درخت حوزه‌های تخصصی

عرفان راهی برای وصول به حقیقت، با تاکید برکشف و شهود همراه با تزکیه نفس است. که عرفان را می توان از دو جنبه عملی و نظری مورد توجه قرارداد. و عارف کسی است که عبادت حق را از آن جهت انجام می دهد که او را مستحق عبادت می داند نه از جهت امید ثواب و خوف عقاب.در این نوشتار سعی گردیده به تعریف عارف، عرفان، ارکان تصوف، مراحل تصوف، سیر تاریخی تصوف، علل رشد تصوف، عرفان در دنیای اسلام و خارج از اسلام و تاثیر عرفان در مسائل اجتماعی پرداخته شود.

یکی از دستاوردهای سودمند فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، تیم‌های مجازی است. با بهره گیری از IT تیم‌های مجازی سرعت زیادی به عملیات سازمان بخشیده است. یکی از مسائلی که تیم‌های مجازی با آن روبرو هستند، هویت سازمانی است. هویت سازمانی اعضای تیم، در تیم‌های مجازی به دلیل عدم وجود تعاملات رو در رو تحت الشعاع قرار می‌گیرد. در این مقاله تلاش می‌شود اثرات تیم‌های مجازی روی هویت سازمانی بررسی شده و پیامدهای سازمانی آن روی اعضای تیم تحلیل شود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش نامه می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون مدل‌یابی معادلات ساختاری حاکی از آنست که رابطه علی بسیار قوی بین هویت سازمانی و رفتارهای سازمانی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عجین شدن با شغل و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. همچنین از میان عوامل موجد هویت نیز دو عامل فرهنگ و مکان رابطه معناداری را نشان می‌دهند ولی رابطه علی زمان و هویت معنی دار نیست.

تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که در یک دعوای حقوقی، چه قانونی قابل اعمال- و یا قانون حاکم- است، امر آسانی نیست. بااینوجود برخی از این کنوانسیونها مقررات خاصی در مورد حملونقل چندوجهی فراهم کرده اند لذا می توان تصور نمود که در شرایط خاصی یکی از همین کنوانسیونهای حملونقل یک وجهی را در مورد دعوای مورد بحث میتوان حاکم دانست. پژوهش حاضر به بررسی قانون حاکم و نحوه احراز آن در خصوص اختلافات ناشی از حمل و نقل چندوجهی پرداخته است. در حمل و نقل چندوجهی، هر بخشی از یک حمل و نقل تابع قانون حاکم مرتبط با همان بخش است. بر این اساس چنانچه یک کالا توسط حملونقل جاده ای، ریلی و دریایی حمل شده باشد، ابتدا بررسی میشود که خسارت در کدام یک از مراحل حمل صورت گرفته شده است و اگر خسارت مربوط به حملونقل جادهای بوده است، مقررات مربوط به حملونقل جادهای بر آن حاکم است. همچنین این نوشتار به بررسی گستره مقررات حاکم در کنوانسیونهای راجع به حمل و نقل چندوجهی میپردازد

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می دهد و بر اساس آن مجازات می شود. از این رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات تعیین شده و برای بسیاری از جرایم، حد مشخص شده است. اما در این میان گاهی عواملی وجود دارد که از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار می دهد، مانند توبه. با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده شده، به گونه ای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم «حق الله» مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به وسیله اقرار یا شهادتِ شهود، اثر اصلی توبه دانسته اند. در این مقاله توبه و نقش آن در رفع مجازات های حدی، در بعضی از شرایط مورد بررسی قرار می گیرد.

در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانک های خصوصی از جمله مأموران به خدمات عمومی به شمار آمده اند و تصرف آنها در اموال و وجوه بانک، تصرف غیرقانونی تلقی شده است. در حالی که این رفتار مجرمانه تنها به کسانی قابل انتساب است که دارای وصف و خصوصیت مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشند. زیرا، وصف «مأمورین به خدمات عمومی» که در ماده یاد شده و دیگر مواد قانون کیفری آمده، تنها شامل ماموران مذکور در «قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315» می شود. نسخ این قانون تاثیری بر دگرگونی مفهوم و مصادیق این دسته از کارکنان ندارد. بی گمان قانون گذار، تا پیش از سال 1394 در همه مواد قانونی که این عبارت آمده، به آن قانون توجه داشته و تا این تاریخ هیچ مفهوم و مصداق دیگری را در نظر نداشته است. مفهوم و مصادیق این عبارت، روشن و معلوم است و ابهامی در آن وجود نداشته و ندارد که دیوان در مقام ارایه تفسیر صحیح از قانون بتواند درباره آن رأی وحدت رویه صادر کند. درباره کارکنان بانک های خصوصی قانون ساکت است و بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سکوت قانون جایی برای ورود دیوان عالی کشور نیست، بلکه باید درباره چنین امری قانون گذار تعیین تکلیف نماید. از این رو، نمی توان از این عبارت مفهوم و مصداقی غیر از کسانی که در قانون 1315 آمده است، تفسیر و استنباط کرد.

