درخت حوزه‌های تخصصی

در نقشه سیاسی آمریکای لاتین، روزبه روز نیروهای ترقی خواه بیشتر از گذشته قدرت نمایی می کنند. انتخاب گوستاوو پترو در کلمبیا جدیدترین نمونه آن است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی و شناخت علل یا عواملی است که به چرایی و تداوم به قدرت رسیدن رهبران ترقی خواه در آمریکای لاتین بویژه در دو دهه اخیر می پردازد، می باشد. روش پژوهش در این مقاله بصورت توصیفی- تحلیلی بوده و سوال مطرح شده در این مقاله آن است که روند ترقی خواهی نوین در آمریکای لاتین به چه صورت است؟ در پاسخ، به این فرضیه می رسیم که در قرن حاضر روند ترقی خواهی در آمریکای لاتین را می توان به دو برهه زمانی پیش و پس از فوت هوگو چاوز رئیس جمهور سابق ونزوئلا در سال 2013، تقسیم نمود؛ فوت چاوز بعنوان یک رهبر کاریزماتیک، روند گرایش عمومی به چپ گرایی را با وقفه ای چند ساله مواجه ساخت. از طرفی، بی توجهی زمامداران راست گرا در آمریکای لاتین به مطالبات قشر عموما فقیر جامعه، رشد اقتصادی پایین در کنار ضعف های ساختاری، سرمایه گذاری و بهره وری پایین همراه با فشارهای تورمی قوی، شکنندگی سیستم بهداشتی، فرسایش نهادها و سطوح بالای فقر، شرایط را بیش از گذشته برای ظهور ترقی خواهان این منطقه فراهم ساخته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شاهد گرایش روزافزون به جناح های چپ در آمریکای لاتین طی دو دهه گذشته بوده ایم و این عامل بیش از هر چیز، انعکاس فریاد لاتینی ها در برابر بی توجهی رهبران راست گرا به خواست عمومی در جهت رفع فقر، بی توجهی به عدالت اجتماعی و مخالفت با مداخلات ایالات متحده آمریکا در امور داخلی این کشورها بوده است

زبان شناسی حقوقی، مطالعه علمی زبان به صورت کاربردی و متناسب با اهداف حقوقی است. این رشته شاخه ای از زبان شناسی کاربردی که بر پایه دانش زبانی و در راستای نیاز افراد در مطالعه پرونده های قانونی بشر شکل گرفته است و در مسیر رشد و پویایی خود، به مبانی زبانشناسی نظری در امور حقوقی نیازمند است. در دادگاه ها پرونده هایی وجود دارد که رسیدگی به آنها در گرو تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین آن است. به همین منظور بر آنیم تا در یک پژوهش توصیفی و تحلیلی، رویکرد زبان شناسی حقوقی مک منامین[1] را در مورد تحلیل و کارکرد آن را در خصوص تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین در محاکم دادرسی مورد ارزیابی قرار دهیم. بر همین اساس، پس از گریزی کوتاه به نقطه نظرات این زبان شناس، دو پرونده واقعی در دادگاه های خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد این نظریه می تواند در کشف جرم و احراز هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین در پرونده های حقوقی کارگشا باشد. آنچه لزوم آن در طول این پژوهش بیش از پیش احساس شد، نیاز مبرم به حضور یک زبان شناس حقوقی متخصص و آشنا با نشانگرهای سبکی و کلامی نظیر ویژگی های آوایی، واژگانی، معنایی، نحوی در شناخت هویت متهم است. این مدل می تواند در تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری متهمان به بازجوی پرونده، قاضی و وکلا کمک نماید.   [1]. Gerald. R. McMenamin, Forensic linguistics: Advances in forensic stylistics . (New York: CRC Press. 2002), 306.

تحلیل اقتصادی حقوق، به مثابه یکی از رویکردهای نوین در عرصه مطالعات حقوقی، نزدیک به نیم قرن است که به ادبیات حقوقی وارد شده است. در ایران نیز از آغاز دهه هشتاد شمسی، با پی ریزی گرایش حقوق اقتصادی در دانشگاه ها، تحلیل اقتصادی حقوق نیز در دامان این گرایش، شروع به رشد و نمو کرد. در مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی باید به مثابه ابزارهایی برای تنظیم رفتار اشخاص عمل کنند. از دیدگاه تحلیل اقتصادی، تفسیر قرارداد ناشی از نقص قرارداد و ابهام است و نقص قراردادی نیز به این دلیل برآمده از عدم تقارن اطلاعات طرفین (در زمان تشکیل قرارداد) می باشد، که امری طبیعی است. بنابراین تفسیر کننده قراردادی در تفسیر آن بایستی که به دنبال مهار فرصت طلبی قراردادی طرفین یا یکی از طرفین و کاستن از هزینه معاملاتی باشد. هنگامی که قرارداد دارای ابهام باشد، کارآمدترین تفسیر از منظر اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با رویکرد کتابخانه ای به بررسی تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی قرارداد در حقوق ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که تشخیص بی عدالتی و عدم تعادل اقتصادی قراردادها و تفویض خودسرانه توقف از اجرای تعهدات و شروط قراردادی به طرفین قرارداد خطرناک و ثبات و دوام قراردادها را متزلزل می سازد. درنهایت، مرجع تشخیص معیوب بودن عدالت معاوضی یا عدم تعادل اقتصادی قراردادها، مرجع قضایی است نه طرفین قرارداد، لذا دادرسان با قضاوت های عادلانه خود ضمن الزام طرف به اعاده تعادل قرارداد، زمینه تحقق عدالت معاوضی را فراهم می سازد

