درخت حوزه‌های تخصصی

قربانی یکی از اعمال حج است زمان و مکان ویژه دارد . در این خصوص دو دسته روایات رسیده که برخی سه و برخی چهار روز گفته اند . جمع روایات درآن است که قربانی را تابع رمی بدانیم . ترتیب بین حلق و قربانی شرط و دررعایت نکردن آن گناه و برخی گفته اند کفاره دارد . تأخیر تا آخر ذی حجه رابسیاری برخی جایز و مجزی دانسته اند . این دیدگاه قابل تأمل است . بعضی گفته اند بعد ازام تشریق جایز نیست وگناه دارد هرچند که کفایت می کند . قربانی در شب را کسی از شیعه جایز ندانسته . مکان قربانی را به اتفاق گفته اند منا می باشد . این فتوا امروزکه درخارج منا انجام می شود چالش بر انگیز است در نتیجه باید تحقیق شود که آیا منا موضوعیت دارد یاخیر . بررسی هایی که انجام گرفت منا موضوعیت ندارد . آیه و روایتی برآن دلالت ندارد . اهل سنت در مورد زمان و مکان قربانی اختلاف نظر دارند مالکی ها گویند زمان قربانی سه روز و مکان آن منا می باشد و ترتیب شرط است . حنفی ها گویند سه روز ، در حرم و در روز و ترتیب شرط است . شافعی ها زمان قربانی را چهار روز و شب را هم جایز می دانند و باید در حرم ذبح شود و ترتیب شرط نیست . حنبلی هازمان قربانی را سه روز دانسته درحرم در روز و به ترتیب انجام شود . در این مقاله این موضعات بررسی ونقد شده است.

آیات قرآن برای حج اهداف و مقاصدی را برشمرده اند که پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به مطالعه موردی دو هدف از اهداف حج دپیلماسی وحدت اسلامی و امنیت پرداخته است و با بررسی در آیات قرآن کریم و تفاسیر فریقین به این نتیجه رسیده است که حج و اجتماع مسلمانان در آن، امری ضروری برای حفظ و بقای وحدت اسلامی و استمرار آن بوده و مسلمانان در آن ایام و در آن مکان مقدس می توانند با تجمع و مشورت سالیانه و دیپلماسی وحدت، برای تحکیم وحدت و اخوت اسلامی تلاش کرده و در این ایام نوعی تمرین هم افزایی و همگرایی را انجام داده و کمک به فقراء و نیازمندان به وسیله قربانی هایی که در ایام حج توسط مسلمانان انجام می شود نیز یکی از مظاهر و نتایج حاصله و از مظاهر وحدت و یکپارچگی مسلمانان و حفظ اخوت اسلامی بوده و نوعی منفعت اقتصادی حاصله از حج می باشد. در بحث امنیت که یکی دیگر از اهداف و مقاصد حج به شمار می رود هم می توان گفت در قرآن کریم آیات فراوانی از برقراری امنیت حج در زمان ها و مکان های برگزاری این عبادت بزرگ خبر داده اند. خداوند مکان های و زمان های حج را امن اعلام کرده تا بعد از انجام دادن فریضه حج در امنیت کامل توسط حجاج بیت الله الحرام، این امر نوعی تمرین برای آن حاجیان از بلاد و کشورهای مختلف باشد تا بتوانند آن سوغات را به کشورهای خود برده و نتایج دپیلماسی امنیت حاصله از حج را در کشورهای خود اجرایی کنند.

در دوره قاجار همه ساله خیل عظیمی از ایرانیان در قالب ک اروان های حجاج، زُوّار و تجار راهی سفر به سرزمین عراق می گردیدند. تردد این کاروان ها به سمت مرزهای غربی کشور آثار و پیامدهای فراوانی به همراه داشت. سؤالات اساسی این پژوهش عبارت اند از اینکه: مسیر تهران – کرمانشاه به عنوان راه اصلی مرزهای غربی در این دوره دارای چه شرایط و ویژگی هایی بوده؟ و آیا تردد کاروان ها از این مسیر تأثیری بر جغرافیای منطقه داشته است؟ این پژوهش با اتکای به اطلاعات موجود در منابع تاریخی و با رویکردی توصیفی– تحلیلی تلاش دارد به بررسی این راه و شرایط و وضعیت آن در این دوره تاریخی و همچنین تأثیر تردد کاروان های حجاج ، زوار و تجار بر جغ رافیای شهری و انسانی این مسیر بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که شاهراه تهران– کرمانشاه به عنوان قسمتی از کریدور تاریخی جاده ابریشم و مسیر حرکت این کاروان ها علی رغم فقدان شرایط مناسب، بر جغرافیای منطقه تأثیرگذار بوده است که از آن جمله نقش این جاده به عنوان یک متغیر موثر بر تأسیس، رشد و توسعه شهر سلطان آباد (اراک) می باشد.

حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول در نظام حقوقی بریتانیا بر پایه اصولی چند بنیان گذاری شده است. اصل عمومی بودن میراث فرهنگی، مهم ترین اصل حاکم بر حمایت از میراث فرهنگی در این کشور است. این اصل متضمن این مفهوم است که میراث فرهنگی منبعی عمومی بوده و به همین دلیل تمام مردم از یک سو باید از آن برخوردار شده و بدان دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند در پاسداری و صیانت از میراث مشارکت نمایند. در نظام حقوقی ایران حفاظت از میراث فرهنگی جزء امور حاکمیتی به شمار می آید و لذا مردم بدون محدودیت باید از آن بهره مند شوند؛ اما در نظام حقوقی ایران، گردانندگان نظام حمایتی میراث فرهنگی نهادهای دولتی از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات تابعه آن هستند. ابتنای نظام حمایتی انگلیس بر پایه مشارکت مردمی و داوطلبانه و نهادهای عمومی غیردولتی سبب ایجاد نوعی تمرکززدایی در نظام حمایت از میراث فرهنگی انگلیس شده است. وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش و وزارت مسکن و جوامع محلی، دو نهاد دولتی کلیدی این نظام حقوقی هستند که نقش آنها مقرره گذاری در حمایت از میراث فرهنگی است و مردم و جوامع محلی و به عبارتی نهادهای عمومی غیردولتی هستندکه موجبات حمایت کارآمد و سازنده از میراث فرهنگی را در عالم عمل فراهم می آورند. تبلور این موضوع را می توان در ثبت آثار فرهنگی غیرمنقول در فهرست آثار ملی انگلیس مشاهده کرد. در نظام حقوقی انگلیس علاوه بر تمایز نهادی، شیوه ثبت نیز با نظام حقوقی ایران متفاوت است. در انگلستان آثار غیرمنقول جهت قرارگیری در فهرست آثار ملی به پنج دسته تقسیم می شوند. حال آنکه در نظام حقوقی ایران، چنین تقسیمی برای آثار فرهنگی غیرمنقول وجود ندارد. به طور کلی تنوع نهادی، تخصص گرایی و مشارکت مردمی وجه ممیزه حمایت از میراث فرهنگی در نظام بریتانیایی در مقابل نظام حمایتی ایران است که نظام حمایتی انگلیس را نظامی کارآمد و مؤثرتر ارزیابی می کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که فرآیند ثبت میراث فرهنگی غیرمنقول در دو نظام حقوقی انگلیس و ایران به چه نحو است و هر کدام چه نهادهایی را در فرآیند ثبت درگیر می نماید.

