درخت حوزه‌های تخصصی

سوال اصلی این مقاله آن است که چرا دولت رفاهی سرمایه داری در مغرب زمین از دیدگاه کلاوس افه با بحران مواجه می شود؟ روش به کار رفته در این مقاله تحلیل اسنادی است و لذا از کتب و مقالات کلاوس افه و نظریه پردازان مطرح در این حوزه برای توضیح نظرات وی استفاده شده است. از دیدگاه کلاوس افه، برخلاف دیدگاه های ساختارگرایانه و ابزارگرایانه، دولت رفاهی سرمایه داری در مغرب زمین از استقلال نسبی برخوردار است و به صورت داوری مستقل در مبارزات طبقاتی در فرآیند انباشت سرمایه ظاهر می شود. ولی کارکردهای متعارض این دولت، آن را دچار بحران می سازد. به این ترتیب دولت از یک سو نباید در فرآیند انباشت سرمایه دخالت کند، اما در عین حال باید فرآیند انباشت را تضمین کند و به تقاضاهای طبقات بورژوازی پاسخ گوید. همچنین دولت باید هزینه های عظیم بوروکراسی دولت را از فرآیند انباشت تأمین نماید و لذا به فرآیند انباشت وابسته است. اما از سوی دیگر دولت برای جلب رضایت طبقات فرودست باید سیاست های رفاهی و توزیعی در پیش گیرد و کارکرد تضمین انباشت سرمایه خود را انکار و استتار نماید تا مشروعیتش حفظ شود. چون این کارکردها با هم متعارض هستند، لذا دولت رفاهی با بحران مواجه می شود.

از زمانی که تمامی پدیده های اجتماعی و تعاملات سیاسی بشر در قالب دولت ملت های جدید شکل گرفت و هویت های اجتماعی و فرهنگی نیز در این چارچوب نوین تعریف گشت، در عین بیشترین تاکید بر مفهوم صلح و ارزش و اهمیت آن، خونین ترین و وسیع ترین جنگ های تاریخ در این دوران و به دست دولت ملت های مدرن پدید آمده است. این مقاله در جستجوی این پرسش اساسی است که آیا خشونت و منازعه عنصری ذاتی در بنیانِ نهادِ دولت ملت مدرن بوده است؟ در راستای پاسخ به این پرسش در قالب یک پژوهش نظری، ابتدا تعاریف کلاسیک از مفهوم دولت ملت مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس زمینه ها و مبانی تاریخی شکل گیری دولت ملت ها تدقیق می شود و در نهایت ابعاد اساسی خشونت و منازعه نهاد دولت ملت مدرن در اندیشه ی پنج متفکر بزرگ این عرصه (بدن، هابز، روسو، هگل و وبر) جستجو خواهد شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به رغم تفکرات و ارزش های فراگیری که در مورد صلح وجود دارند و در دوران مدرن شناخته شده اند؛ دولت ملت به عنوان نهاد قدرت سیاسی مدرن حاوی نوعی خشونت سازمان یافته است که در شکل کلاسیک خود آن را بازتولید می کند. به عبارت دیگر خشونت های فراگیر در تاریخ معاصر بشر به گونه ای در این نهاد مدرن، ریشه دارد. از این رو در جریان تحولات جهانی به نظر می رسد، نهادینه شدن صلح تنها با تحول بنیادین دولت مدرن امکان تحقق خواهد یافت.

اندیشه و نظرات «میشل فوکو» فیلسوف سیاسی قرن بیستم، بیشتر در حوزه ی فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی و حتی سیاست محل بحث و نظر است؛ با این حال، برخی رویکردهای وی به ویژه آنجا که به بحث عناصر و شاکله های دولت مدرن، آن هم در فضایی ملهم از اندیشه های پست مدرنیسم و پوزیتیویسم مدرنِ غالب می پردازد می تواند در حقوق بین الملل معاصر، مورد توجه و واکاوی جدی قرار گیرد. در این مقاله، فارغ از ورود جدی به رویکردهای فوکو در زمینه ی مباحث حقوق بین الملل عمومی، به دیدگاه وی در خصوص شاکله ی دولت مدرن می پردازیم و رویکرد فوکو در خصوص مفهوم دولت را با مفهوم مسئولیت حمایت که خود مفهومی بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است، مورد بررسی تطبیقی قرار خواهیم داد.

