درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت روز افزون مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در جوامع بشری باعث ظهور زمینه های جدیدی در علوم مختلف و منجمله مدیریت پروژه محور شده است. از مهم ترین این زمینه ها توسعه شایستگی فردی مدیران بعنوان دارندگان نقش اصلی در توجه به پایداری است. تا کنون تحقیقاتی در خصوص شایستگی های پایداری انجام پذیرفته، ولیکن به شایستگی های مدیریت پروژه پایدار در صنعت ساخت کمتر توجه شده است؛ از اینرو در این تحقیق توسعه شناخت شایستگی های موثر در مدیریت پروژه پایدار هدف گذاری شده است. در واقع هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی شایستگی های پایداری مورد نیاز مدیران پروژه در صنعت ساخت است. مطالعه حاضر از لحاظ روش شناسی دارای جهت گیری توسعه ای و از جنبه هدف اکتشافی است. گردآوری داده ها از طریق 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با روش کیفی مطالعه موردی چندگانه و تحلیل تماتیک بوده است. مشارکت کنندگان، مدیران پروژه صنعت ساخت می باشند که به صورت غیر تصادفی برگزیده شده اند. مهم ترین یافته ها در بخش تحلیل منتج به لیست 12 گانه شایستگی های پایداری مدیران پروژه شده است که در سه دسته دانشی، مهارتی و نگرشی دسته بندی شده اند. داشتن دانش پایداری و بروز بودن در این حوزه، دو شایستگی با رویکرد عمده دانشی می باشند. در دسته مهارتی، استفاده خلاقانه از منابع موجود، داشتن شایستگی های بین فردی و توانایی پیاده سازی موضوعات مرتبط با پایداری سه شایستگی کلیدی می باشند. اما در دسته سوم که بیشترین سهم را دارد تفکر ارزش گرا، اخلاق مداری، آینده نگری، یادگیری مداوم، تفکر آموزش محور و رفتار مبتنی بر پایداری از مهم ترین شایستگی ها برای مدیریت پروژه پایدار می باشند.

زمینه و هدف: جهاد تبیین از موضوعات مهم موردتوجه مقام رهبری است. آگاهی از شرایط، علل و عوامل اثرگذار توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نیروی مردمی و انتظامی در تحقق جهاد تبیین زمینه‌ساز و یاریگر جامعه مطلوب و تداوم انقلاب است. هدف این پژوهش، ارائه الگوی پارادایمی نقش فرماندهی کل نیروی انتظامی (فراجا) در تحقق جهاد تبیین بود.روش: روش پژوهش براساس هدف کاربردی و با توجه به شیوه جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها کیفی و با استراتژی نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش 32 نفر از فرماندهان انتظامی استان کرمانشاه بودند که از طریق نمونه‌گیری نظری و هدفمند انتخاب شدند و گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته انجام و سپس طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفهوم‌پردازی و تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها: الگوی نقش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تحقق جهاد تبیین بیانگر مقوله‌های شرایط علّی (شفافیت و روشنگری، اصلاح قوانین، یکپارچه‌سازی اهداف و شناخت جامع جهاد تبیین)، شرایط زمینه‌ای (اخلاق‌مداری، هماهنگی رویکردی و توجه به زیرساخت‌ها)، شرایط مداخله‌ای (منابع لازم و موجود، حجم کار، تبیین‌گری فرماندهان و ولایت­محوری)، راهبردها (اقدامات انگیزشی، فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از رسانه) و همچنین پیامدهای اولیه (افزایش توان فراجا و اعتماد و سرمایه اجتماعی) و پیامدهای ثانویه (امنیّت و آرامش و وحدت و انسجام) است.نتیجه‌گیری: عوامل زیادی بر تحقق جهاد تبیین توسط فرماندهی نیروی انتظامی تأثیرگذارند که لازم است فرماندهان و مدیران ارشد انتظامی، برنامه‌ریزان و مسئولان آموزش و روشنگری نیروهای انتظامی به این عوامل ـ که در یافته‌ها اشاره شد ـ توجه ویژه‌ای نمایند و از طریق راهبردهای یاد­شده، پیامدهای این امر را فراهم سازند.

