درخت حوزه‌های تخصصی

تعهد به همکاری ازجمله تعهدات قراردادی است که بر طبق آن، طرفین مکلف اند در راستای اجرای قرارداد و به جهت رسیدن به اهداف قراردادی مدنظر خود با یکدیگر همکاری نمایند. این تعهد مختص قراردادهای کالا نبوده، در قراردادهای ارائه خدمت نیز بر هر دو طرف قرارداد بار می شود. با این حال، نظر به تفاوت های موجود میان قراردادهای کالا و خدمات از جهت موضوع قرارداد و فرایند اجرای تعهد و همچنین نقش پررنگ دریافت کننده خدمت در تسهیل اجرای تعهدات طرف مقابل، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا به شیوه توصیفی و تحلیلی، در کنار بررسی مفهوم و ارائه معیارهایی در خصوص شناسایی مصادیق این تعهد، به بررسی مبانی تعهد به همکاری دریافت کننده خدمت بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا جایگاه تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت با سایر قراردادها متفاوت است؟ و اگر پاسخ مثبت است، این تفاوت چه تأثیری بر سایر قواعد حاکم بر این تعهد خواهد داشت؟ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در قراردادهای خدمات، اولاً به جهت ملموس نبودن موضوع قرارداد و ثانیاً به سبب طولانی بودن فرایند اجرای تعهد، جدای از لزوم همکاری طرفین قرارداد و به ویژه دریافت کننده خدمت، تفاوت هایی در قواعد حاکم بر تعهد یادشده ازجمله ضمانت اجرای نقض آن مشاهده می شود که از این حیث، قراردادهای کالا و خدمات را متمایز می سازد. البته، حمایت از حقوق دریافت کننده خدمت ایجاب می نماید که تعهد وی به همکاری ضابطه مند بوده، برای تشخیص مصادیق تعهد به همکاری وی به معیارهایی همچون معیار «ضرورت» توجه شود.

با افول پیامدگرایی و راهبردهای آن به عنوان رایج ترین نظریه مجازات در دو قرن اخیر، اینک عدالت کیفری در بحران توجیه به سر می برد. این افول ناشی از تردیدهای عملی در کارامدی بازدارندگی و بازپروری و نقدهای نظری ناظر بر نگاه ابزاری پیامدگرایی به بزهکار و بی توجهی به عاملیت اخلاقی انسان است. همزمان، نظریه رقیب، سزاگرایی، می کوشد تا خلأ توجیه را با ارجاع به خیرهای ذاتی و غیراتفاقی ترمیم کند؛ خیرهایی که بزهکار را به ابزار صرف تقلیل نمی دهند و از کرامت اخلاقی محروم نمی کنند. برخی از این سزاگرایان چنین مزایایی را در الگوی مذهبی مواجهه با خطاکاران (گنهکاران) که بر تطهیر و کفاره متکی است، جست وجو می کنند. مشکل اینجاست که این الگو با جوامع لیبرال مبتنی بر خودآیینی، فردگرایی و تکثرگرایی سازگار نیست. برای حل این مشکل، این نظریات به بازطراحی و سکولارسازی کفاره و تطهیر می اندیشند، به نحوی که قالب سنتی حفظ و با محتوای لیبرال ترمیم شود. نتیجه ادعایی، الگویی از مجازات است که در عین کارامدی اجتماعی، «هدف فی نفسه بودن» و «عاملیت اخلاقی» انسان را محترم بشمارد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بازخوانی انتقادی این طرح و بررسی میزان توفیق آن می پردازد. ماحصل بررسی، تردید در توفیق این اقتباس است؛ اولاً این طرح به تفکیک ناپذیری نهادهای تطهیر، کفاره و توبه از جماعت سنتی مبتنی بر اقتضائاتی مثل وحدت و عینیت هنجاری بی توجه است؛ ثانیاً ناسازگاری این نهادها با جامعه لیبرال مبتنی بر خودآیینی و تکثر را نادیده می گیرد. بنابراین نه به مبدأ توجه کافی دارد و نه مقصد.

