درخت حوزه‌های تخصصی

اخلاق همواره در زندگی بشر مهم و مؤثر بوده است. هر دو حوزه اخلاق فردی و اجتماعی برای نیل انسان به سعادت و صلاح ضروری است. خداوند متعال در قرآن مجید بارها آموزه های اخلاقی و نقش آنها در زندگی را به انسان یادآور شده است. نظر به اهمیت مضامین و دیدگاه های اخلاقی و تأکید قرآن بر آموزه های تعلیمی و تربیتی، اندیشمندان، ادیبان و هنرمندان مسلمان در آثار خویش، به مضامین و دیدگاه های مختلف اخلاقی پرداخته اند. در طول تاریخ شعر فارسی نیز همواره شاعران به مفاهیم اخلاقی (فردی و اجتماعی) توجه کرده اند. این مقاله با هدف بررسی مضامین اخلاقِ اجتماعیِ قرآنی در شعر وحشی بافقی نوشته شده است. این پژوهش از نظر رویکرد کیفی، و از نظر ماهیت در زمره پژوهش های تحلیل محتوا است. داده های این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا و با انجام سه نوع کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) احصا گردید. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، آموزه های اخلاقی اجتماعی قرآنی در شعر وحشی بافقی به شکلی برجسته و تأثیرگذار جلوه گر شده است. در اشعار وحشی بافقی، تأکید بر احسان، صبر، عدالت، وفای به عهد، هم نشینی با نیکان، قناعت، مذمت ریا، ترک تعلق، آزادگی، خاموشی و رازداری، تواضع، پرهیز از حسد، تأمل و عبرت گیری و پرهیز از تکبر به عنوان اصول اساسی اخلاق اجتماعی قرآنی مشهود است.

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که خاستگاه پرورش افراد جامعه است. با توجه به اهمیت جرم خشونت خانگی و تأثیری که بر اجتماع می گذارد و با در نظر گرفتن مشکلات اثبات این جرم به دلیل وقوع آن در محیط خصوصی خانواده، بر آن شدیم روش های اثبات جرم خشونت خانگی در سه کشور ایران و انگلیس و فرانسه را با روش مطالعهٔ تطبیقی، مورد بررسی قرار دهیم و به روشی بهینه در جهت حمایت از بزه دیدگان و همچنین مجازات عادلانه بزهکار دست یابیم. یافته ها نشان می دهد، از آنجایی که اصل بر بی گناهی متهم است، وقوع این جرائم، به راحتی قابل اثبات نیست. دو چالش اصلی پیشِ رو و مشترک بین سه کشور، اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی است که وظیفهٔ نهادهای نظارتی مانند پلیس و ادله سنتی اثبات دعوا مانند سند و شهادت شهود را غیرقابل اعمال می کند. از حیث سازوکار، در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم خشونت خانگی و سهولت اثبات آن، جرم انگاری برای ارائه گزارش در جرائم خشونت خانگی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، معکوس نمودن بار اثبات دلیل در مواردی که ظنِ قوی بر ارتکاب جرم وجود دارد، دستورهای حمایتی برای جبران خسارات وارده به قربانی، می تواند مثمر ثمر واقع شود.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی فرصت ها، تهدیدها و موانع برگزاری مسابقه های کتابخوانی در کتابخانه های عمومی، از منظر کتابداران انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه پژوهش کتابداران کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور در استان خراسان جنوبی بودند. نمونه گیری به روش گلوله برفی صورت گرفت و با 16 نفر از کتابداران مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته ها: فرصت های برگزاری مسابقه های کتابخوانی در کتابخانه های عمومی در دو مقوله فرهنگی (کتاب محور، کتابخانه محور و مطالعه محور) و فردی (انگیزشی و تربیتی) گروه بندی شد. با این حال نتایج حاکی از آن است که تهدیدها و موانع جدی در این زمینه وجود دارد. تهدیدهای مطرح در این زمینه در سه مقوله سیستمی، فردی و فرهنگی دسته بندی شدند. در این میان، مقوله هایی همچون «عدم توجه به موضوعات مورد علاقه کاربران»، «عدم توجه به نیاز منطقه ای»، «عدم جذابیت موضوعی» و «آمارسازی» از فراوانی بالاتری برخوردار بودند. موانع موجود در برگزاری مسابقه های کتابخوانی نیز در سه گروه «اجرایی»، «فنی» و «مدیریتی» قرار گرفتند که «محدودیت در دسترسی به منابع مسابقه ها»، «محدودیت بودجه» و «استاندارد نبودن سؤال های مسابقه ها» بیشترین تأکید را از سوی مصاحبه شوندگان به خود اختصاص داده بودند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که برگزاری مسابقه های کتاب خوانی در کتابخانه های عمومی، ظرفیتی اثربخش برای گسترش فرهنگ مطالعه، افزایش مراجعه به کتابخانه ها و ارتقای جایگاه این نهاد فرهنگی در سطح جامعه به همراه دارد. با این حال، تحقق کامل این ظرفیت ها مستلزم توجه جدی به موانع و تهدیدهایی است که ممکن است اثربخشی این برنامه ها را تحت الشعاع قرار دهد.

