درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، دو پیش فرض مهم که امکان وجود «علم اقتصاد اسلامی» را نفی می کند، مورد بحث قرار گرفته و دلالت های ایجابی آن تصریح شده است؛ پیش فرض هایی در باب ابعاد «اخلاقی» و «کارکردی» علم اقتصاد. پیش فرض نخست بر آن است که پژوهش ها و تحلیل های اقتصادی صرفاً بیانگر روابطی میان متغیرها و پدیده های اقتصادی بوده و اساساً در عرصه هست ها (امور هستی مند) مطرح می شوند. بر اساس پیش فرض دوم، کارکرد «علم اقتصاد» در جامعه متفاوت با کارکرد «دین» است.در این جستار تلاش شده است که بررسی این پیش فرض ها با دقت ورزی های تحلیلی فلسفی از ماهیت «علم اقتصاد»، البته متکی به نظرات برخی اقتصاددانان و به فراخور موضوع، مستند به آموزه ها و برداشت های متکی بر منابع اسلامی صورت گیرد. در نهایت، هم راستا با مباحثِ انتقادیِ ارائه شده، نظر مختار در باب ماهیت «علم اقتصاد اسلامی» بیان شده است.

زمینه و هدف: بالابردن کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی در تحقق صیانت پیش رویدادی می تواند امنیت و آمادگی پلیس را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. فقدان تحقیقات جامعی که ارزیابی کند نظام های آموزشی تا چه اندازه کارکنان پلیس را به دانش و مهارت های مورد نیاز برای تحقق صیانت پیش رویدادی مجهز می کنند، وجود دارد. این مطالعه با هدف ارایه الگوی ارتقای کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی پلیس در تحقق صیانت پیش رویدادی انجام شده است. روش شناسی: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، کیفی و بر اساس نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل متخصصان آموزش منابع انسانی، صاحب نظران دارای سابقه برنامه ریزی، اجرایی و کارشناسان خبره حوزه آموزش منابع انسانی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تکنیک گلوله برفی و نمونه گیری نظری با اصل اشباع نظری، 12 شرکت کننده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده ازکُدگذاری باز، محوری، و انتخابی انجام شد. نتایج تحلیل داده ها، حاکی از 16 مقوله کلی است که در چارچوب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی(ارتقاء دانش نظری، آموزش های پیشگیرانه و مهارت محور، توانایی های تحلیلی و تصمیم گیری و فرهنگ سازمانی)، پدیده محوری(کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی در تحقیق صیانت پیش رویدادی)، راهبردها(رویکرد جامع و نظامند، استفاده از فناوری های نوین، مدیریت راهبردی، رهبری موثر و توسعه حرفه ای)، شرایط مداخله گر(عوامل سازمانی، عوامل انسانی)، شرایط زمینه ای( استانداردسازی آموزش، منابع کافی و موجود، فرهنگ و جو مناسب سازمانی) و پیامدها(پیامدهای سازمانی و پیامدهای فردی)تحلیل شدند. نتایج: الگوی طراحی شده نشان داد آموزش موثر در تحقق صیانت پیش رویدادی نیازمند یک رویکرد جامع است که کیفیت مربی، محیط آموزشی، انگیزه کارآموز و زمینه خطر خاص را در نظر می گیرد. فرماندهی انتظامی باید بر ایجاد برنامه های آموزشی جذاب و متناسب با زمینه تمرکز کنند و روی مربیان با کیفیت بالا سرمایه گذاری کنند تا تأثیر تلاش های آموزشی خود را بر فرهنگ و عملکرد صیانت پیش رویدادی به حداکثر برسانند.