با گسترش شهرنشینی در دهه های اخیر و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، توجه به پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب آن ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برای نیل به این هدف نیازمند شناخت وضع موجود و سیر تحولات و عوامل مؤثر بر آن می باشیم؛ لذا در این پژوهش به ارزیابی پوشش اراضی و تغییرات آن ها در محدوده باسمنج طی سال های 2000، 2010 و 2020 و بررسی عوامل تأثیر گذار بر تغییرات کاربری ها بخصوص پوشش گیاهی پرداخته شد. جهت انجام این مهم، از تصاویر ماهواره لندست استفاده شد و طبقه بندی کاربری ها در سه طبقه پوشش گیاهی، بایر و اراضی ساخته شده به روش نظارت شده و الگوریتم حداکثر احتمال صورت گرفت. جهت اعتبارسنجی نقشه ها، از داده های واقعیت زمینی (تصاویر گوگل ارث) استفاده و ضریب کاپا برای سال های 2000، 2010 و 2020 به ترتیب برابر با 79، 86 و 95% به دست آمد. در نهایت با استفاده از مدل Lcm پیش بینی برای آینده کاربری ها (سال 2030) صورت گرفت و نتیجه نشان داد که از سال 2000 تا سال 2030 اراضی ساخته شده با افزایش مساحت و در مقابل پوشش گیاهی و اراضی بایر با کاهش مساحت به نفع اراضی ساخته شده مواجه هستند؛ به این صورت که اراضی ساخته شده از 3303900 متربع در سال 2000 به 5927400 متر مربع در سال 2010 و 9066600 مترمربع در سال2020 رسید و پوشش گیاهی که شامل اراضی کشاورزی، باغات و فضای سبز در این محدوده می شود از 7432200 مترمربع در سال 2000 به 7028100 مترمربع در 2010 و 5659200 مترمربع در سال 2020 رسید، از عوامل دخیل در این تغییرات می توان به افزایش جمعیت، ارزش افزوده حاصل از تغییرات کاربری از پوشش گیاهی به مناطق ساخته شده و جاده سازی و شهرک سازی و ... اشاره نمود. طی پیش بینی صورت گرفته این روند تا سال 2030 نیز ادامه خواهد داشت.

ارتباطات بین فرهنگی نوعی تعامل برابر با گویندگان سایر زبان ها و احترام به دیگر هویت هاست. توسعه گردشگری، یکی از صنایع پویا و مؤثر در اقتصاد کشورها، نیازمند ارتباطات مؤثر بین فرهنگی است. ارتباطات در تمام کنش های زندگی اجتماعی دخیل است و عامل تشکیل دهنده فرآیندهای فرهنگی است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر ارتباطات بین فرهنگی در توسعه گردشگری ایران است. پژوهش با روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. با مطالعات اسنادی و مصاحبه با خبرگان حوزه گردشگری، یازده عامل شناسایی شد. سپس، با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی و نرم افزار اف سی مپر، داده ها و سناریوها تجزیه و تحلیل شد و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی طراحی شد. از میان عوامل انتخاب شده، ارتباطات دیپلماتیک و سیاسی، همکاری با رسانه های بین المللی و استفاده از رسانه های اجتماعی به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ زیرا از مرکزیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین، نتایج سناریونویسی نشان می دهد که حذف عامل روابط دیپلماتیک و سیاسی به کاهش همکاری با رسانه های بین المللی منجر می شود و این موضوع ممکن است توجه به صنعت گردشگری و جذب گردشگر به کشور را کاهش دهد.

مقدمه:  خواستگاه ادبیات و توسعه مضامین علمی و عملیاتی گردشگری پایدار، بیشتر از جنبه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی قابل بحث است که پیشران های کارکردی خود را در دل طراحان و مفسران ملل توسعه یافته می بیند.  از این گذار، از گردشگری پایدار روستایی به عنوان شاهراه کلیدی دنیای آتی در بهره برداری محیطی، سرزمینی و محلی یاد می شود. هدف:  هدف مقاله حاضر شناسایی شاخص های مؤثر بر گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار در نواحی روستایی اصفهان است. روش شناسی:  روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری 19 روستای انتخابی هدف گردشگری استان اصفهان و از مجموع 3808خانوار ساکن در سکونتگاه های روستایی، با فرمول کوکران، حجم نمونه 349 خانوار برآورد و این افراد با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر ابعاد پژوهش بر توسعه گردشگری پایدار روستایی از تکنیک حداقل مربعات جزئی و از نرم افزار Smart PLS، استفاده گردید. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی پژوهش مناطق روستایی استان اصفهان می باشد. یافته ها و بحث:  یافته ها نشان می دهد ضرایب t بین متغیرهای اصلی پژوهش، بالای 58/2 بوده یعنی رابطه معنادار و مستقیم است؛ بدین ترتیب ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی بر توسعه گردشگری روستایی تأثیر مثبت و معناداری دارد که مقدار R2 نشان می دهد 94.3 درصد توسعه گردشگری روستایی با دستیابی به ابعاد چهارگانه تبیین شده و بعد اجتماعی با ضریب 89/0، تأثیر بیشتری نسبت به سایر ابعاد بر توسعه گردشگری روستایی داشته است. نتیجه گیری: بنابراین به منظور ارتقای سطح توسعه گردشگری روستایی شاخص های اقتصادی مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا برایند نهایی توسعه گردشگری پایدار بهبود یابد.

مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان ها در بیانیه ها و قوانین اساسی کشورهای مختلف مورد تأکید قرارگرفته و سیاست های مختلفی در این رابطه مطرح شده است. در ایران سیاست گذاری مسکن از برنامه سوم عمرانی آغازشده و بعد از انقلاب با تصویب قانون اساسی و مطرح شدن مسکن به عنوان حق همگانی، ادامه یافته است. بااین وجود تأمین مسکن در ایران همچنان به عنوان یک مشکل مطرح است. بر همین اساس تحلیل سیاست های مسکن ایران از گذشته تاکنون و قیاس آن با استراتژی های جهانی تأمین مسکن و یکدیگر، ضروری است. در همین رابطه پژوهش حاضر باهدف تحلیل سیاست های مسکن ایران با روش تحلیل محتوای تاریخی-قیاسی تدوین و داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری شده و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که محتوا و اهداف سیاست های مسکن از زمان انقلاب تا سال ۱۴۰۰ چه تغییراتی داشته و در هر دوره کدام یک از رویکردهای جهانی تأمین مسکن مورداستفاده قرارگرفته است؟ در همین رابطه بر مبنای رویکرد قیاسی در تحلیل محتوا، چارچوبی از تحلیل محتوای سیاست-عمومی مبتنی بر اهداف، ابزارها و نهادهای درگیر انتخاب و اسناد فرادست مسکن هر دوره بر اساس مقولات کلان چارچوب انتخابی تحلیل و در نهایت رویکرد جهانی مورداستفاده هر دوره تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های مسکن ایران در دوره تحلیل عمدتاً مبتنی بر رویکردهای جهانی مورداستفاده تا اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی با اهداف اجتماعی و پس ازآن اقتصادی بوده است. در همین راستا ابزارهای مورداستفاده نیز عمدتاً شامل امتیازات ویژه و وام ها، تفویض مقررات، قوانین فرماندهی، حمایت مالی گروه های ذینفع و ارائه مستقیم کالا بوده است. در همین رابطه نقش تعیین کننده وزارت مسکن و شهرسازی در سیاست ها باعث شده که نهادهای درگیر عمدتاً کارگزاران اداری باشند و پس ازآن نیز با توجه به اهمیت مشارکت در سیاست ها، شهروندان به عنوان دومین گروه از نهادهای درگیر مطرح شوند.

معیارهای اجتماعی جایگاه ویژه ای در شکل گیری و کارایی بافت های شهری دارند. از جمله این معیارها، می توان ارزش های فرهنگی، تعاملات اجتماعی، پویایی، حس تعلق، مشارکت اجتماعی و سرزندگی را نام برد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چه شاخص هایی برای ارزیابی جایگاه معیارهای اجتماعی در طرح های جامع شهری باید مدنظر قرار گیرند و وضعیت این شاخص ها در طرح های جامع منتخب پژوهش چگونه است؟ به منظور انتخاب شهرهای نمونه پژوهش و با توجه به میزان آثار میراث جهانی ثبت شده، سه شهر تبریز، یزد و شیراز انتخاب شدند. بر اساس مبانی نظری، چهار معیار همبستگی و انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، کیفیت زندگی و برابری همراه با شاخص های مرتبط با آن ها شناسایی و تحلیل گردیدند. با استفاده از روش تحلیل محتوا، از شاخص آلفای کریپندورف استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میانگین امتیاز کلیه شاخص ها ۰.۸۸۶ از ۲ بوده که نشان از توجه بسیار پایین به معیارهای اجتماعی دارد. میانگین ضریب پایایی آلفای کریپندورف ۰.۸۷۶ و میانگین نمره طرح جامع شهر تبریز ۱.۱۵۷، یزد ۰.۷۴۳ و شیراز ۰.۷۵۷ است. معیار کیفیت زندگی وضعیت مطلوب تری نسبت به دیگر معیارها داشته و معیار مشارکت اجتماعی با کسب کم ترین امتیاز در نامطلوب ترین وضعیت بوده است. وضعیت معیار برابری مطلوب نبوده است.