هدف: مدیریت رسانه، فرآیند به کارگیری بهینه همه امکانات مادی، انسانی، فناورانه و غیره برای تولید، بازتولید و توزیع پیام های هدفمند، در چارچوب نظام ارزشی پذیرفته شده و با هدف غایی اثرگذاری مطلوب بر مخاطبان است. داشتن نظام رسانه ای قوی نیز در گرو روش، الگو و نظام مدیریت سیاستگذاری  صحیح در حوزه مدیریت است. لذا هدف اصلی پژوهش، تدوین الگوی تحولی مدیریت شبکه های استانی می باشد. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با روش کیفی داده بنیاد و طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل خبرگان مدیریت رسانه در استان مازندران و کشور با سن بیشتر از 40 سال، سابقه بیشتر از 20 سال و تحصیلات دکتری و کارشناسی ارشد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 16 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها: الگوهای موجود مدیریت رسانه شبکه استانی مازندران شناسایی شد که شامل سبک مدیریت دستوری، آنومیک و سبک مدیریت ترکیبی (گاهی اقتضایی و گاهی مشارکتی) است. یافته ها همچنین نشان داد "نظام مدیریت گنبدی"، مطلوب ترین الگوی مدیریت رسانه شبکه استانی است. نتیجه گیری: الگوی مدیریت گنبدی که برپایه عنصر علم اعم از مادی و طبیعی و علوم معارف الهی و توحیدی است ابعادی چندگانه دارد و می تواند گرهگشای مدیریت شبکه استانی باشد. بهره گیری از این الگو می تواند بهبود عملکرد (افزایش اثربخشی) از طریق توزیع انرژی یکسان و مداوم برای همه کارکنان توسط مدیر گنبدی را در پی داشته باشد. 