جرم انگاری فرآیندی خِرَدمحور و مبتنی بر اصول، موازین و ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه است که برآیند آن اعلام ممنوعیت انجام یک رفتار یا ترک آن توأم با واکنش کیفری است. تکمیل این فرآیند و جرم انگاری یک رفتار متضمن عبور از مراحل گوناگون است. «جاناتان شُنشک[1]»، به عنوان یکی از فلاسفه حقوق کیفری، سه صافی اصول، پیش فرض ها و پیامدهای عملی جرم انگاری را به عنوان موانع پیشِ روی قانونگذاران کیفری ذکر می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر در مقام ارزیابی جرم انگاری تکدّی در پرتو دیدگاه «شنشک» است؛ رفتاری که به موجب ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375 جرم محسوب شده است. یافته های حاصل از این پژوهش گویای آن است که تصمیمِ قانونگذار در جرم پنداشتنِ تکدّی از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست و هیچ یک از اصول جرم انگاری (به عنوان نمونه اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق گرایی و کمال گرایی) نمی توانند توجیه کننده ممنوعیت این رفتار باشند. به علاوه تجریمِ آن با تعهدات حقوق بشری دولت ها در تضمین حداقل های رفاهی مغایر است. در واقع تکدّی مصداق یک جرم وارداتی است که با تقلید محض از قوانین برخی کشورها و بدون توجه به واقعیت های جامعه ایران، وارد زرادخانه حقوق کیفری شده است. در این راستا پیشنهاد می شود 1) این رفتار صرفاً در صورتی جرم محسوب شود که با بهره کشی از اطفال و نوجوانان توأم باشد؛ و 2) قانونگذار ضمن جرم زدایی از تکدّی، این رفتار را در قلمرو سیاست گذاری اجتماعی و نه کیفری بگنجاند.   [1]. Jonathan Schonsheck

باتوجه به آگاهی روز افزون بشر از بحران های زیست محیطی، کاهش ذخایر سوخت های فسیلی و انتشار گازهای دی اکسید ناشی از ساخت و سازهای بی رویه، معماران را به ساخت و ساز برپایه اصول پایداری و کاهش مصرف انرژی سوق داده است. در حال حاضر بسیاری از کشورها از راهکارهای موجود در معماری انرژی کارا به جهت کاهش مصرف انرژی درساختمان ها بهره می بردند. با این حال معماری انرژی کارا به تنهایی در کاهش مصرف انرژی کافی نمی باشد و بایستی ارتباط انسان با طبیعت بیشتر گردد. با توجه به اینکه فاصله میان انسان و طبیعت روز به روز در حال افزایش می باشد، می بایست از راهکارهای بهره گرفت که با طبیعت ارتباط بیشتری برقرار کند. هدف این پژوهش مطالعه پیرامون راهکارهای موثر کاهش مصرف انرژی در بناهای مسکونی می باشد زیرا اگر طراحان و معماران این راهکارها را در بخش های مختلف ساختمان ها استفاده کنند، می توان گامی بنیادی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی برداشت. این مقاله با توجه به موضوع کلی و ماهیت آن، از نوع مطالعات کاربردی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. کلیه داده های تحقیق به روش گردآوری کتابخانه ای- اسنادی (مقالات، پایان نامه ها، کتب، طرحهای پژوهشی) می باشد و برخی از راهکارها با استفاده از نرم افزار climate consultant معرفی شده است. در انتها این نتیجه حاصل شد که می توان با رعایت راهکارهای موثر و متناسب با اقلیم منطقه، مصرف انرژی را در بخش ساختمان های مسکونی کاهش داد و گامی اساسی در بهینه سازی مصرف انرژی در کشور برداشت.

