درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به عدم پیشینة مباحث مربوط به مبانی قانون طبیعی در آثار دانشمندان مسلمان و به منظور نظریه پردازی و تولید علم دربارة کشف مبانی قانون طبیعی در اسلام، لازم است آموزة قانون طبیعی در غرب عموماً و به ویژه در دورة مسیحیت پروتستان بررسی شود؛ زیرا در آن دوره از غرب، اندیشمندان مسیحی پروتستان، با توجه عمیق خود به ملاک های دینی، درصدد حفظ دستاوردهای قانون طبیعی مسیحی شده در برابر یورش دانشمندان دورة جدید به آموزه های دینی فلسفی بودند. هجوم گستردة اندیشة اومانیستی به آموزة قانون طبیعی در آن دوره، سبب شد «گروسیوس»، تفسیری از این قانون ارائه کند که به عقیدة بسیاری از دانشمندان، تفسیری سکولارمنشانه بود؛ هر چند «پوفندورف» تلاش کرد، غبار تفسیر سکولاریستی را از محتوای قانون طبیعی بزداید، اما توفیق کامل نیافت. در این نگارش، ابتدا قانون طبیعی در اندیشة پروتستان های اولیه، تحلیل می گردد. آنگاه کاستی هایی که این نظریه پردازان در تفسیر این آموزه داشتند، بیان می شود. این کاستی ها با عنوان انتقادات در دو گروه مجزا قرار دارند: انتقاد مشترک، حاوی یک نکتة انتقادی است که به طور مشترک بر همة نظریه پردازان قانون طبیعی در دورة پروتستان اولیه وارد است. انتقادات مختص دربردارنده پنج نکتة انتقادی است که کاستی های موجود در اندیشة این اندیشمندان را به طور جداگانه نشان می دهد.

از مهم ترین ارکان نظام های فلسفی، قدرت تبیین گری آن هاست. به گونه ای که این ویژگی می تواند سبب تمایز مکاتب فکری و نظامهای فلسفی از یکدیگر باشد. شیخ اشراق به عنوان یک فیلسوف، آگاهانه در صدد ارائه تبیین های علّی بوده و با بهره برداری از منابع مختلف، تبیین های متنوّعی را در آثارش به نمایش گزارده است. در نگاه روش شناختی به منظومه فکری او پنج دسته تبیین را می توان مشاهده کرد: تبیین های هستی شناختی، تبیین های معرفت شناختی، تبیین های علمی- تجربی، تبیین های کشفی- شهودی و تبیین های قرآنی- کلامی. با توجه به محوریت نور و نوع هستی شناسی تشکیکی شیخ اشراق، تبیین های او نیز یکسان نیست؛ برخی از آنها مراتب طولی، برخی دیگر تبیین های عرضی اند که خود به مجامع و غیرمجامع قابل تقسیم اند. درواقع، الگوی شیخ اشراق در روش شناسی تبیین یک الگوی میان رشته ای است که هم او را از دام مغالطه تحویلی نگری نجات می دهد و هم او را از تناقض گویی مبرّا می کند و هم به تبیین های او خاصیت کارآمدی بیشتری می بخشد.

پژوهش حاضر در پی بررسی و استخراج نام های جغرافیایی تغییر یافته، شامل نام استان ها، شهرستان ها، بخش ها و دهستان ها در مقطع پس از انقلاب اسلامی و مستندات آنها با توجه به منابع مختلف (وزارت کشور، سایت دولت، کتاب های مجموعه قوانین دادگستری، روزنامه های رسمی، فرهنگ های جغرافیایی و...) و تجزیه و تحلیل آنها و اینکه آیا این تغییرات تحت تأثیر ایدئولوژی انقلاب اسلامی بوده است، می باشد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای است. همچنین نقشه ها و نمودارهای مورد نیاز این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای GIS و EXCEL تهیه شده است. یافته های تحقیق گویای آن است که روند تغییر نام در ایران در مقطع مورد مطالعه بیشتر به علت تغییر در ساختار تقسیمات کشوری می باشد، و این مورد شامل ارتقاء، انتزاع، الحاق و هرگونه تغییر در محدوده واحدهای سیاسی می باشد. بیشترین تغییرات از لحاظ پراکنش جغرافیایی در استان های مازندران، خوزستان و فارس بوده است.نام های جغرافیایی در انعکاس فرهنگ ها، رویدادها و باورهای مردم ساکن در واحدهای مختلف مؤثر هستند و می توان از آنها به عنوان یکی از کلیدهای کشف واقعیت های تاریخی سود جست. از آنجا که ساکنان هر واحد سیاسی خود را متعلق به واحدی می دانند که با نام مشخص خوانده می شود، به هر میزان که این نام و تغییرات آن با اصول فرهنگی و روابط اجتماعی منطقه تجانس بیشتری داشته باشد در یکپارچه کردن ساکنان آن منطقه نقش بیشتر و بهتری ایفا خواهد کرد و به انسجام ملی کمک کرده و باعث همگرایی خواهد شد.

نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.

سؤال اصلی مقاله عبارتست از اینکه چرا با وجود انتقادات گسترده ای که از منظر علم اقتصاد به سیاست های برابری گرایانه عدالت اقتصادی وجود دارد، بسیاری از دولت ها همچنان پیگیر برنامه های عدالت خواهانه ولو با رویکرد برابری گرایانه هستند. فرضیه مقاله این است که دغدغه امنیت ملی از مهمترین محرک های سیاست عدالت اقتصادی دولت هاست. دولت ها به عدالت اقتصادی بها می دهند، چرا که احساس تبعیض و محرومیت نسبی در میان اقشاری از شهروندان را مخل امنیت ملی می دانند. به هر میزان چنین احساسی قوی و گسترده باشد، پتانسیل های چالش علیه نظام سیاسی و یکپارچگی ملی نیز افزایش خواهد یافت. احساس تبعیض محدود به طیف محروم نیست، طیف های مرفه نیز ممکن است تحت شرایطی احساس تبعیض کرده و به تبع آن امنیت ملی را به چالش بکشند.

عصر کنونی «عصر ارتباطات و رسانه» نام گرفته است، و رسانه ها نقش بسیار مؤثری در فرهنگ سازی و نهادینه ساختن ارزش ها در جامعه دارند. یکی از مباحث مهم و مطرح در جامعه کنونی، مسأله توالد و تناسل میان مسلمین از نظر کمی و کیفی است. .با توجه به شرایط فعلی کشور و نیز مشاهده تبلیغات رسانه های غربی بر تحدید و کاهش جمعیت مسلمانان، تبیین نقش رسانه های اسلامی و مسؤولیت آن ها در آگاهی بخشی و اشاعه فرهنگ کثرت موالید در کشورمان ضروری است. از این رو مقاله حاضر، به دنبال یافتن جایگاه رسانه در فقه اسلامی است. تأسیس رسانه در اسلام جایز است، منتهی با عنایت به نقش مؤثر و ضروری رسانه در عصر حاضر و مداقه در آیات و روایات و ادله ای مانند وجوب جهاد و دفاع از دین و وجوب اعتلای اسلام و با نظر به این که رسانه از مهم ترین ابزار اعتلای اسلام و نیز بارزترین ابزار جنگ نرم دشمن علیه اسلام است، از باب وجوب دفاع مقابل جنگ دشمن واجب است بتوانیم کثرت کمی و کیفی توالد را در جهت اعتلای اسلام میان افراد جامعه نهادینه سازیم.