موفقیت هر سازمان در درجه اول به نیروی انسانی آن بستگی دارد. بنابراین در اصلاح سازمان های عمومی «استخدام» در درجه اول اهمیت قرار دارد. نظام استخدامی مطلوب نیز واجد حداقل هایی است که از آن به عنوان عدالت استخدامی یا اصول حقوقی حاکم بر استخدام عمومی یاد می شود. عدالت استخدامی در واقع معیاری جهت سنجش اداره عمومی هر کشور هست. از این رو تطبیق وضعیت کشورمان با نظام اداری مدرن انگلیس می تواند نمایانگر نقاط قوت و ضعف نظام استخدام عمومی و به تبع آن اداره عمومی باشد. بررسی اصول حاکم بر استخدام عمومی در ایران نشان می دهد که مهم ترین ضعف آن در زمینه اعمال سلیقه ای ضوابط استخدام و در نتیجه نقض اصل حاکمیت قانون است. شایسته سالاری به همین دلیل بر نظام اداری ما حاکم نیست. از دیدگاه حقوق بشری نیز عدم توجه به اصل فرصت برابر در قبال زنان و اقلیت های قومی و مذهبی و نداشتن خط مشی و سیاست حمایتی در قبال آنان از جمله ضعف های بزرگ نظام اداری ماست. در مقابل در کشور انگلستان شایسته سالاری کاملاً به صورت سیستماتیک بر نظام اداری حاکم است و از همان ابتدا بر همین مبنا شکل گرفته است. در زمینه اصل برابری و عدم تبعیض نیز قوانین و سیاست های گوناگونی تصویب و به اجرا درآمده است و حتی کمیسیون برابری و حقوق بشر نیز در جهت نظارت بر اجرای این قوانین تأسیس شده است.

در بیان اهمیت حقوق گمرکی می توان گفت که موفقیت دولت ها در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و مقابله با بحران و تحریم های اقتصادی تا حدود زیادی به وجود یک سیاست هماهنگ و منسجم در حوزه حقوق گمرکی و بازرگانی خارجی آن کشور بستگی دارد. به همین منظور این تحقیق سعی می کند چشم اندازی از آسیب های حقوقی سیاست تقنینی ایران در حوزه حقوق گمرکی ارائه نماید و در نهایت برای رفع آسیب های موجود پیشنهاد مشخصی مطرح کند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه آسیب های حقوقی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق گمرکی چگونه ارزیابی می شود. در پاسخ به این سؤال در این تحقیق چنین نتیجه گرفته شده که آسیب اصلی سیاست تقنینی ایران، نبود یک سیاست جامع حقوقی و منسجم در حوزه حقوق گمرکی است و قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه به صورت بخشی و جزیره ای و بدون تبعیت از سیاست واحد تدوین و یا اصلاح شده اند و برای رفع آسیب موجود مهم ترین اقدام، تدوین یک سیاست جامع و منسجم است که منطبق بر شرایط و پیچیدگی ها و تمامی حالات پیش رو باشد. درنهایت اصلاح کلیه قوانین و مقررات مرتبط براساس سیاست تدوین شده فارغ از نگاه های بخشی و جزیره ای و تعیین مرجعیت واحد سیاستگذاری، امری ضروری و لازم است.

نقش جناح گرایی سیاسی روحانیت در تضعیف باورهای دینی

روایات «نقصان عقول زنان» از جمله روایات چالش برانگیزی است که خاستگاه شبهاتی پیرامون شأن و جایگاه زن شده است و به همین جهت، در نوشته هایی مورد بحث قرار گرفته است. از سوی دیگر، روایات مذکور، مسئله «معادل بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد» را با موضوع «نقصان عقول زنان» پیوند داده است، در حالی که در آیه مرتبط در قرآن چنین چیزی وجود ندارد و طبعاً این پرسش رخ می نماید که چه ارتباطی بین این دو مقوله برقرار است؟ از سوی سوم، روایات باب عقل در متون حدیثی نیز از جهاتی متعارض نما به نظر می رسد؛ از جمله مسئله امکان یا عدم امکان افزایش و کاهش عقل فرد.این تحقیق که به شیوه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، بر این فرضیه استوار است که تحلیل صحیح روایات «نقصان عقول زنان»، پیوند آن با مسئله شهادت زن و نیز مشورت با زن، و رفع پاره ای تعارض های ظاهری، مبتنی بر تحلیل و تبیین صحیح «کاربردهای واژه عقل» در روایات است که در این تحقیق به گونه مستدل ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد عقل در روایات سه کاربرد مهم دارد و کاربرد سوم یعنی «عقل اکتسابی و تجربه» مقصود از روایات نقصان عقول می باشد و این معنا، ارتباطی با ارزش و جایگاه زن و ارزش گذاری در این زمینه ندارد.

