درخت حوزه‌های تخصصی

فریضه حجّ یکی از مهم ترین فروع دین است و این مهم دقت در اتیان آن را طلب می کند. یکی از اهمّ ارکان حجّ طواف است که صحت آن، علاوه بر شروط عامه و خاصه عبادات، منوط به مکان یابی آن است. با توجه به اینکه به دلیل ازدحام جمعیت به خصوص در موسم حجّ چهار طبقه در اطراف کعبه ساخته شده است، برخی فقها طواف در طبقات پایین تر از ارتفاع کعبه را جایز دانسته اند. اهمیت این فرع فقهی اقتضا می کند این مسئله با بهره گیری از تحلیل اسناد کتابخانه ای و بررسی ادله نقلی از آیات و روایات و انظار فقیهان بر مبنای قواعد اصولی و شیوه فقه جواهری مورد بررسی قرار گیرد. محقق در این زمینه واژه های به کاررفته در احادیث، مانند «مکان البیت» به جای «بیت» و «محازات با عرش»، و همچنین امکان جریان اصل برائت در شک تکلیفی بین اقل و اکثر و نیز مستندات تاریخی تغییرات بنای بیت و ارتفاع آن را مورد توجه قرار داده است. یافته این پژوهش حاکی از آن است که ظهور طواف بیت چه در قرآن کریم چه در روایات محدود به فاصله خاصی از بیت یا طبقه ای خاص نیست و صدق عرفی طواف در هر جا و هر طبقه ای حاکم باشد کفایت می کند.

زمینه و هدف: عدم بازپرداخت تسهیلات ناشی از عقود بانکی مشارکتی از معضلات پیش روی نام بانکی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ضمانت اجراهای کنونی نقض عقود مشارکتی بانکی، از کارآیی لازم برخودار نیستند. نظام حقوقی ایران در خصوص ضمانت های اجرایی قرارداد دچار نوعی افراط و تفریط است زیرا درصورتی که متعهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید (ولو آن تعهد، جنبه اساسی و اصلی داشته باشد)، متعهدله حق فسخ نداشته و تنها می تواند الزام متعهد به اجرای عین تعهد را درخواست نماید و حق فسخ اصولاً آخرین راه است. نتیجه: نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی با چهار ایراد عمده مواجه است: 1- عدم کارآیی و باز دارندگی، 2- عدم تناسب میان درجه تخلف و ضمانت اجرای آن، 3- عدم پوشش تمام زیان های زیان دیده و نادیده گرفته شدن قاعده لاضرر و اصل جبران کامل خسارت، 4- عدم پیش بینی برخی راه حل ها، جهت کاهش آثار زیان بار اقتصادی نقض قرارداد نظیر اعطای حق فسخ تا تعلیق در نقض قابل پیش بینی یا انجام معامله جایگزین از سوی زیان دیده؛ در واقع ضمانت اجراهای قراردادی، کمتر مورد تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.

قیمت مواد غذایی شاخص مهمی از رفاه جامعه است و سیاستگذران همواره در تلاش اند تا تورم مواد غذایی را کاهش دهند. در این راستا و با هدف کنترل قیمت مواد غذایی، سیاست های متفاوتی در ایران نیز به اجرا درآمده که میزان اثرگذاری این سیاست ها مورد بحث بوده است. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی (حجم پول، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری) بر تورم مواد غذایی ایران با استفاده از رویکرد غیر خطی خودتوضیح با وقفه های گسترده (NARDL) در دوره 2022-1991 می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل NARDL نشان داد که اثر رشد عرضه پول و تولید ناخالص داخلی سرانه بر تورم مواد غذایی تنها در بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش و کاهش رشد آنها مثبت و معنادار است و اثر افزایش آنها بر تورم مواد غذایی بیشتر از اثر کاهش آنهاست. همچنین، اثر رشد نرخ ارز بر تورم مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش نرخ ارز مثبت و معنادار است، در حالی که اثر کاهش آن اثر معناداری بر تورم مواد غذایی ندارد. اثر متغیر درجه باز بودن تجاری بر تورم مواد غذایی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت متقارن بوده و افزایش و کاهش آن به میزان یکسان سبب کاهش تورم مواد غذایی می شود. بنابراین، طراحی سیاست های مؤثر در مدیریت عرضه پول، ذخیره غلات غذایی در طول فصل برداشت، اتخاد سیاست های ارزی مناسب، عدم افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه و نیز کاهش تعرفه ها و محدودیت های تجاری در جهت افزایش درجه باز بودن تجاری توصیه می شود.