امروزه با توجه به نابرابری های اجتماعی و فقدان قدرت در گروهی از مردم، جستجو برای عدالت به یکی از اهداف برنامه ریزی تبدیل شده است. بنابراین شناخت فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر به تولید فضا از جنبه عادلانه یا ناعادلانه بودن آن، اهمیت بیشتری در رویکردهای جدید عدالت فضایی دارد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی مؤلفه های کلیدی عدالت فضایی – کالبدی در شهر رشت با تأکید بر قدرت انضباطی است. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه های و میدانی و جامعه آماری شامل شهروندان و متخصصان شهر رشت می باشد که نمونه گیری از جامعه آماری شهروندان به صورت تصادفی و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. جهت بررسی جایگاه عدالت فضایی در شهر رشت، مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری موردسنجش قرار گرفت و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب با آزمون T تک نمونه ای صورت گرفت. برای ارزیابی تأثیر معیارهای عدالت فضایی -کالبدی بر آینده مطلوب شهر رشت با استفاده از تحلیل ساختاری و ماتریس ضرایب تحلیل اثر متقاطع و با استفاده از نرم افزار میک مک به تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شده است. بر اساس چهارچوب مفهومی پژوهش، شاخص های به دست آمده شامل دانش فضایی، هدایت و کنترل و مشارکت می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که نادیده انگاشتن نقش قدرت در تدوین مبانی شهر عادلانه، عاملی است که تحقق پذیری رویکردهای عدالت فضایی-کالبدی را با تردید روبه رو می سازد.

کم شدن جمعیت در روستاها و افزایش جمعیت شهرها به دوسوم جمعیت دنیا، سبب شده که بخش عمده ای از جمعیت تولیدکننده جهان به مصرف کننده تبدیل شوند. در ایرآن هم شهر بیرجند به تبعیت از سایر شهرهای کشور پس از دهه 1340 به دلیل تقویت نسبی زیرساخت های اقتصادی، بهبود نسبی وضعیت بهداشت روستایی و مهاجرت های درون منطقه ای، به سرعت توسعه پیدا کرد. فائو یکی از راه های مؤثر در واکنش به افزایش جمعیت شهرنشینان به ویژه در کشورهای درحال توسعه را کشاورزی شهری می داند. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال بررسی وضعیت امنیت غذایی شهر بیرجند و راهکاری برای مقابله با آن با رویکرد کشاورزی شهری است. جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه شهروندان، کارشناسان می باشد. تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در دو بخش صورت گرفت. در بخش آمار توصیفی از طریق جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات به خلاصه سازی و تحلیل داده های توصیفی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز برای فرضیات تحقیق از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در جامعه شهروندان امنیت غذایی در حد متوسط است و مقایسه سرانه مصرف مواد غذایی شهر بیرجند در قیاس با میانگین کشوری و بین المللی پایین می باشد. از نظر متخصصان، کشاورزی شهری در امنیت غذایی تأثیر زیادی دارد. آن ها معتقدند که کشاورزی شهری در محلات فقیرنشین که با کمبود مواد غذایی مواجه اند، می تواند به تنوع غذایی و رژیم غذایی سالم کمک نماید. همچنین کشاورزی شهری راه حلی برای کاهش تحریم های اقتصادی و بحران های غذایی حاصل از جنگ اوکراین و روسیه است. مزیت این پژوهش حاضر در این نکته است که چالش ها و فرصت های مستخرج شده، می تواند مبدأ شکل گیری ایده ها برای توسعه کسب وکارها و استارت اپ های مبتنی بر کشاورزی شهری در شهر بیرجند باشد.

این پژوهش با هدف تحلیل و شناسایی پیشران های مؤثر بر انزوای شهری با رویکرد تحلیل ساختاری انجام شده است. روش پژوهش تبیینی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل ادبیات علمی مرتبط با انزوای شهری و نظرات متخصصان این حوزه است. داده ها با استفاده از تکنیک دلفی جمع آوری و برای تحلیل و رتبه بندی عوامل، از روش میک مک استفاده شد. این روش، روابط پیچیده بین متغیرها را تحلیل و نمودارهایی مانند نمودار تأثیر-وابستگی ارائه می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که بی ثباتی شغلی مهم ترین عامل مؤثر بر انزوای شهری است و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر متغیرها تأثیر می گذارد. عدم اعتماد به دیگران، افزایش نرخ طلاق، تجربه فرهنگ فردگرایانه و ارائه ناکافی خدمات اجتماعی از دیگر عوامل مهم شناسایی شدند. یافته ها با ادبیات موجود در مورد انزوای شهری همسو بوده و بر نقش عوامل شخصی، اجتماعی-اقتصادی و محیطی در شکل گیری انزوا تأکید دارند. برای کاهش انزوا و بهبود کیفیت زندگی در شهرها، باید به طور هم زمان به این عوامل پرداخته شود. یافته های این تحقیق می تواند به ارتقای دانش و آگاهی در مورد انزوای شهری، شناسایی عوامل مؤثر بر انزوای شهری و ارائه راهکارهای کاهش این پدیده کمک کند. این امر می تواند زمینه ساز اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب برای مقابله با انزوای شهری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها شود.

