درخت حوزه‌های تخصصی

در سطح جهانی، در برخی از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه، افزایش جمعیت شهری ناشی از افزایش نرخ رشد طبیعی و تشدید روند مهاجرت روستا به شهر موجب تسلط یک شهر بر نظام شهری گردیده که در اصطلاح به آن پدیده ""نخست شهری"" می گویند. در ایران، رشد انفجاری جمعیت شهرنشین و رشد شتابان واقعی آن بعد از سال 1345 منجر به فروپاشی نظام های تولیدی ماقبل سرمایه داری، تغییر مناسبات شهر و روستا و تشدید جریانات مهاجرتی گردید که یکی از نتایج مهم کالبدی– فضایی آن بروز و ظهور ناهمگونی و عدم تعادل شبکه شهری کشور بوده است. با این حال، این وضعیت با توجه به شرایط متنوع جغرافیایی و اقتصادی هر پهنه ای از سرزمین یکسان نبوده و الگویی خاص به خود گرفته است. این پژوهش به بررسی سلسله مراتب شهری در استان بوشهر طی سال های 1355 تا 1390 با تاکید بر نقش منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در دوره اخیر می پردازد. روش تحقیق از نوع ""توصیفی- تحلیلی"" است که با استفاده از داده های سرشماری سال های مورد بررسی و مدل های مختلف، سلسله مراتب شهری استان بوشهر بررسی و تحلیل شده است. یافته های پژوهش با استفاده از تمامی روش ها و شاخص های گوناگون تعیین نخست شهری حاکی از آن است که استان بوشهر فاقد پدیده نخست شهری بوده و از این رو دارای تعادل در نظام شهری می باشد. اما، این نوع تعادل از نوع ""الگوی مختلط"" است. یعنی سلسله مراتب شهری استان بوشهر، نه دارای پدیده نخست شهری است و نه استاندارد بوده بلکه حالتی بینابین دارد. همچنین، مهم ترین عامل تاثیرگذار بر تغییرات سلسله مراتب شهری این استان در دوره اخیر صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی بوده است که باعث افزایش رتبه و اندازه شهرهای واقع در محدوده آن منطقه شده است.

اگرچه موضوع تأخیر در پروژه های عمرانی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مؤثر و نیز اولویت آن ها شناسایی شده، اما در کمتر مطالعه ای در این حوزه تملک اراضی به عنوان عاملی اساسی در تأخیر انجام پروژه های عمرانی معرفی شده است. با این وجود و در ایران تأخیر در تملک اراضی واقع شده در مسیر این پروژه ها و به ویژه پروژه های بخش راه را می توان یکی از اساسی ترین علل تأخیر در کل پروژه قلمداد نمود. بر این اساس، شناسایی علل تأخیر در تملک اراضی بخش عمده ای از علل تأخیر در کل پروژه را تبیین نموده و از این رو، این مطالعه کوشیده است تا علل تأخیر در تملک اراضی پروژه های عمرانی راه های درون شهری و با تأکید بر دو پروژه ی بزرگراه شهید بروجردی و آیت الله سعیدی شهرداری منطقه ی 18 تهران را از نگاه مالکان آن ها مورد بررسی قرار دهد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته جمع آوری گردیده و نمونه ی آماری آن را نیز مالکان اراضی این دو مسیر تشکیل می دهد. با استفاده از تکنیک AHP، نتایج این مطالعه نشان دهنده ی آن است که مهم ترین علل تأخیر معرفی شده از نظر مالکان و به ترتیب اولویت شامل: عدم پاسخگویی مسئولین مرتبط، عدم جایگزینی مناسب برای ملک، ضعف پیگیری دستگاه اجرایی برای خرید ملک، عدم اعتماد مالکان به مسئولین و عدم توانایی کارفرما در جلب اعتماد مالکان، عدم توانایی ارتباط مناسب بین کارفرما و مالکان، وجود نارسایی در قوانین و مقررات موجود و عدم اطلاع رسانی درباره ی مزایای اجرای پروژه به مالکان است. از نگاه سیاست گذاری و با توجه به آنکه کلیه این عوامل را می توان در گروه عوامل مدیریتی جای داد لزوم بازنگری در تیم مدیریتی برای کاهش زمان تأخیر در تملک امری ضروری است. ایجاد گروه کارشناسی که بتواند عوامل موثر بر تأخیر را مورد بازنگری قرار داده و با بهبود آن زمینه را برای کاهش آن فراهم نمایند پیشنهاد سیاستی این مطالعه است.

