درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.

یکی از نهادهای کم تر شناخته شده در حقوق ما، نهاد «حق تقدم تملک» است که شناخت ماهیت آن دارای اهمیت بسزایی است. تشخیص اینکه آیا هر جواز یا اختیاری مفید حق برای دارنده اختیار است یا خیر، دارای آثار حقوقی متعددی است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بیان احکام پراکنده موجود در قوانین و تحلیل آن ها درمورد نهاد مذکور، نظریه عمومی در باب حق تقدم تملک ارائه دهد. در این مقاله بدواً ماهیت خاص حق تقدم تملک و سپس ارکان آن مورد تحلیل قرار می گیرد و در انتها امکان انتقال ارادی و غیرارادی (ارث) آن بررسی می شود. نتیجه تحقیق آن است که حق تقدم تملک را نوعی حق می دانیم که تحت حمایت قانون ایجاد شده است و دارنده آن، به صرف اعلام اراده خود، اثر حقوقی (تملک) را ایجاد می کند و دیگران بایستی در مقابل آن اعلام و ابراز اراده دارنده، امتثال و اطاعت کنند. امتیاز این اختیار (سلطنت) بر جواز (یا اباحه و توانایی و آزادی عمومی) این است که به شخص معینی اختصاص دارد و این شخص در استفاده از آن، اولویت دارد.

امروزه زیست روزانه شهروندان از وقوع گونه ای از نقض مقررات متأثرگردیده که به انگیزه زیستن در شهرها روی می دهند و تداوم و نرخ بالای آن، افزون بر سلب آسایش شهروندان، مستلزم برخورد و مقابله کیفری با آن ها بوده که خود مسئله اجتماعی پیچیده ای را در شهرها به وجود آورده است. این نقض مقررات را، که جرائم و تخلفات شهری می نامند، آینده ای ناپذیرفتنی برای شهرها ترسیم نموده که درخور تداوم نیست. به عنوان راهکار برون رفت، به کارگیری سامانه عدالت کیفری و اعمال برخوردهای سخت و قهری سرلوحه کار قرارگرفته است. پیامدهای حاصله بخش قابل توجی از شهروندان را درگیر رویه های کیفری نموده و هزینه های سنگینی را در بر دارد. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته است که رویکرد تنظیم گری پاسخگو[1]، برخوردار از سنجه هائی است که می تواند مؤثرتر عمل نماید و بر اساس روش طراحی هرم تنظیم گری پاسخگو، هرم فراخور با این رویکرد را پیشنهاد و تشریح نموده است. [1]. Responsive regulation approch

دیوان کیفری بین المللی را می توان آغازگَهی جریان ساز در مسیر پیکار با هراس انگیزترین بزه ها و بی کیفرمانی جورپیشه ترین بزه کاران دانست. با این همه، تا به امروز پیوستن برخی کشورها مانند ایران به این بارگهِ داد انجام نشده است. ازجمله چالش های پیش روی تحقق این رخداد شایان و باارزش، ناهمسویی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی، با برداشت پسندیده جهانیان از مفاهیم بنیادی همچون صلح، عدالت، کرامت، برابری و... است و تا این هم آوایی انجام نپذیرد، این رویداد رخ نمی دهد. ازاین رو، به باور نگارندگان بایستی در زمانه کنونی برداشت جهانی از مفاهیم یادشده را پذیرفت. دراین باره، برای قوام بخشیدن به این اندیشه که یکی از مبانی برجسته و اساسی آن نظریه «جهان میهنی» است، می توان از ادله ای همچون «ضرورت تلاش برای شکل گیری جهانی بهتر»، «حقوق کیفری جهانی شده»، «همپوشانیِ اهداف حقوق داخلی و دیوان کیفری بین المللی»، «اعتبار دینی همسویی با جهانِ پیرامون» و سرانجام «کاربست مقاصد شریعت» سود جست.

