبوع آن عضو اساسنامه دیوان نیست. ثانیاً تعارض میان عدم مصونیت سران دولت ها با قاعده منع امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها. اهدافی که از این تحقیق دنبال می شوند اولاً بررسی اولویت موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نسبت به قاعده مصونیت سران دولت ها ثانیاً با توجه به اینکه جنایات در دارفور در یک کشور اسلامی به نام سودان واقع شده است، فلذا تعقیب عمر البشیر در دیوان، نمایانگر رویکرد جامعه بین المللی به یک کشور اسلامی نیز است. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت می گیرد آن است که چه چالش های حقوقی برای عدم مصونیت سران دولت ها با تأکید بر پرونده عمرالبشیر در دیوان های بین المللی کیفری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که عدم تلقی قاعده امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و این که تنها آندسته از قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی یارای تقابل با قاعده مصونیت سران دولت ها را دارند.

جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این جرایم به دلیل حجم بالا تأثیر منفی زیادی بر موازین حقوق بشری شهروندان دارد. بحث مقابله با جرایم خرد و کاهش آثار حقوق بشری آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق کیفری و تأثیر آن بر موازین حقوق بشری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که اساساً در ایران، قانون گذار تعریفی از جرائم خرد ارائه نکرده است ضمن اینکه گرایش به تقسیم جرائم به خرد و کلان در تحولات تقنینی ایران به چشم نمی خورد. بر همین اساس، قانون گذار رویکرد خاص و ویژه ای در مواجه با جرائمی تحت این عنوان در پیش نگرفته است. قضازدایی در فقه مورد توجه قرارگرفته و حکمیت، مذاکره، صلح و سازش، خطاپوشی و چشم پوشی از مهم ترین روش های قضازدایی است. در حقوق کیفری ایران نیز میانجیگری از مهم ترین ابزارهای قضازدایی است. کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت در رسیدگی، به رسمیت شناختن جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری، انسانی تر کردن دادرسی کیفری و کاستن از تبعات سوء محاکم قضایی و کاهش مداخله کیفری از مهم ترین آثار قضازدایی است که نقش مهمی در رعایت موازین حقوق بشری دارد.

جرایم علیه میراث فرهنگی یکی از اواع جرایم بدون بزه دیده است که اگرچه بزه دیده مشخص و خاصی ندارد؛ اما کل جامعه را بزه دیده می سازد؛ لذا در تمامی جوامع، این دسته از جرایم، مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار گرفته است. این جرایم، به عنوان جرایم علیه آسایش عمومی در سیاست کیفری ایران نیز شناخته شده است؛ لیکن با عنایت به تمدن کهن کشور ایران و کثرت مصادیق میراث فرهنگی که به نوبه خود یک ثروت ملی قلمداد می شود، بررسی مصادیق شناسایی شده از این جرم در سیاست کیفری ایران و مطالعه تک تک این مصادیق ضروری است؛ لذا این پژوهش در جهت بررسی این موضوع با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به واکاوی سیاست کیفری ایران پرداخته و پس از معرفی مصادیق مهم این جرم به بررسی یکایک آنها پرداخته است. نهایتاً، نتیجه گیری منطقی، مبنی بر درک صحیح سیاست کیفری ایران در خصوص اهمیت جرایم علیه میراث فرهنگی به عمل آمده است.