در این مقاله، توزیع رسایی درخوشه های دوهمخوانی مرز دو هجای CVC-CVC در واژه های زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. محدودیت رسایی در مرز هجا بیانگر تمایل جهانی در جهت تغییر افتان رسایی همخوان ها در مرز هجا است. در این بررسی، تعداد 4202 واژه از واژه های زایای زبان فارسی که دارای ساختار هجایی CVC.CVC بودند، مطالعه شده اند. همخوان های زبان فارسی از نظر رسایی به 5 طبقة مختلف تقسیم شده و ارتباط شیب رسایی در مرز هجا و بسامد در واژگان مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که بی نشانی یک ساختار باعث افزایش بسامد آن به صورت هم زمانی و در زمانی می گردد، می توان میزان بی نشانی یک ساختار را از بسامد آن دریافت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افتان بودن شیب رسایی در خوشه های دوهمخوانی در مرز هجاهای CVC در زبان فارسی به صورت مقوله ای عمل نکرده و ساختارها را به دو طبقة خوش ساخت و غیرخوش ساخت تقسیم نمی کند. هم چنین، در سطح واژه ها، بسامد خوشه های دوهمخوانی با کاهش شیب رسایی (از +۴ به -۴) افزایش می یابد. دلیل افزایش بسامد تمایل بیشتر همخوان های با رسایی پایین، مانند انفجاری ها و انسایشی ها، به حضور در جایگاه آغازه و عدم تمایل آنها به حضور در جایگاه پایانه می باشد. هم چنین، همخوان های رساتر، مانند سایشی ها، خیشومی ها و روان ها، تمایل بیشتری به حضور در جایگاه پایانه نسبت به جایگاه آغازه دارند. بسامد واحد (بسامد در پیکره) ساختارهایی که از همخوان های نارسای انفجاری استفاده می کنند در مقایسه با ساختارهایی که از سایر همخوان ها استفاده می کنند به شدت کاهش می یابد. استفاده از بسامد نرمال (معیار اطلاعات مشترک نقطه ای) نشان می دهد که تمایل به هم رخدادی در خوشه های با شیب رسایی افتان بیشتر از خوشه هایی با شیب رسایی خیزان نبوده و حضور گروه های مختلف رسایی در پایانه و آغازه در مرز هجا مستقل از یکدیگر صورت می گیرد. با توجه به تمایل همخوان های نارسا به حضور در جایگاه آغازه و تمایل همخوان های رسا به حضور در جایگاه پایانه و نقش مهم این تمایل در شکل گیری الگوهای مرز هجا، به نظر می رسد توصیف مبتنی بر آواشناسی ادراکی این پدیدة واج شناختی (نظریة جواز ادراکی) قابل قبول تر از توصیف این پدیده با استفاده از محدودیت های واج شناختی باشد.

