درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری اجتماع محور متضمن سطح بالای مشارکت جوامع تحت لوای پایداری در فرایند توسعه و برنامه ریزی گردشگری است. درواقع این نوع گردشگری پایداری اجتماعی را برای جامعه بومی به همراه دارد چراکه فعالیت های گردشگری در بیشتر قسمت ها توسط اعضای جامعه محلی توسعه و کنترل می شود. هدف از این پژوهش تحلیل فضایی وضعیت گردشگری اجتماع محور در مناطق روستایی استان گیلان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد توصیفی- تحلیلی است که با نمونه ای با حجم 770 نفر از میان افراد روستایی در استان گیلان انجام شده است. به منظور تجزیه وتحلیل شاخص های موردنظر و برای پهنه بندی شرایط برقراری گردشگری اجتماع محور از روش میان یابی به تکنیک کریجینگ (Kriging) و هات اسپات و رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مدل رگرسیون کلیه شاخص های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و مدیریتی به عنوان متغیرهای پیش بین در سطح مدل معنی دار هستند. پس ازآن به بررسی توزیع فضایی در سطح شهرستان های استان گیلان صورت گرفت. توزیع فضایی به صورت کریجینگ، وضعیت گردشگری اجتماع محور نشانگر توزیع نتایج به صورت غربی- شرقی است. درواقع سمت غرب استان گیلان که شامل شهرستان های تالش، رضوانشهر، است وضعیت بهتری حکم فرماست از طرفی نیز شهرستان انزلی در مرکز و همین طور، لنگرود، رودسر و رودبار ازلحاظ وضعیت گردشگری اجتماع محور در شرایط نسبتاً مطلوبی هستند. درواقع وضعیت توزیع جهت غربی-شرقی دارد. در متد هات اسپات نیز وضعیت در شهرستان تالش که در غرب واقع شده سپس بندر انزلی به نسبت سایر شهرستان ها بهتر است.

تعاملات روستایی و شهری در برنامه ریزی و آینده نگری مطالعات شهری و روستایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. به گونه ای که کوچکترین خلل در این روند منجر به برهم خوردن نظم در سطوح ساختار فضایی می شود. محدوده مورد مطالعه در چند دهه اخیر به خصوص بعد از انقلاب اسلامی تحت تأثیر عوامل و نیروهای مختلف اقتصادی و اجتماعی از جمله نیروها و جریان ها و پیوند های روستایی شهری و ارتباطات عمیق و زیاد با شهر اهواز دچار تحولات کالبدی فضایی شده است. در پژوهش مورد نظر برای سنجش متغیر مستقل (روابط روستا و شهر)و متغیر وابسته (تحولات کالبدی-فضایی) از پرسشنامه که از خانوار های روستایی پر شده است استفاده گردیده است. روابط روستا و شهر از جریان های مختلف شکل می گیرد که هر کدام در پرسشنامه با گویه های مختلف بدست آمده اند. سپس نقش آنها بر دگرگونی الگوی کالبدی-فضایی را می سنجیم با استفاده از داده های بدست امده و آزمون رگرسیون میزان تاثیر گزاری بدست آمده است. بیشترین جریان، مربوط به جریان جمعیت و جابه جایی ساکنین از روستا به شهر بوده است. که به دلایل مختلف می تواند شکل گرفته باشد. و بعد از آن تعاملات مربوط به مسائل بهداشت و پزشکی نیز قرار دارد. با توجه به مشاهدات کمبود خدمات پزشکی و دارویی و بهداشتی دلیل مناسبی برای مراجعه به شهر اهواز می تواند باشد. کمترین جریان، خدمات خدمات خوراکی و تغذیه، خدمات توزیعی و فنی و ساختمانی است. باتوجه به شکل گیری جریانات مختلف بین روستا وشهر، یک سویه بودن به سمت سکونتگاههای شهری و عدم شکل گیری پیوندهای روستایی – شهری به خصوص در ناحیه مورد نظر پژوهش کلانشهر اهواز و روستاهای پیرامونی و به دنبال آن تحولات شکل گیری شده است.

