درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه آمیخته، بررسی نقش یادگیری مشارکتی به عنوان رویکردی آموزشی در تقویت حضور اجتماعی و افزایش رضایت کلی دانشجویان در محیط یادگیری ترکیبی بود. در این پژوهش، یادگیری مشارکتی به عنوان فرایند همکاری دانشجویان در قالب فعالیت های گروهی با هدف دستیابی به اهداف مشترک تعریف شد؛ حضور اجتماعی به معنای ادراک تعامل، ارتباط و نزدیکی در فضای آنلاین؛ و رضایت کلی به عنوان میزان رضایت دانشجویان از دوره، مدرس، و فرآیند یادگیری در نظر گرفته شد. شرکت کنندگان 24 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران بودند که دروس برنامه ریزی آموزشی و یاددهی-یادگیری را در محیط یادگیری ترکیبی گذراندند و در قالب دو پروژه گروهی مشترک فعالیت کردند. آموزش ها به صورت ترکیبی، شامل جلسات حضوری و از راه دور ارائه شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد و مصاحبه های کیفی آنلاین جمع آوری شد. برای تحلیل داده های کیفی، از رویکرد تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و داده ها با کمک نرم افزار Atlas.ti تحلیل گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ادراک دانشجویان از یادگیری مشارکتی به طور معناداری می تواند رضایت کلی آنان از دوره و سطح حضور اجتماعی در محیط یادگیری ترکیبی را پیش بینی کند. به منظور تبیین عمیق تر داده های کیفی نشان داد که رسانه های ارتباطی، ساختار دوره و حمایت عاطفی به طور چشمگیری این روابط را تقویت می کنند و نقش اساسی در ادراک دانشجویان از یادگیری مشارکتی، حضور اجتماعی و رضایت آنان دارند.

از موضوعات زیربنایی در فهم و تفسیر قرآن، شناسایی و تفکیک انواع مختلف دلالت ها در کلام الهی است. تنقیح دلالت های قرآن می تواند ملاکی برای ارزیابی و سنجش برداشت های تفسیری فراهم کند و مانع از تفاسیر ذوقی و سلیقه ای شود. به رغم اهمیت این موضوع، اقسام مدلول های قرآن تاکنون به صورت تفصیلی و مستقل مورد مطالعه قرار نگرفته است. از طرفی، انتساب هر نوع دلالتی به قرآن کریم نیازمند دلیل معتبر است. ازاین رو پژوهش حاضر با تکیه بر روایات معصومان(ع) به عنوان مهم ترین مرجع فهم قرآن، به مطالعه تحلیلی-توصیفی دلالت های قرآنی پرداخته و به جهت گستره بحث، بررسی خود را محدود به مدلول های ظاهری نموده است. بنابه نتایج پژوهش، مدلول های ظاهری قرآن در سه دسته کلی جای می گیرند: مدلول های منطوقی، مدلول های التزامی اخص و مدلول های التزامی اعم. در ذیل این مدلول ها، اقسام مختلفی همچون مدلول حقیقی، مجازی، کنایی، ایهامی، تقدیری، پیش انگاری، تعریضی، استلزامی، تقریری و... قرار دارند که جستار پیش رو به تبیین آن ها پرداخته و برای هر یک نمونه های روایی ارائه نموده است.

معناشناسی روش مناسبی برای تبیین شبکه معنایی واژگان قرآنی و در نتیجه، فهم گفتمان قرآن کریم است. از جمله واژگان مهم قرآنی، واژه «فطرت» است که برای دریافت معنای دقیق آن باید حوزه معنایی آن مورد توجه قرار گیرد تا از طریق ویژگی های مفهومی و استعمالی، مفهوم نهفته در واژه استخراج شود. در نوشتار حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و با عنایت به روش معناشناسی حوزه ای و قالبی، در پی دست یافتن به توصیف قالب فطرت در قرآن و نیز بررسی مؤلفه های معنایی این واژه همچون همنشین ها، جانشین ها و متقابل ها بوده ایم. نتایج پژوهش نشان داد که فطرت دارای یک قالب معنایی مرکزی است که همان «تحولی است که مستلزم نقض حالت قبل باشد» و سایر قالب های معنایی چون شکافتن، آفرینش، ظاهر کردن و غیره نیز به این مفهوم اشاره دارند. اما استعمال این واژه در دو باب «انفطار» و «تفطّر» معنای ضد نظم را دارد که از حالت آبادانی به حالت ویرانی تحول می یابد. در محور همنشینی، فطرت با واژگان «دین»، «الله» و «تبدیل»، همنشین شده است. در تکمیل محور همنشینی می توان به همنشین های مشتقات ریشه «فطر» نیز توجه کرد. در محور جانشینی نیز می توان به جانشین های ریشه «فطر» چون «بدع»، «خلق» و «رب» اشاره کرد. با این حال، «فطرت» در قرآن جانشینی ندارد. فطرت دارای کاربرد خاصی در زبان قرآن است که با توجه به عناصر قالبی فطرت در قرآن شامل دارندگان فطرت، منبع فطرت، فراوانی کاربرد واژه فطرت، فراوانی دارندگان فطرت، حالت فطرت، کارکرد فطرت و منکران فطرت، می توان معنای قالبی فطرت در قرآن را تبیین کرد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش شهود و فراشناخت در فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان و ارائه راهکارهای اسلامی برای بهبود تصمیم گیری آنان پرداخته و با استفاده از تحلیل مفاهیم شهود و فراشناخت در ادبیات غرب و اسلامی، تأثیر این مفاهیم بر تصمیم گیری کارآفرینان را بیان نموده است. در ادبیات غرب، شهود به تصمیم گیری سریع و بدون تحلیل عمیق اطلاق می شود که به تصمیم گیری سریع کارآفرینان در مواقع عدم قطعیت کمک می کند ولی ممکن است دچار خطا بشوند. فراشناخت به افراد این امکان را می دهد تا با نظارت فرآیندهای شناختی خود، از آن ها برای بهبود تصمیم گیری ها استفاده کنند. در مقابل، از منظر اسلامی، شهود به عنوان یک فرآیند درونی و متافیزیکی که نتیجه تهذیب نفس و سلوک عرفانی است. در این چارچوب، حکمت از طریق ترکیب عقل، فطرت و عبودیت به دست می آید که شهود متعالی را در بر دارد و فراشناخت به عنوان ابزاری برای نظارت بر فرآیندهای شهودی و شناختی در تصمیم گیری های متعالی معرفی می شود. در این پژوهش که از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است نتایج نشان می دهد که ترکیب شهود و فراشناخت به کارآفرینان کمک می کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. این ترکیب در صورتی که با آموزه های اسلامی مانند تطهیر نفس، حکمت الهی و استفاده از منابع معنوی (قرآن، سنت و عقل هدایت شده) همراه باشد، به نتایج بهتری منتهی می شود. بنابراین، تصمیم گیری کارآفرینان باید مبتنی بر یک رویکرد چندبعدی باشد که ترکیب عقل، شهود و آموزه های دینی را در برگیرد تا از خطاهای شناختی جلوگیری شود و به تصمیمات بهینه و متعالی دست یابند.