وجود دشمنی مشترک به نام دولت عثمانی میان صفویان و دولت های اروپایی از آغاز سدة دهم هجری/ اوایل سدة شانزدهم میلادی، موجبات ارتباط نزدیک سیاسی میان ایران و اروپا را فراهم ساخت. لذا کوشش طرفین تشکیل اتحادیه های سیاسی نظامی علیه دولت عثمانی به منظور تحت فشار گذاشتن و شکست دادن این دشمن قدرتمند بود. دولت صفوی در آغاز با رویکرد هم گرایانه در منازعات میان دولت عثمانی و اروپاییان، جهت گیری اتحاد و ائتلاف با اروپا علیه عثمانی اتخاذ نمود، جهت گیری که علی رغم همه چانه-زنی های دیپلماتیک صفویان با دول اروپاییِ درگیر جنگ با عثمانی، هیچ گاه صورت عملی به خود نگرفت. انعقاد معاهده زهاب در سال 1049ق/1639م. میان ایران و عثمانی، منجر به تغییر جهت گیری صفویان در منازعات میان دولت عثمانی و اروپاییان گشت. این بار دولتمردان صفویِ ناامید از اروپاییان، رویکرد واگرایانه ای نسبت به این منازعات اتخاذ کردند که تا سقوط صفویان ادامه پیدا کرد. این مقاله در پی آن است که به بررسی روند، چگونگی و علل اتخاذ جهت گیری جدید سیاست خارجی صفویان از معاهده زهاب تا سقوط صفویان بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش بر پایه روش تاریخی - توصیفی تحلیلی بوده و شیوه گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و اسنادی می باشد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که پس از معاهده زهاب، دولت صفوی جهت گیری بی طرفی را در منازعات دولت عثمانی و اروپا انتخاب نمود و بی اعتمادی صفویان نسبت به اروپاییان، پایبندی دولتمردان صفوی به معاهده زهاب و روابط دوستانه و مسالمت آمیز با دولت عثمانی و ضعف سپاه و قوای نظامی ایران در این دوره، از دلایل اصلی اتخاذ جهت گیری بی طرفی از سوی صفویان بود.

یکی از اهداف ارزشمند سند چشم انداز کشور در افق بیست ساله، دستیابی به جایگاه برتر علمی در سطح منطقه و خاورمیانه با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم است. در این راستا، دانشگاه ها به عنوان یکی از قوی ترین بسترهای تولید علم و دانش، از دیرباز در کشور به صورت جدی مورد توجه قرار داشته اند؛ با توجه به این که دانشگاه های سنتی کارایی کافی و لازم برای تحقق جنبش نرم افزاری و تولید علم را ندارند. لذا به طور مشخص، هدف اصلی این پژوهش، طراحی و تبیین مدل دانشگاه مجازی مبتنی بر عناصر سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کمّی و کیفی) در نظر دارد با طراحی مدل دانشگاه مجازی در دانشگاه پیام نور تهران این مهم را به انجام رساند. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که مدل نهایی پژوهش (دانشگاه مجازی) متشکّل از متغیّر فرایندهای مدیریتی با دو بُعد(فرایندهای پشتیبانی، فرایندهای اصلی)، متغیّر معماری اطلاعاتی با چهار بعد(زیرساخت، راهبرد، انسان، داده)، متغیّر معماری سازمانی با شش بُعد(محیط، فرهنگ، تمرکز، پیچیدگی، رسمیت، فنّاوری) و متغیّر میانجی اعتماد به یادگیری الکترونیکی است.

همگان اذعان دارند که در شرایط پرتنش و پررقابت فعلی، استفاده از شکل های سنتی سازمانی، اشتباهی نابخشودنی است. از این رو، نگاه به چهره های جدید سازمانی از دغدغه های مهم پژوهشگران است. لذا هدف این تحقیق، طراحی مدل سازمان پروژه محور (به عنوان یکی از چهره های سازمانی نوظهور) مبتنی بر عملکرد سازمانی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، ازنوع تحقیقات اکتشافی است که با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) می کوشد طراحی مدل چنین سازمانی را در مورد مطالعه (جهاد دانشگاهی استان فارس) به انجام رساند. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که مدل نهایی تحقیق، متشکّل از متغیّر مدیریت پروژه با پنج بعد (الزامات دانشی، ریسک، فرایندی، منابع انسانی، حاکمیت و رهبری) و دو متغیّر میانجی طبیعت پروژه سازمان و فنّاوری پروژه های سازمان است. از بین ابعاد مدیریت پروژه، الزامات مدیریت ریسک دارای بالاترین اولویت در شکل گیری مدل سازمان پروژه محور است. همچنین مبتنی بر بارهای عاملی مدل نهایی تحقیق، به مدیران پیشنهاد می شود که توجه به ابعادانتقال فنّاوری به کار رفته در پروژه های سازمان، اندازه و نوع پروژه های سازمان، فشارهای وارد به پروژه های سازمان و الزامات مدیریت ریسک پروژه را در اولویت خود برای طراحی ساختار چنین سازمانی قرار دهند.