تاب آوری در برابر سوانح طبیعی که درواقع نحوه تأثیرگذاری ظرفیت های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و... جوامع در برابر سوانح می باشد، ازجمله مسایلی است که باید در هر جامعه به آن توجه شود. شایان ذکر است که نوع نگرش به مقوله تاب آوری و نحوه تحلیل آن از یک طرف در چگونگی شناخت تاب آوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر سیاست ها و اقدامات کاهش خطر و نحوه رویارویی با آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش، سنجش تطبیقی تاب آوری سکونتگاه های شهری جدید منطقه شهری اصفهان بزرگ در برابر خطر زلزله با استفاده از شاخص ترکیبی است. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی و ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش، «توصیفی- تحلیلی» است. جامعه آماری این پژوهش شامل 6 سکونتگاه شهری جدید شاهین شهر، سپاهان شهر، مجلسی، فولادشهر، بهارستان و شهید کشوری می باشند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و در بخش ادبیات تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی اقدام شده است. براساس نتایج حاصل از POSET، سکونتگاه های شهری مجلسی، بهارستان، فولادشهر، سپاهان شهر، شاهین شهر و شهیدکشوری به ترتیب با جمع امتیازگزینه های 3، 6، 7، 8، 11 و 14 از نظر شاخص ترکیبی تاب آوری در برابر خطر زلزله، رتبه های 6-1 را دارا می باشند. بنابراین برای کاهش تأثیرات نامطلوبی که تاب آوری بر هر جامعه دارد، توجه به ظرفیت های هر سکونتگاه ازجمله مسایلی می باشد که باید در هر جامعه به آن توجه شود تا از خسارت های جانی و مالی که براثر حوادث احتمالی به وجود می آید، جلوگیری نمود.

هدف اصلی این مطالعه فهم چالش های فراروی پژوهش های مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ایران بوده است. فلسفه پژوهش از نوع تفسیری، روش پژوهش کیفی با رویکرد قوم نگاری و هدف پژوهش توصیفی است، زیرا پژوهشگر درصدد بیان و تشریح نظام مند از وضع موجود چالش های فراروی پژوهش های مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ایران بوده است و جهت گردآوری داده ها از ابزار مشاهده غیرمشارکتی و مصاحبه استفاده شد. براساس یافته های پژوهش تعداد 73 مفهوم استخراج شد و با طبقه بندی مفاهیم دارای بار معنایی مشابه، تعداد 17 مقوله فرعی و با طبقه بندی مقوله هایی که دارای قرابت معنایی نزدیک بودند، تعداد 6 مقوله اصلی تبیین شد و پژوهشگر براساس انگاره های ذهنی خویش، الگوی شش وجهی پژوهش را ترسیم کرد.

