درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش، مقایسه اثربخشی آموزش محیط زیست در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود. برای اجرای این پژوهش، از آموزش رسمی و غیررسمی استفاده شد. روش تحقیق نیمه تجربی بوده که جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر کرج تشکیل داده اند. از میان مناطق ۱۲ گانه شهر کرج، منطقه ۵ و دبستان دخترانه نگین البرز انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته دارای دو بخش با هدف میزان نگرش و عملکرد به همراه سه آزمون بود. مقدار آلفای کرونباخ ۸۵/۰ به دست آمد. دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه رسمی و غیررسمی تقسیم شدند. در دو گروه، آزمونی قبل از آموزش، اجرا شد. سپس از تلفیق دو روش سخنرانی و پرسش و پاسخ در آموزش رسمی استفاده گردید. در گروه غیررسمی، یادگیری توسط دانش آموزان صورت گرفت، درنهایت برای هر دو گروه بعد از آموزش و ۲ ماه بعدازآن، آزمونی برگزار شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد، سطح معنا داری t محاسبه شده، قبل از آموزش در دو گروه رسمی و غیررسمی از ۵/۰ بیشتر است (۵/۰P>) و تفاوت معنا داری وجود ندارد. سطح معنا داری t محاسبه شده، بعد از آموزش و ۲ ماه بعد از آموزش در دو گروه رسمی و غیررسمی از ۵/۰ کمتر است (05/0>P) و تفاوت معنا داری وجود دارد؛ بنابراین آموزش محیط زیست به شیوه رسمی و غیررسمی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی دبستان دخترانه نگین البرز شهر کرج اثربخش بوده، اما آموزش غیررسمی محیط زیست، اثربخشی بیشتری از آموزش رسمی محیط زیست، نشان داده است.

امروزه رویکردهای گوناگونی برای حل مسائل و مشکلات موجود در شهرها مطرح و به کار گرفته شده اند که برخی از آنها شامل زیست پذیری، شهر هوشمند، شهر ایده آل، شهر تاب آور، شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند، شهر یادگیرنده، شهر خلاق، شهر امن است. عوامل متعددی در زیست پذیری یک مکان تأثیر دارند که از جمله آن ها می توان به حضور مردم، کاربری مختلط، مسکن، ایمنی و امنیت، حس تعلق، کارایی و محیط زیست اشاره کرد. نرخ جرم و جنایت (واقعی) و ترس از جرم (درک) یک رابطه علّی با بسیاری از نتایج سلامت و تندرستی دارد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل زیست پذیری شهری کلانشهر مشهد با تأکید بر شاخص امنیت و پایداری می باشد. روش تحقیق این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. با استفاده از نرم افزار GIS نقشه های مربوط به وضعیت هر کدام از زیر شاخص های غینی براساس محدوده مناطق کلانشهر مشهد ترسیم گردیده است. برای شاخص ذهنی که دارای ۷ گویه است، از پرسشنامه استفاده گردید. حجم نمونه در کل مناطق شهر مشهد برابر با ۴۰۲ نفر بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد منطقه ۱۱ کلانشهر مشهد، بهترین منطقه از نظر شاخص امنیت و پایداری می باشد. پس از منطقه ۱۱، مناطق ۱۰ و ۹ به لحاظ امنیت و پایداری دارای بهترین شرایط هستند. بدترین منطقه هم به لحاظ امنیت و پایداری، به ترتیب مناطق ۳، ۴ و ۶ است. حدود ۴۰ درصد مناطق شهر مشهد در سطح بحرانی امنیت و پایداری به لحاظ زیست پذیری شهری قرار دارند.

