درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: سد حسنلو نوع غالب گردشگری شهرستان نقده در آذربایجان غربی است که دارای قابلیت های تفرّجی، ورزشی و طبیعت گردی است؛ امّا به دلیل عدم وجود زیرساخت ها و نبود خدمات رسانی مناسب، این پتانسیل ها مغفول مانده است و با سرمایه گذاری و مکان گزینی صحیح در این مکان، می توان به برنامه ریزی مناسب اوقات فراغت اقشار مختلف پرداخت و استفاده اصولی از جاذبه های موجود را فراهم ساخت. هدف اصلی پژوهش، جذب گردش گر و تبدیل سد حسنلو به مقصد گردشگری از طریق یافتن بهترین مکان جهت استقرار خدمات گردشگری مورد نیاز در آینده در کنار توجّه به امکانات وضع موجود است. روش: مقاله حاضر با استفاده از روش شناسی توصیفی- تحلیلی و با ماهیت کاربردی، درصدد یافتن مناسب ترین مکان برای استقرار خدمات گردشگری با درنظرگرفتن خدمات مورد نیاز (علاوه بر امکانات وضع موجود) است. به این منظور ابتدا شاخص های مربوطه با فرآیند تحلیل شبکه ای ارزش گذاری شده است. روش امتیاز دهی به این صورت است که علاوه بر درنظر گرفتن امکانات موجود، به ارزش گذاری مکان هایی که برای استقرار خدمات مختلف گردشگری در محدوده مورد مطالعه مناسب هستند نیز پرداخته و نقشه های هرکدام در سیستم اطّلاعات جغرافیایی تولید و به لایه اطّلاعاتی تبدیل شده است. سپس، تلفیق لایه های اطّلاعاتی، براساس وزنی که گرفته اند، زمین های منطقه را اولویت بندی کرده و بهترین مکان جهت استقرار خدمات گردشگری در پنچ گروه بسیار خوب، خوب، متوسّط، ضعیف و خیلی ضعیف به دست آمده است. یافته ها: با مکان یابی از طریق سیستم اطّلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل شبکه ای، بهترین مکان جهت استقرار خدمات گردشگری پیشنهاد شده است. محدودیت ها/ راه بردها: محدودیت اصلی پژوهش، نبود اطّلاعات کافی در طرح های فرادست در ارتباط با محدوده سد حسنلو بود و به همین خاطر برداشت های میدانی متعددی صورت گرفت. اصالت و ارزش: در اکثر پژوهش ها در ارتباط با یافتن بهترین مکان، معمولاً به امکانات وضع موجود بسنده کرده و اقدام به مکان یابی می کنند. نکته مهم مقاله در توجّه به خدمات مورد نیاز گردشگری در آینده، در کنار امکانات وضع موجود است.

یقین، که از آن به قطعِ در باور تعبیر می شود و از بالاترین عیار آگاهی بهره مند است و جایی برای هیچ گونه احتمال رقیب باقی نمی گذارد، همواره در کانون دغدغه های تاریخ پژوهان بوده است.یکی از مسئله های مهم پیش روی تاریخ پژوهان در حوزه ی معرفت تاریخی، امکان یا عدم امکان شناخت یقینی معرفت تاریخی است؛ به گونه ای که این پرسش همچنان در پی پاسخ های شایسته ی خود است. این مقاله می کوشد با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، به شناخت مفهوم معرفت، به معنای عام، و معرفت تاریخی به معنای خاص، روی آورد و سپس با ایضاح مفهوم و ماهیت یقین نشان دهد که آنچه در معرفت تاریخی دست یافتنی است، یقین روان شناختی است؛ چه، مفاد و محتوای معرفت تاریخی، به حیث ماهیت خاص خود، نمی تواند راه را به سوی یقین منطقی (معرفت شناختی) بگشاید و آن را محقق سازد

پژوهش حاضر در سال 91 در هلدینگ توس وبا هدف پیوند حاکمیت شرکتی با فرصتهایی که رویکرد تحلیل شبکه کل در شناخت جریانات حاکم بر شرکت ایجاد می نماید، به انجام رسیده است. هر یک از اعضای شرکت به عنوان عاملی در شبکه اجتماعی، سرمایه های مادی و معنوی همچنین دارایی های مشهود و نامشهود خود و سازمان وابسته، را با سایر ذینفعان حقیقی و حقوقی شرکت به اشتراک می گذارد. تحلیل شبکه های کل ابزار قدرتمندی برای شناسایی سرآغاز، مسیر و مقصد این جریان در شرکت بوده و با تشخیص قدرت های غیر رسمی و افراد کلیدی در سازمان، کنترل باکیفیتی را در کل ساختار سازمانی به وجود می آورد و در تحقق اهداف حاکمیت شرکتی در سازمان ایفای نقش می نماید. نتایج نشان می دهد، قدرت غیررسمی بالاتر با ایجاد اختیار در زمینه نشر یا عدم توزیع منابع موجبات ایجاد کنترل و نظارت بالاتر را در زمینه حاکمیت شرکتی به وجود می آورد.

فضای فلسفه ی سیاسی نظیر دیگر شاخه های حکمت عملی، مشتمل بر قضایای ارزشی و هنجاری است. تحلیل های شکاکانه نسبت به ماهیت قضایای هنجاری و ارزشی عدّه ای را به «معرفت ناگرایی» و روی کردی غیر شناخت گرایانه نسبت به حوزه ی فلسفه ی سیاسی کشانده است که بر اساس آن، گزاره های الزامی و ارزشی و اخلاقیِ مربوط به اندیشه ی سیاسی را از سنخ باور و تصدیق و معرفت ندانند. در مقاله ی حاضر، ضمن بررسی و نقد ادله ی مهم «معرفت ناگرایی سیاسی» به پی آمدها و نتایج این معرفت ناگرایی در قلمرو فلسفه ی سیاسی اشاره شده است. همچنین مقاله کوشیده است در فضای تفکر سیاسی اسلامی نیز از احتمال گرایش به «معرفت ناگرایی» بر اساس تحلیل ادراکات اعتباری و عدم امکان اقامه ی استدلال در قضایای هنجاری و ارزشی بحث نماید. از نتایج این تحقیق، اثبات این نکته است که وجود عدم توافق در پاره ای از داوری ها و گزاره های حوزه ی سیاست، هرگز دلیلی بر «معرفت ناگرایی» نخواهد بود، همچنان که نشان خواهد داد که دست کم برخی از داوری های ارزشی ما راجع به موضوعات سیاسی به «معتبر» و «نامعتبر» و «درست» و «نادرست» تقسیم می شوند و بسیاری از گزاره های حوزه ی سیاست استدلال پذیر است.