درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از قواعد مغفول مانده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاعده توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری است که به رغم ضرورت وجود آن به عنوان تابعی از قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دراین خصوص نصی در سیستم حقوقی ما وجود نداشته و درحال حاضردرخصوص وجود آن به عنوان یک قاعده حقوقی در دکترین و رویّه قضایی ایران اختلاف نظر جدی وجود دارد. ما در مقاله حاضربا بررسی مبنا، شرایط و آثار آن، ضمن اثبات وجود آن در حقوق ایران، استثنای آن که درخصوصاسناد تجارتی (چک، سفته و برات) و همچنین شخص ثالث دارنده سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول می باشد با لحاظ رویّه قضایی پرداختیم.ارتباط دو حوزه حقوق جزا وحقوق مدنی، در مباحث ماهوی و شکلی انکارناپذیر می باشد. فعل مجرمانه می تواند واجد آثار حقوقی و کیفری بوده و همین امر در بحث شکلی (ازجمله توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری) دو مرجع نیز تأثیرگذار می باشد

یکی از اقتضائات عقد نکاح ، حق فرزندآوری برای زوجین است .این حق مخصوصا با توجه به مساله پیری جمعیت کشور اهمیت بیشتری پیدا می کند و می تواند در حوزه تعهدات دولت نیز محل توجه قرار گیرد. زوج های نابارور به طور طبیعی از این حق محرومند ولی علم پزشکی با پیشرفت های جدید خود توانسته است به وسیله تلقیح مصنوعی کمک قابل توجهی به تولید نسل و استیفای این حق بنماید و آن را به عرصه فقه بکشاند. این پژوهش با توجه به لزوم اهتمام برای تحقق هرچه شایسته تر حق بر فرزندآوری به احکام فقهی تلقیح مصنوعی به روش «آی.یو.آی» یا درون رحمی و «آی.وی.اف» یا لقاح آزمایشگاهی و همچنین در فرآیند «ای. دی» یا اهداء تخمک که از نطفه بیگانه استفاده می شود؛ و یا اینکه از نطفه زوج استفاده شود و همان نطفه در آزمایشگاه غنی شده یا تغییری یابد، پرداخته است. در ابتدا روش های تلقیح مصنوعی اجمالاً ذکرشده سپس به صورت تفصیلی دیدگاه های فقهی در مورد احکام تکلیفی و وضعی روش های «I.U.I»، «I.V.F» و «E.D» یا همان استفاده از نطفه و تخمک بیگانه در لقاح مصنوعی با شیوه توصیفی تحلیلی بیان شده است تا امکان استیفای حق فرزندآوری در پرتو این احکام روشن شود.

قانون جدید مجازات اسلامی پس از کش و قوس های فراوان سرانجام با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان از ادیبهشت سال 1392 لازم الاجرا گردید. این قانون در مقایسه با قانون سابق که از سال 1370 به اجرا گذاشته شده بود دارای ابداعاتی است که باعث حجیم تر شدن آن گشته است. یکی از این ابداعات به پیش بینی ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی مربوط می شود که به موجب آن، بخش پنجم از کتاب اوّل قانون جدید، مقرّرات عمومی راجع به ادلّه اثبات جرم را مورد توجّه قرار داده است. نظر به این که قانونگذار برای نخستین بار ادلّه اثبات جرم را که اصولاً به مقرّرات شکلی مربوط می شود در قانون ماهوی گردآوری کرده است بررسی موشکافانه رویکرد جدید قانونگذار از هر جهت ضروری است. ما در این مقاله سعی کرده ایم ابعاد مختلف این سیاست را مورد مطالعه انتقادی قرار دهیم. این رویکرد ما را به نگرش تازه ای از قانون مجازات اسلامی می رساند که هرچند ممکن است چندان برجسته نباشد اما مسائل مهمّی را در تحلیل های حقوقی به دنبال خواهد داشت.