مقدمه و هدف: توانمندسازی کلید موفقیت سازمان ها و نظام های آموزشی بوده و دانشگاه ها باید برای توسعه، اثربخشی، ارتقای توانمندی ها و شایستگی های اعضای هیئت علمی خود گام های موثری در این زمینه بردارند. هدف این پژوهش توانمندسازی اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی استان قم به روش آمیخته با رویکرد معادلات ساختاری بود.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش در بخش کیفی استفاده از نظریه داده بنیاد و در بخش کمّی، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی بر اساس اصل اشباع نظری تعداد15 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، صاحبنظر در حوزه توانمندسازی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه نیمه ساختاریافته، و در بخش کمّی دربرگیرنده تمامی اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی استان قم(221 نفر) بود که با استفاده از فرمول کوکران145 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از مدل اشتراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمّی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.یافته ها: نتایج فاز کیفی کشف 145 مفهوم،12 مقوله اصلی و32 مقوله فرعی شامل عوامل علّی، زمینه ای،مداخله گر،راهبردها و پیامدها بود. در فاز کمّی روایی صوری توسط تعدادی از نمونه آماری و روایی محتوایی آن توسط چندنفر از متخصصان تایید و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای تمام مقوله ها بالاتر از7/0 برآورد گردید.بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه، موجب می گردد که دانشگاه در محیط رقابتی به گونه ای موفق عمل کند که علاوه بر اثرپذیری از محیط، برآن اثرگذار نیز باشد.

توسعه سبز یک کشور تضمین بقای آن درجهان ورفاه مردم آن کشور است. یکی ازعوامل اصلی مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی که به طور جمعی توسعه سبز را تعیین می کند و همچنین باعث تغییرات آب و هوایی می شود، بکارگیری تجارت دانش فنی مبتنی بر محیط زیست به دلیل استفاده از منابع انرژی طبیعی به نام سوخت های فسیلی شامل زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی، سنگ معدن، نفت و غیره است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بکارگیری فناوری جدید مبتنی برمحیط زیست در سایه تجارت دانش بر توسعه سبز در نظر گرفته شد. جهت بررسی تأثیر تجارت دانش(واردات مستقیم فناوری، سرریزهای فناوری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مهندسی معکوس محصولات وارداتی) وپیشرفت متمایل به محیط زیست بر توسعه سبز از تخمین زننده GMM در دوره زمانی 1396 - 1401 و 75 کارخانه سیمان استفاده شده است. نتایج نشان داد: تجارت دانش، فرآیندی است که از طریق آن کشورهای واردکننده، فناوری های جدید وتجربه مدیریتی را به دست می آورند. کشورهای در حال توسعه تنها از طریق معرفی مستقیم فناوری می توانند سطح فناوری زیست محیطی خود را بهبود بخشند. تجارت دانش با در نظر گرفتن عامل تعاملی فناوری زیست محیطی وتجارت دانش، در قالب معرفی مستقیم فناوری و مهندسی معکوس محصولات وارداتی، می تواند توسعه سبز را بهبود بخشد. جهت تحصیل دانش ازطریق واردات، لازم است محصولات باسطح دانش نسبتاً بالاتروارد و افراد حرفه ای استخدام تا بتوانند چنین دانش هایی را جذب کنند. بنابراین، لازم است دولت ها به تدریج توانایی های تحقیقاتی ونوآوری مستقل خو را ارتقاء داده وشرکت های داخلی را به توسعه فناوری های جدید تشویق کند.

کاربست نتایج پژوهش ها و دیدن نتایج عملی آنها در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و به دنبال آن، پدیداری نشانه های توسعه در کشور ازجمله دغدغه های مهم پژوهشگران، سیاست گذاران و فعالان عرصه های گوناگون علمی، دانشگاهی و اجرایی است. آنچه طی دو دهه اخیر در کشورمان آشکار است، رشد قابل توجه تعداد مقالات علمی و ارتقای جایگاه ایران در این شاخص در عرصه های بین المللی است؛ اما در کنار آن، موضوع دیگری که خودنمایی می کند، عدم احساس تأثیرگذاری نتایج این پژوهش ها در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی است. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه فرآیند نوینی برای تهیه گزارش های پژوهشی با تأکید بر گزارش های سیاستی جهت افزایش قدرت تأثیرگذاری آنها و به دنبال آن، بهبود احساس گام برداشتن در مسیر توسعه توسط همگان است. به این ترتیب، پژوهش با جمع آوری داده ها به شیوه اسنادی و روش فراتحلیل و ارزیابیِ فرآیندهای موجودِ انجام پژوهش سیاستی و به دنبال آسیب شناسی شرایط موجود، انجام و درنهایت منجر به ارائه چارچوب جدید انجام پژوهش های سیاستی با تأکید بر اثرگذاری بر تصمیم سازی و تصمیم گیری ازطریق بهبود قابلیت های اجرایی حکومت جهت پیشبرد اهداف توسعه ای شده است. این چارچوب جدید پیشنهادی در 6 فصل تنظیم شده است که عبارتند از 1) کلیات؛ 2) معرفی سیاست، آسیب شناسی وضع موجود و روند پژوهشی؛ 3) روایت روایت ها؛ 4) مبانی نظری و تجارب داخلی و خارجی؛ 5) ارزیابی ایده ها و روایت ها؛ 6) بسته پیشنهادی، پیش نیازها و الزامات.

