درخت حوزه‌های تخصصی

کمبود آب به یک معضل نگران کننده برای بسیاری از شهرهای جهان تبدیل شده است. پیش بینی تقاضای آب به سیاست گذاران و تامین کنندگان آب کمک می کند تا تعادل بین عرضه و تقاضای منابع آب شهری را حفظ کنند و در نتیجه از هدر رفت و کمبود آب جلوگیری شود. پیش بینی مصرف آب شهری تأثیر قابل توجهی در مدیریت کارآمد آب شهری در شهرهای مناطق خشک دارد به ویژه زمانی که پیامدهای تغییرات آب و هوایی در نظر گرفته شوند. در این پژوهش از پنج الگوریتم کرم شب تاب  برای تخمین میزان مصرف آب شرب در منطقه سیستان برای سال های 1385- 1399 استفاده شده و  با هم مقایسه شدند. از داده های سال 1385 تا 1394 جهت آموزش و یاد گیری و یافتن وزن بهینه مدل استفاده شد و از باقیمانده داده ها از سال1394 تا 1396 جهت آزمون مدل استفاده شد. نتایج مدل نشان داد 5 مدل مختلف الگوریتم کرم شب تاب می توانند جواب های محتملی بدست دهند در مدل نمایی و هیبرید میانگین خطای نسبی در الگوریتم NDFA (New dynamic firefly alghorithm)، 19/0 می باشد که کمترین میزان خطای نسبی را در بین دیگر الگوریتم ها دارد و در مدل خطی نیز الگوریتم  VSSFA (Variable Step Size Firefly Algorithm) با میانگین خطای نسبی 196/0 کمترین میزان خطای نسبی را دارد. بنابراین مدل نمایی و روش NDFA کارایی بهتری نسبت به دیگر مدل ها و الگوریتم ها دارد. و دقت پیش بینی آن بالای 81% می باشد. پس از اطمینان از دقت الگوریتم میزان مصرف آب شرب برای سالهای 1402، 1403 و 1404 پیش بینی شد. نتایج حاصل نشان داد اوج مصرف در ماههای تیر و مرداد می باشد و کل مصرف در سال 1402، 1403 و 1404 به ترتیب برابر7293، 7558 و 7674 هزار متر مکعب می باشد.

زمینه و هدف: یکی از مهمترین الزامات پرداختن به مسائل کالبدی شهرها، ارتقاء سطح تاب آوری محلات شهری در صورت بروز حوادث احتمالی است. تاب آوری مفهومی جدید در برنامه ریزی شهری است که به توانایی مردم، گروه ها و اشیا در بازگشت به شرایط اولیه یا بهتر است.روش بررسی: تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است که از 11 معیار به منظور سنجش تاب آوری کالبدی استفاده شده است. وزن معیارها با روش مثلث سلسله مراتبی فولر نشان می دهد که وضعیت مالکیت (0.21)، تعداد خانوار در واحد مسکونی (0.18) و وضعیت اشتغال سرپرست خانوار (0.165) بیشترین اهمیت را در سنجش میزان تاب آوری در محله ناخدا و طلابند دارد. ترکیب معیارها با روش مجموع ساده وزنی در 5 طبقه گویای سطح تاب آوری در محله نخل ناخدا و طلابند است که مروری بر یافته ها نشان می دهد که 46 درصد از مساحت محله در سطح تاب آوری بالا و بسیار بالا قرار دارد که تنها 28 درصد از جمعیت را در خود جای داده است و از طرفی 30 درصد از محلات مذکور در سطح تاب آوری پایین و بسیار پایین واقع شده است که این سطح از نظر جمعیتی 42 درصد را شامل می شود.یافته ها و نتیجه گیری: نقشه نهایی که در پنج طبقه از بسیار پایین تا بسیار بالا محاسبه شده است نشان می دهد 30 درصد از محله نخل ناخدا و طلابند در سطح تاب آوری پایین و بسیار پایین واقع شده است می توان استدلال کرد که ویژگی های کالبدی نقش بسیار مهمی در میزان تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی بازی می کنند و با هر گونه تغییر در معیارهای کالبدی می توان تاب آوری محله را به میزان قابل توجهی متأثر ساخت.