قاعده منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفته شده حقوق کیفری است که بر پایه آن، مجرم را برای ارتکاب یک جرم، تنها یک بار می توان مجازات کرد. این قاعده به اصل عدالت ریشه می برد و فی نفسه مورد پذیرش اسلام بوده و لازم الاتباع است. در قوانین پس از انقلاب اسلامی، چنانچه مجازاتی که ابتدا بر مجرم تحمیل شده، به گونه ای متفاوت از آنچه در شرع برای جرم ارتکابی او تعیین شده، باشد، قاعده منع مجازات مضاعف مورد پذیرش قرار نگرفته و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است. نتیجه این رویکرد این است که مجرم افزون بر مجازات غیرشرعی نخستین، باید مجازات شرعی را نیز تحمّل کند که با اصل عدالت و روح حاکم بر شریعت اسلام سازگار نیست. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظرات شورای نگهبان در این زمینه، فتاوای مراجع تقلید معاصر و تحلیل پژوهش های مربوطه، رویکرد شورای نگهبان در عدم پذیرش این قاعده در تعزیرات منصوص شرعی، مورد نقد قرار گرفته و مبانی عدم پذیرش این قاعده در تمام مجازات ها، با محوریّت قاعده منع مراجعه به قاضی طاغوت، بررسی شده است. از آنجا که مشهور فقها معتقدند اگر حضور نزد قاضی فاقد صلاحیّت، به ناچار و بدون اختیار باشد، رجوع به وی جایز و رأی او نافذ است و از آنجا که در امور کیفری، حضور مجرم در محکمه غیرصالح و مجازات وی معمولاً خارج از اختیار اوست، باید حکم قاضی مربوط را نافذ دانسته و مجازات مضاعف را بر مجرم اعمال نکرد.

سازوکارحق شرط برمعاهدات بین المللی درنظام بین المللی حقوق بشر،یکی ازظرفیت هایی است که بسترفزونی متعاهدین درمعاهده بین المللی رامیسر ساخته است.در این باره، معاهده حقوق کودک به عنوان معاهده ای که درصدد برآمده تا از طریق حقوق (مجموعه قواعد) موضوعه، حقوق (حق های) کودک را در نظام بین الملل حقوق بشر، نظم دهد و نسق بَخشَد، به واسطه مواضع اسلامی، از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش پیش رو، با تدقیق در اِعمال حق شرط بر معاهده بین المللی، به چند و چون سازوکار حق شرط در مورد پیوستن کشورهای اسلامی به معاهده بین المللی پرداخته و در این راه بر معاهده حقوق کودک در نظام بین المللی حقوق بشر نظر دوخته است. در زمینه حمایت از حقوق کودک، آموزه های اسلامی به مراتب غنی تر از آموزه های حقوقی بین المللی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند. حمایت اسلام از حقوق کودک، مضاف بر غنی بودن، به لحاظ تاریخی در مقایسه با حقوق بین الملل سابقه دیرینه دارد. این امر اقتضا دارد تا کشورهای اسلامی، دست در دست هم از رهگذر مجاری قاعده سازی در گستره بین المللی، از جمله انعقاد معاهده، ایجاد حقوق بین الملل عرفی منطقه ای و البته صدور قطعنامه از طریق سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای نظیر سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشر گام بردارند. چه این که، این گونه نه تنها به غنی شدن حقوق بین الملل بشر کمک می شود که موجب ترویج گزاره های اسلامی است.

امروزه تروریسم، اشکال متنوعی به خود گرفته و یکی از انواع آن که صلح و امنیت را در دریاها به خطر می اندازد، «تروریسم دریایی» (Maritime Terrorism) است. با وجود آنکه پذیرش کنوانسیون 1982 حقوق دریاها موجب تقویت حفظ صلح و امنیت بین المللی در دریاها شده است، این کنوانسیون به طور خاص قواعدی در زمینه منع و سرکوب تروریسم دریایی ندارد. وقوع حادثه آشیل لائورو در 1985 نشانگر خلأهای حقوقی موجود برای مواجهه با تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت های تروریستی در دریاها بود. برای رفع این خلأها، سازمان بین المللی دریایی، کنوانسیون 1988 سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل 2005 آن را تصویب کرد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل محتوای این اسناد و قابلیت آن ها در چارچوب مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی است. مقاله نتیجه می گیرد که برای مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی ضرورت دارد که این کنوانسیون ها برای اهدافی همچون اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، تعقیب و مجازات مرتکبین، و رفع تعارضات احتمالی با قواعد حقوق بین الملل دریاها تقویت شوند.