اخیراً عدم قطعیت متغیر در زمان، توجه زیادی را از سوی سیاست گذاران و دانشگاهیان به خود جلب کرده است و باعث رشد ادبیات، شناسایی مکانیسم های انتقال شوک های عدم قطعیت شده است. انگیزه قیمت گذاری احتیاطی مکانیسم مهمی است که شوک های عدم قطعیت را تقویت می کند. نتیجه گیری از مقایسه تخصیص ها تحت سیاست های پولی بهینه در دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ مدلسازی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیاست پولی بهینه با لحاظ نااطمینانی در اقتصاد ایران در شرایط متفاوت قیمت گذاری با مدلسازی دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ می باشد که براساس یک الگوی تعادل عمومی پویا تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با بهره گیری از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳80-1400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. نتایج نشان داد که شوک های عدم قطعیت تحت مفروضات قیمت گذاری کالوو و روتنبرگ زمانی که سیاست پولی بر اساس قانون تجربی تیلور تنظیم می شود، به طور متفاوتی در اقتصاد ایران منتشر می شوند. به اینصورت که آنها مانند شوک های فشار هزینه تحت قیمت گذاری کالوو و شوک های تقاضای منفی تحت قیمت گذاری روتنبرگ رفتار می کنند. با این حال، سیاست پولی بهینه به تثبیت توامان تورم و شکاف تولید تحت هر دو فرض قیمت گذاری منجر می شود. به بیان دیگر اتخاذ سیاست های پولی بهینه می تواند منجر به ثبات اقتصادی شود. زیرا سیاست پولی بهینه نه تنها انگیزه پس انداز احتیاطی خانوارها را حذف می کند، بلکه انگیزه قیمت گذاری احتیاطی بنگاه ها را نیز حذف می کند، که کانال کلیدی است که پیش بینی تعیین قیمت کالوو را از پیش بینی قیمت گذاری روتنبرگ تحت تیلور تجربی متفاوت می کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، استفاده از قاعده پولی برای سیاست گذاری در جهت ایجاد لنگر اسمی برای فعالین اقتصادی و عدم استفاده از سیاستهای صلاحدیدی در جهت عدم ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد، پیشنهاد می گردد.

در ادبیات بازار کار انتقاد شیمر به مدل های استاندارد جستجو و تطبیق این است که کشش فشردگی بازار کار نسبت به شوک تکنولوژی پایین است در نتیجه مدل استاندارد جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری و فرصت های شغلی خالی نیست. به عبارتی در مدل استاندارد جستجو و تطبیق با چانه زنی نش، کسر مازاد بنیادی بزرگ است. راه حل های مختلفی برای افزایش کشش فشردگی بازار کار نسبت به تغییرات بهره وری مطرح شده که همه این راه حل ها واکنش بیکاری نسبت به تغییرات بهره وری را با کاهش کسر مازاد بنیادی، افزایش می دهند. از این رو در پژوهش حاضر با وارد کردن مسئله تهدید فشار بدهی در بخش تولید و (واسطه گری) مالی نشات گرفته از سیاست پولی جاری و یا انتظاری در مدل جستجو و تطبیق، درصدد پیگیری و تحلیل این مهم بودیم که چگونه معرفی این اصطکاک از طریق تقلیل مازاد بنیادی و با دامن زدن به کشش فشردگی بازار کار، نوسانات زیاد در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را توضیح داده و از این طریق راه حلی نوین برای پازل شیمر می تواند فراهم آورد. همچنین ایده بنیانی این تحقیق، در یک فضای تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی در برگیرنده مولفه های کلیدی موجود در مدل جستجو و تطبیق متضمن کسر مازاد بنیادی گسترش داده شد. مدل ادغامی ارائه شده را می توان به منزله چارچوبی نظری برای بررسی دلالت های لحاظ سازی بدهی اسمی ریسکی بلند مدت و مشکل تهدید فشار بدهی برای کسر مازاد بنیادی در ساختار متضمن اصطکاکات مالی و ویژگی های اصلی مدل جستجو وتطبیق مشروط به شوک های بهروری خاص بنگاه و تورم تلقی نمود. مدل با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، در دو حالت انعطاف پذیری و چسبندگی قیمت ها شبیه سازی شد. نتایج حاصل بیانگر این است که رژیم پولی که منجر به تورم شود با کاهش ارزش واقعی بدهی های بنگاه ها، باعث به وجود آمدن مشکل تهدید فشار بدهی می شود. با افزایش اهرم سازی و نرخ نکول، بنگاه ها از سرمایه گذاری های جدید صرف نظر می کنند و این امر منجر به کاهش استخدام نیروی کار، کاهش ایجاد فرصت های شغلی خالی و افزایش بیکاری می شود. لذا وجود مشکل تهدید فشار بدهی در بنگاه ها، باعث کاهش کسر مازاد بنیادی می گردد و در نتیجه باعث تشدید پیامد شوک ها بر کشش فشردگی بازار کار خواهد شد.