در سال های گذشته اقتصاد جهانی شاهد رشد بسیار چشم گیر صنعت گردشگری بود، اما این رشد و پویایی با شیوع و همه گیری جهانی بیماری کووید 19 دچار اختلال شدید شده و با ممنوعیت سفرهای بین المللی و نیز با اعمال محدودیت های گسترده در مجامع عمومی و ممانعت از تحرک و جابجایی در مقاصد، عملاً گردشگری متوقف شد و تأثیر همه گیری بیماری کرونا، گردشگری را به سمت توقف کامل سوق داد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تأثیر ریسک ادراک شده از کووید 19 و رسانه های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد با نقش میانجی درگیری برند در صنعت گردشگری، انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی است که از لحاظ روش اجرا در قالب یک پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مشتریان دفاتر گردشگری استان مازندران هستند که از این میان، نمونه ای متشکل از 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که رسانه های اجتماعی و ریسک ادراک شده بر درگیری برند و قصد بازدید مجدد، و همچنین درگیری برند بر قصد بازدید مجدد به طور مستقیم تأثیر معناداری دارند و درگیری برند نیز رابطه بین رسانه های اجتماعی و ریسک ادراک شده را با قصد بازدید مجدد میانجی گری می کند.

سکونتگاه های روستایی همواره با چالش های مختلفی مواجه بوده و از مهمترین رویکردهای برون رفت از این چالش ها، توانمندسازی با رویکرد توسعه پایدار است؛ چرا که بی توجهی به ارتقای ظرفیت ها و توانمندسازی، ناپایداری روستاها را تشدید می نماید. هدف مطالعه، شناخت و تحلیل توانمندسازی سکونتگاه های روستایی با تاکید بر توسعه پایدار در دهستان کلاشی شهرستان جوانرود و سپس ارائه راهبرد در این زمینه است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده های پیمایشی است. محدوده مطالعاتی تحقیق شامل روستاهای دهستان کلاشی بوده که از روش نمونه گیری هدفمند ابتدا روستاهای بالای 20 خانوار به جهت دارا بودن آستانه جمعیتی در دریافت خدمات انتخاب گردید و سپس با توجه به فاصله از مرکز شهرستان، از شش روستا 41 نفر برای نمونه انتخاب شده است. تحلیل با روش های SWOT ،SOAR و QSPM انجام شده است. نتیجه نشان داد که مشارکت روستایی در بروز هر گونه مخاطره محیطی به عنوان مهمترین قوت؛ راکد ماندن فعالیت های کشاورزی و بهره برداری نامناسب از آب و زمین کشاورزی به عنوان مهمترین ضعف؛ تجاری سازی کشت صمغ ون در اشتغال زایی به عنوان مهمترین فرصت و بروز بحران های زیست محیطی (خشک سالی و غیره) به عنوان مهمترین تهدید در راستای توانمندسازی سکونتگاه های روستایی است. همچنین از مهمترین راهبردهای توانمندسازی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه را می توان ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت روستاییان در تجاری سازی و توسعه صمغ و حمایت از مشارکت مردم در توسعه فعالیت های تبدیلی گیاه صمغ ون نام برد.

ژئومیتولوژی بررسی رابطه بین عوارض ژئومورفولوژیک با فرهنگ شفاهی مناطق جغرافیایی است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه ژئومیتولوژی با جذب ژئوتوریست در دره اخلمد و معرفی آن به عنوان یک مقصد جدید گردشگری است. اخلمد از مهمترین مقاصد تفریحی در استان خراسان رضوی است. اما به دلیل وجود عوارض خاص ژئومورفولوژیکی، افسانه های ریشه-داری در فرهنگ عامه منطقه شکل گرفته که برای عموم ناشناخته است و می تواند زمینه ساز توسعه ژئومیتوتوریسم در این محدوده شود. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و کاربردی است و از تحلیل ترکیبی برای دستیابی به پاسخ سوالات پژوهش استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز با روش های میدانی؛ مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده و به کمک نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اکثر گردشگران اخلمد، ساکن خراسان رضوی هستند. مهمترین انگیزه سفر آنها بازدید و گردشگری بوده و افرادی که پدیده های ژئومیتولوژیک را دارای اهمیت و جذابیت می دانستند هزینه کرد بیشتری در سفر به اخلمد داشته اند.