مقدمه و اهداف: مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی به مثابه مهمترین زیرنظام های کلان علمی که در فرآیند توسعه یک کشور به تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه در زمینه های مختلف می پردازند، نقش حیاتی و کلیدی را برعهده دارند براین اساس ضروری است در طراحی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های این مؤسسات از شیوه های مطلوب، دقیق و نظام مند استفاده شود. مؤسسات و مراکز علوم اسلامی به عنوان ساختار نظام مند آموزش های اسلامی، «راهبرد اهتمام به پروردن استعدادهای فطری و به منصه فعلیت نشاندن قوای خدادادی متربّیان و ساخت شاکله معرفتی، معنویتی، مهارتی و هویتی آنان در چهارچوب شاخص اصلی نظام مطلوب آموزشی تربیتی» را همواره مطمح نظر قرار داده اند (رشاد، 1395، ص116).در میان مجموعه نظام های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و ترویجی حوزه علوم اسلامی زمینه پژوهش به عنوان بخش پیشران و نظام ساز شمرده می شود. براین اساس تربیت مؤثّر و کارآمد محقّقان نیازمند طراحی و استفاده از مدل های تربیتی اثربخش می باشد. امروزه مراکز علوم اسلامی از مدل های مختلفی برای تربیت محقّقان استفاده می کنند.در نظام های تربیتی اثربخش باید به عوامل زمینه ای، دروندادی، فرآیندی و بروندادی برای پدیدآوری نتیجه و اثر توجّه نمود. وجود مدل های مؤثّر تربیت محقّق نقش مهم عاملیت را در اثربخشی پژوهش ها بارز می سازد.براساس بررسی های صورت گرفته تاکنون مطالعه جامع و دقیقی که به بررسی کلیه ابعاد مدل های تربیتی موجود پرداخته و به طور مستقیم با حوزه علوم اسلامی مرتبط باشد، انجام نشده است.این پژوهش با هدف شناسایی، تحلیل و سنجش اثربخشی مدل های تربیت محقّق و ارائه پاسخ به این سؤال است که مهمترین مدل های موجود تربیت محقّق علوم اسلامی در سطح مؤسسات علوم اسلامی کشور کدام و دارای چه اجزاء، مؤلفه ها، نقاط قوت و ضعف می باشد.روش: پژوهش حاضر از حیث ماهیت و نوع داده ها جزء تحقیقات کیفی بوده و مشتمل بر گردآوری و تحلیل داده های غیرعددی برای شناخت مفاهیم، دیدگاه ها و تجارب و تحلیل داده های بدون ساختار می باشد و از لحاظ شیوه اجرا و جمع آوری داده ها در گروه تحقیقات پدیدارشناسی قرار می گیرد. همچنین ازآنجایی که دستاوردها و نتایج پژوهش ارائه شده چهارچوبی برای عمل فراهم می آورد تا نظام های تربیت محقّق علوم اسلامی بر پایه آن اقدام نموده و بخش عمده ای از مشکلات اجرایی نظام تربیت محقّق را برطرف سازد، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. برای گردآوری داده های غیرعددی ابتدا در مرحله اکتشافی ازطریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و نیز مصاحبه نیمه ساختاریافت، مدل های تربیت محقّق با بهره گیری از روش تحلیل مضمون به شیوه اترید − استرلینگ (۲۰۰۱) «شامل مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر» شناسایی گردید. پس از مرحله اکتشافی در مرحله تحلیلی برای سنجش اثربخشی مدل های موجود از الگوی ارزشیابی سیپ (cipp) استفاده گردید و ابعاد چهارگانه الگو شامل؛ بعد زمینه، بعد درونداد، بعد فرایند و بعد برونداد یا فرآورده مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه پژوهش، صاحب نظران و محقّقان مؤسسات و مراکز علوم و معارف اسلامی بودند که مدل مؤسسه یا مرکز آنان مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته بود. واحدهای آماری به شیوه نمونه گیری هدفمندِ در دسترس انتخاب شد. سپس تعداد 15 نفر از صاحب نظران و مشارکت کنندگان که هریک از آنها نماینده یکی از مؤسسات و مدل های تربیت محقّق شناسایی شده بودند دعوت به مصاحبه شدند و ابعاد مدل تربیت محقّق از ایشان اخذ گردید. همچنین به منظور سنجش اعتبار متغیرهای پژوهش از اعتبار صوری و سازه استفاده شد.نتایج: براساس تحلیل مضمون صورت گرفته در اثربخشی بعد «زمینه»، مدل های تربیت محقّق مورد مطالعه دارای 4 مشخصه اساسی و مشترک هستند. این مشخصه ها به مراکز تربیت محقّق کمک می کند با آگاهی، مدلی را در تربیت محقّق گزینش نمایند که ضمن توجّه به عوامل اثرگذار بر تربیت محقّق، رویکرد مناسب و مؤثّری در مواجهه با مسائل و موضوعات پیرامونی و متناسب با ویژگی های شناختی و شخصیتی محقّقان داشته باشد.همچنین در اثربخشی بعد «درونداد»، مدل های تربیت محقّق مورد مطالعه 9 مشخصه اساسی و مشترک تحت عنوان مضامین سازمان دهنده مطرح می باشد. این مشخصه ها به مراکز تربیت محقّق کمک می نماید مدلی در تربیت محقّق انتخاب نمایند که دارای رویکرد توأم آموزشی و پژوهشی بوده و ضمن توجّه به روش شناسی علمی قادر باشد ارزش ها، نگرش ها، نیازها، نقشه علمی و . . . را با توجّه به توانمندی های منابع انسانی مؤسسه فراهم آورد.در بررسی اثربخشی بعد «فرایند»، مدل های تربیت محقّق موردمطالعه دارای 6 مشخصه اساسی و مشترک تحت عنوان مضامین سازمان دهنده می باشند. این مشخصه ها به مراکز تربیت محقّق کمک می کند مدلی برای تربیت گزینش نمایند که قادر باشد مشخصه های زمینه ای و دروندادی را در فرایند تربیت محقّق بکار گیرد و آنها را در رسیدن به اهداف سازمان دهد. این بُعد از مدل به مراکز تربیت محقّق امکان خواهد داد قابلیت ها و ظرفیت های پژوهشی اعم از قوانین، مقررات و منابع انگیزشی موجود در ارزشیابی و ارتقاء محقّقان را بسیج نماید.در بررسی اثربخشی بعد «برونداد»، مدل های تربیت محقّق مورد مطالعه دارای 3 مشخّصه اساسی و مشترک تحت عنوان مضامین سازمان دهنده می باشد. این مشخصه ها به مراکز تربیت محقّق کمک می کند مدلی را انتخاب نمایند که ضمن استفاده از روش ها، استانداردها و ابزارهای ارزیابی و اثربخشی، خروجی و بازده برنامه تربیت محقّق را مورد ارزیابی قرار داده و با بهره گیری از ویژگی های نظام ارتقایی مؤسسه، روش ها و ابزارهای مورد استفاده در تربیت محقّق را مورد بازنگری و بهسازی قرار می دهد. بحث و نتیجه گیری: مطابق با ارزیابی مدل های تربیت محقّق علوم اسلامی می توان به مهمترین نقاط قوّت مضامین و مؤلّفه های پایه در سطح «زمینه» شامل: اهمیّت برنامه درسی یکپارچه و رسمی حوزه، نظام انگیزشی متناسب با نظام و زی طلبگی، اهمیّت عوامل انگیزشی در محیط نزدیک و مرتبط با پدیدآوری تحقیق، حضور در صحنه های واقعی علم، توجّه توأمان به مسائل و نیازهای عینی و کاربردی، توجّه به عناصر مشترک روش تحقیق در علوم انسانی و اسلامی، روش مندی و تسلّط محتوایی بر موضوع، توانایی مسأله یابی و نیازسنجی پژوهشی می باشد. همچنین مهمترین نقاط قوّت مضامین و مؤلّفه های پایه در سطح «درونداد» شامل: پدیدآوری روش شناسی پژوهشی اختصاصی هر مرحله پژوهش، باورمندی به توانایی تولید علم دینی، ارزشیابی محصول محور و خروجی محور، ایجاد فضای نقد تعاملی، تأکید بر نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی، پذیرش دانش پژوهان تحصیلات تکمیلی از فارغ التحصیلان با تأکید بر زنجیره ارزش، مواجهه و حل مسائل نظام اسلامی با رویکرد دینی و مسأله محوری، توجّه به زیرساخت و نظام های پشتیبانی پژوهش های علوم اسلامی، تأکید بر یکپارچگی سه بعد پژوهش، آموزش و ترویج در تربیت محقّق می باشد. مهمترین نقاط قوت مضامین و مؤلّفه های پایه در سطح «فرآیند» شامل: مهارت روش پرونده سازی و نگارش مستقیم در جمع آوری اطّلاعات، بهره مندی از دانش زبان های خارجی در استفاده از منابع اصلی، توجّه به برانگیزاننده ها و نظام انگیزش درونی و دینی، انجام دیدارهای علمی با صاحب نظران و الگوهای موفق، توانمندسازی علمی و مهارتی محقّقان، ارزشیابی مهارت محور، مباحثه محور، گروه محور و نیز مدل محور، توانایی اتقان و رویکرد کیفی در نظریه پردازی است. و نهایتا مهمترین نقاط قوّت مضامین و مؤلّفه های پایه در سطح «برونداد» شامل: مهارت محوری به جای حافظه محوری، ارزیابی ناظر به فرایند در مسائل علوم اسلامی، ارزشیابی مبتنی بر انگیزش درونی قرب الهی، ارتقای نیروهای مستعد تربیت شده حاضر و شاغل در سازمان ها و نهادها، افق گشایی و طرح نگاه های نو برای محقّقان علوم اسلامی می باشد.