اجتهاد و اصول فقهی آن بیش از روش های کیفی تحقیق، نظیر رویکرد زمینه یابی از اهمیت برخوردارند؛ زیرا مسیر استنباط قوانین دین، وصول به احکام شارع، مبنای حجیت یا معذریت و منجزیت در فقه امامیه به شمار می روند؛ با این حال به نظر می رسد که به دلیل محوریت زبان (نصوص، متون و داده ها) و زایش ایده (نظریه، فتوا و استنباط) بین دو رویکرد زمینه یابی و اجتهاد مصطلح فقهی، ویژگی های مشترکی وجود دارد و از آنجا که تعداد زیادی از مطالعات در روش شناسی تحقیق، مؤید مزایا و نقاط قوّت رویکرد زمینه یابی هستند، امکان کاربست این روش تحقیق کیفی در فرایند اجتهاد و استنباط فقها محل سؤال است. پژوهش پیش رو با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی و در قالب رئالیسم انتقادی، دو رویکرد ذکرشده را برای پاسخ به این سؤال، مورد تحلیل مقایسه ای قرار داده است. نتایج یافته ها حاکی از آن است که رویکرد زمینه یابی و اجتهاد فقهی در الزامات، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی (داده، رویکرد تحقیق و شیوه تحلیل) دارای تفاوت های بنیادینی هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که برخلاف روش مستقیم و صریح زمینه یابی، اجتهاد فرایند پیچیده ای است که نیاز به عاملیت محقّق (ملکه اجتهاد) و دانش بسیط و عمیق مجتهد دارد؛ بنابراین، رویکرد زمینه یابی دارای نارسایی های ذاتی است و نمی توان از آن برای اجتهاد فقهی استفاده کرد؛ البته مانند دیگر رشته های علوم انسانی، به عنوان ابزاری در حوزه پژوهش های فقهی قابل استفاده خواهد بود.

از جمله ویژگی های متمایزکننده سیاست جنایی اسلام مبتنی بر حقیقت بودن و غایت داشتن زندگی انسان هاست. در اندیشه علامه طباطبایی، این دو ویژگی، از طریق تعامل امور حقیقی و اعتباری تأمین می شود. تمایز امور حقیقی و اعتباری و نسبت این دو با هم، آثار مهمی در حوزه های مختلف، به ویژه سیاست جنایی دارد. تلقی جرم به عنوان یکی از اعتبارات اجتماعی، علاوه بر کاربردی که در خصوص تحلیل فلسفی جرم به همراه دارد، ملاک و مبنای نسبتاً روشنی برای جرم انگاری ذیل سیاست جنایی اسلام ارائه می کند. تحلیل جرم ذیل این رویکرد، این امکان را فراهم می کند که ضمن توجه به تحولات اجتماعی، مبنایی مستحکم برای توجیه جرم انگاری ها باقی بماند. در ذیل تلقی علامه، سیاست جنایی در اعتبار اجتماعی جرم، ضمن در نظر داشتن تحولات اجتماعی و به منظور تضمین حرکت انسان ها، اعتبارات شرعی را به عنوان ملاک و معیار تدابیر سیاست جنایی لحاظ می کند. در این فرایند، شریعت در مواردی که اعتبارات جرم انگارانه با مسلّمات شرعی مغایرت داشته باشد، مانع چنین مداخلاتی می شود و در مقابل ملاک ها و معیارهایی را برای جرم انگاری در مواقعی که ظاهراً برای آنها حکمی ندارد، ارائه می کند. همین سازکار ترسیمی، ضمن حفظ پویایی سیاست جنایی، از انحراف آن جلوگیری می نماید.

سوال مرکزی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، مرتبط با نقشی است که حقوق فرهنگی در حفاظت از حق بهره برداری از خوراکی برای جوامع محلی و بومی دارند و باید داشته باشند. حق بهره برداری از خوراکی، بر پایه مفهوم محدودتر امنیت غذایی، به تنهایی کافی نیست. به عنوان نقطه شروع در این بحث، این مقاله ارتباطات بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و تنوع فرهنگی را برجسته می کند. چارچوب های حقوقی بین المللی برای حفظ تنوع زیستی، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با دانش سنتی، بذرها و غیره و حفاظت از حقوق کشاورزان به طور کلی ارائه می شوند. پس از مرور کوتاهی بر حقوق اقوام بومی مرتبط با جنبه های فرهنگی در تضمین حق بهره برداری از خوراکی، نقش خاص حقوق بهره برداری از میراث فرهنگی و به ویژه حقوق حراست از میراث فرهنگی ناملموس به تفصیل بررسی می شود. این موضوع با دو مورد مرتبط با روش های تولید غذایی بومی که ارتباطات مذکور بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و حفاظت از تنوع فرهنگی را برجسته می کنند، توضیح داده می شود.

