درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از قواعد فقهی که کمتر از آن سخن گفته شده، قاعده «الاذن الشرعی لا ینافی الضمان» است که در ابواب مختلف فقهی کاربرد دارد و از قواعد اصطیادی به شمار می آید. بر اساس این قاعده، اذن شرعی فی نفسه نه تنها عدم ضمان را ثابت نمی کند، بلکه با اصل ثبوت ضمان نیز منافاتی ندارد و زمینه ساز ورود ادله اثبات کننده ضمان و پشتیبان آن در اثبات این حکم وضعی باشد. این نوشته درصدد اثبات این قاعده است؛ بر خلاف کسانی که عملاً یا رسماً قاعده مخالف آن را که اذن منافی با ضمان است پذیرفته اند. دلایل لفظی اعم از قرآنی و روایی، و لبّی اعم از عقلی و سیره ای (عقلایی و متشرعی) قاعده را اثبات می کنند. در کنار آن، ضوابطی فقهی برشمرده شده که بر اساس آن می توان اذن های منافی ضمان را از اذن های موافق ضمان در اموال، انفس و اعمال تشخیص داد. در تعیین اصل در شک در ضمان مأذون اختلاف است. این قاعده برای حل برخی مسائل مستحدثه به کار می آید.

تلفن همراه بسترهای فناورانه مختلفی برای ارائه خدمات به کاربران دارد. یکی از این بسترها، فناوری کدهای دستوری یا USSD می باشد که در سال های اخیر توسط کاربران تلفن همراه مورد استفاده قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل نهادی توسعه و کاربرد فناوری USSD در دوره زمانی حیات این فناوری در ایران (1389 تاکنون) با تأکید بر نقش نهادهای سخت و فیزیکی است. جهت گیری این پژوهش، کاربردی-توسعه ای و هدف آن توصیفی است؛ و از رویکرد کیفی و تحلیل محتوا با روش قیاسی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده های اولیه، مصاحبه با 10 خبره دارای تخصص و تجربه در حوزه خدمات USSD می باشد که در بازه زمانی نیمه دوم سال 1399 صورت گرفته است؛ از منظر داده های مورد مطالعه نیز قلمرو زمانی پژوهش حاضر، سال های 1389 تا 1399 (کل دوره حیات این فناوری در ایران) در نظر گرفته شد و برای جمع آوری داده های ثانویه از پایگاه های خبری، اسناد قانونی، مقالات و گزارش ها استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، در سال های ابتدایی تاثیرگذاری نهادها و بازیگران بر توسعه و کاربرد این فناوری در مجموع مثبت بوده، اما به تدریج کاربرد و توسعه این فناوری تحت تأثیر توسعه زیرساخت های اینترنت پهن باند به عنوان یک فناوری جایگزین و تنظیم گری های متعدد بازیگران شبکه بانکی و خصوصاً بانک مرکزی دچار افول شده است. نتایج این پژوهش، دلالت ها و پیشنهادات سیاستی و پژوهشی برای سیاست گذاری در خصوص فناوری های جدید ارائه می نماید.

داستان «اعرابی و سبوی آب» از جمله داستان هایی است که درمثنوی مولانا و مصیبت نامه عطار و در برخی دیگر از آثار منظوم و منثور زبان فارسی آمده است. این داستان تاکنون از زوایای مختلف نظیر ابعاد اجتماعی ،عرفانی،آموزه های اخلاقی و... مورد بررسی قرار گرفته است و در این مقاله به تحلیل وبررسی این موضوع از بعد روان شناسی شخصیت با رویکرد انسان گرایی بر اساس نظریه ی روانشناس انسان را آبراهام مازلو ( 1908-1970 ) پرداخته شده است. فضای کلی داستان گفتگوی دوجانبه اعرابی و همسرش می باشد که از طریق همین گفتگوها ویژگی های شخصیتی آنان به روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله می کوشد به این سوال پاسخ بدهد که: آیا نیاز های مادی تأثیری بر خلق و خوی افراد دارد و انسان توانسته است با بی اعتنایی به مادیات به کمال برسد؟ و در نهایت دیده می شود که انسان با غلبه بر مشکلات و سختی های زندگی و توکل به خداوند می تواند بر بسیاری از مشکلات خود فائق آمده و به مرحله خود شکوفایی که همان مرحله کمال یا نقطه اوج است، دست بیابد.