تغییر زبان در جامعه های دو یا چندزبانه دغدغه ای جهانی است. در شهر دو یا چندزبانه کرمانشاه نیز گرایش قوی برای به حاشیه راندن زبان مادری درمیانِ خانواده ها مشاهده می شود. هدف اصلی در این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی، بررسی تأثیر سن بر تغییر زبان گویشوران کردی کرماشانی در شهر کرمانشاه است. فرضیه پژوهش این است که بین سن مخاطبان و حفظ زبان رابطه ای مستقیم وجود دارد؛ یعنی نوجوانان به سرعت درحالِ تغییر زبان کردی به فارسی هستند. برای انجام پژوهش حاضر، 384 آزمودنی (مرد و زن از 3 گروه سنی زیر 20 سال، 20 تا 50 سال و 50 سال به بالا) به صورت تصادفی ساده برگزیده شدند تا به پرسش نامه پاسخ دهند. چارچوب نظری پژوهش، شیوه تحلیل حوزه ای فیشمن (1966) است. داده ها از حوزه های مختلف زبانی (خانواده، کوچه و بازار، اداره، مدرسه، مذهب و هنر و سرگرمی) گردآوری و با نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که کاربرد زبان کردی در حوزه خانواده حتی کمتر از حوزه های اداری و کوچه و بازار است. همچنین میزان یادگیری این زبان در خانواده های کرمانشاهی به عنوان زبان اول از 5/82 درصد در مخاطبان بالای 50 سال به 28 درصد در افراد زیر 20 سال کاهش یافته است. درمقابل، فراگیری فارسی به منزله زبان اول در مقایسه با دو گروه سنی بالاتر به یکباره حدود 10 برابر افزایش یافته است. یافته ها بیانگر شتاب در فرایند تغییر زبان در نوجوانان کرمانشاه است.