هدف از پژوهش حاضر،ارزیابی شیوه های آموزشی به منظور انتخاب شیوه های مناسب آموزشی در جهت ارتقاء آگاهی های محیط زیستی و نهایتاً تغییر رفتار فردی در حفظ محیط زیست می باشد. روش تحقیق، پژوهشی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 260 نفر از مدیران و کارشناسان دولتی شهر تهران بوده است. ابزار نظرسنجی، پرسشنامه با طرح یک سؤال در مقیاس چند گزینه ای-تک جوابی بوده که جهت سنجش میزان علاقه کارکنان در خصوص انواع روش های معمول آموزشی در ادارات صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از نظرسنجی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با در نظر گرفتن کلیه معیارهای تأثیرگذار در فرایند تصمیم گیری مورد ارزیابی قرارگرفت. در این مدل با روش دلفی و کسب نظر از افراد متخصص دانشگاهی در حوزه علوم تربیتی، پارامترهای زمان، هزینه، افزایش سطح دانش، تعداد فراگیران، تغییر رفتار و وجود تعامل بین فراگیران به عنوان معیارهای اصلی انتخاب و رتبه بندی صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارگاه آموزشی دارای بالاترین امتیاز با وزن 515/0 بوده و گزینه های آموزش از راه دور با وزن 263/0 و سخنرانی با وزن 222/0 در  اولویت های بعدی قرار گرفته اند. همچنین در این تحقیق با تغییر در ارجحیت هر یک از معیارها، اولویت روش های آموزشی نیز به صورت کمّی قابل محاسبه می باشد. به طوری که با هدف افزایش تعداد فراگیران (تغییر درصد وزنی معیار فراگیران از 6/7 به 8/37) آموزش از راه دور نسبت به سایر گزینه ها دارای اولویت بالاتری می باشد. به همین ترتیب با هدف افزایش سطح دانش (تغییر درصد وزنی معیار دانش از 9/16 به 3/60)، سخنرانی دارای اولویت بالاتری خواهد گردید.

حق دادخواهی مالیاتی از ابعاد مهم حق دادخواهی عام شهروندان است. در حقوق ایران و انگلستان این حق مورد شناسایی قرار گرفته و مبانی خود را از اصول و مفاهیم قانون اساسی اخذ می کند. علاوه بر این در حقوق انگلستان حق دادخواهی مالیاتی از اصول سنتی و بنیادین نظام کامن لا و دکترین عدالت طبیعی و انصاف رویه ای نیز منتج می شود. در این کشور پیشرفت های حاصل در نظریه حاکمیت قانون و شناسایی اصولی مانند انتظارات مشروع، تناسب، الزام به ارائه دلایل و مبانی تصمیم و دکترین خروج از صلاحیت به نحو مطلوبی تضمین کننده حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی است. در حقوق ایران اصل 34 قانون اساسی مهم ترین مبنای حق دادخواهی مالیاتی است، اما در چارچوب نظریه حاکمیت قانون برخی مفاهیم موجود در حقوق انگلستان در حقوق ایران ناشناخته است وضرورت دارد تا نظام حقوقی با شناسایی آن ها به نحو احسن تضمینگر حقوق مؤدیان مالیاتی در مقابل دستگاه مالیاتی کشور باشد. در مجموع به نظر می رسد مبانی حق دادخواهی مالیاتی در حقوق انگستان در کنار قواعد قانون اساسی، مفهوم باستانی عدالت طبیعی است که با دو شاخصه بنیادین بیطرفی و حق استماع تضمینگر حق دادخواهی مالیاتی شهروندان است. در حالی که این حق در حقوق ایران از نظریه بنیادین حاکمیت قانون و در قالب اصل 34 قانون اساسی قابل استنتاج بوده، به نسبت حقوق انگلیس قدمت کم تری دارد.

به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی جهان و با وجود به رسمیت شناختن اصل حضور وکیل در مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی در هر دو سطح ملی با توجه به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بین المللی با توجه به اسناد بین المللی مرتبط از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اجرای این اصل در عمل با ابهامات قانونی متعددی روبرو شده است. از طرفی آیین دادرسی کیفری وسیله ای است برای قاضی به منظور اثبات واقعیت و از سوی دیگر ابزاری برای افراد در دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد فرد مبتنی بر اسنادی است که در رویارویی با ضابطان دادگستری جمع آوری می گردد، محروم کردن مظنون از مشورت با وکیل، احتمال تضییع حقوق دفاعی وی را بالا خواهد برد. در طول سالهای گذشته هم در حقوق داخلی کشورها و هم در رویه محاکم کیفری بین المللی تحولات عدیده ای در ارتقا حقوق مظنونین صورت گرفته است. این مقاله به بررسی تحولات مذکور در حقوق داخلی و رویه محاکم کیفری بین المللی و معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد توازن میان تضمین حق برخورداری مظنون از وکیل در مرحله تعقیب و برقراری یک دادرسی عادلانه پرداخته و نارسایی های نظام کیفری داخلی در این خصوص را با توجه به استانداردهای دادرسی منصفانه بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.