فرسایش خاک به عنوان یک خطر طبیعی و انسانی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مطرح است. به عبارت دیگر، این مشکل می تواند ناشی از توسعه غیراصولی و عوامل مؤثر بر آن مانند افزایش جمعیت، جنگل زدایی و عدم توجه به ظرفیت خاک و نیز عواملی مانند چرای بی رویه، کشت غیراصولی و سنتی، تخریب پوشش گیاهی و .. باشد. به همین دلیل در بسیاری از جوامع این یک مشکل بین المللی است. این تحقیق به منظور ارزیابی خطر، پهنه بندی مناطق مستعد فرسایش آبی و تعیین میزان هدررفت خاک در زیرحوضه چهل گزی سد قشلاق (وحدت) سنندج با استفاده از مدل SLEMSA، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور انجام شده است.نتایج ارزیابی خطر، پهنه بندی مناطق مستعد فرسایش آبی و تعیین میزان تلفات خاک نشان داد که 15/93 درصد از زیرحوضه دارای حجم فرسایش 0 تا 10، 46/2 درصد از زیرحوضه دارای حجم فرسایش 0 تا 10 است. 10 تا 20، 3.17 درصد دارای حجم فرسایش 20 تا 50 و 1.20 درصد دارای حجم فرسایش 50 تا 537 تن در هکتار در سال است. با توجه به طبقه بندی نرخ فرسایش بین 0 تا 10 و 10 تا 20 تن در هکتار در سال که در کلاس های کم و متوسط طبقه بندی می شود، حدود 95.61 درصد از زیرحوضه در طبقه کم تا متوسط قرار دارد. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده استفاده از مدل های دیگر و مقایسه با نتایج آنها با این مدل و داده های مشاهده ای می تواند در تصمیم گیری های مدیریتی منطقه موثر باشد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین راهکارهای توسعه اقتصادی روستاهای رشت انجام شده است. به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی - تحلیلی است. به منظور تحلیل اطلاعات از مدل های (SWOT، AHP) و نرم افزار SPSS استفاده شده اشت. نتایج نشان داد از بین "راهبردهای رقابتی"، تاکید بر قابلیت های محلی و ایجاد اشتغال برای نیروهای موجود در روستاهای محدوده، در بین "راهبردهای تنوع بخشی"، ایجاد انگیزه به منظور افزایش محصولات و فعالیت های کشاورزی به جای استقرار صنایع وابسته به شهر، از میان "راهبردهای بازنگری" توسعه و آموزش کسب و کار های خرد در بین زنان روستایی و از جمع "راهبردهای بازنگری" نیز، حمایت از روستاییان از طریق وام های کم بهره به منظور ایجاد و رونق کسب و کار های خرد روستایی، بیشترین سهم را در پیش بینی تغییرات مثبت متغیر وابسته (توسعه اقتصادی) داشته است. همچنین بنا به نتایج تحلیل مسیر، در راهبردهای رقابتی، استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در محدوده مورد مطالعه با توجه به عدم ایجاد آلودگی های زیست محیطی و همچنین اعلام موافقت توسط کارشناسان ومدیران (محلی –دولتی، در راهبردهای تنوع بخشی، راهکار ایجاد انگیزه به منظور افزایش محصولات و فعالیت های کشاورزی به جای استقرار صنایع وابسته به شهر، در راهبردهای بازنگری، راهکار توسعه مهارت های جدید تولیدی و در راهبردهای تدافعی، راهکار حمایت از روستاییان از طریق وام های کم بهره به منظور ایجاد و رونق کسب و کار های خرد روستایی، بیشترین تاثیر مستقیم را بر توسعه اقتصادی روستا های رشت به خود اختصاص داده است.