در پژوهش حاضر به کمک شبکه های عصبی، پیش بینی بازه ای مقدار مربوط به کمترین و بیشترین قیمت روزانه صورت می گیرد و سپس بر اساس آن یک سیستم معاملاتی نوسان گیری روزانه شامل خرید و فروش در مقادیر پیش بینی شده شکل می گیرد. برای کاستن از ریسک سیستم معاملاتی و افزایش تعداد موقعیت های معاملاتی، سبد بهینه نوسان گیری روزانه در چهارچوب میانگین-واریانس توسعه می یابد. سبد نمونه ای پژوهش شامل پنج سهم از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 190 روزه با احتساب هزینه های معاملاتی خرید و فروش نشان می دهد که میانگین بازده روزانه سبد نوسان گیری پژوهش 0028/0 و نسبت شارپ آن 6379/0 می باشد که از نسبت شارپ سیستم نوسان گیری روزانه انفرادی دارایی های سبد، بهتر است. میانگین روزانه سبد هم وزن در دوره پژوهش 0014/0 و نسبت شارپ آن 0749/0 می باشد که نشان می دهد که سیستم معاملاتی عملکردی به مراتب بهتر از سیستم خرید و نگهداری در سبد هم وزن روزانه دارد.

موسیقی و وزن یکی از ساحت های کلمه است که با تأکید بر جوهره ی گفتاری، نوشتاری و معنایی نمود و بروز یافته است هر چند تأکید اصلی بر جوهره آوایی_گفتاری است. وزن و موسیقی تا انقلاب نیما به تبعیت از غزل کلاسیک سروده می شد. اما با انقلاب نیما و جنبش سیمین بهبهانی در غزل معاصر، وزن عروضی و موسیقی غزل نیز دستخوش تغییراتی شد. مقاله ی حاضر، با هدف کلی بررسی میزان نوآوری، تجذیه و ترکیب اوزان عروضی در غزل معاصر با تکیه بر موسیقی شعر آرش آذرپیک گردآوری و تدوین شده است. با توجه به اینکه هیچ یک از شاعران پسا سیمینی در وزن عروضی و موسیقی نوآوری نداشته اند؛ و اغلب از اوزان جویباری بهره برده اند، آرش آذرپیک یکی از ادامه دهندگان راه سیمین است. که در اوزان ابداعی وی با بسامد فراوان غزل سروده و دست به نوآوری نیز زده است. در این مقاله اوزان پرکاربرد، نوآور و کلاسیک که مشخص گردیده و ذکر خواهد شد؛ مورد تحلیل واقع شده است. در پایان نیز با توجه به شواهد، به این نتیجه دست می یابیم که آذرپیک جزء معدود غزل سرایان پساسیمینی است که در ساحت وزن و موسیقیِ غزل مبدع و نوآور است.

حرکت از زندگی کشاورزی به صنعت و سپس خدمات و تحول در الگوهای فضایی توسعه و اسکان، شهرها و کلان شهرها را به مثابه مراکز تجمع جمعیت و تمرکز منابع توسعه مطرح نمود. این تمرکز در فضا و سرزمین که ناگزیر از تنوع، تضاد و تعارض در ترکیب، منافع و رفتار بازیگران است، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی می تواند بستری برای شکل گیری جرم باشد. پیامدهای این بسترسازی به ویژه در مواردی که رشد کالبدی بدون برنامه ریزی فضایی باشد، بیشتر نمایان می شود. این پژوهش باهدف بررسی الگوهای فضایی جرائم در محدوده های شهری و پیراشهری و استفاده از آن در برنامه ریزی شهری انجام گرفته است. رویکرد پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش آن، فراترکیب است. نتایج مؤید این هستند که عواملی همچون تراکم جمعیت و اکولوژی اجتماعی می توانند فرصت هایی برای ارتکاب جرم ایجاد نمایند، اما رفتار اجتماعات مختلف در مواجهه با این فرصت ها از الگوی ثابتی پیروی نمی کند. مقایسه ی وضعیت شهرهای ایران و دیگر نقاط جهان روشن نمود که بررسی پراکندگی جرائم توسط پژوهشگران داخلی و خارجی به لحاظ شکلی و محتوایی متفاوت بوده و رویکرد تحقیقات خارجی، کاربردی تر است. نتایج می توانند در تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه شهری و اقدامات اجرایی برای ارتقای امنیت شهری موردتوجه قرار گیرند.