گردشگری اجتماع محور متضمن سطح بالای مشارکت جوامع تحت لوای پایداری در فرایند توسعه و برنامه ریزی گردشگری است. درواقع این نوع گردشگری پایداری اجتماعی را برای جامعه بومی به همراه دارد چراکه فعالیت های گردشگری در بیشتر قسمت ها توسط اعضای جامعه محلی توسعه و کنترل می شود. هدف از این پژوهش تحلیل فضایی وضعیت گردشگری اجتماع محور در مناطق روستایی استان گیلان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد توصیفی- تحلیلی است که با نمونه ای با حجم 770 نفر از میان افراد روستایی در استان گیلان انجام شده است. به منظور تجزیه وتحلیل شاخص های موردنظر و برای پهنه بندی شرایط برقراری گردشگری اجتماع محور از روش میان یابی به تکنیک کریجینگ (Kriging) و هات اسپات و رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مدل رگرسیون کلیه شاخص های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و مدیریتی به عنوان متغیرهای پیش بین در سطح مدل معنی دار هستند. پس ازآن به بررسی توزیع فضایی در سطح شهرستان های استان گیلان صورت گرفت. توزیع فضایی به صورت کریجینگ، وضعیت گردشگری اجتماع محور نشانگر توزیع نتایج به صورت غربی- شرقی است. درواقع سمت غرب استان گیلان که شامل شهرستان های تالش، رضوانشهر، است وضعیت بهتری حکم فرماست از طرفی نیز شهرستان انزلی در مرکز و همین طور، لنگرود، رودسر و رودبار ازلحاظ وضعیت گردشگری اجتماع محور در شرایط نسبتاً مطلوبی هستند. درواقع وضعیت توزیع جهت غربی-شرقی دارد. در متد هات اسپات نیز وضعیت در شهرستان تالش که در غرب واقع شده سپس بندر انزلی به نسبت سایر شهرستان ها بهتر است.

از مفاهیم جدید مباحث امروزی توسعه پایدار روستایی شادابی و سرزندگی است. احساس شادی از ضروریترین خواستههای فطری و نیازهای روانی انسان به شمار میرود. سازمانها و نهادهای مرتبط با توسعه از شادابی به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه پایدار روستایی یاد کرده اند. در سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی نیز بر لزوم توجه به نیروی انسانی سالم و فراهم کردن زمینه های تعالی استعدادهای انسانی و پرورش انسانهای کارا، متعهد و با نشاط تاکید شده است. با این وجود از موارد مهم برای بررسی شادابی نواحی روستایی، شناسایی عوامل اثرگذار برآن می باشد. بر این اساس هدف تدوین این پژوهش بررسی محرک های موثر بر شادابی ساکنین نواحی روستایی بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه از نمونه ای منتخب مشتمل بر 210 خانوار از جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان تربت حیدریه(N= 23105) با استفاده از تخمین شخصی و به روش نمونه گیری سهمیه ای بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج سنجش میزان شادابی خانوارهای روستایی با استفاده از پرسشنامه فوردایس باتوجه به کسب امتیاز 361 حاکی از آن است که شادابی خانوارها در سطح مطلوبی قرار داشته است. نتایج بدست آمده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل استاندارد مرتبه دوم شادابی و سرزندگی خانوارها به ترتیب ضرایب مسیر متاثر از عامل اقتصادی با ضریب مسیر 0/41 دارای بیشترین بار عاملی می باشد. سپس به ترتیب عامل نهادی- مدیریتی با ضریب0/37، عامل اجتماعی با ضریب 0/28، عامل شخصی- روانشناختی با ضریب 0/28، عامل کالبدی با ضریب 0/27، عامل زیست محیطی با ضریب 0/21، عامل برخورداری با ضریب مسیر0/18 و نهایتا عامل جغرافیایی با ضریب 0/14 در مرتبه های بعدی قرار دارند. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل فوق حکایت از تأیید کلیه روابط دارد.