مطالعات مختلف حوزه مدیریت راهبردی نشان می دهد که یکی از مهمترین قابلیت های سازمانی که منجر به ایجاد برتری رقابتی پایدار در عرصه کسب و کار می شود، قابلیت نوآوری است. از این رو سازمان ها در پی کشف و یافتن ساز و کاری برای ایجاد، استقرار و نهادینه سازی قابلیت نوآوری در سازمان شان هستند، که این کار البته مستلزم شناخت عوامل اثرگذار بر این قابلیت مهم است. این پژوهش ضمن مطالعه عمیق و منتقدانه در مبانی و ادبیات علمی این حوزه، دریافته است که قابلیت نوآوری به قابلیت های دیگری در سازمان وابسته است که بستر شکل گیری آن را ایجاد می کنند. قابلیت عملیاتی، قابلیت انسانی و قابلیت ساختاری، سه قابلیت مهمی هستند که در شکل گیری قابلیت نوآوری در سازمان بیشترین ایفای نقش را برعهده دارند. این پژوهش ضمن تأیید رابطه مستقیم میان قابلیت نوآوری و این سه قابلیت، مولفه های موثر بر هر یک از این قابلیت ها را استخراج نموده است تا نشان دهد که الگوی نهایی قابلیت نوآوری در سازمان به سه بُعد و نُه مولفه و بیست و دو شاخص وابستگی مستقیم و معنادار دارد. همچنین این شاخص ها در پنجاه و پنج شرکت بزرگ و فعال در صنایع مختلف مورد نظرخواهی قرار گرفته تا بدین وسیله میزان اثرگذاری و اهمیت هریک از این شاخص ها سنجیده شود.

صنعت آهن و فولاد از جمله صنایع به شدت سرمایه بر و نیازمند به تکنولوژی بالا و پیشرفته بوده و رشد و توسعه آن، در اقتصاد هر کشوری موجب توسعه و پیشرفت سایر صنایع مربوطه می شود. در پژوهش پیش رو میزان حمایت دولت با توجه به میزان تعرفه در سه شرکت فولاد مبارکه، ذوب آهن و فولاد خوزستان (که بیش از 70 درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده اند) محاسبه شده است. به این منظور مزیت نسبی و شاخص های حمایتی با استفاده از تکنیک ماتریس تحلیل سیاستی برای داده های مقطعی سال های 1390 تا 1393 تجزیه و تحلیل شده است. براساس یافته های این تحقیق برمبنای شاخص حمایت اسمی محصول، تمام محصولات فولاد مبارکه به غیر از تختال در سال 1390، فولاد خوزستان (به غیر از تختال در سال 1393) و همچنین تمام محصولات ذوب آهن در چهار سال حمایت شده اند. شاخص حمایت اسمی از نهاده نشان می دهد هیچ حمایتی از نهاده های قابل تجارت مورد استفاده در تولید محصولات هر سه شرکت انجام نشده و هر سه شرکت تعرفه پرداخت کرده اند. شاخص حمایت مؤثر بیان می دارد محصول کلاف ذوب آهن و پوشش دار فولاد مبارکه در سال 1390، تمام محصولات ذوب آهن و فولاد مبارکه در سال های 1391 تا 1393 (به غیر از کلاف و میلگرد در سال 1391) حمایت شده اند. همچنین، حمایت مؤثری از تمام محصولات فولاد خوزستان در چهار سال (به غیر از تختال در سال1393) صورت گرفته است. براساس هزینه منابع داخلی دو محصول سرد و پوشش دار در سال 1390 و 1393 با روش ارزش سرمایه در بورس اوراق بهادار و در سال 1391 و 1393 با سرمایه ثبتی مزیت نسبی دارند. تمام محصولات فولاد خوزستان در سال 1391 با روش ارزش سرمایه در بورس اوراق بهادار و سرمایه ثبتی دارای سودآوری و مزیت نسبی بوده، درحالی که در سال 1393 فقط محصول تختال و در سال 1390 و 1392 تمام محصولات با سرمایه ثبتی مزیت نسبی داشته اند. محصول گرم شرکت فولاد مبارکه نیز با سرمایه ثبتی شرکت در سال 1391 و 1392 سودآور بوده است. شرکت ذوب آهن در تولید تمام محصولات در هر دو روش محاسبه شده در چهار سال فاقد مزیت نسبی و سودآوری بوده است.