همیلتون گیب (Hamilton A. R. Gibb ) (1895-1971م.) از جمله محققان و اندیشمندان خاورشناسی است که در زمینه های زبان و ادبیات عربی، تاریخ اسلام، فرهنگ و تمدن اسلام صاحب نظر بوده و به همین جهت به تحقیقات در حوزة تاریخ اسلام روی آورد و تألیفات زیادی در این زمینه از خود بر جای نهاد. نگاه همراه با گمان و تردید وی در خصوص برخی مسائل تاریخ اسلام به ویژه سیرة رسول خدا (ص) که از خصوصیات عمومی شرق شناسان محسوب می شود، اگرچه چندان عجیب نمی نماید؛ اما آشنایی و زندگی در کنار مسلمانان، در فهم و درک وی از تاریخ و سیرة پیامبر اسلام تأثیر زیادی گذاشته باشد. دفاع از شخصیت معنوی و سیاسی پیامبر که از آن به «نبوغ و درایت» یاد می کند در تمام آثار گیب به نوعی پدیدار می گردد و نگاه او را تا حدودی از سایر سیره پژوهان غربی متمایز می سازد. سیرة مدنی رسول خدا (ص) به جهت وجود فراز و نشیب های فراوان تاریخی، همواره مورد توجه محققان و به طور خاص خاورشناسان بوده است. این نوشتار قصد آن دارد با بررسی آثار همیلتون گیب بتواند به تبیین سیرة مدنی رسول خدا (ص) از نگاه این اندیشمند غربی بپردازد.

«وجود» نخستین پایه هرگونه آگاهی و لاجرم به طریق اولی، متعلق مابعدالطبیعه قرار گرفته است. ارسطو در مواضع مختلف کتاب مابعدالطبیعه درباب «موجود چونان موجود»(to on) سخن گفته و بیان می دارد «موجود دارای معانی بسیار است.» او بیش از آنکه در آن کتاب از واژه «وجود» استفاده کرده باشد از «موجود» نام می برد و در کتاب هفتم می گوید «آنچه از دیرباز مایه سرگشتگی بوده این است که «موجود» چیست؟» پرسش دیرین در ساحت مابعدالطبیعه این بوده است که براستی «موجود» نزد ارسطو چه معنایی دارد؟ و معانی وجود چه تأثیری بر نظام مابعدالطبیعی ارسطو گذاشته است؟ آیا این معانی به یکدیگر قابل تحویل هستند یا خیر؟ درباره اینکه معانی «موجود» نزد ارسطو به چند گونه است، نزد مفسران اختلاف نظر وجود دارد؛ کسانی مانند توماس آکوئینی «معانی پنجگانه»، فارابی «معانی سه گانه» و ابن سینا نیز «معانی پنجگانه» را برای آن لحاظ می کنند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه ارسطو براساس مابعدالطبیعه و نگاهی به دیدگاه توماس آکوئینی، چهار معنا برای «موجود» نزد ارسطو بیان می کنیم (موجود بالعرض، موجود به معنای صدق، موجود بالقوه و موجود بالفعل، موجود به معنای مقولات) و در ادامه به سرگذشت معنای «وجود» نزد حکمای مشا، بویژه فارابی و ابن سینا خواهیم پرداخت برحسب مبانی فلسفی شان معانی چندگانه ای لحاظ کرده که با معانی «موجود» نزد ارسطو بسیار متفاوت است.

توسعه صادرات کالاهای فناورمحور و فراورده هایی که سهم فناوری پیشرفته در ساخت آنها بالاست، یکی از اهداف مهم استراتژی بلندمدت توسعه صادرات کشور است. صادرات کالاها و خدمات فناورمحور به عنوان نقطه اوج فعالیت های علمی و فناوری است که می تواند منجر به ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده فراوان، اقتدار ملی و ثروت برای کشور شود. از این رو در این پژوهش شرکت های فناورمحور صادرکننده پارک فناوری پردیس که زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش با استفاده از روش آمیخته اکتشافی، عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فناورمحور با استفاده از پژوهشی کیفی از طریق روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار در پنج مقوله (اتاق بازرگانی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دولت در سطح کلان، همکاران بین المللی و سطح شرکت) شناسایی شده و سپس در دو روش مدلسازی ساختاری تفسیری و روش دیمتل که از رویکردهای مدلسازی نرم هستند، پیاده سازی شده است که روابط علی و معلولی عوامل و همچنین مدل سطح بندی شده ساختاری تفسیری آنها استخراج شده و در نهایت نقش مؤثر دولت در توانمندسازی صادرات شرکت های فناورمحور تأیید شده است.