نظریه جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس به عنوان مهد ارائه، پذیرش و پردازش این نظریه، درزمینه های مختلف حقوقی وارد شده و قواعدی خاص و متناسب با هر رشته از حقوق را ایجاد نموده است. رویه قضایی انگلیس این نظریه را بر مبنای اصل انصاف ارائه و به مرور، قواعد آن را تدوین، تشریح و تکمیل نمود. قانون گذار انگلیسی نیز در مصوبات خود، این نظریه را مورد توسعه یا تعدیل قرارداده و برخی قواعد آن را، بنا به ضرورت، تغییر داد. پس از دو قرن مطالعه این نظریه، دادگاه های انگلیس، به تبع تغییرات ایجادشده در مبانی نظام جبران خسارت، مبانی این نظریه را بر مبنای  قواعد مرتبط با منع دارا شدن ناعادلانه بررسی می نمایند. این تغییر رویکرد به تدریج برخی تغییرات را در این نظریه ایجاد نموده یا خواهد نمود. هرچند مصادیق متفاوت و متنوعی از این نظریه در حقوق ایران نیز ملاحظه می شود، ولی پذیرش این نظریه به عنوان نظریه ای عمومی در حقوق ایران محل تردید است. مطالعه مبانی، ضوابط و کارکردهای این نظریه در حقوق انگلیس و تطبیق آن با مبانی حقوقی موجود در حقوق ایران، ما را به ظرفیت های به کارگیری نظریه در دو نظام حقوقی یاد شده، رهنمون خواهد ساخت.

برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخه قضایی وارد شده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که می توان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جمله این حقوق، حق بی پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش گری مقام ذی صلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغه هایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانی ها را می توان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقاله حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونه ها و واکاوی کرامت مدارِ مبانی اعتبار بخش این حق، خط مشیِ پایان هوشمندانه سکوت، به منظور پایان بخشیِ هوشمند و مدیریت شده بی پاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزه دیده و تشویق ارائه شده است.

از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت ها با اعلام حالت فوق العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونه ای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفه های اضطرار عمومی از منظر حقوق بشر عبارت است از تهدید عینی یا قریب الوقوع که استثنائی و علیه حیات منسجم اجتماعی باشد. احتمال وقوع حمله تروریستی بارزترین مصداق آن تلقی می شود.

با آن که مفهوم زمان آینده مفهوم جدیدی در حوزه ی شناخت بشر نیست،  اما رمزگذاری مستقل آن در بسیاری از زبان های دنیا پدیده ای متأخر است. بررسی رده شناختی بازنمایی این مفهوم حاکی از این حقیقت است که ابزارهای واژگانی بیان  «طلب» و «اراده» به صورت بالقوه، توانایی رمزگذاری رویدادهای زمان آینده را دارند. این مهم از آنجا ناشی می شود که طبیعت مفهوم طلب و اراده، وقوع گزاره را در زمانی فرا روی زمان گفتار رقم می زند. در این مختصر بر آنیم تا در چارچوب دستوری شدگی، به کاوش در سیر تحول فعل «خواستن» ازفعلی واژگانی به فعل معین وجهی با معنای «اراده» و سپس به فعلی معین با معنای دستوری زمان «آینده» بپردازیم. داده های این پژوهش، حاکی از آن است که «خاص شدگیِ» کاربرد فعل «خواستن» در بیان حتمیت وقوع رویداد در «آینده ی برنامه ریزی شده»، پیدایش نشانه ی تحلیلی مستقل زمان «آینده» را در فارسی امروز به ارمغان آورده است. این درحالی است که در قرون اولیه ی هجری فعل «خواستن»، به طور هم زمان و با یک صورت زبانی بازنمایی هردو مفهوم وجهیت اراده و زمان آینده را بر عهده داشته است. از این رو می توان گفت که در مسیر معین شدگیِ فعل «خواستن» به عنوان نشانه ی آینده، رخداد تغییری مفهومی از وجهیت «اراده» به زمان «آینده» قابل مشاهده است.