خشکسالی از فاجعه آمیزترین مخاطرات محیطی منطقه غرب آسیا می باشد که تکرار آن در طول تاریخ، موجب از بین رفتن تمدن های باستانی زیادی شده است. تداوم و شدت خشکسالی های خسارت بار موجب شده که خشکسالی همواره یک موضوع مهم تحقیقاتی در منطقه غرب آسیا باشد. در این پژوهش با استفاده از روش SPEI و داده های شبکه بندی شده دقیق، مناطق بحرانی ناشی از خشکسالی های وسیع و شدید 1 تا 12 ماهه غرب آسیا در دوره بلند مدت 118 ساله 2018-1901 مورد مطالعه قرار داده شده است. نتایج تحلیل فضایی شاخص انباشتی یا ASPEI نشان داد که در بازه های زمانی مختلف، بیشترین منطقه درگیر خشکسالی شدید یا همان کانون های بحرانی خشکسالی منطقه غرب آسیا در یمن، جنوب ایران و غرب عربستان واقع شده اند. مناطق جنوبی و غربی ترکیه، شمال غرب ترکمنستان، غرب پاکستان و افغانستان، غرب عمان و آذربایجان نیز از مناطق کم اهمیت تر وقوع خشکسالی های شدید و وسیع غرب آسیا بوده اند. کمترین فراوانی وقوع خشکسالی شدید منطقه نیز در ارمنستان مشاهده گردید. روند تغییرات زمانی نقاط بحرانی مستخرج از شدت و وسعت خشکسالی های 1 تا 12 ماهه حاکی از روند معنی دار نزولی در کانون های بحرانی خشکسالی های غرب آسیا است و بر این اساس خشکسالی های شدید و وسیع 1 تا 12 ماهه در آینده تداوم یافته و احتمالاً بر شدت آنها افزوده خواهد شد. به عبارت دیگر در آینده شاهد خشکسالی های وسیع تر و شدیدتری در منطقه غرب آسیا خصوصاً در کشورهای یمن، ایران و عربستان و عراق خواهیم بود.

یافته های تحقیق مبین آن بود که در ارتباط با اهداف سیاست بانک زمین، تعداد 16 کد اولیه استخراج شده و سپس هر یک از این کدها در 6 مفهوم تحت عنوان بانک اطلاعات زمین، جلوگیری از غلبه سرمایه داری املاک و مستغلات بر فعالیت های اقتصادی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد، افزایش کارایی و مطلوبیت زمین، ایجاد ظرفیت سازی نهادی و نظارت و کنترل بر اراضی دسته بندی گردیدند و در نهایت به دو مقوله اصلی شامل "مدیریت یکپارچه زمین و ایجاد عدالت توزیعی در جامعه" تفکیک شد. در ارتباط با ضعف ها و مشکلات سیاست بانک زمین نیز 27 کد اولیه استخراج گردید و سپس هر یک از این کدها در 5 مفهوم تحت عنوان "عدم اجرای صحیح کاداستر در کشور"، "چرخه معیوب اداری"، "عوامل حقوقی"، "عوامل مالی" و "عوامل فرهنگی، اجتماعی" دسته بندی گردیدند و در نهایت به یک مقوله اصلی تحت عنوان "ضعف ها و مشکلات اجرای بانک زمین" مطرح گردید و در ارتباط با الگوی مطلوب 17 کد اولیه استخراج گردید و سپس هر یک از این کدها در 8 مفهوم تحت عنوان "استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در زمینه سیاست بانک زمین"، "اجرای صحیح کاداستر در کشور"، " منابع درآمدی و تامین مالی"، " تدوین چشم انداز یکپارچه و منسجم در حوزه زمین و مسکن" و " تدوین استراتژی های عملیاتی مدیریت زمین جهت حرکت به سمت ایجاد توازن و عدالت توزیعی" دسته بندی شدند و در نهایت الگوی مطلوب و کارا در ارتباط با سیاست بانک زمین ارائه گردید.

تحریم برخی از صنایع در کشور طی سالیان گذشته، موجب شد تا بسیاری از شرکت های بزرگ صنعتی به دنبال تأمین نیازمندی ها از شرکت های داخلی باشند. در این شرایط و با توجه به اینکه بسیاری از نیازمندی ها در سایه همکاری شرکت ها رفع می شود، توسعه همکاری فناوارنه ضروری به نظر می رسد. علیرغم لزوم همکاری های فناورانه در شرایط کنونی، همکاری های فناورانه با چالش های جدی روبروست و در برخی از موارد این همکاری ها شکل نمی گیرد. در اینجا دولت می تواند با به کارگیری ابزارهایی این همکاری ها را توسعه دهد. هدف مقاله حاضر، شناسایی ابزارهای سیاستی توسعه همکاری های فناورانه شرکت های بزرک صنعتی با شرکت های دانش بنیان برای نیل به وضعیت مطلوب در ایران است. در این راستا با بررسی اسناد و مستندات و مصاحبه هدفمند از خبرگان این حوزه، ابزارهای سیاستی توسعه همکاری های فناورانه استخراج و با روش تحلیل مضمون موردبررسی قرار گرفت. این ابزارها را می توان در سه دسته ابزارهای تحریک عرضه، ابزارهای تحریک تقاضا و ابزارهای بهبود زیرساخت دسته بندی کرد.