زمینه و هدف: به علت نبود الگوی فرماندهی مشخص در پلیس فرودگاه های کشور، اغلب انتخاب و انتصاب فرماندهان و نحوه فرماندهی آن ها، براساس سلیقه های شخصی و شناخت سطحی انجام می شود و در این موضوع حساس دقت کافی به عمل نمی آید؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی الگوی فرماندهی در پلیس فرودگاه های کشور بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق، کیفی است. جامعه موردمطالعه پژوهش، فرماندهان و معاونان پلیس پیشگیری فراجا، معاونین ستاد پلیس فرودگاه های کشور و فرماندهان پلیس فرودگاه های سراسر کشور بودند. روش انتخاب مصاحبه شوندگان، هدفمند مبتنی بر معیار سابقه فرماندهی در پلیس فرودگاه بود. پس از انجام مصاحبه بیست وچهارم، شاخص های تکراری به دست آمد و برای اطمینان از اشباع نظری، مصاحبه تا مشارکت کننده بیست وششم ادامه یافت و اشباع نظری حاصل شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه وتحلیل شد. براین اساس، داده های به دست آمده براساس تکنیک کدگذاری جمله به جمله و استخراج مفاهیم و مقوله ها در قالب شاخص ها و مؤلفه ها با کمک نرم افزار اکسل سازمان دهی شدند.یافته ها: براساس یافته های به دست آمده، تعداد 40 شاخص در مؤلفه اجتماعی و شخصیتی، تعداد 9 شاخص در مؤلفه مهارت های حرفه ای، تعداد 21 شاخص در مؤلفه رهبری، تعداد 12 شاخص در مؤلفه تعامل، تعداد 11 شاخص در مؤلفه اهداف سازمانی، تعداد 16 شاخص الزامات فرماندهی در پلیس فرودگاه های کشور به دست آمد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که براساس نظرات فرماندهان بر مبنای شاخص های به دست آمده از مصاحبه ها در مؤلفه های اجتماعی و شخصیتی، مهارت های حرفه ای، رهبری، تعاملی، اهداف سازمانی و الزامات فرماندهی، با عنایت به حساسیت های خاص فرماندهی در پلیس فرودگاه های کشور و طیف خاص مراجعان فرودگاهی، بر دارابودن برخی شاخص های منحصربه فرد اتفاق نظر داشتند که مبتنی بر تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از مصاحبه با خبرگان و نخبگان و براساس شاخص ها و مؤلفه های به دست آمده، الگوی فرماندهی پلیس فرودگاه های کشور ارائه شد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و شفقت درمانی بر کاهش خشم و تمایل به بخشودگی در زنان قربانی خیانت همسر شهر اصفهان انجام شد. بدین منظور نمونه ها به روش هدفمند از بین جامعه که زنان قربانی خیانت همسر مراجعه کننده به مراکز مشاوره بودند انتخاب شد و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه های خشم اسپیلبرگر (1999) و تمایل به بخشودگی هارتلند (2005) بر روی هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش تحت تحت درمان ترکیبی پذیرش و تعهد (برگرفته از کتاب بنت و الیور، 2009) و شفقت درمانی (برگرفته از کتاب کولتز، 2018) بر اساس کار پژوهشی اسداللهی، نشاط دوست، عابدی و افشار(1399) طی 14 جلسه 60 دقیقه ای به صورت گروهی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکرد. پس از پایان جلسات آموزشی گروه آزمایش، هر دو گروه مجددا پرسشنامه ها را تکمیل کردند. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روش های آماری کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و شفقت درمانی بر متغیرهای خشم (06/29= F) و تمایل به بخشودگی (09/16= F) زنان قربانی خیانت همسر شهر اصفهان اثرگذار است. همچنین سایر نتایج نشان تأثیر درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و شفقت درمانی بر ابعاد خشم (حالت خشم(47/0= α)، صفت خشم(49/0= α) و کنترل خشم(53/0= α)) و ابعاد تمایل به بخشودگی (خودبخشی(52/0= α)، دیگر بخششی(49/0= α) وموقعیت بخششی(48/0= α)) تأیید کرد.