این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به واکاوی چالش های تخصیص کارآمد و مدیریت صحیح منابع مالی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. برابر یافته های این پژوهش، برخی از چالش های این حوزه عبارتند از: تخصیص منابع بدون توجه به برنامه های میان مدت و به صورت دل خواه، نبود معیاری برای سنجش عملکرد و کنترل نتایج، فقدان انضباط مالی، متاثر بودن فرایند بودجه ریزی از چانه زنی ها و مذاکرات فاقد پشتوانه علمی در سطح گسترده، اتکاء صرف بر بودجه ریزی افزایشی، عدم کاربست سیستم های حسابداری، فقدان شفافیت، مطلوب نبودن مکانیزم های نظارتی سایر قوا بر عملکرد مالی قوه قضاییه، برداشت افراطی از مفهوم استقلال قضایی و مقاومت ساختار موجود در برابر اعمال اصلاحات در حوزه عملکرد مالی. این عوامل سبب شده است تا ساختار بودجه ریزی قوه قضاییه بهینه سازی و کارایی را برنتابد و فرایند بودجه ریزی بدون توجه به اصول علمی و منطقی صورت گیرد. مقاله برای گذار از این وضعیت نامطلوب، پیشنهادهایی را مطرح کرده است.

غلبه جمعیتی مسلمان در کشورهای اسلامی و نهاد دین اسلام، به عنوان محوری ترین بنیاد زندگی مردم، همواره سبب ورود دین با مدیریت فقه در عرصه حکمرانی شده است. گاه این تأثیر چنان نیرومند است که حتی قابلیت شناسایی در لایه های عمیق نظام حقوقی را دارد. گرچه در کشورهایی مانند مالزی و مصر سعی شده جایگاه حداقلی دین در حکمرانی لحاظ شود، با بررسی دقیق موضوع آثار ایجابی دین در نظام حقوق اساسی آن ها آشکار خواهد شد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به تأکید قوانین اساسی مصر و مالزی بر لزوم توجه به اسلام، شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکومتی در مالزی و مصر چگونه لحاظ شده است؟ بر اساس فرضیه پژوهش حاضر در نظام های حقوق اساسی مالزی و مصر دین به عنوان عنصر هویت بخش در بسیاری از لایه های نظام حقوقی جریان دارد. اما برداشت حکمرانی در این دو کشور، گاه بر اساس جدایی دین از سیاست، نقش دین را در بسیاری از حوزه ها کم رنگ کرده و بنابراین شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکمرانی به عنوان یکی از الزامات فقهی مورد پایبندی کافی قرار نگرفته است. این تحقیق نگارش شده به روش توصیفی - تحلیلی برآیند شرایط بیان شده را در ساختن چهره ای بدیع از قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه به ثمر رسانده است. زیرا این کشورهای اسلامی، با وجود اشتراک در نقطه ثقل اندیشه اسلامی، تفاوت های شگرفی در گستره قلمرو اعمال آن در سطوح عالی ساختار سیاسی، هنجارهای بنیادین، و دادرسی اساسی دارند.

حاج محمد کریم خان کشکولی از 24 آبان 1۲۸۸ خورشیدی تا 3 دی 1۲۹0 نمای نده ایل قشقایی در دومین دوره مجلس شورای ملی ایران )دومین دوره مجلس بعد از انقالب مشروطه( بود وی به سفارت دولت عثمانی برای پذیرش ۲0 دانش آموز قشقایی جهت تحصیل در مدارس عثمانی مراجعه می کند. متعاقبا سفارت خانه عثمانی در نامه ای درخواست نما ینده قشقا یی ها را به اطلاع وزارت امور خارجه می رساند. وزارت خارجه پیرو نامه مذکور ضمن اشاره به ترک بودن قشقاییها درخواست محمد کر یم خان را با تقلیل تعداد دانش آموزان به 10 تن قبول می کند.در ا ین مقاله نامه های رد و بدل شده فی مابین سفارت خانه عثمانی در تهران و وزارت امورخارجه عثمانی به پیوست ارائه می شود. اصل نامه ها به شیوه عثمانی با الفبای عربی می باشد که بدون دخل و تصرف به الفبای لاتین برگردانده شده است.