یکی از دغدغه های مهم پژوهشگران، پیشگیری از نارسایی های کیفی مبتنی بر ویژگی های علمی در پژوهش است. عوامل گوناگونی در بهبود کیفیت پژوهش در حوزه علم انسانی و اجتماعی اثرگذار هستند. بنظر می رسد شناسایی و واکاوی این عوامل و کاربست آنها می تواند به ارتقای کیفیت پژوهش بیانجامد. هدف نهایی پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت پژوهش دانشگاهی در دانشگاه های علوم انسانی و اجتماعی بود. در این پژوهش، رویکرد پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بکار گرفته شد. در بخش کیفی، با استفاده از استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد و با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 مشارکت کننده از خبرگان، کدهای معنایی کیفیت پژوهش دانشگاهی استخراج شد. با استفاده از روش کدگذاری نظام مند اشتراوس وکوربین، داده های کیفی در سه مرحله باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند. تعداد 503 مفهوم، 29 مقوله فرعی، و 8 مقوله اصلی شناسایی و طبقه بندی شدند. با ابتناء به داده های پژوهش، «مدیریت و قوانین پژوهش» به عنوان شرایط علی، «تعالی کیفیت پژوهش» به عنوان مقوله اصلی، «ویژگی های فنی و جهانی شدن» به عنوان شرایط زمینه ای، «نیروی انسانی» به عنوان شرایط مداخله گر، «نظارت و ارزیابی» به عنوان راهبردهای عمل-تعامل، و در نهایت «کارایی و اثربخشی، و پذیرش نتایج پژوهش ها» به عنوان پپامد شناسایی شدند. در بخش کمی پژوهش، ابتدا بر اساس مقوله های اصلی، مقوله های فرعی و مفاهیم حاصل شده، ابزار پرسشنامه محقق ساخته تدوین شد. سپس با استفاده از نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، تعداد 95 نفر از اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی حوزه علوم انسانی و اجتماعی برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. داده های پرسشنامه به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. نتایج بررسی الگو در حالت کلی و همچنین الگوهای فرعی نشان داد که تمامی بارهای عاملی سؤالات و همچنین ارتباط بین مقوله های فرعی و اصلی در محدوده مجاز و استاندارد هستند و الگو در حالت کلی، دارای برازش است. یافته های این پژوهش راهکارهای مفید و نظام مندی برای بهبود کیفیت پژوهش دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که می تواند به تعالی کیفیت پژوهش های دانشگاهی در این حوزه کمک نماید.

عفو با عناوین دیگری چون «لاحکم» و «مسکوت عن حکمه» بر اساس رأی قائلان به آن، جایگاهی میان حلال و حرام، و موضوعی خارج و جدا از احکام تکلیفی و وضعی، را به خود اختصاص داده و به علت عدم وجود دلیل و خطاب دال بر آن، موضوعی متفاوت از مباح می باشد که حکم بودن آن نیز محل خلاف این گروه است. اما برخی منکر جایگاهی به نام عفو شده و مصادیق ادعایی عفو را یا در شمار اباحه و حلال دانسته و یا بر این باورند که حکم این امور مشمول برائت اصلی و اباحه است. هر یک از این قائلان جهت تأیید رأی خود متمسک به ادله ای عقلی و نقلی شده اند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا و بر اساس منابع اصولی اهل سنت انجام شده و ترجیح آن، پذیرش جایگاه عفو و رأی قائلان به آن است.ما برخی منکر جایگاهی به نام عفو شده و مصادیق ادعایی عفو را یا در شمار اباحه و حلال دانسته و یا بر این باورند که حکم این امور مشمول و برائت اصلی است.

کنوانسیون ایکسید در داوری سرمایه گذاری بین المللی، تعریفی از  قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. این خلأ باعث شده حقوقدانان و رویه داوری بین المللی معیارهای را در خصوص احراز یک قرارداد به عنوان قرارداد سرمایه گذاری تحت کنوانسیون ایکسید ارائه دهند که مهم ترین معیار در پرونده سالینی بر علیه دولت مراکش ارائه شد و به معیار سالینی شهرت یافت. مطابق معیار ارائه شده در این پرونده، چهار الزام برای احراز سرمایه گذاری بین المللی پیش بینی شده که یکی از چالش برانگیزترین آن ها، معیار ریسک است. رویه داوری بین المللی نشان می دهد داوران در مواجه با انواع ریسک های سرمایه گذاری، دیدگاه واحدی اتخاذ نکرده اند. تحلیل انواع ریسک های سرمایه گذاری و چگونگی احراز آنها به عنوان ریسک مورد نظر در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی؛ پرسش اصلی این پژوهش است. نویسندگان در این تحقیق با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری به تحلیل انواع ریسک های و همچنین رویکردهای اتخاذ شده در انتخاب ریسک مورد نیاز برای احراز قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی پرداخته اند. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد؛ رویکرد سنتی که صرف مشارکت در ریسک های سرمایه گذاری را بر احراز وجود ریسک کافی می داند در مقایسه با رویکرد نوین که تنها برای «ریسک سرمایه گذاری» اعتبار قائل است، مناسب تر است.

یکی از نتایج اصل آزادی اراده در حقوق تصحیح عقود نوظهوری است که دائم در حال گسترش است. با تمسک بدون ضابطه به این اصل، قراردادها جملگی صحیح انگاشته می شوند و تالی فاسد چنین امری عبث بودن امر و نهی های شریعت در حوزه قراردادی است. حقوقدانان در تمسک به این اصل در قراردادها سه رویکرد رجوع به آزادی قراردادی در صورت فقدان رکنی از ارکان اختصاصی هر عقد، رجوع در صورت فقدان مختصات هر عقد، و رجوع در صورت موافقت قول غیر مشهور با ماده 10 و عدالت و انصاف را ارائه کرده اند که هر یک با محذورات مهم مواجه است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی این ضابطه ارائه شده است که در صورت وجود ارکان عمومی و فقدان ارکان اختصاصی با تسمیه عقد به ماده 10 یا صلح، با توجه به ابتنای این موارد بر تراضی و تسالم، جهل مغتفر و فقدان ارکان در صورت عدم اجماع فقهی بر بطلان موجب بطلان نمی شود. اما چنانچه عنوان عقدی معین بدون وجود ارکان نهاده شود، در صورت احراز قصد طرفین بر آن عنوان، عقد باطل و در غیر این صورت و با احراز عدم اجماع بر بطلان قول به تصحیح قابل دفاع است.

