درخت حوزه‌های تخصصی

آموزه های تعلیمی و اندرزهایی اخلاقی از جمله مضامینی هستند که حکیمان و پادشاهان ایران پیش از اسلام به آنها توجهی ویژه داشته اند. این مضامین و اندرزها به سبب ترجمه متون پهلوی به زبان عربی، ابتدا به ادبیات عرب و در ادامه، با پیدایش زبان فارسی دری و نگارش متون فارسی به ادبیات فارسی دوره ی اسلامی راه یافت. از نمونه ی این آثار، کتاب ادب الکبیر و ادب الصغیر از ابن مقفع و کتاب قابوس نامه، اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر است. این مقاله در پی آن است تا با واکاوی آموزه های تعلیمی ایران باستان و استخراج این آموزه ها در دو اثر مذکور، ضمن بیان شباهت های آنها، اثبات نماید که ابن مقفع و عنصرالمعالی کیکاووس در تألیف آثارشان از منبعی واحد بهره جسته اند. بر اساس یافته های این پژوهش، مفاهیم تعلیمی همانند خردورزی، راست گویی و دوری از دروغ، اعتدال، رعایت پیمان، ونظایر آن که از مفاهیم بسیار مهم در تعالیم ایران باستان هستند، به روشن ترین شکل در ادب الصغیر و ادب الکبیر و قابوس نامه جلوه گر شده اند و این امر بیانگر این مطلب است که هر دو نویسنده تحت تأثیر تعالیم ایران باستان بوده، بر اساس آن به خلق آثار خود دست یازیده اند.

علامه طباطبایی1 از بنیان گذاران فلسفه های مضاف در حوزه اندیشه اسلامی است. فلسفه اخلاق یکی از فلسفه های مضاف است که ایشان در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، تفسیر المیزان و رسائل خود مسائل مربوط به آن را تحت عنوان اعتباریات بحث کرده است. ظاهر دیدگاه های علامه در باب احکام اخلاقی غیر واقع گرایانه است. اما دقت در زوایای اندیشه ایشان روشن می سازد که وی واقع گرا بوده و علی رغم اعتباری دانستن الزامات و حسن و قبح اخلاقی، آنها را مبتنی بر واقعیت تلقی کرده است. به همین دلیل، ایشان را باید جزء واقع گرایان تلقی کنیم. از نظر علامه، حسن و قبح براساس الزام اخلاقی اعتبار می شود و الزام اخلاقی براساس درک لزوم واقعی میان فعل و غایت اعتبار می گردد. غایت اخلاق سعادت است و قصد به دست آوردن سعادت تابع سلیقه و قرارداد و امر و نهی نیست. لذا مطلوبیت آن واقعی است و چون به دست آوردن غایت بدون انجام فعل ممکن نیست، انسان ناگزیر می شود میان خود و افعالی که برای غایت لازمند، ضرورتی را اعتبار کند که آن را الزام اخ لاقی می نامیم. به این ترتیب، اعتباریت الزامات اخلاقی مبتنی بر مطلوبیت واقعی غایت اخ لاق و لزوم واقعی میان فعل و آن غایت است. واقعی بودن مبنای اعتبار حسن و قبح نیز به همین شکل تبیین می شود.

تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان آرمانی ترین هدف نظام اسلامی، محققان تمدن پژوه را واداشته تا هریک به فراخور معلوماتی که دارند با طرح و بسط تحقیقات پیرامون این فرایند، سهمی ایفا کنند. بر این پایه، جهت دهی مطالعات تمدنی به سمت وسویی که بیشترین ره آورد را داشته باشد، امری ضروری است. نقش «جامعه نخبگانی» در آینده تمدنی اسلام به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های شتاب بخش در روند تحولات و حرکت های تمدنی آن گونه که باید روشن نیست و پرداختن به آن تا حدودی مغفول مانده و به رغم جستجوهای نگارنده تحقیقی مبسوط در این زمینه یافت نشد. از سویی دیگر، نیک می دانیم که رهبر معظم انقلاب به عنوان یکی از دغدغه مندان آتیه تمدن اسلامی، در بسیاری از مناسبات، نخبگانِ گوناگون را محور بیانات باریک اندیشانه خویش قرار داده اند و مواردی را به عنوان بایسته های نخبگانی مطرح ساخته اند. ازاین رو، نوشته حاضر ضمن تأکید بر گونه شناسی نخبگانی، می کوشد با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد: برپایه بیانات رهبر معظم انقلاب جامعه نخبگانی با چه الزاماتی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی روبروست؟ مورد کاوی ها نشان می دهد؛ ارتقای معنویت، شتاب بخشی به حرکت علمی، استقلال فکری، وحدت افزایی، دشمن شناسی، بصیرت افزایی، الگو سازی، گفتمان آزاد اندیشی و قانون مداری عناصری نُه گانه هستند که برای تحقق هدف یادشده، جامعه نخبگانی ملزَم به همسویی با آن هاست. در این میان، نقش «نخبگان سیاسی» از دیگر گونه های نخبگانی برجسته تر است.

درحالی که اندیشمندان غربی، با تأکید بر نظریات خطی و نظریه «تطور انواع» داروین، معتقد بودند روح کلی حاکم بر جهانیان توانسته به حداکثر ترقی خود برسد و بشر سعادتمند عصر مدرن -به عنوان ظاهر این روح- به خودآگاهی رسیده است و حتی فوکویاما لیبرال دمکراسی را سرنوشت محتوم جوامع بشری می داند، اما به مرور چالش های فراروی تمدن غرب آشکار شد و حتی افرادی چون اشپنگلر، با تمرکز بر سیر دَوَرانی تاریخ، برای تمدن غرب اضمحلال و فروپاشی پیش بینی کردند! سؤال اصلی این پژوهش آن است که: چه بر سر تمدن غرب آمده که اندیشمندان غربی آن را پروژه ای ناتمام توصیف کرده و درصدد تحول در مبانی فکری خود برآمده اند؟ این مقاله بر آن است که این مبانی را برشمرده و چالش های فراروی آن ها را بررسی کند. نوع این مطالعه توصیفی-تحلیلی بوده و با روش کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد بسیاری از چالش های تمدن غرب ریشه در مبانی نظری این تمدن دارد. اومانیسم، سکولاریسم، عقل گرایی و علم گرایی -که مبانی لیبرال دمکراسی هستند- موجب بروز چالش های جدی در تمدن غرب شده است.

سیاست خارجی پادشاهی قطر از زمان شکل گیری، همواره در راستای تامین بقا و استمرار حاکمیت خاندان آل ثانی در کشوری با محدودیت های شدید ژئوپلتیک و آسیب پذیری بالا مورد برسازی قرار گرفته در این راستا برای حصول به هدف مذکور، ایجاد توازن در روابط با قدرت های بزرگ منطقه ای دارای جنبه حیاتی می باشد. ایران و عربستان به عنوان دو قدرت منطقه ای نقش اساسی در تحولات منطقه داشته و بررسی سیاست خارجی دیگر کشورهای منطقه در قبال این دو قدرت منطقه ای حائز اهمیت می باشد. بنابراین این پژوهش سعی دارد به این پرسش اساسی بپردازد که سیاست خارجی قطر از سال 2013 و در دوران پادشاهی شیخ تمیم بن حمد در قبال ایران و عربستان چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که پادشاهی قطر در بازه زمانی مذکور با اتخاذ سیاست درهای باز، ضمن پرهیز از تخاصمات منطقه ای، تلاش نموده نقش بازیگر مصالحه گر را در منازعات ایفا نماید. این پژوهش با روش مقایسه ای، کاربست نظریه رئالیسم و استفاده از منابع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، کتب و مقالات معتبر داخلی و بین المللی، جستجو در شبکه های اینترنتی، برنامه های هوش مصنوعی و... به بررسی موضوع می پردازد. در پایان یافته های پژوهش موید این واقعیت است که راهبرد سیاست خارجی قطر در برقراری روابط با ایران و عربستان نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد موازنه متمایل به عربستان بوده و درواقع تصمیم سازان دستگاه سیاست خارجی قطر استراتژی هایی را اتخاذ نموده که به نزدیکی بیشتر به عربستان همراه با تأمین رضایت نسبی ایران در تحولات منطقه ای منتهی می شود.