با تسلط سلجوقیان بر ایالت کرمان و شکل گیری حکومت سلاجقه کرمان طی قرن پنجم قمری و به ویژه از زمان قدرت گیری ملک تورانشاه سلجوقی در این سرزمین، به تدریج تحولی مهم در ساختار اقتصادی نواحی جنوبی ایران و تجارت میان بنادر و جزایر خلیج فارس با سایر مرکز تجاری بیرون از مرزهای ایران، نظیر بنادر شبه قاره هند و چین صورت پذیرفت. سیراف که تا این زمان مهم ترین نقش را در تجارت ایران، هند و چین داشت، با تسلط ملک تورانشاه سلجوقی بر جزیره کیش و تلاش برای رونق تجاریِ این جزیره، به مرور جایگاه خود را از دست داد؛ روندی که در عهد جانشینانِ ملک تورانشاه نیز دنبال شد. از همین رو، نوشتار حاضر با کاربست روش تاریخی و شیوه  توصیفی-تحلیلی و همچنین با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بر آن بوده است تا ضمن اشاره به پیشینه تجاری خلیج فارس قبل از رونق یافتن جزیره کیش، نتایج روابط حکام سلجوقی و امرای محلی خلیج فارس بر وضع تجارت نواحی جنوبی ایران را مورد واکاوی قرار دهد و پاسخی برای پرسش ذیل بیابد: نقش سلجوقیان کرمان در رونق یا رکود تجاری خلیج فارس (به ویژه جزیره کیش) چه بوده و خط سیر تجاری میان جزایر و بنادر این آبراه با مراکز تجاری درون کرمان و شبه قاره هند و چین چگونه بود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که حمایت سلجوقیان کرمان از ملوک بنی قیصرِ کیش، نه تنها موجبات تحکیم قدرت سیاسی آنها را فراهم کرد، بلکه باعث گردید این جزیره رونق تجاری روزافزونی بیابد و جایگاه پیشین سیراف را از آن خود سازد. از همین رو، با تسلط سلجوقیان بر کیش، هرمز و بندر تیز (تیس)، خط سیری جدید برای ردّ و بدل کردن کالاهای تجاری درون قلمرو سلجوقیان کرمان با حوزه خلیج فارس و شبه قاره هند فراهم گردید.

بند (ه ) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور در مقام احصای صلاحیت های هیأت های مستشاری این دیوان، ر سیدگی و انشاء رأی درخصوص تصمیم نادرست مدیران دولتی که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال می گردند را در عداد صلاحیت های این هیأتها ذکر کرده است و علی رغم اینکه به استناد تبصره (1) ماده قانونی مذکور امکان صدور مجازات جبرانی و اداری برای تخلف مورد اشاره نیز همچون سایر عناوین تخلف وجود دارد لیکن مشخص نمی باشد که «تصمیم نادرست» چیست و چگونه رصد می گردد؟ کلید واژه «تصمیم نادرست» در کنار «ترک فعل» مدیران دستگاه های اجرایی، به عنوان دلائل عمده تضییع بیت المال ذکر شده اند و اصولاً بر اساس اصل حاکمیت قانون بر اعمال اداری می بایست به صورت شفاف و روشن تعریف و توصیف گردند. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می گردد که واژه تصمیم نادرست متکی به ضابطه و معیاری حقوقی نیست و شناسایی مسئولیت قانونی و جبرانی برای مدیران دولتی با اتکاء به این موضوع، بدون تقنین جدید و شناسایی ابعاد حقوقی آن موجب از هم گسیختگی نظام تصمیم گیری مدیران دولتی خواهد شد.

کودکان با دنیای حیوانات و عناصر طبیعت، ارتباط تنگاتنگی دارند، ادبیات کودک، از این مهم، سود برده و بسیاری از شخصیت ها و فضای داستانی را از میان حیوانات و عناصر طبیعت انتخاب می کتد. از سوی دیگر، آنیمیسم، شاخص برجسته اسطوره پردازی است که با جاندارانگاری حیوانات، عناصر طبیعت و پدیده های تولید شده توسط انسان، اسطوره را وارد عرصه ادبیات کودک می کند. این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی، به بررسی و مقایسه چگونگی بازتاب اساطیر در آثار کوزیک اوغلو و فریده فرجام پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو نویسنده با جاندارانگاری حیوانات و عناصر طبیعت در آثارشان، اسطوره پردازی کرده اند و در این شیوه، ملهم از ادبیات شرق بوده اند. افعال انسانی و احساسات آدمی دو ویژگی هستند که شخصیت های حیوانی داستان ها از آن ها برخوردار هستند و بدین وسیله به مرز اساطیر نزدیک شده اند. آب و باران نیز از عناصر برجسته طبیعت هستند که  به ترتیب در آثار کوزیک اوغلو و فریده فرجام در قالب اسطوره مطرح شده اند. شباهت اساطیر در حوزه ادبیات کودک ایران و ترکیه، بیانگر تأثیر و تأثر نویسندگان در پرداخت اسطوره ها در آثار داستانی کودکان در سراسر جهان است. 