آواتارها به عنوان شهروندان رقومی در فناوری متاورس، که یکی از فناوری های نوین مبتنی بر بسترهای بلاک چین بوده و با بهره گیری از ارزهای رقومی به تازگی ظهور کرده است، دارای هویت رقومی مستقل هستند. ازجمله مهم ترین چالش های حقوقی این موضوع شناسایی مسئولیت حقوقی آواتارها با توجه به فعالیت بدون وقفه و همراه با به کارگیری ارزهای رمزنگاری شده در شبکه رقومی متاورس است که خود دارای ساختار اقتصادی مستقل و پویا براساس اعمال حقوقی آواتارهاست. این مطالعه در صدد است با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که شناسایی مسئولیت (اعم از مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی) برای آواتارها در فناوری متاورس در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است؟ آواتارها می توانند تحت بسترهای فناوری متاورس از مزیت داشتن کیف پول های رمز ارزی ازقبیل تراست والت و متامسک به عنوان دارایی رقومی بهره مند شوند و به انعقاد قرارداد مبادرت ورزند. نتایج مطالعه حاضر مبین آن است که تا زمان مقررات گذاری تخصصی در این حوزه می توان با شناسایی شخصیت حقوقی برای آواتارها مشابه شرکت های تجاری جهت شناسایی حقوق و تکالیف قانونی و همچنین تحمیل مسئولیت مدنی «اعم از قهری و قراردادی» به آواتارها اعمال حقوقی آن ها را نظام مند کرد.

سیاست جنایی ایران، باتوجه به ویژگی های مدل اقتدارگرا، به دلایل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و ...، در مواجهه با آموزه های جرم شناسی تقنینی، با چالش هایی روبه رو است. این مقاله می کوشد تا چالش های سیاست گذاری جنایی در حوزه تقنینی را از نظرگاه انتقادی، شناسایی و تحلیل نماید. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل مصطلح سیاسی (پدرسالاری قانونی)، اصل اخلاق گرایی، اصل کمال گرایی و اصل ضرر از مهم ترین اصول حاکم بر سیاست جنایی تقنینی امنیت مدار است. اصل توازن ادله، اصل منع خسارت. اصل پذیرش از مهم ترین معیارهای جرم انگاری در سیاست جنایی امنیت گرا است. سیاست جنایی امنیت گرا در انواع مدل های دولت لیبرال دموکراتیک، اقتدارگرا و دولت فراگیر متفاوت است. سیاست جنایی امنیت گرا با چالش های مربوط به تعیین صلاحیت ها و چالش های مربوط به تعیین صلاحیت ها مواجه است. سیاست جنایی امنیت مدار با حذف یا محدودسازی نهادهایی چون تخفیف مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی مشروط و تعلیق و تعویق تعقیب در پی آن است تا با اقدامات کیفری در زمینه پاسخ دولتی به انحرافات، تشدید ضمانت اجراها و ابزارهای پاسخدهی به پدیده مجرمانه، جرم انگاری های افراطی و حداکثری، نادیده انگاری عنصر روانی و فرض مجرمیت در عوض اصل برائت و نیز تغییر زاویه دید حقوق کیفری از اصلاح و تربیت به سرکوب و سزادهی مجرمان نائل گردد که نقض دستاوردهای نظام حقوق بشری، نتیجه غیرمستقیم اعمال چنین تفکری در عرصه سیاست جنایی خواهد بود.