هدف: از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری و به تبع آن، هزینه سرمایه ای است که به شرکت ها تحمیل می شود. تأثیر انتقال اطلاعات درون صنعتی در پژوهش های داخلی، بر محیط گزارشگری و کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها مشهود است. در صورتی که اطلاعات شرکت های هم صنعت در صنایع هم بسته تر، بر تصمیم سرمایه گذاران و کیفیت افشا تأثیر بگذارد، می توان انتظار داشت بر واکنش به سود و ریسک برآورد شده سرمایه گذاران و متعاقب آن، بر هزینه سرمایه نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هم بستگی درون صنعتی و تنوع سبدسهام داران عمده بر هزینه سرمایه شرکت ها و در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره انجام شده است. روش: به منظور نیل به این هدف، داده های پنلی ۱۴۴ شرکت، طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. تنوع سبد سهام داران عمده، بر اساس روش روادس (۱۹۹۳) و شاخص هرفیندال هیرشمن و هم بستگی درون صنعتی، طبق مدل چیو (۲۰۱۴) اندازه گیری شد. در محاسبه تنوع سبد سهام داران عمده، ابتدا سبد سهام دار عمده، شامل شرکت های بورسی و فرابورسی برای هر سال آن سهام دار، مشخص و شاخص هرفیندال هیرشمن بر اساس آن محاسبه شد؛ سپس برای هر سال شرکت، بر اساس درصد مالکیت سهام داران عمده، میانگین موزون شاخص تنوع سبد سهام آن سال شرکت به دست آمد. یافته ها: نتایج از تأثیر منفی و معنادار تنوع سبد سهام داران عمده و هم بستگی درون صنعتی بر هزینه سرمایه شرکت ها حکایت دارد. همچنین تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی در ترکیب هیئت مدیره، بر شدت این ارتباطات اثرگذار است. تمرکز مالکیت، ارتباط میان تنوع سبد سهام داران با هزینه سرمایه را تقویت و رابطه میان هم بستگی درون صنعتی و هزینه سرمایه را تضعیف می کند؛ اما وجود هیئت مدیره زن، شدت هر دو رابطه مذکور را تضعیف می کند؛ یعنی در شرکت هایی که هیئت مدیره زن دارند، شدت روابط مذکور کمتر بوده است. نتیجه گیری: تأیید شدن رابطه منفی میان تنوع سبد سهام دار عمده با هزینه سرمایه، مؤید دیدگاه اطلاعاتی در این زمینه است. بر اساس این دیدگاه، با توجه به اینکه تعداد و تنوع سبد سهام داران عمده، به تحمل هزینه های بیشتر، به منظور دستیابی به اطلاعات نهانی برای سهام دار عمده منجر خواهد شد، در صورت وجود تنوع در سبد، سهام دار عمده تمرکز خود را بر اطلاعات عمومی خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد که از طریق اِعمال فشار بر شرکت سرمایه پذیر، اطلاعات شفاف تر و باکیفیت تر توسط سرمایه پذیر تهیه شود که این موضوع خود به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه سرمایه منجر خواهد شد. همچنین نتایج از رابطه منفی و معنادار هم بستگی درون صنعتی با هزینه سرمایه شرکت حکایت دارد. در نهایت، نتایج مؤید وجود اثر تعدیلگری تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر روابط مذکور بوده است.

موضوع و هدف مقاله: اقلیم کردستان عراق علیرغم دارا بودن درآمدهای بالای نفتی، گمرکی و کمک سایر کشورها همواره با فساد مالی رو به رو است. یکی از علل فساد وجود اتفاقات و ریسک های احتمالی است که سبب ضعف پاسخگویی و شفافیت می شود. یکی از مولفه های اصلی پاسخگویی، راهبری سازمانی است و یکی از اجزای کلیدی آن کنترل های داخلی پیشرفته است که توان مدیریت ریسک های احتمالی را دارد. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی در بخش عمومی اقلیم کردستان عراق می باشد. روش پژوهش: بدین منظور پس از شناسایی مولفه های کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک در مقالات پیشین، تعداد 175 پرسشنامه بسته توسط کارکنان مالی و بودجه بخش عمومی اقلیم کردستان تکمیل و سپس با تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که کنترل های داخلی مالی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی بخش عمومی اقلیم کردستان عراق تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک با مدیریت ریسک های دستگاه های دولتی سبب افزایش شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت انضباط مالی می شود. امروزه با توجه به نوسانات و اتفاقات مخاطره آمیز سازمان ها باید کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک را به صورت کاملاً اختصاصی جهت اقدامات پیشگیرانه در دستگاه های دولتی مستقر نمایند.