دوری از مرکز سیاسی کشور و شرایط جغرافیایی بلوچستان سبب گردیده مسکن بومی بلوچ ها حتی پس از یکجانشینی الگویی ثابت را که در پیوند با فرهنگ این قوم بوده، تا سال های بسیاری حفظ کرده و با تغییر و تحولاتی اندک به حیات متوازن خود ادامه دهد. خانه ی بلوچ همواره در حکم بازنمودی از فرهنگ قوم بلوچ، از یک سو در مناسباتی نزدیک و درهم با ویژگی های مبتنی بر بافت قبیله ای این مردمان بوده و از سوی دیگر، قائم به قواعد سیستمی درون ماندگار معماری مسکن بومی پدید آمده است. اما در سال های اخیر شرایط مخدوش حاکم بر پیکره ی معماری و شهرسازی کشور توازن آن را بر هم زده و ناهمسازی هایی را ایجاد نموده است. بدیهی است ادامه ی این روند، هویت معماری بومی منطقه ی بلوچستان را بیش از پیش دچار خدشه می نماید. هدف پژوهش حاضر یافتن نشانه هایی است که مسکن بومی بلوچ ها را در پیوندهایش با آنچه در مرکز و پیرامون فرهنگ بلوچ رخ می دهد، پدید آورده و به همین منظور از سپهرنشانه ای به عنوان ابزار تحلیل سازوکار عملکرد نشانه ای فرهنگ استفاده می نماید. سپهرنشانه ای در این پژوهش کارکردی دوگانه دارد، هم به عنوان یک ابرمفهوم و روشی کل گرا در تحلیل مسکن بومی بلوچ ها به کار می رود و هم مسکن بومی بلوچ را به عنوان فضایی که در آن همه ی اشکال ارتباطی رخ می دهد، در مقام یک سپهرنشانه ای در نظر گرفته و مورد واکاوی قرار می دهد. نتیجه آنکه ساختار فضایی خانه ی بومی بلوچ ها در پیوند بسیار محکم با فرهنگ و ساختار اجتماعی قومی/قبیله ای آن ها است که بدون دخالت معماران بر پایه ی نظام خویشاوندی، نظام طبقاتی و سنت های کوچ نشینی این قوم بنا نهاده شده و بازگوکننده ی زیست مردمانی است که در یک سپهر نشانه ای زیسته و بهترین پاسخ ها را برای مسائل خویش یافته اند. با یافتن نشانه های فرهنگی مسکن بومی بلوچ و معاصرسازی آن ها در ساخت وسازهای جدید می توان هم حیات را در این نوع مسکن جاری ساخت و هم هویت آن را که برساخته ی حافظه ی جمعی این قوم است، حفظ نمود.

یزد از اوایل قرن پنجم هجری که حکومت شیعی آل بویه در آن مستقر شد تا حکومت آل مظفر یک نوع استمرار وتداوم در فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی آن وجود داشته ، بطوری که کمتر دچار فراز ونشیب های اجتماعی گردیده ، ودر نتیجه بستری آرام را برای فعالیتهای شهری موجب شده است. وجود چنین زمینه هایی بود که باعث گردید عرفا وشیوخ صوفیه مانند شیخ دادا ، شیخ علی بنیمان، شیخ احمد فهادان و... در این منطقه سکنی گزینند ویزد بعنوان یکی ازکانونهای جذب متصوفه مشهورگردید. بنابراین با توجه به کاربرد زیاد خانقاه درمتون تاریخی یزد و همچنین عدم انجام پژوهشی مستقل درباره معماری خانقاه های یزد ،دراین مقاله به این موضوع پرداخته شده است.در این پژوهش، ابتدا به معرفی خانقاه های ذکرشده درمنابع تاریخی، یعنی در سده های میانی ( ازدوره اتابکان تا دوره تیموری ) در یزدپرداخته شده است. ولی باتوجه به اینکه بخش عمده ای از خانقاه های مذکور درمتون تاریخی متعلق به دوره آل مظفر هستند این مقاله با تاکید بردوره آل مظفر نگاشته شده است. این مقاله بر مبنای اسناد و مدارک تاریخی و همچنین مطالعات میدانی صورت گرفته است. روش این پژوهش تحلیلی-تاریخی و منبع اصلی آن، منابع تاریخی مانند کتاب تاریخ یزد وتاریخ جدید یزدوجامع مفیدی است. مقاله پس از معرفی ویژگی های معماری خانقاه ها درمتون تاریخی به معرفی ومقایسه تطبیقی فضاهای معماری خانقاه های موجود پرداخته شده است . فضاهای مورد بررسی دراین مقاله شامل ورودی،صحن،ایوان،گنبدخانه وچله خانه هست. ازاین مقایسه تطبیقی جهت رسیدن به دسته بندی الگوهای معماری خانقاه دریزد استفاده شده است. درنهایت این مقاله به معرفی سه گونه معماری خانقاه های یزد می پردازد.الگوی اول به گونه ترکیب گنبدخانه وایوان ورودی بوده والگوی دوم به صورت خانقاه هایی باحیاط های هشت ضلعی هستند. درآخر گونه سوم خانقاه ها برگرفته از الگوی مدارس بومی هستند.