امروزه محیط های شهری، بر اساس الگوهای ساختگی، اغلب وارداتی و بدون توجه به ویژگی های هویتی خود شکل می گیرند. ساختارهای شهرهای کنونی همچون گذشته از توانایی لازم در برقراری تعامل بین انسان و فضاهای شهری برخوردار نمی باشند؛ نمایانگرها و هنجارهای برگرفته از صفات هویتی شهرها، غالبا ناشناخته هستند؛که این ناشناختگی تاثیر گذاری منفی بر تصمیم گیری و تصمیم سازی امور شهرها را در پی داشته است. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی مؤلفه های هویّت کالبدی – فضایی شهراهواز تعیین استراتژی بهینه است؛ تا پس از شناخت و اطلاع از چگونگی آن بتوان، از طریق ایجاد زمینه برای برنامه ریزی و طراحی محیط مطلوب به ارتقاء کیفیت زیست شهری کمک نمود.تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها روش ترکیبی(کمی و کیفی) بوده، که با رویکرد اکتشافی به شیوه توصیف و تحلیل از طریق بررسی و تحلیل اسناد و متون برگزیده مرتبط با موضوع و استفاده از شیوه پیمایشی با بهره گیری از ابزار مصاحبه، و جهت تحلیل داده ها از تکنیک swot استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که شهر اهواز علی رغم وجود مؤلفه های هویتی قوی در ابعاد سه گانه، طبیعی، مصنوع و انسانی، تاکنون هویت و ویژگی های هویتی آن خصوصاً، آن ویژگی هایی که در هویت رقابتی جای می گیرند ناشناخته بوده است؛ همین علت موجب شده تا، برنامه ها و طرح ها در حوزه های، شهرسازی و معماری، غالباً بدون توجه به ویژگی های هویتی شهر تدوین و اجرا شوند. نتایج حاصل از مصاحبه و تحلیل نمایانگرهای هویتی مرتبط با کیفیت های زمینه ای، کارکردی،ریخت شناسی، فضا و بصری( منظر) به کمک تکنیک swot نشان داد؛ جهت بهره مندی از ویژگی های هویتی شهر و ارتقاء کیفیت های محیطی لازم است؛ در تدوین و اجرای برنامه ها و طرح های آینده، از استراتژی های بهینه به ترتیب، تهاجمی، رقابتی، محافظه کارانه و رقابتی استفاده نمود.

مطابق حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه یکی از شرایط تحقق قتل عمد آن است که مرتکب قصد قتل بزه دیده خاص را داشته و به هدف خود نیز دست یافته باشد، اما در مواردی از قبیل قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، به رغم فراهم بودن شرایط قتل عمد، فقهای امامیه و قانونگذار ایران، آن را قتل غیر عمد تلقی کرده اند. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که از منظر حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه اعتقاد و باور مرتکب در چه صورتی بر عنصر روانی قتل موثر بوده باعث تغییر آن از عمد به غیر عمد می شود؟ هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتقاد خلاف واقع مرتکب بر عنصر روانی قتل عمد در حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه است. برای این منظور از روش تحقیق تحلیلی، توصیفی با رویکرد کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که مطابق فقه امامیه در دو صورت اعتقاد خلاف واقع باعث تغییر عنصر روانی قتل عمد به شبه عمد می شود. یکی اشتباه در موضوع جرم، اعم از اینکه اعتقاد وی از طرق متعارف یا غیر متعارف باشد. دیگری اشتباه در حکم مسئله، در صورتی که اعتقاد وی از طرق متعارف حاصل شده باشد. قانونگذار ایران نیز با پیروی از فقهای امامیه این موضوع را پذیرفته است. اما در حقوق کیفری افغانستان اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی ناشی از اعتقاد نادرست مرتکب، موجب تغییر قتل عمد به خطای محض می شود