مقدمه: جمهوری خلق چین با واردات بیش از 10 میلیون بشکه نفت خام در روز، یکی از اصلی ترین مقاصد کشورهای نفتی جهان محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از قاعده فوق مستثنا نیست، چراکه امروزه چین، مقصد اکثریت قریب به اتفاق محموله های صادراتی نفت ایران نیز است. درنتیجه، شناخت بازار نفت خام این کشور و عوامل مؤثر بر این بازار برای تمامی کشورهای تولیدکننده نفت مفید و مؤثر است. مهم ترین عامل اثرگذار بر بازار نفت خام چین و الگوی مصرف آن، مجموعه قوانین و مقرراتی است که ضمن مخاطب قرار دادن صنایع آلاینده، درصدد بهبود وضعیت زیست محیطی کشور هستند. روش ها: در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی آن دسته از قوانین و مقررات زیست محیطی نظام حقوقی کشور چین می پردازیم که بر صادرات نفت خام جمهوری اسلامی ایران اثرگذارند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها: بر اساس «مقررات اجرایی مجوزهای انتشار آلاینده»، هیچ شرکت و تولیدکننده ای بدون اخذ مجوزِ انتشار آلاینده، حق انتشار آلودگی نخواهد داشت. طبق این مصوبه، مدیریت انتشار آلاینده درخصوص آن دسته از واحدهایی که آلاینده های منتشره توسط آن ها اثر وسیع بر محیط زیست دارد، به شکل «کلیدی» است. این واحدها موظف به استفاده از ابزارآلات اندازه گیری آلاینده خودکار هستند که باید به شکل برخط به شبکه نهاد ناظر متصل شود تا نظارت بر آن ها تسهیل شود. از دیگر اقدامات مؤثر کشور چین جهت تحقق اهداف زیست محیطی، سازوکار تجارت انتشار کربن است که در سطح ملی آغاز به کار کرده است. در این سازوکار، محدوده مجاز انتشار دی اکسیدکربن توسط هر واحد صنعتی در قالب سهمیه تعیین شده و سپس واحدها این اختیار را دارند که میزان انتشار کربن ناشی از فعالیت های خود را به نحوی کاهش دهند که در پایان دوره زمانی، بیش از سهمیه خود کربن منتشر نکرده باشند و یا در صورت انتشار بیش از سهمیه، نسبت به خرید سهمیه سایر واحدها بر مبنای یک قیمت توافقی اقدام کنند. طبق مصوبات وزارت محیط زیست، صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی به زودی تحت الشمول برنامه تجارت انتشار کربن قرار خواهند گرفت. مالیات بر انتشار آلودگی، دیگر بستر حقوقی نظام زیست محیطی چین است که به موجب «قانون مالیات بر حفاظت زیست محیطی» طراحی شده است. طبق این قانون، آلاینده های مشمول مالیات و ارزش تولیدی هر واحد از آن هامعین شده و سپس دولت میزان مالیات بر انتشار هر یک واحد از آلاینده های موضوع آیین نامه را مشخص کرده و از طریق جمع واحدهای آلایندگی منتشرشده توسط مودیان، مالیات سالانه معین می شود. لازم به ذکر است که اکثریت قریب به اتفاق آلاینده های تولیدی در جریان فعالیت های پالایشگاهی و پتروشیمی تحت الشمول مالیات قرار گرفته اند. بر اساس قوانین و مقررات فوق، مجموعه ای از محدودیت های قانونی علیه فعالیت پالایشگران مستقل چینی اعمال شده است. اولین محدودیت، حذف تدریجی بازار نفت فوق سنگین و نفت کوره توسط دولت چین است. نفت های موصوف به دلیل قیمت ارزان تر و همچنین عدم توانایی فنی در استفاده از سایر انواع نفت، اصلی ترین خوراک بسیاری از پالایشگران مستقل هستند. اعمال سیاست های سختگیرانه مالیاتی، دیگر روش محدودسازی پالایشگران مستقل است. توضیح آنکه، چین در آخرین اصلاحات نظام مالیاتی خود، استفاده از نفت کوره و واردات قیر مخلوط را مشمول پرداخت مالیات بر مصرف کرد. این تصمیم مشخصاً در راستای مقابله با اقدامات فرصت طلبانه پالایشگران مستقل در واردات نفت خام فوق سنگین به نام قیر مخلوط و خارج از سهمیه واردات نفت خام گرفته شده است. نتیجه گیری: به دلیل اثرگذاری مستقیم پالایشگران مستقل در بحران های زیست محیطی کشور چین، تلاش در جهت ادغام و تعطیلی پالایشگاه های خصوصی به عنوان رویکرد اصلی دولت برای ایجاد استحکام در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی شناخته شده است تا از این طریق بازیگران کوچک و ناکارآمد از بخش پایین دستی صنعت نفت خارج شوند. سیاست اعطای سهمیه واردات نفت خام نیز اثری بر رویکرد سابق دولت چین نداشت، زیرا پس از پیگیری این سیاست نیز تعداد پالایشگران مستقل رو به کاهش بوده است. لذا، شناسایی پالایشگران مستقل از ناحیه برخی از کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران به عنوان شرکایی بلندمدت، مطلوب نبوده و چنین برداشت می شود که علی رغم امکان تجارت نفت خام با این پالایشگاه ها در برهه فعلی، در آینده بخش پایین دستی صنعت نفت این کشور در اثری از پالایشگران مستقل وجود نخواهد داشت.