جهانشمول گرایی از رهیافت هایی است که هم زمان با تحولات جهانی شدن، در مطالعات علوم سیاسی و روابط بین الملل تأثیر بسزایی از خود بر جای گذشته است و با طرح مباحث نو، درصدد ارائه راه حل برای مسائل جهان امروز است. تلاش برای تحقق عدالت جهانی از مهم ترین شاخصه های نظری جهانشمول گرایان است. با وجود تفاوت در رویکردهای جهانشمول گرایی، نظریه پردازان این رهیافت با وام گیری از اندیشه های جان رالز، دست یابی به عدالت جهانی را ممکن می دانند. آنها با عنایت به اصل فردگرایی برابرطلبانه و شهروندی جهانی، بر مؤلفه هایی مانند مسئولیت جمعی ملی، ترتیبات نهادی بین المللی، احترام به حقوق بشر، دولت جهانی، کم رنگ شدن حاکمیت دولت ملت ها و اصلاح ساختار نظام بین الملل برای تحقق عدالت جهانی تأکید می کنند. این مقاله هم درصدد درک مفهوم و حل مسئله عدالت جهانی در نظریه جهانشمول گرایی است و این پرسش را مطرح می کند که جهانشمول گرایان چه راهکارهایی برای تحقق عدالت جهانی مطرح می کنند؟ از این منظر، جهانشمول گرایان با نقد مداوم نابرابری های جهانی در همه سطوح، ایده مسئولیت اخلاقی و هنجاری همه ابنای بشر را با اصلاح رژیم ها و نهادهای بین المللی تلفیق کرده و به تحقق عدالت جهانی باور دارند.

از مهم ترین وظایف و ویژگی های حکومت خوب، کاهش نابرابری اجتماعی است. هرچند که ممکن است شاخص های حکمرانی خوب به ویژه کنترل فساد، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت تنظیم کنندگی(قوانین و مقررات)، پاسخگویی و حق اظهارنظر به طور غیرمستقیم شرایط را برای کاهش نابرابری اجتماعی فراهم نمایند اما جای خالی وجود شاخصی تحت عنوان نابرابری اجتماعی در تئوری حکمرانی خوب احساس می شود. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه نقدهایی بر مدل حکمرنی خوب به لحاظ تئوریک و کمی وارد است؟ از نظر روش شناختی، این پژوهش، تلاشی نظری است و البته از روش تطبیقی کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از داده های ثانویه نیز استفاده گردیده است. از میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تمامی داده های مورد نیاز این تحقیق برای 103 کشور موجود بود که به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. یافته های کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری نشان دادند که مدل حکمرانی خوب از برازش مطلوبی برخوردار نیست اما با ورود متغیر نابرابری اجتماعی به مدل بهبود می یابد. در بعد نظری نقدهایی به آن وارد است که پیشنهاد شده است شاخص های کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، امنیت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، حاکمیت قوانین مشروع، کیفیت تنظیم کنندگی(قوانین و مقررات)، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و حق اظهارنظر، رضایت مندی شهروندان، اجماع محوری، کاهش نابرابری اجتماعی، عدم سلطه گری و سلطه پذیری، شفافیت، پایبندی به منافع و خواست شهروندان، دیده بانی همگانی، رفاه و توان مندی اجتماعی، شایسته سالاری، آزادی و بهره مندی از حقوق و عدم مداخله در گستره همگانی و خصوصی در مدل حکمرانی مورد توجه گرفته و به معیارهای ارزیابی کشورها افزوده شوند.