یکی از مهم ترین و حساس ترین حوادثی که در دهه گذشته در غرب آسیا واقع شد، حادثه جنگ کشورهای محور مقاومت با تکفیری ها و در رأس آن ها داعش بود. جمهوری اسلامی ایران با شناختن موقعیت و با حضور در لحظه مناسب و مؤثر خود، مانع از پیشبرد اهداف گروه های صهیونیستی-آمریکایی شد. سؤال اصلی در این پژوهش آن است که حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در این جنگ ها از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ از آنجایی که حضور مستشاری، ارتباط تنگاتنگی با جهاد دفاعی دارد، به واکاویِ مسئله جهاد دفاعی خواهیم پرداخت و همین طور برخی از مهم ترین ادله فقهی وجوب جهاد دفاعی را بررسی خواهیم کرد تا مشروعیت فقهی حضور مستشاری، به نحو مستدلّ و متقن، ارزیابی و منقّح گردد. فرضیه موجود در این مقاله عبارت است از آنکه: حضور مستشاری، ذیل جهاد دفاعی قرار می گیرد لذا حکمِ وجوبِ جهاد دفاعی، بر آن جاری خواهد بود. مشروعیت فقهیِ حضور مستشاری، با استناد به دلائلی از جمله: وجوب جهاد دفاعی برای حفظ کیان مسلمین، وظیفه دینیِ خصم با ظالم و معاونت مظلوم، حفظ امنیت ملی، عمق راهبردی در منطقه و حفظ مقدسات در کشورهای سوریه و عراق، لازم و ضروری است. سیاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حضور مستشاری در منطقه، مشعرِ آن است که شیوه حکمرانیِ حکومت شیعی بر پایه فقه پویا، صبغه بین المللی خواهد داشت و بر اساس شاخص های فقهی، مسائل سیاسی جهان اسلام و همین طور حقوق بشر را دنبال خواهد کرد.

این امکان هست که حتی در حقوق داوری ملی، رای داوری در جایی اجرا شود که محل صدور آن جای دیگری بوده است. همچنین است فرضی که دادگاه ارجاع کننده به داوری جایی است که با محل اجرای رای داوری متفاوت است. این گزارش و رای نشان می دهد که دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوا هم ممکن است از دادگاه اجرا کننده رای داوری جدا باشد. در این صورت، اگر بپذیریم که مفهومی با عنوان «دعاوی مرتبط با رای داوری» در حقوق ایران قابل تصور است، این دعاوی، از جمله اعسار از پرداخت محکوم به داوری، در صلاحیت دادگاهی است که یا موضوع را به داوری ارجاع کرده است یا این که اگر موافقت نامه داوری نبود، مرجع صالح رسیدگی به اصل اختلاف می بود. به هر روی، در این که اعسار قابل داوری است چه این که اعسار از محکوم به رای دادگاه باشد یا رای داور، پرسش مرتبط با مساله این نوشته است که بدان نیز پرداخته شده است.

عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان آشکارا یک مسأله ی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران بوده است که در طول چهار دهه به تدریج به یک معضل بدل شده ،در نهایت، امروز به مرحله ی بحرانی پا نهاده است. سیاست کیفری پیوسته یکی از شقوق اصلی این مواجهه بوده که امروز و با وقایع حدود یک دهه ی گذشته و به ویژه، ناآرامی های سه سال اخیر، بعید است بحرانی شدن این مواجهه مورد تردید باشد. برای تحلیل این بحران، تمرکز این جستار نه بر مبانی جرم انگاری یا روایی یا ناروایی آن و یا داده پیمایی میدانی در سنجش کیفرشناسانه و یا جرم شناختی، بلکه در تحلیل هنجاری وضعیت بزه عدم رعایت حجاب شرعی در چارچوب مفاهیم و ساختارهای حقوق کیفری است.  این نوشتار بر این است که نشان دهد چگونه حمل کردن بار تنش های سیاسی و مطالبات ایدئولوژیک بر پیکره ی مفاهیم و ساخت های کیفری، بدون توجه به الزامات و عناصر ساختاری و هنجاری «حقوق» کیفری منجر به بروز بحران در نظام کیفری می شود. بر این اساس، این تحلیل نه از حیث صرف فن حقوق کیفری بلکه با توسعه ی دید و با نگاه به مجموعه ی سیاست کیفری جمهوری اسلامی در رویارویی با این پدیده و با سنجش هنجاری این سیاست در ترازوی مفاهیم و ساخت های حقوق کیفری، به کژکارکردی آن برساخت های نظام کیفری موجود انجامیده و زمینه ساز بروز بحران شده است. بنابراین، این جستار با مروری بر وضعیت سیاست کیفری در قبال عدم رعایت حجاب شرعی در طول چهار دهه اخیر (گفتار نخست)، به بررسی نسبت آن ها با الزامات و ساختارهای هنجاری حقوق کیفری می پردازد (گفتار دوم) و دست آخر، تحلیلی هنجاری از این کژکارکردی به دست می دهد (گفتار سوم) و با ارائه ی راهکارهایی برای تصمیمات بعدی نظام کیفری (جمع بندی و نتیجه گیری) خاتمه می یابد.