این پژوهش اثربخشی معنوی درمانی چند بعدی و درمان شناختی رفتاری را در اصلاح طرح واره های طرد وکاهش علائم بالینی مرتبط در دختران نوجوان ارزیابی می کند.یک جستجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی از جمله PubMed و PsycINFO انجام شد که مطالعات تجربی منتشر شده در 20 سال گذشته را هدف قرار می دهد. مطالعاتی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، تأثیر معنوی درمانی چند بعدی و درمان شناختی رفتاری را بر طرحواره های طرد و پیامدهای بالینی مانند اضطراب،افسردگی و او.سی.دی در نوجوانان بررسی کردند. نتایج حاصل از بررسی سیستماتیک نشان میدهد که هر دو معنوی درمانی چند بعدی ودرمان شناختی رفتاری درکاهش طرحواره های رد و علائم بالینی موثر هستند.درمان شناختی رفتاری به ویژه درپرداختن به فرآیندهای شناختی ناسازگار وکاهش علائم در اختلالات مختلف سلامت روان مؤثر بود، درحالیکه معنوی درمانی چند بعدی مزایای بیشتری درارتقای ثبات عاطفی و معنای وجودی ارائه می کرد.مقایسه مستقیم محدود بین معنوی درمانی چند بعدی ودرمان شناختی رفتاری پتانسیل ادغام هر دو روش درمانی را برای ارائه یک رویکرد درمانی جامع که بازسازی شناختی درمان شناختی رفتاری را با غنی سازی معنوی درمانی چند بعدی ترکیب می کند، نشان می دهد. این بررسی نشان می دهد که نیاز به تحقیقات بیشتر برای بهینه سازی استراتژی های درمانی یکپارچه برای دختران نوجوان نیاز است

مالکیت کاملترین حق عینی شناخته می شود . فقیهان امامیه در خصوص حقیقت مِلک رویکردها و دیدگاههای مختلفی ارائه نموده که بر اساس غالب آنها ملک پدیده ای اعتباری است . به نظر ما این نظریه ناشی از اشتباه موضوع(ملکیت ) با احکام آن (حقوق و تکالیف مترتب بر ملکیت) است. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی اثبات نموده ایم که ملک را نباید از امور اعتباری دانست، بلکه از واقعیت های انتزاعی و به لحاظ نظری در زمره «مقوله اضافه» است. مقوله ای که هم در فلسفه قدیم و هم در فلسفه های جدید جایگاهی مهم دارد. این دیدگاه اگرچه از برخی عبارات محقق انصاری قابل برداشت است اما ایشان به طور اجمالی بدان اشاره کرده و از واقعیت تحلیلی آن پرده برداری ننموده اند . مساله مالیت داشتن حقوق به عنوان اشیای اعتباری و قابلیت آنها برای مملوک واقع شدن ، از دیرباز مورد تردید حقوقدانان اسلامی بوده است. اما از آنجا که برای انتزاع نسبت اضافه فلسفی وجود مادی شیء ضروری نیست، براساس نظریه مختار در این پژوهش و قراردادن ملکیت در زمره مقوله اضافه، به سهولت می توان از قابلیت حقوق مالی همانند سهام شرکتها و بطور کلی، از قابلیت  اشیاء غیرمادی، به عنوان موضوع مالکیت، دفاع کرد.