امنیت قضایی یکی از حقوق اساسی شهروندان در فرایند دادرسی کیفری است که به معنای صیانت از حقوق افراد در فرایند دادرسی و دسترسی آنان به عدالت است. امنیت قضایی در دو سطح عینی و ذهنی تجلی می یابد؛ سطح عینی به معنای عدم وجود هرگونه مانع و تهدید عملی در دستیابی به وضعیت یاد شده است و سطح ذهنی به معنای نداشتن احساس هر گونه خوفی از دست نیافتن به حقوق خود در فرایند دادرسی است که ناشی از تضمینات قانونی، از جمله «اصل حاکمیت قانون» است. ازاین رو چالش های امنیت قضایی مواردی همچون عواملی سیاسی، حقوقی، قضایی و اجتماعی هستند که تحقق امنیت قضایی را در دو بُعد عینی و ذهنی با مانع جدی روبه رو ساخته و شهروندان را از این حق اساسی محروم می سازند. این مقاله درصدد است تا با تبیین این چالش ها، راهکارهای حل آن را با تمرکز بر منابع فقهی و حقوقی و با تأکید بر اصل حاکمیت قانون ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد راهکارهایی همچون استقلال قضایی، نظارت بر عملکرد قضات و دستگاه قضایی، قابل دسترس بودن محاکم و به خصوص اصل حاکمیت قانون نقش ویژه ای در رفع این چالش ها دارد.

پژوهش حاضر با هدف احصای رنج نیازسنجی معنوی زنان سرپرست خانوار انجام گرفت. این مطالعه کیفی به روش پدیدارشناختی انجام شد. جامعه آماری آن شامل زنان سرپرست خانوار مراجعهکننده به مراکز مثبت زندگی شهرستان بندرانزلی بود. تعداد حجم نمونه تا اشباع داده ها ادامه یافت و سرانجام پس از پانزده مورد مصاحبه، داده ها به اشباع رسید. داده ها جمع آوری، کدگذاری و در مقوله های اصلی و فرعی طبقه بندی شدند. نتایج گویای آن بود که مهمترین نیازهای زنان سرپرست خانوار شامل نیازهای دینی، نیازهای مرتبط با فرزندان، نیازهای مرتبط با خانواده، نیازهای مرتبط با دوستان، نیازهای مرتبط با جامعه، نیازهای حمایتی و امنیتی، نیاز به زندگی سالم و شاد و نیازهای شخصیتی است؛ همچنین مهمترین رنج های زنان سرپرست خانوار، احساس غم و اندوه، قضاوت ناعادلانه اطرافیان و فقدان درک آنان، مشکلات اقتصادی، نگاه های شهوت آلود مردا ن، نگرانی از وضعیت کنونی و آینده فرزندان و فقدان منابع حمایتی و مراقبتی استخراج شد. اصلی ترین راهکار کاهش رنج آنان، مثبتاندیشی و امیدواری و اصلی ترین توانمندی آنان، حفظ ارزشمندی و عزتنفس ارزیابی شد. مهمترین منبع امیدشان پس از خداوند، ائمه معصوم، توسل به دعا و وجود فرزندانشان گزارش شد؛ بر این اساس اهمیت و توجه به نیازهای معنوی زنان سرپرست خانوار از سوی جامعه می تواند در کاستن رنج ها، آلام و بهبود شرایط آنان مؤثر باشد.