با توجه به ضرورت به روز شدن مقررات کشورها، قانون گذار در سال 1392، نهاد نوین نظارت الکترونیکی را در ماده 62 قانون مجازات اسلامی وارد نظام عدالت کیفری ایران کرد که اجرای دقیق آن می تواند از حبس های غیر ضرور جلوگیری کند و با اعمال آن نسبت به محکومین به حبس سعی بر آن دارد که در راستای اهداف مجازات ها اعم از پیشگیری از تکرار جرم قدم بردارد. نظارت الکترونیکی به مجموعه فرایندهایی گفته می شود که به موجب قانون از سوی مقام قضایی ذی صلاح در راستای کنترل و در دسترس بودن بهره وران در محیط خارج از زندان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی از طریق پابند الکترونیکی اعمال می شود. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از مصاحبه با کنشگران این حوزه، چالش های ساختاری اجرایی آن مورد اشاره قرار گرفته است. وجود چالش های ساختاری مانند ابهام در مرجع صادر کننده نظارت سامانه های الکترونیکی و کیفیت تصمیم مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین، چالش های اجرایی نظیر عدم روشن بودن عملکرد تجهیزات، یاد شده و نیز نامشخص بودن مفهوم مأموران نظارتی و تداخل وظیفه با ضابطان دادگستری، هزینه های بالای تولید این تجهیزات و در نتیجه، وثیقه های سنگین تودیعی توسط بهره وران این سامانه ها به منظور تضمین جبران خسارت، امکان عدول از نظر قطعی دادگاه راجع به تصمیم یاد شده و نیز فقدان ضمانت اجرای مناسب مورد بحث گرفته است.

مقدمه: تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های قرن حاضر، تأثیرات عمیقی بر زندگی انسان ها و جوامع مختلف دارد. ایل بختیاری، با فرهنگ غنی و وابستگی عمیق به منابع طبیعی، به ویژه در زمینه معیشت و شیوه زندگی خود، به شدت تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است. این تحقیق به تحلیل تأثیرات اقتصادی و اجتماعی تغییرات اقلیمی بر معیشت و فرهنگ ایل بختیاری پرداخته شده است. هدف پژوهش: هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل تأثیرات اقتصادی و اجتماعی تغییرات اقلیمی بر معیشت و فرهنگ ایل بختیاری است. این تحقیق سعی دارد تا ابعاد مختلف این تأثیرات را بررسی کرده و راهکارهایی برای کاهش آسیب ها و بهبود وضعیت معیشتی و فرهنگی این ایل ارائه دهد. روش شناسی تحقیق: این تحقیق به روش پیمایشی و کمی انجام گردید. همچنین، داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد و مصاحبه های ساختاریافته جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل  300 نفر از اعضای ایل بختیاری در مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری مانند SPSS انجام شده است تا ارتباط بین متغیرهای مختلف شناسایی شود. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش شامل مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری است که ایل بختیاری در آن زندگی می کند. این مناطق شامل مناطق کوهستانی و دشت های وسیع است که به عنوان زیستگاه اصلی این ایل شناخته می شوند. یافته ها و بحث: نتایج اولیه نشان داد که تغییرات اقلیمی در چند سال اخیر، منجر به کاهش منابع آب، تغییر الگوهای بارندگی و افزایش دما شده است که این عوامل به نوبه خود بر کشاورزی، دامداری و سایر فعالیت های اقتصادی ایل بختیاری از جمله کوچ نشینی تأثیر گذاشته اند. چرا که، تغییرات اقلیمی در مناطق یییلاقی و قشلاقی باعث تغییر در الگوهای فرهنگی و اجتماعی به خصوص یکجانشینی این ایل شده است. نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات اقلیمی نه تنها به معیشت ایل بختیاری آسیب می زند، بلکه بر ساختار اجتماعی و فرهنگی آن نیز تأثیرگذار است. به منظور کاهش این تأثیرات، لازم است که برنامه های مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار در این مناطق اجرا شود. همچنین، افزایش آگاهی عمومی درباره تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر زندگی روزمره می تواند به تقویت تاب آوری این ایل کمک کند.