موضوع و هدف مقاله: سازمان ها به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و افزایش سودآوری با تکیه بر نوآوری و رویکردهای مناسب استراتژیک هستند. این پژوهش به بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد مالی ایمیدرو با نقش میانجی عدم اطمینان در بازار و واکنش مشتریان می پردازد.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. حجم نمونه 164 نفر بوده و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده و پایایی و روایی ابزار اندازه گیری با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردیده است. برازش مدل با استفاده از شاخص های CvCom، Cv Red و GOF مورد ارزیابی قرار گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های این تحقیق نشان می دهد که جهت گیری بازار بر عملکرد مالی با نقش میانجی واکنش مشتریان و عدم اطمینان در بازار در ایمیدرو تاثیر معنی دار دارد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: هدف نهایی تمام پیشنهادات این پژوهش، ارتقای عملکرد سازمان ایمیدرو از طریق انتخاب و اجرای راهبرد زنجیره تامین مناسب، توانمندسازی کارکنان، ایجاد ساختار سازمانی منعطف و استفاده از فناوری های نوین است.

هدف: برندسازی را می توان یک مدل ارتباطی دانست و همان گونه که می دانیم، ارتباطات همواره دوسویه است؛ به این معنا که هویت برند و تصویر و ذهنیت از برند، همگی اهمیت بسیار زیادی دارند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی برندسازی رسانه های اجتماعی در شرکت های تولیدی موادغذایی در ایران است. روش: این پژوهش، از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد اجرا شده است. جامعه آماری آن، کارشناسان دانشگاهی و خبرگان صنعتی بوده است. کارشناسان دانشگاه، از میان اعضای هئیت علمی با مدرک دکتری مدیریت بازرگانی و بازاریابی و خبرگان صنعتی، از بین معاونان و مدیران حوزه بازاریابی و فروش شرکت های تولید با حداقل ۱۰سال سابقه کار انتخاب شدند. نمونه گیری با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انجام شد. در مجموع تعداد ۱۵ نفر به عنوان مشارکت کننده در پژوهش شرکت کردند. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از روش بازبینی و بررسی نظر مشارکت کنندگان استفاده شد. یافته ها: نتیجه این پژوهش به ارائه الگوی برندسازی رسانه های اجتماعی در شرکت های تولیدی ایران منجر شد. این الگو از ۹ مقوله اصلی (معیار) و ۲۶ شاخص تشکیل شده است. معیارهای فناوری اطلاعات، برند، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، محصول، مشتری، فروش و درون سازمانی، نُه معیار شناسایی شده برای الگوی برندسازی رسانه های اجتماعی شرکت های تولیدی موادغذایی ایران است. نتیجه گیری: در بازارهای به شدت رقابتی امروز، مدیران شرکت ها در جست وجوی روش های جدیدی هستند تا به کمک آن ها، مردم را از محصولات و بهبود برند خود آگاه کنند. یکی از این روش های جدید، برندسازی مبتنی بر رسانه های اجتماعی است که در این پژوهش الگوسازی شد.