انتقال تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپا قراردادی سه طرفه بوده که ممکن است بین متعهد اصلی با متعهد جدید نیز منعقد گردد. وجود احکام پراکنده در حقوق ایران به خصوص در فرض انعقاد قرارداد بین ناقل و منتقل الیه، نیازمند بررسی بوده که تحقیق حاضر با هدف برطرف کردن کاستی های موجود قانونی و به روش توصیفی- تحلیلی به آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ناقل و منتقل الیه از سه جهت رابطه وجود دارد. اول، وجود قرارداد. انتقال تعهد حتی اگر بین ناقل و منتقل الیه ایجاد گردد نیز به جانشینی کامل متعهد جدید منجر خواهد شد، مشروط بر اینکه رضایت پیشاپیش متعهدله موجود باشد. به علاوه قرارداد مزبور بدون رضایت متعهدله نیز انتقال تعهد با جانشینی ناقص متعهد جدید را در پی خواهد داشت، همچون قرارداد بیمه مسئولیت. دوم، وجود دین. سوم، قلمرو مسئولیت انتقال یافته به منتقل الیه. در این خصوص، اصل بر انتقال دین به منتقل الیه با همان ویژگی های موجود نزد متعهد اصلی است. با این وجود، مسئولیت منتقل الیه تعهد ممکن است افزایش یا کاهش یابد، مانند بیمه مسئولیت.

شاخه جرم شناسی فرهنگی، بیش از سایر شاخه های جرم شناسی به تبیین و بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرم و پیشگیری از جرم پرداخته است، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، مطالب مطروحه حول محور پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که اصولاً از منظر جرم شناسی فرهنگی، رسانه چه تأثیری بر ارتکاب جرائم و پیشگیری از آن در جوامع دارد. یافته های پژوهش موید این است که این تأثیر در برخی موارد در پرتو بازتاب اطلاعات مربوط به جرائم صورت می پذیرد، نظیر عادی سازی جرم و گسترش خشونت یا تقلید و یادگیری و نظایر آن. جرم شناسی فرهنگی نیز در این خصوص قائل به این مسأله است که رسانه از طریق ترس اخلاقی، رویکرد عوام گرایی و نظایر آن بر افزایش ارتکاب جرم موثر خواهد بود. سایر نظریه ها مانند نظریه ایدئولوژی حاکم، کثرت گرایی و برچسب زنی نیز بر تأثیر رسانه بر ارتکاب جرم هم نظر هستند. نتایج تحقیق همین طور بیانگر این مسأله است که ظرفیت رسانه در فضای پیشگیری و مقابله با ارتکاب جرم نیز کارایی دارد و در مباحثی مانند آموزش عمومی و اطلاع رسانی اقدامات پیشگیرانه، برای پیشگیری از ارتکاب جرم کارکردهای قابل قبولی دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر انتقال فناوری با در نظر گرفتن متغیر میانجی گرایش کارآفرینانه است. این پژوهش تحقیقی کاربردی، با رویکرد کمی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری از دو بخش صنعت و دانشگاه تشکیل شده است که شرکت زامیاد و دانشگاه تهران به عنوان موردمطالعه انتخاب شدند. بدین ترتیب بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با کمک فرمول کوکران، کارشناسان مطلع شرکت زامیاد که تعداد آن ها 180 نفر بود نمونه گیری شده و در نهایت تعداد 123 نفر در بخش صنعت و 111 نفر از دانشکده های دانشگاه تهران تعیین گردید. داده ها به کمک پرسشنامه استاندارد نیومن و همکاران (مدیریت دانش)، والتر و همکاران (گرایش کارآفرینانه) و راجرز و همکاران (انتقال فناوری) گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه از طریق اظهارنظر خبرگان دانشگاهی تائید گردید. برای محاسبه پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شد (خلق دانش: 741/0، نگهداری از دانش: 738/0، تبدیل دانش: 726/0، به کارگیری دانش:781/0 ، گرایش کارآفرینانه: 853/0و انتقال فناوری:866/0) و بالاتر بودن تمامی ضرایب از 0.7 نشان دهنده آن است که ابزار اندازه گیری استفاده شده پایایی قابل قبولی دارد. برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی ارائه شده از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار LISREL برای سنجش برازش مدل های اندازه گیری مربوط به سازه های تحقیق به کار برده شده است؛ همچنین آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از SPSS نیز برای آزمودن روابط و تأثیر متغیرها به کار گرفته شده است. در نهایت نرم افزار AMOS جهت آزمودن فرضیه های اصلی تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان مدیریت دانش و انتقال فناوری وجود داشته و همچنین مدیریت دانش از طریق تأثیر بر گرایش کارآفرینانه نیز بر انتقال فناوری تأثیر می گذارد؛ بنابراین سازمان ها می توانند با تکمیل چرخه مدیریت دانش و تلاش در جهت ارتقا و نهادینه سازی گرایش کارآفرینانه، انتقال فناوری ایجاد شده در دانشگاه ها را به شکل مناسب تری به انجام رسانند.