در این پژوهش با هدف تعیین دوره بهینه تاثیرگذاری حمایت های اعتباری سیستم بانکی از بخش کشاورزی در ایران، از یک الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) با پیشینِ SSVS-Wishart در دوره 1350:1-1396:4 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دوره بهینه تاثیرگذاری مثبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، بین 3 تا 5 دوره فصلی است. بنابراین تاثیر تسهیلات بانکی بر بخش کشاورزی نه تنها پایدار نیست، بلکه با توجه به دوره کوتاه تنفس، لزوم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و جرایم احتمالی نکول و دیرکرد در بازپرداخت اقساط، این تسهیلات می تواند به تعدیل تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت (پس از شش دوره فصلی) نیز منجر شود. از این رو پیشنهاد می شود با توجه به محوریت تسهیلات بانکی در حمایت های اعتباری بازارهای مالی در ایران، ساختار ارائه تسهیلات بانکی (اعم از میزان تسهیلات، دوره بازپرداخت، دوره تنفس، نرخ سود تسهیلات و نوع وثایق و تضامین) به گونه ای تنظیم شود منجر بر افزایش دوره تاثیرگذاری مثبت تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی شود.

توزیع دارو علاوه بر تأثیر ذاتی آن بر حوزۀ سلامت، جنبۀ مطالعات اقتصادی نیز دارد؛ به این معنا که یکی از تصمیمات استراتژیک پیش روی شرکت های پخش دارویی، طراحی زنجیرۀ تأمین دارو است، به نحوی که با کمترین هزینه بهترین پوشش دهی و عملکرد را داشته باشند. به این منظور در این پژوهش، مدلی بر پایۀ کمینه سازی هزینۀ توزیع و هزینۀ احداث و مبتنی بر فرضیات نزدیک به قواعد حاکم بر زنجیرۀ تأمین دارویی کشور توسعه داده شده است. به دلیل پیچیدگی حاصل از مدل و نیز بالابودن ابعاد مسئله در شرایط واقعی، با استفاده از الگوریتم ژنتیک دوسطحی و ترکیب آن با کدینگ مبتنی بر اولویت و نیز روش های خوشه بندی، مدل حل شد. به منظور بهینه سازی عملکرد الگوریتم از تنظیم پارامترها به روش تاگوچی استفاده شده است. برای بررسی کارایی مدل در عمل، یک مطالعۀ موردی بر شرکت پخش دارویی آدوراطب اجرا شد. برای شرکت مطالعه شده، شبکۀ توزیع مناسب و نیز الگوی توزیع بهینۀ داروها مشخص شده و ازنظر هزینه با وضع موجود این شرکت مقایسه شده است. مکان یابی بهینۀ توصیه شده نسبت به وضع موجود، حکایت از کاهش چشم گیر سطح هزینه ها دارد.