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای برند ملی با تأکید بر جاذبه های گردشگری ایران و با استفاده از ظرفیت های رسانه های اجتماعی می پردازد. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته به شمار می آید. جامعه آماری بخش کیفی، ۱۷ نفر از خبرگان و مدیران گردشگری ایران و در بخش کمّی، کلیه گردشگران به ایران است. روش نمونه گیری در بخش کمّی، غیرتصادفی در دسترس بود. داده های بخش کمّی با توزیع ۳۸۴ پرسش نامه بین گردشگران به ایران جمع آوری شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته های بخش کیفی، مؤلفه هایی بودند که در دسته های عوامل علّی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند. عوامل علی: مؤلفه های ارتقای ظرفیت های اقتصادی، توسعه اقتصادی، توسعه زیست محیطی. عوامل زمینه ای: ارتقای ظرفیت های اطلاع رسانی، آموزشی، زیرساختی، فناورانه و نیز توسعه زیرساختی، چالش هایی همچون اقتصادی، تبلیغاتی، توسعه فیزیکی و محیطی. عوامل مداخله گر: چالش های اجتماعی فرهنگی، سیاسی حقوقی و قانونی، مدیریتی و نیز موانع اجتماعی فرهنگی. راهبردها: ارتقای ظرفیت های اجتماعی فرهنگی، تبلیغاتی، مسئولیت اجتماعی، اطلاع رسانی، افزایش دانش و آگاهی گردشگری، راهبردهای اجتماعی فرهنگی، راهبردهای بازاریابی و راهبردهای سیاسی قانونی. پیامدها: ارتقای ظرفیت های بازاریابی، توسعه فرهنگی اجتماعی. در نهایت، بر اساس الگوی پیشنهادی، میزان تأثیر مؤلفه های الگو بر یکدیگر آزمون و مشخص شد که مؤلفه ها تأثیر مثبت و معناداری روی یکدیگر دارند. نتیجه گیری: مؤلفه های مؤثر بر ارتقای برند ملی با تأکید بر جاذبه های گردشگری ایران، مؤلفه های همه گیر و در سطح کلان است. تمام مؤلفه ها از زمینه های قانونی و سیاستی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر می پذیرند؛ از این رو استفاده از ظرفیت رسانه های اجتماعی، می تواند زمینه را برای ارتقای برند ملی، فراهم کند.

انتظارات جهانی برای تقویت شرایط اقتصادی جوامع محلی درحال گسترش است. از ارکان تقویت این رویکرد بکارگیری از ظرفیت های محیطی و انسانی پیرامون نواحی روستایی به ویژه گسترش گردشگری است. روند اشاره شده، دلیلی بر بهره مندی از قابلیت های منابع درآمدزا و مزیت های محلی می باشد. مراکز مستعد گردشگری کانون هایی را شکل می دهند که فرصت بالایی در جذب سرمایه مالی دارند. در این راستا، از مراکز گردشگری که در ایران مورد توجه واقع شده می توان به روددره تنگه واشی اشاره کرد. به تبع در مسیر این مقصد گردشگری، سکونتگاه های روستایی واقع هستند که در این بین روستای جلیزجند در ارتباط مستقیمی با روددره تنگه واشی قرار دارد. باتوجه به نزدیکی روستا با قلمرو مزبور و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد روستا، نقش مقصد گردشگری روددره تنگه واشی بر پایداری اقتصاد روستای جلیزجند هدف پژوهش است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری آن شامل ده درصد از مشارکت کنندگان ساکن در روستای جلیزجند است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. مبتنی بر بررسی ادبیات نظری پژوهش، شش مؤلفه کاهش آسیب پذیری، تنوع بخشی، رفع فقر، سازگاری محیط، کارایی و بهره وری به عنوان معیارهای سنجش سطح توسعه اقتصادی روستا انتخاب شد. فن و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات، به ترتیب کتابخانه ای، میدانی، پرسشگری و پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تی تک نمونه و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش گواه آن است که؛ روددره گردشگری تنگه واشی نتوانسته زمینه پایداری اقتصادی روستای جلیزجند را فراهم نماید. چرا که از بین معیارهای اثر گذار چهار معیار میزان رفع فقر، میزان سازگاری با محیط، میزان کاهش آسیب پذیری و میزان بهره وری در سطح پایداری متوسط تا خیلی کم قرار دارند.

