درخت حوزه‌های تخصصی

در بیشتر نظام های حقوقی معاصر، «اعراض» به عنوان یکی از موجبات زوال حقّ مالکیّت مورد شناسایی قرارگرفته و حتّی نسبت به سایر حقوق نیز امکان پذیر می باشد. اما در فقه اسلامی و حقوق ایران، به صورت بسیار جزئی مورد اشاره قرار گرفته و هرگز تحت عنوانی مستقلّ، از آن بحث نشده است؛ لذا در این مقاله سعی برآن شده تا با توجه به اقوال و آثار فقهای متقدّم و معاصر، همچنین با توجه به عقاید حقوقدانان ایرانی، ابتدا آثار اعراض نسبت به اموال مادّی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به این آثار، نتیجه اعراض از اموال فکری خصوصاً حقّ اختراع مطالعه گردد. در این تحقیق مشخّص شد که اعراض از حقّ اختراع، همچون اعراض از سایر حقوق مانند حقّ ارتفاق و حقّ انتفاع، امکان پذیر بوده و پس از اعراض، بر خلاف اموال مادّی، حقّ اختراع معرضٌ عنه، از جمله اموال عمومی محسوب گردیده و تملّک آن حتی توسط خود مخترع یا مالک قبلی نیز غیر ممکن خواهد بود.

دریافت مالیات از کارهای مرسوم حکومت هاست. مقدار و چگونگی دریافت به صورتی که موجب نارضایتی مردم و تعطیلی واحدهای تولیدی نشود از مهمترین مسایل حکومت ها بوده است. این مقاله با نگاهی تحلیلی به سیره امیرالمؤمنین، به واکاوی این پرسش می پردازد که ملاک دریافت مالیات در سیره امام چه بوده است؟ در این بررسی نشان داده شد، معیار اصلی امام برای دریافت مالیات توجه به آبادی شهرها بوده است. از این رو ایشان از مازاد بر نیازهای مردم، مالیات دریافت می کرده است. بر همین مبنا، امام دستورالعمل هایی برای کارگزاران صادر کرده بودند تا از سرمایه اولیه مردم، مالیات دریافت نشود. امام علی7 خود بر عملکرد مؤدیان مالیات نظارت می کردند و بازرسانی نیز برای رسیدگی به شکایات مردم انتخاب کرده بودند.

در تفکر جان لاک، ذهن در عملکردی فعال صورت های محسوس و متوالی کسب شده از حواس بیرونی و درونی را با هم تألیف می کند و دربرابر اعیان خارجی، اعیانی علمی (ذهنی) می سازد و بدین ترتیب به مفاهیم ماهوی از اعیان دست می یابد. در ادامه، فاهمة برخی از تصورات مشترک مربوط به چند عین مشابه را گزینش می کند و آن ها را ذاتیات اعیان مذکور و بنابراین «نوع» آن ها معرفی می کند. بنابه این عقیده، مؤلفه های انواع را ما انتخاب می کنیم و بنابراین، انواع محصول انتخاب و قرارداد ذهن هستند. درمقابل، به عقیدة کانت، ذهن صرفاً انتزاع کنندة صورت های غایی و محض اعیان یا همان انواع و اجناس آن هاست. بنابه این رویکرد، قوة حکم تأملی در فعالیتی کاملاً نامتعین و به دور از مفاهیم و اصول پیشینی فاهمه، انواعِ اعیان را مورد تأمل قرار می دهد و با انتزاع انواع و اجناس، اعیان و قانون های فراوان تجربه را وحدت می بخشد. این موضع که صورت های کلی مذکور را کاملاً ذهنی و غیرمعرفتی معرفی می کند و آن ها را به فرولایة فراحسی طبیعت یا همان طبیعت فی نفسه نسبت می دهد، موضعی رئالیستی است و بنابراین درمقابل قراردادگرایی لاک قرار دارد، هرچند نه قراردادگرایی لاک از نوع افراطی است و نه رئالیسم کانت. این نوشتار درصدد است موضع مخالف این دو فیلسوف درباب سهم ذهن در حصول انواع را تشریح کند.