خشکسالی از فاجعه آمیزترین مخاطرات محیطی منطقه غرب آسیا می باشد که تکرار آن در طول تاریخ، موجب از بین رفتن تمدن های باستانی زیادی شده است. تداوم و شدت خشکسالی های خسارت بار موجب شده که خشکسالی همواره یک موضوع مهم تحقیقاتی در منطقه غرب آسیا باشد. در این پژوهش با استفاده از روش SPEI و داده های شبکه بندی شده دقیق، مناطق بحرانی ناشی از خشکسالی های وسیع و شدید 1 تا 12 ماهه غرب آسیا در دوره بلند مدت 118 ساله 2018-1901 مورد مطالعه قرار داده شده است. نتایج تحلیل فضایی شاخص انباشتی یا ASPEI نشان داد که در بازه های زمانی مختلف، بیشترین منطقه درگیر خشکسالی شدید یا همان کانون های بحرانی خشکسالی منطقه غرب آسیا در یمن، جنوب ایران و غرب عربستان واقع شده اند. مناطق جنوبی و غربی ترکیه، شمال غرب ترکمنستان، غرب پاکستان و افغانستان، غرب عمان و آذربایجان نیز از مناطق کم اهمیت تر وقوع خشکسالی های شدید و وسیع غرب آسیا بوده اند. کمترین فراوانی وقوع خشکسالی شدید منطقه نیز در ارمنستان مشاهده گردید. روند تغییرات زمانی نقاط بحرانی مستخرج از شدت و وسعت خشکسالی های 1 تا 12 ماهه حاکی از روند معنی دار نزولی در کانون های بحرانی خشکسالی های غرب آسیا است و بر این اساس خشکسالی های شدید و وسیع 1 تا 12 ماهه در آینده تداوم یافته و احتمالاً بر شدت آنها افزوده خواهد شد. به عبارت دیگر در آینده شاهد خشکسالی های وسیع تر و شدیدتری در منطقه غرب آسیا خصوصاً در کشورهای یمن، ایران و عربستان و عراق خواهیم بود.

خیابان همواره دارای حیات ذهنی و مفهومی بوده است که آن را به ابژه ای خواندنی و مملو از نشانه بدل می کند. دراین بین صورت پیدا و علنی در آن، سوژه پرسه زن است که به مشاهده و ادراک خیابان به مثابه صحنه نمایش وجوه مدرن می پردازد. خیابان چهارباغ اصفهان نیز با شواهدی مرتبط با تجربه «مدرنیته» همراه بوده است که جریان پرسه زنی در آن را قابل تأمل می سازد. بر این مدار هدف از پژوهش حاضر چگونگی تجربه مدرنیته در خیابان چهارباغ در قالب روایت تاریخی است که مطابق با آن دو روایت اصلی با تأکید بر دو محور خیابان و پرسه زن توصیف و تبیین می گردد. حاصل آنکه تجربه آشکار چهارباغ از مدرنیته در دوران پهلوی متحقق گشت و مظاهر کالبدی چون تئاتر، سینما، کافه، مغازه و پاساژ و انواع پرسه زن عامه، خریدار و آوانگارد نمایان شد؛ پس از انقلاب اسلامی تجربه مدرنیته در قالب فضاهای تجاری بزرگ و ارزان سراها و همچنین نوع جدیدی از کافه ها و سینما شکل گرفت که منجر به رشد پرسه زن خریدار به ویژه در قامت زنان شد و اجازه بروز هویتی جدید و مستقل را به آنان داد. بعلاوه حضور پررنگ پرسه زنِ عامه و پدید آمدن پرسه زنِ در حال مقاومت را در هیئت جوانان و نوجوانان تا به امروز در پی داشته است.