هدف: ریسک و بازده از عوامل بنیادی تأثیرگذار بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای هستند. در بازارهای رقابتی و آزاد، قیمت گذاری محور بسیاری از معاملات شناخته می شود. قیمت نه تنها نمایانگر درک بازار از ارزش یک دارایی است، بلکه به عنوان یک شاخص کلیدی برای ارزیابی عملکرد مدیران شرکت ها و به ویژه، ارزیابی عملکرد کلی شرکت ها در بازار اوراق بهادار نیز عمل می کند. تعیین قیمت و ارزیابی آن، فرایند بسیار حساس و پیچیده ای است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و می تواند بر رفتار سرمایه گذاران و پویایی های بازار اثرگذار باشد. در این زمینه، پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی مدیریت سود بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام پرداخته است. ناهنجاری های مالی، به الگوهایی در بازده سهام اشاره دارد که با نُرم ها و نظریه های موجود، مانند فرضیه بازار کارا، هم خوانی ندارد. این ناهنجاری ها می توانند به طرق مختلف نمایان شوند و بر تصمیم های سرمایه گذاران و در نتیجه، ارزیابی سهام تأثیر بگذارند. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیلی مدیریت سود بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام است. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی هم بستگی است که در حوزه تحقیقات حسابداری و مالی قرار می گیرد. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات بنیادی تجربی است. جامعه آماری آن، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش، داده های ۱۰۵ شرکت برای دوره ۱۱ ساله، از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ و روش نمونه گیری از نوع حذفی سیستماتیک بوده است. روش حذف سیستماتیک به انتخاب دقیق شرکت ها کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که شرکت های منتخب معیارهای خاص مرتبط با مطالعه را دارند. برای برآورد الگو، از روش رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. این روش، به ویژه برای درک روابط بین چندین متغیر در طول زمان مؤثر است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که ناهنجاری تأمین مالی، بر ارزش گذاری نادرست سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. زمانی که ناهنجاری های مالی رخ می دهد، می تواند به رفتارهای غیرمنطقی قیمت گذاری در بین سرمایه گذاران و در نهایت، به ارزیابی نادرست سهام منجر شود و یافته به دست آمده با این ایده هم خوانی دارد. علاوه براین، نتایج نشان داد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام اثر تعدیلی مثبتی دارد. نتیجه گیری: این نشان می دهد که شرکت هایی که به مدیریت سود می پردازند، ممکن است بتوانند تأثیر ناهنجاری های مالی بر قیمت سهام خود را تحت تأثیر قرار دهند. با دست کاری در گزارش های سود، این شرکت ها می توانند واقعیت های اقتصادی واقعی را پنهان کرده و به این ترتیب تأثیر ناهنجاری های مالی بر ارزش گذاری سهام خود را کاهش دهند. در پایان، این پژوهش به روابط پیچیده بین مدیریت سود، ناهنجاری های مالی و ارزش گذاری نادرست سهام روشنی می اندازد. این موضوع بر اهمیت درک تأثیرات شیوه های مدیریتی بر بازار و رفتار سرمایه گذاران تأکید می کند. به این ترتیب، این پژوهش بینش های ارزشمندی برای سرمایه گذاران، ناظران و مدیران شرکتی فراهم می آورد که به دنبال مدیریت پیچیدگی های بازارهای مالی هستند. تحقیقات بیشتری در این زمینه می تواند به بررسی عوامل اضافی تأثیرگذار بر این روابط بپردازد و به درک دقیق تری از پویایی های قیمت گذاری دارایی ها در بازارهای نوظهور کمک کند.

منافع عمومی یکی از مفاهیم پیچیده و مبهم در علوم اجتماعی است. در یک تعریف کلی و ساده، این مفهوم اموری را دربرمی گیرد که برای عموم مردم سودمند و مطلوب است. برای صیانت از منافع عمومی دولت نیاز به مشارکت همه ی شهروندان دارد. از سویی، شهروندان نیز با طرح دعوای سنتی خصوصی قادر به این انجام این مهم نیستند. از این روست که امروزه، در بسیاری کشورها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی، حق اقامه ی دعوای مستقل در راستای منافع عمومی به ویژه در موضوعات مربوط به حقوق بنیادین شهروندان داده شده است، حتی اگر نفع مستقیمی در آن نداشته باشند. این پژوهش با رویکرد بررسی تطبیقی و با روش تحلیلی -توصیفی پس از بحث درخصوص ماهیت و ویژگی های دعوای منافع عمومی، نخست به بررسی تجربه ی اقامه ی این دعوا در هندوستان پرداخته و آنگاه به دنبال یافتن این پرسش است که آیا در حقوق ایران امکان طرح چنین دعوایی وجود دارد یا خیر. در حقوق هندوستان، در مسایل گوناگون مربوط به منافع عمومی جامعه، خاصه مسایلی که شاکی خصوصی به خاطر فقر یا بی سوادی امکان اقامه ی دعوا ندارد، به افراد یا گروه های مختلف جامعه، صلاحیت طرح دعوای منافع عمومی اعطا شده است. در این کشور هر شخصی که «نفع کافی «-صرف نظر از نفع مستقیم و خصوصی- داشته باشد، می تواند برای اقامه ی دعوا در دیوان عالی یا در دادگاه های عالی ایالتی اقدام کند مشروط بر این که به دور از انگیزه های سیاسی و نادرست باشد. در حقوق ایران صراحتاً نامی از دعوای منافع عمومی برده نشده، اگرچه در خلال بعضی از قوانین و مقررات می توان برخی تمهیدات -عموماً ناکافی و کم تأثیر- را در راستای حفاظت از منافع عمومی یا احیای حقوق عامه مشاهده کرد. بنابراین، بایسته است حقوق ایران با بهره گیری از تجارب دیگر کشورها خاصه هندوستان امکان اقامه ی چنین دعوایی را فراهم کند.