منوچهر، پسر جوان جم، موبدان موبد پارس و کرمان در سده سوم هجری، در پاسخ به بدعت برادرش زادسپرم، موبدان موبد سیرجان، در باب آیین تطهیر برشنوم، سه نامه به فارسی میانه به مردم سیرجان و زادسپرم و بهدینان ایران نوشت که مجموعه آنها موسوم به نامه های منوچهر است. منوچهر که خود صریحاً اذعان می کند در نویسندگی مهارت ندارد، علاوه بر عدول از قواعد صرفی و نحوی فارسی میانه، و نیز واژه سازی بی قاعده، واژه ها و اصطلاحات دینی و فقهی متعددی را در این نامه ها به کار برده که فهم متن را دشوارتر ساخته اند. بااین همه، شناسایی این واژه ها به غنای گنجینه واژگان فارسی میانه می افزاید. در این نوشتار دو واژه نشان شناسی و مسلمان با تکیه بر شواهد آنها از نامه های منوچهر بررسی شده اند.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی و توصیف دستگاه فعل در گویش گله داری اس ت. گله دار ش هری در ج نوب استان فارس و هم مرز با استان بوشهر است. گویش گله داری جزء شاخه جنوب غربی زبان های ایرانی نو است و از گویش های لری محسوب می شود که طی چندین سده همسایگی با گویش های منطقه، اثرپذیر و اثرگذار بوده است. در این بررسی، نخست شیوه ساختاری مصدر، ستاک حال و گذشته، صفت مفعولی، شناسه های فعلی در زمان های حال و گذشته، نمود، وجه و زمان، وند سببی، وند نفی و جهت بررسی می شوند، سپس فعل از نظر ساخت اشتقاقی و نحو مورد مطالعه قرار می گیرد.

در این مقاله، پسوندهای اشتقاقیِ اصلیِ بلوچیِ امروز (گویش مرکزی بلوچستانِ ایران)، که تاحدّی تحت تأثیر فارسی امروز است، بررسی شده است. داده های مقاله اغلب به صورت میدانی گردآوری شده و با روش تحلیلی توصیف شده اند. نتیجه بررسی نشان می دهد که 89 پسوند اشتقاقی در گویش مورد نظر وجود دارد، که از این تعداد، 8 پسوند پرکاربرد، 19 پسوند نسبتاً پرکاربرد، 50 پسوند کم کاربرد و 12 پسوند نسبتاً کم کاربرد است. به علاوه، در 16 پسوند از 89 پسوندِ به دست آمده، تأثیر زبان فارسی پیداست؛ و در نهایت، اینکه اشتقاق پسوندی یکی از زایاترین فرایندها در واژه سازیِ بلوچی است.

هدف این تحقیق بررسی تغییرات واجی و صرفی وام واژه ها در زبان ترکی آذربایجانی می باشد. سخن گویان هر زبانی برای استفاده از وام واژه ها، آنها را در دستگاه صرفی و واجی بومی خود تغییر می دهند. در این پژوهش ابتدا واژگانی که از زبانهای فارسی و عربی وارد این زبان شده مشخص گردیده سپس به بررسی تغییرات واجی مانند هماهنگی واکه ای ،ابدال، درج، حذف، نرم شدگی، همگونی و تغییرات صرفی از جمله ترکیب و اشتقاق پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی  و به منظور جمع آوری داده ها از فرهنگهای لغت ترکی- فارسی استفاده شده است. در حوزه واج شناسی چارچوب نظری واج شناسی زایشی است. در این پژوهش 704 وام واژه از زبانهای فارسی و  عربی بررسی شدند. در این پژوهش مشخص گردید که از میان فرایندهای واجی فرایند هماهنگی واکه ای بیشترین بسامد را دارا بوده وکمترین بسامد مربوط به فرایند  همگونی است. در حوزه صرف فرایند اشتقاق و ترکیب مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین بسامد مربوط به اشتقاق و کمترین بسامد مربوط به ترکیب می باشد.

اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذی شعور مورد توجّه قرار گرفته اند بی تردید مقولة نسبتاً جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیه های خاصی نیاز خواهد داشت. به رغم اینکه در طول سالیان گذشته که این مقوله وارد قلمرو حقوق کیفری ایران گشت تلاش هایی در جهت رفع آن چالش ها به عمل آمد، وجود دیدگاه های متعارض در این زمینه نشان می دهد که چالش های مذکور به درستی مرتفع نشده اند. در این شرایط، قانونگذار ایران بدون توجّه به این چالش ها آشکارا از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دفاع و برای آن مقرّراتی را وضع کرده است. بنابراین، سؤال این است که چرا با وجود چالش های مذکور قانونگذار ایران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است؟ قطعاً او تحت تأثیر مبانی مختلفی به این سیاست روی آورده است. این مبانی هرچه که باشد آنقدر اهمیت داشته است که وی را نسبت به مقولة مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متقاعد نموده است. البتّه شکّی نیست که پیش بینی این مسئله نمی تواند بدون در نظر گرفتن برخی اصول و قواعد ضروری این حوزه صورت گیرد. از این رو، در این مقاله سعی کرده ایم ضمن بررسی مبانی مورد نظر قانونگذار ایران، اصول راهبردی حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نیز مورد مطالعه قرار دهیم. روش مطالعة ما در این تحقیق مبتنی بر تحلیل موادّ قانونی در چارچوب اصول حقوقی است

پروژه ی مسکن مهر به عنوان یکی از انواع مساکن اجتماعی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حواشی شهرها تعقیب گردید. اما، آسیب پذیری گروه هدف این پروژه و ویژگی های عمومی پروژه ی مسکن مهر شامل حاشیه گرایی، کوچک سازی و بلند مرتبه سازی، نگرانی های جدی را مبنی بر افزایش آمار جرایم و ناهنجاری ها در سایت های مسکن مهر ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی روشی علمی برای ارزیابی پروژه های مسکونی- به عنوان نمونه سایت مسکن مهر بجنورد- از منظر اصول پیشگیری از جرم با طراحی محیطی انجام پذیرفته است. به این منظور 10 معیار به عنوان معیارهای مؤثر در کاهش جرم خیزی فضاهای شهری تعیین و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با رویکردی مشارکتی وزن دهی شدند. به موجب این ارزیابی نمره ی پیشنهادی به سایت گلستان شهر از مؤلفه ی نظارت – و در بازه ی عددی 0 تا 10- برابر با 01/1، تعداد جمعیت 14/1، قلمروگرایی 44/0، حمایت از فعالیت های پشتیبان 25/0، مکان یابی 17/0، کنترل دسترسی 28/0، مدیریت و نگهداری 15/0، سخت کردن دست یابی به اهداف مجرمانه 23/0، خوانایی محیط 08/0، مقیاس انسانی 05/0 و کاهش آلودگی صوتی 14/0 است. در مجموع نیز، سایت مسکن مهر بجنورد از 10 امتیاز، نمره ی 94/3 را در زمینه اصول طراحی محیطی کسب کرده است. این مسأله لزوم اتخاذ تمهیداتی برای ارتقای ایمنی این سایت را بیش از پیش آشکار می کند.

یکی از مسائل مهم درباره سرقت، مسأله حرز بودن مراعات و نظارت مالک است. با حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، سرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت خواهد بود. در برابر، با حرز نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود. به نظر نویسندگان چون ملاک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در صورتی که مالک توجه کافی به مال خود داشته باشد، حرز به حساب می آید.

با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای Deap و Evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از خصوصی سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.

بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک ها در درجه اول برای سرمایه گذاران، درجه دوم برای سپرده گذاران و در نهایت برای مدیران بانک ها، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می کند و نیز بیان می دارد که مدیران بانک ها با توجه به کدام عوامل مالی می توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره ای و بازده دارایی های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های پانل صورت پذیرفته است.

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های مرتبط با آن به ترتیب از عوامل کاهنده سود و دارایی های یک بانک می باشند. بانک های کشور برای برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، طبق دستورالعمل بانک مرکزی عمل می نمایند. سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها برآورد شده براساس دستورالعمل بانک مرکزی، از میزان مطلوبی براساس وضعیت مالی و ریسک بانک برخوردار است یا خیر؟ درصورتی که مقدار این متغیر از مقدار مطلوب فاصله دارد، میزان آن چقدر و ناشی از چه عواملی است؟ در این راستا، از اطلاعات مالی 19 بانک فعال در بازار بورس تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 و از مدل مرز تصادفی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بانک ها در سال های مختلف، دارای درجات متفاوتی از ناکارایی در تعیین مقدار ذخیره مطالبات مشکوک الوصول هستند. بانک ایران زمین در سال 90 با میزان ناکارایی 0.000054 به عنوان کاراترین و بانک ملت در سال 92 با میزان ناکارایی 0.0421749 به عنوان ناکاراترین بانک در ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول مشخص شدند.