مقدمه: تحدید میزان عرضه یکی از مهم ترین ترتیبات محدودکننده غیرقیمتی در توافقات عمودی به شمار می رود. به موجب این نوع ترتیبات محدودکننده، بنگاه های بالادست محدودیت هایی بر مقدار محصولات قابل فروش، تحدید میزان استفاده یا تخصیص حوزه استفاده از دارایی فکری در سطوح مختلف توزیع و تولید در بازارهای محصولات، فناوری و نو آوری اعمال می کنند. این تحدیدات مظنون، واجد آثار مطلوب و ناروا برای فضای رقابت، فناوری و نوآوری هستند که همین امر ارزیابی تبعات رقابتی را با توجه به شرایط اقتصادی ایران بسیار دشوار می سازد و دخالت حقوق رقابت را می طلبد. روند ارزیابی موضوع در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر اساس ضوابط روشن و تمهیدات خاص با عنایت به موازین خاص نظام مالکیت فکری صورت می گیرد. لیکن چارچوب رقابتی این تضییقات در حقوق ایران به ویژه در عرصه فناوری و نوآوری با توجه به مقررات ناقص، مبهم و رویه قضایی ناکارآمد، هنوز روشن نیست. در این نوشتار تلاش است تا این پرسش اساسی پاسخ داده شود که این تحدیدات به مثابه یک رفتار محدودکننده عام در سه بازار محصولات، فناوری و نوآوری چه چالش هایی متوجه فضای رقابت و مصرف کنندهگان می کند و با چه معیاری می توان مصادیق رویه نامشروع را از مشروع متمایز کرد؟   روش: این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی در رهیافت های حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن تبیین مفهوم دقیق و کارکردهای رقابتی و معیارهای ارزیابی آن ها به تحلیل موضع حقوق رقابت ایران بپردازد و راهکارهای حقوقی مناسب برای نظام حقوقی ایران ارائه دهد. این مقاله تلاش می کند تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافت های نظام های حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپا، ضمن تبیین مفهوم تحدید عرضه در سه بازار محصولات، فناوری و نوآوری، جایگاه رقابتی این شرط در توافقات عمودی را تحلیل کند. یافته: بررسی موضوع نشان می دهد سرنوشت رقابتی این رویه محدودکننده معمولاً با توجه به ساختار بازار نوآوری و فناوری، واکنش عرضه و تقاضا به تغییرات قیمتی، رفتار رقبا و نیاز مصرف کنندگان تعیین می شود. در حقوق رقابت ایران، قانون گذار نظر جامعی نسبت به این تحدیدات ندارد و صرفاً به صورت حصری و بدون توجه به مقتضیات خاص بازارهای فناوری و نوآوری، تحدید میزان عرضه مخل رقابت و توسط بنگاه اقتصادی مسلط به منظور تغییرات قیمتی را ممنوع اعلام کرده است. یافته های حاصل از مطالعه تطبیقی حکایت از آن دارد که در دو نظام حقوقی آمریکا و اروپا، متناسب با وضعیت نوین در حوزه نوآوری و فناوری معمولاً قاعده معقولیت جهت ارزیابی این تحدیدات اعمال شده و معافیت هایی در نظر گرفته شده است.   نتیجه گیری: علیرغم اهمیت موضوع، در حقوق ایران به طور خاص به تحدیدات میزان عرضه پرداخته نشده است. قانونگذار صرفاً به صورت حصری و بدون توجه به مقتضیات خاص بازارهای فناوری و نوآوری، تحدید میزان عرضه مخل رقابت و توسط بنگاه اقتصادی مسلط به منظور تغییرات قیمتی را ممنوع اعلام کرده است. بر همین اساس قوانین و مقررات مرتبط با ایران برای یافتن حکم مسأله و ارائه پیشنهاد بررسی شد. بنابراین اصلاح مقررات قانونی با توجه مصالح بازارهای رقابتی و مالکیت فکری و وضع معافیت نامه قانونی به منظور ایجاد موازنه بین حفظ رقابت در بازار و تداوم فعالیت خلاقانه پیشنهاد می شود.

