درخت حوزه‌های تخصصی

اسماى الاهى در عرفان اسلامى از اهمیت بالایى برخوردار است, در این مقاله به بحث از اسماء از جهت وجودشناختى, معناشناختى و معرفت شناختى پرداخته شده و با بیان و توضیح روابط موجود بین اسماء به تقسیم بندى اسماى الاهى در عرفان اسلامى, همانند تقسیم اسماء به تنزیهى و تشبیهى مستأثر و غیرمستأثر, جلال و جمال و اسم ذات, صفات و افعال و… اشاره شده است. در پایان نیز به اجمال به بحث از توقیفى بودن اسماى الاهى و رابطه انسان با اسماى الاهى پرداخته شده است.

نویسنده در این مقاله با طرح برخی شبهات رایج پیرامون توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد پاسخ به این شبهات بر اساس نحوه توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نویسنده این شبهات را در چهار محور کلی دسته بندی کرده که عبارت است از: 1. جایگاه مردم در قانون اساسی 2. جایگاه رهبری نظام 3. اصل دموکراتیک بودن نظام 4. سهم خواهی روحانیت و مساله قدرت. سپس با طرح برخی نظریات پیرامون قدرت، استناد به قانون اساسی و نظریات متفکرین مسلمان و برخی منابع اسلامی، این شبهات را پاسخ داده است.

فرایند رسیدن به یک تصمیم مناسب بر اساس اطلاعات بدست آمده از افراد مختلف ، تصمیم گیری نامیده می شد . تصمیم گیری عامل اصلی عملکرد در یک سازمان است . زیرا عملکرد سازمانی مستلزم کنش بیش از یک فرد است . به دلیل اهمیت فرایند تصمیم گیری گروهی از مدل های تصمیم گیری در جهت برقراری یک توسعه سیستماتیک و مؤثر می توان استفاده کرد . به طور کلی ، چهار مدل تصمیم گیری وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند این چهار مدل عبارتند از مدل عقلایی ، مدل سیاسی ، مدل فرآیند و مدل سطل آشغال ( آشفته ) ( هرج و مرج )

نویسنده در این نوشتار به دیدگاه استاد مطهری درباره روحانیت اشاره کرده است. ایشان می‏نویسد از نظر شهیدمطهری سرنوشت جمهوری اسلامی ایران به اندیشه و عملکرد روحانیت بستگی دارد؛ سپس با ذکر آفاتی مانند عوام‏زدگی که موجب فلج شدن جامعه روحانیت گردیده است به ضرورت اصلاحات در نهاد روحانیت تأکید ورزیده‏اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ فتاوی صادره‘ نظرات مشورتی و دکترین های موجود‘ دیدگاههای متفاوتی را مطرح کرده اند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است.

پروژه های شهر دوستدار کودک به طور عمده برای ایجاد فرصت برای کودکان در راستای شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامونشان است. از این منظر طرح های دوستدار کودک به دنبال اعطای حق شهروندی به بچه ها، توسعه آگاهی، بالابردن مشارکت جمعی، کم کردن میزان خشونت علیه کودکان، توجه به موضوعات زیست - محیطی و... است. در کشور ما شهر بم (بعد از زلزله ناگوار سال 1382) از نمونه هایی بود که رویکرد دوستدار کودک در بازسازی آن مورد نظر قرار گرفت. یکی از پروژه های تعریف شده در این راستا پیدا کردن الگوهای طراحی فضای سبز با توجه به دیدگاه های بچه ها بود. در این طرح با استفاده از متدولوژی گروه - بحث و روش های مشارکتی همچون قصه گویی، جداول و پازل ها، مدل سازی، نقاشی و ... نظرات بچه ها در ارتباط با فضاهای سبز جمع آوری و تحلیل شد. با وجود اینکه بیشتر تصورات بچه ها مربوط به موضوعاتی بود که در گذشته تجربه کرده بودند، شاخصه هایی چند در راستای دست یافتن به الگوهایی برای انتخاب مصالح، نحوه جانمایی فضاها، برخی از فضاهای مورد نیاز، نحوه محصور کردن فضاهای سبز، مسیرهای دوچرخه، محل گلها و درختان و ... وجود دارد. فضای سبز در تلفیق با فضاهای بازی، قلمروهای جداگانه برای بچه ها و بزرگسالان، فضاهایی برای خاطره نویسی، مجسمه ها، مصالحی مانند چوب و زمین های چمن از جمله خواست های کودکان در راستای توصیف الگوهای فضای سبز در یک نمونه مربوط به نتایج یک گروه بحث در پروژه شهر دوستدار کودک بم بود.

جهان بینی نوعی برداشت و نحوه تفکر انسان نسبت به جهان است. نحوه نگرش به جهان به سه نوع دینی، فلسفی و علمی دسته بندی شده است که نسبت به هم ترتّب زمانی دارند. در هستی شناسی دینی، نخستین خلقت نور الهی است. دین سرآغاز همه علوم است. با تمسک فلسفه و علم به دین، معرفت و حیات بشری به سمت تکامل و توسعه سیر می کند. در جهان بینی دینی ، زیبایی از سرچشمه جمال مطلق نشئت می گیرد و ذات حق، جمیل علی الاطلاق است؛ ظلّ جمیل، جمیل است و محال است که جمیل نباشد. زیبایی در جهان بینی فلسفی، از دیدگاه افلاطون در خط منقسم هستی شناسی نخست در عالم مُثُل تعیّن پیدا می کند و در عالم ریاضی کمّ و کیف به خود می گیرد و در عالم محسوسات به تعیّن عینی می رسد. در جهان بینی علمی و تجربی، طبیعت و جهان خلقت دارای انتظام فضایی و زیبایی است. جهان هستی کارگاه صنع الهی است و زیباترین مخلوقات بین همه موجودات در خلقت انسان، پدیدار گشته است. در تعامل دین و فلسفه، حکما و فلاسفه اسلامی مکتب فلسفی شان را از سرچشمه زلال دین کسب کرده اند. در تعامل دین و علم، زببایی شناسی تجربی تحت شمول احکام الهی قرار می گیرد و در تعامل علم و فلسفه، زیبایی شناسی علمی و تجربی، مصداقی و زیبایی شناسی فلسفی، کلّی و دربرگیرنده مصادیق متعدد است. زیبایی حقیقی از دین و نظام ارزشی نشئت می گیرد و در فلسفه و علم جریان پیدا می کند و پس از ظهور زیبایی، زیبایی دینی و فلسفی و علمی در تعامل هم قرارمی گیرند و همه زیبایی ها در دین به وحدت می رسند.