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش میانجی خود انتقادی در رابطه بین خودشفقتی و بخشش با دلزدگی زناشویی در افراد متاهل انجام شد. این پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این مطالعه افراد متاهل شهر اصفهان در سال 1402 بودند. حجم نمونه نهایی 220 نفر در نظر گرفته شد. نمونه گیری به شیوه در دسترس بر اساس یک نظرسنجی آنلاین انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس شفقت به خود (SCS؛ نف، 2003)، مقیاس بخشش (FS؛ ری و همکاران، 2001)، پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM؛ پاینز، 1996) و مقیاس سطوح خودانتقادی (LOSC؛ تامسون و زارف، 2004) استفاده شد. نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش مطلوب برخوردار بوده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که خودشفقتی با دلزدگی زناشویی و خود انتقادی رابطه منفی و معنادار دارد (05/0>P)، همچنین بین بخشش و دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و خودانتقادی با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و معنادار دارد (05/0>P). نتیجه دیگر نشان داد که خودانتقادی در رابطه بین خودشفقتی و بخشش با دلزدگی زناشویی نقش واسطه ای ایفا می کند (05/0>P). بر این اساس می توان نتیجه گرفت که خودشفقتی و بخشش به صورت مستقیم و یا میانجی گری خودانتقادی بر دلزدگی زناشویی اثرگذار هستند.

مقدمه: با وجود حضور حداکثری زنان در عرصه کسب و کار در گردشگری (54 درصد در دنیا)، مسائل و آسیب های موجود بر سر راه این گروه بخصوص در جوامع در حال توسعه بسیار زیاد است، زیرا گردشگری، بستری مناسب برای گذار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را برای زنان فراهم می نماید و این تحرک و گذار بی شک هزینه های بسیاری را به همراه دارد. در این پژوهش، محققان به دنبال مطالعه آسیب های شغلی زنان شاغل در اقامتگاه های بومگردی استان کرمان و نحوه توانمندی و مقابله آنها در برابر این چالش ها است. داده و روش: این مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی مردم نگاری طراحی و اجرا گردید. نمونه این پژوهش 19 نفر از زنان مدیر اقامتگاه بودند. این نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب گردید و مصاحبه های نیمه ساخت یافته با این گروه انجام پذیرفت. داده های حاصل از مصاحبه ها به صورت دستی از طریق تکنیک تحلیل شبکه مضمونی مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفت. قابلیت اعتماد و اتکاپذیری داده های پژوهش از طریق استراتژی های مختلف کنترل گردید. یافته ها: در پایان، یافته های حاصل از پژوهش، در دو دسته کلی، چالش ها و نحوه مدیریت و مقابله با آنها به وسیله زنان استخراج گردید. چالش های پیش روی زنان در گردشگری، شامل بستر اجتماعی پرحاشیه، رویکرد نامطلوب فرهنگی نسبت به کار زنانه، ارتباطات پرچالش اجتماعی، بحران اقتصادی و رویارویی مکرر با مشکلات اقتصادی، زمینه پرآسیب خانواده ایرانی و کار زنانه، قوانین محدودکننده کار زنان، مسائل زیرساختی، مسائل بین نهادی و درون نهادی مرتبط با کار زنان و  چالش های آینده نگر است. نتیجه گیری: نحووه مدیریت و رویکردهای حل مسئله زنان در برابر این چالش ها نیز شامل مدیریت چالش های فرهنگی، مدیریت تعارض فرهنگی در خانواده، خلق رویکرد موفقیت شغلی، خلق رویکرد وفاداری مشتری و خلق رویکرد خود مراقبتی است.