با توجه به لزوم شناخت گونه های مختلف درحوزه ی معماری، همواره جریان های گونه شناسی مختلفی که رویکرد ها و جنبه های خاصی از دسته بندی ساختمان ها را مورد هدف قرار می دهند، مطرح شده اند ، با توجه به پیشرفت های تکنولوژی و نیازهای جدید امروز بشر، جریانی از گونه شناسی که بتواند پاسخگوی این نیاز باشد و مورد استفاده طراحان و معماران در زمینه ی اجرایی و علمی واقع گردد، رویکردی است که از سوی رافائل مونئو مطرح شد. در این پژوهش با هدف ارائه و معرفی همه ی جریان های گونه شناسی تا به امروز، ضمن تبیین سه جریان گونه شناسی اولیه، به معرفی جریان چهارم از دیدگاه رافائل مونئو پرداخته شده است. روش تحقیق روش کیفی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به بررسی و تبیین چهار جریان اساسی و راهبردهای متاخر در گونه شناسی معماری مبادرت شده است. که یکی با رویکرد مسکن از سوی پیتر سنک و دیگری از طرف آندریاس لشنر با رویکرد فرهنگ، در پایان معرفی گردیده است. مطالعه و تبیین گونه شناسی های منطبق با تحولات جهان در زمینه های مختلف این امکان را در طراحی های معماری فراهم می آورد تا معماری نیز با تحولات روز دنیا هم گام و هم سو عمل کند و بتواند پاسخگوی نیازهای بشر امروز باشد. بنابراین این طور به نظر می رسد که می توان رویکرد جدید گونه شناسی معماری را دغدغه ی اساسی انسان امروز، یعنی بحران محیط زیست و بحث پایداری در نظر گرفت. بدین شکل که با توجه به افزایش نگرانی های زیست محیطی و لزوم هر چه بیشتر استفاده از انرژی های پاک برای مقابله با بحران تغییرات اقلیمی که پیامدهای حاصل از این تغییرات، گریبان گیر همه ی کشورهای جهان خواهد بود ضرورت این رویکرد در گونه شناسی معماری کاملا محسوس است.

حس مکان از جمله واکنش های احساسی- ادراکی انسان نسبت به محیط پیرامون است که او را به مکان حضور خود پیوند داده و هویت فرد و مکان را شکل می دهد. فضاهای آموزشی، بعد از محیط خانه، موثرترین سطح ارتباط را با دانش آموزان به تعامل می گذارد و بعبارتی حس مکان، رویکردی برای افزایش یادگیری، شوق بازگشت به مدرسه و ماندن در آن فراهم می آورد که می تواند پیوند دهنده دانش آموزان با محیط های آموزشی باشد. این در حالی است که کمبود سطح کمی و کیفی فضای سبز در طراحی محیط های آموزشی مدارس کشور، حتی در مدارس روستایی، این فضاها را به مکانی صلب و بی روح با مصالح و ساختمان های غیرجذاب و بی ذوق برای دانش آموزان تبدیل کرده است. شناخت بهتر محیط زمانی ارزش می یابد که ضمن درک عناصر کالبدی آن، مفاهیم درونی آن و ادراک فرد و گروه نیز مورد توجه قرار گیرد. از این رو، مقاله حاضر سعی در بررسی فضاهای سبز و نحوه اثرگذاری آن در طراحی و عملکرد فضاهای آموزشی مدارس روستایی با تمرکز بر سطح یادگیری دانش آموزان و بهبود حس مکان در این فضاهاست. ماهیت این پژوهش کاربردی است و به لحاظ متدلوژی جزو تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن داده های مورد نیاز به دو روش کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی (پیمایشی با توزیع پرسشنامه) است. نتایج کلی تحقیق حاکی از آن است که توجه به طراحی فضاهای سبز در مدارس روستایی بر میزان عملکرد محیطی و سطح یادگیری دانش آموزان تاثیرگذاری عمیقی داشته و این امر بیانگر تاثیرات مثبت و معنی دار طراحی فضاهای سبز بر قدرت یادگیری و آموزش دانش آموزان مدارس روستایی شهرستان گنبدکاووس است. بعلاوه، نتایج آزمون های آماری تحقیق نشان داد که رابطه مستقیم و معنی داری بین وجود فضاهای سبز و افزایش حس مکان در میان دانش آموزان مدارس محدوده مطالعاتی وجود دارد.

برنامه ریزی مساوات محور باید از راهکارهای کالبدمحور و فن سالارانه فاصله گرفته و به سمت سیاست های چند و مشارکت جویانه حرکت کرد و در آن به مدیریت محلی قدرت داد. از این منظر، نقطه اشتراک برنامه ریزی و عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی است. هدف از این پژوهش بررسی سطح برخورداری نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان ارومیه از نهاده ها و امکانات و مقایسه دهستان ها از منظر بهره مندی از امکانات و خدمات می باشد. که 55 متغیّر در قالب 6 بعد (آموزشی- فرهنگی، مذهبی، زیربنایی- مخابرات و ارتباطات، سیاسی- اداری، بهداشتی درمانی، بازرگانی وخدمات) برای مطالعه انتخاب و با مدل های گاتمن، موریس، تاکسونومی عددی، ویکور رتبه بندی و سطح بندی مناطق انجام شد. در نهایت با توجه به شرایط جغرافیایی متفاوت منطقه، نتایج بدست آمده با مدل کپ لند تلفیق شد و سطح بندی نهایی صوذت پذیرفت که نشان دهنده تفاوت برخورداری در سطح دهستان ها و نبود عدالت توزیعی در میان آنها است. بدین صورت که دهستان بکشلوچای و باراندوزچای شمالی به ترتیب در سطح برخوردار و محروم قرار می گیرند. برای کاهش نابرابری های مناطق پیشنهادهایی ازجمله ایجاد و تقویت مراکز خدمات رسانی در سطح دهستان ها، ایجاد تعادل و توازن در توزیع خدمات زیربنایی و روبنایی در سطح دهستان ها با اولویت دهستان های محروم، اولویت سرمایه گذاری با بخش های محروم و توسعه نواحی محروم ارائه شد.