در این پژوهش ، از داده های نم ویژه، مؤلفه مداری و نصف النهاری جریان باد در تراز 850 هکتوپاسکال، همچنین از داده های روزانه آب بارش پذیر سنجنده مودیس آکوا در بازه زمانی 15 ساله (2017-2002) استفاده شد؛ سپس در طول این دوره روزهایی که متوسط آب بارش پذیر آن ها دو انحراف معیار از میانگین ِدوره فاصله داشت انتخاب و برای این روزها و دو روز قبل از آن شار رطوبت بدست آمد. یافته ها نشان می دهد در روزهایی که متوسط آب بارش پذیر بالا است (تیر و مرداد)، کرانه های دریای خزر بویژه در بخش های جنوب غربی آن و شمال غرب کشور شار رطوبت نیز بیشینه است. جریانات شمال شرقی و شرقی که در نتیجه استقرار یک کم فشار در شمال شرقِ دریای خزر از روی دریای خزر می گذرند، با ترابرد رطوبت به کرانه های خزر و شمال غرب وقوع بیشینه ی آب بارش پذیر را باعث می شوند. استقرار پرفشار جنب حاره بر روی دریای عرب از یک سو و یک کم فشار حرارتی بر جنوب شرق عربستان، شار رطوبت را از دریای عرب، خلیج عدن، دریای عمان و خلیج فارس به سوی کرانه های جنوبی و جنوب غربِ کشور افزایش داده و در نتیجه مقدار آب بارش پذیر نیز افزایش می یابد. در پاره ای از موارد مشاهده شد، جریاناتی که از شمال شرق و جنوب وارد کشور می شوند در دشت لوت و کویر مرکزی همگرا شده و رطوبت جو این نواحی را نیز افزایش می دهند. بر اساس نتایج بدست آمده، حضور کم فشار در غرب قزاقستان و استقرار پرفشار در دریای عرب و کم فشار در شرق عربستان نقش کلیدی در فرارفت رطوبت به ایران و افزایش رطوبت جو آن دارند.

در این مقاله، هشت اقرارنامه کهنِ اسلامی به فارسیِ نوِ متقدّم، محفوظ در کتابخانه ملّیِ اسرائیل، تصحیح شده است. این اقرارنامه ها بخشی از گنجینه نُسَخِ موسوم به «گنیزه افغانستان» است که از قرارِ معلوم در ناحیه بامیان در مرکزِ افغانستان بازیافته شده است. این هشت اقرارنامه، مورَّخِ ۳۹۵-۴۳۰ هجریِ قمری، به گمان کهن ترین اسنادِ حقوقیِ بازمانده به زبانِ فارسیِ نو است. از تاریخِ این اسناد برمی آید که اسنادِ حقوقیِ اسلامی در ناحیه بامیان (و گویا در مناطقِ دیگرِ شرقِ ایران) از همان آغازِ سده پنجم به فارسی نوشته می شده است. دیگر این که بررسیِ دقیقِ ساختارهایِ قالبیِ این اقرارنامه ها نشان از آن دارد که این ساختارها به تأسی از ساختارهایِ حقوقیِ عربی نوشته شده است، و این خود نشان دهنده مراحلِ نخستینِ نوشتارِ حقوقی به زبانِ فارسیِ نو است    

دینداری عامل اساسی اجتماعی شدن و انسجام فکری، عملی و جهت گیری در رفع مشکلات و پدیده ها و مسائل اجتماعی است و بنابراین عاملی در بهبود سلامت اجتماعی افراد می باشد. با توجه به اهمیت بحث از سلامت اجتماعی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا بین ابعاد مختلف دینداری و سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهر رشت ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر زنان سرپرست خانوار شهر رشت می باشد که تعداد آن ها بر اساس آخرین آمار در حدود 26000 نفر می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل دینداری (0.33) و ابعاد آن یعنی بعد پیامدی (0.22=P)، بعد مناسکی (0.39=P)، بعد اعتقادی (0.36=P)، بعد تجربی (0.25=P) و بعد شناختی (0.34=P) با سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مستقل دینداری بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار به میزان0.57 می باشد.

دادستان مستند به اصل 29 و بند نخست اصل 43 قانون اساسی، تکمیل رایگان درمان کودک در معرض خطر جانی و فاقد ولی متمکن را بر بیمارستان الزام کرده است. دادستان در متن دستور، مبنای ورود خود را ذکر نکرده است؛ اما بیانات ارائه شده وی صراحت در حقوق عامه دانستن موضوع دارد. بنابراین سؤال اصلی نوشته اینست که به موجب نظام حقوقی موجود، دادستان، تکلیف یا اختیاری مبنی بر استناد مستقیم به قانون اساسی و الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در آن داشته است؟ با بررسی ابعاد مختلف با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با مقامات قضایی، این نتیجه حاصل شد که قانون اساسی به عنوان مستند و منبع معتبر برای دادستان قابل پذیرش است؛ اما دادستان در استناد مستقیم خود در حق درمان رایگان کودک، می بایست قوانین مرتبط با موضوع را ذکر می کرده است. همچنین دادستان، صلاحیت الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در قانون اساسی را نداشته است.