چکیده امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، مفهوم توسعه پایدار شهری به عنوان مؤلفه اساسی تأثیرگذار بر چشم انداز بلندمدت جوامع انسانی مطرح شده است. در عین حال با توجه به اثرات گسترده مسکن بر محیط های شهری و بر حیات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر و شهروندان، نقش تاثیرگذار آن بر تحقق اهداف توسعه پایدار شهری نیز بسیار مهم می باشد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی شاخص های کالبدی مسکن شهری با رویکرد توسعه پایدار می باشد، روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جهت وزن دهی به شاخص ها از مدل سلسله مراتبی AHP و برای ارزیابی و رتبه بندی پایداری هریک از نواحی شهری، از تکنیک تصمیم گیری تاپسیس و ویکور استفاده شده است. در این پژوهش پنج شاخص کالبدی شامل؛ مصالح یا اسکلت ساختمانی، کیفیت مساکن، قدمت ابنیه، نمای مساکن و تعداد طبقات آن ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل یافته های پژوهش گویای آن است که به لحاظ کالبدی شهر سامان در وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار دارد. چنانکه در شاخص مصالح، در تمام نواحی چهارگانه این شهر، وضعیت پایین تر از متوسط مطلوبیت بوده، در شاخص کیفیت مسکن، ناحیه سه، مطلوب ترین و ناحیه چهار نامطلوب ترین، در شاخص قدمت ابنیه هم مطلوب ترین ناحیه سه و نامطلوب ترین ناحیه دو، در شاخص نما، مطلوب ترین ناحیه یک و نامطلوب ترین آن ها ناحیه سه، بالاخره از نظر شاخص تعداد طبقات، ناحیه دو مطلوب ترین وناحیه سه نامطلوب ترین می باشد. با این وجود درشاخص نهایی کالبدی مسکن، ناحیه سه این شهر مطلوب ترین و ناحیه دو نامطلوب ترین ناحیه در شاخص کالبدی مسکن شهر سامان می باشد.

در بازار بسیار رقابتی صنعت گردشگری، بازاریابان مقصد دائماً به دنبال افزایش ارزش ویژه برند خود با تمرکز بر تعدادی از عوامل کلیدی هستند. ارزش ویژه برند مقصد به طور مستقیم تحت تأثیر ادراکات بازدیدکنندگان در مورد مقصد است. از جمله عواملی که بر ادراکات افراد اثر می گذارد، انگیزه و علاقه فرد نسبت به سفر به مقصد می باشد. علاقه فرد به انجام فعالیتی به خصوص، چون سفر به صورت پی در پی و مداوم به یک مقصد گردشگری خاص، مشارکت پایدار سفر نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشارکت پایدار سفر گردشگران داخلی شهر اصفهان بر ارزش ویژه برند این مقصد گردشگری است. در این پژوهش شهر اصفهان به دلیل برخوداری از جاذبه های فراوان گردشگری و نقش به سزای آن در تأمین درآمدهای حاصل از گردشگری انتخاب شده است. اصفهان قطب گردشگری ملی ایران محسوب می شود که سالیانه پذیرای هزاران بازدیدکننده است و از این جهت مقصد بسیار مطلوبی برای پژوهش های علمی و تحقیقات گردشگری است. بر این اساس در این تحقیق، فضای نمونه 143 نفری از میان تمام گردشگران داخلی شهر اصفهان در بازه زمانی تیر و مرداد سال 1393 با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که پس از تأیید روایی و پایایی آن، داده ها جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که لذت از سفر، اهمیت از سفر و خودبیان-گری تأثیر مثبت بر مشارکت پایدار سفر دارند و از این بین اهمیت سفر با ضریب مسیر 445/0 بیشترین تأثیرگذاری را بر مشارکت پایدار سفر دارد. همچنین مشارکت پایدار سفر از طریق اثرگذاری بر آگاهی از برند، تصویر برند و کیفیت ادراک شده برند بر وفاداری به برند مقصد مؤثر است. وفاداری به برند مقصد نیز با ضریب مسیر 654/0 بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری تأثیری مستقیم دارد.