توجه به «اقتصاد دانش بنیان»، یکی از مهم ترین راهبردهای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، در جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. اقتصاد ایران از جهت توانایی رقابت در عرصه های بین المللی و تقویت اقتصاد داخلی و جلوگیری از خام فروشی و واردات بی رویه کالا، نیاز به توسعه و ترویج اقتصادی دارد که مبتنی بر دانش باشد و شاکله اصلی آن را دانش فنی شکل دهد. محور اصلی چنین جریانی، مؤسسات و شرکت های دانش بنیان هستند که بار اصلی این حرکت را به دوش می کشند. بخش مهمی از ادبیات اقتصاد دانش بنیان و حمایت از آن ها در اسناد بالادستی و در سیاست های کلی و کلان کشور، سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در دوره کنونی دانش بنیان کردن اقتصاد با تکیه بر تولید علم تا تجاری سازی و به عبارت دیگر تبدیل وجه غالب اقتصاد کشور به اقتصاد دانش بنیان، یکی از مهم ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. در این پژوهش برای یافتن موانع و راهکارهای تحقق اقتصاد دانش بنیان، بیانات آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب، با روش تحلیل مضمون بررسی و منظومه فکری ایشان در چهار بخش اهمیت، الزامات، موانع و راهکارها دسته بندی و معرفی شده است.

مبحث «خصوصی سازی» در صنایع کشورهای درحال توسعه، یکی از مهم ترین مسائل دو دهه اخیر بوده است. اکثر  کشورهای پیشرفته صنعتی از دهه های گذشته به خصوصی سازی شرکت های دولتی روی آورده اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، واگذاری امور به بخش خصوصی شتاب بیشتری گرفت و در ادبیات و گفتمان رهبر انقلاب بر موضوع واگذاری امور اقتصاد به آحاد مردم و تقویت بخش خصوصی تأکید ویژه شد. این پژوهش با روش تحلیل مضمون به منظومه فکری آیت الله خامنه ای درباره خصوصی سازی پرداخته و پس از بررسی بیانات ایشان، با کدگذاری فیش ها، 153 کد متناسب استخراج و 94 مضمون پایه ای احصا شده و با دسته بندی مضامین پایه ای، 30 مضمون سازمان دهنده و سرانجام 4 مضمون فراگیر اهمیت، الزامات، موانع و راهکارهای آن به شرح ذیل استخراج گشته است. اهمیت خصوصی سازی: ظرفیت نرم افزاری پیشرفت اقتصادی کشور؛ زیربنای قانونی اقتصاد کشور؛ تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی؛ زمینه رشد اقتصادی، دخالت دادن مردم در کار تولید؛ مکمل و متمم اقتصاد عدالت محور؛ جبران عقب ماندگی های اقتصادی و تحول در اقتصاد. الزامات خصوصی سازی: عدم تصمیم گیری شخصی در باب واگذاری فعالیت های اقتصادی؛ مدنظر قرار دادن همه بندهای سیاست های اصل 44 به طور جامع؛ شفافیت در مقررات؛ اطلاع رسانی به مردم؛ حمایت کامل قضایی از مالکیت های قانونی؛ مطالبه گری درباره سیاست های اصل 44؛ تنظیم همه سیاست های کشور با سیاست های اصل 44. موانع خصوصی سازی: گستره عظیم مالکیت دولتی؛ واگذاری کارخانه های ذیل اصل 44 به سوءاستفاده گران؛ لغزش های صورت گرفته در خصوص سیاست های اصل 44؛ عدم اعمال صحیح اصل 44 برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد؛ نبود مدیریت صحیح اقتصادی و اشکال علمی. راهکارهای خصوصی سازی: توانا کردن بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری های بزرگ؛ تأکید بر اجرای صحیح سیاست های اصل 44 و پرهیز از افراط و تفریط در آن؛ سهام عدالت و راه اندازی سامانه های اطلاعاتی و خدماتی برای جلوگیری از فساد در اجرای سیاست های اصل 44.