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می پردازد و دوم: مشکلات عملی ناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می سازد. فرضیه پژوهش این است که به دلایل نظری و عملی، شاخص بندی روش مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.

"مقدمه : پیشرفت سریع دانش و فناوری پزشکی و تنوع و گستردگی خدمات درمانی، تعمیم کلیه سرویس های درمانی به بیمه شدگان اجباری به صورت نامحدود و در کلیه سطوح نه جزو رسالت سازمان های بیمه اجتماعی درمان محسوب شده، نه در توان آنها می باشد. به همین علت ، خدمات مازاد با نام بیمه مکمل (Complementary Insurance)، برعهده شرکت های بیمه درمان خصوصی و یا بازرگانی واگذار می گردد. با توجه به محدود بودن تحقیقات انجام شده در زمینه بیمه مکمل و اثرات آن، با مراجعه به چهار مرکز درمانی منتخب در شهر تهران، به سنجش میزان رضایتمندی بیمه شدگان فاقد بیمه مکمل و بیمه شدگان دارای بیمه مکمل پرداختیم. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی - مقطعی بوده که برای جمع آوری اطلاعات آن از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباخ 92 درصد تایید شد. پرسشنامه مذکور در بین 140 نفر از مراجعین به چهار مرکز درمانی (پلی کلینیک فوق تخصصی نور، پلی کلینیک فوق تخصصی شهید شوریده، بیمارستان خاتم الانبیاء و بیمارستان مصطفی خمینی) توزیع گردید. سپس داده ها استخراج و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 1. بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی بیشتر از سایرین از خدمات بیمه مکمل استفاده می کردند.2. بالاترین میزان رضایت (حدود 44 درصد) مربوط به مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات بستری بوده که دارای بیمه مکمل نیز بودند. 3. اکثر افراد نمونه(91 درصد) ، استفاده از خدمات بیمه مکمل را به دیگران نیز توصیه نمودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در بین بیماران بستری، استفاده کننده از خدمات بیمه تکمیلی، رایج تر بوده و درصد رضایت آنها بیشتر از سایرین است و این گروه نیز استفاده از خدمات بیمه مکمل را بیشتر از سایر بیمه شدگان به دیگران توصیه می کنند."

هدف: پژوهش حاضر مطالعه یک مدل علی برای تبیین بهزیستی روان شناختی در مادران دارای کودکان کم توان ذهنی و مقایسه آن با مادران کودکان عادی بود. روش: گروه نمونه این مطالعه 75 نفر مادر دارای کودک کم توان و 75 مادر کودک عادی مدارس شهر ارومیه بود که از نظر تحصیلات و طبقه اقتصادی-اجتماعی؛ و سن، جنس و پایه تحصیلی فرزندان همتا گردیده بودند. در مدل طراحی شده هوش هیجانی ادراک شده، کنترل تفکر منفی متغیر برون زا(مستقل)، افسردگی متغیر میانجی و بهزیستی روان شناختی متغیر درون زا در نظر گرفته شدند. جهت سنجش متغیرهای مدل از آزمونهای افسردگی بک، هوش هیجانی ادراک شده مایر و سالووی(TMMS)، آزمون کنترل تفکر ولز و دیویس و بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد. آزمونها از نظر ویژگیهای روانسنجی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل مدل اولیه اصلاح و سپس از طریق معادلات ساختاری آزمون شد. یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد مدل پیشنهادی در گروه دارای فرزند عادی برازش مناسبی داشته و متغیرهای درون مدل بخوبی قادر به تبیین بهزیستی روان شناختی هستند ولی در گروه مادران کم توانان ذهنی مدل قادر نیست آن را تبیین کند. متغیری که در هر دو گروه دارای مسیر علی معنی دار با بهزیستی روان شناختی بوده و می توانست آن را تبیین نماید راهبردهای کنترل تفکر بود. نتیجه گیری: در گروه مادران دانش آموزان عادی متغیرهای هوش هیجانی ادراک شده، توانایی کنترل تفکر منفی و افسردگی قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی است اما در گروه مادران دارای کودک کم توان ذهنی این مدل فاقد کارآیی لازم است. براین اساس به نظر می رسد باید مدل دیگری برای مادران کودکان کم توان ذهنی طراحی کرد که بر اساس پیشینه پژوهشی یکی از اجزای آن شدت کم توانی ذهنی کودک و طبق یافته های پژوهش اخیر توانایی کنترل تفکر منفی باشد.

هدف این تحقیق بررسی سیستم و شاخص های موثر بر مدیریت عملکرد پایدار می باشد. شرکت زمانی می تواند ارزش آفرینی کند که روش مدیریتی آن شامل خصوصیات مختلف به ویژه در ارتباط با یکپارچه سازی ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی باشد. وجود ذینفعان با منافع متضاد و ناهمگون، سبب افزایش تقاضا برای اندازه گیر های با ابعاد چند گانه می شود. بر اساس تصور ذینفعان از یک شرکت، شرکت زمانی می تواند تداوم فعالیت داشته باشد که قادر به ایجاد، حفظ و تقویت روابط پایدار و بادوام با تمامی ذینفعان خود باشد، که از طریق حسابداری و مدیریت علکرد پایدار بدست می آید. در این مقاله ابتدا ابعاد حسابداری پایداری (زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی) بررسی می شوند. سپس سیستم حسابداری مدیریت پایدار، استراتژی ها و شاخص های عملکرد پایداری مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج تحقیقات نشان می دهد، مدیریت پایداری نیازمند تعریف اهداف پایداری است که از طریق استراتژی ها و شاخص های، باید دائماً بررسی و ارزیابی شوند.