در حالیکه هر روز بر حجم مداخله گرهای اقتصادی از حیث عدد، صلاحیت و عمق رویه های شبه حقوقی آن افزوده می شود تنها راه تبدیل نمودن این شبکه پیچیده نهادی نظام وار کردن آن از طریق دادرسی اداری می باشد، که در دو سطح می تواند رشد اجتماعی اقتصاد را دامن زند، یکی در حوزه ترویج ارزش های اقتصادی نظام حقوقی و یکی قَلب استانداردهای پیچیده نظریه های اقتصادی به ساختارهای حقوقی قابل عمل در حوزه اجتماعی. امنیت اقتصادی به عنوان شاهراه ارتقاء اقتصاد در قلب مفهوم دادرسی اداری می تواند ارتقاء موجود را دامن زند. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است ، دستیابی به این نتیجه است که تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در حمایت و یا تهدید شاخص های امنیت اقتصادی چیست و چه آسیب هایی در آراء دیوان عدالت اداری در جهت تحقق آن وجود دارد. بررسی رویه دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر قضایی، شکل گیری پاره ای از اصول و قواعد کلی را در خلال رسیدگی به دع اوی ای ن حوزه نشان می دهد که عملکرد این دستگاه بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که: مسائلی همچون نبود رویه ای ثابت و هماهنگ در جهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی، نبود نهادهای تخصصی اقتصادی در زیر مجموعه های دیوان عدالت اداری، استفاده نکردن از افراد خبره و سلیقه ای بودن آراء سبب شده است که در بعضی از آراء امنیت اقتصادی با تهدید روبه رو شود.

استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری ها علیرغم مزایایی که دارد - سرعت، خلاقیت، کاهش تبعیض و سوگیری- نگرانی هایی را نیز در مورد دقت، انصاف و مسئولیت پذیری آن ایجاد می کند. اجازه دادن به افراد برای اعتراض به تصمیمات خودکاری که بر آن ها تأثیر می گذارد، ابزار مفیدی برای حفاظت از حقوق، آزادی ها و منافع مشروع آن هاست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای پس از تبیین حق اعتراض به تصمیم گیری خودکار و بازتاب این حق در عرصه بین المللی و ملی، به تبیین جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد گرچه بسیاری از کشورها حق اعتراض به تصمیمات خودکار را به رسمیت شناخته اند، لیکن رویکردها در تبیین وضعیت حقوقی این حق - از استانداردمحوری تا قاعده گرایی و از چارچوب بندی رویه ای تا صورت بندی ماهوی- متغیر است. در نظام حقوقی ایران با فقد مقررات مؤید تصمیم گیری خودکار و بالتبع اعتراض پذیری آن ها مواجهیم؛ موضوعی که با گسترش کاربرد هوش مصنوعی در عرصه های عمومی و خصوصی مستلزم شناسایی است. لذا شناسایی صریح حق اعتراض به موجب قانون و لزوم وجود سازوکاری نظام مند در قوانین مربوطه که با گذر از فرایندهای صرفاً رویه ای به تبیین عناصر ماهوی این حق بپردازد، ضروری می باشد.