حفظ مزیت رقابتی در شرایط عدم قطعیت در محیط حفظ و ارتقاء از جمله اساسی ترین دغدغه ها در سازمان های بخش دولتی و غیر دولتی است که عواملی همچون ترکیب جمعیتی نیروی کار، تأکید بیشتر رهبران سازمانی بر مسائل سرمایه انسانی، بحران مشارکت کارکنان، چالش انطباق سازمان ها با تغییرات محیط و ... در بوجود آمدن این دغدغه در رهبران سازمانی مؤثر بوده و ایشان را ملزم به اتکا به شیوه های مدیریت دانش سازمانی برای برای موفقیت در محیط کار و حفظ و مدیریت کارکنان دانشی کرده است. در این راستا مقالات متعددی ناظر به بیان روش های اجرای مدیریت دانش در سازمان ها و موانع و مشکلات یا تسهیل کننده های موجود در این مسیر با دغدغه حل این مساله تدوین شده است در این راستا بررسی این مقالات و تحلیل آنها به منظور تدوین و تبیین الگویی از موانع و تسهیل کننده های اشتراک دانش سازمانی، از نیازهای اولویت دار سازمان های بخش دولتی و غیر دولتی بوده و که پژوهش حاضر در مقام ارائه این الگو بر آمده است. متناسب با سوال اصلی در این پژوهش، از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو برای استخراج الگوی بازدارنده ها و تسهیل گرهای اشتراک دانش استفاده شده است و از آنجا که تجزیه و تحلیل و گزارش نهایی یافته های مطالعات انتخاب شده ، باید تصویر جامعی را ارائه دهد، فراترکیب مطالعات مدنظر قرار گرفته است؛ در نتیجه با جستجوی فراگیر منابع از طریق وبگاه های بین المللی، 263 منبع انتخاب گردید که در پالایش اولیه براساس ملاک های ورود و خروج، 65 منبع مرتبط برگزیده شد. در ادامه یافته های مطالعات مبتنی بر تحلیل داده ها و کدگذاری باز، 65 کد استخراج شد که پس از تحلیل و جمع بندی نهایی، نتایج در قالب، 43 زیرمفهوم، 10 مفهوم و 2 مقوله بدست آمد. پایش کیفیت از طریق جامعیت تعداد منابع، استفاده از منابع معتبر بین المللی، شناسه گذاری در بازه های زمانی متفاوت، استفاده از پژوهشگران شناسه گذار، ارائه تفصیلی یافته ها و تأیید خبرگان مدیریت دانش سازمانی احراز گردید. یافته ها نشان داد که بازدارنده ها و تسهیل گرهای اشتراک دانش شامل عوامل فردی(14 کد)، فنی(9 کد)، سازمانی(11 کد)، فرهنگی(6 کد) و جغرافیایی (3کد) است. در نتیجه عوامل شناسایی شده در طراحی الگوی قابل بهره برداری برای تقویت اشتراک گذاری دانش در سازمان های مذکور مورد استفاده قرار گرفت.