هدف: این تحقیق با هدف شناسایی مولفه های رضایت از بازآفرینی خدمات در صنعت بانکداری انجام شده است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد که با روش آمیخته انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مدیران صنعت بانکداری ایران هستند که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد (جامعه نامحدود). بر این اساس با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته ها: بر اساس مدل پارادایمی بدست آمده در این تحقیق مولفه های مرتبط با رضایت از بازیابی خدمات در شش دسته عوامل علی (مشتری مداری، وجهه برند، ارتباطات، ارزیابی عملکرد درست و رشد و توسعه خدمات)، شرایط زمینه ای (فرهنگ برند)، پدیده محوری (رضایت از بازآفرینی)، راهبردها (استراتژی سازمان، بازاریابی، و تبلیغات)، شرایط مداخله گر (خشم مشتری و عوامل محیطی) و پیامدها (وفاداری به برند، اعتماد برند، رضایت مشتری و افزایش سود) شناسایی شدند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مناسب برخوردار است. نتیجه گیری :بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان استنباط نمود که با تمرکز بر مولفه های شناسایی شده در رابطه با بازآفرینی خدمات می توان میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکی را بهبود بخشید. کلمات کلیدی: بازآفرینی خدمات، رضایت، بخشش مشتری، وفاداری، بانکداری طبقه بندی JEL: G21 – G14 – M31

امروزه بانکها به عنوان مهم ترین عنصر بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کنند و با توجه به اهمیت سودآوری بانک در شرایط متفاوت اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد و اجتماع، لازم است مدیران آگاهی لازم در ارتباط با نقش این عوامل تأثیرگذار بر سودآوری این بخش مهم اقتصاد را کسب نمایند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر عملکرد مالی بانک ها می پردازد. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1393 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی چند متغیره و روش پنل دیتا با اثرات ثابت استفاده شده است. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد مالی بانک ها و متغیر مستقل، شاخص فلاکت است. همچنین، متغیرهای فرعی استفاده شده در مطالعه حاضر اندازه بانک، اهرم مالی، ارزش بازار به ارزش دفتری و رشد درآمد عملیاتی است. متغیر شاخص فلاکت دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از 5 درصد می باشند از این رو در سطح اطمینان 95% فرضیه پژوهش مورد پذیرش قرار می گیرد. ضریب تعیین تعدیل شده مدل نیز گویای آن است که 88 درصد از تغییرات توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که، شاخص فلاکت بر عملکرد مالی بانکها تاثیر معکوس دارد. یا به عبارت دیگر در دورانی که کشور دارای شاخص فلاکت بالاتری است، عملکرد مالی بانک ها تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش پیدا می کند. لذا کنترل تورم و بیکاری بدلیل اثرگذاری این متغیرها بر اغلب بخش های اقتصادی باید از مهمترین اهداف دولتمردان قلمداد گردد.

داشتن پرتفوی سرمایه گذاری با حداقل ریسک و بیشینه بازدهی، بهینه پارتویی است که تمام سرمایه گذاران در بازارهای مالی به دنبال آن هستند. نیل به این هدف با توجه به آرمان گرایانه بودن آن ممکن نیست و افراد تنها می توانند به این وضعیت بهینه نزدیک شوند. با این حال، اصل اساسی در چینش سبد سرمایه گذاری، داشتن دارایی های مالی با حداقل همبستگی با هم در پرتفو است. این امر به منظور کاهش دادن اثر سرریز بازده میان دارایی های سبد مزبور دنبال می شود. این امر دلیلی است تا این مطالعه به بررسی سرریز بازده میان دارایی هایی همچون، طلا، دلار، یورو و شاخص های عمده بورسی همچون شاخص گروه خودرویی، بانکی و شیمیایی برای بازه روزانه از 4 شهریور 1397 تا 24 اسفند 1401 با استفاده از رویکرد ARCH بپردازد.نتایج مدل هایEGARCH(1,2)،EGARCH(1,1)، GARCH(1,2)، GARCH(2,2) و AR(2) به ترتیب برای شاخص گروه بانکی، شاخص گروه شیمیایی، طلا، یورو و دلار که مبنای معیارهای اطلاعاتی انتخاب شده اند، نشان داد که اثر سرریز دارایی های مورد بررسی بر هم با هم متفاوت است.