«جهل» از مفاهیم مهم، پیچیده و پرکاربردی است که در متن قرآن به عنوان یکی از واژگان کلیدی به حساب می آید. فراوانی بسامد این واژه و مشتقات آن، بیانگر اهمیت آن در قرآن است. پژوهشگران و مفسران در خوانش ها و مطالعات خود همواره به بررسی معناشناختی این واژه پرداخته اند، اما در بسیاری از موارد، بدون در نظر گرفتن نقش واژگان در بافت زبانی، اغلب به معانی ای رسیده اند که با روابط هم بافتی (Cotext) در محور هم نشینی (Syntagmatic) هم سو نیست. این مقاله با در نظر گرفتن نقش واژگان هم بافت در قرآن و شعر جاهلی می کوشد به این سؤال پاسخ دهد: براساس نقش واژگان هم بافت در محور هم نشینی، معنای واژه «جهل» به چه حوزه معنایی- رفتاری تعلق دارد؟ نوشتار حاضر با رویکرد معناشناسی شناختی و براساس روش تحلیلی- توصیفی، در پی واکاوی مفهوم این واژه با توجه به واژگان هم بافت در محور هم نشینی است. در پایان، به این نتیجه رسیده است که در بسیاری موارد، حوزه معنایی مفهوم مورد نظر، یک حوزه انفعالی است. این نتیجه، بیانگر عدم کاربرد این واژه در مقابل واژه «علم» در برخی نمونه ها نیست، بلکه کشف وجه دیگری از کاربرد این واژه براساس روابط متنی است که به حوزه انفعالی- رفتاری تعلق دارد. 

با عنایت به پیچیدگی های حاکم بر اقتصاد و باتوجه به نقش تأثیرگذار بازارهای مالی بر اقتصاد، و اهمیت اقتصاد برای کشور و جامعه، روش ها و ابزارهایی که بتوانند ارزیابی، پیش بینی، کنترل و هدایت بازار و اقتصاد را به نحوی اثربخش و کارا در دسترس سیاست گذارانی چون وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی، شورای عالی بورس یا وزارت صمت قرار دهند، از جایگاهی ویژه برخوردار خواهند شد. این اثربخشی و کارایی زمانی حاصل می شود که توجه به لایه های پنهان روابط سیستم ها مانند رفتارهای جمعی انسانی که بر پیچیدگی بازار و اقتصاد می افزاید، نادیده گرفته نشود. در پژوهش حاضر با به خدمت گیری ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان در پژوهشی ترکیبی، رفتار انسانی را با روش های کمی و کیفی ترکیب نموده و از فناوری شبیه سازی به عنوان سومین روش تحقیق علمی، علاوه بر رویکردهای قیاسی و استقرایی بهره برده ایم. پژوهش از نظر هدف توصیفی، و کاربردی بوده و شبیه سازی عامل های نظیر به نظیر بازیگران بازار واقعی در نرم افزار نت لوگو و با مدل نمودن بازار، اعتبارسنجی با روش روست و راند و تحلیل حساسیت با رویکرد بورگانوف انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر وجود ارتباط مستقیم نسبت ریسک پذیری سرمایه گذاران با بازده بورس و رشد شاخص کل بورس است. باتوجه به پیش بینی انجام شده در مدل طراحی شده علاوه بر تیپ ریسکی، امکان سنجش و پایش سایر ویژگی های رفتاری سرمایه گذاران و همچنین با عنایت به تعریف دیگر عامل ها به ازای سایر بازیگران فعال بورس امکان مطالعه تأثیر رفتار ایشان بر شاخص کل و دیگر شاخص های بااهمیت نیز در دسترس قرار گرفته است، لذا در پژوهش حاضر برای نخستین بار تأثیر رفتارهای متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار کلیه بازیگران حاضر در بورس مدل و با ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان مدل سازی صورت گرفته است.

