درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر تلاشی در جهت پاسخ گویی به نیاز موجود در زمینه فراهم سازی زیرساخت های نظری و مبانی نظری پشتیبان ابزارهای نوین مالی است که علاوه بر مطابقت با موازین اسلامی، منطبق بر روش های نوین سنجش ریسک در بازارهای مالی اسلامی نیز بوده و قابلیت کاربرد در بازارهای مالی اسلامی را داشته باشد. بدین منظور، در این پژوهش در جهت بررسی، محاسبه و ارزیابی انحرافات مثبت و منفی از بازده هدف در اندازه گیری و محاسبه ریسک فرصت های سرمایه گذاری که در نهایت به ارائه یک معیار ارزیابی ریسک تعدیل شده با ظرفیت مطلوب (ریسک مطلوب) منجر می گردد، گام برداشته شده است. این معیار به صورت عام قابلیت استفاده داشته و در صورت حفظ پیش فرض های مربوط به استفاده از وردایی (واریانس)، ریسک نامطلوب، LPM و UPM به عنوان معیار ریسک به نتایج مشابهی می رسد. این معیار با استفاده از ویژگی ها و نگرش های افراد سرمایه گذار نسبت به ریسک مثبت و منفی به تعدیل ریسک نامطلوب یک سرمایه گذاری بر اساس ظرفیت مطلوب آن پرداخته و احتمال و میزان انحرافات بالاتر از بازده هدف را در محاسبه ریسک سرمایه گذاری دخالت می دهد. این معیار که در اندازه گیری و ارزیابی میزان ریسک اوراق بهادار منفرد، در مدل بهینه سازی سبد سهام نیز استفاده می گردد و ریسک سبد سهام را بر اساس ریسک مطلوب و نامطلوب مجموع اوراق بهادار محاسبه می کند. این معیار بر اساس نتایج پژوهش، توانایی ارائه راه حل به سه تناقض عمده در تصمیمات مالی، یعنی «سنت پترزبورگ»، «الزبرگ» و «آلایس» را دارد و در مدل بهینه سازی سبد سهام نیز قابلیت استفاده دارد؛ به طوری که در آن هدف حداکثر سازی بازده و حداقل سازی ریسک محاسبه شده از طریق معیار ریسک تعدیل شده با ظرفیت مطلوب دنبال می گردد.

انتخاب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که برساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. هدف ازتعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران شرکت است. با توجه به جنبه های کیفی شکل سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته، سرمایه گذاری های گسترده ای در این شرکت ها صورت گرفته است که به نظر رفتاری غیرمنطقی درون جامعه سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین مقایسه آن با ساختار سرمایه شرکت های سنتی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق برای بررسی ساختار سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی و همچنین مقایسه مدل خطی و غیرخطی شرکت های جامعه آماری پس از انتخاب به روش حذفی به دو گروه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی تقسیم شدند. در این تحقیق 378 شرکت برای دوره زمانی 88-1383 انتخاب گردید و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و همچنین شبکه عصبی مصنوعی داده های شرکت که به صورت سال شرکت بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نسبت بدهی و تصمیمات اهرم مالی در شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی متفاوت می باشد. معیارهای ساختار سرمایه در هر دو صنعت بافناوری پیشرفته و سنتی تفاوت معنی داری دارند و همچنین مدل های غیرخطی ساختار سرمایه نسبت به مدل های خطی پیش بینی های بهتری انجام می دهند.

موضوع این مقاله اندازه گیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین داده های تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازه گیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت و معنی داری با رشد دارد. ثبات سیاسی و کنترل فساد رابطه منفی و اثر بخشی دولتی، حق اظهارنظر و پاسخ گویی و حاکمیت قانون رابطه مثبت اما بی معنی را نشان دادند. سپس الگوی رشد دیگری با شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده بود، تخمین زده شد. نتایج، رابطه مثبت و معنی داری در سطح 10درصد را نشان دادند. برای اندازه گیری کیفیت نهادی در کشورهای منطقه از شاخص جدیدی نیز استفاده شد. این شاخص از ترکیب سه شاخص موجود که دارای علامت مثبت بودند به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آورده شد. شاخص جدید نسبت به شاخص های تشکیل دهنده آن (کیفیت بروکراسی، حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخ گویی) و همچنین نسبت به شاخص حکمرانی خوب دارای ضریب مثبت بزرگتر و معنی داری در سطح 1 درصد است.