فعالیت های بانکداری همواره با ریسک و احتمال بروز ناتوانی روبه رویند، زیرا ترازنامه بانک ها با بی ثباتی بالقوه دست به گریبان است. چنانچه بحران مالی در بانکی به وخامت گراید و اصلاح ساختار مالی و عملیاتی راهگشا نباشد و بانک به حالت توقف از پرداخت دیون درآید، پیامدهای جدی و زیان بار بلندمدت برای نظام بانکی، قوه قضاییه، دولت و مشتریان آن خواهد داشت. در حالتی که وضعیت توقف از سوی مراجع مسئول (ناظر بانکی یا مرجع قضایی) اعلام رسمی شود، وارد دوره تشخیص برای انتخاب روش حل وفصل بحران (بازسازی یا تصفیه) می شود که اصولاً بازسازی مطلقاً بر تصفیه مقدم است. مطابق رویه های معمول در کشورهای پیشرو، از اینجا بانک در وضعیت مدیریت رسمی قرار می گیرد و مرجع نظارتی یا یک نهاد قانونی خاص با برعهده گرفتن کنترل بانک تدابیر و روش های بازسازی را به اجرا می گذارد. متداول ترین سازوکارهایی که برای بازسازی به منظور حل وفصل ورشکستگی یک بانک متوقف به کار می رود عبارت است از ادغام یا تملک، معاملات خرید و تقبل، عملیات های دربرگیرنده ایجاد بانک های واسطه یا تفکیک بانک متوقف به دو بانک خوب و بانک بد. درخصوص ورشکستگی بانک های بزرگ با مفاهیم نظام مند عمده، ملی سازی موقت بانک آخرین راه حلِ مطرح خواهد بود.

یکی از موضوعات قابل بحث در حقوق رقابت، معاملات تبعیض آمیز است. منظور از معاملات تبعیض آمیز قراردادهایی است که با وجود یکسان بودن اوضاع و احوال، در یکی از آن ها تبعیضی توجیه ناپذیر وجود دارد. این معاملات، از منظر حقوق رقابت، ضدرقابتی و ممنوع شناخته شده است. در این مقاله، نویسندگان به بررسی مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز پرداخته اند. این مقاله نشان می دهد که مبنای ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز در آمریکا رفاه مصرف کننده، مبارزه با انحصار و حمایت از بازار اقتصاد آزاد است. در اتحادیه اروپایی نیز مبنا حفاظت از بازار مشترک و ساختارهای رقابتی است. در ایران نیز، بر مبنای عدم جواز سوء استفاده از حق، نظم عمومی و قواعد فقهی چون قاعده لاضرر و منع اخلال در نظام، این معاملات ممنوع شده است. بنابراین، با وجود دیدگاه های اقتصادی مخالف ممنوعیت این قراردادها، همچنان علل و مبانی حقوقی محکمی وجود دارد که لازم است این معاملات با شرایط خاصی ممنوع باشد. روش تحقیق تطبیقی است و مبانی ممنوعیت این معاملات از منظر اقتصادی و حقوقی در سه نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و ایران مورد مداقه قرار گرفته است.