از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه ساختار ادله اثبات جرایم در نظام حقوق کیفری موضوعه، مسأله اتخاذ رویکرد جنسیت محوری است که این نگاه سبب بروز کاستی ها و نواقصی در اثبات برخی از جرایم از جمله خشونت و خشونت خانگی علیه زنان بزه دیده شده است. یافته های پژوهش مؤید این مطلب است که در حوزه خشونت خانگی علیه زنان، ادله اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی تحت تأثیر جنسیت بزه دیده قرار داشته است و زنان برای اثبات خشونت های خانگی به دلیل فقدان شهود، عدم اقرار همسر و عدم پذیرش شهادت زنان در برخی از موضوع ها با چالش هایی روبه رو هستند. چالش های اثبات خشونت خانگی علیه زنان هم در عرصه اجرا، یعنی شکایت و مراجعه به مراجع انتظامی، قضایی و پزشکی قانونی و هم در عرصه قضایی و رسیدگی به این مسأله در محاکم دادگستری تأثیر گذاشته و مانعی بر سر راه زنان برای احقاق حقوق خود در قامت بز ه دیده خشونت خانگی است.

اصلاح ساختار دستگاه قضایی از طریق تبیین شاخص های کنش قضایی، با هدف برقراریِ دادرسیِ منصفانه، دغدغه اکثریت نظام های عدالت کیفری در دهه های اخیر بوده است. مقصود از شاخص های کنش قضایی، الزاماتی است که بایستی کنش گران قضایی به طور عام و قضات کیفری به طور خاص، به آنها پای بند باشند. یکی از مهم ترین منابع به منظور شناخت موردیِ شاخص های کنش قضایی، مبانی و آموزه های فقهی است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی - تحلیلیِ شاخص های مزبور در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران با تکیه بر مبانی و آموزه های فقهی نشان می دهد که اولاً؛ شاخص های کنش قضایی (اعم از ایجابی و سلبی)، به موازات تفاوت زمینه های تاریخی، سیاسی و مذهبی در نظام های حقوقیِ مختلف، متفاوت بوده و نوعی نسبیت بر مصادیق آن ها، حکم فرما است. ثانیاً؛ عمده ی مصادیق شاخص های کنش قضایی در متون و آموزه های فقهی را می توان در قالب لزوم رعایت حقوق اشخاص (حقوق شهروندی)، استقلال و بی طرفیِ مقام قضایی مشاهده نمود. ثالثاً؛ در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران، قانونگذار، متأثّر از مبانی و آموزه های فقهی، به تعیین موردیِ شاخص های مزبور اقدام نموده است. رابعاً؛ قانونگذار ایرانی به پیش بینیِ ضمانت اجرا نیز در قبال نقض شاخص های کنش قضایی مبادرت ورزیده است که در کنار قوانین پراکنده، قانون نظارت بر رفتار قضات، به عنوان مهم ترین قانون در این زمینه، قابل ذکر است. با وجود آنچه گفته شد، به نظر می رسد قانونگذار ایرانی درخصوص جنبه های ابهام انگیز شاخص های کنش قضایی و نیز نتایج عدم رعایت آنها در اجرای دادرسی منصفانه، سکوت اختیار نموده است.

خشونت خانگی علیه زنان و به ویژه خشن ترین شکل این نوع خشونت یعنی قتل های ناموسی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که  فقدان حساسیت نسبت به مسائل و مشکلات بزه دیدگان و عدم اتخاذ تدابیر حمایتی در نهادهای کیفری، ازجمله پلیس زنان، بزه دیده و قربانی خشونت های خانگی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. سیاست کیفری ایران در خصوص خشونت خانگی علیه زنان به خصوص در جرم قتل با نوعی مماشات همراه است به نحوی که بازدارندگی لازم به منظور پیشگیری از جرایم مربوط به خشونت خانگی و از جمله قتل نفس زنان وجود ندارد. به همین منظور، قوانین باید به گونه ای اصلاح شوند که ضمن فراهم آوردن شرایط دادرسی فوری، تعقیب و تحقیق و رسیدگی در موارد خشونت علیه زنان نه تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نشود، بلکه عدم اعلام این جرایم از سوی برخی مطلعین مانند اولیاء مدارس نیز جرم تلقی گردد. همچنین لازم است خلاءهای قانونی برای حمایت از زنان برطرف و قانون گذار با تصویب قوانین بازدارنده موجبات کاهش جرایم مبتنی بر خشونت را فراهم آورند.