تبرئه پرمناقشه او. جی. سیمپسون از اتهام قتل همسر سابقش، نیکول، برخی از فیلسوفان را به واکاوی های ژرف تر درباره آن واداشت. در این میان، ثاگرد (2003)، در چارچوب نظریه انسجام تبیین گر، استدلال می کند سوگیری های عاطفی هیئت منصفه بهترین تبیین برای این حکم است؛ بنابراین، به صرف اتکاء بر فرضیه ها، شواهد مرتبط و روابط تبیین گر میان آن ها، حکم دادگاه موجه نیست. از سویی، امایا (2009) باور دارد با گزینشی نسبتاً متفاوت از فرضیه ها و شواهد مرتبط و نیز انجام اصلاحاتی در نظریه ثاگرد، نتیجه ای متفاوت در ارزیابی حکم دادگاه رقم خواهد خورد. در این پژوهش، می خواهیم ارزیابی های ثاگرد و امایا از تبرئه او. جی. سیمپسون را در چارچوب نظریه ساختار های دیالکتیکی استدلال، منطبق بر دیدگاه بتس، واکاویم. در این راستا، نخست نشان می دهیم در چارچوب نظریه بتس، نه فقط گزینش امایا از فرضیه ها و شواهد مرتبط، بلکه گزینش ثاگرد نیز فرضیه بی گناهی او. جی. را بر دیگر فرضیه های مطرح شده در فرآیند محاکمه برتری می دهد. سپس، تبیین می کنیم که چرا با وجود تفاوت میان این گزینش ها، در هر دو، حکم تبرئه رجحان می یابد. در گام آخر، استدلال می کنیم نظریه ثاگرد، برخلاف نظریه بتس، با دو مشکل ابهام و دوْر روبه رو است؛ از این رو، ارزیابی در چارچوب نظریه بتس بر ارزیابی ثاگرد مرجح است.