اورارتوها در حدود سده های نهم تا هفتم پ م در حوالی دریاچه وان، سوان و ارومیه حکومت می کردند. از آنها شواهد باستان شناختی و اسناد مکتوب همچون کتیبه های شاهی بر سنگ، لوح، گوی و فلز و همچنین کتیبه های روزمره و فرمان ها، نامه ها یا نبشته هایی از سوی افرادی به جز شاه هستند بر لوح، گوی و سفال به دست آمده است. هنر، فرهنگ، باور، سیاست و زندگی در زمان اورارتوها را با توجه به اسناد مذکور می توان تا حدودی شناسایی و پژوهش کرد. هنر اورارتوها را نیز می توان از روی اشیایی که از محوطه های اورارتویی به دست آمده مطالعه کرد. هنر اورارتو هم تحت تأثیر اقوام دیگر بود و هم بر آنها تأثیر گذاشته است. این تأثیرها حاصل نبرد، سفر، ازدواج، استخدام، و مهاجرت یا کوچ مردم میان اورارتوها و سایر اقوام و مناطق هستند. براساس کتیبه های شاهی اورارتویی می دانیم که مردم مناطقی که شاهان اورارتو بر آن غلبه می کردند همگی کشته نمی شدند بلکه تعداد بسیاری از آن مردم به اسارت گرفته شده و به ویژه به شهرهای تازه تأسیس اورارتوها برده می شدند تا به عنوان نیروی کار در آن شهرها خدمت کنند. این کوچ دادن اجباری مردم موجب می شد هنر و فرهنگ مردم از جایی به جایی انتقال یابد و این یکی از دلایلی است که فرهنگ و هنر اورارتو از مناطق دیگر تأثیر پذیرفته است. اسارت و کوچ دادن مردم در میان کتیبه های بسیاری از شاهان اورارتویی با ذکر اعداد و ارقام نیز قابل مشاهده است که البته گمان می رود این اعداد بیشتر به بزرگ نمایی شاهان می مانند تا واقعیتی که رخ داده است. در کتیبه های شاهی اورارتویی ذکر شده که هزاران تن زن، مرد و کودک و همچنین تعداد کمتری سرباز به اسارت گرفته شده اند و از منطقه ای که به دست اورارتوها به تازگی فتح شده بود به شهری که شاه فرمان می داده منتقل می شدند. این اعداد بزرگ به نظر می رسد به منظور تکریم شاه بیش از حدی نگارش شده اند که واقعاً اسیر گرفته شده بودند. اما استفاده از این نیروی کار در ساخت وسازها و تولید اشیاء و آثار انکارناپذیر است. در این نوشته تلاش شده تا اسارت و کوچ داده شدن تعداد فراوان مردم مناطق تازه فتح شده از سوی اورارتوها آورده و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها بر ساخت وساز، هنر و اقتصاد اورارتوها بررسی شود.

حضور گروه های مسلح غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مبدل به مسئله تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی در چند دهه اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین الملل بشردوستانه، گروه های مسلح غیردولتی را ملزم می کند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزام آوری نامشخص است. از این رو بررسی چالش التزام موجودیت های مذکور به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان یک شاخه از حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه و ضرورت آن از رهگذر تدقیق در دیدگاه های نظری مطروحه در این زمینه از اهمیت وافری برخوردار است؛ چرا که اثر التزام به مقررات این شاخه از حقوق بین الملل به عنوان قواعد اولیه، به نوبه خود در تضمین متابعت گروه های مذکور از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و امکان اعمال قواعد ثانویه که از جنس ضمانت اجرا هستند منعکس می شود. در این مقاله با تکیه بر روش قیاسی نظریه های راجع به التزام گروه های مسلح غیردولتی به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از رهگذر تدقیق در منابع حقوقی بین المللی موجود در این زمینه و اثر آن بر امکان اعمال قواعد ثانویه با تاکید بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در یمن مورد بررسی قرار می گیرد تا از جمله به این دستاورد اشاره نمود که صرفنظر از همه مشابهت ها و تفاوت های نظریه های بررسی شده در این خصوص؛ به نظر می رسد نظریه پایبندی گروه مسلح غیردولتی به قوانین بین المللی به دلیل ایفای برخی عناصر حاکمیتی توسط گروه مسلح غیردولتی، التزام گروه های مذکور را بهتر تبیین می نماید.