در این پژوهش که از نوع پیمایشی و بر اساس هدف ، کاربردی و به روش توصیفی–تحلیلی است عوامل مؤثّر بر مشارکت شهروندان در مناطق پنجگانه شهر رشت مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفته است. جامعه آماری شامل ۶۷۹۹۹۵ نفر جمعیّت شهر رشت و حجم نمونه (کوکران با ۵درصدخطا) ۳۸۴ نفر افراد بالای ۲۵ سال تعیین گردید. باتوجه به مقادیرکمتر از ۰۵/۰ در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف. کلیّه داده ها غیرنرمال درنظر گرفته شدند. برای بررسی رابطه بین متغیّرها براساس غیرنرمال و کیفی بودن از آزمون اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان می دهد که از بین عوامل فردی، سطح تحصیلات با مقدار ۲۶/۰ و از بین عوامل اجتماعی، متغیرهای مسئولیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد به مسئولین و رضایت اجتماعی و از میان عوامل مدیریتی و سیاسی متغیّرهای شفافیت، پاسخگویی مدیران شهری، باور مسئولین به توانایی مردم و فراهم سازی زمینه مشارکت مردم توسط مدیران با مقدار صفر با متغیّر جلب مشارکت شهروندان دارای رابطه معنی دار هستند. سپس از آزمون ناپارامتریک فریدمن برای رتبه بندی عوامل و متغیرها استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد عوامل مدیریتی و سیاسی با مقدار۱۳/۲رتبه اول، عوامل اجتماعی با۹۶/۱رتبه دوم و عوامل فردی با ۹۲/۲در رتبه سوم قرار دارند همچنین سطح تحصیلات با ۶۸/۲رتبه نخست عوامل فردی، رضایت اجتماعی با ۶۷/۲ رتبه نخست عوامل اجتماعی و فراهم سازی زمینه مشارکت مردم توسط مدیران با ۵۷/۲ در رتبه نخست عوامل مدیریتی و سیاسی قرار دارند. برای بررسی تفاوت دیدگاه ها از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس استفاده گردید باتوجه به مقدار بالای ۰۵/۰ برای تمامی متغیّرها، هیچگونه تفاوت معناداری در بین دیدگاه های پاسخگویان درمناطق مختلف شهر رشت مشاهده نشد.

امروزه دنیای اقتصاد، از اقتصاد مدیریت محور با مقیاس بزرگ به اقتصاد کارآفرین محور با مقیاس کوچک روی آورده است و کارآفرینی به خصوص در کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان راهکاری برای سازاگاری با محیط متغیر پیرامون و نیروی محرکه اقتصاد شناخته شده است. به همین منظور این پژوهش با هدف تحلیل موانع اقتصادی توسعه کارآفرینی گردشگری نواحی روستایی انجام شده که از لحاظ ماهیت و روش توصیفی تحلیلی و با توجه به اهداف کاربردی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل افراد ساکن در روستاهای دهستان زوارم می باشد. در جمع آوری اطلاعات و داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (مشاهده و تکمیل پرسشنامه) استفاده شده است، پس از جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه، داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین موانع اقتصادی با تغییر نهادی ساختاری با 235/0 درصد رابطه مستقیم وجود دارد، تا سطح 95 درصد معنادار می باشد، و موانع اقتصادی تأثیرگذار به حساب می آیند، این درحالی است که موانع اقتصادی (نارسایی تسهیلات اقتصادی، نارسایی نظام های حمایتی، شکاف عرضه و تقاضا، نارسایی هماهنگی و مشارکت اقتصادی، سیاست گذاری و قوانین) مهم و تأثیرگذار به حساب می آیند، به گونه ای که شاخص نارسایی هماهنگی و مشارکت اقتصادی(388/0)، نارسایی نظام های حمایتی(281/0)، سیاست گذاری و قوانین(132/0) سه شاخصی هستند که از لحاظ تأثیرگذاری الویت های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج کسب شده، موانع اقتصادی به لحاظ اثرگذاری، تأثیرگذار و نامطلوب شناخته شده اند و باید در راستای توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی تغییرات عمده ای در ساختار و نهاد حوزه های مختلف اقتصادی، صورت گیرد.