نهادهای غیر انتخابی، واحدهای دولتی ای هستند که مستقیما توسط مردم انتخاب نمی شوند و نیز مستقیما توسط مقامات منتخب مدیریت نمی گردند امّا بخشی از قدرت عمومی تخصّصی به آن ها اعطا شده است. این گونه نهادها بخشی از تصّدی امور عمومی در جهان کنونی دموکراسی ها را بر عهده دارند، لیکن، با توجّه به فقدان پشتوانه آراء عمومی که مغایر فرض اولیه دموکراسی است و عملکرد مبتنی بر تخصّص، نهادهای غیرانتخابی یا نخبه گرا نامیده می شوند. چرایی ظهور و بروز این نهادها را باید افزون علل دانش بنیان، در دلایلی دیگر نیز جستجو کرد. بخشی از این چرایی به تحول در کارکرد اقتصادی دولت خاصه در پرتو عصر جهانی شدن و رشد اقتصاد بخش خدمات حوزه خصوصی باز می گردد. افزون بر این سویه اقتصادی، بروز تحول در نگاه های مدیریت دولتی نیز دلیل دیگر در چرایی ظهور غیرانتخابی ها است. این امر خود را در دشواری های محیط خارجی دولت ها و تغییر در رویکردهای سنتی مدیریت دولتی و گذار به مدیریت دولت نوین نشان داده است.

ریاست محترم قوه قضاییه در جلسه ای که با مدیران رسانه ای در مرداد ماه سال جاری داشتند، در اقدامی قابل تقدیر از آنان خواسته بودند که، ۵ نقد جدی را که به قوه قضائیه وارد می دانند به همراه راه حل آن ارائه کنند؛ نویسنده با استقبال از این فراخوان مبارک، یکی از اساسی ترین انتقادهایی را که به عملکرد قوه قضائیه وارد می داند با موضوع آفتها و عبرتهای استجازه گرایی در نظام عدالت کیفری به طور عام و در کیفرگذاری و کیفردهی به طور خاص توضیح می دهد و برای شناسایی ابعاد تاریخی، حقوقی و فقهی این آسیب دیدگی در نظام عدالت کیفری و نیز به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آن، پیشنهادهایی ارائه می دهد . در این راستا ابتدا اشاره می شود به مفهوم و نمونه هایی از استجازه گرایی در نظام عدالت کیفری، سپس آفتهای استجازه گرایی بیان می شود و در انتها راه حلهایی را برای غلبه بر این مشکل ارائه می شود؛ اهم این راه حلها عبارت است از: پرهیز از تکرار استجازه گرایی و نیز اتخاذ تدابیر جبرانی در مواردی که تضییع مسلم حقوق اشخاص در فرآیند استجازه گرایی به صورت مستند واقع شده و موجب آسیب دیدگی نظام عدالت کیفری شده باشد و نیز مستندسازی تجارب ناشی از استجازه گرایی با انجام پژوهشهایی که به سؤالهای مشخصی که در این مقاله آمده است، پاسخ دهد.

با تصویب ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و الزام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شکل و فرآیند حقوقی صدور چک در ایران دگرگون شد. در پی این تحول، در سالهای اخیر، دعاوی متعددی با خواسته هایی نظیر «الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد» در محاکم دادگستری استان تهران اقامه شده است. این دعاوی با واکنشهای متفاوت و متعارض از سوی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مواجه شده اند؛ به نحوی که برخی دادگاهها با پذیرش اصل قابلیت استماع این خواسته و با استناد به تعهدات ضمنی یا لوازم عرفی در روابط معاملاتی، حکم به ثبت صادر کرده اند، در حالی که برخی دیگر با استناد به فقدان مبنای قانونی الزام آور و ماهیت خاص فرآیند ثبت در سامانه، دعوا را رد کرده اند. پژوهش حاضر، با روی کردی تحلیلی توصیفی، ضمن بررسی ساختار حقوقی چک ثبت نشده، به تحلیل ماهوی و آیینی دعوای مطروحه می پردازد و تلاش می کند با ارزیابی استدلالهای حقوقی موجود در آراء قضایی، نسبت این دعوا را با سایر نهادهای مشابه، از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، تبیین کند. در نهایت، پی آمدهای پذیرش یا رد این دعوا بر امنیت حقوقی معاملات، نظم اقتصادی و کارآمدی سامانه صیاد ارزیابی می شود. یافته های پژوهش حاضر آن است که چک ثبت نشده در سامانه صیاد، واجد ماهیت سندی مدنی است و رد چنین دعوایی با مبانی حقوقی شکلی و ماهوی، اصول آیین دادرسی مدنی و ساختار منسجم قانون گذاری، سازگارتر است و برای حفظ اعتبار حقوقی اسناد تجاری، شفافیت دادرسی و کارکرد صحیح نظام بانکی، گزینه ای مطلوب تر محسوب می شود.