عدم ماندگاری نیروی حرفه ای حسابرسی یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابرسی است که می تواند یکی از عوامل کاهش کیفیت حسابرسی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی علل عدم ماندگاری نیروهای مزبور در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه غیرساختار یافته با 9 نفر از کارکنان حرفه ای مؤسسات حسابرسی، استفاده شده است. مقوله ها و مؤلفه های مؤثر بر تصمیم عدم ماندگاری کارکنان حرفه ای، از طریق کدگذاری و تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده شناسایی و ارائه گردید. معیارهای مخاطرات کارکنان حرفه ای حسابرسی به شرح زیر به دست آمدند. معیارهای عدم تسهیم دانش و عدم اهمیت صلاحیت های عمومی کارکنان در مؤسسات شامل مناسب نبودن آموزش حرفه ای و استرس ارتقا شغلی، معیارهای نوع ابعاد شخصیتی کارکنان شامل نبودن محل کار ثابت و حجم و فشار بالای کار، معیارهای عدم مشارکت مناسب کارکنان در مؤسسات شامل حقوق و مزایای شغل و ترکیب نامناسب تیم های حرفه ای و معیارهای عدم ایجاد رفتار کاری نوآورانه در مؤسسات و عدم استفاده از فناوری ها شامل عدم ایجاد رفتار کاری نوآورانه در مؤسسات و عدم استفاده از فناوری ها شامل نوآور نبودن فعالیت ها در حسابرسی می باشد. با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت همه دلایل خروج کارکنان حرفه ای معطوف به مسائل اقتصادی نبوده و شامل معیارهایی همچون آموزش حرفه ای، نحوه ارتقا شغلی، تشریح شرایط کاری حرفه حسابرسی برای دانشجویان قبل از ورود به حرفه و استفاده از فناوری های نوین (ازجمله استفاده از نرم افزارهای رایانه ای) در حسابرسی می باشد. پژوهش حاضر، می تواند برای مراجع ذی صلاح مربوطه در خصوص جلوگیری از خروج پرسنل حرفه ای از مؤسسات حسابرسی با توجه به کمبود نیروی حرفه ای مؤثر باشد.

شاعران معاصر برای بیان احساسات و تراوشات فکری خود که ناشی از اوضاع نابسامان جامعه است، از رئالیسم بهره می گیرند تا نارسایی های موجود در آن را در اشعار خود بازتاب دهند؛ فروغ فرخزاد و سعاد الصباح از شاعران بزرگ زن ایرانی و کویتی هستند که در زنانه سروده های خود به شکلی پربسامد، خصوصیات رئالیسم انتقادی را به کار گرفته اند. نوشتار پیش رو درصدد آن است که با تکیه بر شیوه توصیفی - تحلیلی، اشعار زنانه این دو شاعر زن را ازمنظر رئالیسم انتقادی بررسی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که زن سروده های این دو شاعر، نگاه بی پیرایه و منتقدانه آن ها را درباره مسائل زنان و تفکّر مردم ایران و کویت را درقبال زنان بازتاب می دهد؛ این اشعار به منظور انتقاد از رویکرد مردسالارانه غالب، نادیده انگاشته شدن نقش زنان، تلاش برای احقاق حقوق ازدست رفته آن ها و انتقاد از نقش و جایگاه کنونی زن در خانه و خانواده و یا بیان برخی رویکردهای زنانه در شعر مانند دلدادگی به معشوق و بیان گفت وگوهای عاشقانه زنان با آیینه، در شعر دو شاعر به کار رفته است. نیز شدّت نگاه مردستیزانه در شعر فروغ بسیار پررنگ تر از شعر سعاد است؛ زیرا سعاد شاهدختی بوده که در خانه شاهزاده ای کویتی طعم شیرین خوشبختی را چشیده است؛ ولی فروغ به واسطه زیستن فقیرانه در خانواده ای دیکتاتورمآب پدری و در پی آن، شکست در زندگی زناشویی، از نگرشی بدبینانه تر و تیره تری نسبت به جامعه برخوردار است.