تفطن در ماهیت دولت حقوقیِ لیبرال به مثابه گفتمان برتر در حقوق عمومیِ مدرن و آگاهی از عقلانیت نهادی و حدود و ثغور آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این پژوهش آن است که مؤلفه های دولت حقوقیِ لیبرال از منظر دو متفکر مشهور در این حوزه، هایک و نوزیک، مورد بررسی قرار گرفته و آموزه های حقوقی ایشان تبیین گردد. یافته های مقاله پیش رو، مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، نشان می دهد پیوند نوموس و تزیس در نظام حقوقی، نقد عدالت توزیعی و طرفداری از دموکراسی تعدیل شده، تأکید بر آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی و بالأخره تعیین چارچوب هنجاری و نهادی در اندیشه هایک از یک سو و کاربست وضع طبیعی، انجمن محافظ مسلط و قرارداد اجتماعی برای موجه سازی دولت کمینه، پذیرش مینارشی در مقابل آنارشی، طرفداری از عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی و همچنین محدود نمودن کارکردهای دولت و تلقی آن به مثابه شب نگهبان در اندیشه نوزیک از سوی دیگر، مؤلفه های دولت حقوقی لیبرال در نظام فکری این دو اندیشمند را سامان می دهد که تعمق در این حوزه، وجوه تمایز و تشابه آن با دولت حقوقی معاصر در ایران و تلاش در جهت حل نارسایی های نظام حقوقی داخلی را ناگریز و ناگزیر نموده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی بازنشستگی و حقوق بنیادین در استرالیا می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسی ها نشان داد سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در استرالیا بر دو پایه اصلی بنا نهاده شده است. یکی افرادی که در سنین بازنشستگی به این کشور مهاجرت می کنند و قصد بهره مندی از مزایای این دوران را دارند و دیگری افرادی که مقیم استرالیا بوده و شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند. افرادی که متقاضی ویزای بازنشستگی هستند نیازمند داشتن شرایط و ضوابطی خاص هستند؛ اما افرادی که شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند و سالیان متمادی در این کشور ساکن بوده اند می توانند از دو مستمری تحت عناوین مستمری سالخوردگی و پس انداز بازنشستگی بهره مند شوند که مستمری سالخوردگی شامل تمام شهروندان می شود که پس از بررسی و تحقیق از اموال و دارایی به آنها تعلق می گیرد و دیگری صندوق بازنشستگی است که با دریافت مبالغی مشخص از کارفرماها پس اندازهایی را برای دوران بازنشستگی افراد ذخیره می کند. پس انداز بازنشستگی در استرالیا به این شکل است که کارفرمایان باید حداقل هر 3 ماه یک بار سهم پس انداز بازنشستگی کارمندان را به صندوق پس انداز بازنشستگی پرداخت کنند. سهم پس انداز بازنشستگی در دوران اشتغال به کار کارمند، سرمایه گذاری می شود و مجموع سهم اجباری، سهم اختیاری و درآمدها را با کسر مالیات در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت می کنند. مبلغی که بیشتر مردم دریافت می کنند اغلب از سهم اجباری کارفرما تشکیل شده است.

منابع طبیعی مانند زمین ها و کوه ها و دریاها، یکی از ثروت های خدادادی جوامع است که حفاظت و استفاده بهینه از آن، یکی از وظایف اصلی دولت ها است. یکی از مهم ترین منابع طبیعی، اراضی ملی است؛ این اراضی ممکن است جنگل یا مرتع یا کویر باشد. تشخیص اراضی ملی که متعلق به تمام مردم است از اراضی کشاورزی که متعلق به مالک خصوصی آن است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. قانون، اختیار تشخیص این دو نوع اراضی را بر اساس ضوابط و معیار های قانونی مشخصی به سرجنگلبانان داده است. از آنجا که احتمال اشتباه سرجنگلبان در این تشخیص همیشه وجود دارد در صورت اعتراض ذی نفع، مراجع قانونی ویژه ای برای رسیدگی به اعتراض و ابطال نظریه سرجنگلبان در قانون پیش بینی شده است که این مراجع در برخی موارد کمیسیونی خاص و در برخی موارد دیگر دادگاه حقوقی است. علاوه براین، مطابق اصول کلی حقوق مانند اصل جبران کلیه خسارات نامشروع و نیز بر اساس قاعده فقهی لاضرر باید گفت در صورتی که سرجنگلبان در تشخیص اراضی مرتکب تقصیر شده باشد، مالک زمین که از قبل این تشخیص نادرست، دچار خسارت شده است می تواند مطابق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت سرجنگلبان طرح دعوی کند و خسارت وارده را مطالبه نماید.