معیار انسان معقول و متعارف در مسئولیت مدنی به ما می آموزد که برای شناسایی تقصیر و چگونگی انتساب آن به مدعی علیه در دعاوی مسئولیت به کدام شاخصه تمسک جوییم. دستیابی به چنین معیاری گسترده، قابل تفسیر و تأویل در گام نخست مستلزم ارائه تعریفی دقیق و روشن از آن است، به نحوی که حدود و ثغور مفهومی آن برای دادرس یا دانش پژوه معین و ترسیم شود. این مهم برای استفاده بهینه از آن شاخصه بسی ضرورت دارد. پس از طی طریق پیشین، آنچه پیش روی یک مسئولیت پژوه و یا دادور متجلی است، صرفاً قیاس رفتار مدعی علیه فرضی و یا واقعی با انسان معقول و متعارف معیار است. در مقاله پیش رو معیار فوق را در حقوق انگلستان مورد بررسی قرار دادیم تا نگاه حقوق آن کشور را که شاخصه نظام حقوق کامن لا به شمار می رود، تبیین نماییم. در این مسیر از روش تحقیق توصیفی تحلیلی با نگاهی هنجاری بهره جستیم و با استناد به قضایای مطروحه در حقوق انگلستان درصدد دستیابی به مفهومی صحیح از آن معیار برآمدیم.

ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای منابع غنی طبیعی و تأمین کننده بخش قابل توجهی از انرژی جهان، در سال های اخیر با تحریم های شدید اقتصادی روبه رو شده است. پیامدهای ناشی از این تحریم ها، سیاست های راهبردی دولت ایران درزمینه فروش محصولات نفتی را به سوی استفاده از روش های غیرمعمول سوق داده است که در این میان، عملیات کشتی به کشتی در بخش حمل ونقل دریایی، مهم ترین و کارآمدترین روش به شمار می رود. باوجوداین، کشورهای تحریم کننده با اتخاذ سیاست های محدودکننده و اقدامات کارشکنانه، تلاش کرده اند از انجام این نوع عملیات دریایی توسط کشورهای هدف تحریم جلوگیری کنند. مقاله پیشِ رو با بررسی جنبه های زیست محیطی و حاکمیتی عملیات کشتی به کشتی و تحلیل دعاوی مطرح شده در دیوان بین المللی حقوق دریاها، نشان می دهد که کنوانسیون مارپول، با هدف کنترل آلودگی دریایی، الزاماتی ازجمله اطلاع رسانی به دولت ساحلی را مقرر کرده است؛ درحالی که رویه های قضایی بین المللی، این عملیات را در چهارچوب «آزادی دریانوردی» طبقه بندی می کنند. براین اساس، در دریای آزاد، قوانین کشور صاحب پرچم بر کشتی ها حاکم است و در منطقه انحصاری اقتصادی، رعایت مقررات زیست محیطی و اطلاع رسانی به دولت ساحلی الزامی است. در نهایت، تحریم های فراسرزمینی که با هدف محدودسازی این نوع عملیات دریایی اعمال می شوند، مغایر با اصل بنیادین آزادی دریانوردی ارزیابی می گردند. 