اصلاح ساختار دستگاه قضایی از طریق تبیین شاخص های کنش قضایی، با هدف برقراریِ دادرسیِ منصفانه، دغدغه اکثریت نظام های عدالت کیفری در دهه های اخیر بوده است. مقصود از شاخص های کنش قضایی، الزاماتی است که بایستی کنش گران قضایی به طور عام و قضات کیفری به طور خاص، به آنها پای بند باشند. یکی از مهم ترین منابع به منظور شناخت موردیِ شاخص های کنش قضایی، مبانی و آموزه های فقهی است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی - تحلیلیِ شاخص های مزبور در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران با تکیه بر مبانی و آموزه های فقهی نشان می دهد که اولاً؛ شاخص های کنش قضایی (اعم از ایجابی و سلبی)، به موازات تفاوت زمینه های تاریخی، سیاسی و مذهبی در نظام های حقوقیِ مختلف، متفاوت بوده و نوعی نسبیت بر مصادیق آن ها، حکم فرما است. ثانیاً؛ عمده ی مصادیق شاخص های کنش قضایی در متون و آموزه های فقهی را می توان در قالب لزوم رعایت حقوق اشخاص (حقوق شهروندی)، استقلال و بی طرفیِ مقام قضایی مشاهده نمود. ثالثاً؛ در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران، قانونگذار، متأثّر از مبانی و آموزه های فقهی، به تعیین موردیِ شاخص های مزبور اقدام نموده است. رابعاً؛ قانونگذار ایرانی به پیش بینیِ ضمانت اجرا نیز در قبال نقض شاخص های کنش قضایی مبادرت ورزیده است که در کنار قوانین پراکنده، قانون نظارت بر رفتار قضات، به عنوان مهم ترین قانون در این زمینه، قابل ذکر است. با وجود آنچه گفته شد، به نظر می رسد قانونگذار ایرانی درخصوص جنبه های ابهام انگیز شاخص های کنش قضایی و نیز نتایج عدم رعایت آنها در اجرای دادرسی منصفانه، سکوت اختیار نموده است.

خشونت خانگی علیه زنان و به ویژه خشن ترین شکل این نوع خشونت یعنی قتل های ناموسی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که  فقدان حساسیت نسبت به مسائل و مشکلات بزه دیدگان و عدم اتخاذ تدابیر حمایتی در نهادهای کیفری، ازجمله پلیس زنان، بزه دیده و قربانی خشونت های خانگی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. سیاست کیفری ایران در خصوص خشونت خانگی علیه زنان به خصوص در جرم قتل با نوعی مماشات همراه است به نحوی که بازدارندگی لازم به منظور پیشگیری از جرایم مربوط به خشونت خانگی و از جمله قتل نفس زنان وجود ندارد. به همین منظور، قوانین باید به گونه ای اصلاح شوند که ضمن فراهم آوردن شرایط دادرسی فوری، تعقیب و تحقیق و رسیدگی در موارد خشونت علیه زنان نه تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نشود، بلکه عدم اعلام این جرایم از سوی برخی مطلعین مانند اولیاء مدارس نیز جرم تلقی گردد. همچنین لازم است خلاءهای قانونی برای حمایت از زنان برطرف و قانون گذار با تصویب قوانین بازدارنده موجبات کاهش جرایم مبتنی بر خشونت را فراهم آورند.

از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه ساختار ادله اثبات جرایم در نظام حقوق کیفری موضوعه، مسأله اتخاذ رویکرد جنسیت محوری است که این نگاه سبب بروز کاستی ها و نواقصی در اثبات برخی از جرایم از جمله خشونت و خشونت خانگی علیه زنان بزه دیده شده است. یافته های پژوهش مؤید این مطلب است که در حوزه خشونت خانگی علیه زنان، ادله اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی تحت تأثیر جنسیت بزه دیده قرار داشته است و زنان برای اثبات خشونت های خانگی به دلیل فقدان شهود، عدم اقرار همسر و عدم پذیرش شهادت زنان در برخی از موضوع ها با چالش هایی روبه رو هستند. چالش های اثبات خشونت خانگی علیه زنان هم در عرصه اجرا، یعنی شکایت و مراجعه به مراجع انتظامی، قضایی و پزشکی قانونی و هم در عرصه قضایی و رسیدگی به این مسأله در محاکم دادگستری تأثیر گذاشته و مانعی بر سر راه زنان برای احقاق حقوق خود در قامت بز ه دیده خشونت خانگی است.

مناطق ساحلی و دریایی به دلیل شرایط خاص و بی نظیری که از لحاظ اقلیمی دارند می توانند بستری برای فعالیت های گردشگری فراهم نمایند.کشور ایران به دلیل برخورداری از سواحل شمالی و جنوبی ظرفیت های بسزایی در جذب توریسم دریایی دارند و در این بین منطقه ساحلی شهرستان لنگه به دلیل مجاورت با آبهای خلیج فارس همه ساله پذیرای گردشگران مختلف از اقصی نقاط کشور می باشد، با این حال با وجود پتانسیل های بالقوه فراوان، هنوز به نحو مطلوبی از این ظرفیت ها استفاده نشده است. با توجه به اهمیت توجه به مقوله گردشگری و لزوم حفظ پایداری این مطالعه با رویکرد نظری مبتنی بر مطالعات انجام شده و تطبیق آن با مناطق ساحلی شهرستان لنگه، اقدام به تبیین ضرورت ها و راهبردهای توسعه گردشگری ساحلی نمود، در واقع، در مطالعه حاضر، ارائه راهبردهایی به منظور توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در شهرستان بندرلنگه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. اهمیت گردشگری ساحلی و دریایی و جاذبه های طبیعی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی با تأکید بر مناطق ساحلی شهرستان بندرلنگه معرفی شد و در نهایت بر اساس مطالعات انجام شده و انطباق آن با محدوده مطالعاتی، راهبردهای مشخص شد که از جمله این راهبردها می توان به موارد زیر اشاره کرد، لزوم آموزش مدیران و کارکنان حوزه گردشگری در رابطه با نحوه بهره مندی از ظرفیتهای گردشگری ساحلی،برگزاری کارگاههای توجیهی و مشارکتی برای ذینفعان،کنشگران و کارشناسان حوزه گردشگری، تامین سرمایه های لازم برای تقویت زیرساخت ها و استفاده از بسترهای ارتباطی برای معرفی مناطق از مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری ساحلی می باشد.