هدف: در این مطالعه، مدل به اشتراک گذاری دانش امنیت اطلاعات از تلفیق تئوری های رفتار برنامه ریزی شده، انگیزش، تریاندیس و مراحل تغییر رفتار در یک سازمان با ترکیب روش آماری مدلسازی معادلات ساختاری و مدلسازی و شبیه سازی مبتنی بر عامل ارائه می شود. رویکردی/روش شناسی/طراحی: در این مطالعه از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است تا مدل هایی به عنوان ورودی های مدلسازی مبتنی بر عامل ساخته شود همچنین قابلیت اطمینان و اعتبار آنها را بهبود و ارتقا می بخشد. به عبارت دیگر؛ در این مطالعه مدلسازی معادلات ساختاری برای مدلسازی مبتنی بر عامل اعمال شده است. روش جمع آوری داده ها یک پرسشنامه است که توسط محقق ساخته شده است و به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده است. بعد از تست کردن قابلیت اعتبار و اطمینان پرسشنامه، داده ها از 217 شرکت کننده جمع آوری می شود. با استفاده از SmartPLS3.2.6 و نرم افزار Anylogic فرضیه ها آزمون و شبیه سازی مبتنی بر نتایج آماری به ترتیب تجزیه و تحلیل می شود تا تغییر رفتار در طی زمان تحلیل شود. یافته ها: نشان داده شده است که عوامل تئوری رفتار برنامه ریزی شده از جمله، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، و تئوری انگیزش که عوامل انگیزشی درونی و بیرونی را در بر می گیرند و مدل تریاندیس، به منظور تسهیل شرایط، تأثیرات مثبتی روی مراحل تغییر رفتار از جمله مرحله های پیش تأمل، تأمل، آماده سازی، اقدام، نگهداری و خاتمه می گذارد. به علاوه این نتایج حاصل شده است که تغییر در رفتار به اشتراک گذاری دانش امنیت اطلاعات در یک سازمان ، در طول زمان و تا رسیدن به مرحله پایان، افزایش پیدا می کند. نوآوری: در این مطالعه مدلسازی مبتنی بر عامل به منظور آزمون فرضیه ها در طی زمان در کنار روش آماری مدلسازی معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. علاوه بر این، مدل تغییر مراحل نیز برای تجزیه و تحلیل مراحل تغییر رفتار به اشتراک گذاری دانش امنیت اطلاعات؛ اعمال شده است. پیامدهای عملی: به اشتراک گذاری دانش، نقش مهمی در زمینه امنیت اطلاعات ایفا می کند؛ زیرا تأثیر مثبتی روی آگاهی از امنیت اطلاعات کارکنان می گذارد. در این مطالعه، دانش و بینش مربوط به بهبود و ارتقای به اشتراک گذاری دانش در یک سازمان ارائه شده است.