مقدمه: رقابت پذیری شهری به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری می کوشد با داشتن وجود نوعی از رقابت بین شهرها بر سر جذب سرمایه های مؤثر در توسعه و با تأکید بر مزیت رقابتی، از منظری جدید به بحث توسعه شهری بپردازد. هدف پژوهش: هدف مقاله فوق ارائه تحلیل اثرات ساختاری پیشران های مؤثر بر وضعیت آینده رقابت پذیری شهری در کلان شهر تهران است. روش شناسی تحقیق: پژوهش ازنظر هدف کاربردی، گردآوری اطلاعات از نوع مطالعات اسنادی در قالب تحلیل محتوا و مصاحبه های تخصصی با 20 نفر از خبرگان و به صورت دلفی است. 43 پیشران مؤثر بر آینده وضعیت رقابت پذیری کلان شهر تهران در 7 بعد اقتصادی، نهادی، کالبدی- مکانی، زیست محیطی، فردی- انسانی، اجتماعی- فرهنگی و فناوری و ارتباطات انتخاب شده که با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MICMAC پردازش شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: کلان شهر تهران بر اساس نتایج سرشماری سال 1395، در محدوده مناطق 22 گانه 8679936 نفر جمعیت دارد که در پهنه معادل 716 کیلومترمربع اسکان یافته اند. یافته ها و بحث: یافته های پژوهش حاکی از آن است که از مجموع 1359 محرک قابل ارزیابی، 548 رابطه با عدد 2 دارای روابط اثرگذاری نسبتاً قوی است، بعلاوه 196 رابطه عدد 3 دارد و این بدان معنا است که روابط پیشران های کلیدی بسیار زیاد بوده و از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیادی برخوردارند. نظام خوشه بندی پیشران ها حاکی از تمرکز بر پیشران های مستقل است و در حدود 20 پیشران دارای میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی هستند. نتایج: نتایج نشان می دهد که از میان 43 پیشران، 9 پیشران، کلیدی ترین پیشران های مؤثر بر وضعیت آینده رقابت پذیری کلان شهر تهران شناخته شده است، به ترتیب: حکمروایی شهری، کیفیت دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی، دولت الکترونیک، فرم و تراکم شهری، ثبات اقتصادی، سیستم کاربست حمل ونقل هوشمند، ایجاد نوآوری از طریق تخصصی شدن اقتصاد منطقه، وجود کسب وکار دانش بنیان و نوآور، برنامه ریزی مدیریت شهر و مدیریت بازار محور شناسایی شده است، لذا بایستی اولویت دهی به این پیش برنده های کلیدی در تدوین راهبرد اصلی آینده رقابت پذیری کلان شهر تهران از طریق شالوده اسناد فرادست و محتوی طرح برنامه ریزی رقابت پذیری شهری فراهم آید.

با پیدایش مدرنیته به تدریج شاهد تغییر مبنای علم و شکل گیری علمی متفاوت از دوران پیش از آن هستیم. علم جدید، صورت کامل شده علم دوران پیش از مدرن نیست، بلکه مبتنی بر بنیادهای هستی شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه متفاوت و متکی بر تلقی خاصی از طبیعت، انسان و خداوند است. نظریه مونتسکیو در چارچوب رویکرد مدرن، توجهی به طبیعت ثابت انسان، مبدأ و غایت وجودی او در رسیدن به سعادت حقیقی ندارد. در چارچوب آن، انسان دارای طبیعتی ثابت و پایدار نیست، بلکه طبیعت او در خلال اجتماع ساخته می شود. او قانون را از اجزای نظام اندام واره اجتماعی می داند و تلاش می کند پیوند بین «قانون» به عنوان امری اجتماعی با شرایط مختلف اجتماعی را آشکار سازد. مهم ترین نتایج تلقی قانون به مثابه امری اجتماعی در اندیشه مونتسکیو عبارت است از: تحلیل قوانین جامعه بر اساس شرایط اجتماعی، پذیرش روابط علّی حاکم بر قانون، نسبیت قانون و جدایی آن از ارزش ها و از دین. این مقاله می کوشد با رویکرد روش شناسانه، بین اصول علم اجتماعی او و مبانی بنیادین آن و نظریه قانون وی ارتباط برقرار کرده و نظریه قانون او را در پرتو بنیان های علم اجتماعی جدید که متفاوت از بنیان های علم سنتی است مورد مطالعه قرار دهد.