هرچند مسافت غالباً به عنوان یک عامل کم ارزش ارزیابی می شود اما بررسی عوامل مؤثر بر رفتار گردشگران در انتخاب مقصدهای گردشگری حائز اهمیت فراوانی بوده و از سویی رونق و توسعه گردشگری در یک منطقه بخش اعظم آن به نگرش و قصد رفتاری گردشگران به هنگام مواجهه با مقصد گردشگری بستگی دارد. این مطالعه ابتدا به بحث درباره ابعاد رفتار برنامه ریزی شده و سپس به وجود عامل مسافت در انتخاب مقصد گردشگری می پردازد و می یابد که مسافت های خاص بین مقصد و محیط عادی گردشگران دارای اثرات اصطکاکی است که منجر به هزینه زمان و انرژی برای گردشگران می شود، مسافت همچنین دارای اثرات انگیزشی و کاتالیزوری برای گردشگرانی است که تمایل دارند از نظر فیزیکی از خانه فاصله بگیرند تا نیازهای پیچیده روان شناختی خود (به ویژه نیازهای زیبایی شناختی) را تأمین کنند. نتایج به دست آمده نشان می دهد میزان مسافت بر نگرش و هنجارهای ذهنی میانجی گری جزئی دارد و بر کنترل رفتاری میانجی گری صورت نگرفته است. با توجه به نقش پنهانی میانجی، میل مسافتی گردشگران می تواند به یک استراتژی مفید بازاریابی تبدیل شود.

استفاده از استانداردهای عمومی ملی و اختصاصی بین المللی مانند ایزوها بر عملکرد کارکنان و مدیران هتل ها و بالا بردن کیفیت خدمات مؤثر بوده است و می توان از این طریق به بهره وری بیشتر منابع انسانی و رضایت بیشتر میهمانان دست یافت. در این راستا تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیماشی است، صورت گرفته است. از پرسشنامه استاندارد سروکوال برای متغیر کیفیت خدمات و پرسشنامه محقق ساخته برای استانداردهای ملی و بین المللی استفاده شد. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه پرسشنامه از تحلیل بارهای عاملی تأییدی استفاده گردیده است. جامعه آماری شامل مدیران میانی و عالی هتل های 4 و 5 ستاره شهر مشهد هستند. حجم نمونه آماری 182 نفر و روش نمونه گیری با توجه به محدودیت های کرونایی غیراحتمالی در دسترس بود. در بخش آمار استنباطی از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمالیته و آزمون تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی و آزمون معادله ساختاری برای پاسخ فرضیه های تحقیق استفاده شد. برای انجام محاسبات بسته نرم افزاری Spss/pc و لیزرل به کارگیری شد. نتایج تحقیق نشان داد استانداردهای ملی و بین المللی بر رضایت از کیفیت خدمات و تمامی ابعاد آن تأثیر معناداری دارد.