یکی از مبانی تفسیر مشخص کردن جهت زبان است. در بحث زبان قرآن مسائل بسیاری مطرح است که یکی از آن مباحث گفتاری یا نوشتاری بودن آن است. در این بحث به دنبال این پاسخ هستند که زبان قرآن دارای چه ویژگی هائی از نظر بیان و گفتار است. منظور از گفتاری بودن، انتخاب زبانی از مقوله سخن گفتن و القا و محاوره و ادا نمودن است که مخاطب را در نظر می گیرد و جمله ها و فرازها را در هر بخش به صورت متصل و کوتاه بیان می کند. اما در زبان نوشتاری تنظیم و ترتیب کلمات و چینش مطالب در غیاب مخاطب و شنونده شکل می گیرد و نشانه های دلالتی آن خطی است. تأثیر این بحث هم در تفسیر، هم در کشف معارف و موضع کلی دین است. در قلمرو بیان قرآن که در تعیین مخاطب و سطح استفاده از قرائن و شواهد درون متنی و بیرون متنی است. این بحث هرچند به صورت پراکنده در مقدمه بسیاری از تفاسیر و علوم قرآن از گذشته های دور مطرح بوده، اما در قالب اصطلاح زبان شناسی در دوره معاصر مطرح شده و عمده نظرات بر شفاهی و گفتاری بودن متن قرآن مطرح شده است. در این نوشته با طرح نظریات و ادله و ارزیابی دیدگاه ها نظر تفصیلی در باره هوشمندانه زبان قرآن و اثبات این نظریه بیان شده است.

گاهی در قرارداد بیع شرط می شود که فروشنده در صورت تخلف خریدار نسبت به پرداخت ثمن یا اقساط آن، حق فسخ قرارداد را دارد. در مورد این شرط از سویی این سؤال جدی وجود دارد که ماهیت شرط مزبور و خیار ناشی از آن چیست و از سوی دیگر چه اثری بر این شرط بار می شود. آیا قراردادهای ناقلی که مشتری نسبت به مبیع منعقد می نماید صحیح است یا وضعیت حقوقی دیگری دارد؟ در صورتی که قرارداد نخست توسط فروشنده و به استناد تخلف خریدار، فسخ شود، آیا امکان استرداد مبیع از انتقال گیرنده در قراردادهای متعاقب وجود دارد یا خیر؟ این جستار با روشی توصیفی، تحلیلی و از منظر فقهی و حقوقی در صدد بر آمده است پاسخ سؤالات یاد شده را بیابد و رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور را نیز در ترازوی نقد قرار دهد. نتایج این جستار حاکی از این است که توصیف شرط یادشده با عنوان شرط خیار یا خیار تخلف از شرط از ایرادات کمتری برخوردار است؛ البته رأی وحدت رویه در این خصوص ساکت است. در خصوص تأثیر شرط بر قراردادهای متعاقب، به رغم وجود دیدگاه های فقهی و حقوقی مختلف، صحت قراردادهای بعدی اقوی به نظر می رسد مگر اینکه از اراده انعکاس یافته طرفین قرارداد نخست خلاف آن به وضوح استنباط گردد، در خصوص استرداد مبیع از انتقال گیرنده های بعدی نیز همان گونه که از رأی وحدت رویه نیز به درستی استنباط می شود، این مسئله تابعی از اراده طرفین قرارداد نخست به نظر می رسد.

یکی از چالش های اختلافی میان فقها امکان پذیری جریان حق شفعه در بیع خیاری است. بسیاری از فقهای امامیه این مسئله را به صورت مطلق پذیرفته اند، اما برخی آن را صرفا در جایی که مشتری دارای خیار باشد، می پذیرند. فقهای اهل سنت نیز در صورت خیار داشتن مشتری قائل به جریان حق شفعه شده اند، هر چند برخی آن را منوط به تعیین سرنوشت عقد کرده اند. بر این اساس در تزاحم میان اعمال خیار و حق شفعه، دیدگاه های متعددی ابراز شده است. قانون مدنی نیز طبق ماده 814 جریان حق شفعه در بیع خیاری را پذیرفته، درحالی که به موجب ماده 33 و34 قانون ثبت در بیع خیاری حق شفعه ایجاد نمی گردد و جریان حق شفعه در بیع خیاری با مانع روبه رو است. در این پژوهش دیدگاه ها و اقوال مختلف در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است. با روش توصیفی، تحلیلی از منابع فقهی، حقوقی چنین به دست امد که امکان جریان حق شفعه در بیع خیاری وجود دارد؛ با این تفصیل که در صورت اعمال خیار قبل از اخذ به شفعه، حق شفعه ساقط می شود، ولی اخذ به شفعه قبل از اعمال خیار منوط به تعیین سرنوشت خیار است.