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی چالش های سیاسی و حقوقی ورود زنان به مناصب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمّی است. مرحله کیفی برای شناسایی چالش هاست که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. در این مرحله، روش نمونه گیری از داده ها، نمونه گیری هدفمند بوده است. مرحله دوم به روش کمی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است. در این مرحله ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مقایسه زوجی شامل 32 چالش برای رتبه بندی چالش ها در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های ورود زنان به مناصب سیاسی شامل دو مضمون چالش های سیاسی و حقوقی است. چالش های سیاسی خود به دو مضمون فرعی چالش های حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می شوند. رتبه بندی چالش ها نیز به این صورت است که چالش های سیاسی با وزن 694/0 رتبه اول و چالش های حقوقی با وزن 0.306 رتبه دوم را کسب کرده است. در بین زیرمعیارهای چالش سیاسی، چالش های حکومتی با وزن 713/0 رتبه اول و چالش های غیرحکومتی با وزن 0.287 رتبه دوم را کسب کرده است. از بین 32 چالش، سلطه مردان در سیاست (مردسالاری) با وزن نهایی 0.07719 رتبه اول را کسب کرده است. بعد از آن، فرهنگ اداری مردسالار با وزن نهایی 0.05542 رتبه دوم و فقدان حمایت قانونی از زنان با وزن نهایی0.05263 رتبه سوم را کسب کرده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که چالش های سطح کلان مرتبط با ساختار سیاسی نسبت به چالش های فردی و سطح خرد اهمیت بیشتری دارند. این نتایج با برخی از آثار پژوهشی همخوانی دارد.

توسعه هر کشور در گروِ استفاده بهینه از همه امکانات، به ویژه نیروی انسانی، است که یکی از مهم ترین و کلیدی ترین سرمایه های آن کشور به شمار می آید و بی شک در این میان نقش نیروی انسانی متخصص بیش از دیگران است. هدف از این تحقیق، مطالعه زمینه ها و بسترهای شکل گیری بیکاری فارغ التحصیلان دختر در شهر ایلام با استفاده از روش کیفی، و به طور خاص رویکرد روشی داده بنیاد، می باشد. جامعه موردمطالعه پژوهش شامل کلیه فارغ التحصیلان دختر دانشگاهی بیکار از بازه زمانی 1390 تاکنون در همه رشته های دانشگاهی شهر ایلام می باشد. حجم نمونه، 20 مورد براساس اشباع نظری تعیین شده و اعتبار یافته ها ازطریق تطبیق با نظر داوران متخصص و مطلعان کلیدی تأمین گردیده است. در این پژوهش اطلاعات ازطریق مصاحبه ژرفانگر و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. تحلیل مصاحبه های فارغ التحصیلان، به شکل گیری چهارچوب مفهومی در قالب تعریف و درک زنان فارغ التحصیل از پدیده بیکاری، شرایط زمینه ای در قالب «نهادینه نشدن فرهنگ کار»، «محدودیت های ساختاری»، «فرهنگ ایلی به مثابه عامل بازدارنده»، شرایط میانجی در قالب «ضعف مدیریتی»، «ضعف سرمایه های انسانی»، «فرسایش سرمایه اجتماعی» انجامید. با درنظر گرفتن ارتباط بین مقوله های ذکرشده، درنهایت مقوله توسعه اجتماعی نامتوازن به عنوان مقوله هسته انتخاب شد.

مطالعه زمینه های ورزش همگانی به دلیل موضوع پیشگیری از آسیب های فیزیولوژیکی، به ویژه فقر حرکتی و مشکلات روانی و آسیب های اجتماعی، بین جامعه دانشجویان دختر ضروری است. به همین دلیل، مطالعه ای با رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش داده بنیاد انجام شد. هدف مطالعه تبیین کیفی زمینه ها و شرایط اجتماعی مؤثر مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کرمان در ورزش همگانی در سال 1399 بوده و مشارکت کنندگان در پژوهش 31 نفر از دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در این دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند. در این مطالعه، از مصاحبه نیمه ساختاریافته به منزله ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است. برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد، از سه روش کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا، مقایسه های تحلیلی و استفاده از تکنیک ممیزی بهره گرفته شده است. داده ها طبق رویه مبتنی بر نظریه زمینه ای در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و گزینشی (محوری)، تجزیه وتحلیل شده اند. پس از تحلیل یافته های پژوهش، مقوله های بحران اقتصادی، حمایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی به عنوان مهم ترین شاخص و شرایط علّی، مدیریت شخص بر بدن، انتظارات فرهنگی، زیرساخت های ورزشی به عنوان شرایط و مؤلفه های مداخله گر، سبک زندگی سالم به منزله مهم ترین شرایط زمینه ای، ایجاد زیرساخت ها، امنیت محیطی، انگیزه مسئولان به منزله عمل تعامل ها در ورزش همگانی مشخص شده است. نتیجه این پژوهش ناظر بر این بود که مشارکت دختران در فعالیت های ورزشی و ورزش همگانی تحت تأثیر بستر فرهنگی و اجتماعی موجود شکل می گیرد و با ایجاد انگیزش اجتماعی و فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی جامعه از فواید این ورزش، میزان مشارکت افزایش می یابد.

