درخت حوزه‌های تخصصی

پول مجازی پدیده ای نوظهور است که بانفوذ بیشتر دنیای مجازی در زندگی بشر، رخ نمون کرده است. مدت زیادی از طرح ایده و عملیاتی شدن پول مجازی نمی گذرد و پول های مجازی گوناگون، بازاری برای خود ایجاد کرده اند. اگرچه حاکمیت ها نسبت به پذیرش این نوع از پول مقاومت نشان داده اند و برخوردهای متناقضی در این زمینه وجود دارد، اما مخترعان این پول ها و فعالان مالی، با تلاش برای رفع چالش ها و ایجاد نوآوری های مالی در این عرصه، سعی در گسترش این پدیده دارند. فهم صحیح و فنی از ماهیت پول مقدمه ای برای شناسایی احکام شرعی مترتب بر پول مجازی و استفاده از آن در نظام پولی و بازار سرمایه اسلامی است. در مقاله حاضر تصمیم داریم تا با ماهیت شناسی پول مجازی و تحلیل فقهی پدیده پول، بر پایه نظریه مال اعتباری بودن پول، احکام شرعی در خصوص پول مجازی را تبیین کنیم. از این رو، شایسته است در تحلیل فقهی پول مجازی عناصر کلیدی و اجزای تشکیل دهنده پول مجازی مورد واکاوی قرار گیرد. این عناصر و اجزا عبارت است از: ماهیت پول و پشتوانه آن، خصوصی بودن، الکترونیکی بودن و ورود پول مجازی به دنیای حقیقی. از منظر نگارندگان مهم ترین ملاحظه پذیرش پول مجازی در نظم کنونی پول، سامان نظام دو پول حقیقی و مجازی در کنار یکدیگر است.

به مجموعه حروف الفبایی که یک یا چند حرف از آن ها، به شکل و ترکیبِ (الر، الم، المر، المص، حم، حمعسق، ص، طس، طسم، طه، ق، کهیعص، ن، یس) در ابتدای 29 سوره از سوَر قرآن قرار دارند، حروف مقطعه می گویند. با وجودِ اسرارآمیز بودنِ این حروف، مفسران و قرآن پژوهان به تشریح و تفسیر این حروف پرداخته اند و در این زمینه، نظرها و اقوال متنوعی دارند. شعرا و نویسندگان در ادب پارسی، با عنایت به شکل، حالت و ویژگی حروف مقطعه قرآنی و با تکیه بر ارزش های دینی، اعتقادی، تعلیمی، بیانی و بلاغی این حروف، ضمن بیان فضایل، مفاهیم، محتوا، آموزه ها و حکایات سوَر مربوط به آن، با جلوه های هنری و ادبیِ اقتباس، دَرج، تلمیح و... دست به مضمون آفرینی های بکری زده اند و با خَلق ترکیبات، تعابیر و تصاویرِ نغز، از علایمِ ظاهری حروف، به نحو مطلوب، بهره برده اند و وقتی این تصاویر، مضامین، تعابیر و ترکیباتِ برساخته از حروفِ مقطعه قرآنی و حروف الفبای پارسی را، با چاشنی ایهام، جناس و دیگر آرایه های ظریفِ ادبی درآمیخته اند، ملاحتِ آن را بیشتر نموده اند. در این مقاله، سعی کرده ایم ضمنِ گذری کوتاه به دیدگاه های مفسران، قرآن پژوهان و محققان دینی نسبت به حروف مقطعه قرآنی، با ارائه شواهد شعری و نثری از ساختارها و کاربردهای مشترک و مختلط هنری، ادبی و دینیِ هر دو مقوله حروف در ادب پارسی، جایگاه این حروف را، در خَلق تعابیر و مضامین ادب پارسی، بیشتر بنمایانیم.

زمینه و هدف: مشروب های الکلی یکی از جدی ترین معضل های بشری و پیچیده ترین پدیده انسانی است که پایه و بنیان جامعه انسانی را تحلیل می برد. آسیب پذیرترین گروه در برابر مصرف الکل نیز جوانان هستند و به طور طبیعی درک عوام ل مؤثر ب ر مصرف الکل در جوانان به منظور توسعه راهبردهای مؤثر کنت رل و پی شگیری از آن ضروری است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر پیش بینی مصرف الکل بر مبنای مؤلفه های کنترل و حمایت خانوادگی است. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را جوانان 18 تا 24 ساله منطقه 6 شهر تهران در سال 95 تشکیل دادند که 249 نفر (153 پسر و 96 دختر) از آن ها به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسش نامه رشد و بهداشت جوانان (آلفای کرونباخ 81/0 و 69/0) و مقیاس خطرپذیری جوانان ایرانی (آلفای کرونباخ 89/0) است. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان دادند که میانگین گزارش مصرف الکل در جوانان مورد مطالعه این پژوهش 76/20 و میانگین حمایت و کنترل خانواده 14/17 و 14/12 است. همچنین بین حمایت و کنترل خانوادگی با مصرف الکل رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بنابراین متغیرهای کنترل و حمایت خانواده، پیش بینی کننده های معنی داری برای مصرف الکل در جوانان هستند.