پژوهش حاضر در صدد مروری بر روند اعطای امتیازنامه رویتر، زمینه ها، نتایج و دلایل لغو آن برآمد. ازاین رو پس از ارائه درآمدی کوتاه، به زمینه تاریخی اعطای این امتیازنامه پرداخته و پس از آن روند اعطا و مهمترین مواد این امتیازنامه را از نظر گذراند. در قسمت پایانی نیز به جدی ترین انتقادات و اعتراضات و در نهایت لغو امتیازنامه از سوی دولت ایران اشاره شد. بنا بر یافته های این پژوهش، دولتمردان ایران با درک فقدان دانش تخصصی و سرمایه کافی جهت نوسازی ایران سعی داشتند تا با جلب سرمایه گذاری خارجی در برابر اعطای امتیازات اقتصادی بتوانند برنامه های نوسازی در ایران را به انجام برسانند. امتیازنامه رویتر که حاصل چنین تلاشی بود با ایفای نقش فعال میرزاحسین خان سپهسالار به یکی از اتباع انگلستان به نام رویتر اعطا شد ولی به دلیل مخالفت روسیه، بی علاقگی دولت انگلستان به مداخله، عدم توانایی رویتر در تأمین سرمایه لازم و مخالفت معترضان ایرانی لغو شد.

رودهای دجله و فرات از کوه های واقع در آناتولی سرچشمه می گیرند و پس از عبور از ترکیه، سوریه و عراق با پیوستن به هم وارد خلیج فارس می شوند. این دو رود جزو طولانی ترین و پر آب ترین رودهای غرب آسیا هستند و هر دو آنها چه در گذشته و چه امروز اهمیت زیادی دارند. این تحقیق به دنبال این بود تا پس از ارائه گزارشی از جغرافیای تاریخی دجله و فرات، مشخص نماید که این دو رود چه تاثیری بر اقتصاد بین-النهرین داشتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رودهای دجله و فرات در آناتولی بیشتر در مناطق کوهستانی قرار دارند ولی در بین النهرین در دشت جاری می شوند و منابع آبی مورد نیاز برای کشاورزی را فراهم می کنند. در نتیجه فراهم کردن منابع آبی برای کشاورزی توسط این دو رود بزرگ، بین النهرین از کشاورزی پر رونقی برخوردار است. این دو رود علاوه بر کشاورزی، برای تجارت و حمل و نقل کالا از مسیر آب هم اهمیت دارند و از گذشته تا امروز همواره برای این هدف مورد استفاده قرار می گرفتند. بین النهرین به واسطه بهره مندی از آب رودهای دجله و فرات توانسته بود کشاورزی پر رونق و تجارت فعالی داشته باشد و بدین ترتیب منافع اقتصادی زیادی کسب بکند هرچند گاهی اوقات با طغیان های این دو رود، خسارت هایی را تحمل می کرد.

چرا مسیحیت سریانی یک کلیسای سلطنتی نبود؟ چرا وارد رابطه با صاحبان قدرت نشد؟ پاسخ این پرسش ها را می توان با بررسی اوضاع سیاسی جامعه مسیحیان سریانی توضیح داد. فکر می کنم یکی از دلایل این موضوع، تجربیات بدی بود که در عصر خسرو دوم حاصل شد.