یکی از موضوعات قابل بحث در حقوق رقابت، معاملات تبعیض آمیز است. منظور از معاملات تبعیض آمیز قراردادهایی است که با وجود یکسان بودن اوضاع و احوال، در یکی از آن ها تبعیضی توجیه ناپذیر وجود دارد. این معاملات، از منظر حقوق رقابت، ضدرقابتی و ممنوع شناخته شده است. در این مقاله، نویسندگان به بررسی مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز پرداخته اند. این مقاله نشان می دهد که مبنای ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز در آمریکا رفاه مصرف کننده، مبارزه با انحصار و حمایت از بازار اقتصاد آزاد است. در اتحادیه اروپایی نیز مبنا حفاظت از بازار مشترک و ساختارهای رقابتی است. در ایران نیز، بر مبنای عدم جواز سوء استفاده از حق، نظم عمومی و قواعد فقهی چون قاعده لاضرر و منع اخلال در نظام، این معاملات ممنوع شده است. بنابراین، با وجود دیدگاه های اقتصادی مخالف ممنوعیت این قراردادها، همچنان علل و مبانی حقوقی محکمی وجود دارد که لازم است این معاملات با شرایط خاصی ممنوع باشد. روش تحقیق تطبیقی است و مبانی ممنوعیت این معاملات از منظر اقتصادی و حقوقی در سه نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و ایران مورد مداقه قرار گرفته است.

یزد از اوایل قرن پنجم هجری که حکومت شیعی آل بویه در آن مستقر شد تا حکومت آل مظفر یک نوع استمرار وتداوم در فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی آن وجود داشته ، بطوری که کمتر دچار فراز ونشیب های اجتماعی گردیده ، ودر نتیجه بستری آرام را برای فعالیتهای شهری موجب شده است. وجود چنین زمینه هایی بود که باعث گردید عرفا وشیوخ صوفیه مانند شیخ دادا ، شیخ علی بنیمان، شیخ احمد فهادان و... در این منطقه سکنی گزینند ویزد بعنوان یکی ازکانونهای جذب متصوفه مشهورگردید. بنابراین با توجه به کاربرد زیاد خانقاه درمتون تاریخی یزد و همچنین عدم انجام پژوهشی مستقل درباره معماری خانقاه های یزد ،دراین مقاله به این موضوع پرداخته شده است.در این پژوهش، ابتدا به معرفی خانقاه های ذکرشده درمنابع تاریخی، یعنی در سده های میانی ( ازدوره اتابکان تا دوره تیموری ) در یزدپرداخته شده است. ولی باتوجه به اینکه بخش عمده ای از خانقاه های مذکور درمتون تاریخی متعلق به دوره آل مظفر هستند این مقاله با تاکید بردوره آل مظفر نگاشته شده است. این مقاله بر مبنای اسناد و مدارک تاریخی و همچنین مطالعات میدانی صورت گرفته است. روش این پژوهش تحلیلی-تاریخی و منبع اصلی آن، منابع تاریخی مانند کتاب تاریخ یزد وتاریخ جدید یزدوجامع مفیدی است. مقاله پس از معرفی ویژگی های معماری خانقاه ها درمتون تاریخی به معرفی ومقایسه تطبیقی فضاهای معماری خانقاه های موجود پرداخته شده است . فضاهای مورد بررسی دراین مقاله شامل ورودی،صحن،ایوان،گنبدخانه وچله خانه هست. ازاین مقایسه تطبیقی جهت رسیدن به دسته بندی الگوهای معماری خانقاه دریزد استفاده شده است. درنهایت این مقاله به معرفی سه گونه معماری خانقاه های یزد می پردازد.الگوی اول به گونه ترکیب گنبدخانه وایوان ورودی بوده والگوی دوم به صورت خانقاه هایی باحیاط های هشت ضلعی هستند. درآخر گونه سوم خانقاه ها برگرفته از الگوی مدارس بومی هستند.