این مقاله بحث تقدم گونه‏هاى مختلف توسعه را از حیث نظرى مطرح ساخته است و بر آن است که باید به توسعه علمى و پژوهشهاى تجربى توجه ویژه‏اى مبذول داشت. به گمان مؤلف، هر الگویى از توسعه، ناگزیر است توسعه در بستر علم را مفروض بگیرد و به این ترتیب توسعه علمى، مبناى اصناف گوناگون توسعه خواهد شد. وى بر آن است که مسیر محتوم مدرنیته را باید پیمود و براى طى این مسیر ابتدا باید «شناخت» سپس «عمل کرد».

در دادرسی اسلامی، بیش از هر اقدامی، تمییز بین امور حکمی و موضوعی می تواند به تسهیل  دادرسی عادلانه مدد رساند. امور موضوعی، در مقام بیان یک حادثه و رخداد بوده ودر مقابل آن، امور حکمی متشکّل از قانون، قاعده حقوقی، منابع و فتاوی معتبر اسلامی و رویّه قضایی در معنای اعمّ آن است. طبق اصل اولیّه مقرّر در قوانین، ارائه امور موضوعی از وظایف اصحاب دعوا بوده و دادرس در این مورد، حقّ مداخله ندارد. امور حکمی نیز در حیطه وظایف انحصاری دادرس قرار داشته و حدّاکثر نقش طرفین دادرسی تذکّر آنها به دادرس بوده و اعمال آنها خارج از اختیارات و قدرت آنهاست. حلّ اختلاف توسط قاضی و صدور رأی از سوی وی، اصولاً منوط به تفکیک امور موضوعی از امور حکمی و ترتّب امورحکمی بر امور موضوعی می باشد. عدم تفکیک امور حکمی از امور موضوعی توسّط قضات، وکلا و کارشناسان، آثار و مشکلات نامطلوبی از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، صدور رأی خارج از چهارچوب خواسته و دخالت نابجای دادرس در امور موضوعی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تطبیقی امور موضوعی و حکمی در فقه امامیه و حقوق کامن لا و بیان آثار و فواید تفکیک بین آنها به ارائه ضوابطی برای تمییز امور حکمی از موضوعی پرداخته خواهد شد تا با استفاده از این یافته ها آثار سوء احتمالی پیش گفته کاهش یابد.

آشنایی و رویارویی دیرینه مسلمانان و مسیحیان مجموعه ای از اصطلاحات را در منابع تاریخی فراهم آورد که برخی از آن ها نه تنها بار سیاسی بلکه مجموعه ای از مفاهیم فرهنگی را نیز به دنبال داشت. در میان این مجموعه، ساراسن یکی از قدیم ترین اصطلاحاتی است که مسیحیان اروپایی برای معرفی عرب ها به کار می بستند. این اصطلاح کهن پس از ظهور اسلام، به عموم مسلمانان اطلاق شد و در ذیل آن تصویری مخدوش از اسلام، بخصوص شخص نبی اعظم (ص) ارائه شد و معانی منفی وسیعی را به ذهن متبادر کرد. این تغییر کاربری اصطلاح ساراسن از عرب به مسلمان چند پرسش اساسی را به ذهن متبادر می کند: نخست آن که ریشة اصطلاح ساراسن چیست؟ دیگر اینکه تطور این اصطلاح در میان اروپائیان چگونه بوده است؟ پاسخ این پرسش ها تنها با بررسی منابع و جستار این اصطلاح در ردیه های مسیحیان بر پایة توصیف دقیق و تحلیل داده ها مبتنی است.

حمایت از حقوق ارتباطی، اندیشه حقوقی جدیدی در حوزه ارتباطات است. در مقاله حاضر کوشش شده است اندیشه نو پای «حقوق ارتباطی» مطرح شده در جهان، با عمری کمی بیش از یک دهه معرفی شود. بنابراین، تمرکز آن بر بحث و بررسی ابعاد مفهومی «حقوق ارتباطی» و ارائه یک مطالعه اسنادی درباره این مفهوم است و در کنار آن به عنوان روش مکمل، پژوهشی میدانی در قالب روش کیو اجرا شده است تا مشخص شود برخی از مسائل مهم در این حوزه مانند دسترسی، توانمندی و کاربری در خصوص اطلاعات، تا چه میزان مورد توجه و مداقه ایرانیان (کارشناسان و روزنامه نگاران) قرار دارد. بر اساس یافته های به دست آمده، دیدگاه های گروه افراد ایرانی مورد تحقیق درباره حقوق ارتباطی با دیدگاه های مطرح شده در عرصه جهانی شباهت قابل توجهی نشان می دهد.