از میان فضاهایی که انسان در آن حضور می یابد، خانه، فضایی است که به طور روزمره از آن تأثیر می گیرد و بر او تأثیر می گذارد. همچنین انسان همواره دارای دو بعد فردی و اجتماعی است ، از این رو مفاهیم خلوت و تعامل با دیگران تاثیرگذارترین عوامل در طراحی خانه های مسکونی به شمار می روند . خلوت از مهمترین ویژگی های خانه است و هر فرد برای رسیدن به آرامش نیازمند محیطی برای خلوت با خود و دور از مزاحمت بیگانگان و تعرض آن ها به فضای شخصی فرد است اما اگر در میزان بهره گیری از آن افراط کنیم منجربه انزوا و گوشه گیری در افراد می شود. علی رغم نیاز انسان به سکوت ، سکون و آرامش نباید فراموش کرد که اساسا انسان موجودی اجتماعی و نیازمند به ارتباط و تعامل با همنوعان خود بوده و لازم است به بهترین نحو با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار کند. بنا براین طبق مطالب گفته شده برقراری تعادل در خلوت و تعامل اجتماعی امری ضروری است که به وسیله عناصر کالبدی و در بستر فردی و اجتماعی هر جامعه و مبتنی بر ارزش های فرهنگی آن میسر می شود . حال این پرسش مطرح می شود که تعادل میان مفاهیم خلوت و تعامل در فضاهای مسکونی چگونه می تواند محقق گردد و امروزه در طراحی مجتمع های مسکونی با استفاده از چه اصولی به این مفاهیم موثر پرداخته می شود ؟ هدف این پژوهش ، دستیابی به اصول و مبانی طراحی معماری و ارائه راهکار هایی جهت برقراری تعادل در مفاهیم خلوت و تعاملات ساکنین مجتمع های مسکونی میباشد که در نتیجه باعث افزایش احساس رضایتمندی و پویایی ساکنین مجتمع ها می شود. این تحقیق از نظر رویکرد از نوع کیفی می باشد چرا که در این پژوهش بررسی اطلاعات مورد نظر بیشتر از نوع مفهومی است و مقولات کیفی مورد بررسی قرار می گیرد . روش تحقیق اصلی این پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و ادبیات و مبانی نظری در زمینه خلوت فردی و تعاملات اجتماعی تبیین گشته است.

دهه های پایانی قرن 20 نشان داد که نمی تواند رشد و توسعه جامعه بشری با شرایط فعلی ادامه پیدا کند. شهرها به عنوان محل زندگی و تمرکز فعالیت ها نقش مهمی در پایداری زیست بوم دارند و با زیست پذیر نمودن شهرها می توان آن ها را پایدارتر کرد. با توجه به شاخص های مختلف می توان زیست پذیری از نظر محیطی را در یک فضای شهری موردبررسی قرارداد. با شیوع بیماری کرونا در جهان زندگی انسان، موجودات زنده و محیط زیست به شکل های مختلف تحت تأثیر قرار گرفت. بروز پیامدهای این همه گیری، اعمال محدودیت ها در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بوده است. در این میان فضاهای شهری نقش بسیار مهمی در سرزندگی و پایداری دارند که در این دوران تحت تأثیر شرایط پاندمی قرارگرفته اند. معضل بزرگ شهرهای مختلف ایران ازجمله شهر اصفهان که در شاخص پایداری زیست محیطی تأثیر می گذارد، نداشتن دفع سالم، اصولی و بهداشتی زباله ها است تا به محیط زیست شهری آسیب نرسد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر بحران کرونا بر پایداری زیست محیطی فضاهای عمومی شهری با تأکید بر توسعه پایدار است و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که شیوع ویروس کرونا چه معضلات زیست محیطی شهری در راستای پایداری فضاهای شهری در سطح شهر اصفهان و به ویژه منطقه نه این شهر است. برای این منظور از یک روش تحلیلی –توصیفی جهت ارزیابی و بررسی پایداری زیست محیطی فضای عمومی در شهر اصفهان (منطقه نه اصفهان) استفاده شده است. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه از طریق پرسشنامه و ارزیابی آن با طیف لیکرت بین 30 نفر از متخصصان و شهروندان منطقه نه شهر اصفهان انجام شد و داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند. شاخص های پایداری زیست محیطی در سه معیار، پایداری اکولوژیک با سه شاخص و 10 سنجه، طراحی زیست محیطی پایدار با 13 سنجه و یکپارچگی نهادی و مدیریتی با 7 سنجه مورد ارزیابی قرار گرفتند. درنهایت با توجه به نتایج مشخص گردید که فضاهای شهری منطقه نه شهر اصفهان در مقایسه با کل شهر اصفهان به لحاظ شاخص های پایداری اکولوژیک و یکپارچگی نهادی و مدیریتی کمترین کیفیت را دارا می باشند که راهکارهای پیشنهادی دراین باره ارائه گردید.