حمایت از راه اندازی و توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران براساس نقش مهم آن ها در اقتصاد کشور باهدف اشتغال زایی و توسعه اقتصاد درون زا و مردمی، جایگاه ویژه ای دارد که از مهم ترین این حمایت ها، تأمین مالی منابع موردنیاز کسب وکارهای یاد شده است. براساس بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم تأمین شرایط و فعال سازی منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل همکاری های جمعی ابلاغ گردیده و ازجمله راه های تحقق این امر، جمع آوری جریانات وجوه خرد مردمی در قالب تأمین مالی جمعی است. پژوهش حاضر به منظور طراحی الگوی عملیاتی جمع سپاری مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط بامطالعه موردی کسب وکارهای مراجعه کننده به سامانه میدون انجام گرفته است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت داده ها کیفی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی الگوی تأمین مالی جمعی و بوم مدل کسب وکار پلتفرم های موفق خارجی و داخلی موردبررسی قرار گرفت. سپس جهت انتخاب مدل مناسب تأمین مالی جمعی سامانه میدون، پرسشنامه ای طراحی و الگوهای تأمین مالی جمعی از منظر بازیگران اصلی پلتفرم یعنی سرمایه پذیران، سرمایه گذاران و صاحبان پلتفرم با استفاده از مدل تاپسیس اولویت بندی گردید. سپس با تشکیل گروه کانونی، نتایج رتبه بندی های یادشده بررسی و مدل نهایی پلتفرم تأمین مالی جمعی میدون مشخص و براساس آن، بوم مدل کسب وکار پلتفرم طراحی گردید.

نقش آموزش کارکنان بر بهبود خدمات سازمان ها همواره از مباحث مورد توجه مدیران عالی بوده است. بطوری که بسیاری از سازمان ها بویژه سازمان های دولتی برنامه ها و منابع ویژه را برای این امر اختصاص داده اند. اما در این بین حلقه مفقوده متغیر انتقال دانش در بسیاری از تحقیقات نادیده گرفته شده است. از این رو، هدف اصلی تحقیق حاضر سنجش اثر آموزش بر کیفیت خدمات در شهرداری رشت با توجه به نقش میانجی انتقال آموزش است. بر این اساس سوال اصلی تحقیق بدین صورت تدوین گردید که آموزش و انتقال آموزش چه اثری بر کیفیت خدمات در شهرداری رشت دارند. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده یک تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. براساس فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 287 نفر از کارکنان مناطق پنج گانه شهرداری و همچنین 287 نفر از مراجعه کنندگان به مناطق مذکور به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه های استاندارد در بین آنان توزیع گردید. در تحقیق حاضر از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار SmartPLS به منظور تحلیل فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که آموزش هم بطور مستقیم و هم بصورت غیر مستقیم (از طریق انتقال آموزش) بر کیفیت خدمات سازمان موثر بوده و در این بین، انتقال آموزش قادر است رابطه بین آموزش و کیفیت خدمات را تعدیل نماید. در پایان نیز بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی به منظور بهبود وضعیت آموزش و انتقال آن در شهرداری برای بهبود کیفیت خدمات ارائه گردید.