سرزمین میان رودان با توجه به جریان دو رود بزرگ دجله و فرات از دیرباز محل استقرار و شکل گیری تمدن های بزرگ و باشکوه بوده است. پادشاهان ساسانی نیز که میراث دار این تمدن ها بودند عراق را مرکز حکومت خویش قرار دادند و آن را «دل ایرانشهر» نامیدند. آنان به نقش حیاتی این دو رود در آبادانی و شکوفایی اقتصادی این سرزمین کاملاً واقف بودند بنابراین با اجرای طرح های آبیاری بزرگ و گسترده راه آبادانی را به سرعت طی کرده و میان رودان را به منتهای آبادانی خود رساندند. با سقوط ساسانیان و تسلط اعراب مسلمان، نظام دیوانی و آبیاری عراق به صلاحدید خلیفه دوم تغییری نیافت و این میراث به عصر اسلامی انتقال یافت و باعث رشد و شکوفایی تمدنی در قرون نخستین اسلامی گردید. این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد بررسی این مسئله است که طرح های آبیاری و آبرسانی ساسانیان در عمران و آبادانی میان رودان در دوران اسلامی چه تأثیری داشته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که طرح های آبرسانی ساسانی در دوران اسلامی ادامه یافت و خلفا سعی کردند با ایجاد نهرهای صناعی جدید این شبکه را گسترش دهند و همین موضوع نه تنها باعث سود سرشار مالیات در منطقه سواد شد، بلکه زمینه تآسیس شهرهای بزرگی مثل بصره، کوفه، بغداد، سامراء را فراهم کرد.

این همانی فردی یا هویت شخصی ، یکی از مسائل اصلی مورد بحث در فلسفه نفس است. سؤال از اصل و ماهیت انسان و این که چه عاملی باعث می شود فرد از تولد تا زمان مرگش یک شخص باقی بماند و چگونگی تشخیص این استمرار از مباحث مطرح در مسأله این همانی شخصی است. سؤال اصلی در این همانی شخصی این است که، دلیل منطقی و شرایط کافی برای اینکه فرد P2 در زمان T2 همان شخصP1 در زمان T1 باشد چیست؟ سؤال دیگر این است که با چه شواهد ظاهری یا تجربی و یا احیاناً غیرتجربی ما می توانیم حکم به این همانی شخصی بدهیم؟به چه دلیل، ما همان انسان ده سال قبل هستیم؟ چه دلیلی برای اثبات این ادعا داریم؟ عامل حفظ این وحدت در وجود ما چیست؟ از هنگام تولد تاکنون ظاهر بدن ما و حتی بسیاری از سلول های بدن ما تغییر کرده است، اما ما باز هم خود را همان فرد گذشته می دانیم. ممکن است در این میان بدن ما دچار تغییرات اساسی هم شده باشد: به عنوان مثال دست یا پای ما قطع شده باشد، آیا با وجود این تغییرات، ما هنوز همان فرد گذشته هستیم و این همانی ما حفظ شده است یا این که باید بگوییم ما تنها شبیه به فرد گذشته هستیم. این امر مسلم است که به لحاظ بدنی و ظاهری با فرد گذشته دارای این همانی نیستیم، اما آیا این گونه تغییرات باعث می شود که ما فرد دیگری باشیم؟ این سؤالات هرچند ساده به نظر می رسند ، اما سال های متمادی ذهن فیلسوفان نفس را به خود مشغول داشته است. سؤال از این همانی فردی و چیستی آن و چگونگی استمرار آن از جمله پرسش های اساسی و رایج در فلسفه نفس یا ذهن است. فیلسوفان ذهن پاسخ های متفاوتی به این گونه سؤالات داده اند ، اما آن چه مسلم است چگونگی دیدگاه آنان در باب حقیقت انسان تأثیر مستقیمی بر تبیین آنان از مسأله ی این همانی دارد