یکی از مهمترین آثار سیاسی و اجتماعی رویداد مشروطه، ظهور شوراهای محلی و ایالتی بود. این انجمنها می توانستند پایه های دموکراتیک مستحکمی برای نظام نوین سیاسی ایران بنا کنند اما متاسفانه سرنوشت نامطلوب مشروطه عاقبت کار این انجمنها را نیز به تاریکی و تیرگی کشاند. انجمنهای ایالتی و ولایتی پس از پیروزی انقلاب مشروطیت، به عنوان نماد مشروطیت انقلاب شکل گرفتند اما هرچه مشروطیت مستبدانه تر می گردید، انجمنها نیز ضعیف تر و بی اثرتر می شدند و این روند ادامه داشت تااینکه بود و نبود آنها علی السویه گردید. در این مقاله تاریخچه انجمنهای ایالتی و ولایتی در عصر مشروطه را مرور خواهیم کرد.

در بسیاری از نظامهای حقوقی از جمله در حقوق فرانسه قاعده ای وجود دارد که به موجب آن، شرط مسئولیت یا تحدید مسئولیت ناشی از قرارداد در صورت ارتکاب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین از سوی شخصی که شرط به نفع او است، مؤثر نخواهد بود. به دیگر سخن، هرگاه طرف قرارداد که از شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت برخوردار است، مرتکب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین شده باشد، نمی تواند به شرط مذکور استناد کند و در این موارد، شرط هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. قاعده الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی یک قاعده قدیم است که حتی در حقوق رم وجود داشته و با عبارت Culpa lata dolo aequipartur بیان شده است. در حقوق امروز نیز بسیاری از کشورها بویژه اغلب کشورهای حقوق نوشته که مبتنی بر حقوق رم می باشد، آن را پذیرفته اند.

اصل لزوم و قداست قراردادها تقریباً در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد می کند. با توجه به بروز نظریه فقهی اصل لزوم در ماده 219 قانون مدنی ایران، سؤال این است که در صورت بروز حوادث غیر مترقبه، غیرقابل پیش بینی و عام و تغییر بنیادی در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و در نتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضرر غیرمتعارف به یکی از طرفین، آیا امکان فسخ و یا حداقل، تجدید نظر و تعدیل برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده است وجود دارد؟ اگرچه به ظاهر پاسخ به سؤالات فوق در حقوق کشور ما منفی است لیکن به نظر می رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حُرج» و یا قاعده «لاضرر» و نظریه «شرط ضمنی» بتوان حکم حُرجی یا ضرری را برداشته و حق فسخ برای متعهد قائل شد و یا در مقام تفسیر اراده طرفین تنها معتقد به التزام متعهد در صورت ثبات شرایط و اوضاع و احوالی بود که در آن اوضاع و احوال عقد منعقد شده است. با توجه به پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق بعضی از کشورها و لزوم شناخت نظریه و سابقه و پیشینه موضوع، ناگزیر از مطالعه تطبیقی نظریه مذکور و نظریه های مشابه هستیم. لذا به اختصار نظریه های انتفای قرارداد و انتفای هدف قرارداد در حقوق انگلیس و نظریه های فورس ماژور و حادثه پیش بینی نشده در حقوق فرانسه، نظریه حادثه پیش بینی نشده در حقوق مصر، نظریه های مطرح در حقوق کشورهای امریکا و آلمان را بررسی و در پایان نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران را مطرح و ضمن ارائه راه حل حقوق ایران پیشنهاداتی عرضه خواهد شد.

حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق که در اولین قوانین حقوق بشری داخلی همچون اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند و اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا منعکس شده است از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر آن تأکید شده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هنوز در مورد بعضی از اجزا و جنبه های حق آزادی دین و عقیده و به ویژه درباره حق تبلیغ دین، حق تغییر دین و محدوده حق آزادی دین کودکان اختلاف نظر وجود دارد. البته علیرغم تداوم اختلاف نظری در موضوعات فوق، می توان گفت که اسناد بین المللی، تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی دین ارائه داده اند و موارد احتمالی ابهام این اسناد نیز توسط آرای نهادهای قضایی و نظارتی بین المللی رفع ابهام شده است. مثلاً با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز با توجه به نظرهای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر می توان گفت که افراد حق تغییر دین دارند و تبلیغ دینی نیز جزئی از حق آزادی دین است. در مجموع، شاید بتوان گفت تنها موضوعی که همچنان در هاله ای از ابهام است، تزاحم حق آزادی دین کودکان و حق والدین برای تعیین نوع آموزش دینی کودکانشان است.