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت دانش و بررسی عوامل مرتبط با پدیده پنهان سازی دانش، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر ادراک طردشدگی کارکنان بر پنهان سازی دانش با نقش تعدیل گری استرس شغلی و استقلال شغلی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان اداره کل گمرکات خراسان جنوبی در نظر گرفته شد. تعداد 150 نفر در سال 1401 در این اداره کل مشغول به کار بودند که بر اساس جدول مورگان، از بین آن ها 108 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد پنهان سازی دانش، ادراک طردشدگی، استرس شغلی و استقلال شغلی استفاده شد که روایی و پایایی این ابزارها از طریق بررسی روایی صوری و روایی سازه (روایی همگرا و واگرا) و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) تأیید شدند. داده ها با بهره گیری از روش های توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS15 و Smart-PLS3 تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که ادراک طردشدگی کارکنان باعث پنهان سازی دانش می شود و نقش تعدیل گری استقلال شغلی در تأثیر این دو متغیر بر یکدیگر تأیید شد ولی استرس شغلی در تأثیر ادراک طردشدگی کارکنان بر پنهان سازی دانش نقش تعدیل گری نداشت. طبق نتایج این پژوهش، می توان این گونه بیان کرد که برای جلوگیری از بروز پدیده پنهان سازی دانش در سازمان، مدیران باید به گونه ای رفتار نمایند که در کارکنان احساس طردشدگی به وجود نیاید و با توجه به اینکه متغیر استقلال شغلی در این ارتباط نقش تعدیل گری داشت و باعث کاهش پنهان سازی دانش می شود، بنابراین پیشنهاد می گردد در طراحی یا بازطراحی شغل های سازمانی در مواردی که سایر شرایط نیز مهیاست، استقلال و خودمختاری کارکنان در انجام کارها افزایش یابد.

حقوق بین الملل معاهدات، حق طرف زیان دیده را در اختتام یا تعلیق اجرای معاهده به دلیل نقض به رسمیت می شناسد. این حق بر پایه یکی از اصول کلی حقوق بنا شده است که به موجب آن هیچ طرفی نمی تواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است. با این وصف، درباره حدود اجرائی اصل مذکور، این سؤال اساسی مطرح می شود که معاهده باید به چه صورتی نقض شده باشد؟ بند ۳ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، این حق را تنها در موقعیت های وقوع نقض ماهوی معاهده قابل اجرا می داند. نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری، ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهوی معاهده و مصادیق آن، استدلال می کند که مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهوی، خود به دلیل کلیت و پیچیدگی قابل تفسیر است و به دلیل قرائت های متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختلاف در اجرای حقوق ناشی از آن را بین اعضای معاهده فراهم می کند.

مفهوم امتیاز و پیدایش شرکت های امتیازی در حقوق عمومی بر سه مبنا استوار است: پیدایش شخصیت حقوقی، مسئولیت محدود و انحصار. شخصیت حقوقی، ابتدا در اصناف و شرکت های تنظیم بازار پدید آمد و مسئولیت محدود، محصول تأسیس شرکت های امتیازی است؛ از میان سه معنای امتیاز، انحصار، برجسته تر است: سلب اهلیت از اتباع و تخصیص آن به یک شخص داخلی یا خارجی؛ اما نمی توان «امتیاز» را به «انحصار» تقلیل داد. امروزه هر سه ویژگی «امتیاز»، در شرکت های دولتی متجلی است. در ایران، قانون به چنین شرکت هایی، مشروط به تأمین منافع عمومی، شخصیت حقوقی اعطا می کند و مسئولیت محدود آنها نه از سرمایه که از قانون ناشی می شود. همچنین این شرکت ها، گاه در چارچوب ملی سازی، از انحصار نیز برخوردارند. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، به مبانی حقوقی پیدایش و فروپاشی شرکت های امتیازی و تأثیرات آنان بر شرکت های دولتی معاصر می پردازد.

از دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم ترین رکن قضائی حامی حقوق بشر و ناظر بر حسن اجرایی مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نه تنها در سطح اروپا، بلکه در سطح جهان یاد می شود. این دیوان اگرچه با صدور آرایی نظیر بحرامی و ساراماتی از میزان محبوبیت و مرجعیت خود به عنوان حامی حقوق بشر به شدت کاست، برای رهایی از این مشکل، به خود آمده و به سرعت با نقش آفرینی در قضیه بوسفروس و اعمال معیار «کنترل مؤثر» به جای «کنترل نهائی» در موضوع انتساب مسئولیت بین المللی، به معرفی فرضیه بوسفروس پرداخت و از این طریق به جایگاه نخستین خود در عرصه حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر بازگشت کرده و از خود الگویی درخور شأن (صرف نظر از پاره ای انتقادات موجه وارده به تصمیم دیوان) به جهانیان عرضه کرد. بنابراین اینکه فرضیه بوسفروس چیست و آیا اساساً تحولی در حمایت از حقوق بشر و قربانیان آن ایجاد کرده، موضوعی است که نوشتار حاضر با تحلیل رأی بوسفروس درصدد شرح و بیان آن است.