در پاره ای از دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، قاضی باید براساس سیستم حقوقی خارجی رسیدگی کند، اما گاه سیستم خارجی مزبور، قانون خود را برای حکومت بر موضوع آن دعوا صالح نمی داند و به قانون دیگری ارجاع می دهد و مسئله «احاله» را پدید می آورد. کتاب ها و مقاله هایی که احاله را مورد بحث قرار داده اند، بیشتر با شرح مواد قانونی مربوط به احاله، و احیاناً با نقل و نقد دیدگاه های مختلف در خصوص پذیرش یا رد احاله در فضای حقوق موضوعه، به پرسش مذکور پاسخ گفته اند، اما این پرسش هم وجود دارد که آیا در فقه و حقوق اسلامی مسئله احاله مطرح شده و با فرض مطرح بودن، آیا به صورت مطلق یا نسبی پذیرفته یا رد شده است؟ با توجه به اینکه بررسی پیشینه موضوع نشان می دهد که مقاله و کتابی به زبان فارسی و عربی در این خصوص وجود ندارد، ضرورت و اهمیت پرداختن به این بحث، آشکار می شود. این مقال در تلاش برای در یافت پاسخ صحیح این پرسش، با تحلیل منطقی احاله (کیفیت و منشأ صلاحیت قانون خارجی) در حقوق عرفی و عرضه و تطبیق آن با فقه و حقوق اسلامی، در نهایت، به این دیدگاه تفصیلی می رسد که در فقه و حقوق اسلامی، اگر اجرای قانون خارجی (غیراسلامی) موضوعیت نداشته باشد، احاله پذیرفتنی است و اگر موضوعیت داشته باشد، پذیرفتنی نخواهد بود.

مطالعه معماری نظامی دوران صفوی و به ویژه قاجاری با کاستی روبه رو بوده و چندان موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته است. بسیاری از آثار معماری، با گذر زمان و در دوره های بعد با تغییرات کارکردی، مفاهیم جدید به خود گرفته و ماهیتی نو می یابند. ارگ علیشاه تبریز، بنای سترگ ایلخانی، نمونه بارز این گونه بناهاست که در دوران صفوی و قاجاری در پی تغییرات بافتاریِ حادث گشته، کاربری نظامی یافته است.پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که جایگاه نظامی و امنیتی ارگ علیشاه در ساختار فضایی تبریزِ دوران صفوی و قاجاری به چه نحوی بوده و تغییرات بافتاری دوران جدید، چه دگرگونی های معنایی در ارگ ایجاد کرده است؟روش تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی بوده و داده ها به صورت کتابخانه ای، اسنادی و مشاهدات بنا از نزدیک، گردآوری شده است. در تحلیل و جمع بندی یافته ها نیز از مکانیزم های معناشناسی استفاده گردیده است.نتایج تحقیق نشانگر این است که ارگ علیشاه در دوره صفویه، طبق متن سفرنامه ها، نقشه های نظامی برجای مانده و حدود حصارها و باروهای شهر، بازنمودی مجازی از قدرت نظامی و امنیتی و شیعی گری در مقابل عثمانی ها بوده و در دوره قاجار با ساخت سازه های جدید نظامی در آن همچون سربازخانه، محل های مخصوص تیراندازی و دیده بانی، کارگاه های اسلحه سازی و توپ ریزی و کوره های آهنگری، به نماد و نشان مقاومت و دفاع ملی در برابر حملات روسیه تزاری تبدیل گشته است.

در حال حاضر، اصلی ترین سند بین المللی در حوزه قاچاق انسان، «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان» است که برای نخستین بار تعریف مشخصی از قاچاق انسان ارائه داده است. در ایران نیز در 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با هدف رفع نواقص موجود در این قانون، «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» در اسفند 1397 به تصویب هیئت وزیران رسید که در صورت تصویب، قوانین مغایر ازجمله قانون 1383 نسخ خواهد شد. بررسی تطبیقی عناصر جرم قاچاق انسان در پروتکل قاچاق انسان، قانون مبارزه با قاچاق انسان و لایحه اخیر، کاستی های موجود در قوانین داخلی را آشکار می نماید و امکان رفع آن در لایحه جدید را ممکن می سازد. علی رغم برخی اصلاحات، کماکان ایرادات متعددی به این لایحه وارد است. با توجه به امکان تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن در مجلس، شناسایی و رفع خلأهای موجود و تطابق تعاریف ارائه شده در این لایحه با پروتکل قاچاق انسان، این لایحه را از اصلاحات بعدی بی نیاز می کند.