مقدمه: مکان، علاوه بر بعد مادی از بعد غیر مادی نیز برخوردار بوده و احساساتی در ساکنان خود ایجاد می کند. ارتباط احساسی میان انسان و مکان در حوزه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله آن ها در ادبیات معماری و شهرسازی است. افسردگی، یک اختلال روانی است که بر احساس، رفتار و عملکرد جسمانی فرد تأثیر می گذارد، چنانکه افراد مبتلا، از غمناکی طاقت فرسا رنج برده، علاقه شان به فعالیت هایی که قبلاً از آن لذت می بردند، از دست داده و انجام فعالیت های روزانه برایشان سخت می شود.  بنابراین حس دلبستگی به مکان بر روی افسردگی تاثیر غیر قابل انکاری دارد. هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر کاهش افسردگی با تاکید بر ایجاد حس دلبستگی به مکان در شهروندان است. روش شناسی: روش تحقیق فراتحلیل باهدف شناسایی و تحلیل مقالات مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل مقاله های علمی-پژوهشی است که درباره نقش حس دلبستگی به مکان در افسردگی انتشار یافته اند. برای دستیابی به این مقالات ابتدا کلیدواژه های «دلبستگی به مکان» و «افسردگی» در محیط های شهری در هریک از پایگاه های اطلاعاتی لاتین Science Direct، Sage و Taylor & Francis همچنین برای بهره گیری از منابع فارسی، در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، علم نت، سیویلیکا و نورمگز در بازه زمانی 1393  تا 1402، جستجو شدند. سپس از چک لیست پریزما برای غربالگری مقاله ها استفاده شد. یافته ها و بحث: یافته های تحقیق شامل کل مولفه های تاثیرگذار از محیط ساخته شده شهری و حس دلبستگی به مکان بر موضوع افسردگی است که در ابعاد مختلف کالبدی، معنایی، اجتماعی، زیست محیطی، بصری، عملکردی و ... مطرح شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان گفت دلبستگی به مکان دارای ابعاد تاثیرگذار بر کاهش افسردگی در شهروندان است که از دستاوردهای اصلی این تحقیق است. تجزیه و تحلیل های پژوهش حاضر، بر اهمیت در نظر گرفتن دلبستگی به مکان به عنوان یک عامل مهم در درک و پرداختن به افسردگی تاکید می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی احتمال بروز تصادفات رانندگی بر حسب جنسیت، سن، تحصیلات، سابقه رانندگی و خودکارآمدی رانندگان انجام شد. در یک طرح همبستگی، تعداد 200 نفر از افراد مراجعه کننده به یکی از مراکز تعویض پلاک خودرو شهر مشهد در بازه زمانی دو هفته ای طی بهمن 1402 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مقیاس خودکارآمدی رانندگی آدلاید (ADSES) و پرسشنامه شاخص های جمعیت شناختی صورت گرفت. نتایج تحلیل لوجستیک نشان داد که بین جنسیت، سابقه رانندگی و خودکارآمدی رانندگی با احتمال تصادف رانندگی رابطه معناداری وجود دارد (0.05>P). سایر نتایج گویای آن بود که احتمال تصادف رانندگی در زنان 78 درصد بیشتر از مردان است. علاوه بر آن افزایش سابقه رانندگی به میزان 19 درصد و افزایش خودکارآمدی رانندگی به میزان 18 درصد احتمال تصادف رانندگی را کاهش می دهند. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که جنسیت، سابقه رانندگی و خودکارآمدی رانندگی در پیش بینی احتمال تصادفات رانندگی موثر هستند.