بنگاه های تجاری در صورتی که در روابط با یکدیگر به اعمال یا رویه های نامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل شوند این گونه اقدامات آن ها، رقابت نامشروع به حساب می آید؛ این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و نهی شرعی را نیز به دنبال دارد. ممنوعیت رقابت نامشروع از مسائل مهم حقوق تجارت محسوب می شود که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابت مشروع و نهی از رقابت های نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیانهای وارد بر اشخاص در روابط تجاری بین آن ها، ضروری به نظر می رسد. جستار حاضر به روش توصیفی و تحلیلی در صدد تبیین مبانی فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع، با تمسک به قواعدی همچون «لاضرر» و «ممنوعیت أکل مال به باطل» می باشد تا با قاعده لاضرر برای حق رقابت تاجر در برابر زیان های ناشی از رقابت نامشروع، محدودیت ایجاد کرده و ممنوعیت اکل مال به باطل را به عنوان ضابطه عمومی در تمام عرصه های مالی از جمله فضای رقابت تجاری جریان دهد و در صدد آن است که با توسل به قواعد فوق ممنوعیت رقابت نامشروع را ضابطه مند نموده و نیز از باب حرمت اکتساب از راه اعمال و وسائل نامشروع و حرام، رقابت نامشروع را به عنوان یکی از مصادیق مکاسب محرمه معرفی نماید.

واقعیت جهان آن است که عاری از بلایای طبیعی و غیر طبیعی نیست. با وقوع بلایا، آثار مخرب مادی و معنوی زیادی بر کل کره خاکی و به ویژه انسان ها وارد می شود. در چنین شرایطی نیاز به حمایت به طور فزاینده احساس میشود. این حمایت به نوعی نیاز به همکاری، همگرایی و همبستگی بین المللی دارد. سؤال اصلی این است که، آیا می توان تعهد به همکاری را در زمره حقوق بنیادین بشر تلقی کرد؟ آنچه فرضیه این تحقیق را شکل می دهد این است که؛ تعهد به همکاری بین المللی در زمان وقوع بلایا به دلایل متعددی از جمله؛ نیاز مبرم به حمایت حداکثری، جزء حقوق بنیادین بشر می باشد. از مهمترین یافته های تحقیق آن است که، این تعهد یک تعهد عام الشمولی است که اگر چه منحصر به زمان وقوع بلایا نیست، اما در زمان وقوع چنین مخاطره هایی برای همه الزام آور خواهد بود. می توان ادعا کرد، در سایر حوزه ها که فارغ از بلایا می باشند همچون حمایت حداکثری از حقوق بنیادین بشر چنین تعهدی می تواند وجود داشته باشد. چنانچه در برابر اقدامات تروریستی، مقابله با بی کیفری و بی سزایی نیز این نوع تعهد می تواند مطرح باشد.

یکی از متغیرهای با اهمیت در ارزیابی کیفی سیستم عدالت ، مقوله سرعت در ساختار سیستم و جریان رسیدگی مدنی است. دادگستری سریع موجب چابک سازی ، پویایی، ایجاد فضای اعتماد و بازدهی اجتماعی می شود. دادرسی الکترونیکی جلوه ای ممتاز از مدیریت قضایی نوین به حساب می آید که باعث دگردیسی در روش دسترسی و دادرسی شده است. تعادل در فرصت های دادرسی، تسریع در دسترسی به عدالت، تشریفات زدایی حداکثری و ذخیره زمانی را باید از آثار اجتماعی دادرسی الکترونیکی یاد کرد. با این وجود همواره چالش هایی وجود دارد که دادرسی الکترونیکی را تهدید می کند. از جمله این چالش ها را می توان چالش فنی و چالش فرهنگی یاد کرد. واضح است که زیربنای فنی در توسعه دادگستری الکترونیکی و نرخ سواد الکترونیکی، تا اندازه زیادی، بر این چالش ها فائق خواهد آمد. اصول حاکم بر دادرسی الکترونیکی را نیز می توان اصل اعتبار، اصل توافقی بودن و اصل بی طرفی فنی یا حق بر نسخه کاغذی برشمرد. این اصول به موازای دیجیتالی نمودن سیستم قضایی، دارای پشتوانه قانونی و کارکرد اجرایی هستند. در نوشتار کنونی ابتدا به مفهوم دادرسی الکترونیکی اشاره و در ادامه به چالش ها و اصول بنیادین در این زمینه پرداخته خواهد شد.