مقدمه پیشرفت های فناورانه در دهه های اخیر، به ویژه ظهور و توسعه خودروهای خودران (Autonomous Vehicles – Avs)، موجب دگرگونی بنیادین در ساختار سیستم های حمل ونقل شهری و فراتر از آن، در شیوه های زندگی و الگوهای اقتصادی جوامع شده است. این فناوری که در تقاطع مهندسی پیشرفته، هوش مصنوعی، برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری عمومی قرار دارد، با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، شبکه های حسگری و سیستم های تصمیم گیری هوشمند، قادر است شیوه جابه جایی در شهرها را به طور کامل بازتعریف کند. انتظار می رود خودروهای خودران در آینده ای نزدیک با بهبود ایمنی ترافیکی، کاهش تصادفات رانندگی، بهینه سازی مدیریت جریان سفر، کاهش زمان اتلاف شده در ترافیک و کاهش انتشار آلاینده ها، نقشی تعیین کننده در دستیابی به حمل ونقل پایدار ایفا کنند. با این حال، فراتر از این دستاوردهای فنی، پیامدهای اقتصادی این فناوری بسیار گسترده، چندبعدی و در بسیاری موارد، پیچیده و پیش بینی ناپذیر است؛ پیامدهایی که مستقیم بر بازار کار، ارزش زمان سفر، الگوهای سکونت شهری، مدل های مالکیت خودرو و سرمایه گذاری های کلان در زیرساخت ها اثر می گذارند. با وجود اینکه نقش مثبت فناوری های نوین در رشد اقتصادی انکارناپذیر است، برآورد دقیق میزان اثرگذاری AVs بر اقتصاد، به ویژه در مقیاس شهری، همچنان یک چالش علمی و سیاستی محسوب می شود. نفوذ روزافزون این فناوری و حرکت آن به سمت به صرفه و قابل اعتماد شدن، زمینه ساز تغییرات عمیق در صنایع متعدد از جمله خودروسازی، حمل ونقل عمومی، خدمات شهری، املاک و مستغلات، انرژی، گردشگری، تبلیغات و رسانه های دیجیتال خواهد بود. از سوی دیگر، مرور ادبیات موجود نشان می دهد علی رغم افزایش تحقیقات فنی پیرامون خودروهای خودران، همچنان خلأ پژوهشی قابل توجهی در حوزه تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی AVs، به ویژه در بستر شهرهای هوشمند آینده وجود دارد. در پاسخ به این نیاز، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد مرور نظام مند ادبیات و بهره گیری از نظریه داده بنیاد، به بررسی و تبیین اثرات اقتصادی Avs می پردازد. این رویکرد تحلیلی می تواند تصویری جامع و مبتنی بر شواهد علمی از چالش ها و فرصت های اقتصادی ناشی از نفوذ AVs ارائه دهد و مبنایی برای تدوین سیاست های شهری هوشمند فراهم آورد. مواد و روش ها این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس مرور نظام مند ادبیات و نظریه داده بنیاد انجام شده است تا تصویری دقیق و مبتنی بر شواهد از پیامدهای اقتصادی خودروهای خودران در بستر شهری ارائه دهد. چارچوب پنج مرحله ای ولفسوینکل و همکاران (2013) برای اجرای فرایند پژوهش انتخاب شد که شامل تعیین دامنه مطالعه، جست وجوی جامع منابع، غربالگری مقالات، استخراج داده ها و توسعه چارچوب مفهومی است. برای جمع آوری اطلاعات، پایگاه های علمی معتبر بین المللی شامل ScienceDirect ، Google Scholar ، Web of Science و Scopus مورد استفاده قرار گرفت. جست وجو با بهره گیری از کلیدواژه های ترکیبی مرتبط با پیامدهای اقتصادی AVs انجام شد. در گام نخست، تعداد ۲۳۱ مقاله شناسایی شد که پس از حذف مقالات تکراری و غیرمرتبط، ۷۸ مقاله نهایی بر اساس معیارهای شمول و کیفیت علمی برای تحلیل انتخاب شد. تحلیل داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار  MaxQDA و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. در مرحله نخست، ۴۱۲ کد اولیه از مقالات به دست آمد و سپس، در مرحله کدگذاری محوری، این کدها در قالب ۱۹ مفهوم میانی سازماندهی شدند. در نهایت، مفاهیم شناسایی شده به سه مقوله اصلی شامل اشتغال، بهره وری زمان سفر و ارزش زمان سفر کاهش یافتند. برای اطمینان از اعتبار و پایایی تحلیل ها، دو اقدام کلیدی انجام شد: نخست، بازبینی نتایج توسط یک همتای علمی مستقل و دوم، مقایسه کدگذاری ها توسط دو تحلیلگر مختلف برای کاهش سوگیری و افزایش دقت. این رویکرد موجب شد که چارچوبی مفهومی و مبتنی بر شواهد توسعه یابد که می تواند مبنای سیاست گذاری شهری و مطالعات آینده در حوزه اثرات اقتصادی خودروهای خودران قرار گیرد. یافته ها تحلیل مقالات نشان می دهد اثرات اقتصادی فناوری خودروهای خودران چندوجهی، پیچیده و در بسیاری از موارد متناقض است. یافته ها در سه مقوله اصلی زیر سازمان دهی شده اند: ۱. بهره وری زمان سفر ورود خودروهای خودران موجب تحول بنیادین در نحوه استفاده از زمان سفر می شود. حذف نیاز به رانندگی فعال باعث می شود که مسافران بتوانند زمان در مسیر بودن را به یک فرصت ارزشمند برای انجام فعالیت های شخصی و حرفه ای تبدیل کنند. این تغییر در ماهیت زمان سفر، تأثیر مستقیمی بر بهره وری فردی و جمعی دارد. • افزایش کارایی فردی: در خودروهای خودران، امکان برگزاری جلسات آنلاین، پاسخ به ایمیل ها، انجام تحلیل های شغلی و حتی انجام پروژه های تیمی فراهم می شود. این موضوع برای کارکنانی که زمان زیادی را در رفت وآمد سپری می کنند، به طور قابل توجهی بهره وری را افزایش می دهد. • استفاده بهینه برای استراحت و سرگرمی: مسافران می توانند از این زمان برای مطالعه، یادگیری آنلاین، تماشای فیلم، گوش دادن به پادکست یا حتی خواب کوتاه مدت استفاده کنند. این تغییر، سلامت روان و رضایت از سفر را بهبود می بخشد. • بهبود کیفیت ترافیک شهری: خودروهای خودران با استفاده از الگوریتم های هوشمند برای مدیریت سرعت و فاصله بین خودروها، می توانند جریان ترافیک را روان تر کنند و زمان تأخیر سفرها را کاهش دهند. • طراحی داخلی هوشمند: فضای داخل خودروها به سمت دفاتر کار متحرک، فضاهای استراحتی مجهز و امکانات سرگرمی چندرسانه ای حرکت می کند، که به افزایش رضایت و بهره وری مسافران کمک می کند. با این حال، برخی چالش ها و محدودیت ها همچنان پابرجاست: • ناسازگاری برخی مشاغل با شرایط محیطی داخل خودرو • بروز بیماری حرکت در بخشی از کاربران • نگرانی های مربوط به اعتمادپذیری و امنیت AVs که می تواند مانع استفاده کامل از ظرفیت این فناوری شود. در مجموع، ارتقای بهره وری زمان سفر نه تنها باعث افزایش کیفیت زندگی شهروندان می شود، بلکه در سطح کلان می تواند به افزایش بهره وری اقتصادی ملی و بهبود رقابت پذیری شهری کمک کند. ۲. ارزش زمان سفر  ورود خودروهای خودران موجب بازتعریف ارزش اقتصادی زمان سفر شده است. در سیستم های حمل ونقل سنتی، زمان صرف شده در سفر اغلب یک هزینه تلقی می شد؛ اما با امکان انجام فعالیت های ارزشمند طی سفر، این زمان می تواند به یک منبع اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. • کاهش VTT در سفرهای شخصی: تحقیقات نشان می دهد استفاده از خودروهای خودران شخصی، به دلیل فراهم آوردن امکان استراحت، مطالعه و کار، موجب کاهش محسوس ارزش ذهنی زمان سفر می شود. • افزایش VTT در مدل های اشتراکی: در مقابل، در خودروهای خودران اشتراکی، به دلیل محدودیت های حریم خصوصی، ازدحام یا عدم دسترسی به امکانات سفارشی، کاهش VTT کمتر است و در برخی موارد حتی ممکن است ارزش زمان سفر افزایش یابد. • تفاوت مکانی: بررسی ها نشان می دهد کاهش ارزش زمان سفر در مناطق حومه ای به طور متوسط بیشتر از مراکز شهری است، زیرا مسافران این مناطق تمایل بیشتری به استفاده از زمان طولانی سفر برای کار و مطالعه دارند. • نقش طراحی داخلی و هدف سفر: فضای کاربرپسند و امکانات چندرسانه ای در خودروهای خودران می تواند ارزش اقتصادی زمان سفر را به شکل قابل توجهی تغییر دهد، به ویژه در سفرهای کاری که زمان به عنوان یک منبع اقتصادی کمیاب تلقی می شود. به طور کلی، بازتعریف ارزش زمان سفر می تواند پیامدهای گسترده ای برای تحلیل هزینه فایده پروژه های حمل ونقل، قیمت گذاری سفر و مدل های اقتصادی شهرهای آینده داشته باشد. ۳. اشتغال و تغییرات بازار کار از برجسته ترین پیامدهای اقتصادی AVs، تغییر ساختار بازار کار است که هم زمان شامل حذف مشاغل سنتی و ایجاد فرصت های شغلی نوظهور می شود. الف) تهدیدها: کاهش تقاضا برای رانندگان تاکسی، اتوبوس، کامیون و خدمات باربری کاهش اشتغال در حوزه های خدمات بین راهی، سوخت رسانی و تعمیرگاه های سنتی افت درآمد مشاغل مرتبط با جرایم رانندگی و تصادفات ب) فرصت ها: ایجاد شغل در حوزه های هوش مصنوعی، مهندسی نرم افزار، تحلیل داده های بزرگ و امنیت سایبری رشد صنایع جدید شامل سرویس های دیجیتال داخل خودرو، تبلیغات هوشمند و استریم محتوا افزایش تقاضا برای متخصصان طراحی، مدیریت و نگهداری سیستم های AVs پیش بینی ایجاد بیش از 100 هزار شغل صنعتی جدید طی یک دهه آینده ج) اثرات بخشی: رسانه و سرگرمی: افزایش مصرف محتوای دیجیتال در سفر و توسعه خدمات استریم تبلیغات هدفمند: ارائه تبلیغات تعاملی متناسب با پروفایل کاربران انرژی: کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و رشد صنعت انرژی های پاک املاک و مستغلات: آزادسازی زمین های پارکینگ و تغییر الگوهای توسعه شهری گردشگری: افزایش دسترسی، کاهش زمان سفر و تغییر الگوهای جابه جایی گردشگران خودروسازی و خدمات پس از فروش: حرکت صنعت خودرو به سمت نرم افزار محوری، کاهش تصادفات و تغییر تقاضا برای خدمات تعمیرات سنتی این تغییرات در ساختار اشتغال، ضمن ایجاد فرصت های بزرگ اقتصادی، چالش های مهمی برای سیاست گذاران شهری و ملی ایجاد می کند و ضرورت بازآموزی و ارتقای مهارت های نیروی کار را دوچندان می سازد. نتیجه گیری خودروهای خودران پتانسیل بالایی برای بازآفرینی اقتصاد شهری دارند. آن ها می توانند با بهبود بهره وری زمان سفر، تغییر در ارزش زمان و بازآرایی بازار کار، فرصت ها و چالش های اقتصادی تازه ای ایجاد کنند. در کنار مزایایی مانند صرفه جویی اقتصادی ناشی از کاهش تصادفات و توسعه مدل های کسب وکار نو، تهدیدهایی مانند حذف مشاغل سنتی نیز وجود دارد. آماده سازی سیاست گذاران برای مواجهه با این پیامدها ضروری است و اقداماتی مانند: • سرمایه گذاری در بازآموزی نیروی کار • حمایت از صنایع نوظهور مرتبط با AVs • بازنگری چارچوب های هزینه فایده با توجه به تغییر VTT • توسعه زیرساخت ها و قوانین متناسب با AVs برای بهره برداری بهینه و کاهش آسیب های احتمالی ضرورت دارد. یافته های این پژوهش، پایه نظری و راهنمای عملی برای سیاست گذاری در مسیر ادغام AVs در آینده شهری محسوب می شود.