فعالیت های بانکداری همواره با ریسک و احتمال بروز ناتوانی روبه رویند، زیرا ترازنامه بانک ها با بی ثباتی بالقوه دست به گریبان است. چنانچه بحران مالی در بانکی به وخامت گراید و اصلاح ساختار مالی و عملیاتی راهگشا نباشد و بانک به حالت توقف از پرداخت دیون درآید، پیامدهای جدی و زیان بار بلندمدت برای نظام بانکی، قوه قضاییه، دولت و مشتریان آن خواهد داشت. در حالتی که وضعیت توقف از سوی مراجع مسئول (ناظر بانکی یا مرجع قضایی) اعلام رسمی شود، وارد دوره تشخیص برای انتخاب روش حل وفصل بحران (بازسازی یا تصفیه) می شود که اصولاً بازسازی مطلقاً بر تصفیه مقدم است. مطابق رویه های معمول در کشورهای پیشرو، از اینجا بانک در وضعیت مدیریت رسمی قرار می گیرد و مرجع نظارتی یا یک نهاد قانونی خاص با برعهده گرفتن کنترل بانک تدابیر و روش های بازسازی را به اجرا می گذارد. متداول ترین سازوکارهایی که برای بازسازی به منظور حل وفصل ورشکستگی یک بانک متوقف به کار می رود عبارت است از ادغام یا تملک، معاملات خرید و تقبل، عملیات های دربرگیرنده ایجاد بانک های واسطه یا تفکیک بانک متوقف به دو بانک خوب و بانک بد. درخصوص ورشکستگی بانک های بزرگ با مفاهیم نظام مند عمده، ملی سازی موقت بانک آخرین راه حلِ مطرح خواهد بود.

فرهنگ و سبک زندگی ایرانی-اسلامی از مهمترین دغدغه های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا امروزاست . تلویزیون از رسانه هایی است که مخاطبان فراوانی را به خود جلب می کند ، مخصوصا آگهی های تلویزیونی که در ساعتهای پربیننده پخش می شود . مقاله حاضر به بازنمایی فرهنگ و سبک زندگی ایرانی- اسلامی در آگهی های تجاری تلویزیون پرداخته است. دراین پژوهش که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته برای چارچوب نظری تحلیل، از نظریه های تغییر ارزش های اجتماعی و متقاعدسازی استفاده شده است. از میان 538 آگهی در چهار ماه نخست 1401 به صورت هدفمند 8 آگهی دارای بیشترین مؤلفه ی مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب شد . یافته های پژوهش نشان می دهد که تبلیغات تجاری در دو بعد ارزشها و ضد ارزشها تقسیم می شود .خانواده محوری ، رویکرد مذهبی- معنوی و فرهنگی ، ساده زیستی و احترام به سنتها در بعد ارزشها و تجمل گرایی ، مصرف گرایی ، رویکرد طبقاتی و تنزل جنبه های اخلاقی از مهمترین ابعاد ضد ارزشی یافته ها است . مهمترین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که آگهی های تجاری بی توجه به مشکلات اقتصادی مردم ، زندگی مرفه و برخورداری را بازنمایی می کند . این رویکرد منجر به احساس محرومیت ، ناامیدی زوج های جوان و جوانان ، ارزش شدن زندگی مصرف گرای مبتنی بر قسط و وام و تبیین سبک زندگی مرفه و فرزندآوری کمتر می شود.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی عملکرد کاروان ورزشی ایران در مسابقات ورزشی نظامیان جهان (سیزم) در مقایسه با رقبای برتر جهانی می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی بوده و از نوع گذشته نگر می باشد. پژوهشگران سعی کرده اند بدون پیش داوری به توصیف وضعیت ایران در بازی های سیزم بپردازند و با استفاده از اسناد و مدارک موجود، رتبه بندی و مدال های کسب شده ورزشکاران ایرانی در این مسابقات، آن را با عملکرد 10 کشور برتر دنیا مورد مقایسه قرار دهند. یافته ها: از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به نوسانات عملکرد ایران در این مسابقات اشاره کرد، به طوری که با در نظر نگرفتن دو دوره عدم حضور ایران در این مسابقات عملکرد فاقد ثبات بوده و سینوسی شکل می باشد. رشته های تکواندو، دوومیدانی، جودو و کشتی از رشته های مدال آور ایران در مسابقات سیزم می باشند. در رده بندی کلی ایران به عنوان پانزدهمین کشور در رنکینگ مدالی قرار گرفته است. نتیجه گیری: در سال های اخیر توجه به ورزش نیروهای مسلح کشور افزایش یافته است و شاهد برنامه ریزی های مختلف در این حیطه بوده ایم. در این راستا افزایش تعامل تربیت بدنی نیروهای مسلح با فدراسیون های ورزشی و برگزاری اردوهای مشترک از یک طرف و سامان یافتن ورزش نیروهای مسلح و باشگاه های ورزشی این نهاد از طرف دیگر، نقش پررنگی در ارتقا ورزش نظامی داشته است.