شهر ها و درابعاد کوچکتر محله ها برای ادامه حیات خویش نیازمند سکونت می باشند، این در حالی است که ادامه سکونت بدون داشتن حس رضایت معنا ومفهومی آنچنانی که مورد نظر باشد، ایجاد نمی کند. بنابراین از همان ابتدای بوجود آمدن یکجانشینی، ساکنان به دنبال برآوردن نیازهای خویش در داخل سکونتگاه بوده اند، که البته قابل ذکر است که با گذشت زمان ابعاد جدیدی از این نیازها شکل گرفته است، که بدون برآورد ساختن آنها نمی توان حس رضایت را ایجاد کرد. بنابراین تلاش های گسترده ای برای شناسایی ابعاد مختلف این نیازها توسط محققان واندیشمندان مختلف صورت گرفته است، این درحالی است که در ابتدا محققان واندیشمندان برای ایجاد حس رضایت تنها به عامل کیفیت محیطی توجه می کردند که با گذشت زمان و طی تجربیات جدیدتر به عاملی دیگر یعنی دلبستگی مکانی به عنوان عامل دوم ایجاد حس رضایت انتخاب گردید. بنابراین با انتخاب یک محله سنتی و سپس با مطالعات میدانی و مصاحبه حضوری و با توزیع 253 پرسشنامه در داخل این محله به بررسی حس رضایت با توجه به دو عامل که بیان شد، پرداختیم و با وارد کردن اطلاعات برگرفته از پرسشنامه در داخل نرم افزار آموس مدل نهایی را تبین کردیم، که بعد از بررسی های انجام شد به نتیجه رسیدیم که عاملی که در این محله سبب ایجاد حس رضایت شده ابتدا وجود دلبستگی مکانی و بعد از آن کیفیت محیطی است که می توان بیان کرد که، وجود دلبستگی مکانی یک عامل مهم همانند کیفیت محیطی در ایجاد حس رضایت است.

زمین آمار یکی از ابزارهای قوی برای مطالعه مکانی و زمانی متغیرها است. با استفاده از این روش می توان الگوی حاکم بر متغیرها را کشف کرد. در علوم خاکشناسی، متغیرهای مکانی محدود به تغییرات در سطح و عمق می باشد. فرسایش بادی فرایندی بسیار پیچیده و مهم در اراضی فاقد پوشش و خشک است. در تحقیق حاضر، توزیع سنگفرش بیابانی با استفاده از فناوری زمین آمار در دشت ابراهیم آباد، یکی از زیر حوضه های دشت یزد-اردکان درون یابی شده است. با استفاده از روش های تجربی و معادلات انتقالی سرعت آستانه فرسایش بادی و فرسایش پذیری بادی خاک برآورد و پهنه بندی شد. کریجینگ معمولی به منظور پهنه بندی و تهیه متغیرهای مکانی استفاده شد. پوشش سنگفرش بیابانی در محدوده ۹۰-۳۰ درصد در منطقه موردمطالعه تغییر می کند. مقدار پوشش سنگفرش در حدود ۱۰۰ درصد در مناطق نزدیک دامنه کوه ها تا کمتر از ۳۰ درصد به سمت مرکز دشت تغییر می کند. نتایج نشان داد کریجینگ معمولی ابزاری قوی و دقیق برای درون یابی درصد پوشش سنگفرش بیابانی، سرعت آستانه فرسایش بادی و فرسایش پذیری بادی خاک است. با افزایش درصد پوشش سنگفرش، سرعت آستانه فرسایش بادی افزایش و فرسایش پذیری بادی خاک کاهش می یابد.

نظام عدالت کیفری تنها بزهکاران را هدف مجازات قرار می دهد و با افراد ناکرده بزه، کاری ندارد؛ اما ماهیت رسیدگی های کیفری به گونه ای است که اشخاص دیگر از جمله خانواده متهمان را نیز درگیر خواهد کرد. همین امر قانونگذاران را به سمت و سوی در نظر گرفتن حقوقی خاص برای این اشخاص، در فرایند کیفری و به ویژه تحقیقات مقدماتی سوق داده است تا از گزند بسیاری از آسیب های دادرسی به دور باشند. قانونگذار ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، گام های جدی و جدیدی را در راستای پذیرش حقوق خانواده متهم برداشته است. حق اطلاع از دستگیری، حق درخواست معاینه ی پزشکی، حق ملاقات با متهم، حق عدم تعرض به مسکن و امور خانوادگی و حق حمایت در برابر تهدید و خطر، از جمله مهم ترین این حقوق است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه منبع اصلی اقتباس قانونگذار در این موارد بوده است و به همین علت، توجه به رویکرد نظام حقوقی این کشور که در پرتو تحولات حقوق بشر اصلاح و تکمیل شده است، ضرورت می یابد. به هر روی، اجرای این حقوق در وهله ی اول مستلزم آگاهی دارندگان آن، یعنی خانواده ها می باشد که در اغلب موارد ساز و کار و ضمانت اجرای دقیقی برای آن تعریف نشده است. ضمن این که برخی از حقوق مهم، از جمله حق اطلاع از محل نگهداری یا حق تعیین پزشک معاینه کننده، از خانواده ی متهمان سلب شده و لذا اصلاح قوانین در این موارد ضروری است.

پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است . مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای غیررسمی شکلگرفته و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع شد، اما رویههای مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط باآنکه موجب بسط نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کمتوجهی به لوازم توسعه و شاخصههای حکمرانی خوب در ایران بوده است، بدون اصلاح نهاد دولت و ایجاد تحول در تصمیمگیریها و تخصیص منابع، وضعیت نامطلوب گذشته را استمرار خواهد داد. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعه مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعه مذکور را در هر شرایطی روشن سازد. با این حال، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکان پذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع، قاضی را از انجام رسالت خویش باز می دارد؛ «تعارض ادله اثبات دعوا»، از جمله این موانع است. در این پژوهش که به فراخور موضوع، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، پیامدهای احتمالی «تعارض ادله اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعه مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شده اند. به عنوان نتیجه، می توان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض، راهکار صحیح را برای مصداق تعارضِ پیش آمده برگزیند، می توان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادله اثبات دعوا» کنترل گردند.

مفهوم حق به مثابة یکی از مفاهیم بنیادین حقوق، سیاست و اخلاق، راه خود را به گفتمان حقوقی جامعة ایرانی نیز باز کرده است. با این حال، مفهوم یادشده، مفهومی مناقشه آمیز بوده و هرگونه بحث دربارة آن مستلزم ورود به عرصة نظریه پردازی است. به رغم بیان دیدگاه های متفاوت در زمینة ماهیت حق که ذیل دو نظریة اراده انگار و سودانگار قابل دسته بندی اند، به نظر می رسد می توان نظریة مطالبه انگار را که به موجب آن، حق، ادعای فردی تضمین شده ای است که بر اساس دو عنصر کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی توجیه شدنی است، جامع نظریه های مفهومی رقیب دانست. پرسش آن است که آیا می توان بر مبنای نظریة مزبور و با تکیه بر مبانی توجیه کنندة آن، از ادعای فرد بر داشتن تابعیت در معنای مورد بحث در حقوق بین المللی خصوصی ذیل عنوان حق دفاع کرد؟ در این مقاله تلاش شده است با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان دهیم برخورداری از تابعیت، یکی از حق ادعاهای بنیادین انسانی است و افزون بر این، پیش شرط برخورداری از همة حق هاست. بر این اساس، عدم شناسایی تابعیت به مثابة حق به طور مستقیم، به انکار کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی و در نهایت، به سلب انسانیت انسان منتهی خواهد شد.

حزین لاهیجی از شاعران و علمای برجستة سدة دوازدهم هجری است که بیشتر ایّام خود را در هند گذرانیده است. وی تقریباً به همه موضوعات علمی عصر خود تسلّط داشته و دربارة آنها دست به نگارش زده است. وی با اینکه شاعری را به عنوان هنر اول خود محسوب نمی کند و مقام علمی او فراتر از شاعری او است، صاحب اشعار فراوانی در قالب های گوناگون: غزل؛ قصیده؛ قطعه؛ ترکیب بند؛ رباعی و مثنوی است. برجستگی و امتیاز وی در زمینة شاعری، بیشتر در غزل های اوست. حزین چهل قصیده دارد که اغلب محتوای آنها را، توحید، نعت حضرت رسول(ص)، مدح و منقبت حضرت علی (ع) و پیشوایان دین تشکیل می دهد. منقبت حضرت علی(ع) پربسامدترین قصاید اوست. وی در قصاید خود به ترتیب از انوری، خاقانی، سنایی، سعدی و ناصرخسرو استقبال کرده و با همان وزن و قافیه و ردیف و با پاره ای کلمات و مضامین مشترک اشعار خود را سروده است. ارادت او به پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) و سایر ائمه (علیهم السلام)، باعث شده است تا در مقابل مدّاحان متملق مثل انوری به معارضه برخیزد و با ذکر نام آنها اشعارشان را سحر، و مدایحشان را دروغین جلوه دهد و در برابر آنها، اشعار خود را سحر حلال و بیان صدق معرفی نماید. این مقاله با روش کتابخانه ای و به شیوه ی تحلیل محتوای قصاید به بررسی این موضوع و انطباق قصاید حزین با شاعران یاد شده می پردازد .

رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشه های فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.

کیفر از جمله پدیده هایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوری های جدید، نظام مجازات ها در معرض دگرگونی های فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روش های نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسط های زیادی شده اند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمی توان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا می کنند، غافل بود و تطور آنها را صرفاً به تحول اندیشه های فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، به ویژه برخی گونه های آن، تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونه های تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می باشد و دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می باشد.

مشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم و همچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم - در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی بر هر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن به دنبال داشته است. بااین وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشارکت جنایی، قلمرو متفاوتی به خود اختصاص داده است. بررسی جرمشناختی مشارکت جنایی حاکی از این است که تحقق توان » و « تعامل با افراد و گروه های ناسازگار » عنوان مذکور متوقف بر احراز دو رکن است. همچنین، الگوهای تحقق مشارکت جنایی را می توان به سه « تأثیرگذاری ناسازگاران منحصر دانست. « مشارکت ناخودآگاه » و « مشارکت تبانیمحور » ،« مشارکت سازمانیافته » مور

شرط محدودیت کسب وکار به منظور حفظ موقعیت رقابتی کارفرما در قرارداد کار بر کارگر تحمیل می شود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاری و رابطه های حقوقی بعدی با رقبای کارفرما کنترل می نماید. ازآنجاکه این شرط، محدودیت زیادی ایجاد می کند، لازم است تابع شرایط متعددی باشد که مشروعیت منافع کارفرما، تعیین موضوع و محدوده زمانی و مکانی اجرای شرط و عدم مغایرت با نظم عمومی و منافع اجتماعی از آن دسته اند. در حقوق ما شرط محدودیت کسب وکار مورد توجه خاص قانون کار واقع نشده و باید آن را از دید قواعد کلی حاکم بر شروط و التزامات نگریست و از این حیث شرط مذکور در نظام حقوقی ایران پذیرفته است. این تحقیق در پی آن است تا شرط مذکور را بررسی و شرایط آن را استخراج نموده و آن را در حقوق ایران ارزیابی نماید.

زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.

مجموعه تلویزیونی گوهر کمال (1377) از جمله سریال هایی بود که در دهه هفتاد به نویسندگی و کارگردانی عباس رنجبر از شبکه اوّل سیمای ج. ا. ایران نمایش داده می شد. این سریال در لحظه هایی یادآور رمان سال بلوا (1371) نوشته عباس معروفی است؛ اما بیننده در تیتراژ ابتدایی و انتهایی هیچ نشانی از اقتباس یا اقتباس آزاد نمی بیند؛ درحالی که در سکانس ها و نماهایی از آن مجموعه تلویزیونی آشکار است که عباس رنجبر در نگارش فیلم نامه گوهر کمال از سال بلوا تأثیر پذیرفته است. در این نوشتار، سال بلوا و گوهر کمال را روبه روی یکدیگر نشانده ایم و به نمونه هایی از اثرپذیری احتمالی عباس رنجبر از عباس معروفی اشاره کرده و یادآور شده ایم که نویسنده و کارگردان گوهر کمال نه تنها جمله هایی از سال بلوا را بر زبان بازیگران جاری ساخته است حتی برخی از شخصیت ها به ویژه «راضیه نوبخت» (شیرین بینا)، «حاتم خانپور» (جهانگیر الماسی) و «قباد» (رضا فیض نوروزی) برابرسازی شده «نوشافرین نیلوفری»، «حسینای کوزه گر» و «دکتر معصوم»ند. هم نیز به بعضی از مضامین و موتیف های مشترک میان دو اثر تأکید کرده و یادآور شده ایم که منطق رمان با منطق آن مجموعه تلویزیونی نمی خواند؛ چرا که متناسب با هنجارهای سازمان صدا و سیما تغییر داده شده است.