اقاله به معنای برهم زدن معامله با توافق طرفین است (تفاسخ). قانون مدنی ایران در خصوص مسئله به ارث رسیدن اقاله حکم صریحی ندارد. در بین نویسندگان نیز، این موضوع یا مطرح نشده و یا طرح آن همراه با اختلاف و تردید بوده است. فقها و حقوقدانانی که این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی اقاله را قابل انتقال به بازماندگان می دانند و گروه دیگر، این اجازه را به ورثه نمی دهند که قرارداد مورث خویش را اقاله نمایند. دسته نخست معتقدند اقاله در زمره حقوق است و همچون سایر اموال و حقوق مورث، به وارث او انتقال می یابد. در حالی که گروه دوم اقاله را در زمره احکام آورده و انتقال آن به ورثه را جایز نمی دانند. اتخاذ این موضع در فقه امامیه و تبعاً نزد برخی حقوقدانان ایرانی، تنها راه حل مسأله نبوده و در فقه اهل سنت این مبنا مطرح شده است که «اموال» متوفی به ورثه می رسد، لیکن اراده و خواست او قابل انتقال به وراث نیست. اقاله از آن جهت که وابسته به اراده و خواست مورث است قابلیت توارث ندارد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و بررسی نظرات و ادله ارائه شده و ارزیابی آنها نشان می دهد که اقاله به لحاظ ساختار و ماهیت دارای جنبه حکمی نبوده و قابل انتقال به وارث است. در مورد مقررات حاکم بر روابط قراردادی، اصل این است که اشخاص می توانند برخلاف آن ها تراضی کنند و آثار و پیامدهای ناشی از چنین مقرراتی را جزئاً یا کلاً نادیده بگیرند. بر مبنای وجود چنین اصلی، مصادیق مردد میان حق و حکم را می توان به حقوق ملحق نمود.

امروزه، حمل ونقل مسافران ازطریق هوایی به امری شایع تبدیل شده است. دلیل این شیوع، صرفه جویی در زمان است؛ زیرا سرعت حمل ونقل ازطریق هواپیما بیشتر از سایر وسایل حمل ونقل است. در انجام یک پرواز، کمال مطلوب آن است که متصدیان حمل ونقل به تعهد خود مطابق با برنامه زمان بندی شده عمل کنند، اما این مطلوب همواره قابل تحقق نیست. به علل مختلف احتمال دارد که پرواز مطابق برنامه زمان بندی عزیمت نکند یا درصورت عزیمت به موقع، در زمان موردتوافق به مقصد نرسد. این تأخیر، ممکن است موجب ورود زیان مادی و معنوی به مسافران بشود. حال، سؤال قابل طرح آن است که آیا مسافران می توانند خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را درصورت جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مدنی مطالبه کنند؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی-توصیفی، با تأکید بر دادنامه شماره 140368390007080245 مورخ 22/05/1403 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران درصدد است به این سؤال پاسخ دهد. نتیجه بررسی ها نشان داد، هرچند دادگاه های کشورهای مختلف درباره پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند، لکن رویه غالب در حقوق ایران تاکنون آن بوده که خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. در رأی مورد اشاره نیز، دادگاه ضمن شناسایی قابلیت جبران مادی (مانند پرداخت پول) و معنوی (مانند عذرخواهی) و بدون توجه به داخلی یا بین المللی بودن پرواز، وفق اصل جبران خسارت معنوی در حقوق ایران، به جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز حکم می دهد.

استیبل کوین ها یا رمزارزهای باثبات بخش بزرگ و بااهمیتی از بازار رمزارزها را به خود اختصاص داده اند و اعتماد کاربران بسیاری به آن ها به منزله یک ابزار پرداخت با قیمت ثابت و ابزاری برای ذخیره دارایی نیز مشاهده می شود. باوجوداین، رمزارزهای باثبات با چالش های متعددی روبه رو هستند که از آن جمله می توان به شرایط نامشخص و متغیر مربوط به ارائه خدمات آن ها اشاره کرد که در بسیاری از موارد، به نحو مناسبی حقوق دارندگان این رمزارزها را تأمین نمی کند. وجود برخی سرمایه گذاری های نامشخص در پورتفوی سرمایه گذاری ناشران این رمزارزها، فقدان شفافیت در تصمیم ها و همچنین وضعیت نامشخص میزان دارایی های پشتیبان و نحوه استفاده و جبران خسارت ازطریق آن ها نیز ازجمله چالش های دیگر است. براین اساس، چالش اصلی در تحقیق حاضر بررسی و تبیین چهارچوب قانونی قابل اعمال بر استیبل کوین هاست. این چالش ها ازاین رو مهم اند که علت استفاده از رمزارزهای باثبات، همان ویژگی ثبات قیمتی آن هاست که درصورت فقدان شفافیت و رعایت نکردن قواعد اقتصادی و قوانین، درنهایت از وضعیت باثبات خارج شده و ضررهای هنگفتی را به دارندگان آن ها وارد خواهند کرد. در پایان مشخص خواهد شد که ناشران استیبل کوین ها شرایط خدمات را به نحو مناسبی در دسترس کاربران قرار نمی دهند، شرایط خدمات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است، تهیه دارایی های پشتیبان معمولاً به نحو مناسبی صورت نمی گیرد و شفافیت کافی در انتشار تصمیمات وجود ندارد. راهکار مناسب، اعمال قوانین شرکت های تجاری بر صادرکنندگان رمزارزهای باثبات یا تدوین قانونی خاص در این زمینه است که فعالیت صادرکنندگان استیبل کوین را در قابل شرکت های تجاری سازمان دهد و ضوابط پولی و بانکی کشور را نیز درمورد آن ها قابل اجرا بداند.