پژوهش های فراوانی در زمینه بررسی ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان انجام شده است. ولی پژوهشگران معدودی ارزش ویژه نام و نشان تجاری را از دیدگاه خرده فروشان بررسی کرده اند. در حالی که تعداد زیادی از محصولات مصرفی به صورت مستقیم به مصرف کنندگان نهایی فروخته نمی شوند، بلکه از طریق خرده فروشان و به صورت غیر مستقیم به آن ها ارائه می شوند. از سوی دیگر خرده فروشان توانایی تأثیرگذاری بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان را نیز دارا هستند. هدف از این پژوهش بررسی ارزش ویژه نام و نشان بر مبنای خرده فروشان و همچنین شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر آن بود. داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسش نامه بین خرده فروشان کاشی و سرامیک در استان یزد و شیراز جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهشی از مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند حمایت های تولید کننده، انتظارات مشتریان و مزایای مالی از طریق افزایش رضایت از نام و نشان تجاری تأثیر معناداری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه خرده فروشان دارند.

تحقیقاتی که دربارة تعیین مرجع ضمایر انجام شده اند، دو نوع وضعیت ارجاعی وابسته به گفتمان و ناوابسته به گفتمان را معرفی می کنند؛ برای بیان اینکه اطلاعات مربوط به مرجع، از پیش در گفتمان وجود داشته اند یا نه. در این مقاله می کوشیم با ارائة شواهد و نمونه هایی از زبان فارسی و با استفاده از مدل نحوی- گفتمانی مشخص کنیم که ضمایر انعکاسی و ضمایر متصل شخصی زبان فارسی در مقاطعی بسته به نوع گزاره، وابسته به گفتمان هستند. در ابتدا وابسته به گفتمان و ناوابسته به گفتمان را معرفی می کنیم، سپس با مقایسة مدل نحوی- گفتمانی با نظریة مرجع گزینی چامسکی، نمونه هایی ارائه می کنیم که این نظریه برای توجیه آن ها چندان کارآمد به نظر نمی رسد و با معرفی اصول مدل نحوی- گفتمانی به توجیه و بررسی آن نمونه ها می پردازیم.

از آنجا که در مطالعه های مربوط به بانکداری بدون ربا بحث درباره کارویژه بانک یعنی خلق اعتبار اهمیت بسیاری دارد، مقاله پیش رو با هدف بحث عمیق تر درباره خلق اعتبار بانکی سامان دهی شده و طی آن شکل گیری سازوکار خلق اعتبار بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اعتبار به عنوان سرمایه اجتماعی می تواند در مبادله ها انتقال زمانی پدید آورده و واسطه موقت مبادله شود؛ اما شکل گیری این اعتبار نیازمند کنش های متقابل مبتنی بر اعتماد است که فرایند آن زمان بر است. بانک با گرفتن وثیقه های گوناگون و تبدیل اعتماد به اطمینان، برای افراد خلق اعتبار کرده؛ سپس با پولی کردن این اعتبار به افراد وام می پردازد. در حقیقت با توجه به این سازوکار، سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی تبدیل می شود و واسطه موقت مبادله ها جای خود را به واسطه اصلی مبادله می سپارد. این نوع نگاه به چگونگی شکل گیری بانک و فرایند فعالیت آن می تواند پرسش هایی مانند محدوده فعالیت بانک های خصوصی در بانکداری بدون ربا یا رابطه میان فعالیت بانکداری با تداول و تکاثر ثروت و ... را مطرح کند و سرفصل مناسبی برای مطالعه های عمیق تر درباره بانکداری اسلامی قرار گیرد.