توسعه پایدار منابع نفت و گاز در فراساحل مستلزم مدیریت صحیح زیست محیطی در طول عملیات اکتشاف و تولید نفت وگاز، حمل ونقل و جابه جایی آن است و نتیجه عدم مدیریت صحیح نشت و ریزش نفت وگاز در آب دریا بوده که به آلودگی، خسارات سنگین زیست محیطی و در نهایت، به مسئولیت منجر می شود. مسئولیت فوق می تواند در قالب پیشگیری از آلودگی و در صورت عدم پیشگیری، مسئولیت مدنی آلوده کنندگان مطرح شود. مبانی مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریاها یکی از مباحث عمده حقوق نفت وگاز است. مقاله حاضر می کوشد مبانی نظری مسئولیت فوق را در اسناد حقوقی بین المللی بررسی کند.

امروزه با عبور از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوآوری، مدیریت راهبردی نیازمند طرز فکری جدید و دیدگاهی تعاملی است و این دیدگاه در مفهوم «اکوسیستم کسب وکار» تجلی می یابد. اکوسیستم کسب وکار شبکه ای است از بازیگران مختلف که موفقیت و بقای آن ها به یکدیگر وابسته است. این مفهوم بیان می کند سازمان ها نه به صورت بازیگران مجزا، بلکه باید به صورت جزئی از یک اکوسیستم در نظر گرفته شوند و در تدوین راهبرد های آن ها باید به تعامل بازیگران اکوسیستم کسب وکار نیز توجه شود. این تحقیق با دیدگاهی تعاملی به تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری این تحقیق صنعت بانکداری و نمونه آماری آن خبرگان نظام بانکی کشور است و از فن گلوله برفی برای تعیین خبرگان استفاده شده است. ابتدا در فاز کیفی، اهداف راهبردی در سطح سازمان و اکوسیستم کسب وکار از طریق مصاحبه عمیق و سؤالات باز استخراج و با کمک روش داده - بنیاد تلخیص و طبقه بندی شده و سپس در فاز کمی، این اهداف از طریق پرسش نامه توسط خبرگان تأیید شده اند. برای برآورد ضریب اعتبار ابزار پژوهش حاضر، از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. از نتایج مهم این تحقیق می توان به شناسایی و تبیین 22 هدف راهبردی شامل 17 هدف در سطح سازمان و 5 هدف در سطح اکوسیستم کسب وکار در صنعت بانکداری کشور نام برد که جزو نوآوری این تحقیق نیز به شمار می آید.

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.

کیفیت اقلام تعهدی چون تحت تأثیر رویه ها و خط مشی های انتخابی شرکت قابل تغییر است بنابراین امکان بهره گیری از آن برای مدیریت سود را افزایش داده و می تواند باعث افزایش ریسک غیرسیستماتیک شرکت گردد.پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیکمی پردازد. در این پژوهش داده های 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 جمع آوری و فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است.برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از سه معیار توانایی اقلام تعهدی، محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و میزان اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. سپس تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ریسک غیرسیستماتیک براساس مدل فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اندازه گیری شده،و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهداقلام تعهدی اختیاری، توانایی اقلام تعهدی و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی با ریسک غیرسیستماتیک رابطه مستقیم و معنادار دارد.