منطقه قفقاز به دلیل اهمیت استراتژیکی و وجود منابع غنی همواره از زمان های بسیار دور تاکنون به عنوان یک واحد ژئوپلیتیکی کم نظیر در دنیا مطرح است. به طور اعم حساسیت منطقه به عنوان کانون توجهات بین المللی همواره مطمع نظر قدرت های بیگانه در طول تاریخ قرار گرفته، به نحوی که این توجه طمعکارانه به همراه مسائل و چالش های قومیتی گوناگون سبب شده تا در منطقه نوعی تنش و عدم ثبات وجود داشته باشد. مقاله حاضر به بررسی موضوع همگرایی منطقه ای در منطقه قفقاز جنوبی بر اساس رویکردها و نظرات خرده سیستم های منطقه ای، همگرایی های منطقه ای و نظم منطقه ای می پردازد. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که روابط میان کشورهای منطقه قفقاز جنوبی بر اساس چه رویکردها و مدل هایی قابل تحلیل و ارزیابی است؟ به عبارت دیگر، کدام یک از آنها می توانند مبنای نظری مناسبی برای تجزیه و تحلیل مناسبات منطقه باشد؟ در پاسخ می توان گفت که هر یک از نظریه ها می توانند وضعیت منطقه قفاز جنوبی را تحلیل کنند، اما بهره گیری از مدل تلفیقی و ترکیبی نظریه خرده سیستم های منطقه ای، همگرایی های منطقه ای و نظم منطقه ای بهتر می تواند مناسبات و معادلات پیچیده حاضر را تجزیه و تحلیل نماید. در حقیقت مسأله اصلی پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی امکان همگرایی جمهوری های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی مبتنی بر مدل تلفیقی است که یافته های تحقیق نشان می دهد، چشم انداز آینده روابط و مناسبات این منطقه به سوی نوعی واگرایی سوق پیدا می کند. روش تحقیق مقاله از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی و بر پایه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها و از نوع کیفی می باشد.

دولت ها در ایران به طور معمول براساس تکالیف مندرج در قوانین بودجه بر سیستم بانکی کشور تکالیف بسیاری تحمیل می کنند. این مقاله اثرات تکالیف بودجه ای روی منابع و مصارف بانکی ایران را بررسی می نماید. بدین منظور اطلاعات بانک منتخب در سالهای 1395 تا 1400 با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی قوانین بودجه و تحلیل ترازنامه مطالعه شده است. بررسی تکالیف انجام شده توسط بانک منتخب و مقایسه آن با کل میزان سپرده های جذب شده نشان می دهد که متوسط نسبت تکالیف بانکی به سپرده ها حدود 47 درصد و متوسط نسبت تسهیلات تکلیفی به سپرده ها حدود 34 درصد بوده است. مشخص است که بانک منتخب تنها می تواند حدود 66 درصد از سپرده های خود را فارغ از تکالیف بودجه ای برای درآمدزایی خود در نظر بگیرد. اگر مانده اوراق مشارکت را نیز در نظر بگیریم، سهم منابع سپرده ای آزاد بانک (کل سپرده ها منهای تکالیف) به طور متوسط حدود 53 درصد از سپرده ها است که رقم بسیار نامطلوبی است. همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که طی سالهای مورد مطالعه، هزینه تمام شده پول به ازای هر ریال پرداختی بابت تکالیف مختلف بودجه ای رقم قابل توجهی بوده است که تداوم آن می تواند وضعیت بانکها را دچار زیان انباشته نماید.

نظام بانکی با شبکه پیچیده از روابط با ذی نفعان مواجه است که یا از آن تأثیر می پذیرند و یا بر آن تأثیر می گذارند هر یک از ذی نفعان خواسته ها و انتظاراتی دارند که بر اساس توان خود آن را دنبال می کنند که برخی موارد در تقابل با خواسته ذی نفعان دیگر قرار می گیرد آنچه مشخص است پاسخگویی به تمام خواسته های این ذی نفعان برای نظام بانکی امکان پذیر نیست؛ بنابراین شناسایی و اولویت بندی این ذی نفعان برای نظام بانکی بسیار حیاتی است در این پژوهش با روش تحلیل محتوا گزارش های پایداری بانک ها در دو سطح متعارف و اسلامی و ابزار مصاحبه، ذی نفعان شناسایی گردیده است و با استفاده از روش بهترین - بدترین و آراس فازی به بررسی ضریب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این معیارها پرداخته شده است در این پژوهش ذی نفعان در دو سطح اجمالی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با روش آراس فازی رتبه بندی این ذی نفعان انجام شده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان احصا گردیده است و از میان معیارها، قدرت، منافع، فوریت و شدت تأثیر و پتانسیل به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بوده است و در میان ذی نفعان دولت، بانک مرکزی، سهام داران عمده در بالاترین رتبه قرار گرفته است که این موضوع نشان از نقش مهم حاکمیت در نظام بانکی دارد مشتریان خرد و سپرده گذاران علی رغم اینکه از منظر بانکداری اسلامی جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما توجه مناسبی صورت نگرفته است.