این مقاله به بررسی چگونگی تأثیرگذاری آموزه رهایی بخشی در الهیات کاتولیک بر نظریه محمود ایوب با عنوان رنج رهایی بخش در اسلام می پردازد. در این راستا، ما نیاز داریم تا دریابیم که چگونه دیدگاه های الهیاتی مسیحیت پیرامون عمل رهایی بخش مسیح (ع)، الهام بخش ایوب بوده و چگونه اصطلاح شناسی مسیحیت به کمک ایوب در مدل سازی افکارش می آید. بنابراین سؤال اصلی این پژوهش عبارت ست از این که مدل رنج رهایی بخش ایوب چگونه از آموزه های الهیات مسیحی تأثیر پذیرفته است؟ بر این اساس، ابتدا سعی می شود نظریه ایوب به اختصار معرفی شود. سپس، سه قلمرو مهم که بر اساس الهیات مسیحی دارای ظرفیت الهام بخشی برای ایوب هستند بررسی می شود. این سه قلمرو عبارت اند از اصطلاح شناسی، کارکرد نظریه و نیز نقش تحمل رنج ها در رهایی بخشی. در قلمرو نخست، تعریف ایوب از رهایی بخشی به فهم یهودی-مسیحی از این اصطلاح چندان وفادار نبوده و سعی کرده با ارائه تعریفی عام از ورود اشکالات احتمالی جلوگیری کند. در قلمرو دوم، کارکرد نظریه ایوب با مبانی مسیحیت اشتراک عمده ای دارد؛ همان طور که مسیح انسان را از بردگی گناه نجات می دهد، شفاعت نیز به کمک گناهکاران برای نجات از کیفر گناهان خواهد آمد. در نتیجه، با وجود دیدگاه های متفاوت اسلام و مسیحیت در مورد تقسیم بندی گناهان، رهایی بخشی در هر دو مورد از گناه رخ می دهد. در نهایت، قلمرو سوم به این مطلب می پردازد که تحمل رنج ها و مصائب توسط مسیح (ع) و امام حسین (ع) الهام بخش اساسی ایوب در نظریه رنج رهایی بخش در اسلام بوده است، هرچند تحمل رنج به تنهایی نمی تواند موجب رهایی بخشی باشد.

یکی از مهم ترین دغدغه های مربوط به صنعتی شدن، آثار و تبعات زیست محیطی فعالیت های صنعتی است. استخراج و فرآوری مواد معدنی، نقش مهمی در مشکلات زیست محیطی از قبیل فرسایش خاک، آلودگی هوا و آب ایفا می کند و از طرفی، این بخش، یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی است و باعث آلودگی محیط زیست می شود. در این مطالعه به بررسی آثار اقتصادی و زیست محیطی حاصل از فعالیت معدن گل گهر سیرجان در بازه زمانی 1401-1380 با استفاده از روش تابع مسافت نهاده پرداخته شده است. تولیدات مجموعه سنگ آهن گل گهر سیرجان شامل سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره سنگ آهن و گندله سازی می باشد که در روند تولید، بیشترین گازهای گلخانه ای و آلاینده های هوا مربوط به گازهای دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد ، اکسیدهای نیتروژن و ذرات ریز معلق در هوا است. طبق نتایج به دست آمده، میانگین قیمت سایه ای برای آلاینده های هوا در مجموعه گل گهر برای CO2، Sox، Nox، و SPM به ترتیب، برابر با454، 5798، 2998 و 1355 ریال به ازای هر کیلوگرم محاسبه شد. همچنین میانگین هزینه های کل اجتماعی حاصل از تولید مجموعه با توجه به میزان تولید آلاینده ها در دوره مورد نظر، مبلغ 5/11793 میلیارد ریال محاسبه شد. لذا به منظور درونی سازی هزینه های زیست محیطی در راستای تحقق توسعه پایدار، قیمت های سایه ای محاسبه شده می تواند معیاری برای تعیین مالیات سبز برای مجموعه های سنگ آهن باشد و یافته های چنین مطالعاتی، می تواند زمینه ای برای برنامه ریزی مسئولان اقتصادی ایجاد کند.