استفاده بهینه از جریان های نقدی آزاد در فرصت های سرمایه گذاری مناسب با توجه به تضاد منافع بین مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان،یکی از مهم ترین تصمیمات مالی در شرکت ها قلمداد می شود زیرا انتظار می رود به دلیل تضاد منافع افزایش جریان های نقدی آزاد عامل مشوقی در بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و افزایش مشکلات نمایندگی باشد. اما تصمیم گیری در خصوص چگونگی خط مشی تقسیم سود و بدهی به عنوان مکانیزم های اصلی کاهش هزینه نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد راه حلی برای کاهش این هزینه هاست. بر این اساس، تحقیق حاضر در صدد مطالعه ارتباط متقابل بین جریان نقدی آزاد، خط مشی تقسیم سود و بدهی در 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح جریان نقدی آزاد با خط مشی تقسیم سود و بدهیها رابطه منفی و معناداری داشته، بین خط مشی تقسیم سود و بدهی نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد. این یافته ها می تواند برای استانداردگذاران حسابداری از جهت ارائه اطلاعات داوطلبانه و همچنین برای سیاست گذاران بورس در جهت الزام شرکت ها به افشاء جریان های نقدی آزاد مفید باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک ادراک شده گردشگران سفر نکرده به ایران از سفر به ایران، تصویر آنان از خاورمیانه و آشنایی با مقصد بر ابعاد تصویر مقصد ایران است. به این منظور رویکرد ترکیبی، در نظر گرفته شد. جامعه آماری اعضای شبکه اجتماعی مجازی کوچ سرفینگ[1] و لینکدین[2] است. 74 نفر در مطالعه کیفی و 520 نفر در مطالعه کمّی شرکت نموده اند. جهت شناسایی ابعاد تصویر ذهنی در مطالعه کیفی، از تکنیک تحلیل محتوا بهره گرفته شد. نمونه گیری در مطالعه کمّی به شیوه نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انجام شده است. داده های مربوط به ابعاد تصویر مقصد و ریسک ادراک شده توسط تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی و روابط بین سازه های مدل توسط تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار آموس[3] بررسی شد. نتایج مربوط به روش شناسی کیفی ابعاد 8 گانه تصویر را شناسایی کرد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر ابعاد 6 گانه ابعاد تصویر مقصد و ابعاد سه گانه ریسک ادراک شده است. نتایج فرضیات مدل مفروض پژوهش نشان می دهد که ریسک ادراک شده از سفر،تصویر خاورمیانه و آشنایی بر تصویر ذهنی گردشگران از ایران موثر است. همچنین تأثیر تصویر ذهنی بر قصد بازدید گردشگران به ایران مورد تایید قرار گرفت.

با نگاه به سیر تاریخی مطالعه های صورت گرفته در چارچوب حقوق و اقتصاد می توان به سبقه طولانی این رویکرد اشاره نمود. به طوری که طیف مطالعه های صورت پذیرفته در این حوزه، دیدگاه هایِ متعدد فکری را در برمی گیرد. اما نقطه عطف این مطالعه ها که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم نمود، انتشار اندیشه های اقتصاد نهادی در این حوزه بود. در این میان، کامونز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادی است که برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او مورد توجه و تأثیر گذار بر اندیشمندان پس از خود بوده است. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامونز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیل های اقتصادی موجب شد؟ و اندیشه وی چه دلالت های در حوزه حقوق و اقتصاد دارد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و بر اساس روش تحلیل متنی به این سوالات پرداخته می شود. نتیجه آنکه که کامونز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد در قالب کنش جمعی توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصادی از کالا به مبادله، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد. رویکرد کامونز در خصوص شایع بودن تضادها در کنش های جمعی، تلاش قانون گذاران و دادگاه ها برای حل این تضادها، تکامل حقوق به عنوان پیامد این فرایندهای جاری حل اختلاف و تشکل دایر به عنوان بستر انجام مبادلات، از نوآوری های بدیع اندیشه کامونز می باشد.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد استان های کشور بر اساس انجام پروژه های عمرانی ملی در پایان برنامه چهارم توسعه است. برای این منظور با بکارگیری شاخص های ارزیابی این پروژه ها که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر می شوند، اولویت بندی استان های کشور انجام می گیرد. با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل تطبیقی، نتایج مختلفی که از روش های چندمعیاره بدست می آید ارزیابی ن هایی شد. ماتریس تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس 6 شاخص ارزیابی پروژه و داده های حاصل از آنها برای 31 استان کشور ایجاد شد و با بکارگیری آنتروپی شانون وزن هر یک از این شاخص های ارزیابی پروژه استخراج گردید. بر این اساس نتایج حاصل از بکارگیری روش ویکور نسبت به روش تاپسیس با توجه به این که مبتنی بر حل سازشی است ارجحیت دارد. طبق روش ویکور به ترتیب استان های ایلام، خوزستان و خراسان رضوی و بر اساس روش تاپسیس استان های سمنان، همدان و ایلام بالاترین رتبه را بدست آوردند.