عوامل متعددی در شکل گیری فضاهای مسکونی وجود دارند1 که در تمامی آنها حفظ روابط فضایی مهم و تأثیرگذار است. این پژوهش برآن است که در یکصد خانه از دوران قاجار در کاشان, روابط فضاهای باز، بسته و نیمه باز را با استفاده از دستور زبان شکل شناسایی کرده و براساس این روابط بتواند به طراحی های متنوع دست یابد. دستورزبان های شکلی نظام های تولیدکننده ای هستند که برپایة مجموعه ای از قاعده های شکلی به زایش طراحی منجر می شوند. یک دستورزبان شکلی که دارای دو بعد تحلیلی و طراحی است، شامل قاعده های شکلی و موتور زاینده ای است که از یک شکل پایه شروع شده و مکرراً قاعده ها را انتخاب و پردازش می کند. در این پژوهش سه فضای حیاط (فضای باز)، فضای بسته و ایوان مورد توجه قرار گرفته اند. بر مبنای این سه عنصر، پلان ها شامل سه حالت یک حیاطه، دوحیاطه، مجموعه ای خواهند بود2. روابط فضایی به وسیلة الگوریتم ها و قوانین سازنده تعریف شده و شکل های پایه و به دنبال آن مجموعه ای از قوانین، در دستورزبان شکل وارد می شوند. در واقع با مجموعه ای متشکل از تعداد متناهی قاعده و شکل، امکان تولید تعداد نامتناهی راه حل طراحی فراهم می شود. تفسیر خانه های سنتی شهرکاشان به وسیلة دستور زبان شکل منجر به ایجاد طرح های جدیدی می شود که در درخت تصمیم گیری، نمایش داده شده است. هدف از انجام این پژوهش نیل به طرحی نو با جوهره و معنای معماری سنتی خانه های قاجار است.

حسادت به عنوان یکی از هیجانات انسانی، دارای پیامدهای مهمی در زندگی اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی زمینه های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره است. این تحقیق در رویکرد تفسیری- برساختی و با روش کیفی انجام شده و از روش نظریه داده بنیاد برای اجرای پژوهش و تحلیل داده ها استفاده شده است. نمونه گیری در دسترس برای گزینش افراد مورد مصاحبه و نمونه گیری نظری برای تشخیص تعداد افراد پژوهش به کار گرفته شد. به منظور گردآوری داده ها، با 40 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. بعد از انجام کدگذاری باز، محوری و گزینشی، 8 مقوله اصلی و مدل پارادایمی ارائه شده است. مقوله های اصلی به دست آمده عبارت است از: مخاطره محرومیت، نابرابری، مادی گرایی، محتوای محرک رسانه، مقایسه اجتماعی، حسادت آموخته، ارزیابی عدالت و خصوصیات شخصیتی. مقوله هسته نهایی در این پژوهش، انگیزش اجتماعی حسادت است. این مقوله در قالب یک مدل پارادایمی شامل شرایط، تعاملات و پیامدها ارائه شده است.

در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل 8 قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزش های علمی، عملی می دانند و با این پیش فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل 4 قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه می رسند که براساس بند 5 اصل 165 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه می دانند». شاید به دلیل برخورد غیر علمی با این مقوله ی سهم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه امری ذهنی و تشریفاتی بوده و در نتیجه طیف عظیمی از نخبگان، حقوقدانان و جرم شناسان و جامعه شناسان جرأت نقد و ورود به این موضوع را نداشتند و این موضوع ناخودآگاه منجر شد که قوه قضائیه خود در سیطره ی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران ساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با طلوع افق های نوین و سکان داری قاضی القضات جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه سفید و دانه درشت بار دیگر این امید در افکار جامعه زنده شد که قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیده ی مجرمانه و بلکه مهمتر از آن پیش قراول پیشگیری از جرم باشد در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی که تکلیف قوه قضائیه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده در پی آنیم که دیدگاه های نوین و جدید قوه قضائیه را اعم از آموزش های تخصصی و همگانی و طرح هر مسجدی حقوقدان و سازمان ها و مراجع زیر مجموعه ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی با رعایت الگوی ایرانی اسلامی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگر سعی می کنیم فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضائیه بپردازیم و بررسی عوامل اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگر صاحب نظران موکول کنیم.

توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توأم با حسن نیت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهم ترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.