ابوالفتح الناصر الدیلمی از نوادگان امام حسن(ع) به عنوان امام زیدیه، در دیلم قیام کرد، اما به دلایلی به یمن هجرت نمود و در سال ۴۳۰ قمری موفق شد مردم یمن را به قیام دعوت کند. او بر شهرهای صعده و صنعا چیره شد و مذهب زیدیه را در آنجا گسترد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که:  موانع و چالش های پیش روی ابوالفتح الناصر الدیلمی ، جهت تشکیل حکومتی پایدار بر اساس مذهب شیعه ی زیدی در یمن چه بوده است؟ هدف این مقاله ارزیابی چگونگی فعالیت و اقدامات ابوالفتح دیلمی میان قبایل یمنی و واکاوی و یافت  موانع و مشکلات تشکیل حکومت زیدیه توسط او است. در این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای، تاریخ سیاسی زیدیه در یمن بررسی می شود  در خلال آن علل شکست قیام ابوالفتح تحلیل خواهد شد. بررسی ها نشان داد که ابوالفتح به عنوان امام زیدی توانست دعوت خود را باحمایت قبایل یمنی آغاز نماید و به سرعت صعده و صنعا را تصرف کند، اما موانعی هم چون: اختلافات درون زیدیه میان امیران و حاکمان، نبردهای متعدد و فرسایش نیروی نظامی، عدم انسجام قبایل و ظهور صُلیحیان اسماعیلی مذهب، موجب شکست قیام ابوالفتح شد.

عدالت اجتماعی یکی از مسائل جوامع بشری است. این مسئله در قرآن کریم به عنوان یکی از اساسی ترین رسالت های پیامبران الهی مطرح شده است. از این رو همواره مورد توجه مصلحان اجتماعی به خصوص اندیشمندان مسلمان از فِرَق و مذاهب اسلامی بوده است. شناخت دقیق این اندیشه از دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت ظرفیت هر یک از این مذاهب در توجه به این مسئله را روشن می کند. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به مطالعه و بررسی تفسیری دیدگاه علامه طباطبایی و سید قطب در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که عدالت اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی مبنای سلامت اجتماعی است. سید قطب نیز عدالت اجتماعی را از نیازهای فطری بشری می داند که بر مبنای سه اصل: آزادی انسان، مساوات انسانی و تکافل به معنای تعاون و همگرایی اجتماعی بنا شده است.

بوم زدایی به آسیب گسترده یا تخریب زیست بوم های یک قلمرو خاص اشاره دارد و در معنای حقوقی خاص، به تخریب محیط زیست در تعقیب اهداف نظامی و آسیب های زیست محیطی گسترده در طول جنگ اشاره دارد. از منظر جرم شناسی سبز، چالش اساسی این حوزه، جرم انگاری اقدامات افراد، شرکت ها، صنایع و دولت هایی است که با وجود شواهد علمی گسترده، به استمرار این مشکل کمک می کنند. برای غلبه بر چالش های زیست محیطی و جلوگیری از ارتکاب جنایاتی با وسعت و شدت بوم زدایی، تغییر رویکرد از سطحی نگری به ژرفانگری، مؤلفه اصلی جرم انگاری های داخلی و بین المللی است. از سوی دیگر، بوم زدایی محصول درک ارتباط عمیق و درهم تنیده حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست است؛ چراکه وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی تهدیدکننده حقوق بشر جهانی است. یکی دیگر از چالش های جرم انگاری بوم زدایی، اثبات حقایق و جمع آوری شواهد آسیب های شدید، بلندمدت و گسترده است، زیرا محیط زیست به خودی خود نمی تواند سخن بگوید و بزه دیده شناسی به دنبال تبیین و روشنگری آن، به مثابه طرف بالقوه یا موضوع حق است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه ای و ترکیبی از براهین استقرایی و استنتاجی، به تبیین مبانی فلسفی، حقوق بشری، بزه دیده شناختی و جرم شناختی پرداخته و وضعیت کنونی بوم زدایی را بررسی کرده و امکان سنجی جرم انگاری آن را به رغم چالش های موجود در اساسنامه رم به عنوان پنجمین جرم، مورد ارزیابی قرار می دهد.