مقدمه: هدف این پژوهش در گام نخست بررسی کارکردهایی است پارک های شهری و به طور خاص پارک های بانوان می توانند در بهبود کیفیت زندگی زنان داشته باشند و در کنار آن، شناخت میزان رضایتمندی کاربران این پارک ها از این فضاهای نوظهور در مقایسه با پارک های عمومی (مختلط) نیز بررسی خواهد شد. داده و روش: این تحقیق، پژوهشی مقطعی و موردی از نوع کاربردی است که با روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته است. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان 15 سال به بالای حاضر در پارک ملت و پارک بانوان حجاب شهر مشهد و پارک بانوان و پارک عمومی (مختلط) لاله شهر سبزوار می باشد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که کارکردهای اصلی پارک های شهری برای زنان بر اساس اولویت شامل کارکردهای تسکین و سلامت بخشی، بهبود سرمایه اجتماعی، ارتقاء کارایی و اثر بخشی، ارتقاء آگاهی سیاسی و اجتماعی و کارکرد فرهنگی و آموزشی می باشد. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 5 عاملِ موقعیت و کیفیت طراحی فضا، کیفیت تجهیزات و امکانات، احساس امنیت، نیازهای خاص زنانه و آزادی و استقلال در پوشش و رفتار از معیارهای اصلی رضایتمندی زنان از پارک های بانوان بوده است که این معیارها در مجموع 88/53 درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی رضایتمندی زنان از پارک بانوان را تبیین نموده اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، ضرورت مشارکت فعالانه زنان در طراحی پارک های بانوان و انجام پژوهش های کیفی بیشتر در ارتباط با شناخت ابعاد مختلف ادراک زنان از این فضاها در راستای افزایش کارآیی بیشتر پارک های بانوان باید مورد توجه قرار گیرد.

فعالیت های خرد کشاورزی نوعی فعالیت جنبی است که با اندازه مزارع کوچک، مالکیت شخصی، تأمین نیازهای اساسی، درآمد و اشتغال پایدار، هزینه پایین، عرضه محلی و خرد ناحیه ای، در کنار فعالیت اصلی کشت برنج انجام می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات فعالیت های خرد کشاورزی در توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان آستانه اشرفیه است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع اسنادی و مطالعات میدانی بدست آمده است. جامعه آماری بهره برداران 16 روستای دارای بیشترین (30 هکتار و بیشتر) سطح زیرکشت در دو بخش مرکزی و کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه بوده است. بنابراین تعداد 350 نفر از افراد فعال در حوزه این فعالیت به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی- سهمیه ای انتخاب شدند. یافته ها نشان داد اثرات حاصل از انجام فعالیت های خرد کشاورزی در توسعه اقتصادی روستاهای نمونه در حد زیاد، به طوری که میانگین وزنی آن در شاخص رفاه اقتصادی 4/00، امنیت اقتصادی 4/01 و کیفیت اشتغال 4/03 بوده است. بین فعالیت های خرد کشاورزی با افزایش درآمد 315/0 و با اشتغال 293/0 رابطه وجود دارد که با سطح اطمینان 99% و خطای 0/01 معنی دار بوده و اثرات فعالیت های خرد کشاورزی در توسعه اقتصادی روستاهای بهره بردار به عنوان یک فعالیت جنبی، قابل توجه است. اعطای تسهیلات بانکی کم بهره، احداث بازارچه های محلی، تشکیل زنجیره ارزش، احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی از راهکارهای عملی برای توسعه فعالیت های خرد کشاورزی است.

فرونشست زمین یک پدیده زیست محیطی است و به نشست تدریجی یا ناگهانی زمین گفته می شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعه فرونشست زمین در دشت شبستر استان آذربایجان شرقی می باشد. برای بررسی نرخ تغییر شکل سطح زمین، از روش تحلیل سری زمانی خط مبنای کوتاه مبتنی بر تداخل سنجی راداری در بازه زمانی 2018 تا 2021 استفاده شده است. بیشینه فرونشست، در قسمت های جنوبی و جنوب شرقی دشت با حداکثر نرخ حدود 8 سانتی متر در سال در جهت خط دید ماهواره دیده می شود. همچنین با روش تحلیل سلسله-مراتبی وزندهی معیارهای موثر بر فرونشست انجام شده و حساسیت به فرونشست، با استفاده از تحلیل های مکانی مدل سازی شده است. بر این اساس دشت شبستر به پنج منطقه با احتمال وقوع فرونشست «خیلی زیاد»: 3% ، «زیاد»: %20، «متوسط»: 25%، «کم»: 33% و «خیلی کم»: 19 % مساحت کل دشت، طبقه بندی شد. برای صحت سنجی مدل پیش بینی فرونشست، از نقشه جابه جایی به دست آمده از تداخل سنجی راداری استفاده شد. با توجه به سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد 86 % ، صحت خوب پیش بینی مدل تایید شد. همچنین مدل پیشنهادی، با انجام تحلیل حساسیت نسبت به معیارهای با بیشترین اهمیت، مورد ارزیابی قرار گرفته و اهمیت بالای آن ها در ایجاد فرونشست در منطقه، مورد تأیید قرار گرفت. مدل معرفی شده می تواند اطلاعات مفید و قابل اعتمادی برای مدیران و تصمیم گیرندگان منطقه، جهت برنامه ریزی های موثر و بهنگام پیشگیری و کاهش اثرات پدیده فرونشست با هزینه و زمان کم فراهم سازد.