فراغت فعال فرصتی مناسب برای گذران زندگی به شیوه ای مطلوب برای تمامی سنین به ویژه سالمندان است که جامعه آن ها را افرادی بی تحرک و منزوی تلقی می کند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی روش های نوآورانه برای مشارکت سالمندان در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت است. این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه است و روش اجرای آن، مرور بهترین شواهد است. جمع آوری منابع با استفاده از موتورهای Google Scholar،Science direct ، SCOPUS ,PubMed ProQuestوResearch Gate صورت گرفت. یافته های این تحقیق نشان دهنده فواید فعالیت های فراغتی- ورزشی به منظور بهبود شرایط عمومی سالمندان است. حمایت اجتماعی و دولتی از این گروه سنی برای مشارکت سالمندان در فعالیت های فراغتی- ورزشی بسیار ضروری است و می توان با طراحی صحیح فضای مناسب برای سالمندان و یا طراحی زمین های ورزشی، زمینه ای مناسب برای مشارکت فعال سالمندان در ورزش ایجاد کرد. در گام بعدی استفاده از تکنولوژی و بهره گیری از بازی های ورزشی نیز می تواند به فراغت فعال سالمندان کمک کند. بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاد می شود، ذینفعان با نوآوری در طراحی فضاها، امکانات، تجهیزات مناسب ورزشی و بهره وری مناسب از تکنولوژی در اوقات فراغت سالمندان، در جهت بهبود شرایط و عملکرد آن ها گام بردارند.

جهت مقابله با آثار زیان بار پول شویی، حقوق بین الملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیون های وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستم های شناسایی مشتریان، طبقه بندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستم های نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک و... اندیشیده و برای پیشگیری و مبارزه با پول شویی توصیه ها و الزاماتی در نظر گرفته است. به همین دلیل ایجاب می کند که کشورها نیز جهت همسویی با قوانین و مقررات بین المللی، مقررات داخلی خود را اصلاح یا تکمیل نمایند. دراین راستا نظام بانکی و حقوقی ایران نیز از رهگذر تصویب و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مقابله با پول شویی ازجمله تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید، تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با پول شویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش محدود اجرای توصیه های FATF، توانسته است گام های خوبی در این مسیر بردارد. باوجوداین، به دلیل عدم الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی از سوی کشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پیوستن کامل به FATF، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل و شفاف در راستای مبارزه با پول شویی، خود را با اصول و مقررات نوین حقوق بین المللی منطبق نماید.