مصالح اصلی این پژوهش شناخت نقش مفهوم «مسئله ملی» در اندیشه رهبران سازمان چریک های فدایی خلق در حضور و کنش این سازمان در غائله گنبد و کردستان است و تلاش بر آن است که این مصالح را بر اساس روش فهم درونی و همدلانه از انگیزه ها و کنش سازمان در این دو غائله و با تأکید بر درک مفهوم «مسئله ملی» در اندیشه جبهه کمونیسم بین الملل و رسوب آن در اندیشه و مشی مبارزاتی گروه ها و احزاب چپ ایرانی به خصوص سازمان چریک های فدایی خلق، تحلیل کند؛ و چرایی حضور ایشان در دو غائله مرزی با پی رنگی جدایی طلبانه با فهمی درونی از اندیشه های تئوریک ایشان را تبیین نماید. فرضیه پژوهش بر این اصل استوار شده است که انگیزه و الگوی اصلی عمل سازمان چریک های فدایی خلق در دو غائله گنبد و کردستان بر پایه آموزه حل «مسئله ملی» در اندیشه چپ جهانی، در کشورهای «کثیرالمله» بوده و سازمان بر اساس این راهبرد که راه رسیدن به رهایی کامل خلق ها از حل «مسئله ملی» می گذرد، به کارزار گنبد و کردستان وارد شده و ایفای نقش نمود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سازمان چریک های فدایی خلق که خود را در گرفتن سهم مناسبی از قدرت سیاسی پس از ساقط کردن حکومت پهلوی ناکام می دیدند، غائله کردستان و گنبد را به مثابه فرصتی طلایی در جهت رسیدن به قدرت سیاسی با ایجاد خودمختاری در این مناطق یافته و در این راه بازتاب نظریات لنین استالین در مورد «مسئله ملی» به عنوان اصلی ترین ایدئولوژی و نقشه راه در عملکرد سازمان در غائله کردستان و گنبد بوده است.

نظام اداری هر کشوری از دیرباز در تداوم و ثبات هر حکومت تأثیر فراوان داشته است. در این میان، چگونگی اداره ایالات یا به عبارتی نظام ایالات، از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. میزان این اهمیت با توجه به نقش ایالات در حفظ امنیت و سهم آنها در تأمین نیازهای مالی کشور، افزایش می یافت. تقسیم بندی کشوری و نظام اداری ایالات و ولایات در ایران سابقه ای طولانی دارد و از دوره هخامنشی در کشور شکل گرفته است. حکومت های ایرانی در دوره اسلامی نیز از نظام منسجم اداری برای اداره امور ایالات بهره گرفته اند. این نظام بندی ها در دوره صفوی شکل منسجم تری به خود گرفت. مناصبی چون حاکم، وزیر و مستوفی در نظام اداری ایالات در دوره اسلامی به چشم می خورد. این پژوهش به روش تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی و همچنین با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، به دنبال بررسی جایگاه وزرای ایالت و ولایت و کارکرد آنان در دوره قاجاریه تا پایان دوره ناصری است.  نتایج تحقیق حاکی از آن است که وزاری ایالت پس از حکام از بالاترین جایگاه سیاسی در ایالات و ولایات در این دوره از حکومت قاجاریه برخوردار بودند. درواقع، وزرا در این دوره با توجه به انتصاب  شاهزادگان در رأس نظام سیاسی و اداری ایالات و ناکارآمدی آنان، به تمامی امور سیاسی و اداری ایالات و ولایات رسیدگی می کردند. وظایف و کارکردهای وزرا شامل رسیدگی به امور نظامی، حضور در جنگ ها، رسیدگی به امور مالی و مالیات ها، اداره امور مربوط به زمین های خالصه و کشاورزی و ساماندهی امور اداری ایالات و ولایات بوده است.