منطقه خاورمیانه بویژه سرزمینهای اسلامی همواره شاهد انواع دخالتهای نظامی و دیپلماتیک دول اروپایی و غربی بوده است. این دخالتها پس از جنگ جهانی دوم نیز به صور مختلفی از جمله از طریق دعوت، توافق و یا کمک نظامی ادامه یافته است. دخالت بیگانگان در منطقه بدون اجازه و یا همراهی مقامات و حکومتهای محلی مقدور نبوده و نیست. آنچه در ادبیات بین الملل اسلامی می تواند تجویز  و یا همراهی با بیگانگان را قانونی جلوه دهد مفهوم «استعانت از غیر مسلمانان» است. مقاله حاضر، ضمن کاوش این مفهوم در آموزه های اسلامی و تطبیق آن با عنوان «مداخله با دعوت« در حقوق بین الملل معاصر، قلمرو و میزان کاربست مفهوم استعانت را در حضور کوتاه مدت یا دراز مدت قوای نظامی بیگانگان در سرزمینهای اسلامی بررسی می نماید. این بحث از زمان دخالت نظامی آمریکا و همپیمانان منطقه ای آن در عراق مجال طرح یافته و اکنون پس از دو دهه، بر وضعیت کنونی افغانستان و تسلط مجدد طالبان بر این کشور نیز قابل تطبیق است. خروج نظامیان غربی از افغانستان می تواند نقطه عطفی در پایان دادن به مداخله نظامی ائتلاف غرب در سرزمینهای اسلامی و تحولات آینده در منطقه به شمار آید.

موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم می کنند. به همین جهت، نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده است. در قانون جزای افغانستان و فرانسه نیز هر کدام به ترتیب فصلی خاص  از مواد (461) تا (494) کد جزا و (1 434) تا (30   434) قانون مجازات را به این جرایم اختصاص یافته است. در این پژوهش، در تکاپو و بررسی پاسخ به  این سؤال هتسیم که سیاست کیفری اسلام، افغانستان و فرانسه در قبال موانع ثبوتی عدالت قضایی چه راهبرد های را در پیش گرفته است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که به طوری کلی سیاست و عملکرد اسلام با قوانین کیفری افغانستان و فرانسه در قبال جرایم موصوف تطابق کامل ندارد. زیرا، اولاً، جرم انگاری این اقدامات، به نحو کلی و عام و بدون در نظر گرفتن این مهم بوده که آنها اقدامات علیه عدالت قضایی هستند؛ ثانیاً، برخی از عوامل مخل اجرای عدالت قضایی(عدم بزه پوشی در جرایم علیه عفت، عادل نبودن و تخصص نداشتن قضات) که طبق آموزه های اسلامی مورد نهی قرار گرفته است، توسط قانون گذاران کشور ذکرشده جرم انگاری و رعایت نشده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. ضمن تبیین ضرورت جرم انگاری موانع علیه عدالت قضایی، موانع ثبوتی عدالت قضایی هم چون: عدم اعلام جرم، تهدید قربانی جرم مبنی بر عدم طرح شکایت، از بین بردن ادله جرم و مخفی کردن عاملان جرایم از دیدگاه  اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانونگذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

مقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان داد در نظام کیفری ایران، حقوق زیاندیده شبه جرم از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و در سیاست های تقنینی به جبران خسارات وی توجه اساسی نشده است ولی در نظام کیفری انگلستان مقررات جامعی در مورد جبران خسارات زیاندیدگان شبه جرم به چشم می خورد. در محاکم ایران جبران خسارت در جرایم غیر عمدی پس از اثبات نقض یک مقرره قانونی در نتیجه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی صورت می پذیرد و در محاکم انگلستان نیز پس از اثبات نقض تعهد قانونی جبران خسارت صورت می گیرد.

مفهوم مصلحت عمومی در بستر تاریخ اندیشه سیاسی شیعه و در ادوار مختلف مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته شده است از جمله ی این فقها که در بستر اندیشه مشروطه به مفهوم مصلحت توجه نشان داده شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی ایشان غایت دیانت را تامین مصالح عامه دانسته اند و فواید عامه و منافع کلیه سیاسیه را ضابطه تمیز مشروطیت و سلطنت می دانستنداین رویکرد مهم در آستانه نهضت مشروطیت از امهات اندیشه سیاسی جدید است پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از رویکرد تفسیری اسکینر ضمن درزمینه قرار دادن ایده محلاتی با تمرکز بر واژگان هنجارین مصلحت عمومی در آن زمانه نشان دهد که محلاتی در چه زمینه گفتاری اندیشیده . پرسش اصلی پژوهش در این نوشتار به این شکل سامان یافته که مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی محلاتی معطوف به چیست؟ فرضیهپژوهش بیان می کند اندیشه سیاسی محلاتی در دفاع از مشروطیت مبتنی بر رعایت مصالح عمومی با تاکید بر حکومت مشروطه منطبق با ادله عقلی و انطباق دیانت در عصر غیبت استوار شده است