مواد ناظر به اشتباه در موضوع و اطراف معامله، در قانون مدنی ایران بسیار مبهم و مناقشه برانگیز است. ریشه و دلیل این مناقشات چیست؟ دکترین حقوق فرانسه، با تفسیر مواد ناظر به اشتباه در قانون مدنی قدیم، اشتباه را به اشتباه منجر به عیب در اراده، عیب در رضا و اشتباهات غیرمؤثر تقسیم نموده بودند و به ترتیب، حکم معاملات مشتمل بر این عیوب را باطل مطلق، باطل نسبی و صحیح می دانستند. اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه در راستای حفظ صحت قراردادها، هم چون سنت رومی، ضمانت اجرای تمامی انواع اشتباه - حتی منجر به عیب در اراده - را بطلان نسبی قرار داده است. در قانون و دکترین فرانسه، اشتباه اصطلاحی، اشتباه به مثابه عیب در رضا است و سایر انواع اشتباه با تسامح اشتباه نامیده می شود. در فقه امامیه، اشتباه منجر به عیب در اراده، منجر به بطلان عقد و اشتباه به عنوان عیب رضا منجر به ایجاد حق فسخ و اشتباهات جزئی نیز فاقد اثر بر صحت عقد هستند. در فقه امامیه، برخلاف حقوق فرانسه، اشتباه اصولاً برای اشتباه به مثابه عیب در اراده اصطلاح شده است. لذا اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مشترک لفظی است. قانون مدنی ایران به علت عدم تمایز دقیق بین اصطلاح اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، در مواد 199 تا 201 از اصطلاح فرانسوی و در مواد 353، 762، 1070 و سایر مواد ناظر به خیارات، از اصطلاح فقهی اقتباس کرده است. نتیجه پژوهش حاضر چنین بود که برای اصلاح دوگانگی مذکور، می بایست اشتباه را به سه درجه عیب اراده، عیب رضا و عیب غیرمعیب تقسیم کرد و حکم هر یک را بر اساس فقه امامیه روشن ساخت.

ادبیات شیعی بخشی از ادبیات غنی فارسی است. این نوع ادبی از همان آغاز قرن چهارم در کنار شعر فارسی شکل گرفت. این میراث ادبی بخشی به صورت مکتوب در قالب دیوان ها و منظومه های شیعی باقی مانده و بخش مهم دیگر شکل شفاهی دارد. اغلب اشعار و متون منظوم شیعی، آیینی هم با خود دارند که باعث ماندگاری آن ها شده است. یکی ازاین گونه های مهم چاووش نامه ها و آیین چاووشی است. چاووشی، شعر پیشواز و مشایعت از حاجیان و زائران اماکن مقدس است. عشق مردم به زیارت باعث رونق این آیین و گونه شده و تاکنون ده ها منظومه و صدها شعر در قالب های مختلف با مضامین و کارکردهای مختلف در پیرامون این آیین شکل گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی این گونه، به ساختار و محتوای آن می پردازیم و از وجوه ادبی و مردم شناسی بررسی می کنیم و درنهایت مهم ترین چاووش نامه ها را معرفی می کنیم. بررسی های ما نشان می دهد که چاووش-خوانی، از سنت های بسیار رایج در تمام نواحی و مناطق ایران بوده است که با برخی ویژگی های خاص، عموماً کارکرد مشترک مذهبی دارد.