اکوفمینیسم شاخه ای از پژوهش های فمینیستی است که ارتباط میان زن و زمین را بررسی می کند که این بررسی، عمدتاً یکپارچه نیست و مانند فمینیسم، متکثّر و متنوّع است؛ اما باور مشترک میان اکوفمینیست های مختلف، استثمار زن و زمین از طرف نظام مردسالار حاکم را تأیید می کند. در این پژوهش به روش تحلیل کیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، تلاش کرده ایم به خوانش اشعار فروغ فرخزاد و سعاد الصباح بر مبنای مؤلفه های شاخص اکوفمینیسم بپردازیم و نشانه های آن را در اشعار این دو شاعر، استخراج، طبقه بندی، مقایسه و نقد کنیم. یافته های پژوهش نشان می دهد در اشعار فروغ فرخزاد و سعاد الصباح، تشبیه زنان به گیاهان بسامد چشمگیری دارد که بخشی از این تشبیهات، ریشه در فرهنگ و جغرافیا دارد؛ اما بخشی دیگر، دارای سویه های انتقادی است؛ به گونه ای که هر دو شاعر زن به صراحت یا به شکل تلویحی، نظام مردسالار را در استثمار زمین و زن مورد انتقاد خود قرار می دهند. در نهایت، نگرانی های این شاعران زن شرقی در قبال طبیعت، باعث شده بخشی از شعر آن ها، قابلیت خوانش با شاخصه های جریان اکوفمینیسم را داشته باشد. البته در بررسی نمونه ها نقاط افتراق این دو شاعر هم به چشم می آید. فروغ فرخزاد و سعاد الصباح به شکلی منحصربه فرد و شخصی ارتباط زن و طبیعت را بازتاب داده اند.  

بررسی انواع رابطه حق با مال موضوع آن همواره مورد توجه فقها بوده است. از لحاظ فقهی شیوه تعلق حق به عین مال دیگری یکسان نیست و اقسام متعدد و متنوعی دارد. بر هر کدام از این اقسام احکام و آثار متفاوتی بار می شود که در ابواب مختلف عبادی و غیرعبادی مانند خمس، زکات، نذر، رهن، ترکه متوفی و دیات بررسی می شود. یکی از ابواب مهم بحث از این موضوع باب زکات و مسئله چگونگی تعلق حق مستحقین به موضوع زکات (نصاب) است. خصوصیت این باب این است که حق های مطرح شده در آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که هم اقسام حق مالی از لحاظ حقوقی مانند حق دینی و حق عینی (اعم از اصلی و تبعی) را دربرمی گیرد و هم شامل حقوقی است که در تقسیمات متعارف حق از لحاظ حقوقی شناخته شده نیست. در این تحقیق تلاش می شود که انواع حق مالی از دیدگاه فقهی و از لحاظ تعلق آن به مال شخصی دیگر بررسی و سپس نظرات فقهای معاصر در خصوص حق زکات مطرح شود. در انتها، از نظریه تعلق حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش نصاب دفاع می شود.

فربه شدن قوه قضائیه سبب شده است تا این قوه از انجام وظیفه ذاتی خود که رسیدگی به حل وفصل اختلافات است، دور شود. برای اینکه قوه قضائیه بتواند به سهولت به رسالت اصلی امر قضا بپردازد، مستلزم چابک سازی است. با برون سپاری وظایف غیرقضایی این قوه و نهادهای وابسته به آن، رسیدگی به اموری که دارای ماهیت قضایی است در این قوه به درستی صورت می پذیرد. به منظور چابک سازی قوه قضائیه، برخی از نهاد های وابسته به آن باید به منظور رعایت اصل صحیح ساختار اداری از ذیل این قوه خارج و برون سپاری شوند. یکی از نهادهای وابسته به قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی، سازمان بازرسی است که وظیفه نظارت بر دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. در این مقاله سؤال نگارندگان آن است که «جایگاه مطلوب سازمان در نظام حقوقی ایران کجاست و نقش مردم در نظارت چیست؟» سازمان بازرسی بازوی نظارتی قوه قضائیه است اما از آنجا که نظارت این سازمان بر دستگاه های اجرایی و اداری شامل دستگاه های قوه قضائیه نیز می شود، از این رو نظارت سازمان بر قوه قضائیه تقلیل یافته و به نظارت سلسله مراتبی تبدیل می شود. این امر باعث می شود تا نظارت به صورت دقیق و صحیح انجام نشود. این ایراد به قوای مقننه و مجریه در صورتی که سازمان بازرسی در زیرمجموعه آنها قرار گیرد، وارد است. لذا باید سازمان از زیرمجموعه قوه قضائیه برون سپاری و به زیرمجموعه نهاد رهبری اضافه شود و یا باید بر اساس مفاد مندرج در سند تحول قضایی از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین نهادهای مردمی استفاده بهینه شود.