تحولات فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی، به ویژه در حوزه تجارت الکترونیکی، زمینه ساز بازتعریف مفاهیم سنتی حقوقی شده است. یکی از مهم ترین این مفاهیم، قراردادهای وکالت دادگستری است که با پذیرش وصف الکترونیکی، چارچوب های اجرایی و حقوقی جدیدی را تجربه می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای الکترونیکی وکالت پرداخته و تفاوت های آن با قراردادهای سنتی وکالت را تحلیل می نماید. پژوهش حاضر ضمن بررسی قوانین تجارت الکترونیکی و قواعد حمایت از مصرف کننده، به چالش هایی همچون اعتبار امضای الکترونیکی، حق انصراف هفت روزه و مسئولیت های قراردادی طرفین پرداخته و تلاش می کند تا آثار این تغییرات را بر رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای وکالت تبیین نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وصف الکترونیکی بودن، علاوه بر حفظ ماهیت سنتی قرارداد وکالت، موجب اعمال قواعد مضاعفی مانند الزام به شفافیت اطلاعات، مهلت تصمیم گیری پیش از عقد و بطلان شروط غیرمنصفانه بر این قراردادها می شود. ضمن تحلیل رای دیوان عالی فرانسه، مقاله حاضر پیشنهاد می دهد که قوانین موجود برای تدوین الگوهای تقنینی جامع تر در راستای سازگاری نظام حقوقی ایران با فضای دیجیتال، نیازمند اصلاح و تکمیل هستند تا ضمن انطباق با الزامات فناوری، امنیت حقوقی طرفین نیز تضمین گردد  

تقنین شریعت به معنای تبدیل احکام فقهی به قانون (و گاهی فراتر از یک تغییر قالب و شکلِ بیان هنجارهای الزام آور) امری است که گرچه مقوله ای تاریخی به شمار می آید؛ اما بحثی همچنان حل ناشده مانند "تعارض و تزاحم میان فتوا و قانون" و "جایگاه مرجعیت دینی در حکومت اسلامی" است. این رویکرد، همچنان دارای مخالفان و موافقانی در میان صاحبنظران امامیه و اهل تسنن است. این بحث در رویکردهای فقه اهل تسنن، رنگ فقهی به خود داشته و با رویکرد "پیامدگرایی" و ذیل مباحثی مانند «حکم فقهی الزام قاضی به مذهبی معین» مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تحلیل این موضوع در میان فقهای شیعه، متاثر از بسترهای سیاسی نظیر عصر مشروطه و یا رویکردی کلامی است. در کنار این یافته، می توان نتیجه دیگر این نوشته توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای را پس از طرح ادله مخالفان و موافقان تقنین شریعت، بر اتقان و قوت ادله موافقان دانست. گرچه روش مطلوب فرآیند "تقنین شریعت" و گستره امکان پذیر از شریعت برای تقنین، همچنان امری است که نیازمند گفتگو است و حل معمای تاریخی امکان یا امتناع تقنین شریعت، مقوله ای متاثر از دو مسئله پیش گفته است و مستظهر شدن حکم امکان به مبانی ذکر شده در این نوشتار مانند مقدمه واجب و حفظ نظام نیز در گرو "شکل" تقنین شریعت خواهد بود.