تغییر اقلیم واقعیت تلخ روزگار ماست؛ پدیده ای آنچنان عظیم که لاجرم تمامی ساکنان سیاره زمین را متأثر از آثار نامطلوب خود ساخته است یا خواهد ساخت. وسعت و شدت این پدیده به حدی است که بدون مشارکت همگانی و بسیج تمامی امکانات موجود، مقابله با آن امکان پذیر نیست. ازاین رو نظام بین المللی تغییر اقلیم نیازمند راهی بود تا این مشارکت همگانی را محقق سازد. در واقع، شکل گیری اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با ظاهری منطقی و منصفانه، پاسخی به این نیاز بود. با این حال، کارایی این اصل به عنوان راه حل مورد توافق همگان، همواره مورد تردید بوده است. با ادامه و حتی تشدید تغییر اقلیم و آثار نامطلوب آن در مقیاس جهانی، این پرسش پیش می آید که آیا اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت از کارایی لازم برای حل بحرانی که بقای نوع بشر را مورد تهدید جدی قرار داده، برخوردار است؟ در این مقاله با برشمردن برخی چالش ها که اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت برای حاکمیت بر نظام بین المللی تغییر اقلیم با آن روبه روست، میزان کارایی این اصل در این نظام بررسی و تحلیل شده است.

صلابت برند یک مقصد گردشگری و نیز اقامتگاه های بوم گردی در گرو ارزش ویژه برند تقویت و تضعیف می گردد. نظر به تأثیر قابل توجهی که ارزش ویژه برند یک اقامتگاه بر توسعه آن دارد، این تحقیق باهدف بررسی ارتباط ساختاری رضایت گردشگران اقامتگاه بوم گردی آتشونی باارزش ویژه برند این اقامتگاه انجام می شود. تحقیق پیش رو به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی تحلیلی است؛ گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه صورت گرفته و داده های گردآوری شده در نرم افزار SPSS 25 و AMOS 24 تحلیل شدند. طبق یافته های این تحقیق، تأثیر برآورده شدن نیازهای عملکردی و اساسی گردشگران اقامتگاه بوم گردی آتشونی بر آگاهی برند این اقامتگاه رد و تأثیر برآورده شدن نیازهای عملکردی بر وفاداری، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند اقامتگاه، تأثیر برآورده شدن نیازهای اساسی بر وفاداری، کیفیت ادراک شده و تصویر برند اقامتگاه و تأثیر برآورده شدن نیازهای انگیزشی بر وفاداری، آگاهی، کیفیت ادراک شده و تصویر برند اقامتگاه بوم گردی آتشونی تأیید می شود. نتایج نشان داد قوی ترین رابطه شناخته شده در مدل تحقیق مربوط به تأثیر نیازهای عملکردی، اساسی و هیجانی بر وفاداری گردشگران اقامتگاه بوم گردی آتشونی به ترتیب با بار عاملی 91/0، 88 و 84 است؛ ارقام یاد شده از رابطه بسیار قوی حکایت داشته و نشان می دهد مدیران این اقامتگاه می بایست تأمین نیازهای عملکردی، اساسی و هیجانی گردشگران را در اولویت قرار دهند؛ درنهایت متناسب با یافته های پژوهش، پیشنهادهایی جهت ارتقاء عملکرد اقامتگاه موردمطالعه ارائه شد.