توسعه فناوری های نوین به ویژه فناوری بلاکچین، به عنوان یکی از اصلی ترین دستاوردهای دهه های اخیر، نه تنها در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیرگذار بوده، بلکه در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی نیز وارد تحولاتی مهم شده است. اقتصاد سبز یا اقتصاد محیط زیست در دهه های اخیر موردتوجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته و تأثیرات متقابل اقتصاد و محیط زیست به واقعیت غیرقابل انکاری تبدیل شده است؛ به نحوی که سیاست های اقتصادی بر محیط زیست اثرگذارند و در مقابل نیز اقتصاد از تغییرات زیست محیطی تأثیر می پذیرد .این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته، تلاش نموده است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که فناوری بلاکچین دارای چه جایگاهی در حقوق بین الملل اقتصادی است و به چه نحو می تواند توسعه اقتصاد سبز را تسهیل نماید؟ فناوری بلاکچین در حقوق بین الملل اقتصادی، دارای جایگاه ویژه ای است. این تکنولوژی به عنوان یک زیرساخت فناوری امن و غیرمتمرکز، در موارد مختلفی از تجارت بین الملل گرفته تا مدیریت زنجیره تأمین و تسهیل تجارت الکترونیکی تأثیرگذار است. همچنین فناوری بلاکچین با ایجاد شفافیت، کاهش تقلب، انتقال سریع داده ها، ترویج تجارت سبز و مدیریت بهتر منابع طبیعی، می تواند بهبود عملکرد سیستم های اقتصادی سبز را فراهم کند. همچنین، رویکرد حقوق بین الملل اقتصادی در قبال فناوری بلاکچین نیازمند تدوین قوانین و مقررات مناسبی است تا از امنیت و شفافیت فعالیت ها در این حوزه اطمینان حاصل شود. برای توسعه اقتصاد سبز و حفظ منابع طبیعی، همکاری بین دولت ها، سازمان های بین المللی و صنعتگران ضروری است.

از گذشته تاکنون زندان به عنوان مجازاتی مهم و قابل توجه در نظا م های حقوقی مختلف مدنظر بوده است. هرچند زندان محلی برای نگهداری از مجرمین است، لیکن ساختار این مجموعه نباید به نحوی باشد که آسایش یا آرامش آنان در معرض خطر قرار گیرد و یا مورد تحقیر و توهین قرار گیرند. زندان محلی برای دور نگه داشتن مجرم از جامعه جهت جلوگیری از آسیب زدن به حقوق افراد و از طرفی محروم کردن آنها از آزادی و نعماتی است که در جامعه از آن بهرهمند بودند و به هر علت نسبت به آن بی توجه یا ناسپاسی می کردند، اما این دلیلی بر آزار و شکنجه آنها نیست؛ به همین منظور علم زندانبانی ایجاد و توسعه یافته است تا با ارتقا و تکمیل سه ضلع زندان، زندانبان و زندانی به عملکرد بهتر و بیشتر فرایند اصلاح و تربیت زندان ها کمک نماید. زندانبانی باید علمی، اخلاقی، انسانی و توأم با تعاریف و ضوابط بین المللی و ملی باشد. تجربه نشان داده است که اگر نظام مدیریتی و شیوه اداره زندان ها به شکل مطلوب و جامع وجود نداشته و یا در این مورد خلأهایی وجود داشته باشد، باز هم کار اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و فقط تغییر مدیریت نمی تواند این هدف را محقق سازد؛ از طرفی به نظر می رسد با توجه به رویه جهانی در اغلب کشورها در مدیریت زندان، مدیریت نظامیان جهت برقراری نظم، نحوه برخورد با شورشها و آشوب های داخلی و مدیریت بحران صحیح تر بوده و در مواقع لزوم با کمترین خسارت می تواند بر بحران فائق آید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و رویه موجود نگارش شده، کوشش گردیده است ضمن احصای آسیب های موجود در نظام زندانبانی، عوامل مؤثر در بهبود عملکرد زندان، زندانبان و زندانی به عنوان سه ضلع مثلث یک ساختار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.