"مقاله حاضر به بررسی پاره‌ای از قوانین ملی و بین‌المللی در زمینه حدود و اختیارات وسایل ارتباط جمعی و برخی تأثیرات آموزه‌های دینی بر کارکرد رسانه‌ها می‌پردازد. در بخش اول پس از تشریح نظریه هنجاری رسانه‌ها لزوم سازگاری آنها با ارزش‌های خاص هر جامعه در دو حوزة علوم ارتباطات و حقوق بررسی شده است. به نظر نویسنده، ابداع نظریة بی‌طرفی ذاتی رسانه‌ها نسبت به ارائه اخبار و اطلاعات مشکوک و دارای انگیزه‌های سیاسی است زیرا هدفمند بودن فعالیت‌های رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد نظام فکری و ارزشی از وظایفی است که در علوم ارتباطات بر آن تأکید شده است. همان گونه که مخاطبان برای گزینش رسانة مورد علاقه و رضایت خویش ذی‌حق هستند، رسانه‌ها نیز حق دارند برای اشاعه و انتشار افکار و اطلاعات مورد قبول خود تلاش کنند. همچنین وظیفة «آموزش» و «رهبری و راهنمایی» افراد جامعه، رسالت‌مند بودن فعالیت رسانه‌ها را تأیید می‌کند. در حقوق ایران نیز قانونگذاران، مسئولیت اجتماعی و الهی برای رسانه‌ها قائل شده و متذکر شده‌اند که رسانة جمهوری اسلامی باید در خدمت اشاعة فرهنگ اسلامی، برخورد سالم اندیشه‌ها، ارائه آگاهی‌های مکتبی، سیاسی و اجتماعی، ایجاد احساس مسئولیت، امید و اعتماد در مردم، افشای توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی و فراهم آوردن زمینه رشد انسان تا مرحلة خلیفه‌الهی باشند. از دیدگاه قانون اساسی آزادی رسانه‌ها تا جایی پذیرفته می‌شود که در چهارچوب قابل قبول شرعی باشد. از سوی دیگر امام خمینی، رسانه‌ها را معلم جامعه و انتشاردهندة تقوا می‌دانند. در بخش دوم مقاله، تأثیر دین بر محتوا و کارکرد رسانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش نویسنده ثابت می‌کند که التزام به آموزه‌های اخلاقی و دینی، مسئولیت‌زا و موجب پیدایش تعهداتی است که به تحرک بیشتر رسانه‌ها می‌انجامد. عدالت‌طلبی، امر به معروف، نهی از منکر، دفاع از ستمدیدگان و نصیحت و خیرخواهی برای مؤمنان و ائمه مسلمین به رسانه‌ها و خبرنگارانِ متعهد اجازة سکوت و مماشات نمی‌دهد بلکه جستجو، تبلیغ، فریاد و تشویق جامعه به اقدام را وظیفة حتمی آنان می‌داند. "

یکی از آثار صنعتی شدن جوامع بشری، کاربرد روز افزون وسایل نقلیه موتوری توسط انسان می باشد که به رغم تسهیل زندگی بشری سبب ایجاد حوادث متعددی می گردد که خسارت مالی و جانی عدیده ای را به همراه دارد به گونه ای که حوادث مزبور و شیوه جبران خسارت مالی و بدنی وارد به زیاندیدگان این حوادث یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی در دنیای کنونی می باشد و این حوادث صرفاً مشکلاتی برای افراد جامعه ایجاد نمی کند بلکه مسئولیت های اجتماعی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را افزایش می دهد و در اﯾﻦ اثر که ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ که با روش کتابخانه ای انجام یافته سعی دارد که مسئولیت متولیان ایمنی راه که شامل تکالیف وزارت راه و شهرسازی در خارج از شهرها و شهرداری در داخل شهرها و همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی در بعضی از موارد که نسبت به ایمنی راه مسئول هستند را بررسی نماید و در نهایت به بیان مبنای مسئولیت مدنی این نهادها بپردازد. با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی و نظریه «فرض تقدم مستخدم بر دولت» و با عنایت به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به نظر می رسد مسئولیت متصدیان ایمنی راه بر اساس نظریه تقصیر است و نمی توان با تمسک به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظریه مسئولیت محض رسید و همچنین مسئولیت نیابتی شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارات بدنی در ماده 16 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در قبال مسئولان متولی ایمنی راه با نظریه تضمین گروهی قابل توجیه است زیرا بیمه گر در قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث به دنبال سازوکاری در جهت تسریع جبران خسارت زیان دیده است.