ادبیات انتقادی و بیدارگر دوره مشروطه، معضل فراگیرِ اعتیاد به مواد افیونی در این عهد را از نظر دور نداشت. در این دوره، آثاری تألیف شد که مستقلاً به نقد و تحلیل این معضل و مسایل پیرامون آن می پرداخت . «صحبت سنگ و سبو» اثر سلیم خان ادیب الحکماء، طبیب مشروطه چی، یکی از این دست آثار است. در این تحقیق، پس از ذکر دلایل و مظاهر رواج اعتیاد به مخدرات در ایران دوره صفویه و قاجاریه، به بررسی و تبیین ویژگی های مهم نثری و گفتمان انتقادی این کتاب پیرامون موضوع اعتیاد، به روش تحلیلی و توصیف محتوا پرداخته ایم. از پژوهش حاضر، این نتایج حاصل شد: نثر کتاب، ترکیبی از نثر رسمی منشیانه - سرشار از واژگان و عبارات عربی- با نثر روزنامه ای و محاوره است. در قالب جملات مطنب و پیوسته، توصیفات دقیق حسی و نمایشی، در روایت متن نقش مؤثری ایفا می کند. در این اثر، کنایه، ضرب المثل، اشاره و تلمیح از بسآمد بالایی برخوردار است. نویسنده با نگاهی انتقادی و بعضاً هجوآلود به ذکر جزئیات بسیاری از مصائب و فجایع ناشی از تأثیرات مخرب مواد مخدر بر روح و جسم معتادان و اجتماع ایران پرداخته است. نقد عمل کرد برخی از اطبا و حکیمان در اشاعه اعتیاد به تریاک، انتقاد از «قشون تریاکی» ایران، اعتراض به کشت گسترده خشخاش در اراضی ایران و هجو برخی متصوفه گرفتار بنگ و تریاک، اصلی ترین مباحث مطرح شده در کتاب در خصوص نقد اعتیاد به مواد افیونی است.

در پرونده ای که در سال ۲۰۱۸ در دادگاه تجدید نظر اقامه می شود ، قاضی پرونده رویه سفت و سخت قضایی انگلستان در باب مواجهه با اموال غیر محسوس را که منشا آن را می توان عبارات مبهم بخش ۶۱ قانون فروش کالا این کشور دانست، به رابطه نماینده تجاری و اصیل نیز سرایت می دهد. این تسری منجر به فرجام خواهی وطرح پرسشی از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می شود که آیا نرم افزار در رابطه نمایندگان تجاری و ذیل بخشنامه ۱۹۸۶ نمایندگان تجاری، (goods) به شمار می رود یا خیر. در جستار حاضر ضمن بررسی بعضی از مهم ترین پرونده های نظام قضایی انگلستان در برخورد با قراردادهای خرید و فروش نرم افزار و احتساب آن به عنوان (goods) یا مال فکری به پرونده در جریان نیز پرداخته شده است و درآخر راهکاری برای همگام سازی نظام قضایی انگلستان با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به معاملات نرم افزاری و حمایت از نمایندگان تجاری ارائه گردیده است. این راهکار خلاصه می شود درتوسعه مفهوم حقوق عینی بر محتوای دیجیتالی به همراه حامل فیزیکی آنها یا شناسایی و اعتبار حق سومی در مقابل حقوق عینی و دینی و در نتیجه امروزه سه تقسیم بندی حق وجود دارد حق عینی، دینی و حق بر محتوای دیجیتالی. در رویکرد اول محتوای دیجیتالی بایستی همراه با حامل فیزیکی فروخته شود حالیکه در صورت پذیرش رویکرد دوم نیازی به حامل فیزیکی وجود ندارد و محتوا دیجیتالی بدون حامل نیز می تواند به فروش برسد.

چالش جرایم اقتصادی امروزه از چند جهت اهمیت دارد؛ نقش اقتصاد در شکل دهی حقوق کیفری، نقش حقوق کیفری در حمایت از اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، نقش سیاست از بعد حاکمیتی در ایجاد یا پیشگیری از جرایم اقتصادی و در نمایی وسیع تر فساد اقتصادی و در نهایت نقش فرهنگ (عرف، ارزش، مذهب و ایدئولوژی) حاکم بر نظام اقتصادی. موضوعی چند محوری که معرِف رویکرد سیستمی اقتصاد نهادگرایی در تحلیل متغیرهای اقتصادی از جمله جرایم اقتصادی می باشد. رویکردی با آموزه های دگراندیشانه برای تعریف الگوی توسعه که پیشگیری از رفتارهای مخل اقتصادی(جرایم اقتصادی) را از طریق شناسایی نهادهای بنیادین نظام اقتصادی(از جمله حقوق، سیاست، فرهنگ و ساز و کار تخصیص منابع) در هر جامعه مدرنی را ممکن می داند. روش مطالعاتی استقرائی و سیستمی که با نگاه عملگرایانه، به جای مطالعات قیاسی، انتزاعی و ذهنی، به تبیین جرایم اقتصادی منطبق بر واقعیت های اقتصادی و حقوقی جامعه می پردازد که نسخه ای مناسب، برای جرم انگاری جامع، سریع و همنوا با تحولات اقتصادی و منطبق با نهادهای خاص نظام اقتصادی حاکم در یک نظام اجتماعی می باشد.