ااتحادیه اروپاعلیرغم چالش ها ی موجود در روابط فی ما بین هر دو بازیگر و فشارایالات متحده، به دلیل وجود مزیت نسبی در حوزه هایی از همکاری سعی در گسترش روابط خود داشته است این پژوهش بر مبنای روش توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که چه مؤلفه هایی عامل ارتقاء وچه عواملی مانع مناسبات این دو قلمداد گردیده است؟ بنظرمی رسد که: اتحادیه اروپا با توجه به تبلیغات منفی آمریکا و به رغ م اخ تلاف نظرهایی که با ایران بر سر مسائلی چون حقوق بشر، مسئله هسته ا ی و تروریسم وجنگ تسلیحاتی در خاور میانه ،منافع مشترکی نیز در قالب امنیت انرژی و سرمایه گذاری خارجی دارد.موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران ونقش آن در ایجاد امنیت منطقه ای حائز اهمیت بوده واتحادیه اروپا درتلاش است با تعمیق روابط خود با ایران ، نفوذ خود را در کل منطقه افزایش دهد

هدف اصلی سیاستگذاری مالیاتی، تأمین منابع مالی دولت هاست، اما گاهی شاهد نارسایی های نظام مالیاتی در بعد اجرایی هستیم. آسیب شناسی سیاستگذاری مالیاتی در ایران حاکی از آن است که بیشترین مسایل در این فرایند مربوط به مرحله اجرا است. پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که عوامل علّی موثر در ضعف اجرای سیاست های مالیاتی در ایران چیست؟ مشارکت کنندگان پژوهش به شیوه هدفمند انتخاب شده اند و داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق با 33 نفر از کارشناسان گردآوری شده است. داده های این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که عدم تمکین مالیاتی در بین مودیان (فرار مالیاتی)، فقدان وجود پایگاه اطلاعات یکپارچه اقتصادی و مالی، عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی مودیان، جابجایی های متعدد و سیاسی برای مدیران نظام مالیاتی، تعدد آیین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی و مغایرت با یکدیگر به ترتیب از جمله مهمترین علل ضعف در سیاست گذاری مالیاتی در ایران هستند.

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی چالش ها و راهکارهای ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان در دوران کرونایی از دیدگاه معلمان در سال تحصیلی 1400-99 می باشد. پژوهش حاضر از از نوع روش کیفی و از نظر ماهیت پژوهش از نوع پدیدارشناسی اکتشافی است و داده ها به شکل مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شده است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مرد و زن آموزش و پرورش شاغل در سه تاحیه شهرستان کرمانشاه بوده و انتخاب نمونه نیز به شکل هدف مند به تعداد 70 نفر و جمع آوری داده ها تا مرحله اشباع نظری انجام گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که، مهمترین شیوه ارزشیابی آموزش غیر حضوری دانش آموزان در دوران شیوع ویروس کرونا را می توان به امتحان حضوری (در صورت مجوز ستاد کرونا) با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، امتحان کتبی مجازی از طریق گوگل فرم، آداب کانکت، امتحان شفاهی مجازی و پرسش و پاسخ شفاهی در حین تدریس از طریق آداب کانکت و نرم افزارهای مرتبط، ارائه های کلاسی در بستر سامانه های مجازی، پوشه الکترونیکی(مجموعه تکالیف ترم شامل کار عملی، حل تمرین، مقاله، و غیره) و ارزشیابی چندگانه (تلفیقی) دسته بندی کرد و مهم ترین جالش مرتبط به آن نیز امکان تقلب و ارسال پاسخ ها از طریق شبکه مجازی برای یک یا چند نفر از دوستان و یا حتی کل کلاس بوده است. از دیدگاه مصاحبه کنندگان به طور کامل مشخص و مورد بررسی قرار گرفت.