سال های زیادی از تهیه و اجرای طرح های توسعه پایدار روستایی در سطح کشور می گذرد. ولی هنوز در بسیاری از مناطق کشور روستاییان با چالش های متعدد مواجه اند. در این زمینه برنامه ریزان و مجریان حکومتی تلاش کرده اند تا با ارائه رویکردهای جدید از معضلات و مسائل مناطق روستایی کشور بکاهند. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن نقد و ارزیابی رویکردهای سنتی مطرح در برنامه ریزی توسعه روستایی کشور رویکرد متفاوتی را به مقوله توسعه روستایی در قالب تحلیل های انتقادی و تطبیقی ارائه دهد. بر این مبنا، بر حسب ماهیت تحقیق، نوع پژوهش توسعه ای و روش آن تحلیلی تفسیری و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای و اسنادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد کماکان حاکمیت رویکرد بالا به پایین بر مبنای رهیافت برون زا و برنامه ریزی بخشی بر نظام توسعه روستایی ایران غلبه دارد و به همین دلیل توسعه درخور جوامع روستایی در سطح کشور محقق نشده است. نتایج پژوهش مبین آن است که توسعه پایدار روستایی زمانی در سطح کشور تسهیل می شود که خصیصه های رویکرد سرزمینی را در بر داشته باشد. بدین معنی که پیشنهادی فراتر از کشاورزی، مبتنی بر مشارکت همه ذی نفعان، با تأکید بر اهمیت سهم عوامل اجتماعی و نهادهای روستایی و دربرگیرنده مشاغل کشاورزی و غیر کشاورزی با توجه به ارتباط بین بخش های کشاورزی، صنعتی، و خدماتی و مهم تر از همه با دیدگاهی فضایی بر پیوندهای شهری و روستایی منطبق است. بنابراین، فرایند توسعه روستایی کشور از نظر اقتصادی منطقی، از نظر اجتماعی عادلانه، و به لحاظ زیست محیطی مسئولانه خواهد بود.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات و داد ه های مورد نیاز از شیوه های اسنادی و میدانی استفاده شد. همچنین با توجه به هدف تحقیق، از بین خانوارهای روستاهای منتخب، 352 خانوار به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شدند. به طور خاص، در این پژوهش با بهره گیری از نرم افزارهای تحلیل فضایی Gephi و GIS و روش تحلیل شبکه به تحلیل جریان ها و روابط عنوان شده در ناحیه مورد مطالعه پرداخته شد تا از این طریق امکان شکل گیری شبکه منطقه ای مبتنی بر پیوندها و توسعه یکپارچه روستایی  شهری بررسی شود. نتایج نشان دهنده آن است که همبستگی مستقیم بین جریان ها و سطح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی جهت شکل گیری شبکه منطقه ای وجود دارد. جریانات فضایی، به ویژه جریان اقتصادی و جمعیت، زمینه تعاملات روستایی  شهری را در ناحیه مورد مطالعه فراهم کرده است و در سلسله مراتب شبکه ای سطح اول روستاهای پیرامون در دریافت خدمات تابع کانون شهری هنزا با بالاترین امتیاز در خدمات دهی هستند. در واقع، فقدان برنامه ریزی توسعه فضایی برای نظم دهی به چگونگی روابط و پیوندها و به دنبال آن کم توجهی به نقش روستاهای پیرامونی هنزا موجب شده نتوانیم جریانات و عوامل شکل دهنده و تأثیر گذار بر این پیوندها را طوری هدایت کنیم که زمینه ساز توسعه در کل منطقه باشند.