مقدمه: امروزه سیستم برنامه ریزی متمرکز از بالا به پایین باعث تمرکزگرایی و در نهایت عدم رعایت عدالت اجتماعی در نواحی شهری و روستایی شده است. هدف پژوهش : پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر فرایند تغییرات کاربری اراضی مبتنی بر نقش مدیران در قلمرو کوچ نشینان زابل انجام شده است روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و دارای ماهیت تفسیری و تحلیلی و از لحاظ روش در گروه پژوهش کیفی و کمی قرار دارد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تئوری زمینه ای  و آزمون تی تک نمونه ای (نرم افزار SPSS) استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات نیز به دو صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه است. جامعه آماری در پژوهش حاضر نیز شامل متخصصان و نخبگان در حوزه مطالعاتی (برنامه ریزی شهری، شهرسازی و عمران) هستند، که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، نهایت تعداد (50) نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش : قلمرو مکانی قلمرو کوچ نشینان شهرستان زابل است. یافته ها و بحث: مقولات: نبود اهرم های نظارتی و سیاستگذاری های مختلف و مسئله رقابت بر سر زمین و ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه در سطح شهرستان به عنوان عوامل علی، و مقولات: ساختارهای ناکارآمد بخشی نگر، عدم شناخت و آگاهی لازم مدیران اجرایی در زمینه تبعات تغییرات کاربری اراضی، عدم حکمروایی مطلوب شهری و روابط نسنجیده سازمانی به عنوان عوامل زمینه ای و در نهایت مقولات: برخورد ناکارآمد مدیران اجرایی و سیاسی با کانون های جمعیتی و اقتصادی مرزی و سیاست ها، ضرورت ها و ترجیحات بعضی از مدیران برای تغییرات کاربری اراضی به عنوان عوامل مداخله گر در تغییرات کاربری اراضی از سوی مدیران شناسایی شدند. سپس، مقولات: برگزاری نشست های نخبگانی با محوریت سازمان تات، افزایش توان اقتصادی در بخش های کشاورزی و ... و کنترل و نظارت سازمان ها به عنوان راهکارها شناسایی شدند، سپس مقولات: تخریب اقتصادی و رانت بازی در زمین به عنوان پیامدهای حاصل از تغییرات کاربری اراضی استخراج شدند. همچنین نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، میانگین به دست آمده در تمامی عوامل مطرح شده بالاتر از حد متوسط عدد (3)، است. از این رو، میزان عوامل مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان در گسترش تغییرات کاربری اراضی متوسط رو به زیاد است. نتایج: با توجه به اهمیتی که زمین های کشاورزی در زابل دارد، شناسایی عوامل مطرح شده تغییرات کاربری اراضی و ارائه راهبردهای موثر در زمینه کاهش تغییرات کاربری ها، راهکاری اثربخش در کاهش پیامدهای منفی خواهد بود.

باتوجه به آمار به دست آمده، یک رابطه متقابل میان گردشگری و سلامتی وجود دارد. بر همین اساس گردشگری سلامت از سریع ترین شاخه های توریستی در حال رشد در جهان است. چشمه های آب گرم نیز به عنوان یکی از منابع طبیعی، بخشی از گردشگری سلامت هستند. هدف این پژوهش ارزیابی توان های ژئوتوریستی چشمه های آبگرم دامنه های شمالی رشته کوه بزقوش با رویکرد توسعه گردشگری سلامت با استفاده از روش ارزیابی ژئوسایتGAM ( براساس نظر کارشناسان) و نیز روش M-GAM ( براساس نظر بازدید کنندگان) می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. نتایج حاصل، شناسایی 6 چشمه آبگرم بود که با نظرات کارشناسان اداره منابع آب سراب و آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی تعیین شد. نتایج روش GAM نشان داد که چشمه های آبگرم اسب فروشان و الله حق بیشترین امتیاز و چشمه های جلده باخان و نرمیق کمترین امتیاز را از نظر گردشگری سلامت کسب کرده اند. تحلیل جایگاه چشمه ها بر اساس ماتریس GAM نشان داد که ارزش اصلی نسبت به ارزش اکتسابی امتیاز کمتری دارد که آن هم به علت پایین بودن امتیاز ارزش علمی/ آموزشی نسبت به ارزش های حفاظتی و زیبایی/ منظره دید می باشد. بررسی چشمه ها با روش M-GAM نشان داد که همچنان چشمه های آبگرم اسب فروشان و الله حق بالاترین امتیاز را دارند علت اصلی آن هم به علت بالا بودن ویژگی های زیبایی/ منظره دید و حفاظتی است که بیشتر مد نظر بازدید کنندگان قرار گرفته است. ماتریس GAM نشان می دهدکه چشمه ها در سه زون Z33، Z32 و Z21 قرار گرفته اند و برمبنای ماتریس M-GAM در زون های Z22 ، Z21 و Z11 می باشند. علت تغییر جایگاه چشمه ها درزون بندی ماتریس M-GAM به علت اعمال ضریب عامل اهمیت (اثرگذاری زیاد نظر گردشگران در نتیجه نهایی) می باشد.