یکی مسایل مهم هر جامعه، بالأخص جامعه ما، میزان و نوع دینداری مردم است که می تواند در ثبات یا عدم ثبات و توسعه یا عقب ماندگی جامعه تأثیر بسزایی داشته باشد. با توجه به این اهمیت مقاله حاضر، برای بررسی تطبیقی نوع و میزان دینداری زنان و مردان و برخی متغیرهای اجتماعی تأثیرگذار بر آن به نگارش درآمده است. در راستای این هدف و در پاسخ به سؤالاتی که دغدغه این مقاله بوده است 9 فرضیه مطرح شده است. این فرضیه ها مدعی هستند بین طبقه اجتماعی- اقتصادی، سرمایه اجتماعی و جنسیت با میزان و نوع دینداری مردان و زنان شهرستان بروجن رابطه معناداری وجود دارد. چارچوب نظری این مقاله، تلفیقی از نظریات جان هیک، گلاک و استارک، ماکس وبر، رابرت پاتنام، کلمن، بوردیو و نظریه نقش و نظریه یادگیری اجتماعی است. با بررسی نظریه های مختلف پس از شناسایی ابعاد و انواع دینداری در پاسخ به سئوالات تحقیق، متغیرهای طبقه اجتماعی – اقتصادی، سرمایه اجتماعی و جنسیت به عنوان متغیرهای تاثیر گذار بر نوع و میزان دینداری شناسایی شدند. روش تحقیق در این پژوهش، روش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش مردان و زنان بالای 15 سال شهر بروجن هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است. همچنین با استفاده از نرم افزار spss آماره های توصیفی شامل (فراوانی، میانه، میانگین، حداقل و حداکثر نمرات، درصد فراوانی و...) و آمارهای استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، رگرسیون و ...) و برای آزمون مدل نظری تحقیق از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. اهم نتایج حاصله از این تجزیه و تحلیل عبارتند از: میزان دینداری زنان و مردان با مقدار t 719/0 و سطح معنی داری 047/0 متفاوت نیست. نوع دینداری زنان و مردان با مقدار t بدست آمده نشانگر این است که نوع دینداری زنان و مردان نیز متفاوت نیست. رابطه سرمایه اجتماعی و میزان دینداری بر اساس ضریب همبستگی بدست آمده برابر با 234/0رابطه مستقیم و مثبت خواهد بود و بر اساس ضریب همبستگی بدست آمده بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و نوع دینداری نیز همبستگی وجود دارد. میزان دینداری براساس طبقه اجتماعی - اقتصادی با مقدار F برابر 4/4 متفاوت است، اما نوع دینداری افراد بر حسب طبقه اجتماعی- اقتصادی بر اساس مقدار F، 955/0 متفاوت نیست.

هدف اصلی در این پژوهش، بررسی و تعیین ساختار واقعی تابع تقاضا، از طریق سیستم تقاضای کالاهای مصرفی باکس- کاکس که شکل­های مختلفی از توابع تقاضا را در بر می گیرد می­باشد. تخمین تابع تقاضای مصرفی با استفاده از آزمون آشیانه ای و غیرآشیانه ای از طریق روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی در دوره 1386- 1361 از طریق آمار ادغام شده گروه های درآمدی در مناطق شهری انجام گرفته و کشش های قیمتی جبران نشده و مخارج مرتبط با برآورد تابع تقاضا نیز محاسبه می گردد. نتایج آزمون­های آشیانه ای و غیرآشیانه ای نشان داد که کارآیی مدل های BCDS و AIDS نزدیک به هم است. کشش های محاسبه شده، نشان داد که گروه خوراک، کالایی ضروری، گروه امور اجتماعی (پوشاک، بهداشت، تفریح و تحصیل) کالاهایی تقریباً لوکس و گروه متفرقه (حمل و نقل و متفرقه) کالاهایی کاملاً لوکس، اما گروه مسکن (مسکن و اثاثه)، در مدل BCDS کالایی تقریباً لوکس و در مدل AIDS کالایی ضروری است. کشش تقاضا، قانون تقاضا را مورد تأیید قرار داد و کشش متقاطع تقاضا، نشان داد که گروه خوراک نسبت به گروه امور اجتماعی، کالایی مکمل و نسبت به گروه مسکن و گروه متفرقه، کالایی جانشین می­باشد. گروه امور اجتماعی، نسبت به گروه متفرقه، مکمل و نسبت به گروه مسکن، جانشین و در نهایت، گروه متفرقه نسبت به گروه مسکن نیز جانشین می­باشد.