شهرها به عنوان محل زندگی اکثریت جمعیت، نقشی حیاتی در رفاه و کیفیت زندگی افراد ایفا می کنند. فضاهای عمومی شهری بستر تعاملات اجتماعی، فعالیت های فرهنگی و اوقات فراغت شهروندان هستند. با این حال، دسترسی و استفاده از این فضاها برای همه افراد به طور یکسان امکان پذیر نیست. زنان به دلیل عوامل مختلف، از جمله جنسیت، سن، وضعیت تاهل، طبقه اجتماعی و قومیت، در مقایسه با مردان، احساس امنیت کمتری در فضاهای عمومی می کنند. این امر می تواند منجر به محدود شدن تحرک، کاهش مشارکت اجتماعی و به حاشیه رانده شدن زنان از جامعه شود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر امنیت بر میزان تمایل بانوان در استفاده از فضاهای عمومی شهر و به طور خاص پارک ملت شهر بهشهر است. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان ساکن در محدوده اطراف پارک ملت شهر بهشهر و حجم نمونه 380 نفر و به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos تجزیه و تحلیل شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و به منظور تأیید یا رد فرضیه های پژوهش از معادلات ساختاری و سایر آزمون های متناسب استفاده گردید. نتایج نشان داد که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تمایل بانوان به استفاده از پارک ملت، امنیت موجود در پارک است. سایر عوامل تأثیرگذار شامل آزادی و راحتی (آسایش)، امکانات موجود در پارک و زمان حضور ساکنین در پارک هستند.

یکی از مباحث مهمی که همواره در دهه های اخیر مطرح بوده، ساماندهی عشایر در کشور است که دارای اهداف مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. ساماندهی و اسکان عشایر، پیامدهای مثبت و منفی بسیاری دارد که می توان به اثرات زیست محیطی اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای طرح اسکان بر کیفیت زندگی عشایر شهرستان خواف در چهار کانون عشایری چاه زول، بنیاباد، نهور و ده خطیب، با استفاده از روش توصیفی است. در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی 779 خانوار عشایری ساکن در چهار کانون بودند. برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران و برای انتخاب خانوارها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. همچنین، برای تحلیل یافته ها، از نرم افزار SPSS و مدل تصمیم گیری چندمعیاره ویکور استفاده شد. بررسی اثرات زیست محیطی اجرای طرح های اسکان، نشان داد میزان عوامل اصلی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی عشایر در کانون های توسعه در حد متوسط است. همچنین نتایج اولویت بندی با مدل ویکور نشان داد، اجرای طرح های اسکان، در کانون توسعه نهور با مقدار (0/0178 = Qi) و در کانون توسعه چاه زول با مقدار (0/791 = Qi) به ترتیب، بیشترین و کمترین اثرگذاری را بر تمام ابعاد زیست محیطی کیفیت زندگی عشایر داشته است. در انتها، پیشنهادات کاربردی منتج از نتایج پژوهش، جهت بهره برداری تصمیم سازان و تصمیم گیران این حوزه ارائه گردید.

مرجعیت علمی قرآن کریم از اثرگذاری معنادار و روشمند قرآن کریم بر دیگر دانش ها، ازجمله علوم انسانی و اسلامی سخن می راند. تبیین مرجعیت قرآن در این زمینه، مبتنی بر تحقّق مبانی و ادله ویژه آن است. جداناپذیری حجّیت قرآن از سنت را باید یکی از مبانی مهم در مرجعیت علمی دانست. پیوند میان قرآن و سنّت، از مسائل دامنه دار و موضوعات مورد توجه دانشمندان بوده است. قرآن کریم به عنوان منبع دستیابی به معارف دین، مورد پذیرش بوده، اما در گستره حجّیت و کشف مراد از آیات، با دیدگاه ها و روش های گوناگونی روبه رو هستیم. بر اساس نظرگاه جداناپذیری حجّیت قرآن از سنت، کتاب الهی در معنادهی بخشی از آیاتش، نیازمند سنّت است. دریافت تفسیر دقیق و صحیح از آیات و بهره از تمام ظرفیت های سنّت در کشف مقاصد الهی، ضرورت بحث از این دیدگاه را تأمین می نماید. ازاین رو بایسته است تا کشف مبانی این دیدگاه به روش توصیفی-تحلیلی، مقایسه ای و تطبیق داده های روشی حاصل از مطالعات، صورت گیرد. این نظریه بر پایه مبانی عقلایی، قرآنی و روایی استوار گردیده است. در مبنای عقلایی، نقش بافت فرامتنی در فهم کلام بررسی می شود. در مبنای قرآنی، آیات متشابه و در مبانی روایی، همسان نبودن کلام خدا با کلام بشر بیان می گردد.