هدف پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی پراکنش خدمات شهری نواحی 51گانه شهر اردبیل بوده است. روش ت پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع اسنادی و پرسشنامه ای بود که از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری نظرات شهروندان استفاده شد. داده ها با روش تصادفی طبقه بندی شده به تعداد 385 پرسشنامه از نواحی شهری تکمیل و جمع آوری گردید. برای واکاوی داده ها از مدلVIKOR ، تعیین وزن 11 شاخص اصلی پژوهش، از نظرات 10 کارشناس امر (به روش گلوله برفی) و روش آنتروپی، سطح بندی نواحی شهری از نظر شهروندان؛ از روش تحلیل خوشه ای، مقایسه داده های عینی و ذهنی نیز از آزمون ویلکاکسون در نرم افزار SPSS و همچنین بررسی الگوهای فضایی خدمات شهری از مدل میانگین نزدیک ترین همسایگی و آرایش فضایی مولفه های مورد مطالعه از نرم افزار ArcGIS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که نواحی مرکزی شهر از نظر دسترسی به خدمات شهری در سطح مطلوبی قرار دارند و هرچه از مرکز شهر به طرف پیرامون فاصله گرفته شود، میزان مطلوبیت کم تر می شود که نشان از خوشه ای و به صورت مرکز-پیرامونی الگوی غالب توزیع است. همچنین مقایسه نتایج داده های عینی (پراکنش خدمات شهری) و داده های ذهنی (پرسشنامه شهروندان) نشان داد که بین آن ها اختلاف آماری معناداری وجود دارد. مطالعه هم زمان وضعیت عینی و ذهنی توزیع خدمات شهری در نواحی شهری شهر اردبیل، نوآوری پژوهش حاضر می باشد.

هنگامی که در فرهنگ یک جامعه، جایگاه نقش و کارکرد مشتری به درستی تعریف شده باشد و خدمت به مشتری به عنوان یک ارزش مطرح و به آن عمل شود، سازمانها در مدار و دور صحیح خود قرار می گیرند. یکی از چالش های اساسی بانک سپه، فقدان چارچوب مدل سازی جامع افزونگی برای خدمات بانکی آن است. از اینرو این مطالعه با هدف رسیدگی به این چالش ها با توسعه یک چارچوب مدل سازی جامع افزونگی که به طور خاص برای خدمات بانکی بانک سپه طراحی شده است، انجام گرفته است. پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. همچنین از روش مطالعات کتابخانه ای از جمله مطالعه کتب و نشریات داخلی و خارجی و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی (اینترنت) به منظور دستیابی به مبانی نظری و استفاده از تجارب محققین دیگر به منظور جمع آوری داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزونگی خدمات بانکی شامل بهبود کیفیت خدمات، افزایش دسترسی به خدمات آنلاین، و بهبود تجربه مشتری باشند. در نهایت، افزونگی خدمات بانکی می تواند به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت و پایداری بانک ها در بازارهای رقابتی عمل کند.