امروزه بافت های شهری به منظور دستیابی به توسعه به تلفیقی از نگاه هنرمندانه و نگاه اقتصادی نیازمند هستند. توجه به تفاوت شهری های مختلف و در نتیجه قابلیت ها، استعدادها و محدودیت های مختلف آنها، برنامه ریزان شهری را به شناخت دقیق ویژگی های فرهنگی-اقتصادی منطقه و در نتیجه تصمیم گیری با کمک شهروندان سوق می دهد. بنابراین امروزه رویکرد توسعه خلاق که استعدادهای محلی را با شیوه های نوآورانه تقویت و شکوفا می کند، توجه زیادی را در سطوح مختلف تصمیم گیری به خود جلب کرده است.هدف تحقیق حاضر، شناخت نقش گردشگری بر بهبود ظرفیت های توسعه خلاق بافت های شهری می باشد. از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت و روش؛ توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای-میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم به صورت آمار توصیفی و استنباطی و هم از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر سرپرست خانوارهای شهری شوش می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیرگذاری مثبت گردشگری پایدار بر روی توسعه خلاق شهری و نقش آن در بهبود شرایط و کیفیت زندگی ساکنان محلی می باشد. با توجه به مدل سازی انجام شده در یافته های تحقیق می توان به این امر دست یافت که سهم پایداری اقتصادی و پایداری کالبدی(توسعه زیرساخت و وجود امکانات) به عنوان ابعاد گردشگری پایدار شهری بالاتر از دو شاخص دیگر(پایداری اجتماعی و زیست محیطی)است و به عنوان ساختاری که قوی ترین ارتباط را در بهبود و ایجاد شرایط مناسب بروز زمینه های خلاق مناطق مورد مطالعه دارند.

در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیلی بر نقش کارکردی شهرهای کوچک در برخورداری از ابعاد پایداری شهرهای حوزه نفوذ (مطالعه موردی: اسپکه و بنت در شهرستان نیکشهر) می باشد. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کیفی و کمی و نوع تحقیق کاربردی است. نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی تاثیر کارکرد شهر نیکشهر در ابعاد پایداری در شهر های حوزه نقود (بنت و اسپکه) نشان داد، بعد کالبدی و اجتماعی دارای بالاترین امتیاز (در شهر بنت) و بعد زیست محیطی در هر دو شهر دارای کمترین امتیاز و بعد اقتصادی نیز در جایگاه بعدی قرار دارد. نتایج بررسی تاثیر کارکرد شهر نیکشهر در قالب ابعاد چهارگانه در دو شهر بنت و اسپکه با استفاده از آزمون دو جمله ای نشان داد، وضعیت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی در دو شهر بنت و اسپکه یکسان نیست. همچنین جهت ارتباط بین ابعاد توسعه از آزمون تحلیل مسیر استفاده گردید، نتایج نشان از ارتباط معنادار و مستقیم بین ابعاد توسعه می باشد. در نهایت جهت بررسی اثرگذاری عوامل و نیرو های موثر بر تقویت شهر کوچک نیکشهر در راستای تقویت توسعه ناحیه ای از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج نشان داد، مولفه های چهارگانه مورد مطالعه با سطح معناداری کمتر از 05/0، بر تقویت شهر نیکشهر در راستای تقویت توسعه ناحیه ای اثرگذار می باشند.

در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی های یک اقتصاد نفتی برای ایران، سیاست پولی بهینه رمزی و نظام ارزی متناسب با آن انتخاب گردید. الگوی پژوهش شامل خانوارهای ریکاردویی و غیرریکاردویی، چسبندگی های اسمی (در دستمزد و قیمت گذاری) و چسبندگی حقیقی (در مصرف)، کالای عمومی، صادرات نفتی و غیرنفتی، نظام های ارزی محتلف (شناور، شناور مدیریت شده و ثابت) و هدف گذاری های مختلف بانک مرکزی در بخش حقیقی و پولی است. هم چنین  پیامدهای اجرای سیاست بهینه رمزی نسبت به حالت جاری سیاست پولی کشور مورد بررسی قرار گرفته است و آثار شوک کاهش قیمت نفت، شوک افزایش تورم خارجی، شوک افزایش عرضه پول و شوک افزایش رشد نرخ ارز اسمی بر متغیرهای کلان تحت الگوی پایه و سیاست پولی بهینه رمزی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ اولاً، بانک مرکزی از بین نظام های مختلف ارزی و سیاست های مختلف هدف گذاری  باید نظام ارزی شناور مدیریت شده و سیاست پولی هدف گذاری دوگانه تولید و تورم (با تأکید بیشتر بر تولید) را انتخاب کند و به آن پایبند باشد. هرچند نظام ارزی ثابت مقدار تابع زیان به مراتب کمتری نسبت به سایر نظام ها دارد، ولی به علت ناپایدار کردن اقتصاد، قابلیت اجرا ندارد. ثانیاً، تعهد بانک مرکزی به سیاست بهینه رمزی در مقایسه با الگوی پایه باعث می شود که بخش پولی و حقیقی اقتصاد در قبال شوک های پولی و ارزی، نوسان بسیار کمتر و ثبات بسیار بیشتری داشته باشد. هم چنین سیاست پولی بهینه رمزی، در قبال شوک های خارجی به ازای نوسان و بی ثباتی بیشتر در متغیرهای پولی، ثبات بیشتری را به بخش حقیقی اقتصاد می دهد.