مسئلة معاد جسمانی از موضوعات پردامنه ای است که از سوی فلاسفه و حکمای بسیار و از جانب فِرَق مختلف کلامی مطرح شده است. اگرچه پرسش اصلی این مسئله، روحانی یا جسمانی و یا روحانی جسمانی بودن معاد است، امّا در این جستار، در پی تبیین شبهات موجود در این زمینه و پاسخگویی به آنها از سوی سه مفسّر با سه مشرب کلامی شیعه، اشاعره و معتزله، یعنی علاّمه طباطبائی، فخر رازی و زمخشری هستیم. لذا این پژوهش می خواهد تفاوت این سه مذهب را با رویکردی تفسیری در باب معاد جسمانی، در عین پاسخ به شبهات نشان دهد، گرچه برخی پاسخ های مطرح شده از سوی فخر رازی و نیز زمخشری، برآمده از چند دیدگاه کلامی است، لیکن از جانب علاّمه طباطبائی، ما از ابتدا تا انتها با پاسخ هایی معقول و برآمده از یک اصل روبه رو هستیم.

بر اساس نظریة سلسله مراتب هنجاری، رابطه ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بین المللی و اسناد بین المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی ناپذیر» را به خصوص دربارة قواعد حقوق بشر به کار برده اند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصة حقوق بین الملل می توان سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین الملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟

برقراری اتحاد، برادری و صلح یکی از ویژگی های دین مبین اسلام است. از آن رو، همزیستی مسالمت آمیز به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های زندگی در جوامع اسلامی مطرح است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت های دینی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهم صلح جویی دین مبین اسلام است. بی گمان اثبات ادعای عدالت جویی و صلح طلبی دین اسلام در برخورد با هم پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیت های دینی در جامعة اسلامی میسّر است. با این رویکرد، مقالة حاضر بر آن است تا با کنکاش در سخنان امام علی (ع)در نهج البلاغه به ارزیابی حقوق اقلیّت های دینی در جامعة اسلامی بپردازد و اثبات کند کههمزیستی مسالمت آمیز با پیروان سایر ادیان و رعایت حقّ حیات جانی و مالی، آزادی اندیشه و بیان، برابری با رعایت اصل ابراز محبت به همة مردم، اصل تساوی در برابر قانون و حقوق اجتماعی و اصل احترام به سنّت ها و قوانین دیگر ادیان، یک اندیشة اصیل اسلامی در سیرة آن بزرگوار است و در گفتار و کردار آن حضرت نمایان و مشهود است که این حسن سلوک و رفتار احترام آمیز در ارتباط با همة اقلیت ها به خوبی تحقق یافته است .

تضادهای اجتماعی یکی از مسائل عام اکثر کشورهای جهان و به ویژه منطقة خاورمیانه بوده است. ابعاد، انواع و مراحل مختلف تضاد، علل بسیار متنوعی در سطوح مختلف دارد. در سطح ساختارهای اجتماعی بنا به تعریف بلاو، تقسیم افراد در موقعیت های اجتماعی براساس پارامترهای اسمی، تنوع یا ناهمگونی، و بر اساس پارامترهای درجه بندی شده، نابرابری را موجب می شود. هرچه نابرابری بیشتر باشد و با ناهمگونی نیز ترکیب گردد، احتمال وقوع تضاد، به ویژه تضادهای خشن و خونین بیشتر می شود. این احتمال در کشورهایی که از حداقل توسعه در ابعاد مختلف آن برخوردار نیستند، تشدید می گردد. لذا تضاد در مراحل مختلف، براساس میزان نابرابری، تبعیض و سطح توسعه تغییر می کند. این رابطه براساس نوع کشورها نیز متفاوت است. در این مقاله با ترکیب داده های مختلف بین المللی تلاش شده است ارتباط نابرابری، و ناهمگونی ساختاری با تضاد بررسی شود. بدین منظور این رابطه در دو مرحله، ابتدا بین کلیة کشورهای جهان و سپس در نمونة کوچک تر کشورهای خاورمیانه، آزمون گردید. به علاوه، رابطة این متغیرها با یکدیگر در مراحل مختلف رویداد تضاد نیز به تفکیک بررسی شد. نتایج به وضوح نشان می دهد متغیرهای نابرابری، تبعیض و توسعه بر تضاد تأثیر نیرومندی دارند؛ هرچند که رابطة علّی هریک از متغیرها در مراحل مختلف تضاد متفاوت است. هم چنین تبیین دقیق تر برخی از سازوکار های علّی نیازمند اطلاعات دقیق تر و خاص کیفی است.