هوش مصنوعی پدیده ایست با حدود یک قرن قدمت که با پیشرفت هایی که امروزه در این عرصه به دست آمده تبدیل به یکی از جدیدترین و مهم ترین فناوری ها و مسائل روز جهان شده ولی همچنان تحقیقات بنیادین در حوزه هوش مصنوعی به خصوص در فلسفه اسلامی بسیار اندک می باشد. بنیادین و اساسی ترین سوالاتی که در این عرصه مطرح می شود این است که آیا اصلا همسانی هوش مصنوعی با هوش انسانی امکان دارد؟ و اگر دارد چگونه می توان هوش مصنوعی ساخت؟ تا کنون دو دیدگاه نشانه گرایی و پیوندگرایی در حوزه هوش مصنوعی مشهور بوده است که تحقق هوشی مصنوعی طبق هردو دیدگاه از نظر فلسفه اسلامی و غرب محال می باشد اما دیدگاه دیگری توسط هوبرت دریفوس مبتنی بر نظریه حیات هایدگری و بدن مندی پدیدارشناسانه مرلوپونتی، مطرح شده که با مبانی طبیعیات نفس در فلسفه اسلامی قرابت هایی دارد. نوشتار حاضر تحقیقی بنیادین و به روش توصیفی-تحلیلی در بررسی دیدگاه دریفوس بر همسانی هوش مصنوعی ای که بدن انسانی داشته باشد دو نقد مبتنی بر تجرد ادراک و علم و هم عرض بودن موجودات جسمانی و مادی را مطرح می کند که در نتیجه به استحاله وقوع چیزی به نام هوش مصنوعی می رسد و بیان می کند بنابر فلسفه اسلامی می توان هوشمندی به دست آورد ولی هوشی که حاصل می شود مطابق نظام خلقت است و در نتیجه هوشی مصنوعی نیست بلکه هوش طبیعی است که انسان معد شکل گیری و سرعت بخش فرآیند حدوث او بوده است

قصیده ی عینیه یکی از آثار تمثیلی و منظوم ابن سینا، اثری فلسفی است که به بررسی رابطه ی نفس و بدن رداخته و جنبه های مختلف آن را تحلیل کرده است. در این اثر سه جایگاه برای نفس و بدن در مسیر کمال نفس ترسیم شده است. جایگاه نخست به پیوند نفس و بدن اختصاص دارد و به مبانی فلسفی این تعلق می پردازد. این مبانی نشان می دهد که بدن به عنوان ابزاری برای فعالیت های نفس، نقشی حیاتی در آغاز حرکت کمالی آن دارد. جایگاه دوم به نقش دوگانه ی بدن می پردازد. ابن سینا بیان می کند که از یک سو نفس به بدن متمایل است و به همین خاطر از مکتب گنوسی که بدن را بی ارزش می داند فاصله می گیرد؛ از سوی دیگر به دلیل علاقه ی ذاتی نفس به عقل، بدن را ابزاری محدودکننده قلمدادمی کند و از آن فاصله می گیرد. این تعارضْ نشان دهنده ی طبیعت دوگانه ی ارتباط نفس و بدن است. جایگاه سوم به ترک بدن و صعود نفس اختصاص دارد که در آن، نفس از قیدهای جسمانی رهایی می یابد و به سوی کمال مطلق حرکت می کند. این مرحلهْ نماد جدایی کامل نفس از بدن و دستیابی به درجات بالای عقلانی است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی دقیق هر جایگاه، مبانی فلسفی مرتبط نیز به صورت جامع تحلیل شود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و بر پایه ی تفسیر آثار فلسفی ابن سینا شکل گرفته است.

هدف مقاله شناسایی الگوی حکمرانی فضای سایبر در ایران است. دولت ها بمانند تجربه دوران غلبه رسانه های متعارف، مایلند بر فضای مجازی با همان مختصات رسانه های چاپی و الکترونیکی، سلطه یابند و آمرانه آن را مدیریت کنند. تجربه حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی نیز نشان داده است ماهیت این حکمرانی عموما آمرانه و متمرکز است و در این بین ملاحظات حکمرانی مردم مدار هم به حاشیه رانده شده است. چنین سازوکاری در نهایت مدل حکمرانی فضای سایبر را به سوی امنیتی شدن سوق می دهد. پرسش اصلی مقاله آن است الگوی حکمرانی فضای سایبر در ایران از چه مدلی پیروی می کند؟ به منظور مستندسازی این دیدگاه بر اساس روش مطالعه موردی و با هدف دستیابی به الگوی عملی سیاستگذاری فضای سایبر در جمهوری اسلامی، به بررسی قوانین، مقررات و سیاست های اعلام شده در خصوص دو پلتفرم توییتر و تلگرام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد امنیتی سازی حکمرانی از یک سو و نیز به حاشیه راندن پیوست های مردمی، دو ویژگی مهم حکمرانی فضای تاکنون در ایران بوده است . واژه های کلیدی: فضای سایبر، حکمرانی، توییتر، تلگرام، امنیتی سازی