انتقال دانش پزشکی مناطق دنیا با یکدیگر و لزوم آشنایی با طب پزشکی سایر کشورها، باعث به وجود آمدن شاخه ای از صنعت گردشگری به عنوان گردشگری پزشکی شده است که امروزه یک صنعت جهانی با دامنه وسیعی از ذی نفعان می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه گردشگری پزشکی در استان کرمانشاه بود، که به لحاظ هدف بنیادی و ازلحاظ انجام پژوهش جزء پژوهش های کیفی و از جنبه راهبردی جزء پژوهش های نظریه داده بنیاد بوده، برای کشف داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی و رؤسای بیمارستان های سطح استان کرمانشاه و خبرگان حوزه گردشگری درمانی است که با توجه به روش نمونه گیری نظری (گلوله برفی)، نمونه گیری از 23 نفر انجام گرفت. سپس با استفاده از کدگذاری محتوا، مصاحبه ها بر اساس کدگذاری ب از، مح وری و انتخ ابی، کدگذاری شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بر اساس این مدل، 5 مقوله اصلی و 18 مقوله فرعی برای توسعه گردشگری پزشکی در استان کرمانشاه با تمرکز بر گردشگران درمانی عراقی شناخته شدند و برمبنای مدل ترسیمی بسترسازی که حاصل از راهبردهای خصوصی و سرمایه گذاری و منابع اولیه و بازاریابی است بر تدوین اصول جذب و توسعه گردشگری پزشکی تأثیرگذار هستند. استفاده مؤثر از تکنولوژی و دسترسی به منابع اطلاعاتی و شناخت شرایط محیطی به عنوان مقوله زمینه ای موردتوجه قرار گرفتند که این مقوله همراه با مقوله تدوین اصول جذب و توسعه گردشگری بر اجرای سیاست ها و راهبردهای توسعه گردشگری اثرگذار می باشد و درنهایت مجموع این مقوله موجب کارآمدی منابع انسانی و توسعه تکنولوزی و تقویت صنایع مرتبط و رشد سرمایه گذاری تحت عنوان مقوله پیامدها شکل خواهد گرفت.

ارزیابی مخاطره خشکسالی در حوضه های آبخیز سرزمین ایران واقع در کمربند خشک و نیمه خشک جهان از ابعاد مختلف اهمیت ویژه ای دارد. در این میان نقش الگوهای پیوند از دور در بررسی مخاطرات آب و هوایی در دهه های اخیر توسط محققان مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در همین راستا، توجه به تغییرات رطوبتی و بررسی و تحلیل خشکسالی حوضه آبخیز جازموریان نماینده یکی از زیر حوضه های آبریز مرکزی ایران ، هدف این مقاله است. لذا با بررسی تغییر شاخص های طیفی رطوبتی در سالهای اخیر و تعیین شدت خشکسالی در ارتباط با شاخص های جوی – اقیانوسی با استفاده از داده های ثبت شده موجود ناهنجاری های رطوبتی بررسی شد. تحلیل طیفی شاخص رطوبتی  در سه بازه زمانی 2000-1985، 2013-2000 و 2020-2013 در حوضه جازموریان نشان داد که هر دو شاخص MNDWI و NDWI در سه بازه زمانی مورد مطالعه وجود خشکی و ناهنجاری های رطوبتی منفی در حوضه را نشان می دهند و تقکیک جزییات خشکی فراهم نشد. استفاده از شاخص شدت خشکسالی هواشناسی تبخیرتعرق استاندارد SPEI حاکی از روند منفی معنادار شدت خشکسالی از سال 1999 تاکنون است. بررسی ارتباط بین شاخص شدت خشکسالی SPEI دوازده ماهه و نوسانات جوی اقیانوسی با استفاده مدل رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج نشان داد که خشکسالی حوضه آبخیز جازموریان  با شاخص های جوی اقیانوسی نوسان چند دهه ی اقیانوس اطلس (AMO) و شاخص نوسان جنوبی (SOI) رابطه معنادار قویتری در سطح خطای 5 درصد دارند و بر اساس نتایج مدل رگرسیون چندگانه، شاخص چند دهه ای اقیانوس اطلس بیش از 70 درصد خشکسالی حوضه آبخیز جازموریان را تبیین می کند. تحلیل همدید خشکسالی نشان داد که شرایط پایداری و  جریان مداری جو در طی فاز گرم نوسان AMO باعث فرونشینی و شرایط پایداری هوا شده و بر شدت خشکسالی در حوضه آبخیز جازموریان در فاز گرم از سال 1999 تاکنون افزوده است.