دیوان بین المللی کیفری نماد تحقق آرزوی دیرین بشری است که به منظور جلوگیری از وقوع دوباره فجایع خونین جنگ های جهانی از طریق محاکمه و مجازات عاملان جنایات شدید بین المللی و برای اجرای عدالت تشکیل شد. یکی از اصول اساسی همیشگی حقوق بین الملل یعنی نقش ابراز اراده در تعهد نسبت به یک سند بین المللی در خصوص اساسنامه رم نیز سبب می شد تا دامنه اعمال مفاد آن نتواند جهانی باشد. برای حل نسبی این وضعیت، موضوع رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع کشورهای غیرعضو در سرزمین دولت های عضو مطرح شده است. از همان ابتدا مخالفت های برخی دولت ها در مورد امکان یا عدم امکان محاکمه اتباع دولت های غیرعضو، کارایی و عملکرد این دیوان را دچار چالش کرد. با عضویت فلسطین در دیوان و طرح شکایت آن علیه مقامات اسرائیلی این چالش جدی تر شد. در این مقاله ضمن اشاره به وضعیت حقوقی عضویت فلسطین در دیوان و امکان یا عدم امکان تعقیب مقامات اسرائیل به عنوان مسئله اصلی مقاله ارزیابی و در ادامه آخرین وضعیت پرونده مطروح در دیوان بررسی و اقدامات تقابلی احتمالی اسرائیل و مداخله شورای امنیت امکان سنجی می شود. در نهایت نتایج نشان داد که اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع اسرائیل با اصول و اهداف تأسیس دیوان که اجرای عدالت و مقابله با بی کیفرمانی است، سازگاری بیشتری داشته و دیوان منعی برای شروع به رسیدگی ندارد. 

کلمات مقترن یا مصاحب یا همایی به معنی همراهی دو واژه است که غالباً در کنار هم آورده می شود؛ و از منظر زبان شناسی اجتماع عناصری است که تمایل خاصی به ظاهرشدن در کنار یکدیگر دارند و احتمال باهم آمدن آن ها قابل پیش بینی است. در قرآن هم بخش وسیعی از آن هم انواع کلمات مقترن است که بسیاری از آن مخصوص خود قرآن و ادبیات عرب سابقه نداشته است. در این پژوهش تلاش شده ضمن ارائه تعریف دقیق و جامع از کلمات مقترن و معیارهای تعیین آن، انواع مختلف آن در قرآن کریم کشف و تبیین نماییم. پژوهش پیش رو، با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی تحقیق این هدف نگارش یافت. یافته های تحقیق نشان می دهد هم نشینی واژگانی و مقترن، درک آیات قرآن را آسان تر کرده و نکات مبهمی را روشن کرده است. بعضی کلمات مقترن واژه محور بوده و در هم نشینی خود کلمات بسیاری زیادی را می پذیرند و ظهور اسلام و معجزه جاوید آن یعنی قرآن باعث به وجود آمدن اصطلاحات و کلمات باه م آوای ی یا مقترن شده و در نکات تفسیری، توصیف خداوند و قیامت، فهم آیات و استخراج احکام اعتقادی، فقهی، اجتماعی نقش اساسی داشته است.

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «عدم اشتغال به تکدی» و «عدم ولگردی» را از شرایط استماع شهادت شهود دانسته است. با این حال، این دو شرط در پرتو تحولات اجتماعی اخیر ایران، از حیث مبانی عقلی و حقوقی با چالش های جدی مواجه شده اند. هدف این پژوهش بازخوانی این مفاهیم با نگاهی فقهی، اجتماعی، حقوقی و عرضه مبنایی برای اصلاح تقنینی است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و داده های نرم افزارهای فقهی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد مفاهیم «متکدی» و «ولگرد» در ادبیات اجتماعی امروز نیازمند بازتعریف هستند. تنها کسانی که تکدی گری را به عنوان حرفه و ابزار معاش برگزیده اند باید از شمول شاهد خارج شوند، نه کسانی که به طور موقت یا اضطراری به آن تن داده اند. همچنین، ولگردی تنها با اجتماع سه شاخص بی خانمانی، بیکاری و اتکاء به پرسه زنی برای گذران زندگی قابل تعریف است. در نهایت، اطلاق این مفاهیم به «مطرودین اجتماعی» بدون تفکیک دقیق، نه تنها با اصول عدالت و تفسیر مضیق قوانین کیفری در تضاد است، بلکه اثبات جرم در جامعه هدف را دشوار و زمینه ساز بی عدالتی خواهد ساخت.