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وقوع همزمان کسری بودجه و کسری حساب جاری می باشد که بر اساس فرضیه کسری دوگانه آثار نامطلوبی بر عملکرد بخش های مختلف اقتصاد به جای می گذارد. در این مطالعه فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران با استفاده از تخمین رابطه غیرخطی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری در دوره 1391-1350 بررسی شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسن و آزمون علیت در قالب مدل خود رگرسیون برداری، رابطه علی دو طرفه بین متغیر ها تأیید شده و سپس آزمون غیر خطی بودن بر روی رابطه مذکور انجام گرفته و پس از اثبات غیر خطی بودن این رابطه، الگوی مطالعه به روش خود رگرسیون برداری آستانه ای دو رژیمه برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت کسری حساب جاری تحت تأثیر کسری بودجه قرار می گیرد و با افزایش کسری بودجه، کسری حساب جاری نیز افزایش می یابد اما در بلند مدت این دو متغیر به صورت مستقل از هم رفتار می کنند.

خصوصی سازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر به درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن به عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتی که به درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد نمود. هدف این تحقیق بررسی برخی از علل اصلی در شکست خصوصی سازی است. یکی از مزایای این تحقیق، نوآوری در متغیرهای مورد سنجش و نوآوری مکانی است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی، پیمایشی و کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالی نهادهای مالی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و احصا گردید. جامعه آماری در این مطالعه، کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مرکزی تهران هستند. نمونه گیری از طریق استراتژی نمونه گیری احتمالی و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده از طریق جدول مورگان برآورد گردید. برای آزمون فرضیات، مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میان به کارگیری ابعاد هفت گانه مدل بورک – لیتوین (شامل؛ رهبری، ساختار، فرهنگ، استراتژی، مدیریت، تصمیم گیری، سیاست و انگیزش)، و کسب موفقیت در خصوصی سازی رابطه مثبتی وجود دارد. به این معنا که عدم توجه به ابعاد مدل مذکور، منجر به افزایش نسبت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی شده و نهادهای مالی به دستاوردهای مثبت خصوصی سازی نائل نمی شوند. از میان ابعاد مدل فوق، مدیریت مهم ترین نقش را در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی سازی، ایفا می کند.

پژوهش حاضر تحت عنوان « جایگاه منطقه ای ایران پس از جنگ سرد» می باشد که به بررسی جایگاه ایران در زمان بعد از جنگ سرد می پردازد. چرا که روند های جهانی به گونه ای پیش می رود که هیچ کشوری از جمله ایران نمی تواند از تأثیرات رشد منطقه گرایی غافل بماند. از این رو موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئو اکو نو میک از جمله متغیرهای مستقل جغرافیایی محسوب می شود که تأثیر چشمگیری بر روابط خارجی ایران دارد. بر همین اساس از جمله متغیرهایی که می توان بر اساس آن جایگاه ایران را مشخص کرد که در پژوهش پیش رو به بررسی آن خواهیم پرداخت شامل مواردی چون: وضعیت جغرافیایی ایران، جغرافیای انسانی، فرهنگ سیاسی ایرانیان، موقعیت نظامی و بررسی موقعیت ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک ایران پس از جنگ سرد میباشد. یافته ها حاکی از آن است که عصر جدید سامانه اقتصاد محور، بر مبنای ترتیبات سیاسی و با هدف کسب برتری های اقتصادی شریان های حیاتی اقتصادی و تمرکز ویژه ای، حداقل در حوزه جغرافیایی خاورمیانه، بر روی انرژی است.از این رو اهمیت و نقش کشورها وابسته به برتری های اقتصادی آن ها است که موقعیت جغرافیایی آن ها نیز در این میان بسیار حائز اهمیت است.