صنعت گردشگری بر پایه ژئو توریسم و مقاصد ژئومورفولوژیک در سال های اخیر تبدیل به یکی از کانون های توریسمی و مسافرتی شده است. بنابراین با توجه به توسعه صنعت گردشگری، ارزیابی کانون های ژئوتوریسمی به لحاظ کارایی و رقابت پذیری امری ضروری است. هدف از پژوهش حاضر توان سنجی پتانسیل های مقاصد ژئومورفولوژیکی و ژئوتوریسم شهر خلخال بخش شاهرود است. در این پژوهش از دو مدل کوبالیکوا و پاوولوا و هم چنین برای تبدیل نتایج به نقشه از نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج به دست آمده در مدل کوبالیکوا نشان دهنده این است که دهستان شال با کسب 11 امتیاز به دلیل تنوع بالای پدیده های ژئومورفیک و زمین شناسی دارای پتانسیل بالا در بخش ژئوتوریسمی و مقاصد ژئومورفیک دارد و هم چنین دهستان های شاهرود و پلنگا نیز به ترتیب با کسب 8 و 7 امتیاز در رده های پایین تر قرار دارند. نتایج مبتنی بر ماتریس مثبت و منفی در مدل پاوولوا نیز نشان می دهد که دهستان شال با کسب امتیاز 71/1 به خاطر داشتن سایت های چینه ای، غارها و سایت های هیدرولوژیکی متنوع بیش ترین رقابت پذیری را دارد و در رتبه عالی به لحاظ رقابت پذیری قرارگرفته است. دهستان های شاهرود و پلنگا نیز به ترتیب با امتیاز 61/1 و 53/1 به علت تنوع پایین پدیده ها و امکانات خدماتی در رتبه های خیلی خوب قرار دارند اما هر سه از دهستان های بخش شاهرود در معیار کسری بودجه دارای مقادیر پایینی هستند که نشان از عدم برنامه ریزی راهبردی در بخش گردشگری در این منطقه است. هم چنین تحلیل نقشه های توان سنجی نیز نشان دهنده این است که مدل پاوولوا به خاطر پارامترهای زیاد در ارزیابی نسبت به مدل کوبالیکوا دارای دقت و اعتبار بالایی است.

کیفیت محیطی بخشی از رضایت مندی انسان ها از محیط را تشکیل می دهد. با این که رویکرد پیاده مداری در طراحی فضاهای شهری نقش مهمی در ارتقاء کیفیت محیطی ایفاء می کند، اما رویکردهای یکسان و بدون توجه به ماهیت فضایی، پتانسیل ها و ظرفیت های محیطی در احداث پیاده راه های شهری نه تنها موجبات ارتقاء کیفیت محیطی و رضایت مندی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه موجب تنزل کیفیت اجتماعی و اقتصادی فضاهای شهری می شود. هدف از این پژوهش ارزیابی مؤلفه های کیفیت محیطی در پیاده راه بوعلی و اکباتان شهر همدان از منظر کاربران در راستای پاسخگویی به نیازهای شهروندان و رضایت مندی کاربران می باشد. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی- تحلیلی است. شاخص ها و معیارهای مورد سنجش در ارتباط با کیفیت محیطی با مروری بر متون معتبر علمی، استخراج شده و سپس به وسیله پرسش نامه اقدام به گردآوری نظرات شهروندان و شاغلان شد. جامعه آماری در این تحقیق نامحدود بوده که با استفاده از روش بررسی جامعه نامحدود، حجم نمونه در این تحقیق 200 نفر انتخاب گردید. جهت اعتبار پایایی از آلفای کرونباخ و سنجش روایی از شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت استفاده شده است. برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور مقایسه دو پیاده راه بوعلی و اکباتان شهر همدان از آزمون تی دو نمونه ای مستقل در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل عامل اکتشافی نشان می دهد عامل «حضورپذیری»، «پاسخ دهندگی محیط»، «تنوع فعالیت فرهنگی و اجتماعی»، «آسایش و امنیت» و «سهولت تردد و دسترسی» به ترتیب بالاترین سهم را در تببین کیفیت محیط می گذارد. همچنین نتایج مقایسه عوامل کیفیت محیطی نشان می دهد که پیاده راه بوعلی در عامل حضورپذیری، پاسخ دهندگی محیط، تنوع فعالیت فرهنگی- اجتماعی در وضعیت مناسب تری قرار گرفته است.

هدف: ژئوتوریسم یک رشته خاص گردشگری است که بر اکتشاف پتانسیل های ژئوتوریستی و میراث زمین شناسی (ژئوسایت ها) متمرکز است. هدف از پژوهش حاضر توان سنجی پتانسیل های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی روستاهای گردشگرپذیر شهرستان خلخال با استفاده از مدل های ژئوتوریستی کوبالیکوا، فیولت و زوروس می باشد. در 37 درجه و 7 دقیقه تا 37 درجه و 56 دقیقه عرض شمالی و هم چنین 48 درجه و 1 دقیقه تا 48 درجه و 54 دقیقه طول شرقی واقع شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف توصیفی-تحلیلی-کاربری است. روش پژوهش: برای ارزیابی مناطق موردمطالعه از مدل های فیولت که مناطق ژئوتوریستی را بر اساس چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی موردبررسی قرار می دهد؛ مدل کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و افزوده تأکید دارد و در نهایت مدل زوروس که مناطق مورد مطالعه را در سه بخش ارزش علمی-آموزشی، ارزش های حفاظتی و ارزش قابلیت استفاده مورد ارزیابی قرار می دهد، استفاده شده است. نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده از مدل فیولت، روستای کزج در نرخ های مدیریتی و گردشگری به ترتیب با کسب امتیازات 68/0 و 65/0 در شرایط مطلوب مدیریتی و گردشگری قرار دارد. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل کوبالیکوا روستای کزج با کسب امتیاز 75/11 از مجموعه امتیاز 18 دارای شرایط مطلوب برای گسترش صنعت گردشگری روستایی در منطقه است. هم چنین طبق نتایج به دست آمده از مدل زوروس روستای کزج با کسب امتیاز 5/61 از مجموعه امتیاز 100 در بین روستاهای ژئوتوریستی موردمطالعه رتبه اول را به خود اختصاص داده است و دارای قابلیت های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی متعدد است. نتیجه گیری: بنابراین نتیجه گیری می گردد روستای کزج به دلیل داشتن جاذبه های ژئومورفولوژیکی و نمای پلکانی جزو روستاهای نادر در منطقه بوده و توانمندی بالایی در جهت جذب گردشگر را داراست.

داده های لایدار به عنوان ابزاری قدرتمند برای سنجش از دور سه بعدی و تحلیل های مکانی دقیق، به ویژه در محیط های شهری، شناخته می شوند. با این حال، این داده ها غالباً به دلیل شرایط جوی نامساعد، ویژگی های سطحی و خصوصیات سنسورها حاوی نویزهای متفاوتی هستند که این امر می تواند کیفیت داده ها را کاهش داده و بر دقت تحلیل های مبتنی بر آن ها تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، حذف نویز از داده های لایدار ضروری است تا کیفیت داده ها بهبود یابد و جزئیات و ویژگی های کلیدی آن ها حفظ شود. در پژوهش حاضر، یک رویکرد ترکیبی شامل فیلتر هدایت شده و الگوریتم خوشه بندی چگالی مبنا برای حذف نویز از داده های ابر نقاط لایدار پیشنهاد شده است. فیلتر هدایت شده با بهره گیری از تنظیم پارامترها با استفاده از اطلاعات محلی، توانایی مؤثری در کاهش نویز ارتفاعی و حفظ ویژگی های مهم دارد. در ادامه به منظور بهبود نتایج حذف نویز، از الگوریتم خوشه بندی چگالی مبنا برای حذف نقاط پرت بر اساس تراکم پایین، آنها را شناسایی و حذف می کند. نتایج تحقیق نشان می دهند که این رویکرد ترکیبی به طور قابل توجهی عملکرد بهتری نسبت به روش های سنتی مانند فیلترهای آماری و مکانی و یا فیلتر هدایت شده به صورت مجزا داشته و ضمن حذف نویز، جزئیات ساختاری داده ها را حفظ می کند. ارزیابی های نتایج با استفاده از مقایسه مدل ارتفاعی رقومی، تحلیل پارامترهای آماری و نمایش گرافیکی ابر نقاط قبل و بعد از فیلتر انجام شده است. الگوریتم پیشنهادی با حذف کمترین تعداد نقطه و حفظ ویژگی های ساختاری داده، در تمامی بخش های داده موجب کاهش قابل توجه واریانس و انحراف معیار پس از اجرای فیلتر شده که نشان دهنده حذف مؤثر نویز و هموارسازی داده است. این روش با وجود زمان محاسبات پایین و سادگی مراحل اجرا، توانسته است به طور موثری نویز را کاهش دهد و جزئیات ساختاری داده ها را حفظ کند.

اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرم‌انگاری شده است، اما به‌جهت سکوت قانون‌گذار در تعریف مفهوم اخلال، عدم ارائه ضابطه در تعیین حدود و دامنه اخلال، احراز این بزه با چالش‌های عمده‌ای مواجه است. در این پژوهش به این پرسش‌ پاسخ داده می‌شود که با توجه به تمثیلی بودن مصادیق ماده 1 قانون مذکور، چه برداشت‌هایی از رفتارهای موجد عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور در محاکم وجود دارد؟ این پژوهش ضمن مراجعه به مشروح مذاکرات تصویب این قانون، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویه قضائی شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی را به همراه تحلیل محتوای پرونده‌ها، مصاحبه عمیق با قضات و وکلا واکاوی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تفاسیر قضائی از مصادیق رفتارهای موجد اخلال در نظام اقتصادی کشور متشتت بوده و فاقد ضابطه‌ای معین و منسجم است و بیشتر بر برداشت‌های قضات دادگاه‌های ویژه از دامنه رفتاری اخلال تکیه کرده است. از‌این‌رو، بازنگری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استقرار رویه واحد از طریق تفسیر توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور در قالب صدور رأی وحدت رویه در کوتاه‌مدت امری ضروری است.

حق بر آموزش جنسی هم یک حق اجتناب ناپذیر برای حفظ کرامت انسانی، استقلال و ارزشمندی فردی است و هم یک حق ضروری برای تحقق و بهره مندی از دیگر حقوق ازجمله حق بر سلامت. تحقق شایسته این حق بر عهده مکلفانی است که می بایست برای بهره مندی افراد از آن تعهداتی را انجام دهند. از جمله والدین که نقش اساسی در این زمینه دارند. اما مسئولیت اصلی در این خصوص به عنوان بُعدی از حق بر آموزش، بر عهده دولت است. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است نشان می دهد در ایران، اغلب مقررات موجود در این حوزه معطوف به مسئولیت دولت در ارائه آموزش های عمومی نوجوانان و جوانان در مورد خانواده است و به ندرت از آموزش جنسی به صورت خاص سخن رفته است. با توجه به ظرافت ها و ابعاد پیچیده متعدد در ارائه این آموزش ها، ضروری به نظر می رسد دولت با بهره گیری از سازوکارهای مختلف در دو عرصه گفتمان سازی و توانمندسازی عملیاتی به این مسئله مهم ورود جدی کند. در گفتمان سازی باید توسعه مقررات گذاری و وضع استانداردهای شفاف برای آموزش جنسی توسط نهادهای ذیربط و تمرکز بر تدوین برنامه های آموزش رسمی مورد توجه قرار گیرد و در توانمندسازی عملیاتی ضروریست تا تخصیص منابع برای آموزش و حمایت از آموزش دهندگان و نیز طراحی و اجرای اقدامات پاسخگومحور سازنده برای ارزیابی و تعدیل برنامه های آموزش جنسی اجرایی شود.

این پژوهش به بررسی ماهیت حقوقی قرارداد میان صاحبان سکوی تاکسی اینترنتی «اسنپ» و کاربران راننده اختصاص دارد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل و تعیین نوع رابطه حقوقی بین این دو طرف است که باتوجه به پیچیدگی های موجود در قراردادها، ممکن است به اشتباه به عنوان یکی از انواع قراردادهای کار، پیمانکاری، وکالت، یا حقّ انتفاع تفسیر شود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی است. ابتدا، مفاد نمونه قرارداد بین اسنپ و رانندگان بررسی می شود. در ادامه این مفاد با مقررات حقوقی مختلف، رویه قضایی موجود و نظریات علمی تطبیق داده شده است، سپس در هر مرحله، تلاش شده تا بهترین و دقیق ترین توصیف برای این رابطه حقوقی ارائه شود. براساس مفاد قرارداد، رانندگان در جایگاه «ارائه دهندگان خدمات مستقل» فعالیت می کنند و با اختیار در تعیین ساعات کاری، مدیریت هزینه های شخصی (مانند سوخت، تعمیرات و نگهداری خودرو) و پذیرش مسئولیت مستقیم کیفیت خدمات، از نقش های شناخته شده در قالب قراردادهای کارگر و کارفرما فاصله دارند. ازسوی دیگر، اسنپ در نقش «تسهیل گر» و ارائه دهنده بستر دیجیتال، متعهد به فراهم آوردن زیرساخت های فنی، پردازش داده های مربوط به درخواست ها و مدیریت پرداخت ها با کسر حقّ کمیسیون است. یکی از محورهای مهم این پژوهش، بررسی رویه قضایی موجود درباره این رابطه قراردادی است؛ قید عدم وجود نظارت مستقیم و تبعیت اقتصادی مکمل از ویژگی های بارز رانندگان است که بر استقلال عملی ایشان تأکید دارد و نشان می دهد که رابطه قراردادی ایشان صرفاً براساس همکاری در ارائه خدمات حمل و نقل شکل گرفته است. همچنین، این مراجع قضایی نقش صاحب سکو را در مقام یک شرکت تسهیل کننده و نه یک متصدی مستقیم حمل مسافر تبیین کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که این رابطه نه به طور کامل با قراردادهای کار، پیمانکاری، یا وکالت منطبق است و نه می توان آن را در قالب مشارکت یا حقّ انتفاع بررسی کرد؛ بلکه، به نظر می رسد که این رابطه حقوقی، خاص و منحصر به فرد است که می تواند عناصر مختلفی از قراردادهای خدماتی و اقتصاد مشارکتی را در خود جای دهد. این رابطه حقوقی که مبتنی بر سکوهای اینترنتی و اقتصاد مشارکتی است، به عنوان یک نوع جدید از قراردادها ظهور کرده که در قالب های سنتی حقوقی قابل دسته بندی نیست.